جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ECCI
إعداد: جاسم محمد، باحث في الأمن الدولي والإرهاب و رئيس المركز الأوروبي ECCI
إن تنفيذ أي استراتيجية ينطوي على مجموعة معقدة من الاعتبارات والمعضلات، كما هي الحال مع الخيارات الاستراتيجية لأي دولة. بدون شك، إن دولة بحجم ألمانيا ، التي تقود الاتحاد الى جانب فرنسا ـ المحور الفرنسي الألماني، قوة أوروبي لابد أن تعمل استراتيجيتها على الموازنة بين مختلف العوامل المحلية والدولية. وتحتاج أول استراتيجية أمنية تتبناها ألمانيا إلى أن تكون متزامنة مع عملية صنع السياسات في الاتحاد الأوروبي إذا كانت برلين جادة بشأن الأساس الأوروبي لنهجها المتكامل.
قدم المستشار الألماني أولاف شولتز في الرابع عشر من يونيو 2023، أول استراتيجية للأمن القومي في البلاد على الإطلاق. ورغم أن هذه الاستراتيجية تعالج الأبعاد المتعددة للأمن في البيئة الجيوسياسية الحالية، فإنها لا ترقى إلى مستوى النهج المتكامل في التعامل مع أوروبا. فهي تٌقدم في المقام الأول الاتحاد الأوروبي كإطار للارتقاء المحتمل بمشاريع الأمن القومي. وسيكون على الأرجح اتباع نهج أكثر تكاملا في التعامل مع أدوات وأطر الاتحاد الأوروبي الحالية، بما في ذلك(PESCO) ، فضلا عن رؤية منقحة لأمن الاتحاد الأوروبي ككل والإطار المؤسسي. محمي: أمن دولي ـ محور استراتيجية ألمانيا الجديدة للأمن القومي
يٌذكر إنPESCO تمثل الداعم لتنمية القدرات وتوفير دعم كبير في حدود الوسائل والقدرات لعمليات ومهام سياسة الأمن والدفاع المشتركة ويكمل PESCO مبادرتين حاليتين مهمتين أخريين: صندوق الدفاع الأوروبي، الذي سيدعم بعض المشاريع التعاونية ماليًا، والمراجعة السنوية المنسقة للدفاع (CARD).[1]
أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية الألمانية هي :
ـ الأنقسام داخل الحكومة الألمانية
أظهر استطلاع يوم 42 مايو 2023 أن نصف الألمان فقط يعتقدون أن الائتلاف الحكومي الحاكم سيصمد حتى نهاية دورته التشريعية، مع احتدام الخلافات بين الأحزاب الثلاثة بشأن سياسة المناخ والميزانية وتراجع تأييد الناخبين. تصاعد الخلاف حول تحويل نظام التدفئة في ألمانيا داخل الائتلاف الحاكم المكون من الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الخضر البيئي والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع.
وكان الحزب الديمقراطي الحر خلال شهر مايو 2023 وراء منع تقديم مشروع قانون قدمته وزارة الاقتصاد التي يقودها حزب الخضر إلى البرلمان والذي من شأنه حظر معظم أنظمة تسخين النفط والغاز الجديدة اعتبارًا من عام 2024، داعياً إلى إجراء تغييرات جوهرية على مشروع القانون. واتهم الخضر الحزب الديمقراطي الحر باتباع “سياسة الحصار”، محذرين من أزمة حكومية محتملة. ومع تبادل الساسة من كلا الحزبين الانتقادات عبر وسائل الإعلام، يعتقد نحو 40% من الألمان أن الائتلاف الثلاثي في أكبر اقتصاد في أوروبا سوف يتفكك قبل نهاية فترته التشريعية في عام 2025، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة فورسا لاستطلاعات الرأي ونشرته قنوات NTVـ RTL. [2]
فيما يلي بعض مجالات الانقسام الشائعة داخل الحكومة الألمانية:
ـ اختلافات السياسة : غالبًا ما يكون للأحزاب السياسية المختلفة داخل الحكومة الائتلافية مواقف سياسية مختلفة. ويمكن أن تشمل هذه الخلافات حول السياسات الاقتصادية والضرائب والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم.
ـ السياسة الخارجية : يمكن أن تؤدي الخلافات حول قضايا السياسة الخارجية، مثل موقف ألمانيا من الصراعات الدولية، والعلاقات مع الدول الأخرى (مثل روسيا والصين والولايات المتحدة)، والمشاركة في المنظمات الدولية، إلى انقسامات داخل الحكومة.
ـ السياسات المناخية والبيئية : التزام ألمانيا بمكافحة تغير المناخ والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يكون مصدرا للانقسام. وقد تدعو بعض الأطراف إلى أهداف مناخية أكثر طموحا، في حين قد تعطي أطراف أخرى الأولوية للمصالح الاقتصادية والحفاظ على الصناعات التقليدية.
ـ الهجرة والاندماج : يمكن أن يكون النهج الذي تتبعه الحكومة تجاه سياسات الهجرة واللاجئين مثيرًا للخلاف وقد تنشأ الخلافات حول قضايا مثل قوانين اللجوء، ومراقبة الحدود، ودمج القادمين الجدد في المجتمع الألماني.
ـ السياسات الاقتصادية والمالية : يمكن أن تظهر الانقسامات حول المسائل الاقتصادية، بما في ذلك السياسات الضريبية، والإنفاق الحكومي، وأساليب معالجة الفوارق الاقتصادية بين المناطق والفئات الاجتماعية.
ـ سياسات الاتحاد الأوروبي : نظرًا لدور ألمانيا البارز في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تحدث خلافات حول تكامل الاتحاد الأوروبي، والسياسات المالية داخل منطقة اليورو، ومساهمات ألمانيا المالية في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ـ القضايا الاجتماعية : يمكن أن تؤدي المناقشات حول القضايا الاجتماعية مثل حقوق الإجهاض، وحقوق المثليين، والحرية الدينية إلى انقسامات، خاصة بين الأحزاب المحافظة .
ـ الرعاية الصحية والاستجابة للجائحة : يمكن أن تؤدي إدارة أنظمة الرعاية الصحية والاستجابات لأزمات الصحة العامة، مثل جائحة كوفيد-19، إلى إثارة خلافات حول تخصيص الموارد والتدابير الحكومية.
ـ الأمن والدفاع : يمكن أن تؤدي الاختلافات في الآراء بشأن المشاركة العسكرية الألمانية في المهام الدولية، والإنفاق الدفاعي، والمشتريات العسكرية إلى حدوث انقسامات.
ـ سياسة الطاقة : كان تحول الطاقة في ألمانيا والتخلص التدريجي من الطاقة النووية من القضايا المثيرة للجدل، حيث دعت بعض الأطراف إلى تحول أسرع في حين أعرب آخرون عن قلقهم بشأن أمن الطاقة والعواقب الاقتصادي. ولمعالجة هذه الانقسامات ، تعتمد الحكومات الألمانية غالبا على اتفاقيات الائتلاف التي تحدد أهداف السياسة المشتركة والتوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الخلافية.
تزايد شعبية اليمين المتطرف
يحتفظ حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني بنسبة ثابتة تبلغ 20 في المائة في استطلاعات الرأي – متقدما بنقطتين إلى أربع نقاط على الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم الذي ينتمي إلى يسار الوسط، ويسير بقوة في أعقابه من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يمين وسط. وفي بعض الولايات الفيدرالية، يعد حزب البديل من أجل ألمانيا بالفعل أقوى حزب مثل “تورينجيا”، على سبيل المثال، وصلت النسبة إلى 34%، مما يعني أن عدد المؤيدين للحزب هناك ثلاثة أضعاف عدد المؤيدين للحزب الاشتراكي الديمقراطي.اليمين المتطرف في ألمانيا ـ عوامل وتداعيات صعود حزب البديل AFD (ملف)
وفي بعض المناطق الإدارية، يميل حوالي نصف المؤهلين للتصويت نحو حزب البديل من أجل ألمانيا وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة فورسا في يونيو 2024 . فإن حزب البديل من أجل ألمانيا هو حاليا أقوى حزب في شرق ألمانيا – وهو اتجاه مثير للقلق مع الانتخابات المقررة هذا العام في بافاريا وهيسن، والعام المقبل في تورينجيا وساكسونيا وبراندنبورج . فإن التقدم الأخير الذي حققه الحزب هو نتيجة لشعور متزايد بين قطاعات واسعة من السكان بأنهم لا يمثلون من قبل النخب السياسية والإعلامية التقليدية.[3]
الهجرة، وانتقادات الى وزارة الداخلية
تدعو وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر إلى قواعد أكثر صرامة للهجرة، كما تحث منظمة اللاجئين Pro Asyl الحكومة الألمانية على دعم حقوق الإنسان والحاجة إلى الحماية. تواصل وزيرة الداخلية الفيدرالية الألمانية نانسي فيزر الضغط من أجل إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي من أجل الحد من الهجرة إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وقالت فيزر إن القضية الرئيسية بالنسبة لها هي “توفير الحماية المناسبة للحدود الخارجية”. ودعت المنظمة الحكومة الألمانية إلى “الوفاء بمسؤوليتها في مجال حقوق الإنسان” ورفض مثل هذه الخطط في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في 8 يونيو 2023. وطالبت منظمة “برو أزول” بأنه “يجب ألا تكون هناك أي تنازلات على حساب حماية اللاجئين”. [4]
المناخ والبيئة
تحتاج ألمانيا إلى أربعة عناصر: إزالة الكربون، والتحول الرقمي، واللامركزية، وإرساء الديمقراطية. تشهد ألمانيا أكبر أزمة طاقة، وكانت ألمانيا تعتمد على الوقود الأحفوري، وعلى ماتحصل عليه من الغاز الروسي وقد أدى هذا إلى الوضع الى ابعاد ألمانيا من تحقيق أهداف السياسة المناخية في العديد من القطاعات. فإن الابتعاد عن الطاقة الأحفورية لا يقلل من التبعيات الخطيرة فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى التكاليف، الأمر الذي سيؤدي إلى فوائد دائمة. لقد أدركت الطبقة السياسية الآن هذه الحقيقة وأوضحت أنه يتعين علينا بالفعل التوقف عن تركيب أنظمة التدفئة باستخدام النفط الأحفوري أو الغاز، والتحول إلى أنظمة التدفئة المستدامة بما في ذلك المضخات الحرارية. [5]
أزمة الطاقة
تحتاج ألمانيا إلى أكثر من مجرد خطة كونها تشهد انكماش اقتصادي خلال عام 2023، مع تباطؤ الطلب على صادراتها (خاصة السلع الدورية للغاية مثل السيارات والأدوات الآلية والمواد الكيميائية)، والنمو العالمي غير المتوازن في الخدمات على السلع، وتباطؤ الصناعة في عام 2023. وحتى لو كانت الخطة الاقتصادية للحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن شأنها أن تعطي النمو دفعة بسيطة، إلا أنها أصغر من أن تتمكن من إعادة هيكلة اقتصاد بقيمة 4 تريليون يورو. وتواجه ألمانيا تحديات بنيوية، بما في ذلك نقص العمالة، وارتفاع تكاليف الطاقة، والأعباء التنظيمية والضريبية المرتفعة، وبطء التحول الرقمي، وعدم اليقين بشأن السياسات. ولمعالجة هذه التحديات، تحتاج ألمانيا إلى تدابير تعزز مكانتها كمكان للابتكار والاستثمار وخلق فرص عمل عالية القيمة . [6]
تعترف الحكومة بأن ألمانيا تشهد ركوداً اقتصادياً، وسيرتفع التضخم في عام 2023 وتشير توقعات الحكومة الألمانية إلى انكماش اقتصادي بنسبة 0.4 بالمئة إلى جانب تضخم بنسبة (7%) لعام 2023 في الأفق. وسوف تشهد ألمانيا الركود العام المقبل وسيرتفع التضخم في الوقت الذي تسعى فيه البلاد ارتفاع أسعار الطاقة بعد إغلاق الغاز في روسيا.
كشف وزير الاقتصاد روبرت هابيك، خلال شهر خلال عام 2023 ، عن أحدث توقعات الحكومة لانكماش اقتصادي بنسبة 0.4% وتضخم بنسبة 7% لعام 2023، ورسم صورة قاتمة لـ “أزمة طاقة خطيرة”. وحذر من أن الأمر “ينذر بالتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية””. تتزايد التحذيرات من أن النمو العالمي سيتباطأ أكثر في العام المقبل بسبب الأزمات. [7]
إعادة تنظيم مبادئ السياسة الأمنية والدفاعية
“نهاية ضبط النفس الاستراتيجي في ألمانيا” أهمية النقاش العام ودور القانون في سياسة الأمن والدفاع كان ابرز الموضوعات في جلسة خاصة للبرلمان الألماني (البوندستاغ) في 27 فبراير 2022. وبسبب حرب أوكرانيا، أعلن البرلمان الألماني في 27 فبراير 2022 عن إعادة تنظيم مبادئ السياسة الأمنية والدفاعية لجمهورية ألمانيا الاتحادية. بالاتفاق بعض المعارضة وفي تناقض مع أحكام اتفاق الائتلاف الموقع من قبل، قررت الحكومة توريد الأسلحة إلى منطقة الأزمة الحالية في أوكرانيا.
وقررت إعداد الجيش الألماني لمواجهة تحديات دفاعية جديدة في المستقبل من خلال إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو، فضلاً عن اتخاذ قرار بتجاوز هدف الناتو البالغ 2% من خلال زيادة ميزانية الدفاع بشكل دائم. ونتيجة لذلك، استبدلت هذه السياسات التي يمكن وصفها ب “ثقافة ضبط النفس الاستراتيجي” اي وضع نهاية لسياسة ضبط النفس، التي ميزت عملية صنع القرار الألمانية على مدى عقود في السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية بدور أكثر نشاطًا واستقلالية وقوة في السياسة الخارجية. [8]
وتحت قيادة ألمانيا، جرت مناورات “الدفاع الجوي 23” (Air Defender 23) يوم 12 يونيو2023، شاركت فيها حوالى 220 طائرة عسكرية من 25 دولة من أعضاء الناتو والبلدان الشريكة للحلف و10000 جندي منهم 2600 جندي أمريكي.
وبدأت، مناورات بحرية كبيرة يوم 11 سبتمبر 2023 ، بقيادة ألمانيا، قبالة سواحل لاتفيا وإستونيا في بحر البلطيق.وقالت متحدثة باسم البحرية الألمانية في مدينة روستوك، إن مناورات “نورثرن كوستس” (أي السواحل الشمالية) ، بدأت في موعدها المقرر. ويشارك أكثر من 3000 فرد من 14 دولة، هذا العام، في المناورات، التي تُعقَد سنوياً منذ عام 2007. وبالإضافة لدول البلطيق، يشارك كل من إيطاليا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة في المناورات. وتهدف المناورة، التي يجري تنسيقها بصورة مشتركة من روستوك، على بُعد ألف كيلومتر، إلى تحسين فهم الحلفاء لبحر البلطيق. محمي: أمن قومي، ألمانيا ـ الشرطة الجنائية تعاني من نقص الميزانية، والسبب حرب أوكرانيا
النتائج
ـ استراتيجية غير مرتبطة بالواقع الأوروبي : تظل الاستراتيجية غامضة إلى حد ما وينبغي تعزيزها بشكل أكبر. بعد أكثر من سبعين عاما من عضوية الاتحاد الأوروبي، تؤكد أول استراتيجية أمنية تتبناها ألمانيا على الإطلاق على اتجاه عام مثير للقلق. لقد أصبح الاتحاد على نحو متزايد مجرد فكرة ثانوية في أول استراتيجية أمنية تتبناها ألمانيا على الإطلاق. لذلك، من الأهمية بمكان ربط النهج المتكامل الذي تتبناه ألمانيا بالواقع السياسي للاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا المخاوف الأمنية ووجهات نظر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ـ شكوك بقدرة ألمانيا بإيجاد موازنة مابين التزاماتها داخل الناتو والاتحاد الأوروبي وبين سياستها بتجنب النزاعات.
ـ التكامل الأوروبي: إن الدور الذي تلعبه ألمانيا باعتبارها أكبر قوة اقتصادية للاتحاد الأوروبي كثيراً ما يضعها في موقف يضطرها إلى الموازنة بين مصالحها الوطنية والمصالح الجماعية للاتحاد الأوروبي.
ـ النمو الاقتصادي : صعوبة التغلب على التوترات بين السعي لتحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة خلال الأزمات مثل أزمة الديون في منطقة اليورو ووباء كوفيد-19.
ـ تحول الطاقة: إن التزام ألمانيا بالتحول السريع للطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة يمثل تحدي كبير، بما في ذلك أمن الطاقة والأثر الاقتصادي على الصناعات التقليدية .
السياسة الخارجية والتوازن الجيوسياسي: إن إيجاد التوازن بين الحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع دول مثل الصين وروسيا مع الحفاظ في الوقت نفسه على القيم المتعلقة بحقوق الإنسان يمثل تحدي لاستراتيجية ألمانيا.
الهجرة والاندماج : صعوبة إدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين مع ضمان اندماجهم في المجتمع الألماني.
تغيرالمناخ والسياسات البيئية: تواجه الحكومة صعوبة تحقيق الأهداف المناخية الطموحة مع معالجة المصالح الاقتصادية للصناعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري. والتحدي بتحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية والاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ـ اليمين المتطرف : تواجه الحكومة صعوبة في الحد من تنامي اليمين المتطرف على مستوى سياسي المتمثل في حزب البديل من أجل ألمانيا وعلى مستوى شعبوي المنظمات والتيارات اليمينية الشعبوية المتطرفة. حزب البديل من أجل ألمانيا فاقت شعبيته في آخر استطلاع الحزب الاشتراكي في الحكومة والان يعتبر ثاني حزب في ألمانيا مابعد الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
**
ماينبغي العمل عليه، يتعين على الحكومة خلق الظروف المواتية، تحتاج الشركات أيضًا إلى اتخاذ تدابيرمضادة والتنفيذ النشط للتحول الأخضر والرقمي. وتتلخص مفاتيح الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا الى استثمار إنتاجي بدلاً من الإعانات. وأكيد إن هذا التحول يتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
إن تنفيذ الاستراتيجية الألمانية ينطوي على إيجاد توازن دقيق بين المصالح الوطنية، والالتزامات الدولية، والتوقعات المجتمعية. وتتطلب هذه المعضلات والتحديات التخطيط الدقيق، وصنع السياسات القابلة للتكيف، والتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين. ويتوقف النجاح على قدرة ألمانيا على التعامل مع هذه التعقيدات والتمسك بقيمها والتزاماتها.
رابط نشر مختصر ..https://www.europarabct.com/?p=90672
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ECCI
الهوامش
[1]Germany’s national security strategy: What does it mean for Europe?
[2]Only half of Germans see Scholz’s coalition surviving as policy differences mount | Reuters
[3]Decline, fear and the AfD in Germany – POLITICO
[4]German interior minister calls for immigration reform
[5]Germany Needs Real Change. The Key ? Climate Policy | Internationale Politik Quarterly
[6]Germany needs more than a plan
[7]Germany will sink into recession, inflation will soar in 2023, govt admits
[8]The End of Germany’s Strategic Restraint – Verfassungsblog
