جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا
بون ـ إعداد وحدة الدراسات والتقارير (26)
محاربة التطرف في أوروبا ـ استراتيجيات معالجة التطرف العنيف
رغم الإجراءات التي تتخذها أوروبا في محاربة التطرف، إلا أن مؤشرات الإرهاب الأخيرة في الدول الأوروبية تحمل دلالات بشأن استمرار خطورة الجماعات الإسلاموية المتمثلة في الإخوان المسلمين و”السلفية الجهادية” وتنامي جماعات اليمين المتطرف، ما يتطلب اتباع منهج شامل للتعامل مع عوامل تصاعد التطرف والتطرف العنيف داخل أوروبا التي أصبحت هدفاً أساسياً للعمليات الإرهابية على مدار العقدين الماضيين لاستغلال الجماعات المتطرفة ثغرات غياب التنسيق عبر الحدود واستقطاب العناصر عبر الدعاية في المؤسسات الدينية والتعليمية والدينية.
ولم تفق أوروبا من تغلغل الإخوان بداخلها واستهداف تنظيم “القاعدة” لها حتى جاء تنظيم “داعش” الذي تمكن من تجنيد أوروبيين عبر شبكات الإنترنت بالانضمام إليه في سوريا والعراق أو تشكيل مجموعات كذئاب منفردة داخل بلدانهم، ومن هنا زادت معدلات التطرف عبر التقنيات الحديثة التي لجأت لها الجماعة المتطرفة الأمر الذي فرض على أوروبا تحديث أدواتها لمواكبة أساليب التجنيد وتتبع مصادر تمويل التطرف عبر التشريعات والتعاون في الملفات الأمنية والاستخباراتية.
مواجهة الدعاية المتطرفة
خلال العامين الماضيين تمددت الدعاية المتطرفة مع جائحة كورونا وانتشار استخدام شبكة الإنترنت والألعاب الإلكترونية بين المراهقين والشباب، لتتوسع الخطة الأوروبية خلال عام 2020 لمواجهة التطرف عبر الإنترنت بإصدار أوامر حذف لأي محتوى متطرف ومطالبة المنصات الإلكترونية بتعطيل الحسابات المتطرفة بشكل يتناسب مع ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لا سيما وأن تقنيات التشفير في بعض تطبيقات المراسلة جعلت مهمة تتبع الجماعات المتطرفة صعبة، لذا اتجهت الحكومات لاستخدام خوارزميات التعليم الآلي ومعالجة قواعد اللغة الطبيعية “NLP” لتسهيل مهمة مراقبة هذه الجماعات بقياس محددات الدعاية واللغة المتطرفة وتطورت التقنيات باتباع آلية التعطيل واستخدام تكنولوجية GLYPH القادرة على قراءة المحتوى وتصنيفه وحذفه تلقائيًا للحد من انتشاره بين مستخدمي الإنترنت.
اعتمد الاتحاد الأوروبي في 23 مارس 2021 لائحة لمعالجة نشر المحتوى المتطرف الإلكتروني والاتفاق على مفهوم موحد للمحتوى المتطرف لمواكبة استخدام الجماعات المتطرفة المنصات كساحة تجنيد وتصنيع الأسلحة الكيميائية ومصادر جمع أموال و توصل التكتل الأوروبي في 23 أبريل 2022 لقانون “الخدمات الرقمية” لمراقبة المحتوى المتطرف بالتعاون مع الشركات المالكة لهذه التطبيقات وركز المؤتمر الرقمي الذي نظمته لجنة مجلس أوروبا لمكافحة الإرهاب في 31 يناير 2023 على مراقبة نشاط الجماعات المتطرفة بشأن تنفيذ الهجمات الإرهابية عبر الإنترنت.
معالجة الأسباب الجذرية للتطرف
أصبحت سياسة تعزيز الإدماج الاجتماعي أداة أساسية في يد أوروبا لمواجهة أسباب تمدد التطرف، وأطلقت ألمانيا منذ 2006 “مؤتمر الإسلام” كمنتدى حواري بين الجالية المسلمة والمؤسسات الحكومية بشأن قضايا الإدماج لتعلن في نسخته المقامة في 7 ديسمبر 2022 عن خطة تقليل الاستعانة بأئمة أجانب كخطوة مكملة بعد تأسيس مركز “إسلام كوليج دويتشلاند” في مدينة أوسنابروك في نهاية 2019 لتدريب أئمة مستقلين عن الجمعيات الإسلامية. ويقدم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ” بامف” دورات تعلم اللغة الألمانية وفرص عمل ومناقشة الصعوبات التي تواجه الجالية في الاندماج بالمجتمع. وانتهجت هولندا نفس النهج بتسهيل تعلم اللغة الهولندية داخل المركز الإسلامي واعتمدت على القوانين لمكافحة حالات التمييز وتوفير فرص متساوية بين أبناء المجتمع الهولندي كخطة لتنفيذ الدمج.
وعملت النمسا على تشديد الرقابة على أنشطة جماعة الإخوان بحظر الدعاية المتطرفة في الأماكن العامة وإخضاع الجمعيات والمساجد ذات الصلة بالجماعة في فينيا خلال عامي 2021 و2022. وأغلقت فرنسا مسجدين خلال 2022 في “كان” و”أوبيرناي” لأنشطتهما المتطرفة. كما أنهت فرنسا مهام “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” في 19 فبراير 2023 وأسندت مهامه إلى “منتدى الإسلام” في اختيار الأئمة ودعم دمج المسلمين. وانتبهت بريطانيا مؤخراً لأهمية تطبيق سياسة الإدماج لتزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين من قبل اليمين المتطرف لتقيم مؤتمر “حرية الدين والمعتقد” في 5 يونيو 2022 بحضور ممثلي الجالية المسلمة وإتاحة الفرصة لمشاركتها البريطانيين مناسباتهم.محاربة التطرف ـ أسباب نزوح الشباب في أوروبا نحو التطرف
منع التمويل الخارجي
عقب هجمات مدريد في 2004 ركز الاتحاد على الاستباق لتجفيف مصادر تمويل الجماعات المتطرفة، واستحدث منصب منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب لتحسين التواصل بين دول التكتل ومتابعة خطة تجميد أصول هذه الجماعات وتحديد قائمة بالأشخاص والكيانات المتورطة في عمليات إرهابية، ما سمح بحظر عناصر مرتبطة بداعش والقاعدة من السفر بعد 2016، وشدد من إجراءاته في 2017 لحظر الأسلحة النارية شبه الآلية من الاستخدام المدني وبيع المواد المستخدمة في المتفجرات محلية الصنع وتعزيز الأطر القانونية لمعالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب، ومراقبة غسل الأموال وتسهيل الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة ليضع التكتل قواعد أقوى في تتبع إخفاء الأموال غير القانونية في 2018.
وبكشف استخبارات دول الاتحاد عن خروج (1.2) مليار يورو من أموال جمعتها جماعة الإخوان في أوروبا إلى منطقة الساحل الأفريقي، أخضع مركز توثيق الإسلام بالنمسا الجمعية الإسلامية و(70) من العاملين بها للرقابة للاشتباه في انتمائهم للإخوان، وحظرت ألمانيا جماعة “أنصار الدولية” لعلاقتها بالإخوان في 6 مايو 2022 وصنفت “التجمع الإسلامي” جزء من التنظيم الدولي للإخوان، وتمكن البرلمان الهولندي في 21 أكتوبر 2022 من تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحظر المعاملات النقدية بقيمة (3000) يورو أو أكثر.
تعزيز حقوق الإنسان
مع تصاعد الإسلاموفوبيا وتمدد التطرف من جانب التيار اليميني والجماعات الإسلاموية عملت أوروبا على تعزيز حقوق المسلمين، ويعد الدستور الألماني نموذجًا في الحفاظ على حرية ممارسة الشعائر الدينية وتؤكد القوانين على أنه لا يجوز إكراه أحد للمشاركة في الخدمة العسكرية بما يتعارض مع معتقداته وتحافظ المادة (4) من الدستور على حرية الاعتقاد. وحرصت فرنسا على تعزيز دور الدستور لحماية حقوق المسلمين بتوظيف دور المجلس الوطني للأئمة وتطبيق ميثاق المبادئ. أما بلجيكا فتدعم حقوق المسلمين في ممارسة الشعائر الدينية والتعليم بتوفير المساجد والمدارس، ويضمن الدستور الهولندي الحرية الدينية لجميع فئات المجتمع وفي مقدمتها الجالية المسلمة.محاربة التطرف ـ عوامل النزوح نحو التطرف
مشاركة منظمات المجتمع المدني
تنظر أوروبا إلى المجتمع المدني كشريك رئيسي في محاربة الإرهاب والترويج لمفاهيم التسامح وحرية الاعتقاد لذا وضعت أربعة ركائز لعمله:
الرقابة: التعاون مع الأجهزة الاستخباراتية في الكشف عن حجم التطرف وتقدير الأسباب الداعمة له.
الحماية: تأهيل البنية التحتية من مراكز لإعادة تأهيل ضحايا العمليات الإرهابية وتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية.
المنع: إعادة تأهيل ودمج عائلات المقاتلين الأجانب وإجراء أبحاث عبر “مركز المعرفة” لتقدير خطورة عودة هذه الأسر لبلدانهم.
الاستجابة: تعاطي مؤسسات المجتمع المدني مع المعلومات المقدمة من الأجهزة الأمنية عن التطرف واستجابة الأجهزة لمتطلبات هذه المؤسسات بتوفير الأدوات لمواجهة عوامل انتشار التطرف.
محاربة التطرف مجتمعياً
نظراً لأن المدارس والمؤسسات المجتمعية كانت نقطة انطلاق لكثير من الجماعات المتطرفة مثل الإخوان وجماعات اليمين المتطرف، فاعتمدت أوروبا على محاربة هذه الجماعات بالعمل مع البلديات والمدارس والأسر عبر ثلاثة عناصر:
الاستعداد: نشر الوعي بين فئات المجتمع بتوضيح الحقائق حول التطرف وتطبيق التفكير النقدي عبر ورش عمل تثقيفية بالمدارس والمؤسسات التعليمية.
التمكين: تأهيل المسؤولين بالمدارس والمؤسسات المجتمعية لمهمة التوعية ونشر الرسائل الإيجابية وإدارة حملات ضد نشاط الجماعات المتطرفة.
التطوير: مواكبة التحديات التي تواجه المجتمع بتطوير الخطاب المضاد للخطاب المتطرف وإشراك الشباب وطلاب المدارس في هذا التطوير.
التعاون الأمني
يقوم نهج الاتحاد الأوروبي على التعاون بين السلطات القضائية والاستخباراتية وإنفاذ القانون بين الدول الأعضاء بهدف جمع المعلومات وتبادلها ووضع أطر متوافق عليها لتعقب العناصر المتطرفة وإدارة الحدود المشتركة، بتأسيس مركز أوروبي لمكافحة الإرهاب في اليوروبول في 2016 وتحديث نظام معلومات “شنغن” في 2018 ووضع أسس التشغيل البيني بين أنظمة الاتحاد لحماية الحدود في 2019، وانعكست هذه الإجراءات في التصدي للإرهاب خلال الأعوام الأخيرة باعتقال (1560) شخصًا بدول الاتحاد للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية وإفشال (29) هجومًا لجماعات يمينية بين عامي 2019 و2021 لتنخفض العمليات الإرهابية في التكتل خلال 2021 إلى (15) عملية.
أعلن المدعي الفيدرالي الألماني في 8 ديسمبر 2022 القبض على الشبكة اليمينية المتطرفة التي استهدفت بناء جيش ألماني جديد كما اعتقلت الشرطة الإيطالية والنمساوية ضابطين سابقين بالجيش الألماني على صلة بهذه الشبكة. وفي 8 فبراير 2022 أوقفت بلجيكا (13) شخصاً لعلاقتهم بحركات “سلفية جهادية”، وأحبطت مخطط إرهابي لجماعات يمين متطرف في مداهمة بمنطقة أنتويرب شمالًا في 28 سبتمبر 2022، ونجحت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية في 30 مارس 2023 بتوقيف (8) أشخاص ذات صلة بحركات جهادية في إطار تحقيقين حول شبهات التخطيط لاعتداء إرهابي. محاربة التطرف في أوروبا ـ صناعة الكراهية، تقييم المعايير والتحديات. بقلم جاسم محمد
التعاون مع المؤسسات الدينية
اهتم التكتل الأوروبي بالتعاون مع المؤسسات الدينية لدعم جهود محاربة التطرف عالميا، وفي الأول من فبراير 2018 ناقش وفد من البرلمان الأوروبي مع مسؤولين بالأزهر الشريف سبل مواجهة التطرف وتعزيز التعاون العلمي والثقافي. وفي 3 سبتمبر 2019 أطلع منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد على آليات عمل مرصد الأزهر في محاربة الإرهاب، وتبادل منسق المجلس الأوروبي لمكافحة الإرهاب مع الأزهر الرؤى بشأن ترسيخ مفاهيم التسامح ونبذ التطرف في 28 فبراير 2023.
انطلقت الدورة الثالثة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في 8 يوليو 2021 لتحسين التشريعات بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل الخبرات في ملف مكافحة الإرهاب كمرحلة تكميلية للدورة الثانية الذي فتحت الحوار حول أفضل الممارسات الدولية بشأن موجهة التطرف، لا سيما وأن الإمارات لديها مركزين ” هداية” و” صواب” المسؤولين عن تعزيز خطط مكافحة الإرهاب.
تقييم
مرت خطة الاتحاد الأوروبي في مكافحة التطرف بأربعة مراحل وفقًا للمتغيرات العالمية والتحولات التي شهدتها خريطة التنظيمات المتطرفة عالمياً:
– الاعتماد على العمليات الأمنية في مراقبة الأشخاص ذات الصلة بالجماعات المتطرفة عقب هجمات 11 سبتمبر.
– تشديد الرقابة على النشاط المتطرف عبر شبكة الإنترنت عقب ظهور تنظيم داعش في سوريا والعراق خلال 2014.
– اتخاذ إجراءات أمنية صارمة على الحدود منعًا لتسلل العناصر المتطرفة عقب الهجمات الإرهابية على أوروبا في أعوام 2015 و2016 و2017.
– تتبع أنشطة بعض الجمعيات ذات الصلة بالجماعات المتطرفة والتركيز على سياسة إدماج المسلمين بالمجتمع العامين الماضيين.
وبالنظر إلى تعامل أوروبا مع التطرف نجد أن بعض الدول وقعت في خطأ الاكتفاء بالحلول الأمنية والعمل الاستخباراتي فقط، ورغم أهمية هذه الحلول في مواجهة الإرهاب إلا أنها لا تعمل على اقتلاع ظاهرة التطرف من جذورها والبحث عن العوامل الرئيسية لظهوره، بينما وقعت دول أخرى في أزمة الخلط بين محاربة الإرهاب وتضرر حقوق الإنسان ما أدى لتراجع خططها في مكافحة التطرف.
ومع تصاعد العمليات الإرهابية وجهت أوروبا بوصلتها في مكافحة التطرف إلى مراقبة وسائل التجنيد والخطاب المتطرف الإلكتروني والبحث عن الأسباب الرئيسية وراء تمدد الإرهاب بمتابعة أنشطة المساجد والمؤسسات المسؤولة عن المسلمين في أوروبا من جانب، وأنشطة اليمين المتطرف في الجامعات وعبر شبكة الإنترنت من جانب آخر.
ويجب على الاتحاد اتخاذ إجراءات فعلية ضد الثغرات الأمنية والمجتمعية التي تستغلها الجماعات المتطرفة لاستقطاب عناصر لها، لذا يجب مراقبة وسائل التجنيد الحديثة التي تتبعها هذه الجماعات واتخاذ خطوات حاسمة لوقف مصادر التمويل ومتابعة علاقة التخادم بين الإخوان والتيار اليميني بأوروبا وعلاقات الجماعات المتطرفة ببعضها البعض عبر الحدود.
رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=87661
*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
الهوامش
The EU’s work to tackle terrorism
https://bit.ly/42UXEXW
The EU’s response to terrorism
https://bit.ly/2TMiJ1X
لمحة عامة عن لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن التصدي للمحتوى الإرهابي على الإنترنت
https://bit.ly/3G9rnT4
EU Parliament Delegation Visits Al-Azhar, The Church to Promote East-West Relations
https://bit.ly/3Gag9Od
توقيف 8 أشخاص في بلجيكا بشبهة الإعداد «لاعتداءات إرهابية»
https://bit.ly/3lZCY0h
ألمانيا تكشف خطط “الشبكة المتطرفة”: سعت لبناء جيش جديد
https://bit.ly/3K2RpIT
The Role of Propaganda in Violent Extremism and how to Counter It
https://bit.ly/40TUJgh
