جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا
بون ـ إعداد وحدة الدراسات والتقارير (26)
الاتحاد الأوروبي ـ أسباب رفض الهجرة واللجوء
تتوالى التحذيرات الأممية من تفاقم أزمة اللاجئين والمهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري نظراً لاستمرار الحرب الأوكرانية، ما يرجح فرار مزيد من اللاجئين الأوكرانيين مع اشتداد المعارك، وصعوبة عودة الفارين منذ بداية الحرب لديارهم مرة أخرى، إضافة إلى استمرار الأزمة الإنسانية في أفغانستان والصراعات في دول أفريقيا. وتسببت هذه التحذيرات واستقبال التكتل الأوروبي لعدد غير مسبوق من طلبات اللجوء في عام 2022، إلى ظهور توجه أوروبي رافض لاستضافة مزيد من المهاجرين واللاجئين، ومطالبات بتشديد الإجراءات الخاصة بقانون اللجوء والهجرة، فضلاً عن تذمر بعض الدول الأوروبية من قانون اللجوء منذ موجة نزوح عام 2015.
توجه جديد ضد اللجوء والهجرة
الدنمارك نموذجاً
ظهرت تحولات جذرية في مواقف دول التكتل الأوروبي بشأن أزمة اللجوء والهجرة خلال الأشهر الماضية، بينما تبنت الدنمارك موقفاً متشدداً تجاه اللاجئين منذ منتصف 2020، وكانت أول دول التكتل التي تعيد النظر في ملفات بعض طالبي اللجوء، وراجعت حالة نحو (500) لاجئ سوري قادم من دمشق مستندة في قرارها على أن الأوضاع في سوريا الآن ودمشق تحديداً لم تعد مبرراً لمنح هؤلاء تأشيرة إقامة جديدة أو تمديدها، وتوسع القرار ليشمل منطقة ريف دمشق.
رغم الانتقادات التي وجهت لسياسة الحكومة الدنماركية لإجبار اللاجئين على البحث عن دولة أوروبية بديلة، لم تغير كوبنهاغن من موقفها لاقتناعها بأن الوضع بات مناسباً لعودة السوريين لبلادهم، وضمت الدنمارك نحو (35) ألف سورياً وصل أكثر من نصفهم في 2015.
تحولت مسألة المهاجرين واللاجئين ورقة في يد السياسيين الدنماركيين، وفي 8 سبتمبر 2021 أعلنت الحكومة الدنماركية حصول اللاجئ على إعانات رعاية اجتماعية مقابل العمل (37) ساعة أسبوعياً، مبررة القرار بهدف مساعدة اللاجئ على الاندماج في المجتمع بالاعتماد على سياسة عمل جديدة في حال صعوبة إيجاد وظيفة ثابتة، لا سيما وأن السلطات بالدنمارك تعهدت بالوصول إلى هدف “صفر طلبات لجوء”.
موقف دول الاتحاد الأوروبي
تدريجياً انتقلت الإجراءات المشددة من الدنمارك إلى اليونان، وشهدت مناقشات حكومة أثينا نقلات نوعية بشأن تعديلات قانون اللجوء، وفي 17 أكتوبر 2022 حملت منظمة ” هيومين رايتس ووتش” حكومة أثينا مسؤولية اختراق القوانين المتعلقة بالهجرة، عقب إعادة اليونان مجموعة من المهاجرين من الساحل اليوناني الجنوبي إلى المياه الإقليمية بشكل غير قانوني، وانتقدت المنظمة موقف الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة اليونان القسرية للمهاجرين.
بينما أكدت اليونان على إنقاذ (92) رجلاً عثر عليهم عراة ومصاب بعضهم بجروح بالقرب من حدودها الشمالية مع تركيا، وأسفرت التحقيقات التي أجرتها مع وكالة الحدود الأوروبية ” فرونتكس” أنه تم العثور على أدلة على أن المهاجرين عبروا نهر إيفروس لليونان في قوارب مطاطية من تركيا، وأنه تم الإبلاغ عن انتهاك محتمل لحقوق المهاجرين.الاتحاد الأوروبي ـ مساعي لإصلاح سياسات اللجوء والهجرة
بعد تسجيل (330) ألف عملية عبور غير شرعية لدول الاتحاد، ونحو (4.8) مليون شخص من طالبي الحماية المؤقتة إلى ألمانيا وبولندا ودول البلطيق ورومانيا وسلوفاكيا وشرق أوروبا، وظهور ممارسات غير قانونية لصد وترحيل فوري للمهاجرين الذين وصلوا عبر ” طريق البلقان” إلى الأراضي الأوروبية خلال 2022، أعلن الاتحاد في 9 يناير 2023 المضي قدماً في إصلاح سياسات اللجوء وتوزيع حصص اللاجئين المعروف بنظام ” دبلن” المسؤول عن معالجة طلب اللجوء إلى بلد الدخول الأول ووضع ضوابط حدودية دائمة قد تخالف قواعد منطقة شينغن.
ظهر تباين الموقف الأوروبي في التعامل مع مسألة اللجوء والهجرة في القمة الأوروبية التي انعقدت في 10 فبراير 2023، حيث أكد مسؤولون أوروبيون أن هناك إجماع لاستخدام الاتحاد كل الأدوات الدبلوماسية والتجارية والتنموية والتأشيرات، لإجبار الدول على استعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، بينما طالب المستشار النمساوي كارل نيهامر، التصدي للهجرة غير الشرعية بتخصيص أموال أوروبية لتشييد سياج عند الحدود البلغارية التركية.
هل تغير موقف ألمانيا؟
انتهجت الحكومة الألمانية سياسة مغايرة لسياساتها السابقة مع ملف اللاجئين، وفي 20 مايو 2023 وقع الائتلاف الحكومي الألماني على اتفاق، ينص على وضع حد لعمليات الصد غير القانونية والمعاناة الموجودة على الحدود، والتحقق من محتوى طلبات اللاجئين القادمين إلى دول التكتل أو المتواجدين على أراضيها.
تضمن المقترح الألماني لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي، منح الحكومات صلاحية منع اللاجئين من دخول الأراضي الأوروبية في حال رفضها لطلباتهم وترحيلهم لبلدان ثالثة آمنة، مع إقامة مراكز ترانزيت يوضع فيها اللاجئ ويعتبر وقتها من الناحية القانونية خارج أوروبا، ما يعني صعوبة طعنه على قرار رفض طلب لجوئه إلا مرة واحدة.
الانتقادات لهذا المقترح دفعت ألمانيا لتوضيح موقفها من إشكالية اللجوء، وفي 3 يونيو 2023 أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك انفتاحها لتطبيق إجراءات أولية لفحص طلبات اللجوء على الحدود الخارجية لدول الاتحاد وفقاً لمعايير حقوق الإنسان، منوهة إلى أن المقترح فرصة لتوزيع منظم وإنساني للاجئين بين دول التكتل.
كما أشارت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية ليزا باوس، إلى أن الخطة الألمانية تقترح استثناء القُصَر غير المصحوبين بذويهم والعائلات التي لديها أبناء دون (18) عاماً من إجراءات اللجوء عبر الحدود. الاتحاد الأوروبي ـ ملف الهجرة يثير الكثير من الانقسامات
أسباب رفض اللجوء والهجرة
تتعلق حالات رفض اللجوء والهجرة داخل الاتحاد الأوروبي بأمور إجرائية خاصة بالطلب، إضافة إلى ممارسة بعض الأحزاب والسياسيين المنتمين لليمين المتطرف ضغوط على الحكومة، ومن ثم ظهور توجه لدى بعض الأوروبيين رافض لمسألة تدفق المهاجرين واللاجئين لبلدانهم.
أمور إجرائية
بحسب قانون اللجوء الأوروبي، يتم فحص طلب اللجوء في حال قدوم اللاجئ عبر دولة ثالثة آمنة، وقد يرفض الطلب للاسباب التالية:
– حصول اللاجئ على حماية من دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.
– حصول اللاجئ على حق اللجوء في دولة خارج التكتل وموافقة هذه الدولة على عودته مرة أخرى لأراضيها.
– قدوم اللاجئ من بلد ثالثة آمنة خارج الاتحاد.
– تقديم عائلة اللاجئ طلب منفصل عنه.
– عدم إثبات الشخص أي خطر يقع عليه ويعزز طلب لجوئه.
قد تستند بعض الدول على أسباب أخرى لرفض طلب اللجوء ومنها، عدم حضور اللاجئ إلى جلسة استماع بعد تقديمه الطلب أو التعثر في التواصل معه.
اليمين المتطرف
مع وصول اليمين المتطرف إلى الحياة السياسية في إيطاليا والمجر والسويد، ومنافسته المستمرة للأحزاب اليسارية والليبرالية في دول مثل ألمانيا وفرنسا، صعد توجه سياسي أوروبي ضد موجات النزوح واللجوء لاسيما ومع موجة اللجوء التي شهدتها أوروبا عام 2015. ونظرا لأن عقيدة اليمين المتطرف معادية للمهاجرين واللاجئين، لذا ربط هذا التيار بين الأزمات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها أوروبا خلال العقد الأخير وبين استقبال الأراضي الأوروبية عدداً كبيراً من اللاجئين، ما رفع أسهم الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات الأوروبية والانتخابات التشريعية في عدد من دول أوروبا خلال العاميين الماضيين. اليمين المتطرف في فرنسا، كيف يؤثرعلى مستقبل سياسة الهجرة واللجوء؟
تغير مواقف أحزاب تقليدية
تبني اليمين المتطرف لسياسة معادية للجوء والهجرة، أجبر بعض الأحزاب اليسارية والمحافظة والليبرالية في أوروبا على تغيير مواقفها أو تبني سياسات مشابهة لهذا التيار، بعد تحقيق اليمين نتائج متقدمة في الانتخابات التشريعية بدول التكتل في عام 2022، خاصة وأن استطلاعات الرأي الأخيرة للناخبين الأوروبيين تشير إلى معارضتهم لاستقبال لاجئين جدد ورغبتهم في خروج اللاجئين المتواجدين داخل بلدانهم
رفض مجتمعي
تسببت تداعيات الحرب الأوكرانية الاقتصادية في ظهور ثقافة رافضة للاجئين والمهاجرين بين بعض الفئات في المجتمعات الأوروبية، خاصة وأن أفكار اليمين المتطرف انتشرت بوتيرة متسارعة عبر شبكة الإنترنت وفي الاحتجاجات، وأثرت نوعاً ما في تأصيل فكرة النزعة القومية والترويج إلى أن قانون اللجوء الأوروبي كان سبباً رئيسياً في تدفق ملايين اللاجئين السنوات الماضية وتحمل المواطن الأوروبي تكلفة أزمة اللجوء والهجرة.
تقييم وقراءة مستقبلية
– يعد ملف اللجوء اختباراً صعباً أمام الاتحاد الأوروبي، نظراً لأنه يسارع الوقت للتوافق حول قانون اللجوء والهجرة قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو 2024، وتباينت المواقف بين “دول الدخول الأول” للاجئين مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا والمجر وكرواتيا من ناحية ودول مثل فرنسا وألمانيا من ناحية أخرى، حول تحمل تكلفة اللجوء وتوزيع اللاجئين والمهاجرين.
– أصبح التكتل الأوروبي في مأزق أمام العالم، لاتجاه اجتماعات المسؤولين الأوروبيين إلى تشديد القواعد والإجراءات ضد الهجرة واللجوء في توقيت يشهد العالم فيه ارتفاعاً غير مسبوق لأعداد اللاجئين والنازحين، حيث سجلت الأرقام وصول أعداد النازحين واللاجئين حول العالم إلى نحو 110 ملايين شخص، ما يلقي على أوروبا أعباء جديدة للمساهمة في احتواء هذه الأزمة الإنسانية.
– تغير موقف ألمانيا نوعاً ما تجاه اللجوء وهذا يعقد المسألة أكثر، ما يؤثر على اللاجئين المتواجدين في أوروبا ويعرقل قبول طلبات لجوء جديدة عبر الحدود الأوروبية، الأمر الذي يجعلها محل انتقاد داخلياً وخارجياً بشأن مقترحات إنشاء مراكز ترانزيت للاجئين وقواعد رفض طلبات اللجوء، خاصة وأن برلين انتهجت سياسة ” الأبواب المفتوحة”للاجئين والمهاجرين على مدار الأعوام الماضية.
– انتشرت ثقافة رفض اللاجئين والمهاجرين بصورة متسارعة في المجتمع الأوروبي الفترة الأخيرة، لذا تشكل هذه النقطة عامل ضغط على الحكومات الأوروبية في سياساتها ضد اللجوء ويدعم صعود اليمين المتطرف إلى دائرة السلطة في أوروبا، ما يشير إلى احتمالية تبني أوروبا سياسات أكثر صرامة ضد حالات اللجوء والهجرة الفترة المقبلة.
– تعد الأزمة الاقتصادية العالمية سبباً من ضمن أسباب تغير سياسات أوروبا تجاه اللاجئين، خاصة وأن دول أوروبا كانت في مقدمة الدول التي عانت من أزمة الطاقة والغذاء وارتفاع معدلات الأسعار والتضخم، ما يضع الحكومات في حيرة بين تحمل تكلفة النزوح والهجرة إليها أو رفع ميزانيتها الداخلية لتهدئة الاحتجاجات.
– تستند أوروبا في خطواتها المقبلة ضد موجات اللجوء، إلى نقص التمويل العالمي لأزمة النزوح والهجرة وتضرر الدول الأوروبية الحدودية من تدفق أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بأحقية حصول الشخص على اللجوء.
– من المتوقع أن تراجع الموقف الأوروبي في التعامل مع مسألة الهجرة يفاقم الأزمة ويزيد من معاناة اللاجئين في العالم، لاسيما ومع توقعات بارتفاع الأعداد مع استمرار الحرب الأوكرانية والصراع في السودان والأزمات الإنسانية في أفغانستان وبعض دول أفريقيا.
– كانت قضية الهجرة واللجوء عنصراً داعماً لثقل الاتحاد الأوروبي دولياً، والآن بدأت أوروبا تفتقد هذا الثقل تدريجياً بالقواعد الجديدة المحتمل تطبيقها حول قضية النزوح والهجرة، الأمر الذي يتطلب من دول التكتل إعادة صياغة القواعد بشكل يضمن حقوق اللاجئين والمهاجرين ويضمن توزيعهم بين الدول الأعضاء.
رابط مختصر.https://www.europarabct.com/?p=89089
*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
الهوامش
Rising far-right, declining centre-left, and the future of refugees in Europe
https://bit.ly/43KuKKb
EU: When an asylum claim is ‘inadmissible’
https://bit.ly/3CCDQMQ
تسهيلات لفئة واحدة فقط.. ألمانيا: ندرس إجراءات جديدة لطلبات اللجوء إلى أوروبا
https://bit.ly/42Fi4Tj
في أوروبا تتعدد المسميات والنتيجة واحدة: “اللجوء غير مقبول”
https://bit.ly/3qOGg8L
أزمة الهجرة: إجماع أوروبي بشأن ترحيل مهاجرين وانقسام بشأن تسييج مناطق حدودية
https://bit.ly/43Mz5wu
HRW: اليونان تخرق قوانين الهجرة والاتحاد الأوروبي صامت
https://bit.ly/42F5fbT
