جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ المانيا و هولندا ECCI
بون “وحدة الدراسات والتقارير”
استراتيجية الأمن القومي الألمانية، الركائز، المفاهيم والإطار التنفيذي (ملف)
1 ـ استراتيجية الأمن القومي الألمانية ـ ماذا تعني نقطة التحول؟
يشهد العالم اليوم الكثير من النزاعات والحروب والصراعات الدولية، وسط أزمات اقتصادية، وزيادة في الأنفاق العسكري، ضمن مساعي غالبية الدول إلى تعزيز أمنها القومي. وكانت ألمانيا واحدة من بين أكثر الدول الأوروبية، التي شهدت وتشهد الكثير من المتغيرات بل تحولات نوعية في سياساتها المنية والدفاعية، بالتوازي مع “حرب أوكرانيا” ناهيك عن دورها في دول البلقان ومساعيها بضبط الصراع المجمد هناك.
حماية الاستقرار في عالم متغير، هو أبرز عنوان استراتيجية ألمانيا الجديدة للأمن القومي في عالم يزداد ترابطا وتعقيدا، يعتبر ضمان الأمن القومي أولوية قصوى لكل دولة. صاغت ألمانيا ، كقوة أوروبية رائدة ، استراتيجية شاملة للأمن القومي لحماية مصالحها وتعزيز الاستقرار والاستجابة بفعالية للتحديات الأمنية المتطورة.
تعريف الأمن القومي
تُعرِّف استراتيجية الأمن القومي الألمانية، الأمن القومي على أنه حماية مواطنيها وأراضيها وقيمها ومصالحها من جميع أشكال التهديدات ، الخارجية والداخلية. وتشمل الاهتمامات الأمنية التقليدية مثل الدفاع العسكري ، ولكنها تمتد أيضًا إلى التحديات غير التقليدية مثل الإرهاب والتهديدات الإلكترونية وتغير المناخ والاضطرابات الاقتصادية. أمن قومي ـ استراتيجية الأمن القومي الألمانية ـ ماذا تعني نقطة التحول؟
ركزت الاستراتيجية الجديدة على المرونة المجتمعية خلال ورشة عمل عٌقدت في الثاني من أكتوبر 2022 حول استراتيجية الأمن القومي للقوات المسلحة والمجتمع في ضوء المتغيرات. ألقى خبراء من وزارة الدفاع الفيدرالية والقوات المسلحة والإدارات الأخرى نظرة على التحديات الجديدة التي تواجه المرونة الاجتماعية.
جرى الأجتماع في الأكاديمية الفيدرالية لسياسة الأمن. دعت وزارة الدفاع الفيدرالية (وزارة الدفاع الفيدرالية) والأكاديمية الفيدرالية للسياسة الأمنية (أكاديمية BAKS الفيدرالية للسياسة الأمنية) ممثلين من مجتمع السياسة الأمنية إلى مائدة مستديرة في 24 أكتوبر 2022 في قاعة أكاديمية BAKS الفيدرالية للسياسة الأمنية في برلين.
جاء المشاركون من وزارة الدفاع الفيدرالية ، والبوندسفير ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الداخلية والوطن الفيدرالية، وكذلك من الجمعيات والمنظمات ومراكز الفكر ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية.
كانت هذه الورشة هي الثانية منفردة في أكاديمية BAKS الفيدرالية للسياسة الأمنية حول موضوع استراتيجية الأمن القومي. وكان الهدف من ورشة العمل هو التركيز على المتطلبات الجديدة للمرونة الاجتماعية والتوقعات المرتبطة بالبوندسفير في أوقات الأزمات المتعددة .
ركائز استراتيجية أمن ألمانيا القومي
إعادة التفكير
يعني إعادة التفكير يقول اللفتنانت جنرال كارستن بروير، قائد القيادة الإقليمية وقيادة التحكم في القوات المسلحة الألمانية، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لتعزيز الصمود الوطني. وقد أصبح ذلك واضحًا في آخر مرة منذ الوباء ومنذ كارثة الفيضان – وحتى أكثر من ذلك منذ الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا.
نقطة التحول
وتحدث المستشار الاتحادي أولاف شولتز بجدارة عن “نقطة تحول” ، كما قال بروير ، المسؤول ، من بين أمور أخرى ، عن الأمن الداخلي والتعاون المدني العسكري في ألمانيا. من الضروري إعادة التفكير فيما يشكل الصمود الوطني اليوم. لم يعد يكفي الاعتماد فقط على الحد من الأزمات والصراعات الدولية.
إن ماتعنيه نقطة التحول هو أن أوروبا نفسها أصبحت الآن مهددة حقًا وهذا ماكان مضمون المناقشة، التي أدارها نائب رئيس أكاديمية BAKS الفيدرالية للسياسة الأمنية، باتريك كيلر ، تمت مناقشة أهمية البوندسوير في مرونة ألمانيا بالتفصيل.
تكامل الأمن والمرونة في المجتمع
تناولت الجلسة الأولى وجهة نظر “تكامل الأمن والمرونة في المجتمع ككل كمكونات أساسية لاستراتيجية الأمن القومي”. تم النظر في هذا المجال الفرعي تحت الأسئلة : “ما هي توقعات الجيش الألماني؟ و “ما هي احتياجات الدعم الاجتماعي للقوات المسلحة في ضوء سيناريوهات التهديدات الجديدة؟”
أوضحت سيليا نورف من المكتب الفيدرالي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث جانب “إدارة الأزمات والمساعدة الإدارية والتعاون المدني العسكري”. الفريق أ. قدم د. يورغن ويخت تقييمه لجانب “متطلبات الجيش الألماني في أوقات الأزمات المتعددة”. أدار الجلسة باتريك كيلر.
تضمنت نتائج الجلسات ما يلي :
لم يكن من الممكن التعامل مع حالات الأزمات في ألمانيا ، مثل الوباء أو كارثة الفيضانات، لولا دعم البوندسفير”الجيش الألماني” في الوقت نفسه ، أصبحت نقاط الضعف والحاجة إلى اللحاق بالجانب المدني واضحة – على المدى الطويل ، يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع حالات الأزمات بدون الجيش الألماني.
عند مواجهة هذا التحدي، لا توجد مشكلة في الإدراك، بل توجد مشكلة في العمل. تعتبر التمارين والالتزام باكتساب المهارات في القطاع المدني ذات أهمية خاصة. كما تقرر أنه يجب على ألمانيا توفير قوات مسلحة متطورة وفعالة وقابلة للتشغيل المتبادل ويمكن نشرها والاستجابة لها بسرعة.
إن ألمانيا مسؤولة عن العمل بأعتبارها أكبر قاعدة لوجستية ومركز مركزي لقوات الحلفاء في أوروبا. هذا يعني أن أهمية ألمانيا في الدفاع عن الناتو والاتحاد الأوروبي قد ازدادت بشكل كبير. لذلك من الضروري تنفيذ المادة 87 أ من القانون الأساسي “القوات المسلحة للدفاع”.
كان التركيز على وجهة نظر “التغيير ” والدور القيادي والتصور الاجتماعي” تم النظر في هذا المجال الفرعي تحت الأسئلة: ”
- كيف تؤثر نقطة التحول على رأي السكان؟
- ماذا يعني تنفيذ نقطة التحول بالنسبة لاتصالات السياسة الأمنية؟ “
- ” كيف يمكن للحكومة الفيدرالية التواصل بشكل استراتيجي بين التهديدات الحقيقية وتوقعات القيادة والنماذج التقليدية؟”
ـ أعطى ماركوس شتاينبريتشر من مركز “بوندسوير للتاريخ العسكري والعلوم الاجتماعية ZMSBw ” دافعًا عن جانب “النتائج من نظرة عامة سريعة على ما يعتقده المواطنون، على سبيل المثال عن “بداية العصر” .
ـ سلطت سارة بروكمير من “مؤسسة هيسيان لأبحاث السلام والنزاع في معهد لايبنيز” الضوء على جانب “الحوارات المدنية حول السياسة الخارجية والأمنية”. أعطى رئيس أكاديمية BAKS الفيدرالية للسياسة الأمنية السفير إيكيهارد بروس زخمه أخيرًا لجانب “التواصل الاستراتيجي في أوروبا وألمانيا”. أدار الجلسة سيباستيان نيكي من أكاديمية BAKS الفيدرالية لسياسة الأمن.
وفقًا للمسح السكاني الحالي الذي أجراه مركز ZMSBw للتاريخ العسكري والعلوم الاجتماعية في البوندسفير ، أدت “نقطة التحول” إلى التغيير الأكبر في المواقف بين المواطنين بشأن مسائل الأمن والسياسة الدفاعية في سنوات عديدة. ي ُنظر إلى أمن البلاد والجيش الألماني على أنهما مهمان بشكل خاص. ينظر عدد متزايد من الألمان إلى روسيا على أنها خطر.
الحوارات المدنية حول سياسة الأمن والدفاع
ـ يجب أن تكون هذه الحوارات أكثر توجهاً نحو الهدف.
ـ يجب أيضًا تخزينها بسعات مناسبة. يجب صياغة توقعات الحوارات بوضوح.
الاتصال الاستراتيجي
على المستوى الاستراتيجي، ينبغي فهم الاتصال على أنه أداة سياسة أمنية ويجب أن يصل التغيير في الثقافة الإستراتيجية الذي يتطلبه “تحول العصر” إلى أذهان الناس أيضًا. وإن الاتصال هو عنصر أساسي.
في حرب الروايات، يعتبر التواصل السياسي الأمني أيضًا وسيلة للمقاومة ويتعلق الأمر بالاتصال الخارجي المنسق، وكذلك بين الشركاء والحلفاء.
ويجب التعبير عن دور ألمانيا الرائد في أوروبا بقوة أكبر من ذي قبل.
من المهم ليس فقط توصيل النتائج ، ولكن أيضًا شرح العمليات الأساسية بشكل أكثر وضوحًا. جاءت ورشة العمل العديد من الاقتراحات شكر العقيد إي جي إيم جنرال ستابدينست هوبرت نهلر ، رئيس القسم في وزارة الدفاع الفيدرالية ، وزارة الدفاع الفيدرالية BMVg الفيدرالية على الاقتراحات العديدة في هذه الورشة. أمن قومي ـ الجيش الألماني نقطة إرتكاز الناتو في أوروبا
تقترب مرحلة الحوار في طريقها إلى أول استراتيجية للأمن القومي الألماني من نهايتها. لهذه الاستراتيجية وظائف واضحة ، أكدت عليها وزيرة الدفاع السابقة كريستين لامبرخت أيضًا في خطابها الرئيسي في 12 سبتمبر 2022 .
أوضحت المناقشة في أكاديمية BAKS الفيدرالية لسياسة الأمن التوقعات التالية:
- توجيه السياسة الأمنية.
- اتصال المواطنين والشركاء والحلفاء.
- أهمية استراتيجية الأمن القومي في الحياة اليومية.
- أول استراتيجية للأمن القومي الألماني هي مشروع مشترك بين الإدارات للحكومة الفيدرالية حيث تعمل الإدارات المعنية بشكل وثيق معًا.
**
2 ـ المكونات الرئيسية لاستراتيجية الأمن القومي الألمانية
نهج شامل: تتخذ استراتيجية ألمانيا نهجًا شاملاً يعترف بالترابط بين الأمن والتنمية والدبلوماسية والتعاون الدولي. وهو يقر بالحاجة إلى استجابة منسقة عبر قطاعات متعددة للتصدي بفعالية للتحديات الأمنية المعاصرة.
التعددية والتحالفات: تولي ألمانيا أهمية كبيرة للتعددية وتشارك بنشاط في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وينظر إلى التحالفات والشراكات على أنها ضرورية للأمن الجماعي وتعمل بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين وعبر الأطلسي لتعزيز الاستقرار والتصدي للتحديات العالمية.
المشاركة الإقليمية: تدرك ألمانيا أهمية الاستقرار الإقليمي وتشارك بنشاط في مبادرات الأمن الإقليمي. وهي تعمل بشكل وثيق مع البلدان المجاورة وتساهم في جهود حفظ السلام ومنع نشوب النزاعات وإعادة الإعمار بعد الصراع في مناطق مختلفة حول العالم.
الدفاع والردع: تحتفظ ألمانيا بقوة دفاع حديثة وقادرة ، مدمجة في إطار الدفاع الجماعي لحلف الناتو. فهي تؤكد على الردع كوسيلة لمنع العدوان ، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية الدبلوماسية والحوار ومنع الصراع كعناصر أساسية لوضعها الأمني.
الأمن السيبراني وحرب المعلومات: تقر ألمانيا بالتهديد المتزايد الذي تشكله الهجمات الإلكترونية وحرب المعلومات ، وقد طورت استراتيجيات وقدرات لمواجهة هذه التحديات. ويركز على تعزيز الأمن السيبراني ، وزيادة الوعي العام ، وتعزيز المعايير الدولية والتعاون في الفضاء السيبراني.
مكافحة الإرهاب: تشارك ألمانيا بشكل فعال في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الداخل والخارج. وهي تعمل بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين وتساهم في المبادرات التي تهدف إلى تعطيل الشبكات الإرهابية ومكافحة التطرف ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الإرهاب .
المرونة والتماسك المجتمعي: تدرك ألمانيا أهمية المرونة المجتمعية في ضمان الأمن القومي. يركز على تعزيز التماسك الاجتماعي والتكامل ومعالجة الأسباب الجذرية للتطرف والراديكالية. علاوة على ذلك ، تستثمر في حماية البنية التحتية الحيوية ، والتأهب لحالات الطوارئ ، وقدرات إدارة الأزمات.
3 ـ أمن قومي ـ استراتيجية ألمانيا الرقمية الجديدة، الإطار التنظيمي
في عصر التقدم التكنولوجي السريع ، أصبح التحول الرقمي أولوية رئيسية للحكومات في جميع أنحاء العالم، أدركت الحكومة الفيدرالية الألمانية أهمية الرقمنة وقدمت استراتيجية رقمية جديدة شاملة للاستفادة من التقنيات الرقمية وتعزيز الابتكار ودفع النمو الاقتصادي.تهدف الاستراتيجية الرقمية الجديدة للحكومة الألمانية إلى تسخير إمكانات التقنيات الرقمية لتعزيز الخدمات العامة ، ودعم التنمية الاقتصادية ، والتصدي للتحديات الناشئة. إنه يقر بالقوة التحويلية للرقمنة ويسعى إلى وضع ألمانيا كاقتصاد رقمي رائد في أوروبا والعالم.
وافقت الحكومة الفيدرالية على استراتيجيتها الرقمية الجديدة للحكومة في ميسبرج في 31 أغسطس 2022 . ساعدت وزارة الخارجية الألمانية في تطوير محتوى الاستراتيجية وتمكنت من المساهمة بتجربة قيمة من إستراتيجية الرقمنة الخاصة بها. تصف الإستراتيجية الرقمية للحكومة الفيدرالية مشاريع محددة ذات أهداف ملموسة وقابلة للقياس للنهوض بالرقمنة في ألمانيا. وتتضمن قوائم ملزمة تفرضها الحكومة الفيدرالية على نفسها في جميع مجالات السياسة، مقسمة إلى ثلاثة مجالات عمل:”مجتمع متصل وذو سيادة رقمية والاقتصاد المبتكر والبحث والتعلم والحكومة الرقمية .
نظام تبادل بيانات رقمي ( R-VSK )
ساهمت كل وزارة اتحادية بمشروع واحد على الأقل في الاستراتيجية. مشروع وزارة الخارجية الألمانية بشأن الاتصالات الرقمية والسرية الآمنة إلى جانب السياسة الخارجية الرقمية النشطة كعنصر أساسي في الاستراتيجية ، تمكنت وزارة الخارجية الألمانية من المساهمة في مشروع مع المنصة التي تم تطويرها تحت قيادتها كنظام تبادل بيانات رقمي آمن للغاية للاتصالات المصنفة بين الوزارات تحت رمز (R-VSK ) يساعد في جعل الإجراءات أكثر كفاءة .
سوف تُستخدم المنصة أيضًا لتبادل المعلومات مع المنظمات الدولية والشركات ذات المتطلبات الصارمة لحماية البيانات. تأمل وزارة الخارجية الألمانية أن تساعد هذه المنصة في إيجاد معيار جديد داخل الناتو. وهناك مشروع رئيسي آخر تشرف عليه وزارة الخارجية الألمانية هو “سفارة البيانات” لضمان استمرار عملها حتى في الأزمات، تخطط الحكومة الفيدرالية لإنشاء سفارة بيانات خارج ألمانيا، محمية بموجب معاهدة بموجب القانون الدولي.
أعلنت الاستراتيجية الرقمية أن النظام الأساسPLAIN ، الذي أنشأته وزارة الخارجية الفيدرالية لمعالجة كميات كبيرة من البيانات وتحليلها بشكل آمن، سيكون متاحًا للإدارة الفيدرالية بأكملها بحلول عام 2025.
بوابة الخدمات القنصلية
تعتبر بوابة الخدمات القنصلية هي أيضًا جزء من الاستراتيجية، الهدف هو أن يتمكن العمال المهرة من الخارج من التقدم للحصول على تأشيرات عبر الإنترنت بحلول عام 2025. الاستراتيجية الرقمية واستراتيجية الأمن القومي تسيران معًا تشمل الجوانب الأخرى للاستراتيجية الرقمية الجهود المشتركة بين الوزارات لتعزيزالمركز الوطني للاستجابة السيبرانية، والذي سيتم تكريسه أيضًا في القانون – يمثل توافقًا سياسيًا واستراتيجيًا جديدًا مهم للغاية في هذه الأوقات.
يقول الدكتور سفين ستيفن إجيدي، مدير الرقمنة والسياسة الرقمية والبيانات في وزارة الخارجية الألمانية (CDO): “تعد الرقمنة مجالًا رئيسيًا لأمننا، على الأقل من أجل توقع التهديدات الدولية القادمة من المجال الرقمي وتطوير مسارات العمل في مرحلة مبكرة. جزء واحد من هذا هو الأمن في عملية الرقمنة، لكن الرقمنة المستهدفة في قطاع الأمن يمكن أن تزيد من أمننا في حد ذاته وهذا ما يجعل من المهم مقاربة وتنفيذ الاستراتيجية الرقمية واستراتيجية الأمن القومي معاً.
لقد انخرطت وزارة الخارجية الألمانية في عملية تشاركية حديثة لتطوير استراتيجية الرقمنة بحلول عام 2027 ، والتي تم تقديمها في نهاية عام 2021 ، مما جعلها رائدًا بين الوزارات الفيدرالية. تحدد هذه الإستراتيجية 17 هدفًا استراتيجيًا من شأنها توجيه التخطيط والعمل خلال السنوات القادمة حتى عام 2027 ، مجمعة تحت عناوين “البيانات والمعرفة” و “الموظفون” و “العمليات والتنظيم” و “الأدوات والبنية التحتية”.
4 ـ أهداف الإستراتيجية الرقمية
ـ البنية التحتية الرقمية: تعطي الاستراتيجية الأولوية لتطوير بنية تحتية رقمية قوية وآمنة ، بما في ذلك شبكات النطاق العريض عالية السرعة واتصال 5G ، ومراكز البيانات المتقدمة. تشكل هذه البنية التحتية الأساس للخدمات والابتكارات الرقمية عبر القطاعات.
ـ رقمنة الخدمات العامة: تهدف الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات العامة وإمكانية الوصول إليها من خلال الرقمنة. ويشمل مبادرات لرقمنة العمليات الإدارية ، وتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية ، وتعزيز استخدام الهويات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية من أجل تفاعلات آمنة وفعالة بين المواطنين والشركات والحكومة.
ـ الاقتصاد الرقمي والابتكار: تركز الاستراتيجية على تعزيز ريادة الأعمال الرقمية والابتكار والبحث والتطوير ويهدف إلى تعزيز بيئة مواتية للشركات الناشئة ، وتعزيز المهارات الرقمية والتعليم ، وتسهيل اعتماد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
ـ اقتصاد البيانات والخصوصية: تدرك الحكومة قيمة البيانات كمورد استراتيجي وتهدف إلى الاستفادة منها بشكل مسؤول لدفع الابتكار والنمو الاقتصادي. تؤكد الاستراتيجية على حماية البيانات والخصوصية ، بما في ذلك تنفيذ اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتدابير لضمان التعامل الآمن مع البيانات وتخزينها.
ـ الأمن الرقمي: تركز الاستراتيجية بشدة على الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية والمؤسسات العامة وبيانات المواطنين. وهو ينطوي على تعزيز تدابير الأمن السيبراني ، وتعزيز الوعي والتعليم ، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة التهديدات السيبرانية بشكل فعال.مكافحة التجسس – الأمن القومي في زمن العولمة (ملف)
تدابير التنفيذ
ـ الإطار التنظيمي: تهدف الحكومة إلى خلق بيئة تنظيمية مواتية تعزز الابتكار الرقمي مع ضمان حماية المستهلك والمنافسة العادلة. وهو ينطوي على مراجعة اللوائح الحالية ، وتطوير أطر قانونية جديدة ، ودعم آليات الحماية التنظيمية لاختبار التقنيات الناشئة..
ـ المهارات الرقمية والتعليم: لدعم القوى العاملة الرقمية في المستقبل ، تركز الاستراتيجية على تحسين المهارات الرقمية من خلال برامج التعليم والتدريب. ويتضمن مبادرات لدمج محو الأمية الرقمية في المناهج المدرسية ، وتوسيع التدريب المهني في المجالات الرقمية، وتوفير فرص تحسين المهارات للقوى العاملة الحالية..
ـ البحث والتطوير: تخطط الحكومة لزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير الرقمي ، لا سيما في التقنيات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليلات البيانات. ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والمؤسسات البحثية لدفع الابتكار وإنشاء نظام بيئي رقمي نابض بالحياة. .
ـ التعاون الدولي: إدراكًا للطبيعة العالمية للتحديات الرقمية، تؤكد الاستراتيجية على التعاون الدولي والتعاون. تهدف ألمانيا إلى الدخول في حوار مع الشركاء الدوليين، وتبادل أفضل الممارسات ، والمساهمة في تشكيل القواعد والمعايير العالمية في مجالات مثل التجارة الرقمية، وإدارة البيانات ، والأمن السيبراني.
تمثل الاستراتيجية الرقمية الجديدة للحكومة الفيدرالية الألمانية خارطة طريق شاملة وطموحة لتسريع التحول الرقمي ووضع ألمانيا كرائدة رقمية. من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية، ورقمنة الخدمات العامة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وضمان خصوصية البيانات وأمنها ، والاستثمار في المهارات الرقمية والتعليم، تهدف ألمانيا إلى تسخير الإمكانات الكاملة للتقنيات الرقمية لصالح مواطنيها ، والشركات، و الاقتصاد الكلي.
**
5 ـ مفاهيم الأمن القومي في عصر العولمة
أدى ظهور العولمة إلى تحول كبير في الفهم التقليدي للأمن القومي. في عالم مترابط ومترابط ، توسع مفهوم الأمن القومي إلى ما وراء التركيز التقليدي على الدفاع العسكري ليشمل مجموعة أوسع من القضايا التي تؤثر على رفاهية الأمة.
الترابط والاعتماد المتبادل : عززت العولمة الترابط الاقتصادي والتكنولوجي والاجتماعي الواسع بين الدول . يعترف مفهوم الأمن القومي الآن بالاعتماد المتبادل بين البلدان ويدرك أن التهديدات أو التحديات التي تواجهها دولة واحدة يمكن أن يكون لها آثار مضاعفة عبر الحدود :لم يعد من الممكن النظر إلى قضايا مثل الإرهاب والأوبئة وتغير المناخ والهجمات الإلكترونية والاضطرابات الاقتصادية من منظور الحدود الوطنية فقط :
الجهات الفاعلة غير الحكومية والتهديدات عبر الوطنية : في عصر العولمة ، تشكل الجهات الفاعلة غير الحكومية ، بما في ذلك المنظمات الإرهابية عبر الوطنية والشبكات الإجرامية والأيديولوجيات المتطرفة ، تحديات أمنية كبيرة. غالبًا ما تعمل هذه الجهات الفاعلة عبر الحدود ، وتستفيد من التقدم التكنولوجي وتستغل فجوات الحوكمة لتنفيذ أنشطتها .يجب أن تتكيف استراتيجيات الأمن القومي للتعامل مع هذه التهديدات غير التقليدية التي تتجاوز الحدود الوطنية .
الأمن الاقتصادي والتجارة: لقد أدت العولمة إلى تشابك الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ، مما جعل الأمن الاقتصادي جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي . يمكن أن يكون للاضطرابات في التجارة العالمية وعدم الاستقرار الاقتصادي والأزمات المالية تداعيات خطيرة على الأمن القومي. يجب على الدول أن توازن بين مصالحها الاقتصادية والاهتمامات المتعلقة بالأمن القومي ، بما في ذلك حماية البنية التحتية الحيوية ، والملكية الفكرية ، وضمان أساس اقتصادي مرن ومستدام.
الأمن السيبراني وحرب المعلومات: أدى الترابط بين الشبكات الرقمية إلى ظهور تهديدات جديدة في شكل هجمات إلكترونية وحرب المعلومات والتجسس. يمكن للدول القومية والجهات الفاعلة غير الحكومية والأفراد استغلال نقاط الضعف في البنية التحتية الحيوية والأنظمة الحكومية وشبكات القطاع الخاص. تتطلب حماية الأمن القومي في العصر الرقمي تدابير قوية للأمن السيبراني ، وتعاونًا دوليًا ، وآليات فعالة لتبادل المعلومات.
الأمن البيئي وتغير المناخ: آثار تغير المناخ ، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر ، والظواهر الجوية المتطرفة ، وندرة الموارد ، لها عواقب بعيدة المدى على الأمن القومي. يمكن أن يؤجج التدهور البيئي الصراعات ، ويؤدي إلى هجرات جماعية ، ويجهد الموارد ، ويشكل تهديدات للاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي.
يجب على الدول إعطاء الأولوية للتنمية المستدامة ، ومرونة المناخ ، والتعاون الدولي للتخفيف من المخاطر الأمنية المرتبطة بالتحديات البيئية .
الأمن البشري والمرونة الاجتماعية: أدت العولمة إلى تضخيم الترابط الاجتماعي ، مما جعل الأمن البشري والمرونة الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي. تؤثر قضايا مثل الصحة العامة والتعليم والفقر وعدم المساواة والتماسك الاجتماعي بشكل كبير على استقرار الأمة ورفاهيتها . إن ضمان الوصول إلى الاحتياجات الأساسية ، وحماية حقوق الإنسان ، وتعزيز المرونة الاجتماعية هي مكونات أساسية لاستراتيجيات الأمن القومي في عصر العولمة.
في عصر العولمة ، تطور مفهوم الأمن القومي ليشمل مجموعة واسعة من التحديات المترابطة. توسعت المفاهيم التقليدية للأمن المتجذرة فقط في الدفاع العسكري لتشمل الأبعاد الاقتصادية والإلكترونية والبيئية والاجتماعية. تتطلب معالجة هذه التحديات اتباع نهج شامل ، يؤكد على التعاون الدولي ، وتبادل المعلومات ، والقدرة على التكيف مع الديناميكيات العالمية المتغيرة. يجب على الدول أن تدرك الترابط والاعتماد المتبادل الذي تجلبه العولمة وأن تطور استراتيجيات شاملة لحماية أمنها في مواجهة التهديدات الناشئة.
النتائج
تعكس استراتيجية الأمن القومي الألمانية التزامها بالحفاظ على الاستقرار، وتعزيز التعاون الدولي ، وحماية مواطنيها ومصالحها في مشهد أمني متطور. من خلال اعتماد نهج شامل ، وإعطاء الأولوية للتعددية ، والانخراط مع الشركاء الإقليميين والدوليين ، تسعى ألمانيا إلى معالجة مجموعة متنوعة من التحديات الأمنية التي تواجهها بشكل فعال. مع استمرار تغير العالم ، تظل ألمانيا مكرسة لتكييف استراتيجيتها وقدراتها لمواجهة التهديدات الناشئة وضمان أمن ورفاهية شعبها.
سنوات طويلة وألمانيالم تعلن استراتيجيتها للأمن القومي، لكن هذه الاستراتيجية التي ناقشتها خلال شهر أكتوبر 2022، ممكن اعتبارها استراتيجية رائدة. اعتمدت استراتيجية ألمانيا على طروحات المواطن الألماني ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات البحث والفكر، بالتوازي مع الوزارات الفاعلة في الأمن القومي : الدفاع، الخارحية، الداخلية والاستخبارات الخارجية. وهذا يعطي الاستراتيجية للسنوات القادمة مصداقية كونها اعتمدت على حاجات ومعاناة المواطن الألماني، والذي يمثل فيه الأقتصاد والأمن الدعامة الرئيسية.
اعتمدت استراتيجية ألمانيا للأمن القومي الجديدة، على مفهوم اساسي جديد وهو “ألمانيا تشهد نقطة تحول” وهذا ما جاء على لسان المستشار الألماني اكثر من مرة، وهذا المفهوم، كان وراء تبني المستشار الألماني خطط وسياسات تعزيز قدرة الجيش الألماني وقدراته الدفاعية، ولتطبيق ذلك خصص المستشار الألماني شولتز أكثر من مائة مليار يورو لدعم وزالرة الدفاع الألمانية.
ان “مفهوم نقطة التحول” يعني إن ألمانيا ترسم لنفسها دوراً جديداُ على مستوى الأمن الأوروبي والدولي وعضو فاعل داخل الناتو، ممكن ان يكون لها دوراً فاعلا في مجمل القضايا، وهذا كان دافع لطرح ألمانيا مشروع “دفاع أوروبي مشترك خلال عام 2022 ، وتبني ألمانيا سياسة التحرك شرقاً لضم دول جديدة للاتحاد الأوروبي.
ماعدا الدور الأوروبي، بدون شك سيكون هناك دوراً إلى ألمانيا في النزاعات الدولية، بعد ان ادركت مؤخراً ان قراراتها السياسية ومواقفها ضعيفة بسبب غياب رافعة الدفاع والأمن.
ـ اعتمدت الاستراتيجية التكامل مابين الأمن والأمن المجتمعي والتعاون والتنسيق مابين الدفاع والوزارات الأخرى خاصة عند الكوارث.
وبالتوازي مع استراتيجية الأمن القومي كانت هناك الاستراتيجية الرقمية للحكومة الألمانية، ابرزها اعتماد نظام نظام تبادل بيانات رقمي ( R-VSK ) لتأمين الأتصالات السرية الخارجية، وتمكين وزارة الخارجية من تبادل المعلومات مع شبكات سفاراتها وقنصلياتها وشبكات أخرى في الخارج.
بات متوقعا ان تشهد استراتيجية الأمن القومي الألمانية وبضمنها الرقمية تعديلات وتطورات أكثر في ضوء المتغيرات التي تحدث في العالم، خاصة النزاعات الدولية والحروب الأقليمية والدولية وتداعياتها على أمن ألمانيا. ومن المرجح ان تشهد ألمانيا تصعيد أكثر في الإنفاق العسكري والأمني خلال هذه المرحلة، من أجل زيادة جهوزيتها في الأمن والدفاع.
رابط نشر …https://www.europarabct.com/?p=88884
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
هوامش
Towards the National Security Strategy – the process
The Federal Government’s new Digital Strategy
