الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

جاري التحميل ...

محاربة التطرف ـ الخطاب المتطرف في أوروبا وتداعياته على الأمن المجتمعي(ملف)

أمن قومي | الاتحاد الأوروبي | دراسات | محاربة التطرف | مكافحة الإرهاب

مايو 28, 2024

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات

ملف محاربة التطرف ـ الخطاب المتطرف في أوروبا وتداعياته على الأمن المجتمعي

يتداول الملف بالعرض والتحليل الخطاب المتطرف وصناعة الكراهية في أوروبا، وانعكاسات ذلك على الأمن المجتمعي الأوروبي، ويتطرق الملف إلى خطاب الكراهية لدى جماعات الإسلام السياسي واليمين المتطرف في أوروبا، ويناقش التشريعات والتدابير التي اتخذتها الحكومات الأوروبية للحد من صناعة الكراهية. ويركز الملف في تحليله على المحاور التالية :

محاربة التطرف في ألمانيا ـ مخاطر الخطاب المتطرف على الأمن المجتمعي
محاربة التطرف في فرنسا ـ ‏مخاطر الخطاب المتطرف على الأمن المجتمعي
محاربة التطرف في هولندا ـ مخاطر الخطاب الإسلاموي واليميني المتطرف على الأمن المجتمعي
محاربة التطرف ـ تزايد معاداة السامية، التطرف اليميني والإسلاموي بعد حرب غزة

1- محاربة التطرف في ألمانيا ـ مخاطر الخطاب المتطرف على الأمن المجتمعي

تشترك جماعات الإسلام السياسي واليمين المتطرف في دعاياها وخطاباتها المتطرفة من حيث مقدماتها الأيديولوجية واستراتيجياتها ووسائلها، وذلك من خلال التأثير السياسي والاجتماعي. ويمكن أن يُعزى ذلك التطور والعدد المتزايد بشكل كبير من المتابعين على وجه الخصوص إلى الدعاية المكثفة، على أرض الواقع، والواقع الافتراضي. وعلى خلفية هذا التطور، تهيئ تلك الجماعات أرضا خصبة للتطرف والإرهاب.

جماعات الإسلام السياسي وخطاب الكراهية

أثارت مظاهرة نظمتها جماعة إسلاموية في هامبورغ، حملت خطابات وشعارات تتضمن “الخلافة هي الحل” و “ألمانيا ديكتاتورية القيم”، الجدل في ألمانيا في 30 أبريل 2024. تعتمد هذه المنظمة بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” من أجل تنظيم أنشطتها. تتضمن شعارات وخطابات الجماعة استطلاعات في الشوارع لتوحي بالقرب من المجتمع المسلم. ودائما ما تقدم محتويات تتسم بالعنصرية وتبرز المسلمين كمهمشين خاصة بعد حرب غزة. تصدر جماعات الإسلام السياسي في خطاباتها ودعايها إلى خلق مجتمع مواز، فقد أفاد استطلاع للرأي في 26 أبريل 2024، أن أكثر من ثلثي الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون أن الخطابات التي تتضمن التفسير المتشدد للشريعة الإسلامية أكثر أهمية من القوانين في ألمانيا، فنحو (45.8 %) يرون أن شكل من أشكال الحكم.

اليمين المتطرف وخطاب الكراهية

يريد المتطرفون اليمينيون تقويض الثقة في استقرار الدولة وقدراتها على التحرك من خلال خطابات الكراهية على الإنترنت، وقد شاركوا هذا الهدف مع بعض الجهات الأجنبية بحسابات مزيفة، وتخترع قصصا باستخدام صور تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتظاهر بالمصداقية من خلال مواقع الصحف الإلكترونية، وتجري محاولات للتلاعب بتكوين الرأي والنقاش السياسي وإضعاف الديمقراطية في 13 فبراير 2024.

تعتبر المنصات الإلكترونية قنوات مركزية لنشر الخطابات المتطرفة. عى YouTube وInstagram، وTikTok، ويمكن الوصول بسهولة إلى الشباب، وحتى الأطفال، عبر التطبيقات، وبالتالي فهم هدف للتطرف المرغوب فيه. إنهم “متصلون بالإنترنت بشكل دائم، ومتصلون بشكل دائم” يقدم المشهد اليميني المتطرف للشباب على وسائل التواصل الاجتماعي إجابات بسيطة على ما يبدو على أسئلة معقدة.

حذر رؤساء شركات سيمنز ودويتشه بان ودويتشه بنك من عواقب الشعبوية والتطرف والعنصرية على ألمانيا كموقع تجاري حيث من تلك الخطابات تساهم في تقكيك التماسك المجتمعي، ويقسمون بلادنا، ويعرضون ازدهارنا للخطر”

جرائم الكرهية والتطرف

أحصى مكتب مكافحة الجريمة الألماني (PKA) وتقرير مكتب حماية الدستور الاستخبارات الداخلية، بأن عدد جرائم الكراهية لسنة 2023 خلال (9) أشهر بلغ (686) جريمة معادية للمسلمين أو حالة معاداة المسلمين تتجاوز إحصاءات عام 2022، حيث كان (610) فقط. كما وقعت (2249 ) جريمة معادية للسامية في ألمانيا. الملاحظ أن الأشهر الثلاثة الأخيرة والتي تصادف حرب غزة يتوقع أن الحوادث زادت فيها إذ تحدثت منظمات عن معدل (3) حوادث معادية للمسلمين يوميا في الأول من مايو 2024.

واجه حوالي (15.8) مليون مستخدم للإنترنت تتراوح أعمارهم بين (16 و74 ) عاما منشورات تحتوي على خطاب كراهية كان مستخدمو الإنترنت الأصغر سنا أكثر عرضة لملاحظة خطاب الكراهية عبر الإنترنت مقارنة بالمستخدمين الأكبر سنًا من بين مستخدمي الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عامًا، واجه خمسهم فقط (20٪) خطابًا يحض على الكراهية عبر الإنترنت. وفي الفئة العمرية من 65 إلى 74 عامًا، بلغت النسبة حوالي السُبع (14%).

خلص تقرير في يونيو 2023 إلى أن ما يعانيه مسلمون من تمييز متزايد في المجتمع الألماني يبرّر اتخاذ إجراءات متضافرة لمكافحة خطاب الكراهية، أشار التقرير إلى أن البيانات تظهر أن نحو (50%) من الألمان يقبلون تصريحات مناهضة للمسلمين، ما “يوفر أرضا خصبة خطيرة” للجماعات المتطرفة. وفي تحليل للثقافة الشعبية، خلص التقرير إلى أن نحو (90%) من الأفلام التي أحصاها التقرير قدّمت نظرة سلبية عن المسلمين، وغالبا ما أقامت رابطا بينهم وبين “هجمات إرهابية”.

إجراءات لمكافحة خطابات الكراهية والتطرف

اعتمدت السلطات الألمانية برنامج “التحدث مع بعضنا البعض” التابع للوكالة الفيدرالية للتربية المدنية و برنامج تمويل “الديمقراطية على الإنترنت”، للتصدي لحطابات للتطرف واتخاذ موقف ضد الكراهية والتحريض بالإضافة إلى المعلومات المضللة، وتنفيذ (100) مشروع حواري بحلول نهاية عام 2024.

وافقت لجنة العدل في برلمان ولاية تورينغن في وسط ألمانيا على رفع حصانة المقاضاة عن النائب بيورن هوكه، السياسي البارز في حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، حيث استخدم هوكه شعار “كل شيء من أجل ألمانيا”، الذي تبنته (كتيبة العاصفة) /إس إيه/ الجناح شبه العسكري لحزب أدولف هتلر في ثلاثينات القرن الماضي.

أعلنت السلطات الألمانية مداهمة عشرات المواقع التابعة لجماعة يمينة متطرفة داهمت المقر الرئيسي للجماعة التي يطلق عليها اسم “أرتجماينشافت و26 منزلا تعود إلى 39 عضوا في 12 ولاية يواصلون نشر الأيديولوجيا والدعايا النازية في سبتمبر 2023 إن المنظمة تضم نحو 150 عضوا ولها صلات بجماعات يمينية متطرفة عدة.

أعلن رئيس شرطة هامبورغ فالك شنابل إجراء مراجعة جنائية لدى الادعاء العام لشعارات ولافتات يُشتبه في أنها مخالفة للقانون رفعت خلال مظاهرة نظمها إسلامويون في مدينة هامبورغ الألمانية.

تعمل السلطات الألمانية على إصلاح مقترح المادة (130) المتعلق بخطاب الكراهية وتقييم أكثر من (300) دعوى جنائية بتهمة التحريض على الكراهية بين عامي 2016 و2021. وأكدت وزارة الداخلية الألمانية في 14 مايو 2024 أن السلطات الأمنية الفيدرالية ستواصل اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتطرفين وجرائم الكراهية. “لأن الكراهية، خاصة على الإنترنت، هي التي تمهد الطريق لمثل هذه الأعمال”

إجراءات لمكافحة خطابات الكراهية والتطرف على الإنترنت

يقيد واحد من كل شخصين استخدام الإنترنت بسبب الكراهية عبر الإنترنت وفقا لاستطلاع للرأي في 13 فبراير 2024. وهناك أكثر من (50%) الذين شملهم الاستطلاع هم أقل احتمالا للتعبير عن آرائهم السياسية عبر الإنترنت بسبب الخوف. ولاحظ الاستطلاع أن منصات وسائل الإعلام الاجتماعية يجب أن تتحمل المزيد من المسؤولية. ووافق (79%) على القول بأن هذه المنصات يجب أن تتحمل أيضًا المسؤولية المالية عن الأضرار الاجتماعية الناجمة عن خطابات الكراهية عبر الإنترنت.

تعتقد “ليزا باوس” الوزيرة الفيدرالية لشؤون الأسرة أن منع خطابات الكراهية عبر الإنترنت بشكل أفضل أمر ضروري. ودعت إلى تطبيق القواعد بشكل أفضل من قبل السلطات ومساعدة المتضررين. على الرغم من أنه يمكن الآن الإبلاغ عن منشورات الكراهية إلى الخدمات ذات الصلة، إلا أن لدى المرء انطباعًا: “إنها مجرد موجة مد ضخمة قادمة عليك، ومع كل مشاركة تبلغ عنها، يضاف (10 أو 20 أو 100 أو 1000) آخرين.

أظهرت قضية Telegram أن الدولة لا يمكنها الاعتماد فقط على مقدمي الخدمة لاتخاذ إجراءات ضد خطابات الكراهية والتطرف وفقًا للقانون. حيث تعمل السلطات الألمانية على ملاحقة المحتوى المتطرف و مراقبة هذه الشبكات من أجل التعرف على التطورات الحالية في مرحلة مبكرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم توسيع نقطة الإبلاغ المركزية للمحتوى المتطرف وخطاب الكراهية التي تم إنشاؤها في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية تدريجيًا وتكييفها.

أكد “هولغر مونش” رئيس الأمن الجنائي الاتحادي، اتخاذ إجراءات ضد مقدمي خدمات الإنترنت بهدف إزالة المحتوى المخالف من الإنترنت. أضاف “مونش” إنه جرى تقديم أكثر من (7200) طلب حذف خلال عام 2023، فحوالي (75%) من الطلبات تكللت بالنجاح. ويمكن أن يكون قانون الخدمات الرقمية الجديد مفيدا أيضا في زيادة هذا المعدل. حيث جرى اعتماده العام 2023، والهدف الأهم منه هو التمكن من معاقبة المخالفات القانونية في الفضاء الرقمي بشكل أسرع وأفضل، ينطبق هذا التعليقات التي تحض على الكراهية على منصات مثل “إكس” وفيسبوك وانستغرام وغيرها.

أشار استطلاع للرأي أن (84%) ممن شملهم استطلاع للرأي في 29 أبريل 2024 أن نشر خطابات الكراهية والتضليل عمدا يمثل تهديدا خطيرا للمجتمع الألماني، لاسيما عبر الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للمعلومات.

2- محاربة التطرف في فرنسا ـ ‏مخاطر الخطاب المتطرف على الأمن المجتمعي

يُعد التطرف ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه في فرنسا، حيث يتجلى بأشكال مختلفة، تشمل التطرف اليميني، والتطرف الإسلاموي،اليساري،الليبرالي والتطرف الانفصالي. تُشكل هذه الأشكال من التطرف تحديات كبيرة للمجتمع الفرنسي، وتبذل الحكومة جهودًا مكثفة لمكافحتها. وقد عززت الحرب في غزة إلى حد كبير من الخاطر المتوقعة المرتبطة بالتطرف داخل البلاد. وقد شهدت البلاد مؤخرًا تنامي خطير للعمليات المتطرفة. كذلك يُعدّ صعود اليمين المتطرف في فرنسا ظاهرة مقلقة تتطلب جهودًا مُكثّفة لمواجهتها. من خلال معالجة الأسباب الجذرية لظهوره، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ونشر الوعي بمخاطره.

واقع الإسلام السياسي

يُعد التطرف الإسلاموي تهديدًا أمنيًا كبيرًا لفرنسا، حيث شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة العديد من الهجمات الإرهابية التي نفذها متطرفون إسلاميون. تعود أسباب تنامي التطرف الإسلاموي إلى عدة أسباب منها الشعور بالتهميش، حيث يشعر بعض المسلمين الفرنسيين بالتهميش والتمييز، مما يجعلهم أكثر عرضة للتطرف. كما تلعب بعض الدول والجماعات الخارجية دورًا في نشر التطرف الإسلاموي في فرنسا. كذلك يُعاني بعض المسلمين الفرنسيين من نقص في المعرفة الدينية الصحيحة، مما يجعلهم أكثر عرضة للتأثيرات المتطرفة. تحتضن فرنسا أحد أكبر التجمعات المسلمة في أوروبا، حيث يُقدّر عدد المسلمين المقيمين على أراضيها بحوالي 6 ملايين نسمة، وهو الرقم الأعلى بين الدول الأوروبية. ويمثل مسلمو المغرب العربي الغالبية العظمى من مسلمي فرنسا، حيث تصل نسبتهم إلى 82%. منذ عام 1978، سعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تأسيس إمبراطورية مالية وفكرية في فرنسا، بهدف تعزيز تواجدها ونفوذها داخل المجتمع الفرنسي. وقد نجحت الجماعة في بناء شبكة واسعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية والمساجد، كما ارتبطت بعلاقات مصالح مع عدد من الأحزاب السياسية الفرنسية.محاربة التطرف في ألمانيا ـ مخاطر الخطاب المتطرف على الأمن المجتمعي

واقع اليمين المتطرف

شهدت فرنسا في السنوات الأخيرة صعودًا ملحوظًا لليمين المتطرف، ممّا يُثير قلق الكثيرين ويُطرح تساؤلات حول أسبابه وتداعياته. يُروج لخطاب قومي متشدد يُعزز الهوية الوطنية الفرنسية ويُعارض الهجرة والاندماج. يُعادي اليمين المتطرف الإسلام والمسلمين، وينشر الخوف والكراهية تجاههم. يستغلّ خطابًا شعبويًا يُلعب على مشاعر الغضب والاستياء لدى بعض فئات المجتمع، ويُقدم حلولًا بسيطة لمشكلات معقدة. يُؤمن بضرورة فرض قواعد صارمة للحفاظ على النظام، ويُعارض التعددية السياسية. يقول أندرس رافيك جوبسكاس نائب مدير مركز أبحاث التطرف بجامعة أوسلو إن عنف اليمين المتطرف آخذ في الارتفاع في فرنسا. وعند مقارنة الفترتين 2015-2018 و2019-2022، شهدت البلاد زيادة في أعمال العنف اليميني من 30 إلى 35 هجومًا شديدًا. أدت ثلاث هجمات منذ عام 2019 إلى نتائج قاتلة. علاوة على ذلك، وكجزء من جمع البيانات الأولية من عام 2023، سجلنا ما لا يقل عن 22 هجومًا يمينيًا شديدًا، مما يشير إلى أن الاتجاه تصاعدي بالفعل.

وقد أدت عدة أسباب لصعود اليمين المتطرف منها العوامل الاجتماعية والاقتصادية حيث يعاني بعض المجتمعات الفرنسية من البطالة والتهميش، ممّا يُؤدي إلى الشعور بالاستياء والغضب. يستغلّ بعض السياسيين هذه المشاعر من خلال خطاب شعبوي يُروج للخوف من الأجانب والمسلمين. تلعب بعض وسائل الإعلام، وخاصةً على الإنترنت، دورًا في نشر المعلومات المضللة والكراهية. واجهت فرنسا صعوبات في دمج المهاجرين في المجتمع، ممّا أدّى إلى شعور بعض الفرنسيين بالتهديد من قبل الثقافات الأخرى. يُساهم صعود اليمين المتطرف في استقطاب الحياة السياسية الفرنسية، ممّا يُعيق الحوار والتفاهم بين مختلف الفئات السياسية.محاربة التطرف في أوروبا ـ تدابير وسياسات في أعقاب حرب غزة

الخطاب المتطرف عبر الإنترنت

يُعدّ الخطاب المتطرف عبر الإنترنت ظاهرة مقلقة تُشكل تحديًا كبيرًا للمجتمع الفرنسي، حيث تُساهم في نشر الكراهية والعنف، وتُهدد قيم الديمقراطية والتسامح. يشمل خطاب الكراهية التهجمات والشتائم على أساس الدين، العرق، الجنسية، التوجه الجنسي، وغيرها من الخصائص. تهدف المعلومات المضللة إلى خداع الناس ونشر معلومات كاذبة أو مُحرفة. يدعو المتطرفون إلى استخدام العنف ضد الأفراد أو الجماعات. يُروج خطاب التطرف الإسلاموي للأفكار المتطرفة للإسلام السياسي والإرهاب. يُعزز خطاب التطرف اليميني الكراهية ضد المهاجرين والمسلمين، وينشر الأفكار القومية المتشددة. ينتشر المحتوى المتطرف بسرعة كبيرة على الإنترنت، مما يجعل من الصعب رصده وإزالته. يُمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى المتطرف وإزالته بشكل أكثر كفاءة.

استثمار حرب غزة من جانب جماعات الإسلام السياسي

توظف تنظيمات الإسلام السياسي حرب غزة في خطابها المتطرف ضد المجتمع الفرنسي منذ 7 أكتوبر 2023. اعتقلت الأجهزة الأمنية الفرنسية (486) شخصا لارتكابهم جرائم معاداة السامية، بينهم (102) من الأجانب منذ تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي منطقة باريس اعتقل (90) شخصا. تلقى (1487) شخص غرامات بسبب المشاركة في مسيرة غير مصرح بها في 31 أكتوبر 2023. قررت وزارة الداخلية الفرنسية في 12 أكتوبر 2023 حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام. وفي حال خرق هذا الحظر يتم توقيف “منظمي المظاهرات”. أبطل مجلس الدولة الفرنسي، قرار الحكومة الفرنسية بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين في باريس في 18 أكتوبر 2023، حيث يرى مجلس الدولة الفرنسي أن الأمر متروك لـ “المحافظين وحدهم لاتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة”، كما لم يوافق البرلمان الفرنسي على قرار الحكومة، بمنع المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في المدن الفرنسية.محاربة التطرف ـ الإسلاموفوبيا في أوروبا الواقع والمخاطر ـ ملف

إحصائيات حول التطرف في 2024

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال 24 مارس 2024 رفع حالة التأهب الأمني في البلاد إلى أعلى مستوى، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي على حفل موسيقي بالقرب من العاصمة الروسية موسكو. كذلك أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “إيفوب” الفرنسي لدراسات الآراء والتسويق، بتكليف من مؤسسة “إلنيت”، في مارس 2024 أن الغالبية العظمى من الفرنسيين يشعرون بالقلق من خطر وقوع هجمات إرهابية في بلادهم. زاد عدد عدد الهجمات الإرهابية في فرنسا في السنوات الأخيرة. ففي عام 2023، وقع 20 هجومًا إرهابيًا في فرنسا، مما أسفر عن مقتل 60 شخصًا. ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إيقافهم بتهمة التطرف. في عام 2023، تم إيقاف 12,000 شخص بتهمة التطرف في فرنسا. كما زاد عدد الأشخاص الذين تم تجنيدهم من قبل الجماعات المتطرفة. في عام 2023، تم تجنيد 1,500 شخص من قبل الجماعات المتطرفة في فرنسا.

مخاطر التطرف على الأمن المجتمعي

يشكل التطرف، بكافة أشكاله، تهديدًا خطيرًا للأمن المجتمعي في فرنسا، ويُعرّض استقرارها وقيمها الأساسية للخطر. يُعدّ العنف والإرهاب من أخطر تداعيات التطرف، حيث تُهدد الجماعات المتطرفة، سواء كانت يمينية متطرفة أو إسلاموية متطرفة، بشن هجمات عنيفة على المدنيين والممتلكات. وقد شهدت فرنسا خلال السنوات الماضية العديد من الهجمات الإرهابية التي خلفت ضحايا وأضرارًا جسيمة. يُساهم التطرف في نشر خطاب الكراهية والتمييز ضد الأقليات، ممّا يُؤدّي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية وتقسيم المجتمع. ويُمكن أن تُؤدّي هذه التفرقة إلى أعمال عنف وصراعات بين مختلف فئات المجتمع. يسعى المتطرفون إلى تقويض الثقة في المؤسسات الرسمية، مثل الحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية، ممّا يُهدد الاستقرار السياسي والنظام العام.

معاداة السامية في فرنسا

شهدت فرنسا (1159) عملا معاديا للسامية منذ السابع من أكتوبر 2023، أي أكثر من (3) أمثال العدد المسجل في عام 2022. تشمل رسم الصليب المعقوف، أو نجمة داود على الجدران، واعتداءات، ففي منطقة باريس سجل (257) حادثا معاديا للسامية. يقول “ميشيل فيفيوركا”، الباحث بعلم الاجتماع في “مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية” في باريس “EHESS” إن هذا الرقم “مثير للقلق إذ يعد الأعلى منذ بدء التسجيل المنهجي (لحوادث معاداة السامية) عام 2000”. أضاف فيفيوركا “أن تصاعد مثل هذه الحوادث يعكس انتقال الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني إلى فرنسا التي تعد موطنا لأكبر عدد من السكان اليهود في أوروبا وتضم واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا”.

تشريعات للحد من التطرف

تُعدّ التشريعات أحد أهم أدوات الحكومة الفرنسية لمكافحة التطرف بأشكاله المختلفة. وتتميز هذه التشريعات بالصرامة والشمول، حيث تُغطي مختلف جوانب التطرف، بدءًا من التطرف اليميني والتطرف الإسلاموي، وصولًا إلى التطرف الانفصالي. من أبرز التشريعات الفرنسية لمكافحة التطرف، قانون مكافحة الإرهاب. تم سنّ هذا القانون في عام 2015 بعد هجمات باريس. ويُعزز صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون لمراقبة الأفراد المشتبه بهم في التطرف ومكافحة التمويل الإرهابي. تم سن قانون مكافحة خطاب الكراهية في عام 2016، ويُجرم خطاب الكراهية والتحريض على العنف والكراهية على أساس الدين أو العرق أو الجنسية أو التوجه الجنسي. تم سنّ قانون مكافحة المحتوى المتطرف على الإنترنت هذا القانون في عام 2020، ويُلزم شركات التكنولوجيا بإزالة المحتوى المتطرف من منصاتها الإلكترونية بسرعة.

المعالجات والتدابير اللازمة لمواجهة التطرف

يجب التركيز على تعليم الشباب مهارات التفكير النقدي والتحقق من صحة المعلومات لتجنب الوقوع ضحية للمعلومات المضللة والخطاب المتطرف. كما يجب على جميع أفراد المجتمع أن يتكاتفوا لمكافحة الخطاب المتطرف من خلال نشر ثقافة التسامح والاحترام. تعد مكافحة الخطاب المتطرف عبر الإنترنت مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومات، وشركات التكنولوجيا، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد. من خلال العمل معًا، يمكننا خلق فضاء رقمي أكثر أمانًا وتسامحًا.

تُبذل جهود كبيرة لمكافحة التطرف في فرنسا، تشمل، تعزيز التماسك الاجتماعي حيث تعمل الحكومة الفرنسية على تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى دمج المهاجرين في المجتمع الفرنسي. تعمل الحكومة على مكافحة خطاب الكراهية من خلال القوانين. تعمل الحكومة على مكافحة التطرف على الإنترنت من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا. وتعمل الحكومة على مكافحة الإرهاب من خلال الاستخبارات وإنفاذ القانون.

يُعدّ صعود اليمين المتطرف في فرنسا ظاهرة مقلقة تتطلب جهودًا مُكثّفة لمواجهتها. من خلال معالجة الأسباب الجذرية لظهوره، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ونشر الوعي بمخاطره، يمكن لفرنسا أن تُحافظ على قيمها الديمقراطية والتسامحية. ويجب معالجة الأسباب الجذرية لصعود اليمين المتطرف، مثل البطالة والتهميش، من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية فعّالة. يجب سنّ قوانين صارمة لمكافحة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي. كما يجب تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال برامج ومبادرات تُشجّع على الحوار والتفاهم بين مختلف الفئات في المجتمع. يجب نشر الوعي بمخاطر التطرف من خلال برامج تثقيفية تُوجّه إلى مختلف فئات المجتمع، خاصّةً الشباب.

لا تقتصر مسؤولية مكافحة التطرف على الحكومة فقط، بل يجب أن يُشارك جميع أفراد المجتمع في هذه الجهود. ويمكن للجميع المساهمة من خلال: الإبلاغ عن أي سلوك متطرف للسلطات، ونشر رسائل التسامح والاحترام، والمشاركة في برامج التوعية والوقاية من التطرف، ودعم ضحايا التطرف.

3 – محاربة التطرف في هولندا ـ مخاطر الخطاب الإسلاموي واليميني المتطرف على الأمن المجتمعي

يبدو أن معطيات المشهد الدولي من اشتداد المعارك بين كييف وموسكو على الأراضي الأوكرانية، وتصاعد الأحداث بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وغياب التفاوض عن حربي أوكرانيا وغزة، إضافة إلى وجود توترات بين الغرب وروسيا والصين والولايات المتحدة، تضع أوروبا بشكل عام وهولندا بالتحديد في تحدي جديد لتصاعد الخطاب المتطرف من جانب الجماعات الإسلاموية والتيارات اليمينية المتطرفة أيضاً، واستغلال هذه الجماعات المناخ السياسي العام، وانشغال الدول الكبرى عن مكافحة التطرف، لتعزيز نفوذها داخل المجتمع الهولندي.

واقع الإسلام السياسي والجماعات الإسلاموية

يعد المسلمون أكبر أقلية أجنبية في هولندا، وتقدر أعدادهم ما بين (6-8%) من سكان هولندا، لذا تستغل الجماعات الإسلاموية هذه النقطة من أجل إيجاد مساحة خاصة لها ونشر أفكارها المتطرفة، تحت ستار تأسيس هيئات ومراكز لتقديم التعاليم الدينية وطقوس الصوم وحفظ القرآن والحج، ومتابعة الجانبين المجتمعي والثقافي بنشر الكتب وتوفير فرص التدريب لصقل المهارات في مجالات العمل المختلفة. إن تاريخ الإسلام السياسي في هولندا يعد حديثاً على عكس حال هذا التيار في باقي دول أوروبا، وتزامن مع ظهور الجيل الثاني من جماعة الإخوان بأوروبا في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتوظيفها لموجات الهجرة من المنطقة العربية. ومنذ عام 1996 بدأت الجماعات الإسلاموية وفي مقدمتها الإخوان في التغلغل داخل المؤسسات المجتمعية والمساجد. واستغل الإخوان العلاقات مع حزبي العمل واليسار الأخضر، واخترقوا رابطة “المجتمع المسلم” في لاهاي والتي تضم بداخلها منظمة “اليوروب تراست نيديرلاند” و”هيئة الإغاثة الإسلامية” و”المعهد الهولندي للعلوم الإنسانية” و”مركز السلام الإسلامي الثقافي” و”مركز الوسطية”.

تشير التقديرات إلى سيطرة الفكر الإخواني على (60%) من المساجد في هولندا والتي تقدر أعداها بنحو (453) مسجداً، ويتبع الإخوان في أمستردام “المسجد الأزرق” و”الحزب الإسلامي الإقليمي” و”حزب دينك” و”حزب نداء الإسلامي” الذي استطاع خوض انتخابات المقاطعات شمال هولندا في مارس 2019. وسيطر قيادات من الإخوان مثل “محمد عكاري” و”إبراهيم عكاري” و”نور الدين العوالي” و”علي أزوزي”، على أحزاب وكيانات اقتصادية في مجال العقارات في أمستردام وروتردام ولاهاي، كبوابة لنشر نفوذهم داخل المؤسسة الحكومية والدينية.

أشار البرلمان الهولندي في يونيو 2020، إلى أن عدد من المساجد والمنظمات الإسلامية مدعومة مالياً من بعض الدول الخارجية التي تمارس تأثيراً عليها، ويتراوح الدعم المالي للمسجد الواحد ما بين (10) آلاف من اليورو إلى الملايين. وشدد على أن تلك الدول تنشر تعاليم أصولية عبر تمويل وتأسيس مدارس ومؤسسات غير رسمية وإرسال دعاة لإدارة المساجد بهولندا.

الخطاب الإسلاموي المتطرف

‏قبل بداية الحرب الأوكرانية في 24 فبراير 2022، انخفض مؤشر الإرهاب في هولندا وتراجع مستوى التهديد من (4) إلى (3). وعادت المخاوف بشأن انتشار الخطاب الإسلاموي المتطرف بين المؤسسات الدينية والمجتمعية وعبر شبكات الإنترنت في يونيو 2022، بالتزامن مع زيادة التهديد لشن تنظيم “داعش” هجوماً على أوروبا وتحديداً هولندا التي وقعت هدفاً للجماعات المتطرفة، نظراً لانتشار حوادث حرق القرآن وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا، واستغلت الجماعات المتطرفة هذه الحوادث لدعوة المؤيدين لفكر داعش عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ هجمات داخل هولندا وضد مصالح هولندية في الخارج.

تعتمد الجماعات الإسلاموية على شبكات صغيرة وكبيرة منتشرة في المدن الكبرى بهولندا، ورغم أن هذه الشبكات منقسمة أيدلوجياً واجتماعياً، إلا أنها على تواصل دائم لتبادل الأفكار. وأوضح تقرير صادر عن المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV)في 30 مايو 2023، تصاعد الخطاب المتطرف والتهديدات الإرهابية في الأشهر الـ (6) الماضية، محذراً من ارتكاب مجموعات صغيرة أو أفراد أعمال عنف.الإخوان المسلمون في أوروبا ـ الواقع التنظيمي (ملف)

استغلال حرب غزة من قبل الجماعات المتطرفة

‏رفع المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن مستوى التهديد من (3) إلى (4) في 12 ديسمبر 2023، وأشار إلى أن التهديد الإرهابي متزايد، نظراً لانتشار الخطاب المتطرف من قبل الجماعات الجهادية التي أعلنت استعدادها لارتكاب هجمات إرهابية في أوروبا، جراء تأزم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ أكثر من (7) أشهر، وحوادث حرق القرآن في أوروبا مؤخراً، واستخدمت تنظيمات مثل داعش والقاعدة حرب غزة، لكسب متعاطفين معها لتنفيذ هجمات، ورصدت السلطات الهولندية حوادث فردية تستهدف اليهود في بعض الأحياء، وفي 27 مارس 2024 وصفت (3) سيدات، سيدة يهودية بـ “قاتلة أطفال” عقب انتشار منشورات بالمنطقة تشير إلى أن أبنة السيدة جندية إسرائيلية.

واقع اليمين الشعبوي

‏أصبح للتيار اليميني المتطرف وجوداً في المشهد السياسي، بعد تأسيس خيرت فيلدرز حزب الحرية (PVV) في 2006، ومشاركته في الانتخابات البرلمانية لأول مرة في يونيو 2010، ما جعل الحزب ثالث أكبر قوة سياسية في هولندا. وحصل حزب “منتدى من أجل الديمقراطية FvD ” اليميني على مقعدين بمجلس النواب الهولندي بعد فوزه بنسبة (1.8%) من الأصوات في الانتخابات العامة لعام 2017، وفاز بـ (16%) من أصوات الناخبين في انتخابات المقاطعات لعام 2019، ليصبح بعدها أكبر حزب في مجلس الشيوخ، وأكبر حزب من حيث العضوية في هولندا. وحققت الأحزاب الشعبوية ذات التوجهات اليمينية رقماً قياسياً في انتخابات 2021، بالحصول على (16%) من الأصوات.

فاز حزب الحرية بالانتخابات في نوفمبر 2023، بحصوله على (37) مقعداً في البرلمان المكون من (150) مقعداً، وخلال حملته الانتخابية تعهد الحزب بفرض حظر على المساجد والحجاب والقرآن، وردد زعيم الحزب خيرت فيلدرز شعار “مسلمين أقل في هولندا”. وفي 17 مايو 2024 اتفق خيرت فيلدرز على تشكيل ائتلاف حكومي مع حزبين يمينيين وحزب ليبرالي لأول مرة. ويعرف عن فيلدرز بمواقفه المتشددة من المسلمين واليهود، لذا أشار تقرير في 30 مايو 2024، إلى أن التطرف اليميني أكثر انتشاراً ولا يمكن التنبؤ به في السنوات الأخيرة، وتشكل أقلية منه تهديداً عنيفاً، وجزء آخر يعمل على تطبيع أفكاره المتعصبة والمتطرفة في المجالين الاجتماعي والسياسي. وتوغل الخطاب المتطرف المعادي للأجانب على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة ما بين نهاية 2023 وحتى مايو 2024.اليمين الشعبوي ـ المعالجات السياسية في الاتحاد الأوروبي

حوادث متطرفة

‏24 يناير 2023: مزق زعيم حركة “أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب بيغيدا” نسخة من القرآن في لاهاي.

19 أغسطس 2023: أقدم ناشط هولندي ينتمي لحركة “بيغيدا” اليمينية المتطرفة على تمزيق نسخة من القرآن خلال مظاهرة أمام السفارة التركية في لاهاي.

13 يناير 2024: اعتزم متطرفون يمينيون حرق نسخة من القرآن بشكل علني في أرنهيم.

مخاطر الخطاب المتطرف على المجتمع

‏يتسبب الخطاب المتطرف اليميني والإسلاموي على شبكة الإنترنت وفي المؤسسات الدينية والمجتمعية، في زيادة الانقسام داخل المجتمع الهولندي، ويؤثر على عملية اندماج المسلمين في الحياة السياسية والفعاليات المشتركة، لمعاناة فئات كثيرة من الجالية المسلمة في هولندا من صعوبة التأقلم مع باقي الثقافات. ويزيد من حالة الكراهية وحوادث العنف ضد اليهود والمسلمين، ما يؤثر سلباً على النظام القانوني الديمقراطي، ويغذي حالة انعدام الثقة في الحكومة ومؤسسات الدولة، خاصة مع صعود أحزاب يمينية متطرفة إلى السلطة وتصاعد خطابها المعادي للسامية والمسلمين. وأكدت المخابرات الوطنية الهولندية في 23 أبريل 2024، أن التهديدات التي تستهدف هولندا ترتبط بشكل متزايد بالاضطرابات العالمية وفي مقدمتها حرب غزة، منوهة إلى أنها أحداث تثير المتطرفين بعد حوادث حرق القرآن في 2023.

تدابير حكومية

– أوقفت السلطات الهولندية في 26 يونيو 2023، شخصين بتهمة إرسال (5,4 ) مليون دولار إلى حركة حماس في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

– قدم تقييم التهديد الإرهابي في هولندا “DTN ” معلومات تفصيلية عن حجم التطرف عبر الإنترنت، ما دفع جهاز مكافحة الإرهاب لرفع حالة التأهب لأعلى مستوى في ديسمبر 2023.

– تتبنى هولندا استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب للفترة (2022- 2026) بالتنسيق بين الوكالات الاستخباراتية والأجهزة الأمنية، لمحاربة التطرف مجتمعياً من الداخل، ورصد كافة حالات التطرف، وتتولى وحدة الاستخبارات المالية الهولندية مكافحة غسيل الأموال وفقاً لقوانين منع تمويل الإرهاب.

– وضعت وزارة العدل والأمن الهولندية والمنسق الوطني لمكافحة الإرهاب، في أكتوبر 2023، استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف للفترة من (2024-2029) استكمالاً للاستراتيجية السابقة، لحماية النظام القانوني ومكافحة تجاوزات التطرف.

– أجرت البلديات في مايو 2024، مشاورات لاتخاذ تدابير لمنع أن يصبح الإنترنت بيئة محفزة لخطاب الكراهية، عبر محاسبة المنصات التي لا تتعامل مع القنوات الدولية، وحظر المتحدثين المتطرفين عبر الإنترنت ومنع دخولهم إلى هولندا. مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ تشديد الرقابة على الجماعات الإسلاموية المتطرفة في أعقاب حرب غزة

المعالجات

– تسريع إجراءات اندماج المسلمين في المجتمع الهولندي، بإتاحة فرص العمل والمشاركة في الفعاليات العامة، ما يضع حداً لمحاولات اليمين المتطرف والجماعات الإسلاموية في نشر الكراهية.

ـ نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي داخل المجتمع الهولندي وقبول الأخر، ضمن سياسات التكامل الأجتماعي. وزارة الداخلية الهولندية مطلوب منها أيضاً الأنفتاح على الجاليات أو الأقليات وأن تكون هناك مناسبات ومنتديات للتعريف بثقافاتهم.

– متابعة شبكات الإنترنت وطبيعة المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الخطاب المتطرف عبر القارات، في ضوء الصراعات والحروب الراهنة في العالم.

– اتخاذ إجراءات أمنية استباقية لمواجهة أي محاولات للذئاب المنفردة، لشن أي هجمات محتملة داخل هولندا، في ظل استقطاب حاد للمتعاطفين مع فلسطين، وتباين وجهات النظر داخل المجتمع الهولندي بين مؤيد ومعارض لممارسات إسرائيل في غزة.

– تبني هولندا مقترحات بشأن وضع حد للتصعيد في أوكرانيا، ومنع امتداد الصراع إلى دول أوروبية أخرى، وإنهاء ظاهرة المقاتلين الأجانب الذي يشكلون خطراً على الأمن القومي الأوروبي بشكل عام.

– ينبغي أن تلعب هولندا دور حاسم داخل الاتحاد الأوروبي، للضغط لاتخاذ موقفاً فعالاً إزاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقطع الطريق على التنظيمات المتطرفة والجماعات الإسلاموية واليمينية المتطرفة، لاستغلال هذه الظروف السياسية العالمية لإعادة نشر أفكارها واستقطاب عناصر جديدة لها.

– التعاون بين هولندا وباقي دول الاتحاد الأوروبي، لمراقبة الحدود وعمل شبكات اليمين المتطرف والجماعات الإسلاموية عبر الإنترنت، ووضع حلول جذرية للأزمات الاقتصادية التي تستغلها هذه الجماعات لنشر أفكارها وجذب عناصر لصفوفها.

4- محاربة التطرف ـ تزايد معاداة السامية، التطرف اليميني والإسلاموي بعد حرب غزة

شهدت ألمانيا تزايد في الأعمال المعادية للسامية في ألمانيا منذ 7 أكتوبر2023، حيث تركت الحرب في الشرق الأوسط بصماتها في ألمانيا. وهذا ما تظهره الأرقام الجديدة حول الجرائم ذات الدوافع السياسية، وإن جرائم الكراهية آخذة في الارتفاع . منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر2023. وقد شهدت الجرائم ذات الدوافع السياسية صعوداً في ألمانيا والمرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط وبلغ عدد الجرائم من هذا السياق التي عرفتها الشرطة العام الماضي 4369 جريمة، أكثر من سبعين ضعفًا عن العام السابق، وفقًا لإحصائيات الجريمة السياسية التي نشرتها في برلين وزارة الداخلية الفيدرالية ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية. محاربة معاداة السامية في ألمانيا ـ اِرتفاع معدل الجريمة

وقال رئيس BKA هولجر مونش Holger Münch, Bundeskriminalamtes: “منذ السابع من أكتوبر، كان لدينا وضع مختلف تمامًا”. ويعتبر ما مجموعه 1,927 من هذه الأفعال معادية للسامية، وقد تم ارتكاب الغالبية العظمى منها اعتبارًا من 7 أكتوبر فصاعدًا. وتصنف الشرطة أكثر من نصف الجرائم البالغ عددها حوالي 4400 جريمة على أنها “أيديولوجية أجنبية”. لذا فهي ترى أدلة على أن الأيديولوجية غير الدينية التي جاءت من الخارج كانت حاسمة في الجريمة.

وتحدثت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر Nancy Faeser (SPD) عن “الكراهية المثيرة للاشمئزاز لليهود”. وكان هناك ارتفاع جديد وبلغ عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية المعروفة لدى الشرطة 60.028 جريمة في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ بدء الإحصائيات في عام 2001، مع زيادة طفيفة أقل من 2 بالمائة مقارنة بالعام السابق،ما يقرب من نصفهم ذات “دوافع سياسية”. وشددت وزيرة الداخلية فيزر على أن “التطرف اليميني يظل أكبر تهديد متطرف لديمقراطياتنا وشعب بلدنا”. التطرف في أوروبا ـ حرب غزة تغذي معاداة السامية

وتشمل 3,561 حالة من أصل أكثر من 60,000 حالة أعمال عنف، أي أقل بنسبة 12 بالمائة تقريبًا مما كانت عليه في عام 2022. إن الإحصاءات المتعلقة بالجرائم ذات الدوافع السياسية هي إحصاءات أولية، مما يعني أنه يتم تسجيل الأفعال عندما تصبح معروفة للشرطة – هناك مجال مظلم للغاية. . من الممكن تعدد التهم إذا كانت الجرائم تندرج ضمن أكثر من فئة واحدة .

الدعاية والإضرار بالممتلكات والشتائم

وكانت الدعاية والإضرار بالممتلكات والشتائم لها نصيب الأسد من الجرائم (الثلث) جرائم دعائية، على سبيل المثال استخدام رموز المنظمات غير الدستورية. يمكن أن تكون هذه شارات مثل جمجمة SS أو شعارات. وفي المرتبة الثانية جاءت الأضرار التي لحقت بالممتلكات (15.50 في المائة)، تليها الشتائم (13.95 في المائة) والفتنة (12.77 في المائة). ثم يأتي بعد ذلك الإكراه والتهديد، فضلاً عن انتهاكات حق التجمع. ولم يكن الإنترنت بعيداُ عن مسرح الجريمة وارتفع عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية المرتكبة عبر الإنترنت أو بمساعدتها بشكل ملحوظ إلى 15488، أي بزيادة قدرها 60.08 بالمئة. وكانت هناك زيادة حادة على وجه الخصوص في مجالات الأيديولوجية الدينية والأجنبية. ومع ذلك، شكل حوالي 7000 عمل من الطيف اليميني النسبة الأكبر.

أعمال عنف

أعمال عنف أقل – ولكن المزيد من الضحايا الذين يعانون من مشاكل صحية انخفض عدد أعمال العنف ذات الدوافع السياسية المعروفة للشرطة بنسبة 12 بالمائة تقريبًا مقارنة بعام 2022. ويشكل 1270 صوتًا من الطيف اليميني الأغلبية، يليها 916 صوتًا من الطيف اليساري. وقال فيسر: “في المشهد اليساري المتطرف، تراجعت القيود المفروضة على مهاجمة المعارضين السياسيين وضباط الشرطة الذين يعملون بوحشية شديدة”.

تشمل أعمال العنف الأذى الجسدي (معظمها لدوافع يمينية)، ولكن أيضًا 17 محاولة قتل وثلاث جرائم قتل كاملة. وتعرض ما مجموعه 1,759 شخصًا، أي أكثر مما كان عليه في العام السابق (زائد 5.96 بالمائة)، لأضرار صحية نتيجة للعنف ذي الدوافع السياسية. معظم المتضررين (714 شخصًا) كانوا ضحايا عمل له دوافع يمينية – اثنان يوميًا، وفقاً لحسابات وزيرة الداخلية فايسر Nancy Faeser . وكانت هناك مزيد من الكراهية للأجانب المفترضين، حيث ارتفعت جرائم الكراهية بشكل ملحوظ (بنسبة 47.63 بالمائة) بإجمالي 17007 حالة. يشير هذا إلى الأفعال التي تصرف فيها شخص ما بدافع التحيز ضد مجموعات معينة. محاربة معاداة السامية في ألمانيا ـ تدابير وتشريعات حكومية

يمكن أن تظهر الجريمة عدة مرات في الإحصائيات إذا افترضت الشرطة أكثر من دافع واحد. وتتكون المجموعة الأكبر حتى الآن من 15.087 عملاً “معاديًا للأجانب”، والتي يقع معظمها في منطقة الظاهرة اليمينية. وتشير الإحصائيات أيضًا بشكل منفصل إلى دوافع “كراهية الأجانب”؛ ويتعلق الأمر هنا بشكل أكثر تحديدًا بالجنسية الفعلية أو المفترضة. كما تنتشر الدوافع المعادية للسامية والعنصرية على نطاق واسع.

الدافع السياسي

ولا يزال الدافع السياسي غير واضح، حيث أن الغالبية العظمى من الجرائم تقع ضمن فئة “إسناد أسباب أخرى”. وهذا يعني أن الشرطة لا تستطيع تصنيفهم على أنهم يمينيون أو يساريون، أو من أيديولوجية أجنبية أو دينية. وانخفض عدد الجرائم المرتكبة ضد الشرطة، بما في ذلك جرائم العنف. عزر المناخ أو حماية البيئة وتنعكس أيضاً تصرفات مجموعات مثل “الجيل الأخير” – التي تخلت الآن عن حواجز الطرق – في الإحصائيات.

وأحصت الشرطة ما مجموعه 3303 جرائم في مجالات المناخ أو حماية البيئة في عام 2023، أي ما يقرب من الضعف مقارنة بالعام السابق. وأرجعت أكثر من ثلاثة أرباع الجرائم إلى الطيف اليساري. كان الأمر يتعلق في كثير من الأحيان بالإضرار بالممتلكات والإكراه أو التهديد. الجرائم ذات الدوافع الدينية وتضاعف عدد الجرائم المتعلقة بالفكر الديني أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1458 جريمة. ويتعلق الأمر غالبًا بالتحريض أو التهديد بارتكاب جرائم جنائية أو الإضرار بالممتلكات.

كما أن معظم الأعمال الـ 94 ذات النوعية الإرهابية تقع ضمن هذا المجال. ويكتب مكتب مكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية عن “استمرار الوضع عالي الخطورة من التطرف والإرهاب الإسلاموي “. ولا تزال ألمانيا “في النطاق المباشر للأهداف التي تستهدفها المنظمات الإرهابية” مثل تنظيم (داعش) أو تنظيم القاعدة وفروعهما.

وبالتالي فإن “خطر التهديدات مازالت مرتفعة” مع تصاعد أعمال العنف ذات الدوافع “الجهادية” والتي مازالت قائمة. نتعامل ألمانيا حاليًا في المقام الأول مع الجناة الأفراد أو المجموعات الصغيرة التي كثيرًا ما تستخدم الجماعات الإرهابية أفعالها للدعاية. “التطورات الحالية في الشرق الأوسط، والتي من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على الوضع الأمني في ألمانيا، يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير محفز.” وشددت وزيرة الداخلية على أن المشهد الإسلاموي. وتقول فيسر : “سلطاتنا الأمنية قامت بضربات مبكرة عدة مرات في الأشهر الأخيرة لمنع الهجمات.” واضافت إن كورونا لم يعد مشكلة بعد الآن ومع إلغاء متطلبات كورونا، تم القضاء إلى حد كبير على الجرائم ذات الدوافع السياسية في هذا السياق. وسجلت الشرطة 1662 مخالفة ا بعد ان سجلت 13988 مخالفة في العام السابق. ويمكن القول بإن ما يقل قليلا عن نصف الجرائم المسجلة في العام السابق (46.85 في المائة)؛ أما بالنسبة لجرائم العنف، فقد كان المعدل أعلى بنسبة 63.35 في المائة. تعتبر الحالات التي يوجد فيها مشتبه به معروف واحد على الأقل بالاسم بحلول 31 يناير من العام التالي قد تم حلها فقط. محاربة معاداة السامية في ألمانيا ـ مناهج الدراسة

تقييم وقراءة مستقبلية

– يتشابه محتوى خطابات الكراهية والتطرف لجماعات الإسلام السياسي واليمين الشعبوي من حيث المقدمة الأيديولوجية واستراتيجياتها ووسائلها، وذلك من خلال التأثير السياسي والاجتماعي على المجتمع الألماني.

– يمكن تلخيص محتوى خطابات الكراهية في ألمانيا على دعايا تتضمن العنصرية والتمييز ضد أفراد أو مجموعات، بسبب أصلهم أو دينهم أو انتمائهم الاجتماعي، ويستغل المتطرفون خطابات الكراهية كوسيلة مناسبة لتحقيق أجنداتهم الخاصة.

– تسبب التصعيد المستمر في حرب غزة إلى تنامي خطابات الكراهية والتطرف داخل المجتمع الألماني، وساهمت حرب غزة في تزايد عدد حالات جرائم الكراهية والجرائم ذات الدوافع السياسية، ما “يوفر أرضا خصبة ” للجماعات المتطرفة.

– تولي ألأجهزة الأمنية الألمانية اهتماما للجهود المبذولة لمكافحة الكراهية والتحريض ضد جميع فئات المجتمع الألماني، كذلك سن تشريعات تُجرم خطاب الكراهية، سواء على أرض الواقع أو منصات التواصل الاجتماعي.

ـ يمكن القول بأن رغم الإجراءات والتدابير التي اعتمدتها السلطات الألمانية التي خلال الفترات السابقة، كإصدار”NetzDG” قانون تجريم خطاب الكراهية والتطرف، فأنها لم تأت بعد بالنتائج المرغوبة، وربما من المحتمل في المستقبل القريب أن لا تأت بنتائج ايضا.

– بات متوقعا أن توفر خطابات التطرف والكراهية أرضا خصبة للأيديولوجية المتطرفة، وأن تشكل خطابات الكراهية والتحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي تهديدا للأمن المجتمعي والتعايش السلمي، ولمبادئ القيم الألمانية، وأن تتحول خطابات الكراهية الرقمية على الإنترنت إلى عمليات إرهابية.

يعدّ التطرف ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه تُشكل تحديًا كبيرًا لفرنسا. لا تزال مستويات التهديد الإرهابي مرتفعة في فرنسا. تزداد مخاوف الفرنسيين من الإرهاب. تُواجه الحكومة الفرنسية صعوبات في دمج بعض الجماعات في المجتمع. تنتشر المعلومات المضللة والكراهية على الإنترنت بشكل مستمر.

يُعد التطرف تحديًا كبيرًا لفرنسا، لكنه ليس تحديًا مستحيلًا. من خلال الجهود المتضافرة من الحكومة والمجتمع المدني، يمكن لفرنسا هزيمة التطرف وتعزيز مجتمع متسامح وشامل.

تُغطي التشريعات مختلف جوانب التطرف في فرنسا، بدءًا من التطرف العنيف وصولًا إلى التطرف الفكري. تُفرض عقوبات صارمة على الأشخاص الذين يُدانون بارتكاب جرائم التطرف. تُساهم هذه التشريعات في الحد من انتشار التطرف وتحسين الأمن العام.

تُواجه الحكومة الفرنسية تحديًا في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن ومراعاة الحريات الفردية، مثل حرية التعبير. قد تواجه الحكومة صعوبات في تطبيق القوانين بشكل فعال، خاصةً على الإنترنت. قد يُنتشر التطرف عبر الحدود الوطنية، ممّا يتطلب تعاونًا دوليًا لمكافحته.

‏- يستغل اليمين المتطرف سوء الأوضاع الاقتصادية، ومعاناة بعض الطبقات الاجتماعية مثل العمال من تراجع الأجور والتفاوت الاجتماعي، لتوجيه انتقادات للحكومة وسياساتها ووضع نفسه كبديل لإدارة السلطة، وظهر هذا الأمر واضحاً في تصاعد أسهم اليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة، وحصوله على أصوات ناخبين جدد، ما يمثل خطورة على طبيعة القوانين والاستراتيجيات التي سيتم إقرارها وفقاً لرؤية الحكومة الجديدة، ما يرجح وجود خلافات واضحة داخل البرلمان والمؤسسات الهولندية بشأن ملفات الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية والهجرة وسياسات دمج الأقليات بالمجتمع.

– رغم أن نفوذ الجماعات الإسلاموية أقل من اليمين المتطرف في هولندا، إلا أن قوتها الحقيقية واستغلالها للفرص الراهنة من أحداث غزة، تحمل مخاوف لا حصر لها للمجتمع الهولندي، حيث تستفيد من وصول اليمين المتطرف للسلطة وعلاقة التخادم بينهما، لتمرير قرارات تخدم توغلها في المؤسسات الدينية والمجتمعية، وتسمح بجمع أموال من داخل وخارج هولندا في هيئة دعم للجالية المسلمة، ما يسمح لها بتعزيز وجودها بشكل راسخ في هولندا.

ـ تنامي ظاهرتا الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية من قبل اليمين المتطرف، يحدث انقساماً كبيراً في المجتمع الهولندي، وتصبح هولندا هدفاً للهجمات الإرهابية رداً على حوادث حرق القرآن واستهداف المسلمين، حيث تستغل الجماعات المتطرفة هذه الثغرات لحشد عناصر لها عبر الإنترنت.

ـ فوز حزب الحرية اليميني ومشاركته في تشكيل الحكومة المقبلة، يمنح اليمين المتطرف فرصة في الانتخابات الأوروبية في يونيو 2024، ما يشكل تهديداً ليس على الأمن القومي الهولندي فقط بل على أمن ووحدة الاتحاد الأوروبي ككل.

– المرحلة المقبلة ستكون مرحلة اختبار لقدرة المؤسسات الهولندية على مواجهة الخطاب المتطرف ومحاولات اليمين المتطرف لتقويض القانون والنظام الديمقراطي، ما يتطلب مراجعة كافة الأسباب الجذرية لصعود اليمين المتطرف على مدار الأعوام الماضية.

مايحدث في ألمانيا ودول أوروبا من أعمال عنف وكراهية داخل المجتمع، يأتي نتيجة تداعيات الحروب والنزاعات، أبرزها حرب غزة وحرب أوكرانيا التي نتج عنها انقسام واسع داخل المجتمع الألماني والمجتمعات الأوروبية. احصائيات مكتب مكافحة الجريمة ، وزارة الداخلية الألمانية يعكس التزايد في معدلات الجريمة والكراهية ومنها معاداة السامية في أعقاب حرب غزة. وهذا يعني إن حرب غزة سوف تفرض بتداعياتها أكثر على ألمانيا وأوروبا، مالم يتم التوصل إلى حل سياسي لوضع حد للحرب والنزاعات التي يشهدها العالم.

إن احصائيات وزارة الداخلية ـ مكتب مكافحة الجريمة يعتبر ناقوس خطر، لمواجهة تهديدات الأمن المجتمعي والأمن الدولي، رغم ماتبذله وزارة الداخلية الألمانية من جهود لتفكيك خلايا التطرف بكل انواعها اليمينية والإسلاموية. تهديد الجماعات الإسلاموية واليمينية مازال قائماً وهذا مايتطلب من الحكومة الألمانية تعزيز سياساتها الأمنية، الأمن المجتمعي وتعزيز موارد وزارة الداخلية.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=93982

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ECCI