محاربة التطرف في أوروبا ـ تأثير “المجلس الإسلامي البريطاني” في سياسات التسامح والاندماج

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا  وهولندا 

بون – وحدة الدراسات والتقارير (24) 

محاربة التطرف في أوروبا ـ تأثير “المجلس الإسلامي البريطاني” في سياسات التسامح والاندماج

تستحوذ قضية محاربة التطرف على الاهتمام الأكبر في بريطانيا خلال الأعوام الأخيرة، عقب رصد الأجهزة الاستخباراتية صعود نفوذ التيارات الإسلامية المتطرفة داخل المؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية، خاصة المجلس الإسلامي البريطاني، أكبر ممثل للمسلمين في بريطانيا، والذي يقع على عاتقه مسؤولية دمج المسلمين داخل المجتمع.

المجلس الإسلامي البريطاني (MCB)

تأسس المجلس في عام 1997، وهو أكبر منظمة مظلة إسلامية في المملكة المتحدة تضم أكثر من (500) عضو بما في ذلك المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية والشبكات المهنية، وهم يمثلون أعداد مهمة من (3.87) مليون مسلم في بريطانيا، أي نحو (6.5%) من إجمالي السكان بريطانيا بحسب احصائيات ديسمبر 2022.

وتشمل أنشطة المركز الإسلامي البريطاني مناصرة اهتمامات المسلمين وبناء القدرات وبرامج التدريب بين أعضائها.  ويحدد المجلس رؤيته الرئيسية كما هي منشورة في موقعه الإلكتروني “تمكين المجتمعات المسلمة من تحقيق مجتمع بريطاني عادل ومتماسك وناجح”، على الرغم من الجدل حول عدد من القضايا.

تنقسم مهام المجلس الإسلامي البريطاني إلى جانبين، الجانب الأول التواصل مع الإعلام والسياسيين وصناع القرار بخصوص التمثيل المناسب للمسلمين في كافة مؤسسات الدولة، ويمتد دوره في دعم المشاريع المجتمعية والمبادرات لتمكين الجالية من الحصول على فرص متساوية مع باقي فئات المجتمع البريطاني بتأسيس الشركات وتأهيلهم مهنيا. والجانب الثاني يتعلق بالأمور الدينية من ضمان ممارسة الشعائر الدينية بالمساجد وعمل المدارس الدينية.

يرأس المجلس الآن “زارا محمد” (31) عام، والتي تم انتخابها في الأول من فبراير 2021، وهي المرة الأولى التي تترأس فيه المجلس الإسلامي امرأة.  محاربة التطرف  دور المؤسسات الإسلامية في بريطانيا وهولندا

دور المجلس الإسلامي البريطاني في سياسات التسامح والاندماج

دعا المجلس الإسلامي الأوروبي في الآونة الأخيرة إلى تغيير السياسة فيما يتعلق بالتطرف والإرهاب. وقد أشار المجلس الإسلامي إلى دعمه لإعلان الحكومة عن خططها لإجراء مراجعة مستقلة لبرنامج الوقاية في عام 2019.  من جانبه، أجرى المجلس الإسلامي جلسات استماع وطني في عام 2019، والذي تضمن روايات مجمعة للطرق العديدة التي أثرت بها تشريعات مكافحة الإرهاب على المجتمعات المسلمة البريطانية على المستوى الشعبي. القصد من ذلك هو أن الدليل سيغذي السياسة المحسنة، ليس فقط فيما يتعلق بالعنف السياسي ولكن أيضًا التطرف اليميني المتطرف الذي من المرجح أن يتم التعامل معه بجدية أكبر في أي تكرار مستقبلي لسياسات مكافحة الإرهاب.

أطلق المجلس الإسلامي مشاريع ناجحة تتجاوز “سياسات الهوية” وتعالج مصالح المجتمعات المسلمة في المجتمع المدني على نطاق أوسع. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك المشروع الوطني “زيارة مسجدي” وهو حملة سنوية تشجع المساجد في جميع أنحاء بريطانيا على تنظيم أيام مفتوحة للترحيب بالزوار والجيران من جميع الأديان.  والذي تطور من مشاركة (20) مسجداً فقط في عام 2015، إلى أكثر من (200) مسجداً حتى سبتمبر 2022. وقد أدت المشاركة المجتمعية على مستوى القاعدة التي طورتها هذه الحملة إلى مشاريع أخرى بما في ذلك دعوة قادة المساجد للالتقاء والتواصل ومشاركة أفضل الممارسات في “مساجدنا” سلسلة مؤتمرات مستقبلنا.

عمل المجلس الإسلامي في مجال مراقبة وسائل الإعلام، في البداية جهد شخصي تطوعي من قبل الأمين العام المساعد السابق للمجلس الإسلامي، الذي تولى المسؤولية الشخصية لتقديم شكاوى حول التقارير غير الصحيحة الواقعية عن الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام البريطانية، أصبح الآن رسميًا في مركز مراقبة وسائل الإعلام. وقد أدى ذلك إلى زيادة قدرة المجتمعات المسلمة على التعامل مع وسائل الإعلام التليفزيونية والإذاعية والإلكترونية والمطبوعة على المستويين الوطني والمحلي بطريقة استباقية وبناءة، بدلاً من اللجوء إلى رواية “الإعلام ضدنا”. منذ صيف 2018، قاد المجلس الدعوات لإجراء تحقيق في الإسلاموفوبيا في حزب المحافظين. وقد أدى ذلك إلى إثارة القضية على جدول الأعمال السياسي وعلى الصفحات الأولى للصحف.

تغلغل الإسلام السياسي في المجلس الإسلامي البريطاني

أكدت تقارير صحفية وحكومية بريطانية أن المجلس الإسلامي البريطاني له صلات سرية غير معلنة بجماعة الإخوان المسلمين.  وعلى الرغم من إنكار المجلس الإسلامي كونه جزءاً من جماعة الإخوان المسلمين أو ينتمي إليها إلا أنه يُعتقد أن مؤيدي الإخوان المسلمين لعبوا دوراً هاماً في إقامته وإدارته”.

لم تستطع المجموعة إخفاء مواقفها المتطرفة خاصة في تفسيراتها لقوانين الشريعة التي تحكم الشؤون الاجتماعية مثل الزواج. على سبيل المثال ، في عام 2008 ، استنكر المجلس الإسلامي في بريطانيا  بشدة عقد زواج إسلامي مقترح يمكّن النساء من الطلاق بشروط متساوية ويمنع الرجال من تعدد الزوجات، وهو العقد الذي قدمه المعهد الإسلامي. على الرغم من حقيقة أن الحكومة البريطانية لم تعد تعتمد على المجلس الإسلامي في بريطانيا كمصدر وحيد للشؤون الإسلامية ، إلا أن المجموعة تواصل محاولة اختطاف الصوت الإسلامي في بريطانيا بينما تحاول الظهور بأنها جهة معتدلة، وهي نفس المجموعة التي دافعت بشدة عن المنظر الراديكالي الإخواني يوسف القرضاوي وانتقدت الحكومات البريطانية لمنعه من زيارة المملكة المتحدة.

أوضح تقرير صادر عن السير جون جينكينز ، السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية ، في عام 2015 كيف شكل الإخوان المسلمون المجتمع الإسلامي في بريطانيا ، الذي استمر في السيطرة على الجمعية الإسلامية في بريطانيا (MAB) ولعب دوراً مهماً في إنشاء ثم إدارة المجلس الإسلامي في بريطانيا (MCB). الإسلام السياسي في بريطانيا ـ الجمعيات الخيرية، واجهات عمل. بقلم إكرام زيادة

من التعاون إلى المقاطعة – علاقات المجلس الإسلامي مع الحكومة البريطانية

حقق MCB نجاحاً كبيراً في سنواته الأولى كمحاور مع الحكومة بشأن القضايا المتعلقة بالمسلمين. وكان لقرار الحكومة البريطانية بإشراك المجلس الإسلامي لبريطانيا باعتباره وسيطاً رسمياً للربط بين المسلمين البريطانيين أهمية كبيرة للمجلس بأن جعل أيديولوجيته -التي لا يمكن أن تدعي أي شيء من قبيل أنها تمثل أغلبية المسلمين البريطانيين- تبدو سائدة ومشروعة. ورغم أن لجنة التنسيق للمنظمات الإسلامية، وهي هيئة جامعة تضم الرابطة الإسلامية لبريطانيا، واللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان، وبعض المنظمات الأخرى، “لم تحظ باهتمام كبير في وسائل الإعلام أو مركز الأبحاث أو الأدبيات الأكاديمية”، فإن المجلس الإسلامي لبريطانيا احتل مركز الصدارة بين الشبكة الإسلاموية في بريطانيا.

لاحقاً، وبموجب قانون صاغته حكومة حزب العمل في عام 2009، نفذت الحكومة سياسة عدم التعامل مع MCB بعد أن وقع نائب أمينها العام داوود عبد الله إعلان اسطنبول الذي دعا إلى العنف ضد إسرائيل وتغاضى عن الهجمات على القوات البريطانية. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء يوليو 2022 “قلنا من قبل أن حكومة المملكة المتحدة لديها سياسة طويلة الأمد منذ عام 2009 بعدم إشراك المجلس الإسلامي البريطاني وأن هذه السياسة لم تتغير”.

كانت النتيجة أن حزب العمل قطع العلاقات مع المجلس الإسلامي، لكن التعليق لم يدم طويلاً، إذ تم استئناف الاتصال بين قادة البنك المركزي البريطاني ووزراء الحكومة بعد فترة وجيزة، واستمر بشكل متقطع في ظل حكومة الائتلاف. كان من عام 2015 وانتخاب حكومة المحافظين أن المشاركة الرسمية انخفضت بشكل كبير.  وقد وصف المجلس الإسلامي هذا بأنه “شبه مقاطعة”. وفي بيان انتقد بشدة المقاطعة الرسمية للجماعة في الاجتماعات التي نظمها مسؤولون في الحكومة البريطانية، أدانت السيدة محمد المحافظين لمحاولاتهم “نزع الشرعية” عن المسلمين في بريطانيا واتهمت الحزب بـ “تسليح” الإسلاموفوبيا.

مجالس الشريعة الإسلامية في بريطانيا –  نظام قانوني موازي

يزداد إقبال مسلمي بريطانيا على ما يسمى بمجالس الشريعة الإسلامية، التي تنظر في مسائل الزواج والطلاق والميراث والمصالحات، وذلك دون أن يتوضح الوضع القانوني لهذه المجالس التي تطبّق مبادئ الشريعة الإسلامية بحيث تبدو وكأنها عدالة موازية تنافس القضاء البريطاني.

ولا يعرف الكثير عن هذه المحاكم ولا تعرف حتى اعدادها اذ تقدر دراسة اجرتها جامعة ريدنغ بان عددها (30)، في حين تقول مؤسسة “سيفيتاس” الفكرية البريطانية ان عددها (85) محكمة ويمكن أن تـكون هذه المجالس مجموعة من علماء الدين المسلمين الملحقين بمسجد ما، او منظمات غير رسمية أو حتى إمام أحد المساجد. يحاول مسجد لندن المركزي الآن تنظيم هذه المجالس من خلال وضعها تحت مظلة واحدة وهي “المجلس البريطاني لمحاكم الشريعة” الذي يضم حالياً (15) عضواً.

وتبت المحاكم الشرعية او المجالس كما تفضل أن يطلق عليها، في قضايا الطلاق بين المسلمين. وتمثل هذه الأمور (90%) من مجمل القضايا التي تنظرها هذه المحاكم.  لكن أحكامها هذه ليس لها مكانة قانونية في داخل بريطانيا أو في الخارج، ولا تتمتع بسلطات تنفيذية. وباعتبارها هيئات غير رسمية، ليس لديهم أيضاً سلطة قضائية على الحضانة أو المسائل المالية.  ما يعتمدون عليه هو الوزن الذي تحمله الأحكام الدينية في المجتمع الإسلامي.

رغم أن هدف هذه المحاكم هو المساعدة على حل النزاعات العائلية وأحيانا التجارية بين المسلمين، إلا أنها تُتهم بتقويض حقوق المرأة. وتعتبر مناصرات حقوق المرأة المسلمات أن المحاكم تمثل “نظاماً قانونياً موازياً” ويجب حظرها بشكل تام. حيث ووقعت أكثر من (200) منظمة نسائية محلية ودولية رسالة تؤيد هذا الرأي، فيما طرح عضو في مجلس اللوردات البريطاني قانوناً يقيد مجال عمل “محاكم الشريعة”.

وكجزءً من استراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف، أطلقت تيريزا ماي تحقيقاً حكومياً بشأن المزاعم بأن مجالس الشريعة “دعمت قيم المتطرفين وتغاضت عن ضرب الزوجات وتجاهلت الاغتصاب الزوجي وسمحت بالزواج القسري” ، وفي عام 2018 ، طلبت الحكومة إجراء مراجعة مستقلة لعملها ورفضت فكرة التنظيم الرسمي للدولة على أساس أنه يمكن أن ينشئ نظاماً قانونياً موازياً. التطرف في بريطانيا ; أسباب النزوح والمعالجات

المركز الثقافي الإسلامي في لندن – تعزيز الحوار والتعايش 

يعد المركز الثقافي الإسلامي في لندن منذ تأسيسه في العام 1940 من أوائل المؤسسات الإسلامية في لندن، ومن أقدم المراكز الثقافية الإسلامية في أوروبا. يعود تاريخ المركز الثقافي الإسلامي إلى الوقت الذي تم فيه تقديم قطعة أرض في الأصل كهدية إلى الجالية المسلمة من قبل الحكومة البريطانية والتي افتتح منها جلالة الملك جورج السادس المركز رسمياً في نوفمبر 1944.

يتألف أمناء المركز من السفراء المسلمين والمفوضين الساميين. الدور الذي يلعبه الأمناء ذو ​​أهمية في المساعدة على تعزيز بيئة مفتوحة لجميع الثقافات والخلفيات.  للمركز الثقافي الإسلامي العديد من الأهداف والأدوار حيث يشارك في الحياة الدينية والثقافية والاجتماعية في لندن والمملكة المتحدة.  إذ يقوم بدور مهم في مجال تعزيز الحوار والتفاهم بين المسلمين وغير المسلمين، ونشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية في بريطانيا، وإظهار المعنى الحقيقي والفهم الحقيقي للإسلام كدين سلام وتسامح وتعايش. ويشمل المركز على مرافق عدة من أهمها المسجد الذي يتسع لـ (5000) مصلٍ والمكتبة الضخمة والمعرض الدائم.

قام أعضاء مجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى المملكة المتحدة، في 29 نوفمبر 2022، بانتخاب الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة رئيسًا لمجلس أمناء المركز.

ويتمتع المركز الثقافي الإسلامي في لندن بمصداقية ومكانة ما بين عدد كبير من الجالية المسلمة في بريطانيا، وكذلك الدوائر الرسمية في بريطانيا كوزارة الخارجية، والداخلية وعدد من الدوائر المدنية التي تعنى بالجانب الاجتماعي، ويرتبط بعلاقات أخرى مع جمعيات ومنظمات إسلامية أخرى، كما هو الحال مع رابطة العالم الإسلامي.

التقييم

يزعم المجلس الإسلامي البريطاني أنه يمثل المسلمين البريطانيين، ويرتبط أكثر من (500) منظمة إسلامية ومسجد بميثاقها. هدفها المعلن هو “تمكين المجتمع المسلم” على الرغم من الجدل حول عدد من القضايا.

رغم نجاح المجلس الإسلامي في دمج المسلمين بالمجتمع والذي تًرجم على أرض الواقع بوصول الكثيرين منهم إلى مناصب سياسية وحزبية ما يعني قيامه بدور الوسيط بين المجتمع والجالية بشكل جيد، تساهل في انخراط الإخوان بداخله لتزيد الشكوك حول أدائه ومصادر تمويله وبالتالي يهدد دوره في عملية الاندماج وعلاقته بالدولة مع ظهور مطالبات بتحجيم وجود الإخوان في بريطانيا.

تتحمل المؤسسة الإسلامية مسؤولية ترتيب المهام من جديد وإعطاء الأولوية لخطوات دمج المسلمين بالمجتمع وتحسين العلاقة بينها وبين مؤسسات الدولة وتجنب اختراق الإخوان لعملها.

تدعي المحاكم الشرعية أن هدفها المساعدة على حل النزاعات العائلية وأحيانا التجارية بين المسلمين، إلا أنها تمثل “نظاماً قانونياً موازياً” وتحدياً لمدنية الدولة، خاصة في ظل سيطرة الفكر السلفي والمتطرف عليها، ما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة بحظرها وتوكيل مهام التشريع لهيئة إسلامية رسمية ممثلة للمسلمين ولجميع الطوائف.

يتطلب من الحكومة البريطانية العمل على دمج المسلمين في كافة قطاعات المجتمع تجنبا لأي محاولات استقطاب من جانب الإخوان. ومن جهة أخرة محاربة أي محاولات لتمدد اليمين المتطرف ومفهوم الإسلاموفوبيا.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=86536

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

هوامش

Muslim Council of Britain: Empowering British Muslim Communities
https://bit.ly/3ZcThVF

Downing Street confirms ban on Muslim Council of Britain contacts
https://bit.ly/3lGywDd

Time to End British Media’s Reliance on the Muslim Council of Britain
https://bit.ly/3S2q3pM

Muslim Council Urges New UK PM To Take Islamophobia Seriously
https://bit.ly/3YSBYce

المركز الإسلامي في لندن
https://bit.ly/3I4KPke

سفير المملكة لدى المملكة المتحدة يُنتخب رئيساً لمجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي في لندن
https://bit.ly/3I8pTJf