أمن دولي ـ مجموعة “بريكس”.. تحولات جيوستراتيجية (ملف)

تعد مجموعة “بريكس” (BRICS) تكتلاً عالمياً يضم (5) دول من أسرع معدلات النمو الاقتصادي. تنامت مساعي المجموعة في توسيع عدد الدول الأعضاء فيها عبر إنشاء بنك إنمائي جديد، وتوفير مزايا اقتصادية للدول الأعضاء، وطرح عملة موحدة جديدة، وتعزيز التحالفات وتشكيل كتل جديدة وتوقيع اتفاقيات تجارية وأمنية، ما ساهم في تزايد رغبة الدول بالانضمام ولتحقيق نوع من “التوزان الجيوسياسي” العالمي.

مجموعة “بريكس”

جاء اجتماع دول مجموعة بريكس في يونيو 2023 في الكاب قبل قمة لرؤساء الدول مقررة في أغسطس 2023، وتهيمن على تحضيراتها إمكانية حضور الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين” إلى جنوب إفريقيا. وقد أعلن دبلوماسيون كبار من دول بريكس خلال محادثات في جنوب إفريقيا أن المجموعة منفتحة على انضمام أعضاء جدد، في وقت تسعى الكتلة إلى الحصول على صوت أقوى في الساحة الدولية. وأشاد زعماء دول “بريكس”  بمجلس الأعمال وبـ “بنك التنمية الجديد”.

صيغت فكرة أو مصطلح “بريك” لأول مرة عام 2001، من طرف “جيم أونيل” كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأميركية “غولدمان ساكس” (Goldman Sachs). مجموعة “بريكس” (BRICS) تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006، ويضم التكتل (5) دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009. كان أعضاؤها هم الدول ذوات الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت إسم “بريك ” أولاً ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها “بريكس”.وكلمة “بريكس” (BRICS) بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول. أزمة أوكرانيا – دول البلطيق والتداعيات الاقتصادية. بقلم إكرام زياده

تنامي معدلات النمو لمجموعة بريكس

أصبحت مجموعة “بريكس” أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظراً لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول التي ترغب في الانضمام إلى التكتل. تهدف المجموعة إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة “مجموعة السبع” (G7) وهذا ما تثبته الإحصائيات عن مجموعة “بريكس” والتي تكشف عن تفوقها على دول مجموعة السبع، فقد وصلت مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى (31.5%) بينما توقفت مساهمة مجموعة السبع عند (30.7%). وهناك توقعات أن اقتصادات هذه الدول ستهيمن مجتمعة على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

صدّرت دول “بريكس” عام 2020 ما قيمته (3.3) تريليون دولار من السلع، (2.6 )تريليون دولار منها صدّرَتها الصين وحدها. وتصدّر المجموعة ما يعادل (16%) من مجمل الصادرات العالمية، كما تستورد (17%) من مجمل الواردات في العالم. ومنذ تأسيسها تشهد اقتصادات بريكسنموا مطرداً ويتنبأ محللون ببلوغها نسبة نمو (40%) بحلول 2025.

بنك إنمائي جديد

أعلن قادة دول “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) عن نيتهم إنشاء بنك إنمائي جديد يهدف إلى “تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول “بريكس” وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية. يعد بنك التنمية الجديد لدول “بريكس” هو مؤسسة مالية تم إنشاؤها من خلال الاتفاقيات الحكومية الدولية التي تم التوصل إليها خلال قمة بريكس السادسة التي عقدت في فورتاليزا، البرازيل في 15 يوليو 2014، وتتضمن محفظة مشاريع البنك استثمارات في مجالات مختلفة وتساعد المشاريع التي يدعمها في البناء والتطوير. وترغب الدول بالانضمام لمجموعة “بريكس” للحصول على امتيازات من خلال عضوية هذه المنظمة ولتحقيق نوع من “التوزان الجيوسياسي” العالمي.

كشف وزير المالية الروسي “أنطون سيلوانوف” عن هدف بنك التنمية الجديد، الذي أسسته دول “بريكس”، ويقول الوزير الروسي أن “مهمة بريكس هي الاتحاد وليس الانقسام، لذلك، عندما قررت دول بريكس إنشاء بنك التنمية هدفنا كان بسيط وهو إنشاء مؤسسة (ائتمانية) للبلدان النامية حتى يكون لدينا جميعا (الدول الأعضاء في بريكس) أداة لدعم جدول أعمالنا التنموي المشترك”. وأضاف سيلوانوف: “كون البنك إحدى أدوات تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدان المساهمة، يجب على البنك التنمية أن يولي اهتماماً خاصاً لمجالات مثل تسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وحل مشاكل أمن الغذاء والطاقة وتطوير البنية التحتية المستدامة وخلق التنمية” في 15 يونيو 2023.

عملة “بريكس” الجديدة الموحدة

– توفر مجموعة “بريكس” للدول الأعضاء فرصة لتبادل التوصيات في العديد من المجالات بشأن القضايا الدولية والإقليمية وتسعى مجموعة “بريكس” إلى طرح عملة موحدة جديدة، من أجل استخدامها في التبادلات التجارية في سبيل منافسة الدولار الأمريكي الذي يهيمن كعملة مرجعية على معظم التجارة العالمية، من أجل القضاء على تلك الهيمنة. حيث طلبت مجموعة دول “بريكس” من بنك التنمية الجديد، إرشادات حول كيفية إنشاء عملة مشتركة جديدة محتملة لتسهيل تنمية الاقتصاد العالمي أثارت تلك الخطوة تساؤلات حول إمكانية أن تحل عملة “بريكس” الموحدة محل الدولار الأمريكي، وهو ما يراه مراقبون دوليون ممكناً في ظل الظروف الراهنة. أزمة أوكرانيا – ما أهمية ترشيح أوكرانيا لعضوية الإتحاد الأوروبي؟

توسع مجموعة “بريكس”

طلبت خمس دول عربية الانضمام إلى مجموعة بريكس المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر والبحرين وألمحت الجزائر، بإمكانية انضمامها إلى دول بريكس وكانت إيران قد طلبت الانضمام إلى عضوية بريكس ولا يزال طلبها قيد الدراسة. وطلبت (13) دولة أخرى رسمياً الانضمام لبريكس بينما طلبت ذلك (6) دول أخرى بشكل غير رسمي.

تعد المحاولات لضم إيران والسعودية لمجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، نوع من “التوزان الجيوسياسي” العالمي من خلال استقطاب “دولتين مؤثرتين في الشرق الأوسط” هما السعودية وإيران. وتقدمت مصر بطلب رسمي للانضمام إلى تجمع “بريكس”. ووافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، وأقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميا، وسبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي.

مجموعة البريكس وعالم متعدد الأقطاب

لم تعترف دول “بريكس” على المستوى الجيوسياسي بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وجددت دول مثل الهند تعاونها التجاري مع روسيا، فضلاً عن اعتماد البرازيل المستمر على الأسمدة الروسية. وتأتي التغييرات المحتملة لمجموعة “بريكس “في وقت تسعى الدول المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية إلى تعزيز التحالفات وتشكيل كتل جديدة وتوقيع اتفاقيات تجارية وأمنية. ويشعر بعض صناع القرار السياسي في أوروبا والولايات المتحدة بالقلق من أن تصبح مجموعة بريكس “بمثابة كيان اقتصادي للقوى الصاعدة التي تسعى للتأثير على النمو والتنمية في العالم.

أصبحت مجموعة “بريكس” منفتحة على انضمام أعضاء جدد، في وقت تسعى الكتلة إلى الحصول على صوت أقوى في الساحة الدولية. ودعا وزراء خارجية مجموعة الدول الخمس إلى “إعادة توازن” النظام العالمي، ويؤكد “سوبراهمانيام جايشانكار” وزير الخارجية الهندي في 2 يونيو 2023  “اجتماعنا يجب أن يبعث رسالة قوية مفادها أن العالم متعدد الأقطاب، وأنه يعيد توازنه، وأن الطرق القديمة لا يمكنها معالجة الأوضاع الجديدة”. أضاف “نحن رمز للتغيير ويجب أن نتصرف على هذا الأساس”. أزمة أوكرانيا ـ أمن أوكرانيا على حساب أمن أوروبا ؟

**

2- أمن دولي ـ ما تأثير مجموعة “البريكس” على النظام الدولي؟

تعد مجموعة “بريكس” منظمة سياسية بدأ في العام 2006 تأسيسها، وفي العام 2009 عقدت اول مؤتمر لها. تتميز دول “البريكس” بأنها من الدول ذات الاقتصادات الكبيرة والصاعدة، وأصبحت مجموعة “البريكس” منصة دولية للتعاون الحكومي على غرار مجموعة السبع و ينتظرها مشروع توسّعي واعد لتأسيس نظام عالمي متعدد الأقطاب، بالتزامن مع مساعي لعدم تحول “بريكس” إلى منظمة موجهة ضد الدول الغربية.

“بريكس” منصة دولية للتعاون الحكومي على غرار مجموعة السبع

تقول “ناليدي باندور” وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إن الاهتمام العالمي بمجموعة “بريكس” أصبح “هائلاً”، مشيرة إلى أن هناك (12) رسالة من دول أبدت رغبتها بالتعاون مع المجموعة. وتضيف بأن “السعودية ضمن هذه الدول بالإضافة إلى الإمارات ومصر والجزائر والأرجنتين والمكسيك ونيجيريا”. كما أضافت أنه “بمجرد تشكيل المعايير الخاصة بالإقراض، سنتخذ القرار بعد ذلك”. وأشارت أن هذه القضية سوف تُدرج على جدول أعمال قمة مجموعة بريكس في جنوب إفريقيا في أغسطس 2023. ولا تتشارك الدول الأعضاء في مجموعة بريكس بتحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية، وهي الفكرة التي كانت ركيزة تأسيس المجموعة، فمن بين دولها لم تحقق سوى الصين هذه المعدلات.

ترى الأصوات المنتقدة في بداية تأسيس “بريكس” إن الدول الأربع (البرازيل وروسيا والهند والصين) ذات تنوع كبير ما يحول دون اصطفافها تحت لواء واحد، وهو الأمر الذي دفع بعضهم إلى القول بأن “بريك” ليست سوى حيلة تسويقية من قبل بنك “غولدمان ساكس”. بيد أن ما بدا للبعض بمثابة “حيلة تسويقية” لجذب الاستثمارات، تحولإلى ما يشبه منصة دولية للتعاون الحكومي على غرار مجموعة السبع. وكان الاجتماع الأول لدول بريكس عام 2009 في قمة استضافتها مدينة “يكاترينبورغ” الروسية فيما انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010 وأصبح اسمها “بريكس”. أزمة أوكرانيا – دول البلطيق والتداعيات الاقتصادية. بقلم إكرام زياده

البريكس مشروع واعد

يبدو أن البريكس ينتظرها توسع واعد إذ عبرت عدة دول عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة. وارتفعت أسهم “مجموعة بريكس” بعد حرب أوكرانيا، وأضحت عدة دول تبحث عن الانضمام إلى تكتل يحقق نوعاً من القطبية الاقتصادية، خصوصاً مع بحث روسيا عن شركاء أقليميين ودوليين داعمين لها في وجه العقوبات الاقتصادية الغربية.

تتعلق الدوافع الرئيسية لذلك بالاعتقاد العام بأنّ الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت غير موثوقة في سياستها الخارجية وإدارتها للملفات والقضايا الدولية ومن الأمور التي تجعل الولايات المتحدة الأمريكية غير موثوقة هو تأجيل سقف الديون ومخاطر العقوبات، وكذلك إلغاء الرئيس الأميركي “جو بايدن “رحلته إلى آسيا بسبب سقف الديون”. يثير هذا الواقع تحديات جديدة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية لأنّه سيتعين عليها بشكل متزايد السماح برغبة هذه الدول في الاستمرار في التعامل مع مجموعة أوسع من القوى العالمية.

هل تتحول “بريكس” إلى منظمة موجهة ضد الغرب؟

تسعى الهند في الوقت الذي يرتفع الخطاب الروسي والصيني حول نظام اقتصادي وسياسي دولي بديل إلى تأخير جهود الصين لتوسيع مجموعة “بريكس” من خلال دفع المنظمة لاتخاذ قرار بشأن معايير إضافة أعضاء جدد للتحالف ومقاومة تحول مجموعة “بريكس” إلى منظمة موجهة ضد الدول الغربية على اعتبار أن الهند حليفة لواشنطن وعضوا في تحالف رباعي بقيادة الولايات المتحدة ويضم أيضا أستراليا واليابان ويهدف للحد من النفوذ الروسي والنفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

يستبعد “ألكسندرغابوف” الزميل البارز بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن يتخذ التحالف أي خطوات فعالة ضد الغرب، قائلاً إن الهند “سيكون وضعها شديد التعقيد.. إذ أنها سترسل بذلك رسائل واضحة أنها مستعدة للعمل مع روسيا والصين عن قرب”. وأضاف “إن ضم المزيد من الدول يمنح (المنظمة) المزيد من الشرعية لكني غير متأكد إن كان ذلك سيتجاوز الرمزية في الوقت الراهن”.  أمن دولي ـ مجموعة “بريكس” مساعي إلى عالم متعدد الأقطاب

تغيير في موازين القوة الاقتصادية والسياسية

تعمل بريكس على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية تحت هذا التحالف، إذ تبنى أول اجتماع للمنظمة عام 2009، تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية. يمثل اقتصاد مجموعة “بريكس” (20%) من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتستحوذ الصين على أكثر ن (70%) من اقتصاد المجموعة، فيما تملك الهند حوالي (13%)، وروسيا والبرازيل بحوالي (7%) لكل منهما، وجنوب أفريقيا (3%). عززت مجموعة “بريكس” من التنسيق بشأن المسائل العالمية المهمة والتسريع في إصلاح الهيكل الاقتصادي العالمي، وشهد قادة التكتل في العام 2017 توقيع (4) وثائق حول التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والابتكار والجمارك، وكذا حول التعاون الاستراتيجي بين مجلس أعمال “بريكس” و”بنك التنمية الجديد”.

تشير الإحصائيات التي أعلنت عن مجموعة “بريكس” اقتصادياً إلى تغيير كبير في موازين القوة الاقتصادية والسياسية. باتت “بريكس” آخذة في الصعود، خصوصاً بعد حرب أوكرانيا وعدم مشاركة دول المجموعة في العقوبات المفروضة من الغرب على موسكو، وهو ما يعني مزيداً من الاستقلال والسيادة لهذه الدول التي “لا ترغب في العيش بعالم القطب الواحد” في 11أبريل 2023. يستمر الاتجاه الصعودي الذي حققته “بريكس” خاصة في الصين والهند، لا سيما بعد الإعلان عن تفوق مجموعة “بريكس” لأول مرة على دول مجموعة السبع.

لا يخفى أن القوى الغربية قلقة إزاء مواقف جنوب إفريقيا لاسيما أنها استضافت في فبراير 2022 تدريباتٍ بحرية مع روسيا والصين قبالة سواحلها. أكدت جنوب إفريقيا في التاسع من يوليو 2023 من تنظيم قمة مجموعة “بريكس” في أغسطس 2023 التي دعا اليها الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، وذلك رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

تداعيات صعود دول “البريكس”

زار الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون” الصين مع رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لايين” وأظهر استعدادا قوياً للتعاون مع الصين رغم التوتر المتزايد بين بكين وواشنطن. أدركت فرنسا جيداً بعد حرب أوكرانيا أن العديد من البلدان النامية لم تنحز إلى جانب الغرب كما كانت تأمل، وينبع تحرك ماكرون ينبع أيضاً من أنّ الغرب يشعر بأزمة ويخشى فقدان هيمنته العالمية.

أدركت أيضا فرنسا الآثار السياسية والاقتصادية لصعود دول “البريكس” في عصر يشهد مواجهة بين الصين والولايات المتحدة، وهي المواجهة التي تعيد تشكيل طرق التجارة والاقتصاد العالمي. من هذا المنطلق ربما تحاول باريس، التي ترى نفسها قوة عظمى قادرة على اتخاذ قرارات منفصلة عن واشنطن، إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف وحجز مكان لها في مجموعة اقتصادية كبرى.

يقول “ماثيو نيبول” خبير الشؤون الدولية بمعهد “ماكدونالد – لورييه” في كندا في 5 أغسطس 2022 إن منظمة شنغهاي للتعاون ودول بريكس، “تعتبرا منظمتين لهما صفة إيديولوجية هامة: كلاهما يركز على تعددية الأقطاب”. وأضاف أنهما “تعملان لمضاعفة القوة تجاه تعدد الأقطاب، للمساعدة في إيجاد بدائل اقتصادية”، مشيراً إلى أنه من الناحية النظرية فهي تسعى “لتسهيل الروابط الاقتصادية” وسد الثغرات التي تكونها العقوبات الأميركية، مثل تلك المفروضة على روسيا. وأشار نيبول إلى أنه توجد “عقبات كبيرة يجب تجاوزها” ولكن قد يكون في إعادة تشكيل منظمة شنغهاي وتحالف بريكس دور كبير في إعادة تشكيل النظام العالمي. أزمة أوكرانيا – ما أهمية ترشيح أوكرانيا لعضوية الإتحاد الأوروبي؟

**

3- أمن دولي ـ ما تأثير عملة “البريكس” على الاقتصاد الدولي؟

يخطط تحالف “بريكس” مع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا لطرح عملة جديدة لتسوية مدفوعات التجارة الدولية لتحدي وضع الاحتياطي العالمي للدولار الأمريكي. ومن المرجح أن يقرر تكتل الدول الخمس بشكل مشترك تعويم عملة “بريكس” جديدة خلال قمته المقبلة في أغسطس 2023 التي ستعقد في جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.  تسعى دول “البريكس” إلى تعزيز سيادتها المالية وتقليل الاعتماد على الأنظمة النقدية الحالية.

آفاق تطوير دول “بريكس” لعملة جديدة

تخطط دول “البريكس”  التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا فعلياً لإدخال عملة جديدة قابلة للتداول مدعومة بالذهب. ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي خلال قمة “بريكس” 2023 في جنوب أفريقيا، والمقرر عقدها في أغسطس 2023. العملة الجديدة كانت محور النقاشات خلال الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول “البريكس”، إلى جانب ممثلين من دولٍ مثل إيران ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في يونيو 2023، إذ يسعى هذا الاقتراح الطموح الذي كلف بنك التنمية الجديد باستكشاف إمكانية طرح العملة، إلى تقليص هيمنة الدولار الأميركي، الذي خدم لفترةٍ طويلة كمعيار نقدي عالمي.

تم التأكيد على أهمية إنشاء وسيلة دفع جديدة من قبل ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس الدوما، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في نيودلهي  في مارس  2023، ووفقاً له، يمكن أن تكون المدفوعات الرقمية الخيار الأكثر عملية وواعدة، ويمكن أن تكون مثل هذه العملة مفيدة للصين ودول “بريكس” الأخرى ، بدلاً من الغرب. بالإضافة إلى ذلك، اقترح باباكوف أن هذه العملة الجديدة ستكون مدعومة بالذهب والسلع الأخرى، بما في ذلك العناصر النادرة. وقد تناغم مع هذا المقترح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا،  وقال في بكين في 13 أبريل 2023: “كل ليلة، يسأل نفسه لماذا يتعين على جميع الدول أن تبني تجارتها على الدولار”.

من الصعب تقييم جدوى عملة بديلة دون معرفة الشكل الذي قد تبدو عليه. وتشير التقارير والتقديرات إلى أن الخطة قد تتمثل في تركيز العملة على بنك التنمية الجديد (NDB)، وهو مؤسسة مالية أنشأتها مجموعة “بريكس”، الذي سيكون بمثابة غرفة مقاصة. ويبدو أن هذا يشير إلى أن بنك التنمية الجديد سوف يصبح المعادل لمجموعة “البريكس” لصندوق النقد الدولي.

قدم وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، المزيد من الأدلة حول ماهية عملة بريكس. وقال إنه بدلاً من التفكير فيها كعملة بديلة، “ربما يسميها وحدة دفع داخل دول البريكس”. وبالتالي فإن عملة “بريكس” ستستقر في البداية على التجارة بين دول “البريكس”. وهذا من شأنه من الناحية النظرية أن يخلق الظروف اللازمة لعلاقات نقدية أكثر ثباتاً بين الدول الأعضاء نوع من الربط ، على سبيل المثال ، مثل آلية سعر الصرف الأوروبي قبل اليورو للنمو بشكل عضوي.

الإعلان الرسمي عن عملة “بريكس” يمكن أن يكون مقرراً في قمة “بريكس” الـ 15 في عام 2023، إلا أن الجدول الزمني للتنفيذ والتبني على نطاق واسع لا يزال غير مؤكد. حيث صرح نائب الرئيس والمدير المالي لبنك التنمية الجديد ليزلي ماسدورب في 5 يوليو 2023: “إن تطوير أي شيء بديل هو طموح متوسط إلى طويل الأجل.. لا يوجد اقتراح في الوقت الحالي لإنشاء عملة بريكس”.   أمن دولي ـ مجموعة “بريكس”مساعي إلى عالم متعدد الأقطاب

خلق نظام اقتصادي موازي.. وتحدي هيمنة الدولار الأميركي

سيطر اتجاه التخلص من الدولار من قبل دول “بريكس” خلال العام 2022 بعد العقوبات الغربية على روسيا. اشترت البنوك المركزية كمية قياسية من الذهب في عام 2022 ، بقيادة الدول الناشئة مثل تركيا والصين، حيث أفاد مجلس الذهب العالمي (WGC) بزيادة قدرها (18%) في الطلب السنوي على الذهب لعام 2021 بمقدار (4،741) طن، وهو أكبر مبلغ منذ عام 2011، وبلغ الطلب على الذهب أعلى مستوى له منذ (55) عاماً. ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى تنويع البنوك المركزية للاحتياطيات بعيدا عن الدولار، خاصة بعد تجميد الأصول الأمريكية، مما تسبب في توترات من بكين إلى الأرجنتين. ويستمر هذا الاهتمام حتى عام 2023.

تجاوزت الخطط الرامية إلى الحد من نفوذ الدولار بطرق أخرى مرحلة المناقشة، بعض دول “بريكس” نفذت بالفعل سلسلة من مقايضات العملات الثنائية لزيادة استخدام العملات المحلية في التجارة وتجاوز الدولار، مما أدى إلى تعميق مسارات التخلص من الدولار. وقعت الصين اتفاقيات مع كل من روسيا والبرازيل لإسقاط الدولار الأمريكي في التجارة. وارتفعت التدفقات التجارية المقومة باليوان بين روسيا والصين العام الماضي. وفي 21 مارس 2023، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يدعم استخدام اليوان الصيني للتسويات التجارية بين روسيا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وجاء هذا التصريح بعد أن زار الزعيم الصيني موسكو. ومن الخطوات التاريخية الأخرى التي اتخذتها الصين استكمال أول تجارة للغاز الطبيعي المسال تمت تسويتها باليوان، والتي تمت بين شركة النفط الوطنية الصينية وشركة توتال الفرنسية من خلال بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي.

سعت دول “بريكس” إلى خلق نظام اقتصادي جديد مواز لنظام المؤسسات الدولية الحالية، وتتعامل بطرق جديدة تخرج الدولار من معاملاتها باعتباره وسيطاً ومقياساً لأسعار العملات، ووسيلة للدفع، وحتى وحدة لعمل المقاصة الدولية. وقد قامت “بريكس” حتى الآن بخلق مؤسسات جديدة تسعى لخلق نظام اقتصادي مالي دولي جديد. وهذه المؤسسات قد بدأت عملها بدون ضجيج أو محاولة لتعطيل دور المنظمات الدولية النظيرة لها.

تم انشاء أولاً، بنك التنمية الجديد والذي سمي ببنك آسيا التنموي في البداية. ورغم الضغط الأميركي لمنع الدول من الاشتراك فيه، فإن معظم الدول أعضاء فيه، وهو يقوم بتقديم قروض يُحول معظمها من الصين لتزويد الدول بالمال للبنى التحتية، خاصة إذا كانت ضمن مشروع الطريق والحزام.  وأنشأت ترتيباً جديداً لدعم الاحتياطات الأجنبية أطلق عليه اسم (Contingent Reserve Arrangement)، وهو بديل عن دور أساسي يقوم به صندوق النقد الدولي، والثالث هو نظام “بريكس” للمدفوعات، والرابع هو دار نشر الإحصاءات لدول “البريكس”، والخامس والأخطر هو إنشاء سلة عملات جديدة للدول الأعضاء في “بريكس”.

ولو تمعّنا في هذه المؤسسات لرأينا أنها تواجه منظمات دولية أساسية وهي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وإحصاءات الأمم المتحدة، ونظام المدفوعات الذي يمكن تطويره لإحداث نظير لنظام سويفت (SWIFT) الأميركي، ونظام آخر للتخلي عن الدولار في تسديد المدفوعات بين الدول، واستبداله بوحدة نقد جديدة تقوم على احتياطات دول البريكس.أمن دولي ـ ما تأثير مجموعة “البريكس”على النظام الدولي؟

كيف ستؤثر عملة “بريكس” الجديدة على الدولار الأمريكي؟

يمتع الدولار الأمريكي و لعقود بهيمنة مالية باعتباره العملة الاحتياطية الرائدة في العالم. يستخدم الدولار في أكثر من (74%) من جميع التجارة الدولية، و (90%) من تبادل العملات، وما يقرب من (100%) من تجارة النفط، وأقل بقليل من (60%) من جميع احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية. ونظراً لمكانتها باعتبارها العملة الأكثر استخداماً للتحويل واستخدامها كمعيار في سوق الفوركس، فإن جميع البنوك المركزية تقريباً في جميع أنحاء العالم تحتفظ بالدولار.

هناك علامات مبدئية  على تأثير التحولات الجيوسياسية على الدولار، وفقاً لبيانات تكوين العملة الرسمية لاحتياطيات النقد الأجنبي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فقد تقلصت شريحة الدولار من الاحتياطيات العالمية: في حين أنها لا تزال تشكل الأغلبية، فقد هبطت من (66%) في عام 2003 إلى نحو (58%) في السنوات الأخيرة. ويكشف تحليل Eurizon SLJ Capital لبيانات COFER بالقيمة الحقيقية عن انخفاض حاد في الدولار، ويشير إلى انخفاض حاد من (55%) من الاحتياطيات العالمية في عام 2021 إلى (47%) في عام 2022. وعلى الرغم من انخفاض حصة العملة الاحتياطية للدولار مع اكتساب اليورو واليوان شعبية ، إلا أن الدولار لا يزال العملة الاحتياطية الأكثر استخداماً، يليه اليورو والين والجنيه واليوان.

لا يزال التأثير المحتمل لعملة “بريكس” الجديدة على الدولار الأمريكي غير مؤكد ، حيث يناقش الخبراء قدرتها على تحدي هيمنة الدولار. وبحسب هربرت بونيش هو زميل أول في جامعة تشجيانغ، وكبير الاقتصاديين السابق في بنك التسويات الدولية. إنه من غير المرجح أن تحل عملة “البريكس” محل الدولار، بل إنها ستتعايش جنباً إلى جنب مع النظام النقدي العالمي القائم على الدولار. فقد استغرقت عملية إحلال اليورو مكان الدولار خمسة عقودٍ من الزمان، واشتملت على إنشاء اتحاد المدفوعات الأوروبي في عام 1950، وتوفير الأموال من وزارة الخزانة الأمريكية للتخفيف من نقص السيولة (مع إجراء التسويات بالذهب أو الدولار)، وإدخال نظام مقاصة خاص بالعملة الأوروبية.

هناك بعض العقبات التي تقف في طريق طرح عملة موحدة في حالة دول “البريكس”، حيث أن عدد العمليات التجارية الحاصلة بين الدول الأعضاء محدودةً نسبياً مقارنةً بالعمليات التجارية الحاصلة بينها وبين العضو الرئيسي في مجموعة “البريكس”، الصين. ولهذا السبب، سيتوجب على الدول الأعضاء مواءمة أسعار الصرف الثنائية.

ويناقش جيم أونيل، وزير الخزانة البريطاني السابق، أن حقيقة أن مجموعة من القوى الناشئة التي تستبعد الولايات المتحدة لديها طموحات أعلى لنفسها لا تعني بالضرورة أي شيء بالنسبة للنظام المالي المتمركز حول الولايات المتحدة. ففي نهاية المطاف، تواجه مجموعة “البريكس” العديد من التحديات الكبيرة الخاصة بها، وليس من الواضح ما الذي تأمل في تحقيقه معا بخلاف إصدار بيانات رمزية. والأهم من ذلك، أن أهم اقتصادات المجموعة هي الصين والهند، وهما خصمان لدودان نادراً ما يتعاونان في أي شيء. وإلى أن يتغير هذا الأمر، فمن الوهم أن نتصور أن مجموعة “البريكس” أو حتى التجمع الموسع من الممكن أن يشكل أي تحد خطير للدولار.

من جهةٍ أُخرى، يعتقد  جوزيف سوليفان الذي عمل سابقاً كخبيرٍ اقتصاديّ في مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ، إنّ “عملة البريكس يمكن أن تهزّ هيمنة الدولار، وقد تكون لحظة إزالة الدولرة وصلت أخيراً”. فبحسب رأيه، يمكن لدول “البريكس” تمويل فواتير وارداتها بشكلٍ مستقلٍ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في التجارة الدولية، نظراً إلى الفائض التجاري الذي سجلته في عام 2022، والذي كان قدره (387) مليار دولار. وعلى عكس اتحادات العملات الحالية، فإن مجموعة “البريكس”، لا تُركز على الحدود الإقليمية، ويمكن أن تنتج مجموعةً واسعةً من السلع، مما يُعزز لديها الاعتماد على الذات. وعلاوةً على ذلك، فإن النفوذ الاقتصادي الذي يتمتع به البلدان الأعضاء، يجعل “البريكس” أكثر عرضةً للانخراط في الأعمال التجارية العالمية باستخدام العملة المُقترحة، مما يضمن القبول العالمي والمرونة التجارية، ويسمح للسلع بتجاوز القيود والتعريفات التجارية المفروضة. أزمة أوكرانيا ـ كيف غيرت النظام العالمي ؟

**

4- أمن دولي ـ ماذا بعد توسع الصين وروسيا في إفريقيا؟

حالة استقطاب غير مسبوقة يمر بها العالم في الوقت الراهن، في ظل احتدام الصراع بين الغرب وروسيا من جانب والولايات المتحدة والصين من جانب آخر، ما أدى لتعزيز الصين وروسيا تحالفهما معاً ونشر نفوذهما في مناطق جديدة بالعالم في مقدمتها القارة الإفريقية، إذ يعد تكتل مجموعة “بريكس” من أبرز مظاهر تعزيز النفوذ الروسي والصيني في إفريقيا، خاصة وأن المجموعة تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وأيضا جنوب إفريقيا.

تسعى موسكو وبكين كلاً منهما على حدة على تشكيل تحالفات جديدة داخل إفريقيا، من خلال توطيد العلاقة مع حكومات الدول والتوسع في الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية، الأمر الذي يفسر ترحيب مجموعة بريكس بانضمام دول جديدة لها، في ضوء استمرار رغبة التكتل في إصدار عملة موحدة وتوسع أعمال المجموعة في دعم الدول غير الأعضاء في خطوات التنمية.

دوافع روسيا والصين

تٌعزز موسكو وبكين  وجودهما في إفريقيا لتحقيق  الأهداف التالية:

مواجهة التحالف الغربي

تبحث الصين وروسيا معاً على مواجهة التحالف الغربي بتشكيل تحالف موازي، بهدف إحداث تغييرات جيوسياسية والتصدي للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، لذا تستعد روسيا للقمة الروسية الإفريقية الثانية المقرر انعقادها في نهاية يوليو 2023 لمناقشة التداعيات الاقتصادية للحرب وجائحة كورونا والتغير المناخي.

انعقدت القمة الروسية الإفريقية الأولى في سوتشي الروسية في 24 أكتوبر 2019،، وتناولت التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين موسكو وإفريقيا، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مليارات الدولارات لعدد من الاستثمارات في دول إفريقية.

وتشبه هذه القمة قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي التي انعقدت في 3 سبتمبر 2018، وكانت بمثابة البداية الحقيقية لأن تصبح الصين شريكاً تجارياً وإنمائياً للقارة الإفريقية، وربما أثارت هذه الخطوة انتباه موسكو وقتها إلى هذه المنطقة، بإرسال مستشارين عسكريين لدول إفريقيا الوسطى رغم الوجود الفرنسي هناك آنذاك. أمن دولي ـ مجموعة “بريكس” مساعي إلى عالم متعدد الأقطاب

نظام عالمي جديد

تجد بكين وموسكو أن الفرصة سانحة الآن لإعادة تشكيل النظام العالمي، خاصة بعد دخول الصين كمنافس رئيسي للولايات المتحدة في قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي إضافة إلى مجال الفضاء، ما انعكس إيجابياً على وضعها الاقتصادي عالمياً، وبالمثل تطمح روسيا إلى إعادة تشكيل النظام الدولي وجعله متعدد الأقطاب بالتركيز على التحالفات الجديدة والتوسع في التسلح التقليدي والنووي، لذا تتوافق المصالح بين الجانبين الروسي والصيني لمواجهة الجانب الأمريكي.

الاتجاه نحو الشرق

تستغل الصين وروسيا ظهور توجه إفريقي في توطيد العلاقة مع الشرق بدلاً من الغرب، وتدعمان ضم دول إفريقية جديدة إلى مجموعة بريكس. وتتوسع الاستثمارات الصينية في إفريقية عبر مشروعات البنية التحتية وبناء القدرات، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الحزام والطريق، ومبادرة الأمن العالمي، والمشاركة الأمنية الإقليمية لنشر نموذج الحوكمة الصيني في الجزء الجنوبي من العالم.

ودعت روسيا مؤخراً إلى إصدار عملة موحدة لمجموعة بريكس، من أجل مواجهة هيمنة الدولار عالمياً، بالتزامن مع دعوة دول أخرى للانضمام للمجموعة في ضوء بحثها عن داعمين أمام العقوبات الغربية، خاصة بعد طرح خطة ” بريكس بلس” في قمة بريكس 2017 التي ترمي لضم أعضاء جدد وهم بالأساس في القارة الإفريقية.

توطيد العلاقة مع جنوب إفريقيا

تعد جنوب إفريقيا بوابة روسيا والصين لتوسيع النفوذ في القارة الإفريقية، لاسيما وأنها عضواً في مجموعة بريكس وتربطها علاقات قوية بالدولتين، ومن المتوقع أن تستضيف مدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية قمة بريكس المقبلة في أغسطس 2023، وتأتي أهمية هذه القمة لتناولها قضية توسيع التكتل وطرح فكرة إيجاد عملة بديلة للدولار الأمريكي في تعاملات دول بريكس.

انضمام جنوب إفريقيا للبريكس منذ (2010) عاد بالفائدة عليها باستضافة القمة (10) للمجموعة في جوهانسبرغ، وتناولت القمة إقامة تعاون اقتصادي في ضوء بيئة اقتصادية عالمية متغيرة، وتدريجياً باتت جنوب إفريقيا جاذبة للاستثمارات لدورها الفعال في التكتل حيث يمثل اقتصادها نحو (3%) من اقتصاد المجموعة، ومع انقسام العالم حول أزمة الطاقة المندلعة جراء الحرب الأوكرانية، توجهت بعض الدول الأوروبية إليها كأحد المصادر البديلة للسوق الروسي في الطاقة.

رغم أن جنوب إفريقيا ضيفا أساسياً في قمم مجموعة السبع، إلا أن الأمر لم يمنع من إقامة علاقات قوية مع موسكو وبكين، حتى بعد تفاقم الصراع الروسي الغربي في أوكرانيا وتصاعد حدة التوترات بين واشنطن وبكين في ملفات عدة، وعلى هذا النحو توجهت الحليفتان روسيا والصين نحو الجنوب وتحديداً جنوب إفريقيا، وتتمثل الاستثمارات الروسية في جنوب إفريقيا في مجالات توليد الطاقة واستخراج اليورانيوم.أمن دولي ـ هل تؤدي الحرب الأوكرانية إلى تشكيل الصين وروسيا محوراً عسكرياً؟

التوسع الاقتصادي

روسيا

تنظر روسيا إلى إفريقيا كأرض الفرص لتقوية عملتها والتفاوض مع دول القارة بشأن التجارة بالعملات الوطنية، بهدف تدويل الروبل الروسي ومنحه صفة دولية في التعاملات وتقليل اعتمادها على الدولار بشكل تدريجي تحسباً لأي عقوبات غربية جديدة على الشركات والأصول الروسية.

توسعت روسيا في التعاون الاقتصادي مع إفريقيا في قطاعات الطاقة والتعدين والتكنولوجيا الرقمية، وتطوير البنية التحتية إضافة إلى الزراعة والتعليم، ووصل التبادل التجاري بينهما إلى (20) مليار دولار خلال 2018، وعقب تزايد أعباء إفريقيا جراء تداعيات جائحة كورونا وتغيرات المناخ والحرب الأوكرانية، ألغت موسكو (20) مليار دولار من الديون المستحقة على عدد من دول القارة.

في الوقت نفسه عززت التعاون مع الجزائر في الطاقة وتسليح جيشها، ووقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع المغرب، وفي موزمبيق تنتج شركتان تابعتان لـ ” روس نفط” الغاز ويقدر بنحو (2.2) تريليون متر مكعب، ووصل التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا جنوب الصحراء إلى (3) مليارات دولار.

تخطط موسكو في زامبيا إلى إنشاء مركز للطاقة الذرية والتكنولوجيا والعلوم، وفي الغابون تركز على تطوير البنية التحتية للغاز والنفط، وإنتاج الألومنيوم في غينيا باستثمارات تبلغ (300) مليون دولار.

تستثمر في مجال المعادن بمبلغ يتخطى مليار دولار في الغابون وموزمبيق وجنوب إفريقيا، وتصل استثمارات شركة ” غاز بروم” الروسية في إفريقيا إلى (500) مليون دولار، وتبلغ استثمارات شركة ” لوك أويل” الروسية للنفط مليار دولار في غرب إفريقيا.

ركزت روسيا اهتمامها على زيادة التبادل التجاري مع مصر، الذي أصبح يمثل ثلث التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا، وتتعاون في مشروع منطقة اقتصادية صناعية بقناة السويس بتكلفة تصل لـ (7) مليارات دولار، ومشروع المحطة النووية في الضبعة بتكلفة (25) مليار دولار.

الصين

حققت الصين طفرة غير مسبوقة في العلاقات مع إفريقيا في وقت قصير، ما جعلها أهم شريك تجاري لها ووصل التبادل التجاري إلى (187) مليار دولار وبلغت الاستثمارات الصينية (2.9) مليار دولار في 2020، حيث تم بناء (25) منطقة صينية للتعاون التجاري والاقتصادي في (16) دولة بالقارة الإفريقية، ما ساهم في جذب (623) شركة بحجم استثمارات (7.3) مليار دولار وتوفير نحو (46) ألف فرصة عمل بالقارة.

ارتكز التعاون بين الصين وإفريقيا على إنشاء المجمعات الصناعية عبر تفعيل توصيات منتدى” التعاون الصيني الإفريقي” الذي بدأ في 2000، وتنفيذا لوعود الرئيس الصيني شي جينبينغ، حيث أعلن في سبتمبر 2018 تقديم عشرات المليارات من الدولار لتمويل مشروعات التنمية في إفريقيا، لذا تتجه التوقعات إلى تحقيق بكين أرباح من هذه الاستثمارات قد تصل إلى (440) مليار دولار بحلول 2025 وهي زيادة تقدر بنحو (144%) عن حجم الأرباح الحالية.أمن دولي ـ ما تأثير مجموعة “البريكس” على النظام الدولي؟

حيث تتراوح عدد الشركات الصينية العاملة في إفريقيا ما بين (100- 250) شركة، وترتكز في جنوب إفريقيا وإثيوبيا وأيضاً زامبيا وأنغولا.

تداعيات التوسع الصيني الروسي

أثار النفوذ الصيني والروسي في القارة الإفريقية مخاوف لدى الغرب، خاصة عقب انحسار النفوذ الفرنسي في إفريقيا الفترة الأخيرة، لانتقاد بعض الحكومات الإفريقية للوجود الفرنسي في بلدانهم وتراجع الاستثمارات الفرنسية هناك، ما دفع الولايات المتحدة لتنتهج نفس نهج روسيا والصين في إقامة فعاليات مشتركة ورصد أموال لتنمية القارة الإفريقية.

أقُيمت القمة الأمريكية الإفريقية في 13 ديسمبر 2022 ، لتؤكد واشنطن على موقفها الداعم للقارة برصد نحو (55) مليار دولار لمشروعات التنمية في الرعاية الصحية ومجال الفضاء، والإشارة إلى دعم حصولها على مقعد في مجلس الأمن وتمثيل داخل قمة مجموعة العشرين، إضافة إلى توقيع اتفاقيات أرتميس مع رواندا ونيجيريا.

**

 تقييم وقراءة مستقبلية

– يأتي اهتمام الدول بالانضمام إلى مجموعة البريكس في وقت تتنامي فيه الأزمات الاقتصادية التي تسببت في المزيد من المتاعب للحكومات في العديد من أنحاء العالم. كما يأتي في وقت يواجه العالم أزمة طاقة متنامية.

– لم تكن المزايا الاقتصادية والسياسية التي توفرها مجموعة البريكس جذابة فقط لدول البريكس نفسها، ولكن أيضاً للعديد من الاقتصادات النامية والناشئة الأخرى. حيث ينظر البعض إلى منطقة بريكس كبديل لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لحل العديد من المشاكل الاقتصادية.

– تتطلع دول البريكس إلى إنشاء عملة احتياطية جديدة مدعومة بسلة من عملاتها. لا تزال العملة المحتملة قيد المراجعة والتطوير ومن المحتمل أن تسمح لهذه الدول بتأكيد استقلالها الاقتصادي ومنافسة النظام المالي الدولي الحالي.

– بات متوقعاً أن تصبح البريكس رسمية بشكل متزايد وأن تصبح مؤسسية بشكل أعمق. ما يزيد من المخاوف لدى بعض صانعي السياسات في أوروبا والولايات المتحدة من أن تصبح دول البريكس ملاذاً اقتصادياً للقوى الصاعدة التي تسعى للتأثير على النمو والتنمية العالميين.

**

– باتت الدول الغربية قلقة إزاء مواقف مجموعة “البريكس” من حرب أوكرانيا وعدم مشاركة دول المجموعة في العقوبات المفروضة من الغرب على موسكو وهو ما يعني مزيداً من الاستقلال والسيادة لهذه الدول.

– تعد مجموعة “البريكس” قوة مضادة لما تعتبره نظاماً دولياً يهيمن عليه الغرب لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية. وتسعى مجموعة “بريكس” لإنشاء عالم متعدد الأقطاب وإظهار نفوذ عالمي جديد ليس اقتصاديا فقط، لكن سياسياً أيضاً.

– تلقت مجموعة “البريكس” طلبات انضمام إلى المجموعة من العديد من الدول في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لتوسيع أو الحفاظ على نفوذها عالمياً مما يشير إلى تحول متزايد في النظام الاقتصادي والسياسي الدولي، كون أن ّواشنطن أصبحت شريكاً غير موثوق به في سياستها الخارجية.

– أدركت بعض الدول الأوروبية الآثار السياسية والاقتصادية لصعود مجموعة بالتزامن مع المواجهة بين بكين وواشنطن. وأبقت على قنوات تواصل مفتوحة مع جميع الأطراف وحجز مكان لها في مجموعة “البريكس”.

– بات من المرجح أن يتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية نهجا جديدا لتحدي مجموعة “البريكس” للتكيف مع صعودها. ومن المحتمل أن لا تشمل عملية توسيع “البريكس” معظم المرشحين المحتملين. ومن المحتمل أيضاً أن يكون العائد الاقتصادي والسياسي عاملين يؤخذ بعين الاعتبار في توسيع مجموعة “بريكس” لتحقيق منافع متبادلة وطويلة الأمد.

**

– تسعى دول “بريكس” جاهدة لتعزيز سيادتها المالية وعزل نفسها عن تأثير العقوبات الغربية من خلال تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتبني آليات دفع بديلة. يمكن أن تمثل قمة “بريكس” 2023 منعطفاً حاسماً، يمثل بداية حقبة جديدة في التمويل العالمي.

– يمكن اعتبار إنشاء اليورو في عام 1999 كدليل على أن عملة “بريكس” قد تكون ممكنة. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب سنوات من التحضير، وإنشاء بنك مركزي جديد واتفاق بين الدول الخمس للتخلص التدريجي من عملاتها السيادية. ومن المرجح أيضا أن تحتاج إلى دعم صندوق النقد الدولي لكي تنجح على الصعيد الدولي. سيستمر تأثير حربها على أوكرانيا في إضعاف الاقتصاد الروسي وقيمة الروبل، والصين عازمة على زيادة قوة اليوان دوليا. هناك أيضا فجوة واسعة من التفاوت الاقتصادي بين الصين ودول “البريكس” الأخرى. هذه ليست عقبات صغيرة للتغلب عليها.

– احتمالات نجاح العملة الصادرة عن مجموعة “البريكس” واردة، وعلى الرغم من أنّ العديد من الأسئلة العملية لا تزال دون إجابة، فإنّ مثل هذه العملة يمكن أن تطرد الدولار الأميركي كعملة احتياطية لأعضاء “البريكس”، وهزّ مكانة الدولار عن عرشه

– وعلى الرغم من الحواجز التي تحول دون التخلص من الدولار، فلا ينبغي لنا أن نستبعد تصميم مجموعة “البريكس” على العمل فقد اشتهرت المجموعة بتحديها للتوقعات في الماضي. تمكنت الكتلة من تطوير سياسات مشتركة والنجاة من الأزمات الكبرى مثل الاشتباكات الحدودية بين الصين والهند 2020-21 والحرب في أوكرانيا. وعمقت “بريكس” تعاونها واستثمرت في مؤسسات مالية جديدة وواصلت توسيع نطاق قضايا السياسة التي تعالجها.

– وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت عملة “بريكس” الجديدة ستلهم إنشاء بدائل أخرى للدولار الأميركي، فإن إمكانية تحدي هيمنة الدولار كعملة احتياطية لا تزال قائمة. ومع استمرار البلدان في تنويع حيازاتها الاحتياطية، قد يواجه الدولار الأمريكي منافسة متزايدة من العملات الناشئة، مما قد يؤدي إلى تغيير ميزان القوى في الأسواق العالمية.

– يعتمد تأثير عملة “البريكس” الجديدة على الدولار الأميركي على استقرارها، واعتمادها على نطاق واسع، وقدرتها على تقديم بديل جذاب للعملات الراسخة. وعلاوة على ذلك، فإن مواءمة السياسات والأهداف الاقتصادية المتميزة لكل دولة من دول “البريكس” ستكون مهمة شاقة.

**

– يشير النفوذ الروسي في إفريقيا إلى حاجة موسكو الملحة، إلى تشكيل تحالفات اقتصادية لمواجهة العقوبات الغربية وسيطرة الدولار عالمياً، لا سيما وأنه متحكم رئيسي في تسوية النزاعات السياسية والاقتصادية على مدار عقود، كما أن الوجود الصيني في القارة نفسها يفسر رغبة بكين، في إيجاد أسواق جديدة للاستثمارات وتعزيز تفوقها الاقتصادي أمام واشنطن، وفي المقابل تتسارع الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة على تدشين مشروعات تنمية مماثلة.

– مع استمرار الصراع الروسي الغربي والتوتر الصيني الأمريكي، تستمر حالة المنافسة على التواجد داخل إفريقيا عبر التحالفات وإقامة فعاليات مشتركة والمشروعات التجارية من جانب روسيا والصين والولايات المتحدة، ما يصب في بعض الأحيان في صالح القارة الإفريقية في دعم مشروعات التنمية، لاسيما وأن بعض البلدان الإفريقية تعاني من صراعات وتحديات اقتصادية واجتماعية.

– بحكم التفوق الاقتصادي لبكين تمتلك نفوذ أكثر من حليفتها موسكو في إفريقيا، عبر المشروعات والتوسع الصناعي، ما يعني أن التوسع الروسي الصيني داخل القارة الإفريقية ستقوده الصين، وهو الأمر الذي يزيد مخاوف واشنطن من الطموح الاقتصادي الصيني وينذر بحالة استقطاب دولية غير مسبوقة داخل القارة.

– تكتل بريكس سوف يمثل تحالف منافس للتحالف الغربي خلال السنوات المقبلة، إذ تسعى روسيا والصين لضم دول جديدة وترغب دول إفريقية أيضاً في الالتحاق بهذا التكتل الاقتصادي، في ظل تصاعد رغبة بعض البلدان الإفريقية للاتجاه نحو الشرق بدلاً من الغرب.

– تمثل قمة بريكس المقبلة نقطة فارقة في العلاقات بين إفريقيا وروسيا والصين، خاصة في حال نجاح القمة في اتخاذ قرارات اقتصادية تتعلق بإصدار عملة موحدة للتكتل أو تدشين مبادرات مع دول إفريقية غير أعضاء بالمجموعة، ما ينعكس بشكل مباشر على ملامح النظام العالمي المرحلة المقبلة.

– نتائج قمة بريكس المقبلة وحجم المشروعات الصينية والروسية المتوقعة في إفريقيا، سيتحدد على أساسها شكل خطة التوسع الغربي بقيادة واشنطن في القارة نفسها، بهدف تحجيم وجود بكين وموسكو هناك وإيجاد موطئ قدم من جديد في هذه المنطقة.

– من المتوقع أن تلعب القارة الإفريقية دوراً مهماً وحاسماً في تكتل بريكس وفي تقوية التحالف الروسي الصيني، نظراً لأن القارة غنية بالموارد الطبيعية من مصادر الطاقة والمحاصيل الزراعية، لذا تصبح نقطة جاذبة للاستثمارات من قبل الدول الكبرى السنوات القادمة.

رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=89273

رابط تحديث .

*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

الهوامش

Could this Bank in China Bring an End to the U.S. Dollar’s World Dominance?
https://tinyurl.com/2tpbywws

More countries knocking on BRICS’ door a sign the world needs fairer governance than West-dominated one
https://tinyurl.com/5575k56b

A BRICS Currency Could Shake the Dollar’s Dominance
https://tinyurl.com/ksrexrhz

BRICS Debates Expansion as Iran, Saudi Arabia Seek Entry
https://tinyurl.com/3cxtvu66

“بريكس”.. تكتل اقتصادي يسعى لكسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي
https://tinyurl.com/bdd94vsr

**

BRICS In The New World Energy Order: Hedging In Oil Geopolitics
https://tinyurl.com/3zpndpmf

More countries knocking on BRICS’ door a sign the world needs fairer governance than West-dominated one
https://tinyurl.com/3kfz8zpv

A new world order? BRICS nations offer alternative to West
https://tinyurl.com/yevcpzfs

“بريكس”… قوة صاعدة تواجه مجموعة “السبع” وتحطم أرقامها الاقتصادية
https://tinyurl.com/2b5v46md

لماذا يريد إيمانويل ماكرون حضور قمة البريكس؟
https://tinyurl.com/255t3drs

**

Brics common currency would be no threat to the dollar
https://n9.cl/e713r

A BRICS Currency Could Shake the Dollar’s Dominance
https://n9.cl/nw8vrw

A BRICS Threat to the Dollar?
https://n9.cl/dnh4p

Could a BRICS currency challenge the US dollar?
https://n9.cl/5i5uc

تقرير: عملة “البريكس” الجديدة تشكل تهديداً للغرب
https://n9.cl/kowpz

**

التنافسية مع الصين تدفع الغرب نحو “نهج جديد” للوصول إلى دول الجنوب
https://bit.ly/3PBoTlY

الصين تخطط للتوسع.. لماذا تريد إيران و3 دول عربية الانضمام إلى بريكس؟
https://bit.ly/3PBlofq

التوسع في السوق الأفريقية.. هكذا تخطط روسيا لمواجهة العقوبات وهيمنة الدولار
https://bit.ly/3CWgfHa

China-Russia Cooperation in Africa and the Middle East
https://bit.ly/44nqMaa

هل تسعى الصين وروسيا لبسط نفوذهما في أفريقيا وما مصلحة دول القارة في التقارب مع القوى الكبرى؟
https://bit.ly/431Yh0x