جاري التحميل ...
مساعي أوروبية لتطوير أجهزة استخباراتها … إيطاليا
إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا-وحدة الدراسات والتقارير “4”
تتواصل مساعى أجهزة الاستخبارات الإيطالية في إطار مواجهة مخاطر الإرهاب، إلى العمل من أجل توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ، لإحداث تغييرات واسعة النطاق على هياكل أجهزتها الأمنية الداخلية والخارجية ،كذلك مراقبة الاتصالات الإلكترونية ، وتنسيق التعاون بين أجهزة الاستخبارات والشرطة .
أقسام أجهزة الاستخبارات الإيطالية
هو الاسم العام الذي يطلق على كافة السلطات والمنظمات الإيطالية المسؤولة عن تنفيذ عمليات الامن والاستخبارات وتطبيق السياسات الخاصة بها ويتضمن هذا المجتمع ما يلي:
- رئيس مجلس الوزراء : المسؤولية السياسية العامة عن مجتمع الاستخبارات وكل ما يتعلق بتنفيذ مصالح الجهورية والدفاع عنها ،حماية أسرار الدولة
- السلطة المفوضة : يجوز لرئيس الوزراء تخويل من ينوب عنه لتنفذ وإدارة اعماله وصلاحياته بخصوص مجتمع الاستخبارات ويكون هذا الشخص المخول بدرجة وكيل وزير او وزير بدون وزاره ويكون هذا النائب عضوا في (CISR) التي تتألف من المدراء العاملين لـ (DIS) و (AISE) و(AISI)
- (CISR) اللجنة الوزارية لأمن الجمهورية : هي لجنة مشتركة بين الوزارات والمؤسسات الأمنية والاستخبارية ومسؤوليتها تتعلق بتحديد أهداف وسياسات ومتطلبات الاستخبارات وتخصيص الموارد المالية والميزانيات
- (DIS) دائرة الامن والاستخبارات : ومهمتها تنسيق جميع أنشطة الاستخبارات بما في ذلك الامن الالكتروني واستعراض النتائج،تقديم تحليل وتقييم استراتيجي للمعلومات ذات الصلة بالعملية الاستخبارية التي تجمعها الوكالات المتخصصة إلى صانعي القرار السياسي
- (AISE) وكالة المعلومات والامن الخارجية : تولى الوكالة مسؤولية حماية الأمن القومي من التهديدات الناشئة من الخارج وحماية مصالح إيطاليا السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية والصناعية وكذلك،جمع المعلومات الاستخبارية ذات الصلة ،مكافحة التجسس والأنشطة الخارجية ،مكافحة تهديد أسلحة الدمار الشامل الجرثومية والكيمائية وغيرها
- (AISI) وكالة المعلومات والامن الداخلية : تتولى الوكالة مسؤولية حماية الأمن القومي من التهديدات الداخلية ضمن حدود الجمهورية وحماية المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية والصناعية لإيطاليا
حذر “ميشائيل روت”وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية فى مايو 2018 من “أن وصول الشعبويين إلى روما مدعاة للقلق”، وحذر كذلك ساسة من المعارضة في ألمانيا من الخضوع إلى مطالب روما القادمة،إذ قالت زعيمة حزب الخضر أنالنا باربوك من أن حكومة روما “القادمة ضد الحريات ومعادية للأجانب، ومن الخطأ الانحناء أمام حكومة متشككة في أوروبا”.
الميزانية
بلغت نسبة الأمن والدفاع الايطالية فى عام 2018 (2.6%) من ميزانيتها وتشمل التطوير والبحث والمخصصات العسكرية، واعتمدت الحكومة الإيطالية قانون المالية للعام 2017 الذي نص على مزيد من الاعتمادات لقطاع الأمن ، كما أعلنت فى فبراير 2017 عن انشاء صندوق سيخصص للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين على إيطاليا بقيمة (200) مليون يورو،وأكدت خلال توقيع المرسوم المتعلق بالصندوق أن الأخير تلحظه موازنة 2017 وهو منفصل عن المبلغ المرصود عادة “التصدى لتهريب البشر والهجرة غير الشرعية.
وكانت قد قررت الحكومة الإيطالية من قبل إضافة (120) مليون يورو لميزانية مكافحة الإرهاب فى الميزانية العامة لإيطاليا و يرصد المبلغ لأجهزة الإستخبارات فى إيطاليا، إضافة لمبلغ (70 )مليون يورو مرصود فى الميزانية من قبل لدعم نشاطاتها وأعمالها الإستخبارية.
أكد القائد العام للشرطة “فرانكو جابرييلي” فى فبراير 2018 أن التبادل الفوري للمعلومات بين قوات الشرطة والاستخبارات أمر بالغ الأهمية في ظل تهديد الإرهاب المتنوع وغير المتوقع، تبقى إقامة نوع من هيكل أمني على مستوى الاتحاد الأوروبي افتراضا معقدا”، وأن هناك نظم اتصالات على مستوى الشرطة (يوروبول)، والقضاء (يوروجست)، لكن ليس على مستوى الإستخبارات.
وحذرت وزارة الخارجية الإيطالية فى فبراير 2018 إن تنظيم داعش عاد إلى العمل كمنظمة إرهابية عابرة للحدود، داعياً إلى العمل على وقف قدراتها التمويلية، نحن نعرف جيداً أنه لا يكفي تدمير الإرهاب على المستوى العسكري وحسب”، مؤكدا أنه بعد هزيمته العسكرية “عاد تنظيم داعش إلى العمل كمنظمة إرهابية عابرة للحدود ولهذا علينا العمل لوقف قدرات تمويلها الذاتي لأن في هذا الأمر خطر على أمننا.
هيكلة جديدة
عزمت الحكومة الإيطالية فى سبتمبر 2018 لإحداث تغييرات واسعة النطاق على هياكل أجهزتها الأمنية الداخلية والخارجية، بما في ذلك تكليف مسؤولين جدد على رأسها،وتشمل تغيير سريع على رأس الأجهزة،وأن نائب رئيس جهاز المخابرات الخارجية “جوفانيني كارافيلي”، أو نائب رئيس المخابرات الداخلية “إنريكو سافيو”، قد يحل أحدهما محل “ألبرتو مانينتي”.
استعرض ” ستيفانو دامبرووزو” مسئول الأمن بمجلس النواب الإيطالى فى يناير 2018 الإجراءات التى تمت الموافقة عليها لإنشاء هيئة إدعاء وطنية مختصة فى مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة تحت إشراف الأجهزة الأمنية ،وكشفت السلطات الإيطالية عن خطة أمنية موسعة، من خلال استحداث لجنة للتحليل الاستراتيجي تجمع بين أنشطة الشرطة والاستخبارات لمكافحة الإرهاب، بهدف تعزيز تبادل المعلومات،وإنشاء فرق مشتركة بين خبراء الإرهاب في دول الاتحاد الأوروبي ، ويمكن تكوين مجموعات أصغر بين دولتين أو ثلاث دول بشأن قضايا محددة تتعلق بمكافحة الإرهاب .
التوصيات
يوصى بأن يتم إدخال تعديلات تشريعية على قانون مكافحة الإرهاب وتوسيع صلاحيات الاستخبارات ، تعزيز التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية لمواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال وضع قواعد واضحة للهجرة القانونية،مراقبة أجهزة الاستخبارات للتدفقات المالية لمكافحة أكثر فعالية للمنظمات الإرهابية ، مراقبة الإرهابيين المحتملين على الإنترنت قبل تنفيذ إى عملية إرهابية ، التدقيق في رسائل البريد الإلكتروني وغير ذلك من المراسلات الإلكترونية، زيادة حجم العاملين بأجهزة الاستخبارات من خلال فتح الباب أمام تعيين أعداد جديدة ، تشكيل فريق تدخل سريع داخل لمساعدة الشرطة على مواجهة التحديات الأمنية
الهوامش
رابط مختصر:https://www.europarabct.com/?p=48058
* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
