أمن قومي ـ استراتيجية ألمانيا الرقمية الجديدة، الإطار التنظيمي

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ المانيا  و هولندا  ECCI

بون ـ جاسم محمد، باحث في الأمن الدولي والإرهاب و رئيس المركز الأوروبي ECCI

أمن قومي ـ استراتيجية ألمانيا الرقمية الجديدة، الإطار التنظيمي

في عصر التقدم التكنولوجي السريع ، أصبح التحول الرقمي أولوية رئيسية للحكومات في جميع أنحاء العالم، أدركت الحكومة الفيدرالية الألمانية أهمية الرقمنة وقدمت استراتيجية رقمية جديدة شاملة للاستفادة من التقنيات الرقمية وتعزيز الابتكار ودفع النمو الاقتصادي. تهدف الاستراتيجية الرقمية الجديدة للحكومة الألمانية إلى تسخير إمكانات التقنيات الرقمية لتعزيز الخدمات العامة ، ودعم التنمية الاقتصادية ، والتصدي للتحديات الناشئة. إنه يقر بالقوة التحويلية للرقمنة ويسعى إلى وضع ألمانيا كاقتصاد رقمي رائد في أوروبا والعالم. مكافحة التجسس – الأمن القومي في زمن العولمة (ملف)

وافقت الحكومة الفيدرالية على استراتيجيتها الرقمية الجديدة للحكومة في ميسبرج في 31 أغسطس 2022 . ساعدت وزارة الخارجية الألمانية في تطوير محتوى الاستراتيجية وتمكنت من المساهمة بتجربة قيمة من إستراتيجية الرقمنة الخاصة بها.  تصف الإستراتيجية الرقمية للحكومة الفيدرالية مشاريع محددة ذات أهداف ملموسة وقابلة للقياس للنهوض بالرقمنة في ألمانيا. وتتضمن قوائم ملزمة تفرضها الحكومة الفيدرالية على نفسها في جميع مجالات السياسة، مقسمة إلى ثلاثة مجالات عمل:”مجتمع متصل وذو سيادة رقمية والاقتصاد المبتكر والبحث والتعلم والحكومة الرقمية .

نظام تبادل بيانات رقمي ( R-VSK )

ساهمت كل وزارة اتحادية بمشروع واحد على الأقل في الاستراتيجية.  مشروع وزارة الخارجية الألمانية بشأن الاتصالات الرقمية والسرية الآمنة إلى جانب السياسة الخارجية الرقمية النشطة كعنصر أساسي في الاستراتيجية ، تمكنت وزارة الخارجية الألمانية من المساهمة في مشروع مع المنصة التي تم تطويرها تحت قيادتها كنظام تبادل بيانات رقمي آمن للغاية للاتصالات المصنفة بين الوزارات تحت رمز (R-VSK ) يساعد في جعل الإجراءات أكثر كفاءة .

سوف تُستخدم المنصة أيضًا لتبادل المعلومات مع المنظمات الدولية والشركات ذات المتطلبات الصارمة لحماية البيانات. تأمل وزارة الخارجية الألمانية أن تساعد هذه المنصة في إيجاد معيار جديد داخل الناتو. وهناك مشروع رئيسي آخر تشرف عليه وزارة الخارجية الألمانية هو “سفارة البيانات” لضمان استمرار عملها حتى في الأزمات، تخطط الحكومة الفيدرالية لإنشاء سفارة بيانات خارج ألمانيا، محمية بموجب معاهدة بموجب القانون الدولي.

أعلنت الاستراتيجية الرقمية أن النظام الأساسPLAIN ، الذي أنشأته وزارة الخارجية الفيدرالية لمعالجة كميات كبيرة من البيانات وتحليلها بشكل آمن، سيكون متاحًا للإدارة الفيدرالية بأكملها بحلول عام 2025.

بوابة الخدمات القنصلية

تعتبر بوابة الخدمات القنصلية هي أيضًا جزء من الاستراتيجية،  الهدف هو أن يتمكن العمال المهرة من الخارج من التقدم للحصول على تأشيرات عبر الإنترنت بحلول عام 2025.  الاستراتيجية الرقمية واستراتيجية الأمن القومي تسيران معًا تشمل الجوانب الأخرى للاستراتيجية الرقمية الجهود المشتركة بين الوزارات لتعزيزالمركز الوطني للاستجابة السيبرانية، والذي سيتم تكريسه أيضًا في القانون – يمثل توافقًا سياسيًا واستراتيجيًا جديدًا مهم للغاية في هذه الأوقات.  يقول الدكتور سفين ستيفن إجيدي، مدير الرقمنة والسياسة الرقمية والبيانات في وزارة الخارجية الألمانية (CDO):  “تعد الرقمنة مجالًا رئيسيًا لأمننا، على الأقل من أجل توقع التهديدات الدولية القادمة من المجال الرقمي وتطوير مسارات العمل في مرحلة مبكرة.  أمن المعلومات في أوروبا ـ تداعيات إنتهاك الخصوصية

جزء واحد من هذا هو الأمن في عملية الرقمنة، لكن الرقمنة المستهدفة في قطاع الأمن يمكن أن تزيد من أمننا في حد ذاته وهذا ما يجعل من المهم مقاربة وتنفيذ الاستراتيجية الرقمية واستراتيجية الأمن القومي معاً.لقد انخرطت وزارة الخارجية الألمانية في عملية تشاركية حديثة لتطوير استراتيجية الرقمنة بحلول عام 2027 ، والتي تم تقديمها في نهاية عام 2021 ، مما جعلها رائدًا بين الوزارات الفيدرالية. تحدد هذه الإستراتيجية 17 هدفًا استراتيجيًا من شأنها توجيه التخطيط والعمل خلال السنوات القادمة حتى عام 2027 ، مجمعة تحت عناوين “البيانات والمعرفة” و “الموظفون” و “العمليات والتنظيم” و “الأدوات والبنية التحتية”.

أهداف الإستراتيجية الرقمية

ـ البنية التحتية الرقمية: تعطي الاستراتيجية الأولوية لتطوير بنية تحتية رقمية قوية وآمنة ، بما في ذلك شبكات النطاق العريض عالية السرعة واتصال 5G ، ومراكز البيانات المتقدمة.  تشكل هذه البنية التحتية الأساس للخدمات والابتكارات الرقمية عبر القطاعات.

 ـ رقمنة الخدمات العامة: تهدف الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات العامة وإمكانية الوصول إليها من خلال الرقمنة.  ويشمل مبادرات لرقمنة العمليات الإدارية ، وتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية ، وتعزيز استخدام الهويات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية من أجل تفاعلات آمنة وفعالة بين المواطنين والشركات والحكومة.

ـ الاقتصاد الرقمي والابتكار: تركز الاستراتيجية على تعزيز ريادة الأعمال الرقمية والابتكار والبحث والتطوير  ويهدف إلى تعزيز بيئة مواتية للشركات الناشئة ، وتعزيز المهارات الرقمية والتعليم ، وتسهيل اعتماد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

ـ اقتصاد البيانات والخصوصية: تدرك الحكومة قيمة البيانات كمورد استراتيجي وتهدف إلى الاستفادة منها بشكل مسؤول لدفع الابتكار والنمو الاقتصادي. تؤكد الاستراتيجية على حماية البيانات والخصوصية ، بما في ذلك تنفيذ اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتدابير لضمان التعامل الآمن مع البيانات وتخزينها.

ـ الأمن الرقمي: تركز الاستراتيجية بشدة على الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية والمؤسسات العامة وبيانات المواطنين. وهو ينطوي على تعزيز تدابير الأمن السيبراني ، وتعزيز الوعي والتعليم ، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة التهديدات السيبرانية بشكل فعال.

تدابير التنفيذ

ـ الإطار التنظيمي: تهدف الحكومة إلى خلق بيئة تنظيمية مواتية تعزز الابتكار الرقمي مع ضمان حماية المستهلك والمنافسة العادلة. وهو ينطوي على مراجعة اللوائح الحالية ، وتطوير أطر قانونية جديدة ، ودعم آليات الحماية التنظيمية لاختبار التقنيات الناشئة..

ـ المهارات الرقمية والتعليم: لدعم القوى العاملة الرقمية في المستقبل ، تركز الاستراتيجية على تحسين المهارات الرقمية من خلال برامج التعليم والتدريب. ويتضمن مبادرات لدمج محو الأمية الرقمية في المناهج المدرسية ، وتوسيع التدريب المهني في المجالات الرقمية، وتوفير فرص تحسين المهارات للقوى العاملة الحالية..

ـ البحث والتطوير: تخطط الحكومة لزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير الرقمي ، لا سيما في التقنيات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليلات البيانات. ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والمؤسسات البحثية لدفع الابتكار وإنشاء نظام بيئي رقمي نابض بالحياة. .واقع الأمن السيبيراني في أوروبا

ـ التعاون الدولي: إدراكًا للطبيعة العالمية للتحديات الرقمية، تؤكد الاستراتيجية على التعاون الدولي والتعاون. تهدف ألمانيا إلى الدخول في حوار مع الشركاء الدوليين، وتبادل أفضل الممارسات ، والمساهمة في تشكيل القواعد والمعايير العالمية في مجالات مثل التجارة الرقمية، وإدارة البيانات ، والأمن السيبراني.

تمثل الاستراتيجية الرقمية الجديدة للحكومة الفيدرالية الألمانية خارطة طريق شاملة وطموحة لتسريع التحول الرقمي ووضع ألمانيا كرائدة رقمية. من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية، ورقمنة الخدمات العامة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وضمان خصوصية البيانات وأمنها ، والاستثمار في المهارات الرقمية والتعليم، تهدف ألمانيا إلى تسخير الإمكانات الكاملة للتقنيات الرقمية لصالح مواطنيها ، والشركات، و الاقتصاد الكلي.

**

مفاهيم الأمن القومي في عصر العولمة 

أدى ظهور العولمة إلى تحول كبير في الفهم التقليدي للأمن القومي. في عالم مترابط ومترابط ، توسع مفهوم الأمن القومي إلى ما وراء التركيز التقليدي على الدفاع العسكري ليشمل مجموعة أوسع من القضايا التي تؤثر على رفاهية الأمة.

الترابط والاعتماد المتبادل : عززت العولمة الترابط الاقتصادي والتكنولوجي والاجتماعي الواسع بين الدول . يعترف مفهوم الأمن القومي الآن بالاعتماد المتبادل بين البلدان ويدرك أن التهديدات أو التحديات التي تواجهها دولة واحدة يمكن أن يكون لها آثار مضاعفة عبر الحدود :لم يعد من الممكن النظر إلى قضايا مثل الإرهاب والأوبئة وتغير المناخ والهجمات الإلكترونية والاضطرابات الاقتصادية من منظور الحدود الوطنية فقط :

الجهات الفاعلة غير الحكومية والتهديدات عبر الوطنية : في عصر العولمة ، تشكل الجهات الفاعلة غير الحكومية ، بما في ذلك المنظمات الإرهابية عبر الوطنية والشبكات الإجرامية والأيديولوجيات المتطرفة ، تحديات أمنية كبيرة.  غالبًا ما تعمل هذه الجهات الفاعلة عبر الحدود ، وتستفيد من التقدم التكنولوجي وتستغل فجوات الحوكمة لتنفيذ أنشطتها .يجب أن تتكيف استراتيجيات الأمن القومي للتعامل مع هذه التهديدات غير التقليدية التي تتجاوز الحدود الوطنية .

الأمن الاقتصادي والتجارة: لقد أدت العولمة إلى تشابك الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ، مما جعل الأمن الاقتصادي جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي . يمكن أن يكون للاضطرابات في التجارة العالمية وعدم الاستقرار الاقتصادي والأزمات المالية تداعيات خطيرة على الأمن القومي.  يجب على الدول أن توازن بين مصالحها الاقتصادية والاهتمامات المتعلقة بالأمن القومي ، بما في ذلك حماية البنية التحتية الحيوية ، والملكية الفكرية ، وضمان أساس اقتصادي مرن ومستدام.

الأمن السيبراني وحرب المعلومات: أدى الترابط بين الشبكات الرقمية إلى ظهور تهديدات جديدة في شكل هجمات إلكترونية وحرب المعلومات والتجسس.  يمكن للدول القومية والجهات الفاعلة غير الحكومية والأفراد استغلال نقاط الضعف في البنية التحتية الحيوية والأنظمة الحكومية وشبكات القطاع الخاص.  تتطلب حماية الأمن القومي في العصر الرقمي تدابير قوية للأمن السيبراني ، وتعاونًا دوليًا ، وآليات فعالة لتبادل المعلومات.

الأمن البيئي وتغير المناخ: آثار تغير المناخ ، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر ، والظواهر الجوية المتطرفة ، وندرة الموارد ، لها عواقب بعيدة المدى على الأمن القومي.  يمكن أن يؤجج التدهور البيئي الصراعات ، ويؤدي إلى هجرات جماعية ، ويجهد الموارد ، ويشكل تهديدات للاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي.

يجب على الدول إعطاء الأولوية للتنمية المستدامة ، ومرونة المناخ ، والتعاون الدولي للتخفيف من المخاطر الأمنية المرتبطة بالتحديات البيئية .

الأمن البشري والمرونة الاجتماعية: أدت العولمة إلى تضخيم الترابط الاجتماعي ، مما جعل الأمن البشري والمرونة الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي.  تؤثر قضايا مثل الصحة العامة والتعليم والفقر وعدم المساواة والتماسك الاجتماعي بشكل كبير على استقرار الأمة ورفاهيتها . إن ضمان الوصول إلى الاحتياجات الأساسية ، وحماية حقوق الإنسان ، وتعزيز المرونة الاجتماعية هي مكونات أساسية لاستراتيجيات الأمن القومي في عصر العولمة.

في عصر العولمة ، تطور مفهوم الأمن القومي ليشمل مجموعة واسعة من التحديات المترابطة.  توسعت المفاهيم التقليدية للأمن المتجذرة فقط في الدفاع العسكري لتشمل الأبعاد الاقتصادية والإلكترونية والبيئية والاجتماعية.  تتطلب معالجة هذه التحديات اتباع نهج شامل ، يؤكد على التعاون الدولي ، وتبادل المعلومات ، والقدرة على التكيف مع الديناميكيات العالمية المتغيرة. يجب على الدول أن تدرك الترابط والاعتماد المتبادل الذي تجلبه العولمة وأن تطور استراتيجيات شاملة لحماية أمنها في مواجهة التهديدات الناشئة.

رابط مختصر ..https://www.europarabct.com/?p=88823

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات