الهجرة واللجوء ـ ما تداعياتها على أمن بريطانيا؟

أغسطس 04, 2023

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا

بون ـ إعداد وحدة الدراسات والتقارير (24)

اتخذت الحكومة البريطانية سياسات متشددة في ملف الهجرة واللجوء، من خلال التشريعات والتدابير للحد من المهاجرين غير الشرعيين، في وقت تضاعف فيه عدد اللاجئين في بريطانيا مع تفاقم أزمة تراكم معاملات الهجرة المتأخرة وترك آلاف الأشخاص في حال من عدم اليقين. ويشكل قانون الهجرة غير الشرعية الجديد علامة فارقة في سياسة الهجرة واللجوء في بريطانيا، والذي بموجبه يمنع أي شخص يصل على متن قوارب صغيرة من طلب اللجوء وترحيله إما إلى وطنه أو إلى ما يسمى بالدول الثالثة الآمنة.

تراكم طلبات اللجوء في بريطانيا ـ الهجرة واللجوء

سجلت بريطانيا تراكم قياسي لطلبات اللجوء، والذي تخطى حاجز (130) ألف طلب حتى مطلع عام 2023، حيث تلقت المملكة المتحدة ما يقرب من (75) ألف طلب لجوء عام 2022 فقط، وهو يمثل أعلى رقم منذ عام 2002. ومنذ مطلع العام 2023 حتى يونيو 2023 رُصد عبور أكثر من (10) آلاف مهاجر قناة المانش على متن زوارق صغيرة .

وأشارت الداخلية البريطانية في تقريرها الصادر في 24 فبراير 2023 ، وصول أكثر من (45) ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة إلى سواحل جنوب شرق إنجلترا عام 2022، في زيادة سنوية نسبتها (60%) على الطريق المحفوف بالمخاطر الذي يستخدم بشكل متزايد منذ العام 2018. وقد تمركزت طلبات اللجوء حول عشرة دول تتقدمهم ألبانيا، ويليها بالترتيب أفغانستان وإيران والعراق وسوريا وبنغلاديش وإريتريا، والسودان، والهند، وباكستان.

وصفت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفمان، تضاعف محاولات الهجرة لبريطانيا عبر البحر بـ”الغزو” من المهاجرين، وأضافت في الاول نوفمبر 2022: “الهجرة غير الشرعية خرجت عن السيطرة”. ملف: الاتحاد الأوروبي ـ ميثاق الهجرة الجديد والإصلاحات

تدابير للحد من الهجرة غير الشرعية ـ الهجرة واللجوء

اتخذت الحكومة البريطانية سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط الهجرة غي الشرعية، وردع عبور قناة المانش، كان أبرزها:

– أبرمت المملكة المتحدة سلسلة من الصفقات مع فرنسا في نوفمبر 2022 لزيادة دوريات الشواطئ وتبادل المعلومات الاستخباراتية في محاولة لتعطيل عصابات التهريب.

– أعلنت بريطانيا في إبريل 2022، اتفاقاً مع رواندا لإرسال المهاجرين الذين يصلون بالقوارب في رحلة باتجاه واحد إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، حيث سيتم الاستماع إلى طلبات لجوئهم، وإذا نجحوا، فإنهم سيبقون.

– منع قانون الجنسية والحدود لعام 2022 الأشخاص من طلب اللجوء في بريطانيا إذا مروا عبر بلد آمن مثل فرنسا.

– تجريم الوصول إلى المملكة المتحدة، حيث أعلنت وزارة الداخلية البريطانية في يوليو 2021 أنّالمهاجرين ومهرّبي البشر الذين يُلقى القبض عليهم لدخولهم البلاد بطرق غير شرعية، سيواجهون عقوبات سجن أكثر صرامة، حيث سيتم زيادة العقوبة القصوى لمن يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، من السجن ستة أشهر إلى أربع سنوات.

– تشريع قانون الهجرة غير الشرعية، وهو الإجراء الأكثر صرامة حتى الآن، وقد وافق عليه مجلس العموم البريطاني في 28 ابريل 2023 ، وعلى أثره يمنع أي شخص يصل على متن قوارب صغيرة من طلب اللجوء وترحيله إما إلى وطنه أو إلى ما يسمى بالدول الثالثة الآمنة ومنعهم من العودة إلى المملكة المتحدة.

ويدافع ريشي سوناك وسويلا برافيرمان عن خططهما لاحتجاز جميع المهاجرين الواصلين على متن قوارب صغيرة وترحيلهم من دون النظر في مطالبات اللجوء التي يقدمونها، وذلك بقولهما إن اللاجئين يجب أن يستخدموا “طرقاً آمنة وقانونية” للوصول إلى بريطانيا. وقالت وزيرة الداخلية للبرلمان عند كشفها عن مشروع القانون الخاص بالهجرة غير القانونية: “إن وجود طرق آمنة وقانونية، يحددها ويضفي الشرعية عليها قرار من البرلمان، هو الطريقة الصحيحة لدعم الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في هذا البلد – وليس إدامة تجارة شريرة في مجال تهريب الأشخاص”.

– التضييق على اللاجئين من خلال خطة إيواء طالبي اللجوء في القواعد العسكرية والعبّارات المهجورة بدلاً من الفنادق خلال الصيف الجاري، وذلك ضمن سياستها للتضييق على اللاجئين وتخفيض تكاليف إيوائهم. وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن تخصيص ثلاثة عبّارات وقاعدتين عسكريتين وسجن سابق (جميعها مهجورة) لإيواء نحو (3700) طالب لجوء في مناطق مختلفة من البلاد. وفي الخامس من أبريل 2023 أعلنت الحكومة عزمها نقل (500) لاجئ للإقامة على متن بارجة عائمة في البحر.

– نفذت وزارة الداخلية عدداً من الإجراءات لمحاولة تصفية الأعمال المتراكمة كجزء من حملتها لتصفية القضايا المتراكمة قبل 28 يونيو 2022 ، وقد تم تعيين المزيد من الموظفين، مما رفع عدد صناع القرار في مجال اللجوء إلى أكثر من (1000) شخص. كما تدعي وزارة الداخلية أنها بسطت عملية المقابلة، وأدخلت وحدات عمل الحالات المتخصصة حسب الجنسية، وخفضت تناقص الموظفين بنسبة (30%).^. وفي فبراير 2023 ، أعلنت الإدارة أنها ستبسط العملية للجنسيات ذات معدلات المنح العالية.

استراتيجية الترحيل لدولة ثالثة ـ الهجرة واللجوء

بالنظر إلى بنود مذكرة التفاهم المكتوبة والتفاهمات الدبلوماسية الشفوية التي أبرمتها الحكومة البريطانية مع حكومة رواندا في 13 إبريل 2022. تخول الحكومة البريطانية خلال خمس سنوات بنقل طالبي اللجوء الذين قدموا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى القارة الأفريقية في دولة رواندا للبت في طلبات لجوئهم تمهيدا لتوطينهم بعيداً عن الأراضي البريطانية. وقد استثمرت بريطانيا فيه بالفعل على مدار عام عبر منح الحكومة الرواندية مبلغاً أولاً في إبريل 2022 بلغ (20) مليون إسترليني للتجهيز لاستقبال المبعدين من الأراضي الإنكليزية، ومبلغ (120) مليون إسترليني دعما اقتصاديا لرواندا، وتعهدت الحكومة البريطانية بمواصلة دفع مساعدات مالية لخمس سنوات مقبلة لتنفيذ مذكرة التفاهم.

بحر المانش مابين فرنسا وبريطانيا

وقد يواجه أكثر من (24) ألف طالب لجوء الترحيل إلى رواندا من قبل وزارة الداخلية البريطانية في المستقبل، على الرغم من أن محكمة الاستئناف وجدت أن الخطة غير قانونية في محكمة الاستئناف في 29 يونيو 2023.

تظهر بيانات وزارة الداخلية التي تم الحصول عليها بموجب طلب حرية المعلومات أنه بين يناير 2021 ومارس 2023، صدرت رسائل لـ (24,083) طالب لجوء تحذرهم من أنه يجري النظر في ترحيلهم قسرا. ويتم إصدار خطاب إشعار النوايا بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أن طلب اللجوء غير مقبول. وهذا يعني أنه لا يمكن تحديد القضية في المملكة المتحدة لأن طالب اللجوء مر سابقاً عبر بلد آمن قبل الوصول إلى بريطانيا. وقد أدانت جماعات حقوق الإنسان هذه السياسة وهي غارقة في التحديات القانونية. ولم يرسل أحد بعد إلى رواندا. الاتحاد الأوروبي ـ أسباب رفض الهجرة واللجوء

تعاون ثنائي للحد من الهجرة غير الشرعية

وقعت فرنسا والمملكة المتحدة في 14 نوفمبر 2022 اتفاقاً جديداً للعمل معاً من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر أحدث توتراً كبيراً بين البلدين الجارين. وبموجب الاتفاق ، ستدفع بريطانيا لفرنسا (72.2) مليون يورو في عامي 2022 و2023 مقابل أن تزيد السلطات الفرنسية عدد عناصر قواتها الأمنية الذين يسيّرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية بنسبة (40%). وسيشارك الضباط البريطانيون أيضا في غرف التحكم الخاضعة لقيادة فرنسية، وفي الميدان مع نظرائهم لأول مرة لتحسين التنسيق ومشاركة المعلومات.

وستعزز الاتفاقية الأمن في الموانئ من خلال تمويل الاستثمار في تقنيات المراقبة والطائرات المسيرة وفرق الكلاب المدربة وأنظمة المراقبة بالكاميرات وطائرات الهليكوبتر للمساعدة في اكتشاف حالات العبور ومنعها، بالإضافة إلى دعم مراكز الاستقبال والترحيل في فرنسا للمهاجرين الذين يمنعون من القيام برحلات بحرية إلى المملكة المتحدة.

ازدواجية المعايير في التعامل مع اللاجئين ـ الهجرة واللجوء

وفرت المملكة المتحدة طرقا آمنة وقانونية لـ (200,000) لاجئ أوكراني ، وهم يساهمون في الاقتصاد البريطاني ، فيما أظهرت بيانات من صيف 2022 أن ما يقرب من نصف الأوكرانيين النازحين في المملكة المتحدة قد وجدوا بالفعل وظيفة. وبالمثل، رحبت بريطانيا بعشرات الآلاف من سكان هونغ كونغ أيضاً. ومع ذلك، لا تقدم المملكة المتحدة فعليا أي طريق قانوني للاجئين الأفغان والإريتريين والسوريين والإيرانيين والسودانيين – غالبية أولئك الذين عبروا القوارب والذين هم في الواقع مؤهلون بشكل كبير للحصول على اللجوء.

انتقادات حقوقية للسياسات البريطانية تجاه اللاجئين ـ الهجرة واللجوء

تقف المؤسسات الحقوقية في وجه إصرار الحكومة البريطانية على تنفيذ خطتها في ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وتفعيل اتفاقها الذي إذا نجح سيمثل سابقةً مخيفةً سيتسع مجال تطبيقها في بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية. فقد اعتبرت محكمة الاستئناف في لندن في يونيو 2203 أن ترحيل طالبي اللجوء لرواندا غير قانوني، نظراً إلى أنها دولة غير آمنة لاستقبال اللاجئين، نظراً إلى العيوب الهيكلية التي تصيب نظامها القانوني والمؤسسي المعني بحماية طالبي اللجوء واللاجئين مما يعرض حقوق الأفراد المرحلين إلى هناك إلى خطر جسيم إذا ما جرى تسليمهم إلى دولهم الأصلية. لم توافق حكومة ريشي سوناك على تنفيذ الحكم، وقررت الطعن عليه أمام المحكمة العليا، والتي سيكون قرارها الفيصل في مدى قانونية خطة الترحيل إلى رواندا.

من ناحية أخرى، تلقت الحكومة البريطانية إخطاراً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إبريل 2023 بأنها تنظر قضيةً رفعها مواطن عراقي، وهو أحد طالبي اللجوء المهددين بالترحيل إلى رواندا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

انتقدت الأمم المتحدة في بيان في 18 يوليو 2023 مشروع قانون الهجرة الذي أقره البرلمان البريطاني واعتبرت أن البند الذي يتضمن منع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء، “يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين”. أزمة أوكرانيا – تدفق اللاجئين إلى دول أوروبا، أزمة إنسانية ومعايير مزدوجة

تقييم وقراءة مستقبلية

– سجلت بريطانيا تراكم قياسي لطلبات اللجوء وتضاعف في أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى حد وصفه بـ”الغزو” من قبل وزيرة الداخلبة البريطانية.

– تسعى الحكومة البريطانية إلى ترحيل طالبي اللجوء الذين قدموا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى القارة الأفريقية، من خلال إبرام تفاهمات مع دولة رواندا للبت في طلبات لجوئهم تمهيداً لتوطينهم بعيداً عن الأراضي البريطانية.

– تثير السياسة الجديدة للتعامل مع المهاجرين في بريطانيا لكثير من الانتقادات من جانب المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة. فيما يدعم اليمين المتطرف مساعي الحكومة البريطانية تجاه قضية اللجوء والهجرة، حيث تمثل الهجرة من وجهة نظرهم تهديدًا للهوية والأمن القومي. يأتي هذا بينما أقر مجلس اللوردات قانون الهجرة الجديد، والذي يتضمن بنوداً مثيرة للجدل، بينها منع حصول المهاجرين الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية على اللجوء.

– من المُرجح أن يستمر ملف التعاطي مع قضايا الهجرة غير الشرعية واللجوء الإنساني مصدر قلق للحكومة البريطانية خلال عام 2023؛ إذ تعتبره أحد أبرز تهديدات الأن القومي، إضافة إلى أهم أسباب صعود التيار اليميني الذي يعتمد على خطابات شعبويَّة لتغذية الانقسام وتعزيز خطاب الكراهية ضد المهاجرين. بالتالي: من غير المتوقع الوصول لاتفاق لجوء أفضل من وجهة النظر الإنسانية في بريطانيا على المستوى القريب. بل على العكس من ذلك، من المتوقع تشديد حكومة المحافظين للتشريعات والإجراءات ضد المهاجرين من أجل كسب الأصوات في الانتخابات العامة لعام 2024.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=89617