جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا
بون ـ إعداد وحدة الدراسات والتقارير
أمن دولي ـ كيف أثرت حرب أوكرانيا على سوق الأسلحة والإرهاب (ملف)
يتناول الملف بالعرض والتحليل تأثير حرب أوكرانيا على سوق الأسلحة، والإرهاب ومكافحته في أوروبا، كما يتطرق الملف لأسباب زيادة الصين لإنفاقها العسكري. ويركز الملف في تحليله على المحاور التالية:
- أمن دولي ـ الحرب في أوكرانيا تنعش سوق الأسلحة
- مكافحة الإرهاب ـ كيف أثرت حرب أوكرانيا على واقع الأمن والإرهاب الدولي؟
- أمن دولي ـ أسباب زيادة الصين إنفاقها العسكري؟
- أمن دولي ـ هل تستطيع دول أوروبا رفع الإنفاق العسكري؟
1- أمن دولي ـ الحرب في أوكرانيا تنعش سوق الأسلحة
كشفت أزمة أوكرانيا عن سباق تسلح بين الدول وساهمت في انتعاش تجارة الأسلحة حيث تضاعفت واردات الأسلحة إلى أوروبا في عام 2022، مدفوعة بعمليات تسليم ضخمة إلى أوكرانيا. يعد الرابح الأكبر في هذا المجال هي الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع التراجع الروسي وتنامي مبيعات الشركات الصينية وظهور أسواق ناشئة جديدة تطور من صناعاتها الدفاعية لتقليل اعتمادها على وارادت الأسلحة.
أبرز أنواع العتاد العسكري التي تشملها تجارة السلاح في العالم
تعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا أهم خمس دول مصدرة للأسلحة في العالم حسب حجم الصادرات. ولم يتغير الترتيب مقارنة بالفترة السابقة، ولكن كانت هناك تغييرات كبيرة في هذه البلدان حيث زادت صادرات الولايات المتحدة، التي تحتل المرتبة الأولى بالفعل بنسبة (14%)، وتمثل الآن (40 %) من عمليات توريد الأسلحة العالمية، وسجلت فرنسا، زيادة أكبر بنسبة (44%) في 13 مارس 2023 .
تشمل أبرز أنواع العتاد العسكري لتجارة السلاح في العالم “الطائرات العسكرية، أنظمة الدفاع الجوي، الأسلحة المضادة للغواصات، المركبات المدرعة، المدفعية، محركات المركبات العسكرية، الصواريخ، وسائل الرصد والاستشعار، الأقمار الصناعية، السفن، بالإضافة إلى أبراج المدرعات والسفن الحربية وأنظمة التزود بالوقود في الجو”. لاتشمل قاعدة البيانات الخاصة بتجارة السلاح حول العالم الأسلحة الخفيفة وخدمات الصيانة ووحدات المدفعية والقذائف التي يقل قطرها الخارجي عن (100) ملم في 23 نوفمبر 2022.أزمة أوكرانيا – ما أهمية ترشيح أوكرانيا لعضوية الإتحاد الأوروبي؟
تضاعف واردات الأسلحة إلى أوروبا
كشفت أزمة أوكرانيا عن نقاط ضعف جوهرية لدى الجيوش الأوربية ظهرت في ضعف الإنتاج العسكري، ونقص الذخيرة، ومحدودية عدد الجنود المحترفين، مقارنة بالتهديدات المحيطة بها. بعد اندلاع أزمة أوكرانيا، سرعت الدول الأوربية وارداتها من الأسلحة بشكل كثيف.يقول “بيتر ويزمان” إن “الغزو تسبب فعلا في زيادة كبيرة في الطلب على الأسلحة في أوروبا، ما سيكون له تأثير أكبر، وسيؤدي على الأرجح إلى زيادة واردات الأسلحة من جانب دول أوروبية”.
تضاعفت واردات الأسلحة إلى أوروبا تقريبا في عام 2022، مدفوعة بعمليات تسليم ضخمة إلى أوكرانيا، التي أصبحت ثالث أكبر وجهة لها في العالم. ومع زيادة نسبتها (93%) على مدار عام واحد، ازدادت الواردات في 14 مارس 2023 بفعل تسارع الإنفاق العسكري من جانب دول أوروبية عدة مثل بولندا والنرويج. استأثرت أوكرانيا بـ (31%) من واردات الأسلحة في أوروبا و(8%) من الصفقات في العالم، وإذا ما استثنيت أوكرانيا فإن واردات الأسلحة الأوروبية سجلت ارتفاعا وصل إلى (35%) في 2022.
أمريكا الرابح الأكبر
لم تستفد الولايات المتحدة من الحرب الروسية الأوكرانية فقط من خلال زيادة صادراتها من الغاز المسال إلى أوربا بالتزامن مع تضاعف أسعار الغاز، بل إن صادراتها من السلاح ارتفعت مع ازدياد القلق الأوربي من التهديدات الروسية. يُذكر أن أكبر خمس شركات لصناعة الأسلحة في العالم جميعها أمريكية “لوكهيد مارتن، ورايثيون، وبوينغ، ونورثروب غرومان، وجنرال ديناميكس”. ضمنت أزمة أوكرانيا لتلك الشركات الحفاظ على مكانتها لبعض الوقت فضلا عن أن التدفق الهائل للأسلحة الأمريكية على أوكرانيا سيُبقي الشركات الأمريكية منشغلةً لفترة. أزمة أوكرانيا – دول البلطيق والتداعيات الاقتصادية. بقلم إكرام زياده
نقلت الولايات المتحدة مثلاً نحو ثُلث مخزونها من صواريخ جافلن المضادة للدبابات إلى أوكرانيا، وارتفعت حصة الولايات المتحدة من ثلث الصادرات العالمية (33%) إلى (40%). ومثلت الصادرات الأمريكية من الأسلحة نحو ضعف الصادرات الروسية والصينية مجتمعة، مما يكرس هيمنتها على السوق، رغم محاولات موسكو وبكين كسر نظام القطب الواحد في 11 أبريل 2023 .
تراجع روسي في مبيعات الأسلحة
ازدهرت تجارة الأسلحة الروسية، ووصلت إلى مستويات مرتفعة جدًا بعد عام 2010 لكن في ظل أزمة أوكرانيا شهدت موسكو تراجعا كبيرا بحيث وصلت إلى مستويات هي الأدنى فتراجعت تجارة السلاح الروسية أكثر من (70%)، واقتصرت على (12) دولة، ولولا آثار أزمة أوكرانيا لكان من الممكن أن تبقى منتعشة مدة أطول. مع طول أمد الأزمة وزيادة العقوبات ضد روسيا، تتزايد الشكوك بشأن الأسلحة الروسية، فضلا عن قدرة موسكو على إنتاج أسلحة متطورة وتقديم دعم طويل الأجل للعملاء الذين يشترونها. بالإضافة إلى أن روسيا ليس لديها قاعدة تكنولوجية أو اقتصاد لدعم تطوير أنواع كثيرة من الأسلحة والمكونات الجديدة.
واجهت الشركات الروسية صعوبة في الحصول على تكنولوجيا أشباه الموصلات، خاصة في ظل اشتداد العقوبات الغربية التي كبحت جماح الشركات الروسية وقيدت تعاملاتها الخارجية. يقول “دييغو لوبيز دا سيلفا” كبير الباحثين في معهد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” في 5 ديسمبر 2022 إن عملية زيادة الإنتاج سوف “تستغرق وقتا، خاصة إذا استمرت اضطرابات سلاسل التوريد، فإن الأمر قد يستغرق سنوات كي تتمكن بعض شركات الأسلحة الرئيسية في تلبية الطلب الجديد (على التسليح) الناجم عن الحرب في أوكرانيا.”
الشركات الصينية أسرع نمواً
تمتلك الصين (6) من أكبر (25) شركة دفاعية في العالم، تبلغ حصة الصين الحالية (5%) من سوق الأسلحة العالمية وتعد أقل بكثير من حصة روسيا البالغة (19%،) إلا أن هذه الحقائق تشير إلى امتلاك الصين القدرة على توسيع حصتها في السوق بعد اندلاع أزمة أوكرانيا كذلك توسيع شبكة الإنتاج الصناعي الخاصة بها. تتمتع الصين بالعديد من المزايا المتميزة التي يمكن أن تسمح لها بالسيطرة على سوق الأسلحة حيث بدأت الصين في بيع أنظمة أسلحة متطورة لعملاء في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
تحقق الشركات الصينية للأسلحة أسرع نسبة نمو مقارنة ببقية شركات السلاح في العالم دخلت القوي لشركات الأسلحة الصينية إلى قائمة أكبر (10) شركات تصنيع للسلاح في العالم. ورغم استمرار الهيمنة الأميركية على هذا القطاع، فإن الأرقام تظهر أن الشركات الصينية باتت تنافس الشركات الأوروبية على الخصوص. يقوض توسيع مبيعات الأسلحة الصينية النفوذ الأمريكي في المنافسة الجيوستراتيجية المستمرة، لكن هذه النتيجة ليست حتمية بعد، إذ لا يزال هناك متسع من الوقت للولايات المتحدة وحلفائها لتقديم بدائل للأسلحة الروسية بأسعار معقولة، وبالتالي إحباط طموحات الصين في 13 أكتوبر 2022.
أسواق الأسلحة الناشئة وتطوير صناعاتها الدفاعية
تسعى بعض الدول أن تصبح أكثر اعتماداً على نفسها لتلبية احتياجاتها الدفاعية فعلى سبيل المثال كانت الهند تعتمد على روسيا في نحو (50%) من واردات أسلحتها لكن أدركت الهند أن روسيا تحتاج لكامل قدرتها الإنتاجية أو غالبيتها من أجل استبدال الدبابات، والصواريخ، والطائرات، وغيرها من الأسلحة المستخدمة أو المفقودة في أوكرانيا، ما سيقلل سعة التصدير المتاحة. لذلك أعلنت الهند في أبريل 2022 أنها ستُسرّع إنتاج المروحيات، ومحركات الدبابات، والصواريخ، وأنظمة الإنذار المبكر المحمولة جواً لتعويض أي تراجعٍ محتمل في الصادرات الروسية. كذلك أزمة أوكرانيا سرعت وتيرة البرازيل، وتركيا، وغيرهما من أسواق الأسلحة الناشئة في تطوير صناعاتها الدفاعية لتقليل اعتمادها على وارادت الأسلحة في 12 يونيو 2022.
إنعاش السوق السوداء
انحرفت شحنات أسلحة عدة موجهة إلى كييف لتجد طريقها إلى السوق السوداء للسلاح في أوروبا وأفريقيا وآسيا. وأسهمت أزمة أوكرانيا في انتعاش سوق السلاح غير الرسمية أو ما يعرف بالسوق السوداء في ظل ولوج نسبة كبيرة من الأسلحة التي كانت من المفترض أن تصل لدعم القوات الأوكرانية إلى هذا السوق، وهي نسب تتراوح وفق التقديرات المنشورة ما بين (50 و70 %) من الأسلحة المرسلة، وهي أسلحة قد تصل في نهاية الأمر إلى دول أخرى أو جماعات جريمة منظمة أو جماعات المتطرفة، بخاصة في ظل خبرة شبكات تهريب السلاح في أوكرانيا وغياب وسائل إنفاذ اتفاقات عدم نقل المعدات، وعدم قدرة الحكومات الغربية على التثبت من وصول الأسلحة إلى وجهتها النهائية داخل الأراضي الأوكرانية. أزمة أوكرانيا ـ أمن أوكرانيا على حساب أمن أوروبا ؟
**
2- مكافحة الإرهاب ـ كيف أثرت حرب أوكرانيا على واقع الأمن والإرهاب الدولي؟
لا تزال التداعيات الناتجة عن الحرب في أوكرانيا مستمرة على المستوى الدولي والإقليمي، حيث لم تؤد الحرب في أوكرانيا إلى إعادة ترتيب جيوسياسي فحسب، بل تسببت في العديد من الأزمات. وساهمت الحرب في أوكرانيا إلى خلق نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، وتصاعد المخاوف من تنامي التطرف والإرهاب، وتعطيل طرق التجارة وسلاسل التوريد، بل وصل الأمر إلى تأثيرها على سباق التسلح النووي.
نقص أنظمة التسليح لحلف “الناتو”
تواجه دول “الناتو” نقصاً حاداً في الأسلحة والذخائر بصورة تشل قدرة جيوشها على خوض أي حرب محتملة في المستقبل القريب، واتضح ذلك في الخلافات التي دبت بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بإمدادات السلاح إلى أوكرانيا وتخوف كل دولة على مخزونها الاستراتيجي من الأسلحة. لا سيما أن مصانع السلاح التابعة لدول “الناتو” كشفت أنها لن تستطيع تسليم طلبيات الأسلحة والذخائر الجديدة، قبل عامين ونصف من تاريخ طلبها، بعدما أشارت تقديرات ، إلى أنه يتم تسليمها خلال عام.أزمة أوكرانيا ـ أمن أوكرانيا على حساب أمن أوروبا ؟
ينتج عن ذلك خلق مشاكل كبرى تعيق قدرة الحلف على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة بالكفاءة المطلوبة، وصعوبة تعويض نقص أنظمة التسليح المختلفة في المدى القصير. تشير المعطيات أنه من شأن أوجه القصور هذه أن تجعل من الصعب للغاية على واشنطن الاستمرار في أي صراع طويل الأمد، ومن المرجح أن تنفد بعض الذخائر مثل الذخائر بعيدة المدى والموجهة بدقة في أقل من أسبوع واحد في حالة اندلاع نزاع أمريكي مع الصين في مضيق تايوان.
تنامي نفوذ الصين
استخدمت الصين بالفعل أزمة أوكرانيا ومبيعات الأسلحة لتأمين حقوق إنشاء القواعد العسكرية وإعادة توجيه الحكومات المتلقية بعيداً عن النفوذ الأمريكي، وتوسيع نطاقها الجيوسياسي مع الحد من وصول الولايات المتحدة إلى الموانئ والقواعد الأجنبية. فعلى سبيل المثال يمهد رفض “جزر سليمان” السماح بدخول السفن البحرية الأمريكية والبريطانية إلى الموانئ في أغسطس 2022، بعد بضعة أشهر فقط من توقيع اتفاقية أمنية مع الصين في أبريل 2022 بعصر جديد متعدد الأقطاب تواجه فيه قدرة الولايات المتحدة ودول الناتو على المناورة العالمية تحديات متزايدة.
تدفق المقاتلين الأجانب
توجه إلى أوكرانيا مرتزقة ومقاتلون أجانب، هم أوروبيون أو أفارقة أو أميركيون أو نازيون جدد أو”جهاديون”، بهدف الانضمام إلى هذا المعسكر أو ذاك، ما أدّى إلى تعقيد الأمور أكثر من تيسيرها. تختلف التقديرات بشأن أعدادهم اختلافاً كبيراً لكن ما من مصدر موثوق في كلّ الأحوال. فالبعض من يقدّرهم بالآلاف والبعض الآخر بعشرات الآلاف. لا يتلقى المقاتلون الأجانب أي تدريب مسبق “تكون لديهم قدرة أقل على الالتزام بقواعد القانون الدولي” وهو ما يهدد أمن المدنيين في أوكرانيا وهذا النقص في التدريب والتوعية بقانون الحرب يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الفوضى وانتقالها إلى دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمي والدولي .
يقول “جيمس راندز” المحلّل في معهد الاستخبارات البريطاني “Janes” في الأول من أبريل 2022 ” كلا المعسكرين يجاهران بين الفينة والأخرى بوجودهم، إذ يشكّل “المقاتلون الأجانب أداة دعائية مهمّة”. ويلفت إلى أنه “بالنسبة إلى الأوكرانيين، يوجّه وجود المتطوّعين الأجانب إشارة إلى الجنود والمدنيين أنهم يتلقّون دعماً دولياً. أما بالنسبة إلى الروس، فإن الشيشانيين و(مقاتلي) مجموعة فاغنر هم وحدات تستمدّ خبرتها من نزاعات سابقة”.
تعطيل طرق التجارة وسلاسل التوريد
تسببت أزمة أوكرانيا في 23 فبراير 2023 في تعطيل طرق التجارة وسلاسل التوريد وطرق التجارة بل أدى أيضا إلى انخفاض النشاط الاقتصادي في أوكرانيا وروسيا وتأثر دوائر الإنتاج وموانئ التصدير الأوكرانية كما كان له تأثير أيضًا على التجارة العالمية ومنها المبادلات التجارية. من المحتمل مع عدم وجود نهاية للحرب الأفق يظل التهديد الرئيسي متمثلاً في التصعيد، بما في ذلك استخدام روسيا لأسلحة نووية في ساحة المعركة، وهذا من شأنه أن يلقي بالتوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي.
يرى “لي زيكو” الباحث في مركز الدراسات الاستشرافية والمعلومات العالمية” في الثامن من سبتمبر 2022 ” إلى أن “وضع الاقتصاد العالمي حاليا شبيه بذلك الذي كان سائداً في سبعينيات القرن الماضي حين أدت صدمة أزمات الطاقة الى التضخم ورفع معدلات أسعار الفائدة ومن ثم الركود وانهيار اقتصادات بعض البلدان النامية”. وقد خلصت الدراسة إلى أن ” تداعيات الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى وضع يُعيد فيه التاريخ نفسه”.
تدهور الأمن الغذائي
لا تزال الحرب في أوكرانيا هي المحرك الرئيسي للأزمات الغذائية حيث تسببت الحرب في أوكرانيا في تأثير سلبي على أنظمة الأمن الغذائي على الصعيد الدولي بسبب المساهمات الرئيسية لكل من أوكرانيا وروسيا في الإنتاج العالمي والسلع الغذائية الأساسية. أعلنت الأمم المتّحدة في الثالث من مارس 2023 أنّ عدد من احتاجوا إلى مساعدة غذائية عاجلة العام 2022 ارتفع من جرّاء النزاعات إلى (258) مليون نسمة، مقابل (193) مليونًا في 2021. وزادت شدة انعدام الأمن الغذائي من (21.3%) عام 2021 إلى (22.7%) عام 2022، وظلت مرتفعة بشكل غير مسبوق وسلطت الضوء على اتجاه مقلق لتدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى العالم. ويُعتبر هذا المعدل الأعلى الذي تم تسجيله على الإطلاق، منذ عام 2017.
تنامي التطرف والإرهاب
دعا داعش إلى استغلال انشغال أوروبا بالحرب الدائرة في أوكرانيا في 24 مايو 2022 واستغلال “الفرصة المتاحة” لشن هجمات إرهابية وحث تنظيم “القاعدة” أنصاره للحصول على بعض من الأسلحة التي يُجرى تسليمها إلى المدنيين في أوكرانيا واستخدامها لشن هجمات ضد البلدان الأوروبية. تنامت التحذيرات من إن الأسلحة المتطورة التي يزود بها الغرب أوكرانيا تشق طريقها إلى السوق السوداء ثم إلى أيدي الجماعات المتطرفة والإجرامية في الشرق الأوسط ووسط إفريقيا وآسيا. بات تدفق الأسلحة من أوروبا باتجاه الدول الأفريقية بسبب الحرب في أوكرانيا ملحوظاً بشكل كبير، وأن الأمر لم يعد يقتصر على الجماعات المتطرفة بل وصل إلى مدنيين وجماعات الجريمة المنظمة في 28 فبراير 2023. أزمة أوكرانيا – دول البلطيق والتداعيات الاقتصادية. بقلم إكرام زياده
سباق التسلح النووي
تتوسع تداعيات الحرب في أوكرانيا، إذ وصلت إلى ما يخشاه الجميع من تأثيرها على سباق التسلح النووي بين روسيا والولايات المتحدة. علّقت روسيا في 12 فبراير 2022 مشاركتها في المعاهدة الروسية الأمريكية “نيو ستارت” التي تهدف إلى نزع السلاح النووي، وهي آخر معاهدة لمراقبة الأسلحة بين أكبر دولتين نوويتين في العالم، روسيا والولايات المتحدة. ويلاحظ أن روسيا تستخدم الاتفاقية بهدف تقليل الدعم الغربي لأوكرانيا.
تعني المعاهدات غالبا الأسلحة النووية الأمريكية والروسية، بينما يبقى (90%) من التسلح النووي عبر العالم خارج مدار الاتفاقيات، ومن أكبر الدول التي تغيب عنها، توجد الصين، ما يخلق قلقاً أمنياً كبيراً خصوصاً لحجم قوتها النووية، وكذلك لغياب التواصل بينها وبين الولايات المتحدة حول موضوع التسلح النووي.أزمة أوكرانيا – ما أهمية ترشيح أوكرانيا لعضوية الإتحاد الأوروبي؟
عالم متعدد الأقطاب
أدت حرب أوكرانيا إلى إلى إحداث تغييرات في أجزاء من النظام العالمي، بما في ذلك تشكيل كتل جديدة لم يشهدها العالم منذ الحرب الباردة. زادت الحرب من حدة النزاعات والمواجهة، فضلاً عن الاتجاه العالمي الحالي للدول لتشكيل كتل تتمحور حول واشنطن وبكين. تحولت آسيا الوسطى والقوقاز والبلقان وإفريقيا والمحيط الهندي والمحيط الهادئ ساحات معركة على النفوذ بين قوى مثل الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا وتركيا – سواء من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو إبرام صفقات في التجارة أو التعاون العسكري أو الدبلوماسي.
بدأت روسيا والصين وقادة القوى الناشئة مثل الهند والبرازيل، وحتى بعض الحلفاء المهمين لأميركا مثل ألمانيا وفرنسا يعربون عن رغبتهم في نظام متعدد الأقطاب. بالتزامن مع سعي واشنطن بقوة لإلحاق هزيمة عسكرية بروسيا في أوكرانيا، وتجتهد في تقويض صعود الصين. بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، تمثل الحرب في الوقت نفسه فرصة لأن يظهر قدرته على التحرك كجهة فاعلة رئيسية، فضلاً عن خطر أن يؤدي دور تابع لواشنطن من جديد.
تقول “أنالينا بيربوك” وزيرة الخارجية الألمانية في 20 مارس 2023 لقد تغير العالم منذ الحرب الباردة. ظهرت جهات فاعلة جديدة. وبفضل قوتها الاقتصادية، أصبحت أوروبا لاعباً قوياً في العالم. وأصبحت الصين واحدة من أقوى القوى الصناعية، والتي، للأسف، تتحرك في نفس الوقت أبعد وأبعد عن القواعد الدولية لكن الديمقراطيات الكبيرة مثل الهند والبرازيل ونيجيريا تلعب أيضاً دوراً مهماً اليوم”. وتابعت: “نحن لا نعيش في عالم منقسم إلى قسمين، ولكن في عالم متعدد الأقطاب مع لاعبين مختلفين وتحديات عالمية لا يمكننا حلها إلا معاً”.
**
3- أمن دولي ـ أسباب زيادة الصين إنفاقها العسكري؟
كشفت الصين عن زيادة ميزانيتها العسكرية السنوية لعام 2023، وهي ثاني أعلى ميزانية في العالم بعد الولايات المتحدة، يأتي ذلك في مرحلة يشهد فيه العالم إنفاق عسكري ضخم ولا سيما بعد الحرب في أوكرانيا. في مؤشر على ما يمكن أن نسميه “سباق تسلح دولي”، وهو ما قد يدفع الأمن والسلم الدوليين لحالة من عدم الاستقرار.
زيادة الإنفاق الدفاعي الصيني
أعلنت الصين في مارس 2023 عن ميزانية دفاع سنوية تبلغ ما يقارب (224.8) مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة (7.2%) عن ميزانية عام 2022. كانت النسبة (6.8%) في عام 2021 و(6.6%) في المائة في عام 2020. حافظت الصين على نمو من رقم واحد في ميزانيتها الدفاعية السنوية منذ عام 2016.
وفي حين ان الصين تصدر ميزانية دفاع رسمية، فإن مقدار ما تنفقه الصين فعليا على جيشها موضع نقاش على نطاق واسع. يقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) الرقم الإجمالي لعام 2022 بمبلغ (292) مليار دولار ، ويقدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) الرقم بـ (319) مليار دولار. فيما أشارت وزارة الدفاع الأميركية في عام 2021 إلى أن الإنفاق العسكري الحقيقي للصين قد يكون أعلى بحوالي (1.1 – 2) مرة مما هو مذكور في ميزانيتها الرسمية.
نما الإنفاق الدفاعي الصيني بنحو خمسة أضعاف على مدى العقدين الماضيين، حيث قفز من (62) مليار دولار في عام 2002 إلى (298) مليار دولار في عام 2022. وقد كان لهذا تأثير كبير على توازن القوى العسكرية على مستوى العالم، ولكن بشكل خاص داخل جوار الصين. في عام 2000 ، كانت الصين ثاني أكبر منفق دفاعي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بعد اليابان. وفي عام 2022 ، أنفقت الصين على الدفاع أكثر من الاقتصادات الـ (17) التالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مجتمعة. أمن دولي – الناتو وأوروبا.. سياسية دفاعية جديدة
الدوافع الرئيسية للإنفاق العسكري الصيني
تتماشى ميزانية الدفاع المتزايدة في الصين مع جهودها نحو التحديث العسكري منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين. وعلى الرغم من أن الزيادة كانت متوقعة، إلا أنها حظيت باهتمام كبير من المجتمع الدولي بسبب ارتباطها بالسياسة الخارجية والدفاعية الحازمة المتنامية للصين. وكان هذا الاتجاه ملحوظا بشكل خاص على مدى العقد الماضي تحت قيادة الرئيس شي.
التحديث العسكري وبناء جيش قوى
يتوافق الإنفاق الدفاعي المتزايد للصين مع أكثر من عقدين من جهود التحديث. بدأت الصين التحديث العسكري بشكل جدي بعد أزمة مضيق تايوان 1995- 1996، والتي كشفت عن نقاط ضعف أساسية في قدرة الصين على ردع التدخل الأجنبي في النزاعات السيادية.
يتمثل هدف الصين من الزيادات المستمرة في الميزانيات العسكرية بناء جيش قوي يتناسب مع مكانتها الدولية المتنامية وأمنها القومي ومصالحها الإنمائية. ووفقاً للاستراتيجية العسكرية المتمثلة في “كسب الحروب المحلية المعلوماتية” دعا الرئيس الصيني شي جيش التحرير الشعبي إلى متابعة تطور التكنولوجيا والحرب والمنافسين عن كثب، ومضاعفة الجهود لتحسين الجمع بين التدريب والعمليات القتالية؛ وتعزيز التدريب المنهجي واستخدام التقنيات لتطوير قوة النخبة القادرة على خوض الحروب وكسبها.
تتمثل خارطة الطريق الحالية لجيش التحرير الشعبي في ظل الخطة الخمسية (2021-2025) في اتخاذ “خطوات كبيرة في تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة”. يتضمن جدول الأعمال تكثيف الجهود لتحديث اللوجستيات العسكرية وأنظمة إدارة الأصول، وبناء نظام حديث لإدارة الأسلحة والمعدات ، وتعزيز الابتكار في علوم وتكنولوجيا الدفاع، وتدريب الموظفين الأكفاء في العصر الجديد ، وتعزيز التنمية الشاملة عالية الجودة للجيش . وفيما يتعلق بالمعدات العسكرية، من المرجح أن تطلق الصين حاملة طائراتها الثالثة، وتزيد من إنتاج الطائرة المقاتلة الشبح J-20، وتواصل تحديث ترسانتها النووية.
وتتماشى الزيادات في ميزانية الدفاع مع تحقيق الهدفين المئويين اللذين حددهما شي للجيش من أجل تحقيق النهضة الوطنية. في خطابه في أكتوبر 2017، حدد الرئيس الصيني شي هدفاً مفاده أنه بحلول عام 2035 ، سيتم “الانتهاء بشكل أساسي” من تحديث جيش التحرير الشعبي، وأنه بحلول منتصف القرن ، سيتم “تحويل جيش التحرير الشعبي بالكامل إلى قوى من الطراز العالمي” مدفوعة بالمنطق القائل بأن “الجيش مبني للقتال”. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2020 ، أضاف الحزب الشيوعي الصيني معياراً جديداً قصير الأجل ليتزامن مع الذكرى المئوية لجيش التحرير الشعبي في عام 2027، وهو ضمان أن الجيش يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التحديث في وقت لاحق من القرن.
تمتلك الصين بالفعل أكبر قوات مسلحة في العالم ، مع حوالي (2) مليون فرد نشط. كما أن قواتها البحرية هي الأكبر في العالم، حيث يقدر عدد السفن النشطة بـ (355) سفينة مقارنة بـ(296) سفينة أمريكية. أمن دولي ـ بحر الصين الجنوبي بؤرة التوتر الدولي (ملف)
مواجهة التحديات الأمنية الخارجية
تواجه البيئة الأمنية في الصين من وجهة نظر شي، “ثلاثة اتجاهات” و”ثلاثة مخاطر كبرى”. تتمثل الاتجاهات الثلاثة في: البيئة الخارجية، والحالة الدولية المتغيرة باستمرار، والفرص والتحديات الناشئة باستمرار. في حين أن المخاطر الثلاثة الرئيسية هي “غزو الصين وإسقاطها وفصلها” بخسارة تايوان والتبت و شينجيانغ.
تستند حسابات بكين الاستراتيجية في دفع زيادة كبيرة أخرى في ميزانية الدفاع في عام 2023 إلى تقييم أن الصين تتنقل في بيئة أمنية خارجية صعبة بشكل متزايد. وبالنظر إلى التوقيت، تتزامن زيادة الميزانية مع ثلاثة تطورات تتحدى بكين:
– أولاً، تنص استراتيجية الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ التي صدرت مؤخراً بشكل قاطع على أن “منطقة المحيطين الهندي والهادئ تواجه تحديات متزايدة، لا سيما من جمهورية الصين الشعبية”، ونتيجة لذلك، ستبقى المسرح الرئيسي للتركيز الاستراتيجي لواشنطن . كما حصلت الولايات المتحدة على انضمام اليابان والهند وأستراليا إلى الحوار الأمني الرباعي . وأقنعت أستراليا والمملكة المتحدة بالانضمام إلى اتفاقية AUKUS الأمنية لتطويق الصين، وفي 13 مارس 2023 ، اتفقت الدول الثلاث على زيادة زيارات موانئ الغواصات النووية (SSN) والتدريب في أستراليا. كما أجرت الولايات المتحدة مناورات عسكرية مكثفة بالقرب من الصين، في حين أرسلت إشارات خاطئة إلى الانفصاليين في تايوان من خلال بيع الأسلحة إلى الجزيرة، إذ أعلن البنتاغون في 7 أبريل 2023 عن صفقة بقيمة (1.7) مليار دولار مع شركة بوينغ للحصول على (400) صاروخ هاربون مضاد للسفن. مع تكهنات إن المشتري هي تايوان.
– ثانياً، كان الصراع الروسي الأوكراني بمثابة حافز للصين وكذلك العديد من البلدان الأخرى مثل ألمانيا وبولندا والسويد ورومانيا والدنمارك لتعزيز الإنفاق الدفاعي.
– ثالثاً، تعمل القوة العسكرية المتزايدة للصين على تعزيز قدرتها على حماية مطالباتها الإقليمية والبحرية في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي، وبحر الصين الشرقي، وعلى طول حدود الهيمالايا مع الهند، والتي كانت تشكل أولوية رئيسية بالنسبة لشي.
ووفقاً للإعلام الصيني الرسمي فإن تصور بكين بأنها تعيش في بيئة أمنية دولية صعبة بشكل متزايد يكثف المطالب بتعزيز قدرات الدفاع الوطني ومواصلة زيادة ميزانيتها من أجل تحقيقها . نتيجة لذلك ، وفقا للخبير العسكري في جمهورية الصين الشعبية Song Zhongping ، لا ينبغي اعتبار الزيادة في الإنفاق العسكري بنسبة (7.1%) للعام 2023 رقماً كبيراً نظراً للعدد والنطاق الكبير للجيش الصيني، والاحتياجات الضخمة لتحديث الأسلحة والمعدات، والتهديد الخارجي المتزايد الذي تواجهه الصين . أمن دولي ـ “اتفاقية أوكوس” التحديات الأمنية في المحيطين الهندي والهادئ. بقلم رشا عمار
مجاراة الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي
على الرغم من الزيادات الكبيرة على مدى العقدين الماضيين، لا يزال الإنفاق العسكري الصيني أقل بكثير من إنفاق الولايات المتحدة، التي أنفقت حوالي (2.7) ضعف ما أنفقته الصين في عام 2022، عند (877) مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل (39%) من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، وثلاثة أضعاف المبلغ الذي أنفقته الصين ، ثاني أكبر منفق في العالم.
نما الإنفاق العسكري العالمي للعام الثامن على التوالي في عام 2022 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند (2240) مليار دولار. وإلى حد بعيد، وبلغ الانفاق العسكري في أوروبا (+13%)، وهي أعلى نسبة من الناحية العالمية وتجاوزت المستوى لأول مرة في عام 1989 عندما انتهت الحرب الباردة. وفقاً لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في 6 مايو 2023.
يمكن أن نرى من البيانات العامة أنه في السنة المالية 2023 ، قفزت ميزانية الدفاع الأمريكية إلى (857.9) مليار دولار أمريكي من (753) مليار دولار أمريكي في عام 2022 ، بزيادة تقارب (14%) عن عام 2022. تم تحديد ميزانية الدفاع في المملكة المتحدة بمبلغ (63) مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها (17%) . وتم تحديد ميزانية الدفاع لفرنسا بمبلغ (48.7) مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها (7.4%) عن عام 2022. وتم رفع ميزانية الدفاع السنوية لليابان إلى (50) مليار دولار أميركي، أي (1.26) مرة من الميزانية الأولية لعام 2022.
يقول الدكتور نان تيان ، كبير الباحثين في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. “تعزز الدول قوتها العسكرية رداً على البيئة الأمنية المتدهورة، والتي لا تتوقع تحسنها في المستقبل القريب.. إن الارتفاع المستمر في الإنفاق العسكري العالمي في السنوات الأخيرة هو علامة على أننا نعيش في عالم غير آمن بشكل متزايد” .
حذرت كريستينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي الأخير ، من أن “عائد السلام” ، الذي يتمتع به الاقتصاد العالمي منذ نهاية الحرب الباردة في أواخر ثمانينيات القرن العشرين ، يختفي. “لا يمكننا بعد الآن أن نأخذ السلام كأمر مسلم به”.
**
4- أمن دولي ـ هل تستطيع دول أوروبا رفع الإنفاق العسكري؟
لم تلقِ الحرب الأوكرانية بظلالها على تسليح أوكرانيا ورفع روسيا ميزانيتها العسكرية فقط، بل ساهمت بشكل كبير في تغير سياسات أوروبا الدفاعية لتصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم، وأصبحت أوروبا أمام خياراً واحداً يتمثل في زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة وما يترتب عليها من تحولات سياسية وعسكرية جذرية، لاسيما في ظل الانتقادات الموجهة لسياسيات دول أوروبا بشأن تراجع الإنفاق الدفاعي على مدار الثلاثة عقود الماضية، الأمر الذي يجعل من الحرب الأوكرانية نقطة تحول كبيرة في نوعية الأسلحة و ميزانية التسليح التي تعتمدها دول أوروبا.
عوامل زيادة الإنفاق العسكري
الحرب الأوكرانية :أجبر الصراع الروسي الأوكراني العديد من دول أوروبا على تعديل سياستها الدفاعية، خاصة بعد إرسال الغرب أسلحة لأوكرانيا ما يعني تخلي هذه الدول عن عقيدتها العسكرية السابقة المتعلقة بخفض الإنفاق العسكري والامتناع عن إرسال أسلحة في مناطق صراعات.
مطالبات الناتو : يواصل حلف الناتو ضغطه على الدول الأعضاء وفي مقدمتها الدول الأوروبية لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى (2%) من الناتج المحلي، لاسيما وأن هذه الدول تعهدت منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014 بزيادة الإنفاق العسكري بحلول عام 2024.
النفوذ الروسي : تزايدت المخاوف من التمدد الروسي في أوروبا مع استمرار الحرب الأوكرانية ورفع موسكو إنفاقها العسكري التقليدي والنووي بشكل متسارع.
توترات دولية : بالتزامن مع حرب أوكرانيا تجدد الصراع في جزيرة تايوان بين الصين والولايات المتحدة، وأرمينيا وأذربيجان في “ناغورني كاراباخ” جنوب القوفاز إضافة إلى الصراعات في القارة الأفريقية.
النفوذ الصيني : صعود نفوذ الصين بزيادة التسليح والتفوق التكنولوجي وعلاقتها مع روسيا وتوطيد علاقاتها مع دول الشرق الأوسط وتعزيز وجودها في أفريقيا، دفع أوروبا لإعادة صياغة سياستها الدفاعية وثقلها الدولي من جديد.
العلاقة مع الولايات المتحدة
على مدار الخمس سنوات الماضية مرت العلاقات الأوروبية الأمريكية ببعض التوتر لتهديد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالخروج من الناتو في 2020 اعتراضاً على أن بلاده الأكثر إنفاقاً على ميزانية الناتو، والانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان في نهاية أغسطس 2021، وإبرام واشنطن مع لندن وكانبيرا تحالف “أوكوس” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
الاستقلالية الأوروبية : تجددت الرغبة لدى فرنسا وألمانيا للتخلي عن التبعية الأمريكية والخروج من الناتو، وفي 24 مارس 2022 صدقت دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء ” قوة خاصة للتدخل السريع” قوامها 5 آلاف جندي.
تصحيح مسار الإنفاق العسكري
تراجعت الميزانيات العسكرية لأوروبا عقب انتهاء الحرب الباردة، وقدرت أعداد الدبابات لدى دول التكتل الأوروبي إضافة إلى تركيا نحو (19) ألف دبابة خلال الحرب الباردة، وانخفضت بنسبة (77%) ووصلت إلى (4362) دبابة الآن، وانخفضت الطائرات المقاتلة من (3660) طائرة مقاتلة في الحرب الباردة إلى (1586) طائرة بنسبة (57%). وانخفضت الغواصات من (107) إلى (57) غواصة بنسبة (47%)، وتقلصت السفن الحربية من (180) إلى (109) سفينة بنسبة (39%).
ومثل الإنفاق العسكري لأوروبا في 2020 نسب متفاوتة من الناتج المحلي، في اليونان وصل (2.8%)، وفي فرنسا والبرتغال وليتوانيا بلغ (2.1%)، وتشابهت النسبة في ألمانيا والدنمارك والتشيك وإسبانيا هولندا (1.4%) وفي إيطاليا كانت (1.6%) وبلجيكا وصلت إلى (1.1%).أمن قومي ـ الجيش الألماني وتحديات التحديث والتسلح. جاسم محمد
استراتيجية أمنية جديدة
مع تزايد المخاوف من نقص المخزون الاحتياطي للأسلحة الأوروبية بعد تسليح غير مسبوق لأوكرانيا، حذر مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 8 ديسمبر 2022 من نفاد الأسلحة الأوروبية نظراً لعدم تلقي المجمع الصناعي العسكري التمويل المناسب على مدار السنوات الماضية، وأشار إلى ارتفاع الإنفاق العسكري لدول التكتل بنسبة (6%) في 2021 ووصل لـ (214) مليار يورو.
وتعد ألمانيا نموذجاً أوروبياً لاتباع استراتيجية أمنية جديدة، في 18 فبراير 2023 شدد المستشار الألماني أولاف شولتز على التزام بلاده بالسياسيات الأمنية ودعم البنية التحتية في شمال بحر البلطيق وجاهزية (17) ألف جندي للعمل في حالة الضرورة، تصريحات شولتز حملت تأكيد على تغير القوانين الألمانية بزيادة تكلفة شراء الذخيرة والأسلحة وتدريب الأفراد.
وفي 13 أكتوبر 2022 وقٌعت ألمانيا مع (14) دولة أوروبية على مشروع ” درع السماء” لبناء نظام دفاعي متطور لأوروبا والناتو، وفي 16 فبراير 2023 انضمت فنلندا والسويد إلى المبادرة لمواجهة القصور في مجال الصواريخ الباليستية التي تصل لارتفاعات كبيرة في مسارها.
رفع تسليح أوروبا
أعلن الاتحاد الأوروبي في 11 مارس 2022 عن استراتيجية دفاعية جديدة بزيادة الإنفاق الدفاعي للاستقلالية وعدم الاعتماد على الناتو في خطط التسلح، وبلغ الإنفاق الأوروبي لشراء الأسلحة (480) مليار دولار ما يزيد بنسبة (13%) عن عام 2021.
ومنذ هذه اللحظة انصب اهتمام التكتل إلى تقوية الجيوش الأوروبية والتشجيع على اقتناء أسلحة نوعية. وكانت ألمانيا من أوائل الدول التي خصصت (2%) من الناتج المحلي لموازناتها الدفاعية بعد توافق الأحزاب الألمانية في 30 مايو 2022 على إنشاء صندوق استثنائي بقيمة (100) مليار يورو ليصبح الإنفاق على الدفاع ما بين (70) إلى (80) مليار يورو سنوياً. وبالمثل أعلنت فرنسا إنفاق (400) مليار دولار بين عامي 2024 و2030.
وتعتزم بريطانيا رفع إنفاقها الدفاعي ما بين (2.5%) إلى (3%) بحلول 2030، وفي 15 مارس 2023 أعلنت عن زيادة ميزانيتها الدفاعية بمقدار (13) مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.
ولم يختلف موقف هولندا كثيراً لتعلن عن زيادة الإنفاق العسكري بنحو (5) مليارات يورو سنوياً لمضاعفة أسطول الجيش من الطائرات المسيرة “ريبر إم كيو” من (4) إلى (8) طائرات و (6) طائرات مقاتلة ” إف -35″، وتتجه أمستردام إلى زيادة الإنفاق بنسبة (2%) في عامي 2024 و2025. بينما خصصت بولندا (4%) للميزانية العسكرية ما يعادل (100) مليار دولار وهي النسبة الأكبر بين دول التكتل والناتو.ملف: أزمة أوكرانيا ـ تصعيد التسلح والرهان على الدور الأوروبي لوقف الحرب
قدرة أوروبا على زيادة التسلح
رغم تعهدات أوروبا للتخلي عن الإنفاق العسكري الضعيف، إلا أن 9 دول أوروبية من أصل 30 دولة فقط بالناتو التي حققت نسبة رفع الإنفاق (2%) في 2022 ما يشير إلى عدة تحديات تواجه أوروبا لإتباع هذه الاستراتيجية الدفاعية:
– مواجهة الجيوش الأوروبية مشكلة الجاهزية لحاجة بعض العتاد العسكري للصيانة، وفي فرنسا (58%) فقط من المروحيات العسكرية في الخدمة و(64%) من الطائرات المقاتلة و (62%) من الغواصات والسفن الحربية و (73%) من الدبابات يمكن الاعتماد عليها. وتبقى في ألمانيا (40%) من المروحيات و(71%) من الدبابات و (72%) من الغواصات والسفن الحربية و (65%) من الطائرات الحربية في الخدمة. وفي إيطاليا تعمل (36%) من المروحيات و (66%) من الغواصات والسفن الحربية و (63%) من الدبابات.
– الرفض الأمريكي لتوجه بعض دول أوروبا بشأن تعديل عقيدتها العسكرية كبداية للاستقلالية عن واشنطن والناتو.
-التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة وما ترتب عليها من تخصيص أموال إضافية لدعم هذه القطاعات.
– تدفق اللاجئين إلى أوروبا جراء الحرب الأوكرانية والصراعات في أفريقيا.
– اندلاع إضرابات في قطاعات حيوية بعدد من المدن الأوروبية، ما يضع الحكومات في مأزق التوازن بين رفع الأجور ودعم هذه القطاعات والإنفاق العسكري.أمن دولي ـ الحرب في أوكرانيا تنعش سوق الأسلحة. بقلم حازم سعيد
**
تقييم وقراءة مستقبلية
– لعبت أزمة أوكرانيا دورا رئيسيا في تسريع وتيرة الطلب على الأسلحة ومحاولة دول كثيرة استثمار الأزمة لتعزيز مبيعاتها من الأسلحة حيث وصل تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق.
– تعد الولايات المتحدة الرابح الأكبر من أزمة أوكرانيا لاسيما في مجال تجارة الأسلحة حيث حققت مكاسب من الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا، كذلك تشير المعطيات إلى تحقيق واشنطن أرباح كبيرة على الأمد البعيد.
– سجلت مبيعات الأسلحة الروسية خلال عام 2022 انخفاضا كبيرا ويرجع السبب إلى أن أزمة أوكرانيا أظهرت ثغرات في التكنولوجيا العسكرية الروسية ما يثير الشكوك حول وضع موسكو مستقبلا على الساحة الدولية.
– تعمل الصين على تطوير صناعة السلاح ومبيعاتها من الأسلحة حيث حققت قفزات جعلتها تحتل المركزالثالث ويبدو أن بكين على المستقبل القريب قد تتفوق على موسكو ومن ثم واشنطن في تلك التجارة.
– أدت أزمة أوكرانيا إلى تنامي مساعي بعض الدول لأن تصبح أكثر اعتمادا على نفسها لتلبية احتياجاتها الدفاعية وتطوير صناعاتها الدفاعية لتقليل اعتمادها على وارادت الأسلحة. بات من المتوقع أن تشهد تجارة السلاح عالميا خلال عام 2023 تزايد مستمرا بسبب استمرار أزمة أوكرانيا. وأن الشركات الصينية وبعض الشركات الناشئة ستنافس الشركات الأوروبية والأمريكية في مبيعات الأسلحة.
**
– تسبب الحرب في أوكرانيا في أزمة لاجئين، حيث فر العديد من الأوكرانيين من الصراع وأثارت الحرب في أوكرانيا مخاوف حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي مما أجبر العديد من الدول الأوروبية للحصول على العضوية بعد عقود من الحياد الرسمي.
– أدت الحرب في أوكرانيا إلى سباق تسلح جديد حيث كثفت الولايات المتحدة إنتاج الأسلحة لتحل محل المخزونات المشحونة إلى أوكرانيا. خططت فرنسا لزيادة الإنفاق العسكري بمقدار الثلث بحلول عام 2030 ، بينما تخلت ألمانيا عن حظرها الطويل الأمد على إرسال الأسلحة.
– عطلت الحرب التجارة العالمية التي كانت لا تزال تتعافى من “كوفيد 19″ وارتفعت أسعار المواد الغذائية والطاقة، نظرًا لأن روسيا وأوكرانيا من الموردين الرئيسيين للسلع والمواد الغذائية الأساسية.
– أدى الصراع إلى توسيع الصدع بين النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة” من جانب، وشجع الصين القوة العظمى الصاعدة من ناحية أخرى. تصاعدت المخاوف بشأن التصعيد النووي والذي ازداد بعد إعلان روسيا تعليقها المشاركة في معاهدة “نيو ستارت”.
– أوضحت الأزمة الحالية بوضوح أنه للفوز في حرب كبرى، يجب أن تعتمد الدولة على نفسها لتلبية الاحتياجات العسكرية والاقتصادية. لا تزال كل من أوكرانيا وروسيا تعتقدان أنهما قادران على تحقيق أهدافهما في ساحة المعركة، مما يجعل من الصعب رؤية أي مسار واضح لإنهاء الصراع عن طريق التفاوض.
**
– أعلنت الصين زيادة ميزانيتها للدفاع للعام 2023 في ظل التوتر مع الدول الآسيوية المجاورة والولايات المتحدة وحتى حلف شمال الأطلسي على خلفية تصاعد نفوذها.
– تسعى الصين لسياسة خارجية أكثر استباقية عبر تعزيز نفوذ الصين العالمي وحماية المصالح الاستراتيجية للبلاد، على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ومما لا شك فيه أن استمرار الصين في زيادة حجم إنفاقها العسكري إنما يدل على التوسع في الطموحات العالمية لبكين؛ وذلك في ظل التهديدات المتنامية التي تعاني منها الصين من القوى الغربية مؤخراً، لا سيما رغبتها الحثيثة في مواكبة القوة العسكرية الأمريكية.
– زيادة الانفاق العسكري في الصين يرفع الأعلام الحمراء لجيران الصين والولايات المتحدة بالنظر إلى التوترات المتزايدة حول تايوان وبحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي والنزاع الحدودي الصيني الهندي في جبال الهيمالايا. ومع ذلك، في نظر الصينيين فإن الميزانية مناسبة ومعقولة وتتماشى مع المستوى العام للتنمية الاقتصادية.
– مع عدم وجود مجال للتنازل عن الإنفاق الدفاعي، فمن المرجح أن تستمر الصين في زيادة نفقاتها العسكرية بشكل مطرد في السنوات المقبلة.
**
– قضية تغيير السياسة الدفاعية ورفع الإنفاق العسكري لن تكون بالأمر السهل على أوروبا، حتى تستطيع تنفيذه في فترة وجيزة نظراً لأن العقيدة القديمة التي تبنتها منذ انتهاء الحرب الباردة استغرقت نحو ثلاثون عاماً، ما يعني أن أخطاء هذه السياسة بحاجة لسنوات لإعادة صياغتها من جديد بتدريب الجيوش على أحدث الأسلحة وشراء أسلحة نوعية وتقوية صناعة الأسلحة ودمج التكنولوجيا لتكون جزءاً منها.
– أصبحت ميزانية التسليح عبئاً على بعض الدول الأوروبية لعدم قدرتها على إدارة الإنفاق العسكري وتوزيع الناتج المحلي بين التسليح وباقي بنود الموازنة العامة ما يعرضها لضغط مستمر من قبل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من جانب وضغط شعبي من جانب آخر.
– يصبح عامل التوقيت هنا في تقوية الجيوش الأوروبية فارقاً بشكل كبير وتحتاج له دول الاتحاد، لإثبات قدرتها على مواجهة التهديدات العالمية الراهنة أمام الرأي العام بالداخل، ولإرسال رسالة للخارج أنها مازالت تحتفظ بمكانتها وسط المتغيرات الجيوسياسية.
– ربما تؤدي مسألة رفع الإنفاق العسكري لدول أوروبا إلى خلاف داخل الناتو على المدى البعيد، نظراً لعدم تكافؤ قدرات جميع الدول للوفاء بتعهدات زيادة التسلح في توقيت يسعى فيه الحلف دعم جبهاته، في ظل استمرار الحرب الأوكرانية ورفع روسيا والصين قدراتهما العسكرية.
– قد تتسبب إعادة رسم السياسة الأمنية الأوروبية إلى انقسام بين دول الاتحاد، لتباين المواقف بين دول غرب وشرق أوروبا بشأن الهدف من رفع الإنفاق العسكري المتعلق بالاستقلالية عن الناتو وتشكيل قوة عسكرية أوروبية موازية.
– ستقود ألمانيا وفرنسا خطة أوروبا لتغيير سياستها الدفاعية، لامتلاكهما القدرة المطلوبة على رفع الإنفاق العسكري وتحديث قواتهما العسكرية والأسلحة.
– يرتبط تفعيل المبادرات العسكرية الأوروبية المشتركة مثل “درع السماء” بناءً على التفاهمات بين دول الاتحاد وبريطانيا والقدرة الاقتصادية لهذه الدول على تحديث الأسلحة.
– من المتوقع أن تفرض معطيات المشهد العالمي الحالي على أوروبا، زيادة كفاءة الإنفاق العسكري وتعاون عسكري أوسع خلال الفترة المقبلة لمواجهة أي تهديدات محتملة.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=88571
*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
الهوامش
Southeast Asia is a case study in Russia’s declining prospects as an arms exporter.
The Coming Chinese Weapons Boom
Global arms industry getting shakeup by war in Ukraine – and China and US look like winners from Russia’s stumbles
Russia’s Boom Business Goes Bust
معهد ستوكهولم: أوروبا تتسلح بشكل هائل
ما هي أهم أنواع العتاد العسكري التي تشملها تجارة السلاح في العالم؟
**
هل تنفد ذخائر الناتو… متى يتخلى عن أوكرانيا؟
https://bit.ly/42bAyLf
The Coming Chinese Weapons Boom
https://fam.ag/3q16btv
Thousands of nontraditional fighters have joined the Ukraine war
https://wapo.st/3OpnvT2
America Is Too Scared of the Multipolar World
https://bit.ly/42bFsYF
كيف أثّرت حرب أوكرانيا على الاقتصاد وحياة الناس في الدول العربية؟
https://bit.ly/45iJYHq
الأمم المتحدة: حوالي 258 مليون شخص في 58 دولة يواجهون انعدامًا حادًا للأمن الغذائي
https://bit.ly/430Ennx
**
China boosts defense budget by 7.1% for 2022 amid complex global situation
https://tinyurl.com/59c64asf
الصين تعلن عن زيادة الإنفاق العسكري على الرغم من انخفاض النمو الاقتصادي
https://tinyurl.com/yk2yk795
Full Text: Report on the Work of the Government
https://tinyurl.com/ynhh3s76
China’s war chest: Beijing’s ‘great wall of steel’ faces obstacles to military supremacy
https://tinyurl.com/5h7btkhe
How Fearful is China’s Military Rise?
https://tinyurl.com/3t3nzbby
Increasing military expenditure exacerbates world security situation
https://tinyurl.com/vfmr6x9f
TEN-YEAR REVIEW OF CHINA’S DEFENCE BUDGET: STEADILY TOWARD MODERNISATION
https://tinyurl.com/jeb54c59
**
عام على الحرب في أوكرانيا.. هكذا فتح الغرب خزائنه لأعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة
https://bit.ly/42TyBEc
الإنفاق العسكري بأوروبا في أعلى مستوياته
https://bit.ly/3Olkm6N
شولتز: سنزيد إنفاقنا الدفاعي.. وألمانيا ملتزمة بأمن أوروبا
https://bit.ly/41SOyt5
بروكسل تكشف عن استراتيجية دفاعية “مستقلة” لرفع الإنفاق العسكري بين دول التكتّل
https://bit.ly/45sBOMT
How European countries stand on 2% of GDP defence spending
https://bit.ly/42QgajP
بوريل يعلن نفاد المخزون الاحتياطي للأسلحة الأوروبية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا
https://bit.ly/45glY7J
