أمن قومي، ألمانيا ـ الشرطة الجنائية تعاني من نقص الميزانية، والسبب حرب أوكرانيا

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات   ECCI

أعداد : جاسم محمد، باحث في الأمن الدولي والإرهاب و رئيس المركز الأوروبي ECCI

الحكومة الفيدرالية تريد الادخار وحتى السلطات الأمنية لم تسلم من ذلك وبسبب ذلك يشعر مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية بالقلق بشأن تأمين الحاجات الأساسية، للأستمرار بتنفيذ مهامه . إن مساعي جعل ألمانيا بلداً نظيفاً من الإرهاب، هي مهمة ليست سهلة والتي يقوم بها مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية   BKA بصفته المكتب المركزي لقوات الشرطة الألمانية، تجتمع العديد من االعوامل معًا في مكتب ال BKA غالبًا عندما تصبح الأمور محفوفة بالمخاطر. ولكي يتمكن المكتب BKA من القيام بمهامه المتزايدة، صعد السياسيون بتزويد عدد العاملين بالمكتب الفيدرالي أكبر بكثير من الموظفين في السنوات الأخيرة.

وهناك حديث عن أكبر زيادة في تاريخ الهيئة، لكن مايتناقض مع ذلك هو خطط التقشف التي وضعتها حكومة الائتلاف الحالي ( حكومة إشارة المرور) للميزانية الفيدرالية لعام 2024 والتي أثارت ضجة في مكتب الشرطة الفيدرالية.  وفي عرض داخلي للهيئة، متاح على “موقع تي أونلاين” t- online، هناك حديث عن “مخاطر كبيرة” من التقليصات المقررة.  وجاء في وثيقة أخرى (تخالف ذلك) :”سوف لن يتم في عام 2024 تأمين تمويل المهام الإلزامية، لمكتب مكافحة الجريمة” ولايكون هناك مزيد من التعينات ولامزيد من المعدات، بسبب نقص الميزانية طبعاً. مكافحة الإرهاب في أوروبا ـ مجموعة مكافحة الإرهاب (CTG)

تحذيرات من خفض ميزانية مكتب التحقيقات الجنائية

إن الضغط من أجل خفض الميزانية، يعني أن الأموال المتبقية من الميزانية والخاصة بالمعدات ستكون أقل. ويقول “ديرك بيجلوف” Chef Peglow ، رئيس رابطة المحققين الجنائيين الألمان  (BDK)، إنه إذا تم أخذ التضخم في الاعتبار، فإن التخفيض المخطط له يعني أنه “في المتوسط، لن يكون هناك سوى نصف الأموال المتاحة للمعدات في عام 2024 مقارنة بعام 2018”.ويحذر بيجلوف  Chef Peglowف :  قائلاً: “هذا سيمنع مكتب التحقيقات الاتحادي من القيام بعمله” في حين أن ال BKA  لا يزال قادرًا على العمل بموارد مادية قدرها( 46,613 يورو ) لكل وظيفة بدوام كامل منذ عام 2018، فمن المتوقع أن ينخفض ​​الإجمالي إلى 31,349 يورو في عام 2024 – الاتجاه في السنوات القادمة سيكون هناك المزيد من الانخفاض.

إذا تم أخذ التضخم في الاعتبار خلال هذه الفترة، فلن يتبقى سوى نصف نصيب الفرد من المال للمعدات، وفقًا لحسابات BKA الواردة في الوثائق.  يقول “بيجلوف” Chef Peglow ، رئيس رابطة المحققين الجنائيين الألمان  BDK” أنا مندهش من أن سلطة مثل BKA، التي تتمتع بمسؤولية على مستوى ألمانيا وعلى وجه الخصوص، سيتعين عليها في المستقبل أن تفكر في ما إذا كان لا يزال من الممكن توفير رحلات عمل أو ما إذا كانت رحلات شخصية معدات مثل الذخيرة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو اضطررت إلى إجراء تخفيضات في الهواتف المحمولة العاملة.”

ويحذر “بيجلوف” من أنه في المستقبل سيتم قتال مجموعات دولية من المجرمين، الذين يستخدمون دائمًا أحدث التقنيات، باستخدام “أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة ويجب عليهم التفكير فيما إذا كان لا يزال هناك ما يكفي من المال لشراء البنزين”. من المرجح أن تعاني مشاريع  حكومة ألمانيا الائتلافية (إشارات المرور ) من مشاكل وتوقعات غير سارة .

مشاريع استراتيجية لايمكن تمويلها

هناك مشاريع لا يمكن، من وجهة نظرBKA، تمويلها دوندعم اضافي. معظمها: مشاريع للحكومة الفيدرالية ووزيرة داخليتها نانسي فيزر (SPD) من الحزب الأشتراكي الديمقراطي. مشاريع مكافحة غسل الأموال، واستراتيجية وزيرة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة، وخطة عملها لمكافحة التطرف اليميني، وأجندة الأمن السيبراني لوزارة الداخلية، واستراتيجية أمريكا الجنوبية واستراتيجية الأمن القومي التي أطلقتها الحكومة الفيدرالية مؤخرا ولذلك لا يمكن تنفيذ الحكومة أو لا يمكن تنفيذها إلا على نطاق محدود. مكافحة التطرف والإرهاب في ألمانيا والنمسا ـ منع التمويل الخارجي

ومن أجل منع حدوث الاسوأ، أجرى مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية واتحاد الشرطة اتصالات مع أعضاء البوندستاغ ، البرلمان الألماني خلال العطلة الصيفية البرلمانية، وفقًا لمعلومات تي أونلاين t – Online  ولفتوا الانتباه إلى الوضع المالي غير المستقر.

المصدر ترجمة غير قانونية من اللغة الألمانية إلى العربية ـ رابط التقرير الأصلي

Haushaltskürzungen der Ampel: BKA warnt vor “erheblichen Risiken”

bit.ly/3Lc03WN

**

الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا

مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا، والمعروف باسم Bundeskriminalamt (BKA) باللغة الألمانية، هو وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية المسؤولة عن التحقيق في الجرائم الخطيرة ومكافحتها التي تقع ضمن الولاية القضائية الفيدرالية في ألمانيا.  يقع المقر الرئيسي لـBKA  في  مدينة فيسبادن، هيسن، ويعمل تحت سلطة الوزارة الفيدرالية للداخلية والبناء والمجتمع.

الشرطة الاتحادية الجنائية Bundeskriminalamt  : تتبع الشرطة الجنائية وزارة الداخلية، ولها علاقات بالشرطة الدولية “الانتربول”. ومن ضمن مسؤولياتها، مكافحة تجارة السلاح والمخدرات والتخريب والإرهاب، والجرائم المالية، والجرائم الإلكترونية. ومثل هيئة حماية الدستور يمكنها تعيين مخبرين ينقلون لها المعلومات.

خططت ألمانيا لتوسيع وحدة الشرطة التابعة لها الموسومة بفرقة  GSG9، وذلك نظرا لاستمرار التهديد الإرهابي الذي تتعرض له. وتتمتع هذه المجموعة بتاريخ متميز امتد على زمن تجاوز أربعة عقود. ونظرا لاستمرار خطر الإرهاب يُتوقع توسيع قوام وحدة النخبة GSG9 التابعة للشرطة الفيدرالية، وفتح مركز ثان لها في برلين. حيث صرح قائدها “جيروم فوكس” بأنه يجب على وحدة النخبة أن تتحرك بسرعة في العاصمة. وأكدت وزارة الداخلية الألمانية هذه المخططات.

المهام الرئيسية لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألماني

التحقيق الجنائي: يجري BKA تحقيقات جنائية في أنواع مختلفة من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونيةوغيرها. وغالبًا ما تتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية .

مكافحة الإرهاب: أحد الأدوار الأساسية لمكتب مكافحة الإرهاب هو مكافحة الإرهاب، على الصعيدين المحلي والدولي  وهي تعمل بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون الدولية الأخرى لمنع الأنشطة الإرهابية والتحقيق فيها.

حماية الدستور: يشارك BKA في مراقبة الجماعات المتطرفة والراديكالية لمنع أعمال الإرهاب أو الجرائم الأخرى التي تهدد النظام الديمقراطي في ألمانيا.

التعاون الدولي: يتعاون المكتب BKA مع مختلف وكالات إنفاذ القانون الدولية، بما في ذلك الإنتربول واليوروبول، لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

الجرائم الإلكترونية: لدى BKA وحدة متخصصة مخصصة للتحقيق في الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك القرصنة والاحتيال عبر الإنترنت والهجمات الحاسوبية.  إنها تلعب دورًا حاسمًا في حماية البنية التحتية الرقمية في ألمانيا.

الطب الشرعي: تحتفظ الوكالة بخبرة في علوم الطب الشرعي، بما في ذلك تحليل الأدلة الجنائية وبصمات الأصابع والطب الشرعي الرقمي.

الاستخبارات الجنائية: يقوم BKA بجمع وتحليل الاستخبارات الجنائية لدعم جهود التحقيق والمساهمة في الأمن العام لألمانيا.

حماية البنية التحتية الحيوية: تلعب دورًا في حماية البنية التحتية الحيوية، مثل الطاقة والنقل وأنظمة الاتصالات، من التهديدات المحتملة.

مراقبة الحدود: في حين أن مراقبة الحدود تقع في المقام الأول ضمن اختصاص الشرطة الفيدرالية (Bundespolizei)، فقد يكون مكتب BKA معنياً أيضًا في القضايا المتعلقة بالأنشطة الإجرامية عبر الحدود.مكافحة الإرهاب ـ لماذا ألمانيا مقصدا للجريمة المنظمة في أوروبا ؟

النتائج

ـ يعمل BKAمكتب التحقيقات الجنائية بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى داخل النظام الفيدرالي الألماني، وكذلك مع الشركاء الدوليين، للحفاظ على السلامة العامة ومكافحة أشكال مختلفة من الجريمة.  وتتمثل مهمتها دعم سيادة القانون وضمان سلامة وأمن الشعب الألماني.

ـ تشهد ألمانيا مشاكل اقتصادية بسبب حرب أوكرانيا، كون ألمانيا تعتبر ربما ثاني أكبر الداعمين إلى كييف بعد الولايات المتحدة، وهذا بدون شك انعكس كثيراً على ميزانية الأمن والدفاع، في موضوع آخر يتوقع ان تشهد ميزانية الدفاع الألمانية وفق مصادر موثوثة ألمانية بمقدار 30 مليار يورو. ماعدا ذلك من المتوقع ان تشهد ألمانيا تضخم بنسبة مايقارب 7%  وارتفاع الأسعار صعد الى مايقارب 21%، وهذا من شأنه ينعكس على موازنة الأمن والدفاع.

المعارضة الألمانية المتمثلة بحزب المسيحي الديمقراطي وحزب البديل، تستغل ذلك كثيراُ في انتقاداتها للحكومة، وهذا يعني ان مصير الحكومة الحالية “الائتلافية” سيكون على المحك مع قدوم الشتاء القادم وارتفاع اسعار الطاقة.

ـ ألمانيا ـ ميثاق جديد : هذه المشاكل جميعها، ربما دفعت المستشار الألماني الى ايجاد”ميثاق“ جديد لألمانيا، ينضم العلاقة مابين الحكومة والولايات وتجنب البيروقراطية، لكن المشكلة الكامنة وراء جميع المشاكل هي حرب أوكرانيا. وسوف يناقش البرلمانيون موازنة وزارة الداخلية لأول مرة في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية  BKA .

ـ ماتحتاجه ألمانيا وأوروبا، ان تظهر مزيد من المرونة في حرب أوكرانيا، وان تعيد حساباتها وان تعترف بان أوكرانيا غير قادرة لمواجهة روسيا وتحقيق مكاسب في الحرب رغم الإمدادات التي تقدمها ألمانيا والناتو والغرب.

السؤال هو متى يستشعر الألمان والأوروبيون، خطر حرب أوكرانيا، وامدادت الأسلحة والدعم المالي والعسكري “المفرط” الذي استنزف قدراتها الدفاعية والاقتصادية؟ ومايزيد بالأمر تعقيداً هو خسارة دول أوربا الرهان على استمرارها في إفريقيا في أعقاب الانقلابات العسكرية في النيجر والغابون، والذي سيزيد من مشكلة الطاقة ومصادرها على دول أوروبا.

ماتحتاجه ألمانيا وأوروبا ان لاتراهن على حرب أوكرانيا مقابل التفريط بأمنها القومي.

بات متوقعا ان تقدم الحكومة الألمانية مشاريع الحصول على المزيد من الأموال من مفاوضات الميزانية المقبلة في البوندستاغ ما لا يقل عن 121 مليون يورو إضافية لعام 2024.

رابط نشر مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=90484

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ECCI