أمن دولي ـ محكمة العدل الدولية، ودورها في حرب غزة

فبراير 19, 2024

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (2)

تعتبر محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقدم المحكمة آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وعلى الرغم من أن المحكمة لم تدع الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة الا أنها طالبت إسرائيل بالتأكد من الجيش الإسرائيلي عدم ارتكاب جرائم حرب وتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

محكمة العدل الدولية

تعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ومقرها في قصر السلام (لاهاي – هولندا) وبدأت المحكمة العمل في العام 1946، بعدما حلت مكان محكمة العدل الدولية الدائمة التي كان مقرها أيضا في قصر السلام (لاهاي – هولندا) منذ عام 1922. تعمل محكمة العدل الدولية بموجب نظام أساسي يشبه إلى حد كبير سابقتها، ونظام المحكمة مرفق بميثاق الأمم المتحدة، وهو جزء لا يتجزأ منه. للمحكمة دور مزدوج في حل النزاعات القانونية التي تحيل إليها الدول وفقا للقانون الدولي. كذلك تقدم المحكمة فتاوى في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة والوكالات الدولية. تتخذ قرارات المحكمة وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها، بالإضافة الى العرف الدولي، والمبادئ العامة للقانون، والأحكام القضائية. . مؤتمر ميونخ للأمن 2022

تتألف محكمة العدل الدولية من (15) عضوا منتخبين لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. يصوت هذان الجهازان في آن واحد ولكن بصفة مستقلة أحدهما عن الأخر. لاتشمل المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها لبلد ما. وتجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم، ولايمثل أعضاء محكمة العدل الدولية حكوماتهم وهم قضاة مستقلون.

يجب أن تتوفر في القضاة المؤهلات المطلوبة في بلدانهم للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو أن يكونوا رجال قانون ذوي كفاءة مشهود بها في القانون الدولي. يجب أيضاً أن تعكس المحكمة في تكوينها أبرز الأنظمة القانونية الرئيسية دوليا. وبحال لم تتضمن المحكمة قاض يحمل جنسية دولة طرف في قضية معروضة أمامها، يجوز لتلك الدولة أن تختار قاضيا مخصصا لتلك القضية. لدى محكمة العدل الدولية أمانة عامة خاصة بها، هي قلم المحكمة، التي تقدم خدمات لدعم إقامة العدل وتقوم بدور الأمانة في أي منظمة دولية أخرى. يرأسها رئيس قلم المحكمة، الذي ينتخب لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد.

أبرز القرارت والأحكام التي اتخذتها محكمة العدل الدولية

دعوى هولندا وكندا ضد سوريا لدى محكمة العدل الدولية، 2023 : أعلنت محكمة العدل الدولية أن هولندا وكندا رفعتا دعوى مشتركة ضد سوريا يُزعم فيها انتهاك السلطات في دمشق لاتفاقيات وفي 16 نوفمبر2023، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يطالب سوريا باتخاذ جميع الإجراءات الفعالة.مؤتمر ميونخ للأمن 2020

طلب إيران الإفراج عن أصول مالية مجمدة 2023 : رفعت إيران في يونيو 2016 قضية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام المحكمة، طالبت فيها واشنطن بالإفراج عن أموال جمدتها بقيمة حوالي ملياري دولار.وفي مارس 2023، قضت محكمة العدل الدولية بعدم الاختصاص في قضية أصول إيران المجمدة في الولايات المتحدة.

دعوى إيران ضد واشنطن بسبب العقوبات 2018 : في أواخر أغسطس عام 2018، رفعت إيران رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة زعمت فيها أن الولايات المتحدة انتهكت معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 بين البلدين بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران. أصدرت المحكمة قرارا بأنه “لا ينبغي أن تؤثر العقوبات الأمريكية على الوضع الإنساني في إيران ولا على الطيران المدني”، وهو الحكم الذي أعربت واشنطن عن رفضها الالتزام به.

مفهوم الإبادة الجماعية

تعرف الإبادة الجماعية بإنها أي فعل “يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة على أسس قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”. وبحسب تعريف الأمم المتحدة، تشمل هذه الأفعال قتل البشر، وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بهم، وتدهور ظروفهم المعيشية إلى حد يهدد حياتهم، ومنع الولادات في هذه الفئة السكانية، والإبعاد القسري للأطفال. اعترف بالإبادة الجماعية كجريمة بموجب القانون الدولي، مما مهد الطريق لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في عام 1948.

دخلت اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية حيز التنفيذ في عام 1951.والمحكمة الجنائية الدولية هي المكلفة بالتحقيق في قضايا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعقد المحاكمات بشأنها. ووفقا لنظامها الأساسي، يمكن محاكمة أي شخص يرتكب جريمة الإبادة الجماعية أو يأمر بها أو يشارك فيها أو يحرض عليها. وهناك محكمة أخرى، وهي محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتعامل مع النزاعات بين الدول ويمكنها أن تقرر ما إذا كانت الدول مسؤولة عن الإبادة الجماعية.

دور محكمة العدل الدولية في حرب أوكرانيا

أصدرت محكمة العدل الدولية في مارس 2022 قرارا لصالح أوكرانيا، وأمرت روسيا بـ”التعليق الفوري” لعملياتها العسكرية المستمرة. وعارضت موسكو الحكم قائلة إن المحكمة، التي تفصل في النزاعات بين الدول، غير مختصة للنظر في القضية. أكدت محكمة العدل الدولية التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا في الثاني من فبراير 2024.، أنها مؤهلة للنظر في الجزء الأكبر للقضية المرفوعة أمامها،والتي تتهم فيها كييف موسكو بالتذرع بوقوع “إبادة جماعية” في أوكرانيا لشن هجومها

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا في قضية منفصلة رفعتها أوكرانيا واتهمت فيها روسيا بتقديم دعم مالي للانفصاليين في شرق أوكرانيا على مدى سنوات قبل حرب أوكرانيا، ورفضت محكمة العدل الدولية معظم طلبات أوكرانيا، لكنها خلصت إلى أن موسكو فشلت في التحقيق في الانتهاكات المحتملة للاتفاقية الدولية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.

يقول “شتيفان تالمون ” خبير القانون الدولي في “بون” في 18 يناير 2024 إنه “في العامين أو الثلاثة الماضية، أصبح شائعا أكثر أن تتدخل دول أخرى في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية. وفي قضيتين أخريين تتعلقان باتفاقية منع الإبادة الجماعية، هما دعوى أوكرانيا ضد روسيا وغامبيا ضد ميانمار – انضمت دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا، إلى الإجراءات. وحتى الآن، أعلنت بنغلادش والأردن أنهما ترغبان في الانضمام ودعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، كما يقول “تالمون” ويتوقع صدور أكثر من (30) إعلانا للتدخل في العملية برمتها، غالبيتها لدعم جنوب إفريقيا. أمن دولي ـ مؤشر موءتمر ميونخ للأمن لعام 2024 ـ مصادر التهديدات والمنهجية

دور محكمة العدل الدولية في حرب غزة

رفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لأن كلا البلدين صادقا على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتختص المحكمة بتسوية القضايا المتعلقة بالاتفاقية. طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل “منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة، ولكنها لن تبت في جوهر الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل حول ما إذا كانت ترتكب إبادة جماعية قبل وقت طويل. إذ قد يتطلب التحقيق سنوات.

اكتفت محكمة العدل الدولية بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية. أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حكم يثير اهتمام العالم أجمع. وتابعت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل “اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه”، و”عليها أن تمنع كل أعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة”.

قررت محكمة العدل الدولية، في 17فبراير 2024 أن “الوضع الخطير في قطاع غزة لا يتطلب المزيد من التدابير المؤقتة بخلاف تلك القائمة بالفعل”. تؤكد محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.

تقييم وقراءة مستقبلية

– تعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، تعمل محكمة العدل الدولية بموجب نظام أساسي. للمحكمة دور في حل النزاعات القانونية التي تحيل إليها الدول وفقا للقانون الدولي.

– وافقت محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة بحرب أوكرانيا في العام 2022، وقررت تعليق موسكو الفوري للعمليات العسكرية ضد أوكرانيا، وهو قرار الأمر الذي لم تنفذه روسيا.

– يمكن القول على الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، إلا أن المحكمة ليس لديها أي وسيلة لتنفيذها. ولم تحكم المحكمة في هذه المرحلة بشأن جوهر القضية التي بحق الإبادة الجماعية في غزة، واعترفت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

– بات متوقعا فرصة صدور أي قرار لإنفاذ القرار الخاص بشأن حرب غزة ضئيلا، حيث أن الآلية الرسمية الوحيدة في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لتنفيذ قرارات المحكمة هي الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي. لا سيما عندما تشغل دولة موضوع القرار أو حليف وثيق لهذه الدولة مقعدا دائمًا في مجلس الأمن الدولي.

– من المرجح أن يساهم قرار محكمة العدل الدولية سببا في تصعيد الضغوط على إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان احترام إسرائيل للحقوق المدنيين في غزة.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=92878

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ECCI