جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI
يمكن تصفح الملف pdf 
ملف أمن دولي ـ ركائز استراتيجيات دول أوروبا
يتناول الملف بالعرض والتحليل استراتيجيات الأمن والدفاع الأوروبية لمواجهة التهديدات الأمنية الدولية، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني. ويركز الملف في تحليله على المحاور التالية:
- أمن دولي ـ محور استراتيجية ألمانيا الجديدة للأمن القومي
- أمن دولي ـ استراتيجية فرنسا ومواجهة الانهيار
- أمن دولي ـ استراتيجية بريطانيا، المضامين والتوجهات
1- أمن دولي ـ محور استراتيجية ألمانيا الجديدة للأمن القومي
قدمت الحكومة الألمانية، أول استراتيجية للأمن القومي بعد الحرب العالمية الثانية، وتعطي الاستراتيجية الأولوية للأمن أكثر من المصالح الاقتصادية. تتضمن الاستراتيجية مبادئ توجيهية تهدف إلى تعزيز أمن ألمانيا ضد التهديدات الداخلية والخارجية، كما تستند الاستراتيجية إلى ثلاثة أبعاد “الدفاع، والصمود، والاستدامة”، وذلك عقب التحولات الجيوسياسية الواسعة التي أحدثتها حرب أوكرانيا، وبالتزامن مع تنامي النفوذ الصيني سياسياً، واقتصادياً.
التكامل جوهر استراتيجية الأمن القومي الألمانية
يعدّ التكامل جوهر استراتيجية الأمن القومي الألمانية، وتهدف إلى حزم جميع الملفات والموارد المهمة من الناحية الأمنية في سلة واحدة، وذلك يعني توديع ألمانيا واحدة من أهم آليات اتخاذ القرارات التي تستند إلى تقاسم المهام والصلاحيات بين الوزارات المعنية بالشؤون الأمنية، وتتعرض لانتقادات دائمة لأنها تؤخر اتخاذ القرارات. تستهدف الحكومة الألمانية من خلال استخدام مصطلح “المرونة” قدرة جميع المؤسسات الألمانية المتكاملة على حماية “النظام الديمقراطي من التأثيرات الخارجية”، بينما تؤكد من خلال استخدام مصطلح “الاستدامة” ضرورة محاربة التغيرات المناخية، وتحييد جميع المخاطر الأمنية التي تشكلها هذه التغيرات على أمن المواطنين في ألمانيا.
يرجع الدافع الرئيسى وراء تحرك ألمانيا لوضع جذور استراتيجية الأمن القومي هو الحفاظ على أمن وحرية البلاد، وذلك من خلال “تفهم كامل وشامل لمسألة الأمن”، وتبدو هذه الإستراتيجية مراعية لجميع التهديدات الداخلية والخارجية التي تهدد أمن ألمانيا، وتشمل الرؤية الواسعة لها التهديدات العسكرية مروراً بالهجمات السيبرانية ووصولاً إلى آثار التحول المناخي. أمن قومي، ألمانيا ـ الشرطة الجنائية تعاني من نقص الميزانية، والسبب حرب أوكرانيا
ألمانيا تجنب المواجهة مع روسيا
حذّر جهاز مكافحة التجسس العسكري الألماني من زيادة عمليات التجسس على القوات المسلحة الألمانية من جانب روسيا والصين. جرى تحديد أجهزة المخابرات في كلتا الدولتين على أنهما “أكثر اللاعبين نشاطاً في مجال التجسس”، ومنذ بداية حرب أوكرانيا، وقيام برلين لاحقا ًبإرسال أسلحة، وذخيرة، ومعدات، وتدريب الجنود الأوكرانيين، فإن ألمانيا أصبحت “تتعرض للاستطلاع بشكل مكثف من قبل الأجهزة الروسية”. ذكر جهاز مكافحة التجسس، أن حرب روسيا على أوكرانيا تعني أن “تعزيز الاستخبارات المضادة، ومكافحة التجسس، والتخريب المحتمل أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى”.
ترى استراتيجية الأمن القومي الألمانية أن روسيا تشكل “تهديداً خطيراً” للنظام العالمي، حيث تطلق عليها الاستراتيجية “أخطر تهديد” للنظام العالمي في أوروبا. تنص الاستراتيجية على أن “روسيا، وفي المستقبل المنظور، ستكون أخطر تهديد للسلام، والأمن في الفضاء الأوروبي الأطلسي”. تعد ألمانيا حرب أوكرانيا “انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ونظام الأمن الأوروبي المشترك”. جاء في نص الاستراتيجية “نظل منفتحين على الإجراءات المتبادلة للحفاظ على الشفافية، بمجرد توفر الظروف لذلك، ونحن نعتمد على الأدوات العملية للحد من التسلح، وبناء الثقة في المجالات العسكرية تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”، كذلك تنص الوثيقة على أنه “لا ألمانيا ولا (الناتو) يبحثان عن مواجهة مع روسيا” في 16 يونيو 2023.
استراتيجية ألمانيا بالتعامل مع الصين
أكد “توماس هالدنفانغ” رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني “إنه يخشى أن توسع الصين أنشطة التجسس ضد برلين، وأن بكين تركز بشكل متزايد على التجسس السياسي” ـ وكذلك التجسس التقني، التكنلوجي، وأضاف “الصين تطور أنشطة تجسس ونفوذ واسعة النطاق، يجب أن نكون مستعدين لزيادة هذه الأنشطة في السنوات المقبلة”، حذر “هالدنفانغ” من أن “الاعتماد الاقتصادي على الصين يمكن استغلاله في النفوذ السياسي، وأشار إلى “انتهاج الصين استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق أهدافها… القيادة السياسية تستغل بالفعل قوتها الاقتصادية، الناتجة أيضاً من العلاقات المكثفة مع الاقتصادات الألمانية والأوروبية، لتحقيق أهداف سياسية”.
أعلنت الحكومة الألمانية في 13 يوليو 2023، عن استراتيجيتها الخاصة بالتعامل مع الصين، عبر إتباع نهج صارم في مواجهة أية أنشطة تجسس تقوم بها. تمثل السياسة تجاه الصين توازناً دقيقاً داخل الحكومة الائتلافية، وتعد بكين بأنها “شريك ومنافس نُظمي”. تنص السياسة الجديدة على أن الصين هي أكبر شريك تجاري منفرد لألمانيا، لكن في حين يتراجع اعتماد الصين على أوروبا باستمرار ازداد اعتماد ألمانيا على الصين في السنوات الأخيرة”. .مكافحة الإرهاب ـ لماذا ألمانيا مقصدا للجريمة المنظمة في أوروبا ؟
لا تعتزم ألمانيا “عرقلة التقدم الاقتصادي والتنموي في الصين” لكن “في الوقت نفسه، هناك حاجة ماسة لخفض المخاطر”. تراقب ألمانيا بقلق كيف تسعى الصين للتأثير على النظام الدولي بما يتماشى مع مصالح نظام الحزب الواحد، وبالتالي التقليل من شأن أسس النظام الدولي القائم على القوانين، مثل وضع حقوق الإنسان”. تدعو برلين الشركات الألمانية في ظل الاستراتيجية الألمانية تجاه الصين، إلى تضمين المخاطر الجيوسياسية في عملية صنع القرار الخاصة بهم، وتحذر من أن الشركات التي تعتمد بشكل خاص على السوق الصينية سوف تضطر إلى “تحمّل المخاطر المالية بشكل أكبر بنفسها” في المستقبل.
تعزيز الدفاع التكنولوجي على المستوى الأوروبي
حددت الحكومة الألمانية في استراتيجيتها للأمن القومي مجموعة أهداف، كضرورة تعزيز الدفاع التكنولوجي على المستوى الأوروبي، وتعزيز مواجهة التجسس، والتخريب، والهجمات السيبرانية، وضرورة تنسيق ضوابط تصدير السلاح على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما يجب أخذ الوضع في الفضاء بعين الاعتبار. عززت ألمانيا من خلال استراتيجية الأمن القومي عملية التعاون على جميع المستويات الحكومية، والقطاع الاقتصادي، والمجتمع، وبالتالي تعزيز “ثقافة الاستراتيجية الأمنية في ألمانيا” وفحص التقدم الذي يتم إحرازه في مجال تطبيق الاستراتيجية بشكل منتظم في 15 يونيو 2023.
يقول “مالته روشينسكي” مدير مؤسسة “بلان فور ريسك – Plan4Risk” الأمنية أن “الإستراتيجية تعكس مزاج المجتمع الألماني بخصوص المفاهيم الأمنية الحساسة، مشدداً على ضرورة أن تتضمن الإستراتيجية محاربة جذور الحروب والأزمات”. وأشار “روشينسكي” في 16 يونيو 2023 إلى “محاور مهمة تفتقدها الإستراتيجية، فضلاً عن أن الحكومة لم تحدد مناطق الأزمات والحروب”، مؤكداً أن “آسيا مثلاً لا تمثل أولوية لأمن ألمانيا، بالإضافة إلى ضرورة أن تراعي ألمانيا القدرات المحدودة لجيشها، وتأمين الموارد المالية والبشرية لتطبيق الشق المتعلق بدور ألمانيا العسكري في مناطق الأزمات”
زيادة ألمانيا ميزانيتها الدفاعية
تزيد ألمانيا وفقاً للاستراتيجية من ميزانيتها الدفاعية، حيث تنفق ما لا يقل عن (2%) من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، بما يتماشى مع قرارات حلف شمال الأطلسي “الناتو”. تضطر الحكومة الألمانية إلى تخفيض إنجاز المشاريع حتى عام 2029، بسبب رفع الإنفاق الدفاعي للبلاد”. وافق البرلمان الألماني على تأسيس صندوق خاص لزيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة (100) مليار يورو، لتحديث الجيش الألماني. جاء القرار لزيادة الإنفاق العسكري، كأول خطوة رئيسية تؤكد تحول ألمانيا في سياستها الأمنية، والدفاعية في 14 يونيو 2023.
يرى المستشار الألماني “أولاف شولتس”، خلال تقديم الاستراتيجية “أنّه كان من المهم أن تناقش برلين مع الشركاء الضمانات الأمنية لأوكرانيا، بما فيها مرحلة ما بعد الحرب، معتبراً أن “الواضح أن الرئيس الروسي يريد ضمّ أجزاء من الجوار الروسي”، مسمياً أوكرانيا وبيلاروسيا. ويقول “شولتس” إنه بالنسبة لألمانيا، فإن الإنفاق الدفاعي بنسبة (2%) سيكون أمراً مهما خلال العقد المقبل، وأكد أن بلاده “دولة قوية وبإمكانها إدارة التحديات المقبلة”. مكافحة التطرف والإرهاب في ألمانيا والنمسا ـ منع التمويل الخارجي
تقليص الاعتماد الأحادي الطاقة، واعتماد استراتيجية رقمية جديدة
تناولت الاستراتيجية المخاطر حول البنى التحتية في ألمانيا، ودعت إلى ضرورة “تقليص الاعتماد الأحادي في الطاقة، وإمدادات المواد الخام عبر تنويع المصادر”. أكدت الاستراتيجية على ضرورة الاستمرار في مراقبة الاستثمارات لتفادي الاعتماد على طرف معين في البنى التحتية الأساسية، ومواجهة مسألة نقل التكنولوجيا الحساسة”. أثارت على سبيل المثال، مسألة مساعي استحواذ شركة “كوسكو” الصينية، المرتبطة بالحكومة، على جزء من مرفأ “هامبورغ” أزمة داخل الحكومة. دفعت تلك الأزمة المستشار الألماني “أولاف شولتس” إلى التراجع عن السماح للشركة باستحواذ أكثر من (25%) من حاويات في المرفأ تفاديا لأن تصبح قوة قادرة على عرقلة قرارات بنيوية.
وافقت الحكومة الفيدرالية على استراتيجيتها الرقمية الجديدة في 31 أغسطس 2022، حيث ساعدت وزارة الخارجية الألمانية في تطوير محتوى الاستراتيجية، وتمكنت من المساهمة بتجربة قيمة من إستراتيجية الرقمنة الخاصة بها. تصف الاستراتيجية الرقمية مشاريع محددة ذات أهداف ملموسة، وقابلة للقياس للنهوض بالرقمنة في ألمانيا. تتضمن قوائم ملزمة تفرضها الحكومة على نفسها في جميع مجالات السياسة، مقسمة إلى ثلاثة مجالات عمل ”مجتمع متصل وذو سيادة رقمية، والاقتصاد المبتكر والبحث، والتعلم والحكومة الرقمية”. تهدف الاستراتيجية إلى “تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات العامة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي والابتكار، وحماية البيانات والخصوصية”.
**
2- أمن دولي ـ محور استراتيجية ألمانيا الجديدة للأمن القومي
كشفت فرنسا عن زيادة ميزانية الجيوش بمقدار الثلث بين عامي 2024 و2030، وضاعفت الميزانية المخصصة للاستخبارات العسكرية وهيئة الاستخبارات والأمن الدفاعي، وذلك لتعزيز الاستجابة والمرونة في ظل التحديات العالمية. تسعى فرنسا لترسيخ استراتيجيّة جديدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، كما تبنت فرنسا استراتيجية اقتصادية وعسكرية في إفريقيا، في ظل تراجع النفوذ الفرنسي، وذلك من أجل تأكيد طموح فرنسا الإستراتيجي.
قانون “البرمجة العسكرية 2024-2030”
رصدت فرنسا في السابع من يونيو 2023، ميزانية بنحو (413) مليار يورو لنفقاتها العسكرية، مقابل (295) مليار يورو في (2019-2025)، ولتطوير وإصلاح المنظومة الدفاعية، بالإضافة إلى زيادة قوة الردع النووي، وتحسين قدرات الجنود، واستقطاب (80) ألف عنصر جديد، وذلك عبر قانون “البرمجة العسكرية 2024-2030”. من المفترض أن يبلغ الإنفاق العسكري السنوي بحسب الميزانية العسكرية الجديدة (69) مليار يورو بحلول 2030، مقابل (32) مليار يورو فقط في 2017. أمن دولي ـ محور استراتيجية ألمانيا الجديدة للأمن القومي
يأتي الجيش الفرنسي في المرتبة الأولى أوروبياً من حيث القوة، إلا أنّه على المستوى الدولي يحل تاسعاً وراء جيوش كلٍّ من الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وبريطانيا وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان. يطرح هذا التصنيف احتمالات قدرة استراتيجية التسليح الجديدة التي تساهم في تحسين ترتيب القوة العسكرية الفرنسية عالمياً، ومحافظتها على التفوق أوروبيا. تأتي الإستراتيجية الفرنسية الجديدة كخطوة للحفاظ على مصداقية الردع، ولتعزيز الاستجابة والمرونة في ظل التحديات العالمية، وكذلك مضاعفة عدد قوات الاحتياط، وتعميم الخدمة الوطنية الشاملة لإعادة تأكيد طموح فرنسا الإستراتيجي.
زيادة الاستثمارات في الأمن السيبراني و”تسريع إعادة التصنيع”
كشفت فرنسا في مايو 2023 عن استراتيجيتها لـ”تسريع إعادة التصنيع”، بهدف تعزيز الجهود لإحياء القطاع الصناعي في فرنسا، واتخاذ إجراءات مفرطة في التبسيط، من أجل خفض إنشاء هذه المؤسسة الصناعية الجديدة في فرنسا بمقدار النصف، ذلك من خلال إعادة استثمار المزيد في المواقع الجاهزة، لتعزيز استخدام الأراضي الصناعية المهملة. تؤكد الاستراتيجية الفرنسية الجديدة على البعد السيبراني للمواجهات الإلكترونية المستقبلية، مع طموح يجعل فرنسا لاعبا رائداً في هذا المجال، عبر إنشاء “إستراتيجية وطنية للتأثير” من شأنها تعبئة الجيش الفرنسي والدبلوماسيين على حد سواء، ليصبح التأثير هو الوظيفة الإستراتيجية السادسة للجيوش.
حددت وزارة الدفاع الفرنسية استراتيجية جديدة تنص على استثمار (10) مليارات يورو في مجال التكنولوجيا، و(6) مليارات يورو في مجال “الفضاء”، و (4) مليارات يورو في مجال “الأمن السيبراني”، و(5) مليارات يورو للمسيّرات، وذلك لمضاعفة قدرة الدولة الفرنسية على التعامل مع الهجمات الإلكترونية الكبرى. حددت الحكومة الفرنسية زيادة الميزانية المخصصة للاستخبارات العسكرية، وهيئة الاستخبارات، والأمن الدفاعي بنسبة (60%). الأمن السيبراني في فرنسا ـ سياسات وتدابير
استراتيجية جديدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي
تستعد فرنسا لترسيخ الاستراتيجيّة الفرنسيّة الجديدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي في 11 سبتمبر 2023، حيث ترى فرنسا أن منطقة المحيطين الهندي والهادي تشكل مسرحا لتوترات دولية متنامية بين بكين وواشنطن، لذلك تعتزم فرنسا مستندة الى أراضيها ما وراء البحار، تطوير وجودها إلى جانب شركاء إقليميين. أشاد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بالعلاقات مع الهند التي وصفها بالإستراتيجية والخاصة، وذلك لدى استقباله رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي”. تعتزم فرنسا والهند التعاون من أجل التطوير المشترك لمحركات مروحيات نقل ثقيل، وإبرام اتفاقات تعاون عدة في المجال الفضائي، بينها وضع نظام مشترك للمراقبة البحرية عبر الأقمار الصناعية، وإطلاق بناء قمر صناعي فرنسي هندي يعمل بالأشعة تحت الحمراء.
يقول الباحث “فيليب لوكور” من مركز “أسبي” في 14 يوليو 2023 “يشدد إيمانويل ماكرون على أن فرنسا والهند تتشاركان الرؤية نفسها للسلام والأمن في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ” في إشارة إلى منطقة واسعة تشمل هذين المحيطين وتشهد توترات دولية متنامية بين بكين وواشنطن وحيث لفرنسا مصالح وأراض ما وراء البحار”.
استراتيجية فرنسية جديدة في إفريقيا
نشرت فرنسا نحو (3000) آلاف عسكري في المنطقة خصوصاً في النيجر وتشاد، بينما كان عددهم (5500) عنصر قبل ذلك، وتريد فرنسا إعادة نشر عساكرها متوجهة نحو دول خليج غينيا، التي عمتها اضطرابات وتنامي الإرهاب. راهنت فرنسا على النيجر لإعادة صياغة استراتيجيتها في منطقة الساحل، كما أصبحت المنطقة مركزاً لطموح فرنسا في إقامة جسور بين الدول المتقدمة، وما يسمى بالجنوب العالمي. لكن هناك نمطًا ظهر في المنطقة، حيث تلت الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والآن النيجر، مهاجمة سفارات فرنسا، والمنشآت الفرنسية الأخرى، والمطالبة بسحب القوات الفرنسية المنتشرة في تلك البلاد في الثاني من أغسطس 2023.
كشفت فرنسا في 27 فبراير 2023 عن اعتماد استراتيجية عسكرية، واقتصادية جديدة في إفريقيا، خصوصا في منطقة الساحل والصحراء. تتسم الاستراتيجية بالتحلي بـ”التواضع” و”المسؤولية”، وتبني علاقة جديدة متوازنة ومتبادلة ومسؤولة” مع دول القارة الإفريقية، و”تحول” على الصعيد العسكري. ترتكز الاستراتيجية الفرنسية العسكرية على ثلاثة محاور
المحور الأول: خفض ملموس لعدد القوة الفرنسية المنتشرة في أفريقيا، إلا أن الاستراتيجية لم توفر تفاصيل حول الأعداد، ولا مواضع انتشار القوات الفرنسية.
المحور الثاني: التخلي عن مفهوم القواعد العسكرية، وتحويلها إلى “أكاديميات” تقوم بعمليات التنشئة، والتدريب، والتأهيل بالمشاركة مع الدول الإفريقية، ما يعني أن القواعد العسكرية لن تلغى، بل سوف يتم إعادة تنظيمها، وتحديد مهماتها.
المحور الثالث: تغيير “المقاربة”، بحيث ستكون باريس مستعدة لتقديم الدعم العسكري بناء لرغبات الدول الإفريقية، ومن أجل مواكبة قواتها ومساندتها، وليس للحلول مكانها، أو أن تكون هي في الواجهة.
الاستراتيجة الفرنسية تعطي مكانة خاصة للتحالفات
تريد فرنسا، أن تحد الدول الأوروبية من اعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” الانسحاب من اتفاق مشترك مع روسيا للحد من الأسلحة النووية. تعطي الاستراتيجية الفرنسية الجديدة مكانة خاصة لمسألة التحالفات، والدعوة إلى مبادرة دفاعية أوروبية أكثر اتحاداً للدفاع الجوي الأوروبي، مع التأكيد على أهمية السيادة الأوروبية، وميل واضح لصالح حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO)، خاصة أن اتساع نطاق المصالح الاستراتيجية الفرنسية في العالم “يبرز الصعوبة الهائلة التي تواجهها فرنسا في الاستجابة بمفردها لجميع التحديات”.
يرجع تطرق الحكومة الفرنسية إلى فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد إلى تأكيد ضمان أمن وسط وشرق أوروبا، لا سيما أن التركيبة الأمنية لقارة أوروبا بأسرها طرأت عليها تغيرات كبيرة بعد نشوب حرب أوكرانيا، كذلك بهدف الدفاع عن القارة الأوروبية التي قد تضطر لمواجهة قوى كبرى مثل روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة. ترتكز استراتيجية “ماكرون” لأوروبا في الثالث من مايو 2023، في نهاية المطاف على تقليد دبلوماسي فرنسي راسخ منذ فترة طويلة وهي تعظيم “قوة فرنسا ونفوذها واستقلالها”. كما أكد ماكرون في سبتمبر 2022، أن هذا هو “الهدف الأساسي الذي يجب اتباعه”، وبقدر ما يتحدث “ماكرون” عن الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، فإن هذه الفكرة تخضع في النهاية للاستقلال الاستراتيجي لفرنسا.
استراتيجية فرنسا تجاه الصين
ترحب فرنسا باستثمارات كبيرة جديدة من الصين في الأراضي الفرنسية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات تقليدية، مثل التمويل، والعلوم، والابتكار التكنولوجي، وكانت قد قررت فرنسا تمديد تراخيص شبكات الجيل الخامس التابعة لشركة “هواوي” الصينية في بعض المدن. أكد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في 12 أبريل 2023 أن “أسوأ شيء هو الاعتقاد أننا نحن الأوروبيين يجب أن نكون أتباعاً” حول مسألة تايوان و”أن نتكيّف مع الإيقاع الأمريكي ورد الفعل الصيني المبالغ فيه”.
تطمح فرنسا إلى تحقيق استقلال اقتصادي أكبر في بعض القطاعات المحددة، وترى أن مفهوم الحد من المخاطر، الذي بات شائعاً لدى عديد من الدول الغربية، “لا يعني أن الصين تشكل خطراً”، وأن قطع جميع العلاقات الاقتصادية مع الصين “وهم” في وقت تبدي فيه عديد من الدول الغربية عزمها على تقليل اعتمادها الاقتصادي على الصين. أمن قومي ـ ألمانيا تكشف عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين
**
3- أمن دولي ـ استراتيجية بريطانيا، المضامين والتوجهات
التغيرات المتسارعة التي باتت تشهدها الساحة الدولية، تفرض على الدول تغيير استراتيجيتها الأمنية وتحديث خططها لمواجهة تحديات المرحلة، وفي مقدمة هذه الدول التي سارعت في إعادة صياغة استراتيجيتها، كانت بريطانيا التي عملت على إعادة ترتيب أولوياتها في سياسات مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف، وتعزيز الصناعات التكنولوجية لمواجهة التحديات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة علاقاتها مع باقي دول العالم وخصوصاً مع الصين وروسيا.
أسباب تحديث بريطانيا استراتيجيتها الأمنية
– الجماعات الإسلاموية: أشار رئيس الاستخبارات البريطانية ” إم آي 5″ كين مكالوم في يوليو 2021، إلى تزايد مخاطر الإرهاب خلال السنوات المقبلة، محذراً من ارتفاع مستوى التهديدات الأمنية من دول معادية لبريطانيا، عبر الهجمات الإلكترونية ونشر المعلومات المضللة.
دفعت هذه التحذيرات شرطة مكافحة الإرهاب إلى إجراء (800) تحقيق مباشر و(169) عملية اعتقال في قضايا متعلقة بالإرهاب خلال 2022، بعد تعرض حزب المحافظين لانتقادات من قبل الأحزاب الأخرى بشأن سياسة مكافحة الإرهاب.
جدد كين مكالوم تحذيره في نوفمبر 2022، من أن المتطرفين الإسلامويين مازالوا يمثلون مصدر قلق، ومن تزايد عدد المتطرفين اليمينيين الذين يسعون لامتلاك أسلحة نارية.
– اليمين المتطرف: تصاعدت حدة الكراهية الدينية في بريطانيا وانتشرت الإسلاموفوبيا بفعل نشاط اليمين المتطرف خلال العقد الأخير، ما يزيد من التهديدات للأمن المجتمعي في بريطانيا.
– الحرب الأوكرانية: تسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، في مراجعة بريطانيا سياساتها ضد روسيا، والتعامل مع النفوذ الروسي بمثابة الخطر الأكبر المهدد لأمنها القومي، خاصة أن المراجعة الشاملة للسياسة الدفاعية والدبلوماسية لبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي تبنت نفس التوجه.
-النفوذ الصيني: ترى بريطانيا أن توسع الصين اقتصادياً وتجارياً في مناطق متفرقة بالعالم، تزيد من التحديات على اقتصادها واقتصاد أوروبا، ما يمثل تهديداً أيضا للأمن القومي.
-شعبية حزب المحافظين: صعود اليمين المتطرف في أنحاء أوروبا، وتراجع شعبية حزب المحافظين بعد الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها الحكومات المتعاقبة، أثارت المخاوف لدى الحزب من تراجع أسهمه في الانتخابات المقبلة.
استراتيجية مكافحة الإرهاب
برنامج بريفنت
وجهت انتقادات لبرنامج مكافحة الإرهاب البريطاني ” بريفنت prevent” منذ تأسيسه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ما بين اتهامات بأنه برنامج تجسس ضد المسلمين في بريطانيا وقصوره في مواجهة التطرف.
انتقد وليام شوكروس الذي تم تعيينه مراجعاً مستقلاً للبرنامج في يناير 2021، عمل البرنامج بأنه لا ينفذ ما يجب فعله لمواجهة تطرف الجماعات الإسلاموية، وأن عمله يجب ألا يقتصر على التصدي للمنظمات المصنفة إرهابية ومحظور عملها فقط، ويجب أن يشمل التطرف غير العنيف والمتطرفين المحليين، لذا تم إحالة (6406) شخص إلى برنامج بريفنت في مارس 2022، من بينهم (20%) لمخاوف تتعلق باليمين المتطرف، و( 16%) مخاوف تتعلق بالتطرف الإسلاموي.
توصل برنامج بريفنت prevent في 8 فبراير 2023، إلى مراجعة تتعلق بالتركيز على التهديد القادم من الجماعات الإسلاموية المتطرفة، ويعتبر البرنامج أن الخطر الأكثر فتكاً بالأمن القومي خلال الـعشرين سنة الماضية جاء من التطرف الإسلاموي، وليس اليمين المتطرف رغم خطورته أيضاً.اليمين المتطرف في بريطانيا – أسباب تزايد المخاطر. بقلم داليا عريان
استراتيجية كونتست
تسببت الهجمات الإرهابية التي ضربت أنحاء بريطانيا في 2017، في خسائر اقتصادية تصل إلى (172) مليون جنيه إسترليني كتأثيرات مباشرة، وبلغت التأثيرات غير المباشرة (43) مليار جنيه إسترليني، ما دفع الحكومة في 2018 لتكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب لإعادة توازن الأمن القومي من جديد.
تمكنت وكالات إنفاذ القانون ووكالات المخابرات خلال الست سنوات الأخيرة، من منع وقوع (39) هجوماً، لذا أعلنت بريطانيا عن تحديث استراتيجية ” كونتست” لمكافحة الإرهاب في 18 يوليو 2023.
تشمل الاستراتيجية المحدثة (7) أطر لمواجهة التهديدات الأمنية:
– التأكيد على أن الجماعات الإسلاموية تهديد كبير للأمن القومي، في ظل محاولات التنظيمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة، استقطاب عناصر والانتشار في مناطق متفرقة بالعالم عبر الخلايا النائمة والتجنيد الإلكتروني.
– ضرورة تطوير الأدوات التكنولوجية لمواجهة التطرف الإلكتروني، لاستغلال المتطرفين للمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في نشر أفكارهم، لذا أشارت الاستراتيجية إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً على الأمن القومي البريطاني والأمن العالمي لغياب الرقابة عنه.
– أهمية مشاركة المجتمع في مكافحة التهديدات الإرهابية، إذ تلقت شرطة مكافحة الإرهاب في عامي 2022 و2023 أكثر من (13) ألف بلاغ من الجمهور العادي، ومن بينهم (2000) بلاغ يتضمن معلومات استخباراتية لقوات الأمن، ما ساهم في منع هجمات محتملة وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عنها، ويعزز دور المجتمع في دعم القانون لتتبع النشاط الإرهابي.
– تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، لإدراك بريطانيا أهمية العمل بشكل جماعي مع شركاء دوليين لمواجهة تحديات الإرهاب، عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية وعمل وكالات إنفاذ القانون.
– تطوير عملية دمج الأشخاص المعرضين للتطرف في المجتمع، وتشديد الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي والمؤسسات المجتمعية، التي قد تستغلها الجماعات المتطرفة لجذب عناصر جديدة لها.
– تعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الإرهاب، بتوضيح مخاطر الهجمات الإرهابية على الاقتصاد والاستثمار، وإتاحة الفرصة له لدعم الابتكار في مواجهة الإرهاب بتمويل الأبحاث والاستثمارات المتعلقة بالحماية الوقائية من مخاطر الإرهاب الإلكتروني.
– استحداث تشريعات ومنصات لتقييم مخاطر الإرهاب المحتملة وتعزيز الأمن الوقائي، وأطلقت بريطانيا منصة “بروتيكت يو كي ProtectUK” في 2022، لتقديم المشورة الأمنية وتقديم التدريب لعناصر الأمن والجمهور العام في مكافحة الإرهاب. محاربة التطرف – دور المؤسسات الإسلامية في بريطانيا وهولندا
الإنفاق الدفاعي
أعلن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت في 15 مارس 2023، أن بلاده ستزيد ميزانيتها الدفاعية على مدى الخمس سنوات المقبلة بقيمة (13) مليار دولار، استكمالاً لخطتها الأمنية السابقة المتعلقة برفع الإنفاق الدفاعي إلى (2.5%) من الناتج المحلي، وتستهدف أن تصل الميزانية إلى (2.25%) من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، وتخطط أيضا إلى تخصيص (3.6) مليارات دولار من الإنفاق العسكري للمشروعات النووية.
رغم أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تمثل عائقاً أمام هذه الخطة، إلا أن وزير الدفاع البريطاني بين والاس أكد في 16 يوليو 2023، أن زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورة تحسباً أن يقع العالم في صراع بحلول نهاية العقد الحالي.
الاستراتيجية تجاه موسكو
أعلنت الحكومة البريطانية في 13 مارس 2023، مراجعة السياسة الخارجية والدفاعية لعام 2023 والمتعلقة بتداعيات الحرب الأوكرانية، وتطرقت السياسة البريطانية الجديدة إلى أن الصين وروسيا تهددان بإحداث فوضى في العالم.
تتضمن الاستراتيجية أهمية معالجة التهديد المحتملة الذي تمثله روسيا للأمن الأوروبي، واحتواء قدرتها على تقويض أمن كل من بريطانيا والمنطقة الأوروبية والأطلسية وكذلك النظام العالمي، ما سيدفع بريطانيا إلى توسيع مساهمتها في الدفاع خارج منطقة أوروبا وحلف الأطلسي.
أشارت المراجعة إلى احتمالية شن موسكو هجوماً على المنطقة الأوروبية الأطلسية، لذا ستعمل بريطانيا على تقليل الداعمين لروسيا ومساهماتها في أمن الغذاء والطاقة، إضافة إلى مواجهة نفوذها حول العالم وكشف المعلومات المضللة التي تقوم بنشرها. أكدت أيضاً على أن فرص خفض التصعيد وفتح الحوار محدودة للغاية، منوهة في الوقت نفسه إلى تسريع الجهود لإدارة مخاطر احتدام الصراع الراهن مع روسيا.
الاستراتيجية تجاه بكين
رغم إصدار البرلمان البريطاني في 30 أغسطس 2023، وثيقة لأول مرة تشير إلى أن تايوان دولة مستقلة، وهي خطوة تعد كسر للمحظورات السياسية، وتعارض موقف الصين في أزمتها مع تايوان، إلا أن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أجرى زيارة لبكين في الأول من سبتمبر 2023، كأول زيارة لمسؤول بريطاني بهذا المستوى منذ خمسة سنوات.
تحمل الزيارة مؤشرات إلى تبني بريطانيا سياسة مغايرة عن الولايات المتحدة تجاه الصين، وتضمنت محادثات بشأن إنعاش قنوات الاتصال وتحسين العلاقات، وأكد جيمس كليفرلي أن القطيعة مع بكين لن تعزز مصداقية لندن، ولا يعني التواصل التخلي عن القضايا الخلافية بينهما.
مجال التكنولوجيا
تسعى بريطانيا للدخول إلى ساحة المنافسة التكنولوجية بجانب الولايات المتحدة والصين، وفي 19 مايو 2023 أعلنت عن استراتيجية في قطاع أشباه الموصلات بهدف تقليل الاعتماد على الإنتاج الأسيوي، بضخ (1.2) مليار دولار كاستثمارات في العقد المقبل في أعمال البحث والتطوير والتصميم والملكية الفكرية لهذا القطاع، ومن المتوقع تقديم (200) مليون جنيه إسترليني في الفترة من 2023 إلى 2025.
تهدف الخطوة تعزيز صناعة الرقائق المحلية، ودعم سلاسل الإمداد وحماية الأمن الوطني البريطاني، وتعزيز السيادة الرقمية البريطانية، خاصة وأن إجمالي بيع شركات أشباه الموصلات البريطانية لمشترين أجانب بلغ (42) مليار دولار في الفترة من 2010 إلى 2020. الأمن السيبراني في بريطانيا ـ سياسات وتدابير
**
تقييم وقراءة مستقبلية
– تستعد ألمانيا عبر استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، للعب دوراً أكبر في قضايا الأمن والدفاع على المستوى الإقليمي والعالمي، كذلك خلق استجابات أفضل وأسرع للتحديات الأمنية، بما يتناسب مع ثقل برلين الاقتصادي.
– المقصود من استراتيجية الأمن القومي الألماني هو تقديم قدر أكبر من الوضوح، بشأن الالتزامات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي، وتحديد استراتيجيات التنفيذ.
– تريد برلين تحقيق استقرار العلاقات مع الصين التي تعد أقرب شريك اقتصادي لها، لكن في الوقت نفسه أصبحت سياسات بكين تشكل تهديداً متزايداً لمصالح ألمانيا عالمياً ومحلياً.
– خلقت حرب أوكرانيا وأنشطة التجسس الروسية المتكررة نوعا من عدم الاستقرار في أوروبا لاسيما في ألمانيا، ما دفع الحكومة الألمانية إلى مراجعة وتعديل سياستها في التعامل مع موسكو.
– تظل الاستراتيجية غامضة إلى حد ما، وينبغي تعزيزها بشكل أكبر، حيث تفتقر إلى “معالجة” العلاقات الصينية الروسية المتنامية، والتي أصبحت مصدر قلق أمني للعديد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى الاقتقار إلى تحسين العلاقات مع دول الشمال ودول البلطيق، والعمل بشكل وثيق مع المملكة المتحدة في تنظيم النظام الأمني الأوروبي.
– بات متوقعاً أن تعمل برلين تدريجيا على تقليل اعتمادها التجاري على الصين، ونقل الاستثمارات إلى أسواق أخرى، رغم عدم رغبة الشركات الألمانية الكبرى في الانسحاب من الصين. من المرجح أن يشمل الإنفاق الدفاعي المتزايد استثمارات في الدفاع السيبراني، والقدرات الفضائية. ومن المستبعد أن تتحقق جهود التحديث والتطوير التي تبذلها القوات المسلحة الألمانية على المدى القريب، ومن المحتمل ألا تحصل وزارة الدفاع على تمويل جديد كبير في الميزانية لعام 2024.
**
– تتمتع فرنسا بنفوذ سياسي على المستوى الدولي، فهي عضو دائم في مجلس الأمن ، وقوة نووية، ولديها أقوى جيش في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المبادرات الفرنسية المتعلقة بالأمن والدفاع الأوروبيين.
– تؤكد الإستراتيجية الفرنسية الجديدة على طموح فرنسا الاستراتيجي لتكون لاعباً أساسياً في القضايا الهامة على المستوى الدولي، كما تعد الإستراتيجية الفرنسية خطوة هامة للحفاظ على تفوقها العسكري، والسياسي أوروبياً.
– تعتبر فرنسا سواحل شرق أفريقيا إلى السواحل الغربية لأمريكا أولوية، وأهمية استراتيجية، حيث تمتلك فرنسا عددا من المناطق والمجالات البحرية فيها. تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ منافسة متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة وتسعى فرنسا أن تلعب دوراً فاعلاً، وذلك لضمان التوازن الإقليمي والدولي في هذه المناطق.
– تعيد فرنسا ترتيب أوراق سياساتها الخارجية في العديد من الدول الإفريقية، خصوصاً منطقة الساحل الإفريقي، وتهدف الاستراتيجية الجديدة في إفريقيا إلى تقليص عدد القواعد العسكرية الفرنسية، وتحويل بعضها إلى أماكن لتدريب جنود الدول الإفريقية، وتخفيض عدد الجنود الفرنسيين والاهتمام بالاستثمار وتقوية الروابط الاقتصادية والثقافية.
– يعكس التقارب الفرنس الصيني أن بكين من وجهة نظر فرنسا طرف “لا يمكن تجاوزه” أمام التحديات والقضايا الدولية. تعتقد فرنسا أن هذا التقارب من الممكن أن يغير موقف الصين من حرب أوكرانيا ويدفع بكين إلى تبنّي موقف الغرب.
– بات من المحتمل أن تسحب فرنسا من النيجر العديد من قواتها بسبب الوضع السياسي الراهن، ومن المرجح أن تعطي الاستراتيجة الفرنسية الجديدة مكانة خاصة لمسألة التحالفات، مع ميل واضح لصالح حلف شمال الأطلسي، ويظهر ذلك في دعم فرنسا انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، ومن المحتمل أن تبرم فرنسا اتفاقات و شراكات عسكرية مع دول الجوار الأوروبي وآسيا وإفريقيا، لمواجهة التحديات الدولية.
**
– تتبع بريطانيا استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، لتعرض الحكومات المتعاقبة لانتقادات حادة بشأن التعامل مع الجماعات الإسلاموية، واستغلال علاقاتها بسياسيين وأحزاب لنشر أفكارها المتطرفة، لذا أطلقت التقارير الاستخباراتية تحذيرات متعددة بشأن التهديدات الناتجة عن الجماعات الإسلاموية، في ضوء عودة نشاط داعش في بعض دول أوروبا وآسيا وإفريقيا، وتوسع استخدامه للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
– تصاعد الإسلاموفوبيا والتيار اليميني المتطرف في بريطانيا، دفع الحكومة لإعادة النظر في سياسات مكافحة الإرهاب، نظراً لأن الأمر أصبح يتعلق بالأمن المجتمعي وخطوات دمج المسلمين والمهاجرين في المجتمع، خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة في 2024.
– المقاربة الأمنية البريطانية في مكافحة الإرهاب شملت جوانب جديدة مثل توظيف الأدوات التكنولوجية والأمن الوقائي وإتاحة المشاركة المجتمعية، ما يعزز فرص نجاحها في الحد من انتشار التطرف، خاصة وأن التنظيمات المتطرفة في المقابل تعمل على تحديث أدواتها في نشر الأفكار واستقطاب عناصر لها.
– لم تحتوي سياسات بريطانيا في مكافحة الإرهاب، على آليات تتبع مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة، والكشف عن تعاملاتها المالية مع الجمعيات الخيرية، إذ تعد هذه النقطة فارقة في محاربة عوامل انتشار الإرهاب بالأساس، وربما يرتبط الأمر هنا بسياسات لندن المتحفظة تجاه بعض الجماعات المتطرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين، لتغلغلها داخل المؤسسات التعليمية والدينية والحكومية في أنحاء بريطانيا.
– تواجه بريطانيا مأزقاً بشأن خطة زيادة إنفاقها العسكري، لوصول التضخم لأعلي مستوياته منذ عقود، ويعد تطبيق هذه الخطة الأمنية ضرورة لحاجة الجيش البريطاني لرفع قدراته العسكرية، بعد اعتراف لجنة الدفاع بالبرلمان بأن قدرات الجيش لن تؤهله للصمود لمدة خمس أيام في حال دخوله حرب، ما يهدد الأمن القومي بشكل مباشر.
– العلاقات بين بريطانيا وروسيا تمر بمرحلة شديدة الصعوبة في أعقاب الحرب الأوكرانية، لذا تظهر دعوات برلمانية كل فترة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو، وتعد الاستراتيجية ضد روسيا ترجمة لتدهور العلاقات منذ 2018 عقب محاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وأبنته في بريطانيا، ويصبح إعلان بريطانيا الواضح بأن روسيا تمثل تهديداً على الأمن البريطاني، خطوة تزيد من توتر الموقف بينهما في ملف الحرب الأوكرانية وتداعياتها على العالم.
– تسعى بريطانيا إلى تحقيق التوازن بين مصالحها الاقتصادية مع الصين في ضوء الأزمات التي يمر بها الاقتصاد البريطاني، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، ومن الواضح أن هناك أصوات بالداخل البريطاني تعارض هذه الاستراتيجية تجاه الصين، لاقتناعهم بأن الصين تعد تهديداً لأمن بلادهم مثلها مثل روسيا، لذا تبنت هذه المجموعة وثيقة الاعتراف بتايوان كدولة مستقلة قبل زيارة وزير الخارجية البريطاني لبكين، وهو الأمر الذي وضع حكومة سوناك في مأزق لتبريره ذلك خلال الزيارة.
– تعول لندن أيضاً على بكين في مسألة الحرب الأوكرانية، خاصة وأن هناك مخاوف غربية من زيادة الدعم الصيني لروسيا في الصراع الراهن، لذا تسعى بريطانيا لفتح قنوات اتصال مع حليف روسيا لتأمين مخاطر هذا التحالف.
– تزايد التهديدات السيبرانية ضد المؤسسات الحكومية وقطاعات الصحة والطاقة في بريطانيا الأعوام الأخيرة، أجبرها على ضخ أموال في صناعة أشباه الموصلات، بهدف الاعتماد على الإنتاج المحلي خاصة وأنها أدركت أن شكل الصراع المرحلة المقبلة ستصبح التكنولوجيا جزءاً رئيسياً فيه.
– من المتوقع أن استراتيجية بريطانيا الأمنية ستشهد تغيرات وفقاً لنتائج الانتخابات المقبلة، لاسيما وأن أسهم التيار اليميني المتطرف تتجه بالصعود هناك، ما يعني أن سياسات مكافحة الإرهاب والعلاقات مع روسيا والصين ستتغير نوعاً ما، ما ينعكس على العلاقات البريطانية – الأوروبية الأطلسية ويهدد أمن أوروبا وحلف الناتو.
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=90693
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
الهوامش
German government presents first national security strategy
https://tinyurl.com/5cuh3kdz
The hits and misses in Germany’s new national security strategy
https://tinyurl.com/5avew8tz
Germany Introduces Its First National Security Strategy
https://tinyurl.com/ycyjmmz6
“ما هو العامل الحاسم فيها”.. 7 بنود رئيسية لأول استراتيجية للأمن القومي في تاريخ ألمانيا
https://tinyurl.com/yc5tp5wm
**
2023 Military Strength Ranking
https://tinyurl.com/5b87ezu8
How Macron Is Blocking EU Strategy on Russia and China
https://tinyurl.com/48c44zjz
هل انهارت استراتيجية ماكرون الأفريقية بعد انقلاب النيجر؟
https://tinyurl.com/mr2yn6uh
فرنسا ترصد ميزانية بنحو نصف تريليون يورو لنفقاتها العسكرية في السنوات السبع القادمة
https://tinyurl.com/5n7j6u2n
**
تقرير بريطاني: استراتيجية لندن لمكافحة الإرهاب يجب أن تركز على الإسلاميين مجددا
هل تدفع زيارة كليفرلي لتغيير استراتيجية بريطانيا إزاء الصين؟
بريطانيا تعلن مراجعة سياستها الخارجية: الصين وروسيا تهددان بخلق فوضى عالمية
New £1 billion strategy for UK’s semiconductor sector
