جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ وحدة الدراسات
يتناول الملف بالعرض والتحليل واقع الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر ، وتأثيرها على أمن دول أوروبا. ويستعرض الملف التدابير والسياسات الأوروبية للحد من الهجرة غير الشرعية ومعالجة ظاهرة اللجوء، ومدى إلتزامها بالمعايير الانسانية والدولية. ويركز الملف في تحليله على المحاور التالية:
- الهجرة واللجوء ـ ما تداعياتها على أمن ألمانيا
- الهجرة واللجوء ـ ما تداعياتها على أمن فرنسا
- الهجرة واللجوء ـ ما تداعياتها على أمن بريطانيا
- الهجرة واللجوء ـ ما تداعياتها على أمن بلجيكا
1- الهجرة واللجوء ـ ما تداعياتها على أمن ألمانيا
بلغ عدد اللاجئين المسجلين رقماً قياسياً كما ارتفعت عدد طلبات اللجوء في ألمانيا في العام 2022 . بالتزامن مع مساعي الأجهزة الأمنية الألمانية في تفكيك شبكات كبيرة للهجرة غير الشرعية كانت تنظم عمليات العبور، كذلك تشديد قواعد الهجرة عبر تعزيز الرقابة على الحدود وتسهيل عمليات الترحيل. اتخذت النمسا خطوات لتشديد سياستها الخاصة باللجوء والهجرة ووسعت الحكومة عمليات التفتيش على الحدود مع سلوفاكيا لمنع المهاجرين من الدخول.
عدد اللاجئين المسجلين في ألمانيا
بلغ عدد اللاجئين المسجلين في ألمانيا حتى نهاية العام 2022، رقماً قياسياً جديداً تجاوز (3) ملايين لاجئ في 31 مارس 2023. وثلث هؤلاء أوكرانيون يليهم السوريون. وقد تم قبول أغلب طلبات اللجوء المقدمة خلال عام 2022، في حين كان (255) ألف شخص ملزمين بمغادرة ألمانيا بعد رفض طلب لجوئهم. ومن أصل (1,14) طالب لجوء جديد تم تسجيلهم العام 2022، أتى (1,01) مليون من أوكرانيا. وبالإضافة إلى هؤلاء كان هناك في ألمانيا حتى نهاية 2022 حوالي (2,1) مليون لاجئ مسجلينذ، في المقدمة اللاجئون السوريون (674 ألف) ثم الأفغان (286 ألف) يليهم العراقيون (211 ألف) والأتراك (101 ألف). واللاجئون من هذه البلدان الأربعة وأوكرانيا يشكلون حوالي (75%) من اللاجئين في ألمانيا.
ارتفاع طلبات اللجوء في ألمانيا
ارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا العام 2022 منذ عام 2016. وتظهر الإحصائيات في 11 يناير 2023 أنه منذ بداية يناير2022 وحتى نهاية ديسمبر2022، سعى (217774) شخصًا للحصول على الحماية في ألمانيا. وهذا يمثل زيادة بأكثر من (47%) مقارنة بالعام 2021، والذي تم فيه تقديم (145233) طلباً للجوء.وجاء معظم الذين طلبوا الحماية العام 2022 من سوريا (70976) وأفغانستان (36358) وتركيا (23938) والعراق وجورجيا. وإن (24791) من هذه الطلبات الأولية تتعلق بالأطفال المولودين في ألمانيا دون سن عام واحد.
أيد غالبية الألمان في استطلاع للرأي في 25 يوليو 2023 الحفاظ على حقوق اللجوء الفردية في الاتحاد الأوروبي. ورأى ( 64%) من الألمان المستطلعة آراؤهم أنه يمكن لأي فرد يتعرض للاضطهاد السياسي في الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على اللجوء. أفاد استطلاع للرأي في 23 مارس 2023 أن (39%) فقط ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا يرون الحق في اللجوء في شكله الحالي جيداً. يذكر أن هذه النسبة كانت تبلغ (52%) في عام 2017. وفي المقابل ذكر (49%) ممن شملهم الاستطلاع أنه لا بد من تقييد الحق في اللجوء في ألمانيا، فيما كانت تبلغ نسبة من يرون ذلك (39%) فقط في عام 2017. وبحسب الاستطلاع، يرى (20%) ممن شملهم الاستطلاع أن بلادهم قادرة حالياً على استقبال مزيد من اللاجئين، وفي المقابل رأى (59% ) ممن شملهم الاستطلاع أن ذلك أمر غير ممكن.
عدد الأجانب الذين تم ترحيلهم من ألمانيا
وصل عدد الأجانب الذين تم ترحيلهم في عام 2022 إلى (12945) مقابل (11982) شخصا تم ترحيلهم في 2021 حيث تمت إعادة غالبيتهم إلى أوطانهم وكان عدد من تم ترحيلهم من الأجانب من ألمانيا في عام 2019، قبل جائحة كورونا، وصل إلى مستوى أعلى بشكل ملحوظ حيث تجاوز(22)ألف شخص. أُبعد (5149) شخصاً العام 2022 عن الأراضي الألمانية وإعادتهم من حيث جاءوا ويطلق اسم عمليات الإبعاد على ترحيل أشخاص بعد فترة وجيزة من دخولهم الأراضي الألمانية بشكل غير مشروع حيث يجري نقلهم، إما إلى أوطانهم أو إلى البلد الأوروبي المختص بحالتهم وبهذا يبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من ألمانيا العام 2022 إلى (18094) شخصاً.الاتحاد الأوروبي ـ ملف الهجرة يثير الكثير من الانقسامات
مكافحة عصابات تهريب البشر
شنت السلطات الألمانية في الخامس من يوليو 2022، حملة مداهمات وتفتيش كبيرة في عدة ولايات ألمانية لمكافحة عصابات تهريب البشر. وأعلنت الشرطة في مدينة “أوسنابروك” أن مئات من أفراد الشرطة شاركوا في الحملة التي تركزت في مدينتي أوسنابروك ولوته. ومن بين المدن الأخرى التي شملتها الحملة بريمن وشتوتغارت. وجرى اعتقال (18) شخصاُ في سكسونيا السفلى وبريمن وشمال الراين وستفاليا وبادن فورتمبيرغ. ويشتبه في تورط الأشخاص الذين تم القبض عليهم في عصابة لتهريب البشر.
وبحسب القانون الألماني فإن التهريب يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن طبقا للفقرتين (96) و (97) من قانون الإقامة. أما المهربون الذين يتسببون في وفات أحد الأشخاص فيمكن أن تصل العقوبة في حقهم إلى (15) عاماً.
قواعد الهجرة واللجوء في ألمانيا
تتخذ السلطات الألمانية قراراً بتشديد قواعد الهجرة عبر تعزيزالرقابة على الحدود وتسهل عمليات الطرد. وإقرار الحكومة الفدرالية والمقاطعات وضع ضوابط دائمة على الحدود مع الدول المجاورة والمساعدة في تشديد المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. كذلك تسهيل عمليات الترحيل عبر إنشاء “مراكز وصول” للاجئين حيث يتم النظر في طلباتهم.
خططت الحكومة الألمانية في 9 فبراير 2023 لنقل إجراءات اللجوء إلى دول إفريقية وأعلن المفوض الخاص بالهجرة في ألمانيا “يواخيم شتامب” أن “المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط يمكن إرسالهم إلى شمال إفريقيا لدراسة “طلبات لجوئهم، موضحاً أن هذه الخطة “تتطلب الكثير من الدبلوماسية وفترة طويلة لوضعها موضع التنفيذ”.
تريد المقاطعات الألمانية العودة إلى النظام القديم للدفع بالسعر الثابت، مع رفعه إلى (1000) يورو شهريًا لكل لاجئ. كما تريد التكفل بإيواء اللاجئين بنسبة (100%)، مقابل (75%) حاليًا. أشارت الحكومة الألمانية إلى دفع (15.3) مليار يورو العام 2023 لاستقبال اللاجئين، مترددة في الدفع مجدداً، وتعهدت الدولة تسريع إجراءات طلب اللجوء والتي تستغرق (26) شهراً.
ناشدت منظمة العفو الدولية الائتلاف الحكومي في ألمانيا لمنع تشديد محتمل لقانون اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتقول نائبة الأمين العام للمنظمة “يوليا دوخرو” في برلين: “إذا وافقت الحكومة الاتحادية على التغييرات المقترحة الحالية لنظام اللجوء الأوروبي ، فسيكون ذلك خرقًا لمحرمات تتعلق بحقوق الإنسان”. وأضافت أن تنفيذ خطط الاتحاد الأوروبي من شأنه “التشكيك في عالمية حقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون” في 6 يونيو 2023.
طالبت الحكومة الألمانية رداً على انتقادات منظمة العفو الدولية بتطبيق استثناءات للقصر الذين تقل أعمارهم عن (18) عاماً وكذلك للأسر التي لديها اطفال، وذلك وفقاً لتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية “أنالينا بيربوك وكذلك تصريحات وزيرة شؤون الأسرة “ليزا باوس”.
تعاون ثنائي مع تونس للحد من الهجرة غير الشرعية
زارت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيسر” في يونيو 2023 تونس لعقد لقاءات مخصصة للهجرة غير الشرعية ولتنظيم قمة تجمع دولاً من ضفتي البحر الأبيض المتوسط حيث تشهد تونس التي يبعد بعض أجزاء الساحل منها أقل من (150) كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، باستمرار محاولات مهاجرين ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للتوجه إلى إيطاليا. وبحثت السلطات الألمانية مع تونس سبل دعم علاقات الشراكة بين البلدين خاصة في المجال الأمني وحماية الحدود والهجرة غير الشرعية في 6 سبتمبر 2022.
مخاوف من تزايد اللاجئين في ألمانيا
أجرت الشرطة الفيدرالية في ألمانيا تحليلاً لموضوع الهجرة، وأعلنت أن البلد قد يواجه توافد عدد متزايد من اللاجئين الذين يدخلون عبر بيلاروسيا وتركيا. وقد ثبت أن الأسوار التي شيدت على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي غير فعالة وصارت أحد الطرق الأكثر شعبية بين المهاجرين وطالبي اللجوء لدخول دول الاتحاد.
حذرت الشرطة الفيدرالية من زيادة الدخول عير القانوني من جمهورية التشيك والتأثيرات المحتملة فيما يتعلق بالمهربين. إذ جاء في تقريرها في 19 مايو 2023 “إن استمرار جمهورية التشيك في تقليص ووقف تدابير الحماية على الحدود الداخلية مع سلوفاكيا، من المؤكد أن يكون له تأثير، قد يؤدي الأمر إلى عدد أكبر بكثير من عمليات الدخول غير القانونية إلى ألمانيا”. أزمة أوكرانيا – تدفق اللاجئين إلى دول أوروبا، أزمة إنسانية ومعايير مزدوجة
الهجرة واللجوء في النمسا
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن النمسا تخطط لتمديد عمليات التفتيش على حدودها مع المجر وسلوفينيا لمدة (6) أشهر أخرى اعتبارًا من 11 مايو 2023. شهدت النمسا “ضغوطاً كبيرة على الهجرة” العام 2022 مع أكثر من ( 110 ) آلاف طلب لجوء في فبراير 2023، تلقيت النمسا (2600) طلب لجوء، بينما في نوفمبر2022 كان هناك (12000) طلب لجوء. زادت عمليات ترحيل مرفوضي اللجوء وتسليمهم لبلادهم بنسبة (26%) حيث تم تسليم (935) شخصاً ممن لا يحق لهم الإقامة في النمسا في مايو 2023، وذلك مقارنة بمايو من العام 2022.
أكد “جيرهارد كارنر” وزير داخلية النمسا في 22 يناير 2023 أن عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي زاد بمقدار (50%) تقريبًا في العام 2022 وقد تم تسجيل أكبر زيادة في النمسا، حيث تضاعف عدد طلبات اللجوء (3) مرات تقريبًا. وأضاف طلبات اللجوء لا سيما في الدول غير الساحلية مثل النمسا يعد دليلاً على “أن نظام شنجن معطل”. وأوضح كارنر أن الحماية الفعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تحسينات فنية وتعديلات قانونية. ملف: الهجرة واللجوء تثير الإنقسام داخل الاتحاد الأوروبي
**
2- الهجرة واللجوء ـ ما تداعياتها على أمن فرنسا؟
اعتزمت الحكومة الفرنسية تقديم مشروع قانون جديد للحد من الهجرة الغير شرعيةظن والسيطرة على أعداد اللاجئين والمهاجرين وتنظيم أوضاع اللاجئين المقيمين بشكل غير قانوني، كذلك زيادة عمليات الترحيل والطرد للخطرين أو من ارتكبوا جرائم من الأراضي الفرنسية، ما أثار انتقادات وجدلاً واسعاً في فرنسا.
زيادة طلبات اللجوء في فرنسا
استقبلت فرنسا خلال العام 2022 (130933) طلب لجوء، بزيادة قدرها (26.9%) مقارنة بالعام 2021. وتصدر الأفغان رأس قائمة طالبي اللجوء من حيث العدد، تلاهم البنغال والأتراك. أشار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) في عام 2022، إلى أن (56276) شخصاً “تم وضعهم حديثاً تحت الحماية” في فرنسا، سواء بعد قرار ابتدائي صادر عنه أو عند الاستئناف أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء. عدد السكان الخاضعين لحماية “أوفبرا” بلغ (547102) نسمة في 31 ديسمبر 2022.
تَقدم الأفغان بأكبر عدد من طلبات اللجوء في فرنسا، مع (17) ألف طلب من أصل (131) ألفاً، وارتفع المنحى منذ عودة طالبان إلى السلطة في صيف عام 2021 بزيادة (37%) بين عامي 2021 و2022. يستثني هذا النظام الأوكرانيين الذين نزحوا إلى فرنسا – حوالي (100) ألف شخص – من طلبات اللجوء، مع التمتع بحق الإقامة ومجموعة من المساعدات الاجتماعية في الثالث من يوليو 2023. أمن ألمانيا ـ ما تداعيات الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر؟
المستفدون من “العودة طوعية” إلى بلدانهم
عالج المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين في عام 2022 حوالي (134) ألف ملف لطلبات اللجوء، وحصل حوالي (38) ألف منهم على رد إيجابي، أي حصل طالبو اللجوء على رد إيجابي بمعدل بلغ (28,8%) . أما الحاصلين على رفض، فيحق لهم استئناف قرار مكتب اللاجئين عبر تقديم طلب أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA)، والتي منحت حق اللجوء لحوالي (14) ألف ملف من أصل (67) ألف، أي بمعدل بلغ (21.5%).
أعلن رئيس المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في 12 يناير 2022، أن (5) آلاف أجنبي ممن أوضاعهم غير قانونية استفادوا في العام 2021 من “عودة طوعية” إلى بلدانهم مقابل مساعدات مالية في ظل “صعوبات” تعترض الترحيل القسري. وأوضح رئيس المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج ديدييه لوشي أن (8000) شخص استفادوا من العودة الطوعية في العام 2019، “لكن توقف الرحلات الجوية والصعوبات المرتبطة بالأزمة الصحية” خفّضت هذا العدد إلى ما يقارب (5000) في العام 2021″. وعمليات العودة الطوعية تقتضي من الدولة تأمين رحلة جوية وتقديم مبلغ مالي (1850) يورو على الأقل، لتحفيز الأجانب الراغبين بمغادرة فرنسا على العودة إلى بلدانهم.
تهريب البشر في فرنسا
تلتزم فرنسا اليوم بتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2019-2023، بعد أن كانت قد اعتمدت أول خطة عمل وطنية في هذا الصدد في عام 2014. أصدرت محكمة بوردو القضائية في الأول من ديسمبر 2022، أحكاماً بالسجن بحق (11) شخصاً تمت إدانتهم بجرم تهريب مهاجرين بشكل غير شرعي، فضلاً عن المساعدة على البقاء على الأراضي الفرنسية بشكل غير القانوني والانتماء لعصابة منظمة واستخدام وثائق إدارية مزورة. أصدرت المحكمة الجنائية لمدينة رين غرب فرنسا في 25 مارس 2022 قرارها بحق متهمين بقضايا تهريب البشر الأحكام بالسجن تراوحت بين (18) شهراً وسبع سنوات، مع منع دائم من دخول فرنسا. أزمة أوكرانيا – تدفق اللاجئين إلى دول أوروبا، أزمة إنسانية ومعايير مزدوجة
تدابير للحد من الهجرة غير الشرعية
يسعى بنود القانون المقترح لمعالجة “معضلة الهجرة”، وفي ما يلي أبرز البنود:
- منح من عملوا داخل الأراضي الفرنسية لمدة ثمانية أشهر متتالية الإقامة لمدة ثلاث سنوات، على ألا تتضمن حق لم الشمل لعائلاتهم.
- يسمح التعديل القانوني الجديد لطالبي اللجوء بالعمل مباشرة بعد تقديم طلبهم، شرط أن يكونوا حاملين لجنسيات محددة مذكورة على قائمة يتم تحديثها سنويا.
- يتعين على من يريدون الحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات أن يتقنوا الحد الأدنى من اللغة الفرنسية، الشرط الموجود أصلا لدى من يريدون الحصول على الجنسية.
- تعزيز سلطات المحافظات فيما يتعلق بإصدار أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لمن رفضت طلبات لجوئهم من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا).
- تشديد الرقابة على المؤسسات والشركات ومراقبة نسب توظيفها لأشخاص لا يملكون إقامات قانونية على الأراضي الفرنسية.
يقول “فرانسوا هيران” الباحث الديمغرافي والأستاذ في “كوليج دو فرانس”. “لا يوجد ارتفاع كبير في طلبات الهجرة واللجوء (في فرنسا) من عام إلى آخر. صحيح أنه بين عامي 2015 و2016 – مع كل النزاعات في الشرق الأوسط (الحرب في سوريا) والقرن الأفريقي – شهدنا ارتفاعاً حاداً في طلبات اللجوء، لكنها عادت وانخفضت جذريا مع انتشار جائحة كورونا (2020). والآن نعود تدريجياً إلى مستويات ما قبل الجائحة”. ويرفض الباحث، وفقاً لهذه المعطيات، استخدام كلمات مثل “تسونامي المهاجرين” أو “موجات مد المهاجرين” في بعض الخطب السياسية اليمينية واليمينية المتطرفة في فرنسا وأوروبا، معتبراً أن الأعداد لا تشكل أزمة في 20 يونيو 2023.
تعاون ثنائي للحد من الهجرة غير الشرعية
اتفقت فرنسا وبريطانيا لمعالجة تدفق طالبي اللجوء انطلاقاً من الأراضي الفرنسية، عبر تأسيس مركز احتجاز جديد في شمال فرنسا لطالبي اللجوء، ومركز قيادة جديد يجمع (500) ضابط إضافي للقيام بدوريات مشتركة في الشواطئ الفرنسية. كذلك تننسيق الاستجابة بين ضباط الاتصال البريطانيين الدائمين والسلطات الفرنسية تجاه معابر القوارب الصغيرة، ومضاعفة عدد الموظفين في شمال فرنسا لمعالجة مشكلة المعابر.
أكد وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان” في 19 يونيو 2023 إن بلاده ستقدم إلى تونس (25,8) مليون يورو لمساعدتها في وقف قوارب المهاجرين عبر البحر المتوسط. وتأتي هذه الأموال بخلاف حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة (105) ملايين يورو لمساعدة تونس في معالجة أزمة الهجرة.
أعلنت فرنسا في أبريل 2023 انها تسعى إلى تعبئة (150) أمنياً إضافياً على الحدود مع إيطاليا ، لمواجهة الضغوط المتزايدة للهجرة غير النظامية. ومضاعفة عدد الموظفين المسؤولين عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإنشاء فروع إقليمية لـ “مكتب مكافحة المهربين”.
انتقادات حقوقية لفرنسا
انتقدت منظمات حقوقية مشروع القانون باعتباره سيزيد من معاناة المهاجرين طالبي اللجوء أو من لا يملكون أوراقاً خاصة بالهجرة واللجوء. تقول رئيسة برنامج “النزاع والهجرة والعدالة” بمنظمة العفو الدولية في فرنسا “تشيلينا جيرولون”، نحن قلقون بشكل خاص بشأن إجرائين اقترحتهما الحكومة. والإجراء الأول، يتعلق بالإخطار التلقائي لرفض طلبات المتقدمين للحصول على اللجوء، ما يعني أن الالتزام بمغادرة فرنسا سيكون ضمن عمل مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية وليس القضاء.
أوضح وزير الداخلية “جيرالد دارمانان” أن “إعادة مناقشة شروط الاستقبال حجم المنزل والدخل ومدة التواجد في الإقليم، وفرض اختبارات اللغة الفرنسية واحترام قيم الجمهورية، على أفراد الأسرة المتقدمين للحصول على تأشيرة لم شمل الأسرة، والذين يرغبون في إحضار أسرهم إلى فرنسا”. وأضاف، إنه يجد من المنطقي أن يجري مجلس الشيوخ تعديلات من شأنها أن تفرض مساكن أكبر، وأجور أعلى، وقبل كل شيء شرطا أطول للوجود على الأراضي الفرنسية، متسائلاً “هل تكفي (1800) يورو لشخصين؟”، وأكد أن هذه الإجراءات، “ستحد من تدفق المهاجرين، وهو الهدف الذي تسعى إليه فرنسا منذ مدة طويلة، وبدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيقه”.
تهديدات الهجرة غير الشرعية
يستثمراليمين المتطرف في فرنسا ملف الهجرة. وسخرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن من تصريحات المسؤولين قائلة “هل هناك سلطة عليا يتعين طلب الإذن منها للحديث عن المشاكل؟”. استنكر العديد من قادة اليمين المتطرف “الهجرة الجماعية”، وتحدث بعضهم عن “النزعة الإسلامية الراديكالية” و”الإرهاب” واعتبر “جوردان بارديلا ” رئيس حزب “التجمع الوطني” أنه “يجب إعادة النظر في سياستنا للهجرة برمتها وعدد من القواعد الأوروبية”. وبحسب استطلاع أجراه معهد “إيفوب” في مايو 2023 أن (69%) من الفرنسيين يؤيدون تعديل الدستور لإتاحة عدم التقيد بالقواعد الأوروبية من أجل الحد من الهجرة. ملف: الهجرة واللجوء تثير الإنقسام داخل الاتحاد الأوروبي
**
3- الهجرة واللجوء ـ ما تداعياتها على أمن بريطانيا؟
اتخذت الحكومة البريطانية سياسات متشددة في ملف الهجرة واللجوء، من خلال التشريعات والتدابير للحد من المهاجرين غير الشرعيين، في وقت تضاعف فيه عدد اللاجئين في بريطانيا مع تفاقم أزمة تراكم معاملات الهجرة المتأخرة وترك آلاف الأشخاص في حال من عدم اليقين. ويشكل قانون الهجرة غير الشرعية الجديد علامة فارقة في سياسة الهجرة واللجوء في بريطانيا، والذي بموجبه يمنع أي شخص يصل على متن قوارب صغيرة من طلب اللجوء وترحيله إما إلى وطنه أو إلى ما يسمى بالدول الثالثة الآمنة.
تراكم طلبات اللجوء في بريطانيا ـ الهجرة واللجوء
سجلت بريطانيا تراكم قياسي لطلبات اللجوء، والذي تخطى حاجز (130) ألف طلب حتى مطلع عام 2023، حيث تلقت المملكة المتحدة ما يقرب من (75) ألف طلب لجوء عام 2022 فقط، وهو يمثل أعلى رقم منذ عام 2002. ومنذ مطلع العام 2023 حتى يونيو 2023 رُصد عبور أكثر من (10) آلاف مهاجر قناة المانش على متن زوارق صغيرة .
وأشارت الداخلية البريطانية في تقريرها الصادر في 24 فبراير 2023 ، وصول أكثر من (45) ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة إلى سواحل جنوب شرق إنجلترا عام 2022، في زيادة سنوية نسبتها (60%) على الطريق المحفوف بالمخاطر الذي يستخدم بشكل متزايد منذ العام 2018. وقد تمركزت طلبات اللجوء حول عشرة دول تتقدمهم ألبانيا، ويليها بالترتيب أفغانستان وإيران والعراق وسوريا وبنغلاديش وإريتريا، والسودان، والهند، وباكستان.
وصفت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفمان، تضاعف محاولات الهجرة لبريطانيا عبر البحر بـ”الغزو” من المهاجرين، وأضافت في الاول نوفمبر 2022: “الهجرة غير الشرعية خرجت عن السيطرة”. ملف: الاتحاد الأوروبي ـ ميثاق الهجرة الجديد والإصلاحات
تدابير للحد من الهجرة غير الشرعية ـ الهجرة واللجوء
اتخذت الحكومة البريطانية سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط الهجرة غي الشرعية، وردع عبور قناة المانش، كان أبرزها:
– أبرمت المملكة المتحدة سلسلة من الصفقات مع فرنسا في نوفمبر 2022 لزيادة دوريات الشواطئ وتبادل المعلومات الاستخباراتية في محاولة لتعطيل عصابات التهريب.
– أعلنت بريطانيا في إبريل 2022، اتفاقاً مع رواندا لإرسال المهاجرين الذين يصلون بالقوارب في رحلة باتجاه واحد إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، حيث سيتم الاستماع إلى طلبات لجوئهم، وإذا نجحوا، فإنهم سيبقون.
– منع قانون الجنسية والحدود لعام 2022 الأشخاص من طلب اللجوء في بريطانيا إذا مروا عبر بلد آمن مثل فرنسا.
– تجريم الوصول إلى المملكة المتحدة، حيث أعلنت وزارة الداخلية البريطانية في يوليو 2021 أنّالمهاجرين ومهرّبي البشر الذين يُلقى القبض عليهم لدخولهم البلاد بطرق غير شرعية، سيواجهون عقوبات سجن أكثر صرامة، حيث سيتم زيادة العقوبة القصوى لمن يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، من السجن ستة أشهر إلى أربع سنوات.
– تشريع قانون الهجرة غير الشرعية، وهو الإجراء الأكثر صرامة حتى الآن، وقد وافق عليه مجلس العموم البريطاني في 28 ابريل 2023 ، وعلى أثره يمنع أي شخص يصل على متن قوارب صغيرة من طلب اللجوء وترحيله إما إلى وطنه أو إلى ما يسمى بالدول الثالثة الآمنة ومنعهم من العودة إلى المملكة المتحدة.
ويدافع ريشي سوناك وسويلا برافيرمان عن خططهما لاحتجاز جميع المهاجرين الواصلين على متن قوارب صغيرة وترحيلهم من دون النظر في مطالبات اللجوء التي يقدمونها، وذلك بقولهما إن اللاجئين يجب أن يستخدموا “طرقاً آمنة وقانونية” للوصول إلى بريطانيا. وقالت وزيرة الداخلية للبرلمان عند كشفها عن مشروع القانون الخاص بالهجرة غير القانونية: “إن وجود طرق آمنة وقانونية، يحددها ويضفي الشرعية عليها قرار من البرلمان، هو الطريقة الصحيحة لدعم الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في هذا البلد – وليس إدامة تجارة شريرة في مجال تهريب الأشخاص”.
– التضييق على اللاجئين من خلال خطة إيواء طالبي اللجوء في القواعد العسكرية والعبّارات المهجورة بدلاً من الفنادق خلال الصيف الجاري، وذلك ضمن سياستها للتضييق على اللاجئين وتخفيض تكاليف إيوائهم. وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن تخصيص ثلاثة عبّارات وقاعدتين عسكريتين وسجن سابق (جميعها مهجورة) لإيواء نحو (3700) طالب لجوء في مناطق مختلفة من البلاد. وفي الخامس من أبريل 2023 أعلنت الحكومة عزمها نقل (500) لاجئ للإقامة على متن بارجة عائمة في البحر.
– نفذت وزارة الداخلية عدداً من الإجراءات لمحاولة تصفية الأعمال المتراكمة كجزء من حملتها لتصفية القضايا المتراكمة قبل 28 يونيو 2022 ، وقد تم تعيين المزيد من الموظفين، مما رفع عدد صناع القرار في مجال اللجوء إلى أكثر من (1000) شخص. كما تدعي وزارة الداخلية أنها بسطت عملية المقابلة، وأدخلت وحدات عمل الحالات المتخصصة حسب الجنسية، وخفضت تناقص الموظفين بنسبة (30%).. وفي فبراير 2023 ، أعلنت الإدارة أنها ستبسط العملية للجنسيات ذات معدلات المنح العالية.
استراتيجية الترحيل لدولة ثالثة ـ الهجرة واللجوء
بالنظر إلى بنود مذكرة التفاهم المكتوبة والتفاهمات الدبلوماسية الشفوية التي أبرمتها الحكومة البريطانية مع حكومة رواندا في 13 إبريل 2022. تخول الحكومة البريطانية خلال خمس سنوات بنقل طالبي اللجوء الذين قدموا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى القارة الأفريقية في دولة رواندا للبت في طلبات لجوئهم تمهيدا لتوطينهم بعيداً عن الأراضي البريطانية. وقد استثمرت بريطانيا فيه بالفعل على مدار عام عبر منح الحكومة الرواندية مبلغاً أولاً في إبريل 2022 بلغ (20) مليون إسترليني للتجهيز لاستقبال المبعدين من الأراضي الإنكليزية، ومبلغ (120) مليون إسترليني دعما اقتصاديا لرواندا، وتعهدت الحكومة البريطانية بمواصلة دفع مساعدات مالية لخمس سنوات مقبلة لتنفيذ مذكرة التفاهم.
بحر المانش مابين فرنسا وبريطانيا
وقد يواجه أكثر من (24) ألف طالب لجوء الترحيل إلى رواندا من قبل وزارة الداخلية البريطانية في المستقبل، على الرغم من أن محكمة الاستئناف وجدت أن الخطة غير قانونية في محكمة الاستئناف في 29 يونيو 2023.
تظهر بيانات وزارة الداخلية التي تم الحصول عليها بموجب طلب حرية المعلومات أنه بين يناير 2021 ومارس 2023، صدرت رسائل لـ (24,083) طالب لجوء تحذرهم من أنه يجري النظر في ترحيلهم قسرا. ويتم إصدار خطاب إشعار النوايا بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أن طلب اللجوء غير مقبول. وهذا يعني أنه لا يمكن تحديد القضية في المملكة المتحدة لأن طالب اللجوء مر سابقاً عبر بلد آمن قبل الوصول إلى بريطانيا. وقد أدانت جماعات حقوق الإنسان هذه السياسة وهي غارقة في التحديات القانونية. ولم يرسل أحد بعد إلى رواندا. الاتحاد الأوروبي ـ أسباب رفض الهجرة واللجوء
تعاون ثنائي للحد من الهجرة غير الشرعية
وقعت فرنسا والمملكة المتحدة في 14 نوفمبر 2022 اتفاقاً جديداً للعمل معاً من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر أحدث توتراً كبيراً بين البلدين الجارين. وبموجب الاتفاق ، ستدفع بريطانيا لفرنسا (72.2) مليون يورو في عامي 2022 و2023 مقابل أن تزيد السلطات الفرنسية عدد عناصر قواتها الأمنية الذين يسيّرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية بنسبة (40%). وسيشارك الضباط البريطانيون أيضا في غرف التحكم الخاضعة لقيادة فرنسية، وفي الميدان مع نظرائهم لأول مرة لتحسين التنسيق ومشاركة المعلومات.
وستعزز الاتفاقية الأمن في الموانئ من خلال تمويل الاستثمار في تقنيات المراقبة والطائرات المسيرة وفرق الكلاب المدربة وأنظمة المراقبة بالكاميرات وطائرات الهليكوبتر للمساعدة في اكتشاف حالات العبور ومنعها، بالإضافة إلى دعم مراكز الاستقبال والترحيل في فرنسا للمهاجرين الذين يمنعون من القيام برحلات بحرية إلى المملكة المتحدة.
ازدواجية المعايير في التعامل مع اللاجئين ـ الهجرة واللجوء
وفرت المملكة المتحدة طرقا آمنة وقانونية لـ (200,000) لاجئ أوكراني ، وهم يساهمون في الاقتصاد البريطاني ، فيما أظهرت بيانات من صيف 2022 أن ما يقرب من نصف الأوكرانيين النازحين في المملكة المتحدة قد وجدوا بالفعل وظيفة. وبالمثل، رحبت بريطانيا بعشرات الآلاف من سكان هونغ كونغ أيضاً. ومع ذلك، لا تقدم المملكة المتحدة فعليا أي طريق قانوني للاجئين الأفغان والإريتريين والسوريين والإيرانيين والسودانيين – غالبية أولئك الذين عبروا القوارب والذين هم في الواقع مؤهلون بشكل كبير للحصول على اللجوء.
انتقادات حقوقية للسياسات البريطانية تجاه اللاجئين ـ الهجرة واللجوء
تقف المؤسسات الحقوقية في وجه إصرار الحكومة البريطانية على تنفيذ خطتها في ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وتفعيل اتفاقها الذي إذا نجح سيمثل سابقةً مخيفةً سيتسع مجال تطبيقها في بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية. فقد اعتبرت محكمة الاستئناف في لندن في يونيو 2203 أن ترحيل طالبي اللجوء لرواندا غير قانوني، نظراً إلى أنها دولة غير آمنة لاستقبال اللاجئين، نظراً إلى العيوب الهيكلية التي تصيب نظامها القانوني والمؤسسي المعني بحماية طالبي اللجوء واللاجئين مما يعرض حقوق الأفراد المرحلين إلى هناك إلى خطر جسيم إذا ما جرى تسليمهم إلى دولهم الأصلية. لم توافق حكومة ريشي سوناك على تنفيذ الحكم، وقررت الطعن عليه أمام المحكمة العليا، والتي سيكون قرارها الفيصل في مدى قانونية خطة الترحيل إلى رواندا.
من ناحية أخرى، تلقت الحكومة البريطانية إخطاراً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إبريل 2023 بأنها تنظر قضيةً رفعها مواطن عراقي، وهو أحد طالبي اللجوء المهددين بالترحيل إلى رواندا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
انتقدت الأمم المتحدة في بيان في 18 يوليو 2023 مشروع قانون الهجرة الذي أقره البرلمان البريطاني واعتبرت أن البند الذي يتضمن منع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء، “يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين”. أزمة أوكرانيا – تدفق اللاجئين إلى دول أوروبا، أزمة إنسانية ومعايير مزدوجة
**
4- الهجرة واللجوء ـ ما تداعياتها على أمن بلجيكا وهولندا؟
تظل أزمة اللجوء والهجرة معضلة أمام الاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين نتيجة الصراعات المسلحة والأزمات البيئية حول العالم، لذا تتصدر هذه القضية أولويات دول أوروبا وفي مقدمتها بلجيكا وهولندا، خاصة وأن ظروف الدولتين تتشابه في تدفق أعداد المهاجرين خلال الثلاث أعوام الأخيرة، وطبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومتان للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، نظراً لتخوف البلدين من تداعيات موجات اللجوء والهجرة على أمنهما المجتمعي.
بلجيكا ـ الهجرة واللجوء
أعداد اللاجئين والمهاجرين
يُعد عام 2022 عاماً قياسياً في أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين قدموا إلى بلجيكا. وأشارت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة واللجوء البلجيكية نيكول دي مور، في 23 يناير 2023، إلى وصول أكثر من (100) ألف مهاجر إلى بلجيكا، وسجلت نحو (37) ألف طلب لجوء من جنسيات مختلفة بزيادة تقدر بـ (42%) مقارنة بعام 2021، وقدوم نحو (63) ألف نازح أوكراني.
قدم أكثر من (3500) مهاجر قاصر دون ذويهم، من بينهم (600) قاصر أوكراني، ما يمثل زيادة (12.3%) مقارنة بعام 2021، وتم إضافة (546) مركز إيواء للقصر، لتصل عدد أماكن الإيواء المخصصة للقصر حوالي (3251) مركزاً.
كشف تدفق أعداد كبيرة من النازحين القصر وجود ثغرات في نظام استقبال المهاجرين، لنقص أعداد “الأوصياء ” الأشخاص المسؤولين عن متابعة القاصر والإجراءات الإدارية مع الدولة، لذا أصبح (900) قاصر عالقاً في انتظار توفير أوصياء خلال 2022.
موقف الحكومة ـ الهجرة واللجوء
منحت السلطات البلجيكية حق الحماية الدولية لحوالي (20) ألف شخص، أغلبهم قادمين من أفغانستان وسوريا وأريتريا وفلسطين في 2022.
حذرت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة واللجوء البلجيكية نيكول دي مور من تداعيات موجات النزوح القادمة لبلادها، مطالبة بإجراء إصلاحات في قوانين اللجوء والهجرة، بعد إعلان الوكالة الفيدرالية لاستقبال طالبي اللجوء ” فيدازيل” مواجهة أزمة في استقبال جميع طلبات اللجوء، حيث تستوعب مراكز الإيواء نحو (32) ألف شخص فقط، ما أجبر المئات من طالبي اللجوء للنوم في الشوارع.
يعود سبب نقص مراكز الإيواء، لاستضافتها طالبي لجوء منذ عام ونصف وصعوبة استقبال وافدين جدد، الأمر الذي دفع السلطات للتأكيد على الشروع في إنشاء (2000) مكان إيواء جديد خلال 2023.
قامت السلطات البلجيكية في 15 فبراير 2023، بإخلاء مركز وصول وسط بروكسل بعد زيادة أعداد اللاجئين فيه من (30) إلى (150) شخص.
أعلنت بلجيكا في 26 أبريل 2023، مضاعفة عمليات الترحيل القسري خلال الربع الأول من 2023، ورحلت (959) شخصاً كانوا يقيمون بشكل غير قانوني.
رصدت السلطات في 3 يوليو 2023، وجود (3000) لاجئ ومهاجر يقيمون في شوارع بروكسل، قادمين من سوريا وأفغانستان وأفريقيا جنوب الصحراء، في انتظار الدخول في نظام طالبي اللجوء واستضافتهم في مراكز الإيواء. الاتحاد الأوروبي ـ أسباب رفض الهجرة واللجوء
انتقادات لسياسات الحكومة ـ الهجرة واللجوء
وجهت منظمات غير حكومية انتقادات لتعامل بلجيكا مع اللاجئين الأوكرانيين وباقي اللاجئين، حيث طبقت بروكسل قانون الحماية المؤقتة في استقبال نازحين أوكرانيا، وهو التطبيق الأول للقانون الصادر في 2001.
اتهمت المنظمات السلطات البلجيكية بإهمال أزمات لجوء وهجرة سابقة، منتقدة بقاء بعض اللاجئين في الشوارع، رغم وجود حلول بديلة في القانون البلجيكي وفقاً لتصريحاتها. وقد بررت الحكومة البلجيكية في 20 مارس 2022، الأمر بعدم توافر مراكز استقبال كافية لإيوائهم، وانتهاء مدة إقامة بعض اللاجئين وتصاريح العمل الممنوحة لهم، ما يعني عدم قانونية بقائهم في البلاد.
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بلجيكا في 24 مايو 2023، بعد رفع لاجئ غيني شكوى لعدم منحه مسكناً وفقاً لقرار محكمة العمل الفرنكوفونية في بروكسل لعام 2022، وتم تقديم (1100) إدانة لبلجيكا بشأن تقصيرها في استقبال طالبي اللجوء. ورداً على هذه الانتقادات أرجعت بلجيكا السبب إلى التدفق غير المسبوق للمهاجرين والصعوبات في فتح مراكز استقبال جديدة واندلاع الحرب الأوكرانية.
تدابير حكومية ـ الهجرة واللجوء
اقترحت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة واللجوء البلجيكية نيكول دي مور، إصلاح الخدمات المخصصة لطالبي اللجوء، بدمج خدمات الهجرة الثلاث “Fedasil وOE وCGRS”، وسياسة أفضل لإدارة الحدود وتوزيع عادل للاجئين، خاصة وأن بلجيكا تتلقي أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد سكانها. وبزيادة أعداد اللاجئين في الربع الأول من 2023، أكدت دي مور أنها تعمل على تعزيز الإطار القانوني والعمل على اتفاقيات مع الدول الأصلية للمهاجرين.
قدمت بروكسل في 9 مارس 2023 قانوناً جديداً لتحرير مساحة في مراكز اللجوء ومعالجة قضية طلبات اللجوء المرفوضة، بمنحهم فرصة مغادرة البلد طواعية، في حالة الرفض يتم تعيين موظف مرافق لهم للخارج حتى يمكن مراقبتهم. ينص القانون الجديد على زيادة الإعانات وتحسين مبادرات استقبال اللاجئين، وإنشاء وحدات سكنية لاستيعاب (700) شخص بمساعدة القروض الأوروبية، ويستهدف أن يتم استقبال جميع القادمين قبل شتاء 2023- 2024.
تتضمن الإجراءات تسريع عمليات الترحيل القسري، وزيادة المراقبين مع موظفين مكتب الهجرة وموظفي شرطة ” فرونتكس”، مع اتخاذ تدابير لم شمل الأسرة وحظر حبس الأطفال في المراكز المغلقة وتحسين أوضاع المهاجرات ضحايا العنف المنزلي، وتشديد تطبيق نظام ” دبلن” لضمان عودة مقدم الطلب إلى الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي التي وصل من خلالها، ورفض طلبات اللجوء في غضون 30 يوماً.
ركزت دي مور خلال مناقشة الاتفاقية المبرمة بين دول الاتحاد الأوروبي في يونيو 2023، على أهمية تطبيق التوزيع العادل لطالبي اللجوء بين دول التكتل واتخاذ إجراءات سريعة على الحدود. اليمين المتطرف ـ استغلال الهجرة غير الشرعية واللجوء في أوروبا
هولندا ـ الهجرة واللجوء
أعداد اللاجئين والمهاجرين
قدرت السلطات الهولندية في 20 يناير 2023 وجود حوالي (220) ألف طالب لجوء ومهاجر يقيمون في مساكن مؤقتة، حيث توافدت أغلب هذه الأعداد منذ مطلع 2022 واستقبلت هولندا حوالي (47) ألف طالب لجوء العام الماضي، من بينهم (25) ألف لاجئ أوكراني.
تسببت الهجرة الوافدة إلى هولندا في زيادة عدد سكانها، وأشارت هيئة الإحصاء الهولندية ” CBS” في 8 يونيو 2023 إلى زيادة سكان هولندا في الربع الأول من 2023 بمقدار نحو (27) ألف و(500) شخص، لذا من المتوقع أن يصل عدد سكان هولندا إلى (20) مليون شخص بحلول 2056.
انتقادات لسياسات الحكومة ـ الهجرة واللجوء
رصدت السلطات الهولندية في 29 يناير 2022، وجود نحو (3000) مهاجر وطالب لجوء بلا مأوى أو في أماكن إقامة مؤقتة، ما تسبب في ظهور حالات إصابة بأمراض معدية بين المهاجرين في الشوارع. ولاحقاً، أعلنت هولندا في 26 أغسطس 2022، وفاة رضيع في صالة مخصصة لاستقبال طالبي اللجوء بمركز ” تير أبيل” ويتواجد نحو (700) شخص في الشوارع بالقرب من هذا المركز.
أثارت الواقعتان انتقادات المنظمات الإنسانية الدولية ومجلس اللاجئين الهولندي، لاضطراب نظام الاستقبال الهولندي ونقص مراكز الإيواء المخصصة لاستيعاب طالبي اللجوء، الأمر الذي دفع السلطات الهولندية لزيادة الخدمات المحيطة بمراكز الإيواء والتي يستفيد منها المقيمون خارجه.
أبدى رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أسفه للتعامل الخاطئ مع ملف الهجرة، وسارع ملك هولندا فيليم ألكسندر بزيارة مركز الإيواء في 3 سبتمبر 2022، للقاء بعض قاطنين المركز والعاملين به للتعرف على المشكلات التي تواجههم.
تدابير حكومية ـ الهجرة واللجوء
أجلت الحكومة الهولندية (700) شخص من أمام مركز ” تير أبيل” في 29 أغسطس 2022. كما وأعلنت عن فتح مركز تسجيل جديد في قاعدة عسكرية قريبة من مراكز الإيواء، وتقييد عدد المهاجرين الذين يصلوا البلاد.
أعلن وزير الدولة الهولندي لشؤون اللجوء إريك فان في 2 يوليو 2023، خطة لإيواء المهاجرين على متن سفن سياحية، وتحديد سقف للاجئي الحرب التي يمكن أن تستقبلهم هولندا بنحو (200) لاجئ شهرياً. ملف: الاتحاد الأوروبي ـ ميثاق الهجرة الجديد والإصلاحات
كيف تنظر الدولتان للهجرة غير الشرعية؟
تنظر بلجيكا وهولندا إلى الهجرة غير الشرعية بمثابة تهديد لأمنهما القومي، خاصة مع تصاعد اليمين المتطرف في بعض بلدان أوروبا، وتنامي الرفض المجتمعي لموجات اللجوء الأخيرة، ما جعل ملف الهجرة ورقة ضغط في يد بعض الأحزاب السياسية اليمنية، ودفع بعض الأحزاب التقليدية إلى تبني مواقف متقاربة مع موقف الأحزاب اليمينية، خاصة بعد سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات حول الهجرة.
**
تقييم وقراءة مستقبلية
– أصبحت قضية الهجرة واللجوء عبىء على ألمانيا. وما تقوم به ألمانيا لحد الآن هي مساعي لحماية حدودها ومنع الهجرة على حساب الدول المصدرة أو الدافعة للهجرة.
– لا يزال (25%) من الأشخاص الذين قدموا إلى ألمانيا أثناء تدفق اللاجئين والمهاجرين في 2015/2016 يعيشون في ملاجئ للاجئين بالتزامن مع مطالبات بوضع سقف أعلى سنويًا للمهاجرين يبلغ (200) ألف شخص وتشكيل لجنة وطنية متعددة الأحزاب لمناقشة إصلاح نظام الهجرة واللجوء.
– تمكن حزب البديل من أجل ألمانيا من توسيع نفوذه وظهوره كمنافس قوي ضد جميع الأحزاب الألمانية الأخرى بسبب ملف الهجرة واللجوء ورفضهم لجميع قواعد الهجرة واللجوء تقريباً والمطالبات بالترحيل الجماعي لطالبي اللجوء.
– تبنت بعض الأحزاب المعتدلة في ألمانيا نهج وخطابات اليمين المتطرف المتشددة تجاه الهجرة واللاجئين كون أن تلك الأحزاب لا تريد أن تخسر قاعدتها في الانتخابات أمام أحزاب اليمين المتطرف لتتحول الهجرة إلى ورقة سياسية.
– قطعت النمسا طريق الهجرة غير النظامية عبر إجراءات لمراقبة الحدود تتضمن التحقق من وثائق السفر لجميع المركبات، بما في ذلك تلك التي يأخذها المهاجرون لعبور الحدود
– بات معلوماً أن التغيرات المناخية والتصحر والنزاعات المسلحة، جميعها عوامل دافعة للهجرة، لذا يتطلب من ألمانيا والنمسا أن تبذل مساعي أوسع بمعالجات جذور الهجرة منها التنمية المستدامة، دعم الدول اقتصاديا، الاستثمار في تلك الدول، وايجاد حلول سياسية للنزاعات والصراعات في إفريقيا خاصة وكذلك منطقة الشرق الأوسط.
**
– تعد الأزمات الاقتصادية والعنف، المناخ والكوارث الطبيعية والبيئية مثل الجفاف والعواصف المدمرة والفيضانات والفقر والصراعات أحد أهم الأسباب التي تدفع الملايين حول العالم للهجرة إلى فرنسا.
– احتشدت جماعات حقوق الإنسان المهاجرين بالفعل ضد إجراءات وتدابير فرنسا للهجرة واللجوء، وتعتقد أنه سيزيد من التمييز والعنصرية ضد الأجانب.
– لا يدعم اليمين المتطرف مساعي الحكومة الفرنسية تجاه قضية اللجوء والهجرة، حيث تمثل الهجرة من وجهة نظرهم تهديدًا للهوية والأمن الفرنسيين، فضلاً عن تكلفة اقتصادية واجتماعية ضخمة.
– أظهرت الحكومة الفرنسية اهتماماً متزايداً بسياسات الهجرة، والتي سعت في السنوات الأخيرة إلى جذب المهاجرين ذوي المهارات العالية وفرض حواجز على طالبي اللجوء وغيرهم.
– ترى الحكومة الفرنسية أن تدابير وإجراءات للحد من الهجرة غير الشرعية تسهل عملية تسوية أوضاع العمال غير المسجلين مع توفير مجال أكبر للترحيل، خاصة للأجانب الذين يرتكبون جرائم.
– أصبحت اللغة المناهضة للهجرة واللجوء من جانب اليمين المتطرف يتم استخدامها أوإعادة استخدامها من قبل السياسيين والأحزاب المعتدلة حتى لاتخسر قاعدتها الانتخابية أمام احزاب اليمين المتطرف.
– ينبغى أن تعتمد فرنسا بجانب الحلول الأمنية مشروعات تنموية خاصة في الدول التي يتدفق منها اللاجئين. كذلك اعتماد حملات توعوية بمخاطر وتهديدات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بين فرنسا ودول إفريقيا لاسيما شمال إفريقيا للحد من الهجرة غير الشرعية.
– بات من المتوقع أن تزيد الحكومة الفرنسية من جهودها عبر توقيع اتفاقيات على المستوي الوطني للحد من الهجرة الغير شرعية وإقناع دول شمال وغرب إفريقيا بإعادة قبول مواطنيها بمجرد أن يخضعوا لأمر الطرد أو الترحيل.
**
– سجلت بريطانيا تراكم قياسي لطلبات اللجوء وتضاعف في أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى حد وصفه بـ”الغزو” من قبل وزيرة الداخلبة البريطانية.
– تسعى الحكومة البريطانية إلى ترحيل طالبي اللجوء الذين قدموا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى القارة الأفريقية، من خلال إبرام تفاهمات مع دولة رواندا للبت في طلبات لجوئهم تمهيداً لتوطينهم بعيداً عن الأراضي البريطانية.
– تثير السياسة الجديدة للتعامل مع المهاجرين في بريطانيا لكثير من الانتقادات من جانب المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة. فيما يدعم اليمين المتطرف مساعي الحكومة البريطانية تجاه قضية اللجوء والهجرة، حيث تمثل الهجرة من وجهة نظرهم تهديدًا للهوية والأمن القومي. يأتي هذا بينما أقر مجلس اللوردات قانون الهجرة الجديد، والذي يتضمن بنوداً مثيرة للجدل، بينها منع حصول المهاجرين الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية على اللجوء.
– من المُرجح أن يستمر ملف التعاطي مع قضايا الهجرة غير الشرعية واللجوء الإنساني مصدر قلق للحكومة البريطانية خلال عام 2023؛ إذ تعتبره أحد أبرز تهديدات الأن القومي، إضافة إلى أهم أسباب صعود التيار اليميني الذي يعتمد على خطابات شعبويَّة لتغذية الانقسام وتعزيز خطاب الكراهية ضد المهاجرين. بالتالي: من غير المتوقع الوصول لاتفاق لجوء أفضل من وجهة النظر الإنسانية في بريطانيا على المستوى القريب. بل على العكس من ذلك، من المتوقع تشديد حكومة المحافظين للتشريعات والإجراءات ضد المهاجرين من أجل كسب الأصوات في الانتخابات العامة لعام 2024.
**
– يعد ملف اللجوء والهجرة قضية شائكة أمام بلجيكا وهولندا بعد استقبالهما لأعداد غير مسبوقة العام الماضي، ومن ثم أصبحت الحكومتان في مأزق أمام المنظمات الحقوقية اعتراضاً على بعض سياساتهما بشأن الهجرة من جانب، والأحزاب اليمنية المتطرفة لرفضها استقبال لاجئين من جانب آخر، لذا تصبح القوانين والإجراءات المقترحة من جانب البلدين معلقة لتباين الآراء بشأن حل الأزمة.
– دور بلجيكا في التكتل الأوروبي يلزمها بضرورة تحقيق التوازن في التعاطي مع ملف الهجرة واللجوء، خاصة وأنها تعد من الدول الأكثر استقبالاً للمهاجرين الفترة الأخيرة، ما يلزمها بسن قوانين تضمن حماية حدودها وأمنها القومي، وتحافظ على حقوق اللاجئين الوافدين لها.
– بات من المتوقع أن تشهد هولندا مزيداً من الإجراءات الأمنية المشددة ضد اللاجئين، بعد أن تسببت الهجرة في انهيار الحكومة الهولندية لاستمرار الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بشأن الحلول المقدمة للتعامل مع أزمة المهاجرين على أراضيها.
– الأزمة الاقتصادية الراهنة قد تعرقل مسألة توظيف موظفين جدد لمرافقة اللاجئين القصر في بلجيكا، وتأسيس مراكز إيواء جديدة ومنح الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء في هولندا وبلجيكا.
– قضية الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي معقدة، نظراً لتشابك الأزمة مع أكثر من دول بالاتحاد، ورفض بعض الدول مثل بلجيكا تحملها لضغوط غير متناسبة مع عدد سكانها مقارنة ببعض جيرانها الأوروبيين، لذا تستمر حالة الانقسام بين دول التكتل المرحلة المقبلة.
– تصبح حماية الحدود من تدفق الهجرة غير الشرعية التي تم تناولها في مؤتمر روما الأخير حول الهجرة، بجانب التعاون مع دول عبور اللاجئين، نقطة مفصلية في تقليل أعداد الوافدين إلى أوروبا وتحديداً بلجيكا وهولندا.
– ينبغي على بلجيكا وهولندا تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين المتواجدين على أراضيهما، وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية وإنشاء مراكز إيواء جديدة، والإسراع في البت في طلبات اللجوء وتخصيص جزء من ميزانيتهما لهذه الإجراءات.
– ينبغي على دول التكتل الأوروبي بقيادة بروكسل، تقديم حلول جذرية للتصدي لحالات النزوح غير المسبوقة في العالم، بإقامة مشروعات تنموية وإنسانية في الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=89693
*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
الهوامش
Regional CDU leader calls for Germany to restrict right to asylum
https://tinyurl.com/hy6n7h49
German opposition leader takes aim at migration but largely rules out working with far right
https://tinyurl.com/45mxr8tf
مع تزايد طالبي اللجوء.. النمسا تمدد عمليات التفتيش على حدودها
https://tinyurl.com/msnmx5ub
الأكثر منذ سنوات – ربع مليون طالب لجوء إلى ألمانيا في 2022
https://tinyurl.com/hxunfk6h
**
France Reckons with Immigration Amid Reality of Rising Far Right
https://tinyurl.com/4anwfpae
“فرنسا لا تواجه أزمة هجرة… ومن الممكن تأمين ظروف استقبال أفضل”
https://tinyurl.com/3knumdsa
عدد اللاجئين تجاوز نصف المليون في فرنسا بنهاية 2022
https://tinyurl.com/mt88y5wz
اتفاق فرنسي بريطاني لمكافحة الهجرة غير النظامية
https://tinyurl.com/yes7vxdj
فرنسا تعتزم تقديم 25,8 مليون يورو إلى تونس لمساعدتها في معالجة أزمة الهجرة
https://tinyurl.com/mwp8rh5b
**
Over 24,000 UK asylum seekers could be sent to Rwanda despite court ruling
https://n9.cl/z0t6t
Asylum backlog
https://n9.cl/395z1
What is the UK’s plan to send asylum seekers to Rwanda?
https://n9.cl/f7zwb
الهجرة: الأمم المتحدة تصف مشروع قانون اللجوء البريطاني بأنه “مقلق للغاية” وينتهك القانون الدولي
https://n9.cl/z0x0h
The UK pushes a new migrant law slammed as racist, illegal and unworkable
https://n9.cl/pivwf
خطة بريطانيا لترحيل اللاجئين تقترب من التحول لقانون.. واعتراضات على “البلد الثالث”
https://n9.cl/dlkzki
خطة “كارثية”.. بارجة كبيرة لإيواء 500 طالب لجوء في بريطانيا
https://n9.cl/cxmwq
Small boats carried 10,000 migrants across Channel this year
https://n9.cl/kyc738
**
Asylum seekers in tents on the streets of Belgium and the Netherlands
https://bit.ly/43FXgf6
بلجيكا: توافد عدد قياسي من طالبي اللجوء خلال عام 2022
https://bit.ly/3KkgXlL
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين بلجيكا بعد شكوى من طالب لجوء بقي في العراء عدة أشهر
https://bit.ly/3q7Hw6W
بلجيكا.. حلول سريعة للأوكرانيين وإهمال باقي اللاجئين
https://bit.ly/3rVg2le
Dutch population grows in first quarter of 2023 thanks to immigration
https://bit.ly/44NBxTO
Asylum seekers sleeping rough in Brussels for months, as the city’s migrant crisis grows
https://bit.ly/3QdWSkL
Belgium doubles forced deportations in first quarter of 2023
https://bit.ly/3rIAmpX
