جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا ECCI
بون ـ جاسم محمد، باحث في الأمن الدولي والإرهاب و رئيس المركز الأوروبي ECCI
محاربة التطرف في أوروبا ـ صناعة الكراهية ، تقييم المعايير والتحديات
تمهيد
ما هي صناعة الكراهية، أو بالأحرى ماهو النص الذي يحرض على الكراهية ؟ على الرغم من أن التعبير أصبح شائعًا جدًا ، فلا يوجد بعد تعريف محدد ومتفق عليه لخطاب الكراهية كون البحث عن تعريف مشترك، ربما يتعارض مع النقاشات القانونية والسياسية والفلسفية والثقافية حول حدود حرية التعبير. يشمل خطاب الكراهية جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تروج أو تبرر الكراهية العنصرية أو كراهية الأجانب أو معاداة السامية أو غير ذلك من أشكال الكراهية القائمة على التعصب ، بما في ذلك التعصب الذي يعبر عنه العدواني القومية والعرقية والتمييز والعداء تجاه الأقليات والمهاجرين والأشخاص من أصول مهاجرة وفقًا لتوصية مجلس أوروبا عام 1997.منابر التطرف وصناعة الكراهية في المانيا
التحدي الذي يواجه الحكومات تحديداً وربما محركات الأنترنيت بشكل أقل هو ايجاد موازنة ما بين رصد ومتابعة خطاب الكراهية وما بين حرية التعبيير عن الراي في زمن العولمة والرقمنة وتكنلوجيا G5 ـ الجيل الخامس من التكنلوجيا الرقمية. ويعتبر التجنيد والإستقطاب واحد من أبرز مخاطر، من خلال برامج وتطبيقات “مفخخة” إلى الجماعات المتطرفة تعمل على غسيل الدماغ والتاثير، ما عدا ذلك تستخدم الجماعات المتطرفة الصورة والصوت إضافة إلى المحتوى للتاثير على المتلقي من الشباب خاصة.
معايير محاربة خطاب الكراهية
لا توجد لحد الآن في أوروبا معايير ثابتة في محاربة خطاب الكراهية، لكن بدون شك جميعها يعود إلى الصكوك والمواثيق الدولية، أبرزها توصيات الأمم المتحدة، حيث نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “أي استئناف للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية يشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف يجب أن يحظره القانون.
وعلى الرغم من الغموض والمناقشات السياسية المحيطة بالمصطلح نفسه، فقد تمت مناقشة خطاب الكراهية أيضًا باعتبارها مشكلة تكنولوجية: من ناحية ، فهو يمثل مشكلة لأن منصات وسائل التواصل الاجتماعي و”خوارزمياتها” تساعد في توليد تواصل بغيض وغير متسامح وانتشاره الواسع في المجتمع. بينما يجد مطورو العالم الرقمي والباحثون صعوبة في تحديد محتوى الكراهية ومن ثم مراقبته عبر الإنترنت يتم تطوير حلول خوارزمية مختلفة للتعرف على الكلام الذي يحض على الكراهية والوقاية منه من قبل شركات المنصات وكجزء من مشاريع البحث الأكاديمي. ومع ذلك، فإن معظم الحلول الحالية ينقصها العامل البشري.
ويمكن أن تستند معايير الاستبعاد في خطاب اليمين المتطرف إلى العرق، والثقافة، والدين، الجنس من الناحية التحليلية. بالطبع ، هذه المعايير متميزة ومع ذلك، في العالم الحقيقي، غالبًا ما تكون مختلطة، ومهمة الباحث هي فصل الخطاب المتطرف وكشف أسبابه عند الجماعات المتطرفة بمختلف أطيافها، إسلاموية ويمينية ويسارية.
التحديات
كانت الموجة الأخيرة من الهجمات الإرهابية على أوروبا خلال السنوات الاخيرة منذ عام 2015 بمثابة تذكير حاد بأن الإرهاب لا يزال يمثل خطرًا حقيقيًا وقائمًا ، ومع تطور هذا التهديد ، يجب أن يكون هناك تطور في آليات المواجهة. تتطلب الطبيعة العابرة للحدود للشبكات الإرهابية اتباع نهج جماعي قوي على مستوى الاتحاد الأوروبي، نهج يحمي ويدعم التعددية في المجتمع وعدم تهديد العوامل المشتركة المشتركة داخل المجتمع الواحد، ومن حق الأفراد أن يشعروا بالأمان على الإنترنت مثلما هو الحال في واقع حياتهم اليومية. وأثارت هجمات اليمين المتطرف على المهاجرين والأقليات الأخرى مخاوف جديدة بشأن العلاقة بين الخطاب التحريضي على الإنترنت وأعمال العنف ، فضلاً عن دور الشركات والدولة في ضبط الكلام. محاربة التطرف ـ هل استفادت أوروبا من تجارب بعض دول المنطقة ـ ملف
إن الاتجاهات السائدة في جرائم الكراهية حول العالم تعكس التغيرات في المناخ السياسي، وأن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تزيد من حدة الخلاف. في أقصى حالاتها، ساهمت الشائعات والفتنة التي يتم نشرها عبر الإنترنت في حدوث أعمال عنف تتراوح من الإعدام خارج نطاق القانون إلى التطهير العرقي.
أصبح خطاب الكراهية التمييزي عبر الإنترنت، مشكلة ملحة في المجتمعات ومن شأنه ان يؤدي إلى خلق العداوات وتهميش الأفراد والجماعات من المشاركة عبر الإنترنت. ما يمثل تحديًا هو أن خطاب الكراهية يشير الآن إلى مجموعة متنوعة من أفعال الحديث وغيرها من السلوكيات السيئة التي تحدث عبر الإنترنت تزداد صعوبة التعريف تعقيدًا بسبب الادعاءات القائلة بأن أي قيود على خطاب الكراهية تعرض حق الناس في حرية التعبير للخطر.
مساعي أوروبية لمحاربة الخطاب المتطرف
ازدادت بشكل ملحوظ تصورات التهديد فيما يتعلق بخطاب الكراهية ونظريات المؤامرة خاصة عند اليمين المتطرف. وأظهرت الهجمات التي وقعت في فرنسا والنمسا في نوفمبر 2020 أن خطر الإرهاب بكل أنواعه لا يزال قائماً وحاداً في أعقاب جائحة كورونا مطلع عام 2020.
وفي أعقاب ذلك بذل الاتحاد الأوروبي جهوداً من أجل تحديث جدول أعمال مكافحة الإرهاب للاتحاد الأوروبي (EU) في نهاية عام 2020، شمل خلالها مجموعة واسعة من الموضوعات. ورغم ذلك ، فإنه يشهد أيضًا على عدم تجانس اختصاصات الاتحاد والمصالح المختلفة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
يظل دور الاتحاد الأوروبي محدودًا عندما يتعلق الأمر بإعادة تأهيل العناصر المتطرفة والوقاية المجتمعية الواسعة من التطرف. من ناحية أخرى، يمضي الاتحاد الأوروبي قدمًا في مجموعة من اللوائح لإزالة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت. هذه الأجندة التشريعية المشتركة هي أيضًا جزء من شراكة متجددة عبر الأطلسي. ومع ذلك ، فإن الإجراءات الاستباقية ضد الإرهاب شهدت تقدما داخل دول أوروبا.
قانون يلزم المنصات الإلكترونية بحذف المحتوى المتطرف
كانت ألمانيا أول دولة في العالم تتبنى قانونًا يلزم المنصات الإلكترونية بالرد على الشكاوى المبررة من قبل المستخدمين عن طريق إزالة المحتوى غير القانوني، تحت طائلة غرامات تصل إلى 50 مليون يورو. دخل قانون NetzDG حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2017، بعد نقاش سياسي حاد. إذا اشتكى المستخدم من محتوى “غير قانوني بشكل واضح” ، يجب على النظام الأساسي إزالته في غضون 24 ساعة.
في حالات أخرى، أمامها سبعة أيام للرد والاتصال مع وكالات إنفاذ القانون، و يشير منتقدو القانون إلى أن قانون NetzDG لا يتطلب أمرًا من المحكمة قبل إزالة المحتوى. في ضوء الأطر الصارمة، قد يشجع التهديد بالغرامات التنظيمية المنصات على إزالة محتوى أكثر من اللازم .
وكان قانون NetzDG بمثابة مصدر إلهام لـ قانون فرنسي مشابه (قانون مكافحة المحتوى الذي يحض على الكراهية على الإنترنت ، أو Loi Avia)، بالإضافة إلى نظير نمساوي (قانون منصة الاتصالات ، أو KoPl-G .) تم اعتماد قانون Loi Avia في يوليو 2019، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى معظم أحكامه، ووجد أنه ينتهك حرية التعبير بما يتجاوز درجة تتناسب مع الهدف المنشود ، وبالتالي فهو غير دستوري. على الرغم من انقلاب Loi Avia، أنشأت فرنسا في نهاية المطاف “مرصد الكراهية على الإنترنت”، الذي تم إطلاقه رسميًا في يوليو 2020.
التشريعات هذه لديها القدرة على زيادة المساءلة . ولكن كقاعدة عامة ، يجب أن يتم توجيهه نحو زيادة الشفافية والتأكد من أن الجهات التعليمية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام يتم تمويلها بشكل جيد، من أجل تشكيل وتقديم جهود مكافحة التضليل بشكل صحيح ، بدءًا من ضمان بيئة إعلامية أكثر تعددية إلى تعزيز الثقافة الإعلامية.
هناك حاجة أيضًا إلى التمويل الكافي لدعم البحث لإلقاء الضوء على كيفية عمل حملات المعلومات المضللة ودور شركات التكنولوجيا في تمكينها. في حالة إساءة الاستخدام، يمكن للتشريعات أن تحد من الحقوق الأساسية ، لذا يجب تجنب اللغة الواسعة والعقوبات، والتي يمكن أن تزيد من فرصة إساءة الاستخدام.
شبكة أوروبية للتوعية من التطرف (RAN)
تتمثل المهمة المركزية لسياسة مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي في احتواء التهديدات الهيكلية والتي يشكلها المتطرفون “الجهاديون” واليمينيون. يحاول الاتحاد الأوروبي القيام بدور تنسيقي منذ سنوات على وجه الخصوص، أطلقت المفوضية شبكة التوعية بالتطرف (RAN) التي تضم الآن أكثر من 3200 عضو من الأوساط الأكاديمية والحكومية والمجتمع المدني.
تتمثل مهمة الشبكة في تعزيز المشاريع التجريبية وأفضل الممارسات عبر الحدود ونشر نتائج الأبحاث الجديدة. في عام 2019، تم إنشاء مجلس توجيه إضافي لتقديم المشورة للدول الأعضاء بشأن سياسات الوقاية الخاصة بهم. تتبنى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناهج غير متسقة وغير منسقة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المدانين بالإرهاب.
بات ضرورياً تشكيل، مجلسًا رقميًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنتدى للحوارات الاستراتيجية رفيعة المستوى لبناء إجماع عبر الأطلسي حول السياسة الرقمية والتكنولوجية. بينما تواجه إدارة بايدن الجديدة أولويات سياستها الخارجية، يجب ألا تتجنب الجدل الرقمي الذي يلوح في الأفق مع حلفائها الأوروبيين. لا تتوافق السياسة عبر الأطلسي بشأن الفضاء الرقمي بأي حال من الأحوال بين صانعي السياسة الأمريكيين والأوروبيين.
بينما اتبعت الولايات المتحدة نهج عدم التدخل إلى حد كبير في التنظيم ، يعمل الاتحاد الأوروبي كرائد في التنظيم الرقمي. ومع ذلك ، فإن تأثيرات السياسات الرقمية لا تتوقف عند حدود بعضها البعض ، وستستمر الانقسامات عبر المحيط الأطلسي في التنظيم في إحداث عواقب وخيمة. ويعتبر الاتحاد الأوروبي مجالًا جيدا للتعبير عن الحرية، حيث يجب أن يكون كل شخص قادرًا على الوثوق في ضمان حريتهم وأمنهم وحمايتهم بشكل جيد الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية وخاصة الحق في الخصوصية وحرية التعبير وحرية الدين واحترام التنوع.
تقول ” فيرا جوروفا ” نائبة رئيسة المفوضية، إن المنصات يجب أن تضطلع بالمسؤولية أكثر وتقديمها للمحاسبة والعمل بشفافية”. وذكرت”إيلفا يوهانسون” مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي في 13 نوفمبر 2020 نعلم أن قضية الهجمات التي ضربت فرنسا، كانت الدعوة إليها عبر الإنترنت، وتمت من خلال دعوة منظمات إرهابية للانتقام من إعادة نشر رسوم شارلي إيبدو” مضيفة ” هذا يؤكد الحاجة الملحة إلى تبني مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن تبديد المحتوى الإرهابي الذي ينشر عبر الإنترنت، وأنا ممتنة لكل الجهود التي بذلتها الرئاسة الألمانية”.
تقييم
بات ضرورياً التركيز على جرائم الكراهية وخطاب الكراهية ضد أفراد المجتمع . وبشكل عام ، تهدف جرائم الكراهية وخطاب الكراهية إلى تقويض كرامة وقيمة الإنسان المنتمي إلى فئة اجتماعية معينة – بناءً على لون بشرته، وعرقهم، ودينهم، معتقدهم، وجنسهم، وميولهم الجنسية، وهويتهم الجنسية، وخصائصهم الجنسية . أمن سيبراني ـ صناعة الكراهية والتضليل الإعلامي في أوروبا، المخاطر والتهديدات
إن وسائل التواصل الاجتماعي ممكن أن تثير جرائم الكراهية، لكن يمكن الرد عليها ومعالجتها أيضاً من ذات وسائل التواصل الاجتماعي، أي يمكن استخدام نفس التكنولوجيا التي تعمل على تحفيز نشطاء الديمقراطية من قبل مجموعات الكراهية التي تسعى إلى التنظيم والتجنيد. كما يسمح للمواقع الهامشية ، بما في ذلك المتطرفون، بالوصول إلى جمهور أوسع بكثير من قرائهم الأساسيين. تعتمد نماذج الأعمال الخاصة بالمنصات عبر الإنترنت على زيادة أوقات القراءة أو المشاهدة. نظرًا لأن منصة الفيسبوك والمنصات المماثلة تجني أموالهم من خلال تمكين المعلنين من استهداف الجماهير بدقة بالغة، فمن مصلحتهم السماح للأشخاص بالعثور على المجتمعات التي سيقضون فيها معظم الوقت.
ما ينبغي العمل عليه
على الحكومات ومنصات الانترنيت، بذل المساعي في منع وصول الخطاب المتطرف أصلاً إلى المنصات الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يتطلب اجراءات فنية ورقابة بشرية وخوارزمية شديدة. إن إستراتيجية محاربة الخطاب المتطرف على الانترنيت، يجب أن تكون مصحوبة بمعالجات الخطاب كلاً على حدة، أي لا يتم فقط حذف النص المتطرف، بل يجب الرد عليه أيضاً.
وينبغي عدم التقيد بالاجراءات التقليدية في الحذف ومنع المواقع على الانترنيت، بل يتطلب الامر تدخلات اوسع من خلال حملة رسائل مضادة لمهالجة المحتوى المتطرف مع تبني التدابير والاجراءات لمحاربة التطرف والارهاب على مستوى بعيد إستراتيجي، وأن لا يكون مجرد اجراءات ـ ردود افعال. وبات ضرورياً أيضاً تقديم بدائل سببية للروايات المتطرفة الكاذبة : تشير أبحاث العلوم الاجتماعية إلى أن الناس أكثر عرضة للإقناع بالتصحيحات التي توفر بديلاً سببيًا لمعتقداتهم الموجودة مسبقًا.
*نشر في مجلة المجلة اللندنية
حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
رابط نشر مختصر …. https://www.europarabct.com/?p=76639
