جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (26)
التغيرات المتسارعة التي باتت تشهدها الساحة الدولية، تفرض على الدول تغيير استراتيجيتها الأمنية وتحديث خططها لمواجهة تحديات المرحلة، وفي مقدمة هذه الدول التي سارعت في إعادة صياغة استراتيجيتها، كانت بريطانيا التي عملت على إعادة ترتيب أولوياتها في سياسات مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف، وتعزيز الصناعات التكنولوجية لمواجهة التحديات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة علاقاتها مع باقي دول العالم وخصوصاً مع الصين وروسيا.
أسباب تحديث بريطانيا استراتيجيتها الأمنية
– الجماعات الإسلاموية: أشار رئيس الاستخبارات البريطانية ” إم آي 5″ كين مكالوم في يوليو 2021، إلى تزايد مخاطر الإرهاب خلال السنوات المقبلة، محذراً من ارتفاع مستوى التهديدات الأمنية من دول معادية لبريطانيا، عبر الهجمات الإلكترونية ونشر المعلومات المضللة.
دفعت هذه التحذيرات شرطة مكافحة الإرهاب إلى إجراء (800) تحقيق مباشر و(169) عملية اعتقال في قضايا متعلقة بالإرهاب خلال 2022، بعد تعرض حزب المحافظين لانتقادات من قبل الأحزاب الأخرى بشأن سياسة مكافحة الإرهاب.
جدد كين مكالوم تحذيره في نوفمبر 2022، من أن المتطرفين الإسلامويين مازالوا يمثلون مصدر قلق، ومن تزايد عدد المتطرفين اليمينيين الذين يسعون لامتلاك أسلحة نارية.
– اليمين المتطرف: تصاعدت حدة الكراهية الدينية في بريطانيا وانتشرت الإسلاموفوبيا بفعل نشاط اليمين المتطرف خلال العقد الأخير، ما يزيد من التهديدات للأمن المجتمعي في بريطانيا.
– الحرب الأوكرانية: تسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، في مراجعة بريطانيا سياساتها ضد روسيا، والتعامل مع النفوذ الروسي بمثابة الخطر الأكبر المهدد لأمنها القومي، خاصة أن المراجعة الشاملة للسياسة الدفاعية والدبلوماسية لبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي تبنت نفس التوجه.
-النفوذ الصيني: ترى بريطانيا أن توسع الصين اقتصادياً وتجارياً في مناطق متفرقة بالعالم، تزيد من التحديات على اقتصادها واقتصاد أوروبا، ما يمثل تهديداً أيضا للأمن القومي.
-شعبية حزب المحافظين: صعود اليمين المتطرف في أنحاء أوروبا، وتراجع شعبية حزب المحافظين بعد الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها الحكومات المتعاقبة، أثارت المخاوف لدى الحزب من تراجع أسهمه في الانتخابات المقبلة.
استراتيجية مكافحة الإرهاب
برنامج بريفنت
وجهت انتقادات لبرنامج مكافحة الإرهاب البريطاني ” بريفنت prevent” منذ تأسيسه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ما بين اتهامات بأنه برنامج تجسس ضد المسلمين في بريطانيا وقصوره في مواجهة التطرف.
انتقد وليام شوكروس الذي تم تعيينه مراجعاً مستقلاً للبرنامج في يناير 2021، عمل البرنامج بأنه لا ينفذ ما يجب فعله لمواجهة تطرف الجماعات الإسلاموية، وأن عمله يجب ألا يقتصر على التصدي للمنظمات المصنفة إرهابية ومحظور عملها فقط، ويجب أن يشمل التطرف غير العنيف والمتطرفين المحليين، لذا تم إحالة (6406) شخص إلى برنامج بريفنت في مارس 2022، من بينهم (20%) لمخاوف تتعلق باليمين المتطرف، و( 16%) مخاوف تتعلق بالتطرف الإسلاموي.
توصل برنامج بريفنت prevent في 8 فبراير 2023، إلى مراجعة تتعلق بالتركيز على التهديد القادم من الجماعات الإسلاموية المتطرفة، ويعتبر البرنامج أن الخطر الأكثر فتكاً بالأمن القومي خلال الـعشرين سنة الماضية جاء من التطرف الإسلاموي، وليس اليمين المتطرف رغم خطورته أيضاً.اليمين المتطرف في بريطانيا – أسباب تزايد المخاطر. بقلم داليا عريان
استراتيجية كونتست
تسببت الهجمات الإرهابية التي ضربت أنحاء بريطانيا في 2017، في خسائر اقتصادية تصل إلى (172) مليون جنيه إسترليني كتأثيرات مباشرة، وبلغت التأثيرات غير المباشرة (43) مليار جنيه إسترليني، ما دفع الحكومة في 2018 لتكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب لإعادة توازن الأمن القومي من جديد.
تمكنت وكالات إنفاذ القانون ووكالات المخابرات خلال الست سنوات الأخيرة، من منع وقوع (39) هجوماً، لذا أعلنت بريطانيا عن تحديث استراتيجية ” كونتست” لمكافحة الإرهاب في 18 يوليو 2023.
تشمل الاستراتيجية المحدثة (7) أطر لمواجهة التهديدات الأمنية:
– التأكيد على أن الجماعات الإسلاموية تهديد كبير للأمن القومي، في ظل محاولات التنظيمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة، استقطاب عناصر والانتشار في مناطق متفرقة بالعالم عبر الخلايا النائمة والتجنيد الإلكتروني.
– ضرورة تطوير الأدوات التكنولوجية لمواجهة التطرف الإلكتروني، لاستغلال المتطرفين للمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في نشر أفكارهم، لذا أشارت الاستراتيجية إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً على الأمن القومي البريطاني والأمن العالمي لغياب الرقابة عنه.
– أهمية مشاركة المجتمع في مكافحة التهديدات الإرهابية، إذ تلقت شرطة مكافحة الإرهاب في عامي 2022 و2023 أكثر من (13) ألف بلاغ من الجمهور العادي، ومن بينهم (2000) بلاغ يتضمن معلومات استخباراتية لقوات الأمن، ما ساهم في منع هجمات محتملة وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عنها، ويعزز دور المجتمع في دعم القانون لتتبع النشاط الإرهابي.
– تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، لإدراك بريطانيا أهمية العمل بشكل جماعي مع شركاء دوليين لمواجهة تحديات الإرهاب، عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية وعمل وكالات إنفاذ القانون.
– تطوير عملية دمج الأشخاص المعرضين للتطرف في المجتمع، وتشديد الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي والمؤسسات المجتمعية، التي قد تستغلها الجماعات المتطرفة لجذب عناصر جديدة لها.
– تعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الإرهاب، بتوضيح مخاطر الهجمات الإرهابية على الاقتصاد والاستثمار، وإتاحة الفرصة له لدعم الابتكار في مواجهة الإرهاب بتمويل الأبحاث والاستثمارات المتعلقة بالحماية الوقائية من مخاطر الإرهاب الإلكتروني.
– استحداث تشريعات ومنصات لتقييم مخاطر الإرهاب المحتملة وتعزيز الأمن الوقائي، وأطلقت بريطانيا منصة “بروتيكت يو كي ProtectUK” في 2022، لتقديم المشورة الأمنية وتقديم التدريب لعناصر الأمن والجمهور العام في مكافحة الإرهاب. محاربة التطرف – دور المؤسسات الإسلامية في بريطانيا وهولندا
الإنفاق الدفاعي
أعلن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت في 15 مارس 2023، أن بلاده ستزيد ميزانيتها الدفاعية على مدى الخمس سنوات المقبلة بقيمة (13) مليار دولار، استكمالاً لخطتها الأمنية السابقة المتعلقة برفع الإنفاق الدفاعي إلى (2.5%) من الناتج المحلي، وتستهدف أن تصل الميزانية إلى (2.25%) من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، وتخطط أيضا إلى تخصيص (3.6) مليارات دولار من الإنفاق العسكري للمشروعات النووية.
رغم أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تمثل عائقاً أمام هذه الخطة، إلا أن وزير الدفاع البريطاني بين والاس أكد في 16 يوليو 2023، أن زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورة تحسباً أن يقع العالم في صراع بحلول نهاية العقد الحالي.
الاستراتيجية تجاه موسكو
أعلنت الحكومة البريطانية في 13 مارس 2023، مراجعة السياسة الخارجية والدفاعية لعام 2023 والمتعلقة بتداعيات الحرب الأوكرانية، وتطرقت السياسة البريطانية الجديدة إلى أن الصين وروسيا تهددان بإحداث فوضى في العالم.
تتضمن الاستراتيجية أهمية معالجة التهديد المحتملة الذي تمثله روسيا للأمن الأوروبي، واحتواء قدرتها على تقويض أمن كل من بريطانيا والمنطقة الأوروبية والأطلسية وكذلك النظام العالمي، ما سيدفع بريطانيا إلى توسيع مساهمتها في الدفاع خارج منطقة أوروبا وحلف الأطلسي.
أشارت المراجعة إلى احتمالية شن موسكو هجوماً على المنطقة الأوروبية الأطلسية، لذا ستعمل بريطانيا على تقليل الداعمين لروسيا ومساهماتها في أمن الغذاء والطاقة، إضافة إلى مواجهة نفوذها حول العالم وكشف المعلومات المضللة التي تقوم بنشرها. أكدت أيضاً على أن فرص خفض التصعيد وفتح الحوار محدودة للغاية، منوهة في الوقت نفسه إلى تسريع الجهود لإدارة مخاطر احتدام الصراع الراهن مع روسيا.
الاستراتيجية تجاه بكين
رغم إصدار البرلمان البريطاني في 30 أغسطس 2023، وثيقة لأول مرة تشير إلى أن تايوان دولة مستقلة، وهي خطوة تعد كسر للمحظورات السياسية، وتعارض موقف الصين في أزمتها مع تايوان، إلا أن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أجرى زيارة لبكين في الأول من سبتمبر 2023، كأول زيارة لمسؤول بريطاني بهذا المستوى منذ خمسة سنوات.
تحمل الزيارة مؤشرات إلى تبني بريطانيا سياسة مغايرة عن الولايات المتحدة تجاه الصين، وتضمنت محادثات بشأن إنعاش قنوات الاتصال وتحسين العلاقات، وأكد جيمس كليفرلي أن القطيعة مع بكين لن تعزز مصداقية لندن، ولا يعني التواصل التخلي عن القضايا الخلافية بينهما.
مجال التكنولوجيا
تسعى بريطانيا للدخول إلى ساحة المنافسة التكنولوجية بجانب الولايات المتحدة والصين، وفي 19 مايو 2023 أعلنت عن استراتيجية في قطاع أشباه الموصلات بهدف تقليل الاعتماد على الإنتاج الأسيوي، بضخ (1.2) مليار دولار كاستثمارات في العقد المقبل في أعمال البحث والتطوير والتصميم والملكية الفكرية لهذا القطاع، ومن المتوقع تقديم (200) مليون جنيه إسترليني في الفترة من 2023 إلى 2025.
تهدف الخطوة تعزيز صناعة الرقائق المحلية، ودعم سلاسل الإمداد وحماية الأمن الوطني البريطاني، وتعزيز السيادة الرقمية البريطانية، خاصة وأن إجمالي بيع شركات أشباه الموصلات البريطانية لمشترين أجانب بلغ (42) مليار دولار في الفترة من 2010 إلى 2020. الأمن السيبراني في بريطانيا ـ سياسات وتدابير
تقييم وقراءة مستقبلية
– تتبع بريطانيا استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، لتعرض الحكومات المتعاقبة لانتقادات حادة بشأن التعامل مع الجماعات الإسلاموية، واستغلال علاقاتها بسياسيين وأحزاب لنشر أفكارها المتطرفة، لذا أطلقت التقارير الاستخباراتية تحذيرات متعددة بشأن التهديدات الناتجة عن الجماعات الإسلاموية، في ضوء عودة نشاط داعش في بعض دول أوروبا وآسيا وإفريقيا، وتوسع استخدامه للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
– تصاعد الإسلاموفوبيا والتيار اليميني المتطرف في بريطانيا، دفع الحكومة لإعادة النظر في سياسات مكافحة الإرهاب، نظراً لأن الأمر أصبح يتعلق بالأمن المجتمعي وخطوات دمج المسلمين والمهاجرين في المجتمع، خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة في 2024.
– المقاربة الأمنية البريطانية في مكافحة الإرهاب شملت جوانب جديدة مثل توظيف الأدوات التكنولوجية والأمن الوقائي وإتاحة المشاركة المجتمعية، ما يعزز فرص نجاحها في الحد من انتشار التطرف، خاصة وأن التنظيمات المتطرفة في المقابل تعمل على تحديث أدواتها في نشر الأفكار واستقطاب عناصر لها.
– لم تحتوي سياسات بريطانيا في مكافحة الإرهاب، على آليات تتبع مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة، والكشف عن تعاملاتها المالية مع الجمعيات الخيرية، إذ تعد هذه النقطة فارقة في محاربة عوامل انتشار الإرهاب بالأساس، وربما يرتبط الأمر هنا بسياسات لندن المتحفظة تجاه بعض الجماعات المتطرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين، لتغلغلها داخل المؤسسات التعليمية والدينية والحكومية في أنحاء بريطانيا.
– تواجه بريطانيا مأزقاً بشأن خطة زيادة إنفاقها العسكري، لوصول التضخم لأعلي مستوياته منذ عقود، ويعد تطبيق هذه الخطة الأمنية ضرورة لحاجة الجيش البريطاني لرفع قدراته العسكرية، بعد اعتراف لجنة الدفاع بالبرلمان بأن قدرات الجيش لن تؤهله للصمود لمدة خمس أيام في حال دخوله حرب، ما يهدد الأمن القومي بشكل مباشر.
– العلاقات بين بريطانيا وروسيا تمر بمرحلة شديدة الصعوبة في أعقاب الحرب الأوكرانية، لذا تظهر دعوات برلمانية كل فترة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو، وتعد الاستراتيجية ضد روسيا ترجمة لتدهور العلاقات منذ 2018 عقب محاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وأبنته في بريطانيا، ويصبح إعلان بريطانيا الواضح بأن روسيا تمثل تهديداً على الأمن البريطاني، خطوة تزيد من توتر الموقف بينهما في ملف الحرب الأوكرانية وتداعياتها على العالم.
– تسعى بريطانيا إلى تحقيق التوازن بين مصالحها الاقتصادية مع الصين في ضوء الأزمات التي يمر بها الاقتصاد البريطاني، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، ومن الواضح أن هناك أصوات بالداخل البريطاني تعارض هذه الاستراتيجية تجاه الصين، لاقتناعهم بأن الصين تعد تهديداً لأمن بلادهم مثلها مثل روسيا، لذا تبنت هذه المجموعة وثيقة الاعتراف بتايوان كدولة مستقلة قبل زيارة وزير الخارجية البريطاني لبكين، وهو الأمر الذي وضع حكومة سوناك في مأزق لتبريره ذلك خلال الزيارة.
– تعول لندن أيضاً على بكين في مسألة الحرب الأوكرانية، خاصة وأن هناك مخاوف غربية من زيادة الدعم الصيني لروسيا في الصراع الراهن، لذا تسعى بريطانيا لفتح قنوات اتصال مع حليف روسيا لتأمين مخاطر هذا التحالف.
– تزايد التهديدات السيبرانية ضد المؤسسات الحكومية وقطاعات الصحة والطاقة في بريطانيا الأعوام الأخيرة، أجبرها على ضخ أموال في صناعة أشباه الموصلات، بهدف الاعتماد على الإنتاج المحلي خاصة وأنها أدركت أن شكل الصراع المرحلة المقبلة ستصبح التكنولوجيا جزءاً رئيسياً فيه.
– من المتوقع أن استراتيجية بريطانيا الأمنية ستشهد تغيرات وفقاً لنتائج الانتخابات المقبلة، لاسيما وأن أسهم التيار اليميني المتطرف تتجه بالصعود هناك، ما يعني أن سياسات مكافحة الإرهاب والعلاقات مع روسيا والصين ستتغير نوعاً ما، ما ينعكس على العلاقات البريطانية – الأوروبية الأطلسية ويهدد أمن أوروبا وحلف الناتو.
رابط مختصر ..https://www.europarabct.com/?p=90664
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
الهوامش
تقرير بريطاني: استراتيجية لندن لمكافحة الإرهاب يجب أن تركز على الإسلاميين مجددا
هل تدفع زيارة كليفرلي لتغيير استراتيجية بريطانيا إزاء الصين؟
بريطانيا تعلن مراجعة سياستها الخارجية: الصين وروسيا تهددان بخلق فوضى عالمية
New £1 billion strategy for UK’s semiconductor sector
