الأتحاد الأوروبيتقاريردراساتمكافحة الإرهاب

مستقبل بريطانيا الأمني ما بعد “البريكست”؟

إعداد جاسم محمد، باحث في قضايا الإرهاب والإستخبارات

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا

مقدمة

تعيش بريطانيا، في الوقت الحاضر، مرحلة انتقالية صعبة، بسبب مشروع خروجها من الاتحاد الأوروبي، كونها سوف تخسر الكثير من المنصات وقنوات التنسيق والحصول على المعلومات في مجال الأمن، وهذا ما يثير الكثير من التكهنات حول مستقبل أمن بريطانيا بعد خروجها من “البريكست”.

ما زالت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، تبذل جهودا كبيرة لتوقيع اتفاقية أمنية مع دول الاتحاد تتيح استمرار التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في أعقاب تقديم طلب “البريكست” الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، الحكومة البريطانية لم تتردد في الكشف عن دوافعها من أجل توفير قاعدة قانونية لمواصلة التعاون الشُّرطي والأمني والجنائي.

اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي خلال 2017، وثيقة خارطة طريق لإقامة اتفاق اتحاد للأمن في أوروبا أعطت فيها مسالة مكافحة الإرهاب والأمن الأوروبي الأولوية من خلال تبني تدابير جديدة للأمن في أوروبا. وأجرت المفوضية الأوروبية إجراءات عدة من أجل الوصول إلى أمن موحد داخل أوروبا، من خلال تبادل المعلومات في إطار نظام “شنغن” المعلوماتي ومركز مكافحة الإرهاب الأوروبي التابع لليورو بول. لتصبح الوثيقة بنكا معلوماتيا لتغذية وكالات الأمن الأوروبية. ويقوم المركز الأوروبي بالتنبيه إلى التهديدات الأمنية وجمع وتحليل المعلومات ودعم الدول والمؤسسات برسم الخطط الخاصة في مكافحة الإرهاب.

تعمل دول أوروبا على تشديد الرقابة حول تقديم الدعم المالي واللوجستي إلى الجماعات المتطرفة، وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان خلال عام 2017 النسخة الجديدة للتعليمات الخاصة بمراقبة شراء وحيازة السلاح، والمتفجرات، التي يمكن أن تحصل عليها الجماعات المتطرفة.

لجنة مكافحة الإرهاب داخل البرلمان الأوروبي

شكل أعضاء البرلمان الأوروبي، مطلع شهر يوليو 2017، ، والتي تعتبر اعلى لجنة تشريعية. وتقوم اللجنة الجديدة بالبحث فيما هو مطلوب لتحسين التعاون بين الدول والمؤسسات الاتحادية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب في الاتحاد الأوروبي.

عرض كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه يوم 28 فبراير 2018 مسودة قانونية لــ”معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” يمكن أن تثير خلافات جديدة مع لندن حول مسائل مهمة. وتتغاضى الوثيقة المكونة من 120 صفحة على ما يبدو عن مطالب رئيسية لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بشأن الحدود الآيرلندية وحقوق المواطنين والمرحلة الانتقالية ما بعد بريكست.

 مستقبل بريطانيا الأمني

وأثار مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الكثير من الجدل حول مستقبل بريطانيا الأمني، وهناك إجماع لدى المراقبين المعنيين بالأمن، بأن خروج بريطانيا من الاتحاد، سيجعلها أكثر عرضة للإرهاب، وربما يعود ذلك إلى فكرة، أن الإرهاب لم يعد مستوردا بل أصبح محليا، في ضوء بيانات العمليات الإرهابية التي ضربت بريطانيا أوروبا. الإحصائيات ذكرت أن 75% من العمليات الإرهابية في دول أوروبا خلال عام 2016 و2017 كانت من مواطنين داخل أوروبا.

وكتب ريتشارد ديرلوف، المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية البريطاني (MI6) مقالا قال فيه: إن كون بريطانيا مساهما رئيسيا في الأمن الأوروبي، فإنها بالكاد ستعاني من خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهناك دول أخرى ستحتاج كثيرا إلى بقائها ضمن الكتلة الأوروبية.  وأضاف بأنه علاوة على ذلك فإن “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تحقيق مكسبين أمنيين مهمين، (وهما) القدرة على التخلي عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان… والأهم هو تعزيز الرقابة على الهجرة من الاتحاد الأوروبي”.

ويقول نيغل انكستر – المسؤول البارز السابق في الاستخبارات الخارجية البريطانية “MI6″، وهو الآن مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية- “إننا سنفقد الدخول على مجموعات البيانات المهمة”. ويتحدث انكستر عن مبادرة “سجل بيانات الركاب” ومعلومات بطاقات الائتمان وبيانات اتصالات الهواتف المحمولة باعتبارها معلومات متبادلة تحكمها اتفاقات أوروبية. لكن يؤكد مؤيدو “بريكست” مثل وزير العمل والتقاعد البريطاني السابق أيان دنكان سميث بأنه سيجعل بريطانيا أكثر أمانا.

بريطانيا كانت وما تزال تعاني من مشكلة الهجرة والهجرة غير الشرعية، وأشدها هي هجرة مواطني دول أوروبا من الكتلة الشرقية خاصة من بولندا، التي أثقلت كاهل بريطانيا كثيرا، اقتصاديا، بمنافستهم على فرص العمل، والالتفاف على قانون الضرائب. تعتبر بريطانيا قبلة للشباب البولندي، حيث يرغب الملايين منهم بالرحيل إلى ما يعتبرونه “الفردوس”، إلا أن كثيرين يواجهون حالات عداء من قبل جماعات سياسية متطرفة.

الخلاصة

رغم أن خروج بريطانيا، يعطيها قوة أكبر في حماية حدودها الخارجية، لكنها بدون شك سوف تخسر الكثير من الدعم المعلوماتي الذي تحصل عليه من الوكالات الأوروبية، فالتهديدات لم تعد تقليدية، وتأمين الأمن لم يعد بمسك الحدود أمام عالم وسائل التواصل الاجتماعي و”السايبر”، ولم تعد أي دولة قادرة على مواجهة الإرهاب بمفردها. التعاون الأمني الدولي والإقليمي بات مطلوبا، لمحاربة الإرهاب والتطرف، فالإرهاب لم يعد محددا بجغرافية، فلايوجد أمن مطلق ولا توجد دولة بمعزل عن الإرهاب. مايتعلق في بريطانيا، لم يعد الإرهاب فيها مستوردا او عابرا للحدود بقدر ماهو أزمة سياسات بريطانيا الخارجية والداخلية.

رابط مختصر…https://www.europarabct.com/?p=49729

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق