أمن دولي ـ محكمة العدل الأوروبية ـ الجدل حول وضع حماس على قائمة التطرف

فبراير 24, 2024

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (26)

تعد محكمة العدل الأوروبية الهيئة المسؤولة عن تنفيذ القانون بالاتحاد الأوروبي، ما يؤكد على أهميتها بين المؤسسات داخل التكتل الأوروبي، إذ لعبت دوراً مهماً وحاسماً في عدة قضايا شائكة بين الدول الأعضاء مثل الهجرة، إضافة إلى تصنيف بعض الحركات والجماعات على قائمة الإرهاب، نظراً لما تمثله من تهديد على أمن ومستقبل الاتحاد. ومؤخراً تردد اسم محكمة العدل الأوربية من جديد، مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، لتطرح تساؤلات حول مهام أعلى هيئة قضائية بالاتحاد الأوروبي، ودورها في التوقيت الراهن لمواجهة تحديات المرحلة.

هيكلة محكمة العدل الأوروبية

تتمتع محكمة العدل الأوروبية بالاستقلالية التامة، وتقوم بمهام التفسير والتطبيق الموحد لقانون الاتحاد الأوروبي كونها أعلى محكمة في الاتحاد، وتتولى سلطات تسوية النزاعات القانونية بين مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء بها، إضافة إلى الأفراد والشركات، وتلعب محكمة العدل هذا الدور منذ تأسيسها في 1952، والإعلان عن إجراءات تأسيسها في مارس 1953، لتصدر أول حكم لها في 21 ديسمبر 1954. وتتشكل من قاضِ واحد من كل دولة عضو بالاتحاد، و11 من المدعين العامين يتم اختيارهم وفقاً لاتفاق مشترك بين حكومات دول التكتل، بعد استشارة لجنة مختصة لتقديم المشورة، وتصبح مدة ولايتهم (6) سنوات قابلة للتجديد. وتصبح معايير اختيار هيئة المحكمة بناءً على الأشخاص الذين يتمتعون بالاستقلالية والكفاءة والخبرة في المجالات القانونية، وينتخب رئيس المحكمة من بين القضاة الذين يمثلون الدول الأعضاء لفترة (3) سنوات قابلة للتجديد، وتتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها. وتتكون المحكمة من محكمة العدل والمحكمة العامة التي تأسست في 1988 وتتشكل من قاضيين عن كل دولة عضو بالتكتل الأوروبي، ومحكمة الخدمة المدنية التي أنشئت في 2004، التي توقفت عن العمل في 2016 في إطار إصلاح الهيكل القضائي للاتحاد،

دور محكمة العدل الأوروبية

تتعلق اختصاصات محكمة العدل الأوروبية بتفسير الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد، والفصل في المنازعات بين الدول الأعضاء حول تفسير القوانين والمعاهدات ذات الصلة، والفصل في المسائل المرفوعة إليها من المحاكم الوطنية، وتحديد القوانين الواجب تطبيقها، وتفصل في الطعون المقدمة من كل طرف بالبرلمان الأوروبي ومجلس المحاسبة والبنك المركزي الأوروبي، ويجوز لأي مواطن أوروبي إقامة دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية ما دام الأمر يتعلق بتصرف قانوني يؤثر بشكل مباشر عليه، وفي الوقت نفسه لا تتطرق المحكمة إلى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان فقط، كونها من اختصاص المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان.

تعمل المحكمة على مرحلتين، مرحلة كتابية تتمثل في تقديم الأطراف بيانات مكتوبة للمحكمة، وتقديم الملاحظات من قبل السلطات الوطنية ومؤسسات الاتحاد وأحياناً الأفراد، ويلخص القاضي المقرر الذي يتم مناقشته في الجلسة العامة للمحكمة، ويتحدد عدد القضاة الذين يعملون على القضية وفقاً لأهميتها، ويتراوح عددهم ما بين (3- 5- 15) قاضياً، وفي أغلب القضايا يتعامل (5) قضاة، والمرحلة الثانية تكون مرحلة شفيهة (جلسة استماع عامة)، وفي حالة إذا قررت المحكمة ضرورة الاستعانة برأي المحامي العام، يتم تقديمها له بعد جلسة الاستماع بأسابيع، ثم يتداولها القضاة ويصدرون الحكم. وتلعب المحكمة دوراً محورياً في صياغة القوانين الأوروبية وضمان تطبيقها، وساهمت معاهدة لشبونة في 2009 تعزيز دور محكمة العدل الأوروبية في تفسير القوانين وتوسيع صلاحياتها كونها الهيئة القضائية العليا بالاتحاد، بجانب توسيع الأساس القانوني للتكتل الأوروبي وتقسيم السلطات بين الدول الأعضاء، استجابة للمخاوف من المركزية، إضافة إلى إدراج ميثاق الحقوق الإنسانية كوثيقة ملزمة قانونياً لتطوير قانون الاتحاد ويحمي الحقوق الأساسية والمدنية لمواطنيه.أمن دولي ـ موقف دول أوروبا من حركة حماس

علاقة محكمة العدل الأوروبية بباقي المؤسسات الأوروبية

بحكم دورها واختصاصاتها، تتعاون محكمة العدل الأوروبية مع باقي مؤسسات التكتل، وفي مقدمتها المفوضية الأوروبية بشأن ملف اللاجئين والمهاجرين، من أجل ضمان امتثال قوانين وسياسات الاتحاد لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، لذا تتعاون أيضاً محكمة العدل مع المحاكم الوطنية للدول الأعضاء لضمان تطبيق قانون الاتحاد، وفي بعض الحالات قد تلجأ المحاكم الوطنية إلى محكمة العدل لتفسير قانون أو توضيح صلاحيته، ويمكن أن ترفع المفوضية الأوروبية أو دولة بالاتحاد الأوروبي دعوة ضد حكومة أخرى بالاتحاد أمام محكمة العدل لعدم إنفاذها للقانون أو اتخاذها لإجراءات تنتهك القانون، وتلزم المحكمة هذه الدولة بضرورة أن تعيد الأمور إلى وضعها الصحيح بعد إخطارها برفع دعوى ضدها. وفي الوقت نفسه يمكن أن يطالب مجلس الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية أو البرلمان الأوروبي محكمة العدل، بإلغاء بعض القرارات إذا كانت تنتهك معاهدات التكتل.

قرار المحكمة بشأن حركة حماس

أدرجت محكمة العدل الأوروبية حركة حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب في 2001، بينما رفعت في 2014 الحركة من قوائم الإرهاب لوجود أخطاء في الإجراءات القانونية، وأعاد التكتل الأوروبي إجراءاته لرفع حماس من لائحة الإرهاب وتم تعليق القرار في 2015، وأوصت المدعية العامة بمحكمة العدل إليانور شاربستون، بحذف حركة حماس من قوائم الإرهاب في 2016. وتم إعادة النظر في القضية مرة أخرى أمام المحكمة الابتدائية، في أعقاب قرار محكمة العدل بإبقاء حماس ضمن قوائم الإرهاب في 2017، ليأتي قرار المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار محكمة العدل بشأن إدراج حماس وكتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) على قوائم الإرهاب في 2019، بينما حسمت محكمة العدل هذا الجدل بتأييدها لقرار المجلس الأوروبي بإبقاء حماس على قوائم الإرهاب، معلنة أن المحكمة العامة أخطأت في تنفيذ القانون في 2021.أمن دولي ـ محكمة العدل الدولية، ودورها في حرب غزة

المعايير التي تعتمدها المحكمة الأوروبية في تصنيف الجماعات المتطرفة

ترتكز معايير محكمة العدل الأوروبية في تصنيف الحركات كجماعات متطرفة وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالموقف المشترك (CFSP) 2016/1693) الذي يحدد الأعمال التي تمثل تهديدات إرهابية، عبر جمع المعلومات من المؤسسات الأمنية أو الاستخباراتية أو القضائية، وتعتمد المحكمة في أحكامها على معايير الدوافع، من بينها شهادات الشهود وسجل الجماعة وأنشطتها، إضافة إلى معايير الاعتراف المتعلق بإعلان أي جماعة مسؤوليتها عن حادث إرهابي أو إقرارها بأي تعاون مع جماعات أخرى متطرفة، بجانب معايير التاريخ والسجل السابق المتعلق بتحركات الجماعة وعلاقاتها بأشخاص ذات صلة بتنظيمات متطرفة. وتتمتع محكمة العدل بسلطة قضائية في (3) مجالات هم، الأحكام الأولية، وإجراءات الانتهاك، والإجراءات المباشرة، ما يتيح لها إدراج الحركات على قوائم الإرهاب، والبت في أي طعون بشأن هذه الأحكام بالاستناد إلى قوانين الاتحاد.

أبرز القضايا التي تناولتها محكمة العدل الأوروبية

مارس – أبريل 2012: رفعت المفوضية الأوروبية لمحكمة العدل مخالفات بشأن الحكومة المجرية وقتها، بعد أن فحصت المفوضية تعديلات قانونية أجرتها الحكومة المجرية على استقلال القضاء والوزير المختص بالمحافظة على سرية بيانات المواطنين، ولم تبدي المجر أي نية لتغيير القوانين حتى تتماشى مع مواثيق الاتحاد، وقد تتعرض المجر لعقوبات حتى تغير القوانين.

مارس 2017: منحت المحكمة الحق للمؤسسات بأن تحظر ارتداء أو إبراز أي رموز سياسية أو دينية أو فلسفية حفاظاً على الحيادية، وأصدرت هذا القرار بشأن قضيتين في بلجيكا وفرنسا، بخصوص شكوى مسلمتين اعتبرتا أنهن تعرضتا للتميز في العمل بسبب الحجاب، وجاء رد المحكمة أن منع ارتداء هذه الرموز لا يشكل تمييزاً على أساس الدين أو العقيدة.

سبتمبر 2017: أصدرت المحكمة قراراً يلزم سلوفاكيا والمجر باستقبال لاجئين، وفقاً لقانون الاتحاد في 2015 حول إعادة توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء بالاتحاد.

ديسمبر 2020: اعتبرت المحكمة أن المجر انتهكت التزامها بشأن اعتقال غير قانوني للمهاجرين في مخيمات على الحدود وترحليهم، وجاء الحكم لصالح قرار المفوضية الأوروبية التي اتخذت إجراءات ضد أنظمة اللجوء بحكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

يوليو 2021: أقرت المحكمة بحق الشركات في منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، بشأن حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا.

سبتمبر 2021: أقرت المحكمة بحق آباء الأطفال اللاجئين الذين حصلوا على حماية ثانوية التمتع بنفس الوضع، إذا تقدموا بطلب رسمي قبل أن يصل أطفالهم لسن النضج القانوني.أمن دولي ـ محكمة العدل الدولية، ودورها في حرب غزة

تقييم وقراءة مستقبلية

– واقع محكمة العدل بعد معاهدة لشبونة يؤكد على أهميتها في ضمان تطبيق القوانين، كونها جزءاً لا يتجزأ من عمل الاتحاد وتطويره، للتصدي لأي تحديات تهدد وحدة وقوة التكتل الأوروبي. ولعبت المحكمة دوراً مهماً على مدار عقود في إدراج بعض الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب، واتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على النظام السياسي الديمقراطي في الاتحاد الأوروبي وداخل الدول الأعضاء به، ومنع أي محاولات لتيارات اليمين المتطرف من فرض سياساتها المهددة لأمن المجتمعات الأوروبية.

– يبرز دور محكمة العدل الأوروبية في القضايا الخلافية بين الدول الأعضاء، ومن بينها ملف الهجرة واللجوء وتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد، خاصة وأن هذا الملف شائك منذ سنوات، وتتباين فيه مواقف الدول وإجراءاتها في استقبال اللاجئين والمهاجرين، وآليات تطبيق القوانين وترحيلهم إلى بلادهم مرة أخرى، لذا كانت قرارات المحكمة متسقة مع قوانين الاتحاد والمفوضية الأوروبية، وساهمت في مواجهة إجراءات بعض الدول المتشددة مثل المجر ضد اللجوء والهجرة.

– تزايد التوترات مع روسيا في ضوء استمرار الحرب الأوكرانية لعامها الثاني، وتوتر المشهد بين إسرائيل وحماس، يزيد من أهمية محكمة العدل في حسم القضايا الخلافية داخل الاتحاد، والمتعلقة بشأن التصعيد في أوكرانيا والشرق الأوسط، تجنباً لدخول التكتل الأوروبي في أزمة داخلية جديدة، خاصة وأن الانقسام قائم بين دول التكتل حول دعم إسرائيل ووقف تمويل وكالة “الأونروا” في غزة، في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية الموجهة ضد الوكالة بالتورط في أحداث “طوفان الأقصى”

– تعامل محكمة العدل مع مسألة إدراج حماس على قوائم الإرهاب، يشير إلى توافق مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع معايير أعلى سلطة قضائية، والتزام هذه المؤسسات بقرارات محكمة العدل الأوربية، بشأن تصنيف الكيانات كجماعات متطرفة.

– إن المرحلة المقبلة ستشهد عودة لمحكمة العدل إلى الواجهة من جديد، نظراً لأن الاتحاد الأوروبي سيلجأ إليها لفض نزاعات كثيرة بين الدول الأعضاء المتعلقة بالقضايا الجدلية، خاصة وأن تيار اليمين المتطرف آخذ في التصاعد في عدة دول، ما يعني أن مسألة عدم الامتثال لقوانين ومواثيق التكتل واردة الحدوث، ما يتطلب قرارات حاسمة من المحكمة للتأكيد على إنفاذ القانون وفقاً للمعايير المتفق عليها بين الدول الأعضاء.

– نظراً لأن دور المحكمة يؤكد على أهمية التزام الدول باتفاقيات التكتل الأوروبي، لذا سيصبح دور واختصاصات محكمة العدل الأوربية مثار للمناقشة بين الدول الأعضاء، في ضوء ظهور آراء من داخل بعض الدول، بضرورة استقلال بلدانهم عن الاتحاد وقوانينه، ما يعني تفاقم الخلاف حول المركزية والاستقلالية مرة أخرى، واتجاه بعض الدول التي يهيمن فيها التيار اليميني المتطرف على الحكم، للمطالبة بتقليص نفوذ المحكمة.

رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=92937

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات