جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا
بون ـ إعداد: اكرام زيادة، باحثة في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
الاتحاد الأوروبي ـ تراجع عن التزاماته القانونية والأخلاقية في ملف الهجرة
يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي – باعتباره الهيئة الحاكمة الرئيسية في أوروبا – التزام فريد بحماية حقوق اللجوء، وهو ما يفشل فيه حالياً، إذ يعمل الاتحاد الأوروبي بنشاط على تفتيت نظام اللجوء ويفشل في توفير حماية ذات مغزى للأشخاص الذين يبحثون عن الأمان حيث تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمرير سياسات مشددة لمواجهة الهجرة غير الشرعية انطلاقًا من خطط العمل المخصصة لوسط البحر الأبيض المتوسط وغرب البلقان إلى ميثاق الهجرة والاستعانة ببلدان أخرى وتمويلها للقيام بممارسات الحدود المؤذية، مثل ليبيا.
واقع اللجوء في الاتحاد الأوروبي ـ انتهاكات جسيمة وتراجع عن الالتزامات
تشهد دول الاتحاد الأوروبي تدفق أعداداً كبيرة من اللاجئين الفارين من الصراعات في أوكرانيا وأفغانستان بالإضافة إلى الفارين من الحرب في سوريا. يفشل العديد من هؤلاء اللاجئين خاصة غير الأوكرانيين في طلب اللجوء بنجاح في أوروبا لأن الدول لا تفي بالتزاماتها تجاه طالبي اللجوء. وقد سهل الاتحاد الأوروبي هذه العملية، وبذلك ينتهك معايير حقوق الإنسان والتزاماته الأخلاقية والقانونية.
تكثيف عمليات الصد
تقوم العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا سيما تلك الموجودة في البحر الأبيض المتوسط، بعمليات صد غير قانونية للمهاجرين. أجرت السلطات اليونانية بين 2020 ومايو 2022 ما يقارب (42,000) عملية صد، وتم العثور على مئات طالبي اللجوء الآخرين في الأشهر التالية. بالإضافة إلى إعادة اللاجئين – بمن فيهم النساء والأطفال – إلى البحر، دفعت السلطات اليونانية أيضاً طالبي اللجوء عبر الحدود التركية. في المقابل شكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2020 اليونان على عملها كـ “درع” للاتحاد الأوروبي، وتعهدت بالعمل بالتضامن مع البلاد لضمان “الحفاظ على النظام” على الحدود الخارجية لليونان، وهي أيضاً حدود خارجية للاتحاد الأوروبي.
اليونان ليست الدولة المتوسطية الوحيدة المذنبة بالقيام بعمليات صد كهذه. تفشل إيطاليا، بقيادة حكومة يمينية متطرفة، في السماح لطالبي اللجوء بدخول شواطئها، مما يتركهم عالقين في البحر. وكانت إيطاليا قد تبنت قانوناً مطلع فبراير 2023 يقيد عمل سفن الإنقاذ الإنسانية بمساعدة قوارب المهاجرين المتهالكة في المتوسط. الإجراءات الإيطالية أثارت عاصفة من الانتقادات، حيث رفض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية تلك الممارسات. ويشير تحقيق آخر أجرته شركة IrpiMedia إلى زيادة عمليات الاعتراض والإعادة والاحتجاز من قبل القوات البحرية الليبية، إذ أنه في عام 2022، تم اعتراض نحو (23,600) شخص من قبل خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي وإعادتهم قسرًا إلى ليبيا. وهذا لم يكن ليتحقق بدون مساهمات من إيطاليا التي زودت خفر السواحل الليبي بالقوارب، ووفرت معدات خاصة ودربت أطقم.
أما على مستوى الحدود البرية، ووفقاً لتقرير حماية الحقوق على الحدود (PRAB) الصادر في 30 مايو 2023 فقد تم في الربع الأول من عام 2023 توثيق (10.691) حالة فردية لأشخاص يعانون من الصد على الحدود الأوروبية. كما تم الإبلاغ عن الحرمان من الوصول إلى إجراءات اللجوء في (44%) من جميع حالات الصد المسجلة على الحدود بين كرواتيا والبوسنة وفي (88%) من الحالات المسجلة على الحدود بين المجر وصربيا.
ليس هذا هو الانتهاك الصحيح الوحيد. النسبة المئوية للأشخاص الذين يبلغون عن الاعتداء الجسدي / الاعتداء ، صادمة بنفس القدر وتصل إلى (62%) على الحدود بين المجر وصربيا، و (54%) على الحدود اليونانية التركية. وأثناء وجودهم على الحدود الأخيرة، أفاد (54%) أيضاً بأنهم تعرضوا لمعاملة لا إنسانية ومهينة، وهي معاملة تعرض لها أيضاً (64%) ممن أعيدوا من كرواتيا إلى البوسنة والهرسك.
تقول مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش في 19 يونيو 2023 “لقد أذهلني المستوى المقلق من التسامح مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين التي تطورت في جميع أنحاء أوروبا”. وتضيف: “حكومات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، بدلا من مساءلة بعضها البعض على أساس معايير متفق عليها بشكل مشترك، تسامحت في كثير من الأحيان بصمت أو دعمت علنا تبني القوانين والسياسات التي جردت تدريجيا حماية حقوق الإنسان من الأشخاص المتنقلين. وقد أدى تركيزهم الجماعي على الردع ونقل المسؤولية إلى بلدان ثالثة إلى خلق أرض خصبة للممارسات التي تنتهك حقوق اللاجئين والمهاجرين بشكل روتيني”. اليمين المتطرف ـ استغلال الهجرة غير الشرعية واللجوء في أوروبا
زيادة اجراءات الترحيل
أعلنت دول الاتحاد الأوروبي في 9 يونيو 2023 عن توصلها لاتفاق حو لمنيثاق أوروبي جديد للإصلاح الشامل لإجراءات اللجوء وملف الهجرة، وحسب الإجراءات الحدودية الجديدة، سيجري فرز طالبي اللجوء الذين ليس لديهم فرصة للحصول على الحماية نظراً لأنهم ينحدرون من دول آمنة نسبياً ومن ثم العمل على ترحيلهم. وكان قد أعرب وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في ستوكهولم في 26 يناير 2023 عن رغبتهم في تكثيف إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم الأم. تم إصدار نحو (340,500) قرار “إعادة” في الدول الأوروبية عام 2021، وفقاً لوكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات). ولمزيد من الضغط، بدأت الدول الأوروبية تطبيق آلية خفض عدد التأشيرات عام 2020 لدفع الدول الثالثة لإعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل.
وفي تطور غير مسبوق، تواصلت السلطات الفرنسية مع القنصلية السورية في شهر أكتوبر 2022، رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية رسميا بين البلدين منذ أكثر من عشرة أعوام، وذلك للتحقق من هوية شخصين والمضي قدماً في الإجراءات التي تتبعها الدولة عادة من أجل ترحيل الأشخاص إلى بلدهم الأم.
توسيع نطاق معايير اللجوء لدول ثالثة
يحاول الاتحاد الأوروبي وضع معايير للجوء في البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحيث يكون هناك عدد أقل من طالبي اللجوء واللاجئين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي نفسه. حيث يمكن لدول الاتحاد الأوروبي رفض طلبات اللجوء على أساس عدم المقبولية. وتستند الدول في رفض هذه المطالبات إلى وجود “بلدان ثالثة آمنة”، وهو مبدأ يسمح للحكومات برفض طلبات اللجوء طالما أن هناك دولة آمنة أخرى حيث يمكن للاجئ طلب اللجوء. ومن الأمثلة البارزة على ذلك تركيا.
إن توسيع نطاق معايير اللجوء إلى بلدان ثالثة هو وسيلة لإضفاء الطابع الخارجي على سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي. الهدف طويل الأجل هو ضمان استقبال الأشخاص الذين نزحوا وتوفير الحماية لهم من قبل دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك بأن يبقى طالبو اللجوء في بلد العبور حيث يتم توفير الحماية لهم، بدلاً من محاولة مواصلة رحلتهم إلى الاتحاد الأوروبي .
يمكن وصف ذلكم بمحاولة تصدير الحدود جنوباً. يسعى الاتحاد من خلال أدوات كوكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”، أو عبر عقد اتفاقات مع دول جنوب المتوسط، إلى زيادة الرقابة وعسكرة مياه البحر.
تجري المفوضية الأوروبية مفاوضات مع تونس لضمها ضمن اتفاقية “SAR” (منطقة البحث والإنقاذ في وسط المتوسط) التي تشمل إيطاليا ومالطا وليبيا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في 12 يونيو 2023، إن الاتحاد مستعد لتقديم ما يصل إلى (900) مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي، بالإضافة إلى (150) مليون يورو إضافية ستقدم بشكل فوري لدعم الميزانية، وتزويد تونس بـ (100) مليون يورو لإدارة الحدود ودعم عمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب و الهجرة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
ويرى علاء الطالبي، المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه إذا تم ذلك فسيتم اعتبار تونس بلدا آمنا وستتم إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم إليه. و”بالتالي، ستكون أوروبا قد صدرت جزءا كبيرا من الأزمة (الهجرة) جنوباً، ورمتها على كاهل دول الجنوب”.
فرونتكس وحق اللجوء في الاتحاد الأوروبي – تعارض قانوني وأخلاقي
اللجوء حق من حقوق الإنسان تحميه اتفاقية جنيف. بموجب هذا المبدأ، فإن الدول الفردية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ملزمة بضمان اللجوء لأولئك الذين يلتمسون اللجوء. إن الالتزام بضمان اللجوء منصوص عليه أيضاً بموجب المادة (18) من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي توجه الدول الأعضاء إلى منح اللجوء وفقاً لمعايير اتفاقية جنيف. وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات في الماضي لدعم الخطاب الإنساني المنصوص عليه في الميثاق. ففي عام 1999، على سبيل المثال، طور الاتحاد الأوروبي نظام اللجوء الأوروبي المشترك للتخفيف من التدفقات غير المتكافئة للاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المفترض أن يضمن المعاملة العادلة لطالبي اللجوء.
ومع ذلك، فإن هذا يعارض بشكل مباشر تصرفات فرونتكس، وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي التي تعمل كآلية لإبعاد اللاجئين. ويزعم أن فرونتكس ساعدت في التستر على انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن عمليات الصد اليونانية، ومولت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على فرونتكس، الممارسات الحدودية العنيفة في كرواتيا. كما صاغت فرونتكس الرواية القائلة بأن المنظمات غير الحكومية تساعد المهربين بشكل مباشر، قبل الاعتراف بأن هذا التواطؤ لم يكن مقصودا – حتى مع هذا الاعتراف، لا تزال المنظمات غير الحكومية تعاني من تداعيات اتهام فرونتكس الأولي، وتواجه معارك قانونية وعقبات أخرى أمام أداء عملها. محاربة التطرف ـ كيف تؤثر الهجرة غير الشرعية من إفريقيا على أمن أوروبا القومي؟
ازدواجية المعايير في التعامل مع اللاجئين
يستفيد الأوكرانيون من التنفيذ غير المسبوق لتوجيه الحماية المؤقتة، الذي يسمح للاجئين الأوكرانيين بالإقامة والبحث عن عمل والذهاب إلى المدرسة في الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات، دون الحاجة إلى موافقة رسمية على اللجوء. يتمتع الأوكرانيون بمتطلبات دخول أكثر تساهلاً، ومراكز استقبال اللاجئين التي تقدم الضروريات، والسفر الأسهل داخل الاتحاد الأوروبي، ووسائل النقل العام المجانية وخدمات الهاتف. ويمكنهم حتى دخول سلوفاكيا وبولندا دون أوراق، وهما بلدان أظهرا مشاعر قوية معادية للاجئين خلال أزمة اللاجئين السوريين عام 2015. في عام 2016، وصف الزعيم المجري فيكتور أوربان الهجرة بأنها “سم”، لكنه صرح في ماررس 2022 بأن الأوكرانيين “مرحب بهم من قبل الأصدقاء في المجر”. فتحت دول الاتحاد الأوروبي – حتى تلك التي لديها مشاعر معادية للمهاجرين – أذرعها وحدودها للاجئين الأوكرانيين بسخاء غير مسبوق.
وعلى النقيض من ذلك، تعرض اللاجئون غير الأوكرانيين للاعتداء الجسدي من قبل رجال الدوريات البولنديين والبيلاروسيين؛ وتُركوا للتجميد في فصل الشتاء. محتجزون في معسكرات غير صحية في اليونان؛ ومحاصرون بين بولندا وبيلاروسيا؛ وتعرضوا للهجوم بخطاب كراهية الأجانب ومعاداة المهاجرين، خاصة في بولندا والمجر وسلوفاكيا.
رفض الاتحاد الأوروبي تفعيل توجيه الحماية المؤقتة في عام 2015، وحفز الدول الأخرى على إحباط تدفق اللاجئين، وفي الوقت نفسه، أقامت بولندا سياجاً حدودياً، وبدأت في بناء جدار، وأصدرت تشريعات لجعل الدخول أكثر صعوبة، ولم تقبل سوى حوالي (5.7%) من طلبات اللجوء في عام 2020. ومع دخول المزيد من اللاجئين إلى أوروبا، ازداد الاحتجاز، حتى أن رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد تاسك دعا إلى فترات احتجاز مدتها (18) شهراً. اليمين المتطرف ـ استغلال الهجرة غير الشرعية واللجوء في أوروبا
تقييم وقراءة مستقبلية
– يتمتع الاتحاد الأوروبي بالقدرة على إجراء تغييرات إيجابية للاجئين. وقد سنت المؤسسة بالفعل سياسات مؤيدة للاجئين، وإن كانت سياسات لا يبدو أنها تحدث فرقاً كبيراً لطالبي اللجوء اليوم. ومع ذلك، يختار الاتحاد الأوروبي التراجع عن التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين ويتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدول الأعضاء فيه من عمليات الصد على الحدود البرية والبحرية، والعنف ضد اللاجئين والمهاجرين، والحرمان من الحصول على اللجوء، والحرمان من المساعدة الإنسانية، ومضايقة المدافعين عن حقوق اللاجئين.
– أظهر الاتحاد الأوروبي، من خلال استجابته للنزوح الجماعي الناجم عن الحرب في أوكرانيا، أنه قادر على الترحيب باللاجئين بطريقة منسقة وعادلة وإنشاء وتنفيذ سياسة هجرة إنسانية عندما تكون لديها الإرادة للقيام بذلك.
– يجب على الاتحاد الأوروبي صياغة استجابة للهجرة القسرية متجذرة في التضامن وتقاسم المسؤولية لتخفيف الضغط على الدول الأعضاء في الخطوط الأمامية، وضمان نظام نقل عادل ومستدام وإنساني يعمل لصالح الوافدين الجدد والمجتمعات المضيفة على حد سواء. يجب على الاتحاد الأوروبي ألا ينقل مسؤولية الهجرة إلى دول على حدوده الخارجية مثل تركيا وليبيا.
– إن وجود سياسة مشتركة للهجرة لا يكفي، بل يجب تطبيقه أيضا بطريقة تحترم القيم الأوروبية. سيكون هذا هو المقياس الحقيقي لنجاح الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الهجرة.
– مع استمرار الصراع وانعدام الأمن وتفاقم تغير المناخ، تستمر أعداد النازحين قسرا في الازدياد. إن تجديد ميثاق الهجرة وتقاسم المسؤولية أمر بالغ الأهمية لمساعدة الدول على إدارة اللجوء وحماية المحتاجين في أوروبا، لكن من اللأولى التركيز إلى أصل الإشكالية، فهناك حاجة ماسة إلى مزيد من الاستثمار في بلدان المنشأ لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزوح.
– من المُرجح أن يستمر ملف التعاطي مع قضايا الهجرة غير الشرعية واللجوء الإنساني مصدر قلق للعديد من الدول الأوروبية خلال عام 2023؛ إذ تعتبره هذه الحكومات أحد أهم أسباب صعود التيار اليميني الذي يعتمد على خطابات شعبويَّة لتغذية الانقسام وتعزيز خطاب الكراهية ضد المهاجرين. بالتاالي؛ من غير المتوقع الوصول لاتفاق لجوء أفضل من وجهة النظر الإنسانية في الاتحاد الأوروبي على المستوى القريب. بل على العكس من ذلك، من المتوقع حدوث موجة يمينية في الانتخابات الأوروبية لعام 2024.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=89082
*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
الهوامش
Tolerance of human rights violations against refugees has reached alarming levels in Europe
https://2u.pw/hQmkPBr
E.U. Border Agency Accused of Covering Up Migrant Pushback in Greece
https://2u.pw/z2arUcH
EU asylum applications reach ‘new high’ since 2015
How Italy built Libya’s maritime forces
https://2u.pw/UwGU2YJ
مراسلات وطلبات رسمية.. هل تسعى فرنسا لترحيل سوريين؟
https://2u.pw/vqgzbGU
أزمة الهجرة في المتوسط تتفاقم… ما مسؤولية الاتحاد الأوروبي؟
https://2u.pw/l3FXjb9
The Limitations of Humanity: Differential Refugee Treatment in the EU
https://2u.pw/XePzu4x
Protecting Rights at Borders VI: What we do in the shadows
https://2u.pw/7pJBmuj
الهجرة غير الشرعية: المفوضة الأوروبية تعلن استعدادها تقديم مساعدة مالية لتونس مقابل الحد من تدفق المهاجرين
https://2u.pw/UBSr0wl
