أمن دولي ـ مفاوضات الاتفاق النووي، مخاوف أمنية إِقليمية ودولية

أبريل 22, 2022

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ ألمانيا وهولندا

إعداد وحدة الدراسات والتقارير “2”

تسعى طهران للحصول على ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أمريكي مستقبلي من الاتفاق الذي من شأنه أن يحد من برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات على الاقتصاد الإيراني ومعرفة مصير البنية التحتية الذرية لإيران، والتوقعات بالنسبة للمراقبين النوويين الدوليين. ويسعى المفاوضون للتوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي. على الرغم من وجود بعض القضايا الشائكة التي تعرقل الاتفاق، كرفع واشنطن الحرس الثوري من على قوائم المنظمات الإرهابية. وكذلك سلسلة من المطالب الروسية بضمان مكتوب من واشنطن بأن التعاون مع طهران لن تعرقله العقوبات.

شروط إيرانية للعودة إلى الاتفاق النووي – أمن دولي

حمّلت واشنطن طهران مسؤولية التقدم بطلبات لا صلة لها بالملف النووي في مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015، وقالت إنه لا يمكن وصف محاولة طهران رمي الكرة في ملعبها بالعمل “النزيه وفقاً لـ”يورونيوز” في 5 أبريل 2022. واشترط البرلمان الإيراني ألا تتم العودة إلى الاتفاق إلا إذا تم رفع جميع العقوبات، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب وتكنولوجيا الصواريخ وحقوق الإنسان.

ونقلت “رويترز” عن البيان أن النواب يريدون أولا التأكد من أن طهران ستحصل على أموال من صادراتها، وذلك قبل عودة الحكومة للالتزام ببنود الاتفاق النووي. وأن على الأطراف الأميركية والأوروبية أن تضمن عدم انسحابها من الاتفاق، أو تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران إذا ما خالفت الالتزام ببنود الاتفاق وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” في 20 فبراير 2022.

تدور المحادثات النووية بالنسبة للغرب في المقام الأول حول غاية سياسية، كما كتب خبير الشؤون السياسية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “إسفانديار باتمانغليج” الذي أضاف: “إن اتفاقاً ناجحاً للمفاوضات النووية من شأنه أن يرسل إشارة قوية بأن مصالح إيران طويلة المدى تكمن في سياسة خارجية متوازنة، لا سيما في ظل التحولات الزلزالية في النظام العالمي”. ويشير “باتمانغليج” إلى أن اختيار القوى الأخرى في الشرق الأوسط أيضاً سياسة خارجية “متوازنة” تجاه الأزمة الأوكرانية، يخلق الآن فرصاً جديدة لمعالجة مسألة المخاوف الأمنية طويلة الأمد من قبل جميع الأطراف، على حد تعبيره وفقا لـ”DW” في 21 مارس 2022. أمن دولي ـ رفع “الحرس الثوري”من قوائم الإرهاب، النتائج والتداعيات

جهود وكالة الطاقة الذرية لإحياء المفاوضات – أمن دولي

نُشر تقرير فصلي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطة إيران النووية في نوفمبر 2021 حيث قدّر الخبراء فترة تجميع المواد الانشطارية اللازمة، بما بين (3 إلى 6) أسابيع، غير أنهم يقولون إن تحويلها إلى سلاح سيستغرق فترة أطول، عادة ما تكون في حدود عامين.

وقدرت الوكالة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يقل قليلاً عن (2.5) طن، أي أكثر (12) مرة من الحد المسموح به في الاتفاق، وهو (202.8 ) كيلوغرام، لكنه يقل عن الكمية التي كانت تخزنها قبل الاتفاق، وهي أكثر من (5) أطنان. غير أنها تخصب اليورانيوم الآن بمعدل أعلى من نسبة (20%) التي بلغتها قبل الاتفاق، ولديها نحو (17.7) كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى (60%) أي قريبة من درجة النقاء اللازمة لصنع السلاح النووي، وهي(90%). ويحتاج صنع قنبلة نووية واحدة إلى نحو 25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب لهذا الغرض. وفقاً لـ”اندبندنت عربية” في 23 فبراير 2022.

أعلنت إيران أنها وافقت على خارطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر شهر يونيو2022، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء الاتفاق النووي وفقا لـ”BBC” في 5 مارس 2022. وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات في أن طهران تريد إغلاق القضية المتعلقة بآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في العديد من المواقع القديمة ولكن غير المعلنة في إيران. وأشار عدد من المسؤولين لوكالة رويترز إن القوى الغربية تقول إن هذه قضية منفصلة عن الاتفاق الذي ليست الوكالة الدولية للطاقة الذرية طرفاً فيه.

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 14 أبريل 2022، أن “إيران بدأت تشغيل ورشة جديدة في منشأة نطنز، لصنع أجزاء من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بآلات نقلت مؤخرا من منشأة كرج المعطلة”. وأكدت الوكالة من الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة في ورشة جديدة لأجهزة الطرد المركزي بنطنز”، مضيفة أنها “أزالت أختاما من على الماكينات التي نقلت إلى المنشأة من كرج”، حسب وكالة رويترز. أمن دولي ـ التسلح الإيراني و مخاطره على الأمن الإقليمي والدولي

مطالب روسية وأنشطة إيرانية قد تعرقل المفاوضات

طالبت موسكو بضمان مكتوب من واشنطن بأن التجارة والاستثمار والتعاون العسكري التقني الروسي مع إيران لن تعرقله العقوبات الحالية، ووضعت موسكو هذه العراقيل المحتملة، في الوقت الذي بدا فيه أن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا تتجه نحو التوصل إلى اتفاق. وترى أيران أن المطالب الروسية تهدف إلى ضمان مصالح موسكو في مجالات أخرى وإنها “غير بناءة”. في حين ترى ا وكالة الطاقة الذرية ، إن روسيا تسعى من خلال تأجيل إحياء الاتفاق بين إيران والقوى الغربية وتأخير عودة طهران إلى سوق النفط العالمية إلى رفع أسعار الخام وزيادة عائداتها من الطاقة.

اعتبرت الولايات المتحدة أن المطالب الروسية الجديدة “خارجة عن السياق” وقد تؤخر نجاح المفاوضات الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق النووي وفقا لـ”DW” في 7 مارس 2022. أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” في 18 مارس 2022 ، بأن طهران أنشأت نظاما مصرفيا وماليا سريا لإدارة عشرات المليارات من الدولارات في التجارة المحظورة، مما مكّن طهران من تحمل الحصار المالي ومنحها نفوذا في المحادثات النووية متعددة الأطراف.

و تعتزم إيران جعل هذا النظام جزءا دائما من الاقتصاد الإيراني، بحيث يمكّن من حماية المعاملات من الرقابة الأجنبية. ويشمل النظام المالي السري حسابات في بنوك أجنبية، وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات داخل إيران. فقد أنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، إذ تبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى، وتحوّل الأموال إلى حسابات في الخارج، وأن جزءا من هذه الأموال يهرّب نقدا إلى إيران، والبعض الآخر يبقى في حسابات مصرفية أجنبية. أمن دولي ـ تحذيرات أوروبية من تقويض الاتفاق النووي

التقييم

تتأرجح المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني بين النجاح والفشل ولا تزال هناك بعض القضايا التي تعرقل مفاوضات الاتفاق النووي ومن أهم النقاط الشائكة رفع واشنطن الحرس الثوري الإيراني من على قوائم المنظمات الإرهابيةالأمريكية. كذلك المطالبات الروسية بضمانات بأن العقوبات المتعلقة بالصراع في أوكرانيا لن تؤثر على التجارة بين موسكو وطهران.

وينظر حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لاسيما دول الخليج إلى المحادثات النووية بقلق ويرون في طهران تهديدًا أمنيًا للمنطقة، لاسيما أن طهران تمتلك الوسائل اللازمة لتطوير برنامجها النووي وتعزيز قدرات وكلائها في المنطقة. فمن المرجح إذا نجحت المفاوضات ستكون هناك فوائد اقتصادية فورية لطهران وواشنطن، فالبنسبة لإيران سيسهل لها بيع النفط على مستوى العالم.

وقد يساعد ذلك في خفض أسعار الطاقة بشكل لاسيما بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، والأهم من ذلك الحد من قدرة إيران النووية. وإن فشل جهود إعادة الاتفاق، الذي سيكبح البرنامج النووي لطهران مقابل رفع العقوبات الصارمة ، قد يحمل مخاطر اندلاع حرب إقليمية، أو يؤدي إلى مزيد من العقوبات الغربية القاسية وزيادة أسعار النفط العالمية.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=81429