أمن دولي ـ ما تأثير عملة “البريكس” على الاقتصاد الدولي؟

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا  وهولندا

بون ـ  إعداد: اكرام زيادة، باحثة في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

أمن دولي ـ ما تأثير عملة “البريكس”على الاقتصاد الدولي؟

يخطط تحالف “بريكس” مع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا لطرح عملة جديدة لتسوية مدفوعات التجارة الدولية لتحدي وضع الاحتياطي العالمي للدولار الأمريكي. ومن المرجح أن يقرر تكتل الدول الخمس بشكل مشترك تعويم عملة “بريكس” جديدة خلال قمته المقبلة في أغسطس 2023 التي ستعقد في جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.  تسعى دول “البريكس” إلى تعزيز سيادتها المالية وتقليل الاعتماد على الأنظمة النقدية الحالية.

آفاق تطوير دول “بريكس” لعملة جديدة

تخطط دول “البريكس”  التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا فعلياً لإدخال عملة جديدة قابلة للتداول مدعومة بالذهب. ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي خلال قمة “بريكس” 2023 في جنوب أفريقيا، والمقرر عقدها في أغسطس 2023. العملة الجديدة كانت محور النقاشات خلال الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول “البريكس”، إلى جانب ممثلين من دولٍ مثل إيران ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في يونيو 2023، إذ يسعى هذا الاقتراح الطموح الذي كلف بنك التنمية الجديد باستكشاف إمكانية طرح العملة، إلى تقليص هيمنة الدولار الأميركي، الذي خدم لفترةٍ طويلة كمعيار نقدي عالمي.

تم التأكيد على أهمية إنشاء وسيلة دفع جديدة من قبل ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس الدوما، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في نيودلهي  في مارس  2023، ووفقاً له، يمكن أن تكون المدفوعات الرقمية الخيار الأكثر عملية وواعدة، ويمكن أن تكون مثل هذه العملة مفيدة للصين ودول “بريكس” الأخرى ، بدلاً من الغرب. بالإضافة إلى ذلك، اقترح باباكوف أن هذه العملة الجديدة ستكون مدعومة بالذهب والسلع الأخرى، بما في ذلك العناصر النادرة. وقد تناغم مع هذا المقترح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا،  وقال في بكين في 13 أبريل 2023: “كل ليلة، يسأل نفسه لماذا يتعين على جميع الدول أن تبني تجارتها على الدولار”.

من الصعب تقييم جدوى عملة بديلة دون معرفة الشكل الذي قد تبدو عليه. وتشير التقارير والتقديرات إلى أن الخطة قد تتمثل في تركيز العملة على بنك التنمية الجديد (NDB)، وهو مؤسسة مالية أنشأتها مجموعة “بريكس”، الذي سيكون بمثابة غرفة مقاصة. ويبدو أن هذا يشير إلى أن بنك التنمية الجديد سوف يصبح المعادل لمجموعة “البريكس” لصندوق النقد الدولي.

قدم وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، المزيد من الأدلة حول ماهية عملة بريكس. وقال إنه بدلاً من التفكير فيها كعملة بديلة، “ربما يسميها وحدة دفع داخل دول البريكس”. وبالتالي فإن عملة “بريكس” ستستقر في البداية على التجارة بين دول “البريكس”. وهذا من شأنه من الناحية النظرية أن يخلق الظروف اللازمة لعلاقات نقدية أكثر ثباتاً بين الدول الأعضاء نوع من الربط ، على سبيل المثال ، مثل آلية سعر الصرف الأوروبي قبل اليورو للنمو بشكل عضوي.

الإعلان الرسمي عن عملة “بريكس” يمكن أن يكون مقرراً في قمة “بريكس” الـ 15 في عام 2023، إلا أن الجدول الزمني للتنفيذ والتبني على نطاق واسع لا يزال غير مؤكد. حيث صرح نائب الرئيس والمدير المالي لبنك التنمية الجديد ليزلي ماسدورب في 5 يوليو 2023: “إن تطوير أي شيء بديل هو طموح متوسط إلى طويل الأجل.. لا يوجد اقتراح في الوقت الحالي لإنشاء عملة بريكس”.   أمن دولي ـ مجموعة “بريكس”مساعي إلى عالم متعدد الأقطاب

خلق نظام اقتصادي موازي.. وتحدي هيمنة الدولار الأميركي

سيطر اتجاه التخلص من الدولار من قبل دول “بريكس” خلال العام 2022 بعد العقوبات الغربية على روسيا. اشترت البنوك المركزية كمية قياسية من الذهب في عام 2022 ، بقيادة الدول الناشئة مثل تركيا والصين، حيث أفاد مجلس الذهب العالمي (WGC) بزيادة قدرها (18%) في الطلب السنوي على الذهب لعام 2021 بمقدار (4،741) طن، وهو أكبر مبلغ منذ عام 2011، وبلغ الطلب على الذهب أعلى مستوى له منذ (55) عاماً. ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى تنويع البنوك المركزية للاحتياطيات بعيدا عن الدولار، خاصة بعد تجميد الأصول الأمريكية، مما تسبب في توترات من بكين إلى الأرجنتين. ويستمر هذا الاهتمام حتى عام 2023.

تجاوزت الخطط الرامية إلى الحد من نفوذ الدولار بطرق أخرى مرحلة المناقشة، بعض دول “بريكس” نفذت بالفعل سلسلة من مقايضات العملات الثنائية لزيادة استخدام العملات المحلية في التجارة وتجاوز الدولار، مما أدى إلى تعميق مسارات التخلص من الدولار. وقعت الصين اتفاقيات مع كل من روسيا والبرازيل لإسقاط الدولار الأمريكي في التجارة. وارتفعت التدفقات التجارية المقومة باليوان بين روسيا والصين العام الماضي. وفي 21 مارس 2023، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يدعم استخدام اليوان الصيني للتسويات التجارية بين روسيا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وجاء هذا التصريح بعد أن زار الزعيم الصيني موسكو. ومن الخطوات التاريخية الأخرى التي اتخذتها الصين استكمال أول تجارة للغاز الطبيعي المسال تمت تسويتها باليوان، والتي تمت بين شركة النفط الوطنية الصينية وشركة توتال الفرنسية من خلال بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي.

سعت دول “بريكس” إلى خلق نظام اقتصادي جديد مواز لنظام المؤسسات الدولية الحالية، وتتعامل بطرق جديدة تخرج الدولار من معاملاتها باعتباره وسيطاً ومقياساً لأسعار العملات، ووسيلة للدفع، وحتى وحدة لعمل المقاصة الدولية. وقد قامت “بريكس” حتى الآن بخلق مؤسسات جديدة تسعى لخلق نظام اقتصادي مالي دولي جديد. وهذه المؤسسات قد بدأت عملها بدون ضجيج أو محاولة لتعطيل دور المنظمات الدولية النظيرة لها.

تم انشاء أولاً، بنك التنمية الجديد والذي سمي ببنك آسيا التنموي في البداية. ورغم الضغط الأميركي لمنع الدول من الاشتراك فيه، فإن معظم الدول أعضاء فيه، وهو يقوم بتقديم قروض يُحول معظمها من الصين لتزويد الدول بالمال للبنى التحتية، خاصة إذا كانت ضمن مشروع الطريق والحزام.  وأنشأت ترتيباً جديداً لدعم الاحتياطات الأجنبية أطلق عليه اسم (Contingent Reserve Arrangement)، وهو بديل عن دور أساسي يقوم به صندوق النقد الدولي، والثالث هو نظام “بريكس” للمدفوعات، والرابع هو دار نشر الإحصاءات لدول “البريكس”، والخامس والأخطر هو إنشاء سلة عملات جديدة للدول الأعضاء في “بريكس”.

ولو تمعّنا في هذه المؤسسات لرأينا أنها تواجه منظمات دولية أساسية وهي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وإحصاءات الأمم المتحدة، ونظام المدفوعات الذي يمكن تطويره لإحداث نظير لنظام سويفت (SWIFT) الأميركي، ونظام آخر للتخلي عن الدولار في تسديد المدفوعات بين الدول، واستبداله بوحدة نقد جديدة تقوم على احتياطات دول البريكس.أمن دولي ـ ما تأثير مجموعة “البريكس”على النظام الدولي؟

كيف ستؤثر عملة “بريكس” الجديدة على الدولار الأمريكي؟

يمتع الدولار الأمريكي و لعقود بهيمنة مالية باعتباره العملة الاحتياطية الرائدة في العالم. يستخدم الدولار في أكثر من (74%) من جميع التجارة الدولية، و (90%) من تبادل العملات، وما يقرب من (100%) من تجارة النفط، وأقل بقليل من (60%) من جميع احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية. ونظراً لمكانتها باعتبارها العملة الأكثر استخداماً للتحويل واستخدامها كمعيار في سوق الفوركس، فإن جميع البنوك المركزية تقريباً في جميع أنحاء العالم تحتفظ بالدولار.

هناك علامات مبدئية  على تأثير التحولات الجيوسياسية على الدولار، وفقاً لبيانات تكوين العملة الرسمية لاحتياطيات النقد الأجنبي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فقد تقلصت شريحة الدولار من الاحتياطيات العالمية: في حين أنها لا تزال تشكل الأغلبية، فقد هبطت من (66%) في عام 2003 إلى نحو (58%) في السنوات الأخيرة. ويكشف تحليل Eurizon SLJ Capital لبيانات COFER بالقيمة الحقيقية عن انخفاض حاد في الدولار، ويشير إلى انخفاض حاد من (55%) من الاحتياطيات العالمية في عام 2021 إلى (47%) في عام 2022. وعلى الرغم من انخفاض حصة العملة الاحتياطية للدولار مع اكتساب اليورو واليوان شعبية ، إلا أن الدولار لا يزال العملة الاحتياطية الأكثر استخداماً، يليه اليورو والين والجنيه واليوان.

لا يزال التأثير المحتمل لعملة “بريكس” الجديدة على الدولار الأمريكي غير مؤكد ، حيث يناقش الخبراء قدرتها على تحدي هيمنة الدولار. وبحسب هربرت بونيش هو زميل أول في جامعة تشجيانغ، وكبير الاقتصاديين السابق في بنك التسويات الدولية. إنه من غير المرجح أن تحل عملة “البريكس” محل الدولار، بل إنها ستتعايش جنباً إلى جنب مع النظام النقدي العالمي القائم على الدولار. فقد استغرقت عملية إحلال اليورو مكان الدولار خمسة عقودٍ من الزمان، واشتملت على إنشاء اتحاد المدفوعات الأوروبي في عام 1950، وتوفير الأموال من وزارة الخزانة الأمريكية للتخفيف من نقص السيولة (مع إجراء التسويات بالذهب أو الدولار)، وإدخال نظام مقاصة خاص بالعملة الأوروبية.

هناك بعض العقبات التي تقف في طريق طرح عملة موحدة في حالة دول “البريكس”، حيث أن عدد العمليات التجارية الحاصلة بين الدول الأعضاء محدودةً نسبياً مقارنةً بالعمليات التجارية الحاصلة بينها وبين العضو الرئيسي في مجموعة “البريكس”، الصين. ولهذا السبب، سيتوجب على الدول الأعضاء مواءمة أسعار الصرف الثنائية.

ويناقش جيم أونيل، وزير الخزانة البريطاني السابق، أن حقيقة أن مجموعة من القوى الناشئة التي تستبعد الولايات المتحدة لديها طموحات أعلى لنفسها لا تعني بالضرورة أي شيء بالنسبة للنظام المالي المتمركز حول الولايات المتحدة. ففي نهاية المطاف، تواجه مجموعة “البريكس” العديد من التحديات الكبيرة الخاصة بها، وليس من الواضح ما الذي تأمل في تحقيقه معا بخلاف إصدار بيانات رمزية. والأهم من ذلك، أن أهم اقتصادات المجموعة هي الصين والهند، وهما خصمان لدودان نادراً ما يتعاونان في أي شيء. وإلى أن يتغير هذا الأمر، فمن الوهم أن نتصور أن مجموعة “البريكس” أو حتى التجمع الموسع من الممكن أن يشكل أي تحد خطير للدولار.

من جهةٍ أُخرى، يعتقد  جوزيف سوليفان الذي عمل سابقاً كخبيرٍ اقتصاديّ في مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ، إنّ “عملة البريكس يمكن أن تهزّ هيمنة الدولار، وقد تكون لحظة إزالة الدولرة وصلت أخيراً”. فبحسب رأيه، يمكن لدول “البريكس” تمويل فواتير وارداتها بشكلٍ مستقلٍ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في التجارة الدولية، نظراً إلى الفائض التجاري الذي سجلته في عام 2022، والذي كان قدره (387) مليار دولار. وعلى عكس اتحادات العملات الحالية، فإن مجموعة “البريكس”، لا تُركز على الحدود الإقليمية، ويمكن أن تنتج مجموعةً واسعةً من السلع، مما يُعزز لديها الاعتماد على الذات. وعلاوةً على ذلك، فإن النفوذ الاقتصادي الذي يتمتع به البلدان الأعضاء، يجعل “البريكس” أكثر عرضةً للانخراط في الأعمال التجارية العالمية باستخدام العملة المُقترحة، مما يضمن القبول العالمي والمرونة التجارية، ويسمح للسلع بتجاوز القيود والتعريفات التجارية المفروضة. أزمة أوكرانيا ـ كيف غيرت النظام العالمي ؟

تقييم وقراءة مستقبلية

– تسعى دول “بريكس” جاهدة لتعزيز سيادتها المالية وعزل نفسها عن تأثير العقوبات الغربية من خلال تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتبني آليات دفع بديلة. يمكن أن تمثل قمة “بريكس” 2023 منعطفاً حاسماً، يمثل بداية حقبة جديدة في التمويل العالمي.

– يمكن اعتبار إنشاء اليورو في عام 1999 كدليل على أن عملة “بريكس” قد تكون ممكنة. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب سنوات من التحضير، وإنشاء بنك مركزي جديد واتفاق بين الدول الخمس للتخلص التدريجي من عملاتها السيادية. ومن المرجح أيضا أن تحتاج إلى دعم صندوق النقد الدولي لكي تنجح على الصعيد الدولي. سيستمر تأثير حربها على أوكرانيا في إضعاف الاقتصاد الروسي وقيمة الروبل، والصين عازمة على زيادة قوة اليوان دوليا. هناك أيضا فجوة واسعة من التفاوت الاقتصادي بين الصين ودول “البريكس” الأخرى. هذه ليست عقبات صغيرة للتغلب عليها.

– احتمالات نجاح العملة الصادرة عن مجموعة “البريكس” واردة، وعلى الرغم من أنّ العديد من الأسئلة العملية لا تزال دون إجابة، فإنّ مثل هذه العملة يمكن أن تطرد الدولار الأميركي كعملة احتياطية لأعضاء “البريكس”، وهزّ مكانة الدولار عن عرشه

– وعلى الرغم من الحواجز التي تحول دون التخلص من الدولار، فلا ينبغي لنا أن نستبعد تصميم مجموعة “البريكس” على العمل فقد اشتهرت المجموعة بتحديها للتوقعات في الماضي. تمكنت الكتلة من تطوير سياسات مشتركة والنجاة من الأزمات الكبرى مثل الاشتباكات الحدودية بين الصين والهند 2020-21 والحرب في أوكرانيا. وعمقت “بريكس” تعاونها واستثمرت في مؤسسات مالية جديدة وواصلت توسيع نطاق قضايا السياسة التي تعالجها.

– وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت عملة “بريكس” الجديدة ستلهم إنشاء بدائل أخرى للدولار الأميركي، فإن إمكانية تحدي هيمنة الدولار كعملة احتياطية لا تزال قائمة. ومع استمرار البلدان في تنويع حيازاتها الاحتياطية، قد يواجه الدولار الأمريكي منافسة متزايدة من العملات الناشئة، مما قد يؤدي إلى تغيير ميزان القوى في الأسواق العالمية.

– يعتمد تأثير عملة “البريكس” الجديدة على الدولار الأميركي على استقرارها، واعتمادها على نطاق واسع، وقدرتها على تقديم بديل جذاب للعملات الراسخة. وعلاوة على ذلك، فإن مواءمة السياسات والأهداف الاقتصادية المتميزة لكل دولة من دول “البريكس” ستكون مهمة شاقة.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=89222

*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

الهوامش

Brics common currency would be no threat to the dollar
https://n9.cl/e713r

A BRICS Currency Could Shake the Dollar’s Dominance
https://n9.cl/nw8vrw

A BRICS Threat to the Dollar?
https://n9.cl/dnh4p

Could a BRICS currency challenge the US dollar?
https://n9.cl/5i5uc

تقرير: عملة “البريكس” الجديدة تشكل تهديداً للغرب
https://n9.cl/kowpz