جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات
تصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية الاهتمام مجددًا منذ نوفمبر 2023، بالتزامن مع الدعوات القضائية التي حركتها عدة دول اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم في حربها على غزة ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية، لعل أبرزها ما تقدمت به جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية نتج عنه إصدار تدابير مؤقتة لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وقت الحرب وذلك في 26 أكتوبر 2024، أما الجنائية الدولية فتصدرت تصدرت أخبارها في عام 2023 لإصدارها مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الرئيس الروسي فلاديميربوتين، ويتولى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أيضًا تحقيقًا مفتوحًا في الوضع في إسرائيل وفلسطين منذ نوفمبر 2023.
ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟
المحكمة الجنائية الدولية (( ICC أو ICCt )) هي منظمة حكومية دولية ومحكمة دولية مقرها في لاهاي، هولندا، وهي المحكمة الدولية الدائمة الأولى والوحيدة التي لها ولاية قضائية لمحاكمة الأفراد على الجرائم الدولية المتمثلة في الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وتختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية، وهي أحد أجهزة الأمم المتحدة التي تنظر في النزاعات بين الدول، تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي متعدد الأطراف، ويعتبرها أنصارها خطوة كبيرة نحو العدالة، وإبداعًا في القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومع ذلك، فقد واجهت عددًا من الانتقادات من الحكومات وجماعات المجتمع المدني، بما في ذلك الاعتراضات على اختصاصها القضائي، واتهامات بالتحيز، والمركزية الأوروبية والعنصرية، والتشكيك في نزاهة اختيار القضايا وإجراءات المحاكمة، والشكوك حول فعاليتها.أمن دولي ـ كيف يتعامل المجتمع الدولي مع التصعيد في غزة؟
للمحكمة الجنائية الدولية أربعة أجهزة رئيسية: الرئاسة، الأقسام القضائية، مكتب المدعي العام وقلم المحكمة، الرئيس هو أعلى قاضٍ يختاره القضاة الثمانية عشر في الدائرة القضائية، وتتكون الدائرة القضائية من ثمانية عشر قاضياً وتنظر في القضايا المعروضة على المحكمة، يرأس مكتب المدعي العام المدعي العام، الذي يقوم بالتحقيق في الجرائم ومباشرة الإجراءات الجنائية أمام الدائرة القضائية، يرأس قلم المحكمة المسجل وهو مكلف بإدارة جميع الوظائف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المقر الرئيسي ووحدة الاحتجاز ومكتب الدفاع العام، كما توظف المحكمة الجنائية الدولية أكثر من 900 موظف من حوالي 100 دولة وتجري إجراءاتها باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
مهام الجنائية الدولية
تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، وهي: الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان، وتحاكمهم، حيثما يكون ذلك ضروريًا، تهدف المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تكون بمثابة “محكمة الملاذ الأخير”، وهي تكمل الأنظمة القضائية الوطنية القائمة ولا يجوز لها ممارسة ولايتها القضائية إلا عندما تكون المحاكم الوطنية غير راغبة أو غير قادرة على محاكمة المجرمين، مع ذلك فهي تفتقر إلى الولاية القضائية الإقليمية العالمية ولا يجوز لها إلا التحقيق والمحاكمة في الجرائم المرتكبة داخل الدول الأعضاء، أو الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء، أو الجرائم في الحالات المحالة إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أحكام سابقة
عقدت المحكمة الجنائية الدولية أول جلسة استماع لها في عام 2006، بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد توماس لوبانجا دييلو، المسمى بـ”أميرالحرب” الكونغولي المتهم بتجنيد الأطفال، وقد كانت إدانته اللاحقة في عام 2012 هي الأولى في تاريخ المحكمة، وفتح مكتب المدعي العام اثني عشر تحقيقا رسميا ويجري تسعة تحقيقات أولية إضافية، فضلاً عن ذلك تم توجيه الاتهام إلى عشرات الأفراد في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك زعيم المتمردين الأوغندي جوزيف كوني ، الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الرئيس أوهورو كينياتا من كينيا، رئيس الدولة الليبية معمر القذافي، رئيس ساحل العاج لوران غباغبو ونائب الرئيس السابق جان، بيير بيمبا من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، في 17 مارس 2023، أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة اختطاف الأطفال في الحرب الروسية الأوكرانية 2022، بذلك أصبح بوتين أول رئيس دولة عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يخضع لمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من أن روسيا سحبت توقيعها من نظام روما الأساسي في عام 2016، وبالتالي فهي ليست مشاركًا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تخضع لولايتها القضائية، إلا أنه يمكن اتهام بوتين باتخاذ إجراءات ضد أوكرانيا، التي ليست طرفًا ولكنها قبلت اختصاص المحكمة، منذ عام 2014، وإذا سافر بوتين إلى دولة طرف، فمن الممكن أن يتم اعتقاله من قبل السلطات المحلية.أمن دولي ـ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في العلاقات الأوروبية والمواثيق الدولية (ملف)
تعريف جرائم الحرب
تُعرف الإبادة الجماعية بأنها أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية: قتل أفراد الجماعة؛ التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليًا أو جزئيًا؛ فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة؛ نقل أطفال المجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى، كما يُعرّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب بأنها، “الانتهاكات الجسيمة للقوانين والأعراف المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية” و”الانتهاكات الجسيمة للقوانين والأعراف المطبقة في نزاع مسلح ليس له طابع دولي”، كما يوفر النظام الأساسي للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون ولائحة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية رقم15/2000 الخاصة بتيمور الشرقية الولاية القضائية على الانتهاكات “الخطيرة” للقانون الإنساني الدولي.
أثناء قضية ديلاليتش في عام 2001، عند تفسير المادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي تسرد انتهاكات قوانين أو أعراف الحرب التي تتمتع المحكمة باختصاصها، ذكرت دائرة الاستئناف أن التعبير “قوانين وأعراف الحرب” تشمل جميع قوانين وأعراف الحرب بالإضافة إلى تلك المذكورة في المادة، توجد صفة “خطيرة” مقترنة بكلمة “انتهاكات” في الأدلة العسكرية والتشريعات الخاصة بالعديد من الدول، كما أن هناك ممارسة لا تحتوي على صفة “الخطيرة” فيما يتعلق بالانتهاكات والتي تعرف جرائم الحرب بأنها أي انتهاك لقوانين أو أعراف الحرب، وبالمثل، لا تشترط الأدلة والتشريعات العسكرية لعدد من الدول أن تكون انتهاكات القانون الإنساني الدولي خطيرة حتى ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، ومع ذلك، فإن معظم هذه الممارسة توضح هذه الانتهاكات في شكل قوائم جرائم حرب، تشير عادةً إلى أعمال مثل السرقة والتدمير التعسفي والقتل وسوء المعاملة، مما يشير إلى أن هذه الدول في الواقع تقصر جرائم الحرب على نطاق محدود.
تركز اتفاقيات لاهاي المعتمدة في عامي 1899 و1907 على حظر استخدام الأطراف المتحاربة لوسائل وأساليب معينة في الحرب، وقد تم اعتماد العديد من المعاهدات الأخرى ذات الصلة منذ ذلك الحين، وفي المقابل، تركز اتفاقية جنيف لعام 1864 واتفاقيات جنيف اللاحقة، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977، على حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، يحدد كل من قانون لاهاي وقانون جنيف العديد من انتهاكات قواعده، ولكن ليس كلها، على أنها جرائم حرب. ومع ذلك، لا توجد وثيقة واحدة في القانون الدولي تقنن جميع جرائم الحرب. يمكن العثور على قوائم جرائم الحرب في كل من القانون الإنساني الدولي ومعاهدات القانون الجنائي الدولي، وكذلك في القانون العرفي الدولي، وقد صدقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتفاقيات جنيف لعام 1949، في حين أن البروتوكولات الإضافية وغيرها من معاهدات القانون الإنساني الدولي لم تصل بعد إلى نفس المستوى من القبول، ومع ذلك، فإن العديد من القواعد الواردة في هذه المعاهدات تم اعتبارها جزءًا من القانون العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لجميع الدول (والأطراف الأخرى في النزاع).
الفرق بين الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية
غالبًا ما يتم الخلط بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وبينما تقع المحكمتان في لاهاي بهولندا، فإن هذا هو المكان الذي تنتهي فيه أوجه التشابه، تعد المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة أحدث بكثير ولم تعمل إلا منذ حوالي 20 عامًا، فهي، مثل المحكمة الجنائية المحلية، تحاكم الأفراد لارتكابهم جرائم، وبمجرد تصديق الدول على نظام روما الأساسي ، الذي يحدد قائمة الجرائم التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية مقاضاتها، فلن يكون لها أي دور آخر تقريباً، وعادةً ما يقوم المدعي العام بالتحقيق في الموقف الذي من المحتمل أن تكون قد ارتكبت فيه جرائم، كما هو الحال في دارفور أو أوكرانيا أو فلسطين أو فنزويلا على سبيل المثال.أمن دولي ـ موقف دول أوروبا من حركة حماس
يمكن لمحكمة العدل الدولية النظر فيما إذا كانت دولة ما قد ارتكبت جريمة إبادة جماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وإذا تم رفع قضية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فلا تستطيع محكمة العدل الدولية النظر في مسائل أخرى مثل شرعية الغزو أو ما إذا كانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت، ومن ناحية أخرى، تحاكم المحكمة الجنائية الدولية جرائم الإبادة الجماعية باعتبارها جريمة يرتكبها أفراد، ولها أيضًا ولاية قضائية على جرائم أخرى لا تستطيع محكمة العدل الدولية النظر فيها، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومن ثم فإن المحكمة الجنائية الدولية تستطيع التحقيق في مجموعة واسعة من الجرائم مقارنة بمحكمة العدل الدولية. ومع ذلك، لا يمكنها أن تفعل ذلك إلا في الحالات التي تنشأ في الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.
دور المحكمة الجنائية الدولية في حرب أوكرانيا
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في 28 فبراير 2022، أنه سيسعى للحصول على إذن لفتح تحقيق في الوضع في أوكرانيا، على أساس استنتاجات المكتب السابقة الناشئة عن الفحص الأولي الذي أجراه، والذي يشمل أي جرائم مزعومة جديدة تقع ضمن اختصاص المحكمة، وفي 1 مارس 2022، تلقى المكتب إحالة من دولة طرف من جمهورية ليتوانيا، في 2 مارس 2022، قدمت مجموعة من الدول الأطراف إحالة مشتركة، في 2 مارس 2022، أعلن المدعي العام أنه شرع في فتح تحقيق في الوضع في أوكرانيا على أساس الإحالات الواردة، في 17 مارس/آذار 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية أمري اعتقال بحق شخصين في سياق الوضع في أوكرانيا: الرئيس الروسي فلاديميير بوتين والسيدة ماريا ألكسيفنا لفوفا-بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي، للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غيرالقانوني للسكان (الأطفال). من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي، مما يضر بالأطفال الأوكرانيين.
دور المحكمة الجنائية الدولية في حرب غزة
دق خبراء الأمم المتحدة ناقوس الخطر في 16 نوفمبر 2023 بأن هناك ” إبادة جماعية قيد الإعداد ” في غزة، في ضوء الأدلة المتزايدة على نية الإبادة الجماعية وفشل المجتمع الدولي في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وبعد فترة وجيزة، قامت خمس دول – جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، بإحالة جماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي يعتقد أنها ارتكبت في فلسطين، واستكمل ذلك بدعوى قضائية رفعتها إلى المحكمة ثلاث جمعيات حقوقية فلسطينية (الحق، الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان)، طالبت فيها بإضافة تهمتي “الفصل العنصري” و”الإبادة الجماعية” إلى هذا التحقيق.
ترتبط هذه الإحالات والشكاوى بتحقيق أوسع فتحته المحكمة الجنائية الدولية في 3 مارس 2021، ولا يزال التحقيق مستمرًا، والذي يغطي الجرائم المزعومة المرتكبة “في فلسطين منذ 13 يونيو 2014، وهذا يعني أن اختصاصها يمتد إلى الجرائم التي تحدث اليوم في تلك المناطق نفسها، وتشرف ولايتها القضائية على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية؛ الكيانات التي تحددها على أنها تتألف من دولة فلسطين، وفي إطار الحرب الحالية على غزة والعنف في الضفة الغربية، تشمل انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي تم رفعها الهجمات العشوائية ضد السكان المدنيين، وقصف المستشفيات والمدارس وعمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في غزة، واستهداف الصحفيين ، وغيرها من الأمور التي تعد جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وتندرج كل هذه الأفعال ضمن تعريف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليه في نظام روما الأساسي لعام 2002 ، وهو الميثاق المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ورغم أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ومقرها لاهاي، ولا تعترف باختصاصها القضائي. لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والإسرائيليون في غزة، وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في ديسمبر ، إن التحقيق في الجرائم المحتملة التي يرتكبها نشطاء حماس والقوات الإسرائيلية يمثل “أولوية”.
تقييم
يمثل الوضع في فلسطين سياق واضح وموثقاً لانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وجرائم يصفها خبراء الأمم المتحدة والعديد من الساسة والخبراء والقانونيون حول العالم بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
زار المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية كريم خان معبر رفح بين مصر وغزة في 29 أكتوبر واستمع لشهادات من الجانبين، ومع ذلك، فإن أحدث تصرفات المدعي العام أثارت مخاوف جدية من أن اختياره المحتمل للقضايا في المستقبل سيشكل مثالاً آخر على ممارسة الانتقائية والمعايير المزدوجة التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق في المحكمة الجنائية الدولي، كونه خصص وقت أطول للاستماع للضحايا من الجانب الإسرائيلي في المقابل خصص 10 دقائق فقط للاستماع على شهادات أسر الضحايا الفلسطينيين، بما فيهم سيدة فقدت 30 شخصاً من عائلتها.
التوقعات المتشائمة بخصوص نتائج تحقيقات الجنائية الدولية يتعللق بمدى الخوف من تطبيق مزدوج للمعايير في الفصل بين الضحايا، فبينما زار المدعي العام في إسرائيل المناطق التي وقعت فيها هجمات حماس في 7 أكتوبر، رفض خان في فلسطين زيارة أي من مئات المستوطنات ونقاط التفتيش الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، ولجميع هذه الأسباب، أعرب الضحايا عن خشيتهم من أن المدعي العام “يطبق معايير مزدوجة من خلال تركيز جهوده فقط على حماس.
هناك انتقاد آخر موجه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص الفصل في أزمة غزة تتعلق بتجاهل تصريحات الساسة الإسرائيليين، بخصوص التهجير القسري أو القتل المتعمد للسكان المدنيين داخل قطاع غزة، منها على سبيل المثال: “لا يوجد مدنيون في غزة “، أو ” نحن نقاتل حيوانات بشرية “، أو ” محو غزة بأكملها وقد ندد خبراء الأمم المتحدة وغيرهم من عشرات القادة والمسؤولون بهذه التصريحات والتي قد تكون بمثابة دليل على الإبادة الجماعية،
إن تطور الوضع في فلسطين يؤكد أن العدالة الجنائية الدولية تظل غير متكافئة عندما يتعلق الأمر بالدول القوية، مع تزايد القلق بشأن الضغوط السياسية التي تمارس على المحكمة والتي قد تكون سبباً في صدور حكماً غير عادل.
ينظر للمحكمة الجنائية الدولية اليوم بضرورة تطبيق عادل للقانون الدولي، والتعامل مع غزة بالمثل مع أوكرانيا، ومعاقبة المجرمين دون انحياز أو استجابة للضغوط السياسية.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=92891
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
هوامش
War Crimes- Background
Definition of War Crimes
HOW DOES THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE DIFFER FROM THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT?
The ICC Prosecutor’s Double Standards in the Time of an Unfolding Genocide
From Gaza to The Hague: Navigating the ICC Investigation and the Pursuit of Palestinian Justice
