جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ـ ECCI – وحدة الدراسات
يتناول الملف بالعرض والتحليل مستقبل الاتحاد الأوروبي، وتوسعه شرق القارة الأوروبية، وانضمام دولة جورجيا، ويناقش الملف الخلافات بين دول الاتحاد حول ملف الهجرة واللجوء، وتعزيز السياسات القومية. ويركز الملف في تحليله على المحاور التالية:
- الاتحاد الأوروبي ـ مستقبل انضمام جورجيا للتكتل الأوروبي؟
- الاتحاد الأوروبي ـ انقسامات وتشاؤم بشأن مستقبل أوروبا
- الاتحاد الأوروبي ـ ملف الهجرة يثير الكثير من الانقسامات
- الاتحاد الأوروبي ـ مساعي لتعزيز سياساته القومية
1- الاتحاد الأوروبي ـ مستقبل انضمام جورجيا للتكتل الأوروبي؟
منح الاتحاد الأوروبي جورجيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد، والآن أصبح الاتحاد على خلاف عميق مع “تبليسي” بعد أن أقر حزب الحلم الجورجي مشروع قانون” العملاء الأجانب”. أثار القانون احتجاجات داخلية وانتقادات أوروبية ودولية، وسط مخاوف من أن يحد القانون من الحريات وفقا لمعايير وقيم الاتحاد الأوروبي، ماقد يدفع الاتحاد إلى تعليق انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب، على الرغم من حصولها على وضع المرشح.
قانون “العملاء الأجانب”
تشير الإحصائيات الرسمية في 15 أبريل 2024 إلى أن هناك حوالي (10) آلاف منظمة غير ربحية ومنظمة غير حكومية في جورجيا يعمل الكثير منها بشكل فاعل وتوصف بأنها لها تأثير على قرارات الحكومة. وتتشابه أطروحات هذه المنظمات في كثير من الأحيان، كالدعوة لتحرير الأسعار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، على نحو تقول الحكومة إنه يضر بالمنتجين الجورجيين، وكذلك الانضمام إلى العقوبات المناهضة لموسكو والالتزام بالتوجه الأوروبي الأطلسي لتنمية البلاد.
حاول حزب الحلم الجورجي تمرير “قانون النفوذ الأجنبي” والذي أصبح يعرف باسم “قانون العملاء الأجانب”. وقد تم تجنب ذلك من خلال الاحتجاجات ومن خلال الضغط من الاتحاد الأوروبي، الذي ربط وضع جورجيا كمرشح لعدم إقرار القانون. وفي النهاية رفض البرلمان الخطة في القراءة الثانية، و أعادت الحكومة تقديم القانون تحت اسم مختلف “قانون شفافية التأثير الأجنبي”.
وافق البرلمان الجورجي في 14 مايو 2024 بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون “العملاء الأجانب”. يطالب القانون المنظمات التي تتلقى أكثر من (20%) من تمويلها من الخارج التسجيل باعتبارها “عملاء لنفوذ أجنبي”. وإذا تم تمويل (20%) أو أكثر منهم من الخارج، فيجب عليهم التسجيل باعتبارهم ما يسمى “ممثلي مصالح القوات الأجنبية”، وعليهم أيضا تقديم حساب عن مصدر مواردهم المالية، وتعاقب المخالفات بغرامات تصل إلى (9000 يورو).
يسلط الجدل الدائر بشأن القانون الضوء أيضا على تأثير “بيدزينا إيفانيشفيلي” رجل الأعمال الجورجي، والذي يعتبر زعيم الظل في جورجيا. وشغل هذا الرجل منصب رئيس الوزراء بين العامين 2012 و2013، وأصبح الرئيس الفخري لحزب “الحلم الجورجي” الحاكم، ويتهم بارتباطه بروسيا. وعلى الرغم من أنه يؤكد رغبته في انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، فإنه أدلى مؤخرا بتصريحات معادية للغرب، ويعتبر المنظمات غير الحكومية عدوا في الداخل. محاربة التطرف في ألمانيا ـ مخاطر الخطاب المتطرف على الأمن المجتمعي
خلافات داخل جورجيا بسبب إقرارالقانون
أكدت الحكومة الجوروجية أن هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المنظمات على إظهار قدر أكبر من “الشفافية” في ما يتعلق بتمويلها ولوقف ما تعتبره جهات أجنبية ضارة تحاول زعزعة استقرار الدولة الواقعة في جنوب القوقاز والتي يبلغ عدد سكانها (3.7) مليون نسمة. يرى “مارسيل روثيغ” الذي يراقب الوضع في “تبليسي” لصالح مؤسسة فريدريش إيبرت، أن السبب وراء ذلك هو الانتخابات البرلمانية المقبلة حيث يريد الحلم الجورجي توسيع قوته بشكل أكبر.
يتشابه ” قانون “العملاء الأجانب” مع قانون “العملاء الأجانب” في روسيا، والذي يسمح للسلطات هناك باتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد وسائل الإعلام والمنظمات الناقدة.استخدمت الرئيسة الجورجية “سالومي زورابيشفيلي” حق النقض ضد مشروع قانون مثير للجدل الذي أقره برلمان بلادها في 16 مايو 2024، ووصفت القانون بأنه “غير مقبول”، وأكدت معارضتها لإجراء وصفه منتقدوه بأنه تهديد خطير لحرية التعبير والديمقراطية.
شهدت جورجيا ااحتجاجات في الشوارع بسبب القانون، وإجراءات أخرى اتخذها حزب الحلم الجورجي الحاكم، والتي يخشى المنتقدون من أنها قد تعزز سلطته وتقرب البلاد من روسيا، وهي خطوة لا تحظى بشعبية كبيرة. حيث تؤيد أغلبية ساحقة من السكان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب استطلاعات الرأي.
ردود الفعل الدولية والأوروبية على إقرارالقانون
انتقدت ألمانيا وفرنسا الحكومة الجورجية في بيان مشترك بعد أن أقر البرلمان هناك قانونا بشأن “العملاء الأجانب”. وكتب المستشار “أولاف شولتس” والرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” : “بأسف عميق”، لاحظنا قرار الحكومة الجورجية والحزب الحاكم بالانحراف عن “المسار” الأوروبي. وبهذا القانون، تتصرف الحكومة في “تبليسي” ضد القيم الأوروبية وتطلعات السكان الجورجيين. وألمانيا وفرنسا “تشعران بقلق عميق إزاء الوضع في جورجيا”.، كما دعت بريطانيا، الحكومة الجورجية إلى “سحب هذا التشريع”.
توجه وزراء خارجية دول البلطيق “إستونيا ولاتفيا وليتواتيا” وكذلك أيسلندا إلى جورجيا للاحتجاج على النص الذي تبناه البرلمان، فهم يرون أنه “يتعارض مع سياسة البلاد المؤيدة لأوروبا”، ويدعون “الحكومة الجورجية إلى سحب مشروع القانون هذا وإعادة تأكيد التزامها بالتكامل الأوروبي”. أدان حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية إقرار البرلمان في جورجيا للقانون، اعتُبروا أنه يتناقض تماما مع طموح البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو.
أعلنت واشنطن في 15 مايو 2024 أن مساعدة بـ (390) مليون دولار كانت الولايات المتحدة قد أقرتها لجورجيا ستتم “مراجعتها في حال تم اعتبارنا خصوما ولم نعد شركاء”. تعد واشنطن مشروع قانون لفرض عقوبات على سياسيين جورجيين يتحملون مسؤولية إقرار قانون “العملاء الأجانب” لتجميد الأصول وفرض حظر على منح التأشيرات للسياسيين المسؤولين عن اعتماد قانون شفافية النفوذ الأجنبي، وكذلك أفراد عائلاتهم بالإضافة إلى ذلك. سيتم فرض عقوبات على هيئات حماية القانون الجورجية التي شاركت في تفريق المتظاهرين الذين احتجوا على القانون.
طالب العديد من دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على جورجيا، بما في ذلك تعليق السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد وتقود إستونيا وهولندا وجمهورية التشيك والسويد مبادرة لمناقشة الإجراءات التقييدية في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ملف الاتحاد الأوروبي ـ استراتيجيات الطاقة والمناخ
انضمام جورجيا للاتحاد الأوروبي
يعد مسعى جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي منصوص عليه في دستورها. أعرب (79% ) من المشاركين في استطلاع للرأي في جورجيا عن دعمهم لعضوية الاتحاد الأوروبي خلال العام 2023، أظهرت اتجاهات الرأي العام زيادة كبيرة لصالح التعاون السياسي والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي. ويظهر الاستطلاع أن الفقر والمشاكل الاقتصادية تم تحديدها كمساهمين رئيسيين في الشعور بالقلق.
رفض الاتحاد في العام 2022 منح جورجيا، التي تثير طموحاتها الأوروبية حفيظة موسكو، صفة مرشح للانضمام، مكتفياً بإعطائها لأوكرانيا ومولدافيا. باتت جورجيا منذ ديسمبر 2023 مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتطمح أيضا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي اعتبر القانون الجورجي المثير للجدل “خطوة في الاتجاه الخاطئ”.
حضّ الاتحاد الأوروبي جورجيا على تنفيذ إصلاحات سياسية وديمقراطية، محذّرا تبليسي من أن إخفاقها في الانضمام إلى التكتل القاري سيكون في صالح روسيا. انتقد الاتحاد الأوروبي قرار جورجيا استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى روسيا، داعياً إياها إلى التزام السياسة القارية بهذا الشأن. مكافحة الإرهاب داخل الاتحاد الأوروبي ـ كيفية التعاون الأمني
يرى “ألكسندر يودين ” محلل شؤون القوقاز في 12 ديسمبر 2023 إنه من غير المتوقع أن يطول تحمّل جورجيا المزيد من التأخير في عملية اندماجها في أوروبا، وأن تخلي الجمهورية عن المسار الأوروبي الأطلسي أمر لم يعد مستبعدا في المستقبل المنظور، ولا سيما على ضوء تزايد التقارب مع روسيا وإن كان لا يزال محصورا في الملفات الاقتصادية. ويضيف “يودين” أنه لا يستبعد أن يحاول الغرب زعزعة استقرار الأوضاع الاجتماعية والسياسية في جورجيا لمنع هذا التقارب، بما فيه مع الصين.
**
2- الاتحاد الأوروبي ـ انقسامات وتشاؤم بشأن مستقبل أوروبا
يشهد الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، انقسامات حادة حول العديد من القضايا، بعضها قديم والبعض الآخر حديث. تأتي هذه الخلافات من جذور تاريخية وثقافية واقتصادية مختلفة. وتتعلق بمجموعة من العوامل، تشمل على سبيل المثال السيادة الوطنية، الهجرة حيث تُعد قضية الهجرة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الاتحاد الأوروبي. تختلف الدول الأعضاء حول كيفية التعامل مع تدفقات المهاجرين، مما أدى إلى خلافات حادة. تُطالب بعض الدول بفرض قيود صارمة على الهجرة، بينما تدافع دول أخرى عن سياسة أكثر انفتاحاً، كما ثير قضايا المناخ، سياسيات الدفاع، والسياسات الاقتصادية صراعات داخل الاتحاد حيث تُقسم الدول الأعضاء حول كيفية إدارة السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق العام والضرائب.
انقسامات حول موارده المالية وميزانية الدفاع
ظهرت انقسامات حول كيفية تعزيز سياسة الدفاع للاتحاد الأوروبي في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية. وتُطالب دول مثل بولندا ودول البلطيق بزيادة الإنفاق العسكري وبناء جيش أوروبي مشترك. بينما تفضل دول أخرى، مثل ألمانيا، نهجًا أكثر دبلوماسية وتركيزًا على التعاون مع الناتو. كذلك يُواجه الاتحاد الأوروبي، معركة مالية صعبة مع اقتراب موعد تجديد ميزانيته متعددة السنوات (MFF) للفترة من 2028 إلى 2034. وتأتي هذه المعركة في وقت حرج، حيث تُلقي الحرب في أوكرانيا والركود الاقتصادي العالمي بظلالها على الكتلة. تختلف الدول الأعضاء حول كيفية تخصيص الأموال، مع التركيز على الدفاع أو الاستثمارات الخضراء أو دعم الصناعة الزراعية. تُطالب بعض الدول بزيادة الإنفاق على الدفاع لدعم أوكرانيا وتعزيز الأمن الأوروبي، بينما ترفض دول أخرى ذلك خوفًا من زيادة الديون. تبحث الكتلة عن مصادر جديدة لتمويل ميزانيتها، بما في ذلك زيادة مساهمات الدول الأعضاء أو فرض ضرائب جديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي. يقترح إصدار سندات يورو جديدة لتمويل الاستثمارات، لكن ذلك يواجه معارضة من الدول المُقتصدة. يجب على الاتحاد الأوروبي تخصيص أموال لتمويل انضمام دول جديدة، مثل أوكرانيا.الاتحاد الأوروبي ـ مستقبل انضمام جورجيا للتكتل الأوروبي؟
هل تطغى القضايا الوطنية على القضايا الأوروبية؟
تزداد حدة النقاش حول ما إذا كانت هذه الانتخابات ستُحسم على أسس وطنية أو أوروبية، مع اقتراب موعد انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي لعام 2024. تشير الدلائل إلى أن التركيز في العديد من الدول الأعضاء، وخاصة فرنسا، ينصب على القضايا الوطنية. تُستخدم الانتخابات كاختبار شعبي للحكومات الحالية، مع تركيز الناخبين على القضايا المحلية مثل تكاليف المعيشة والهجرة. يستغل بعض السياسيين، مثل زعيم حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، الانتخابات الأوروبية كمنصة للصراع على السلطة الوطنية. يهدفون إلى استخدام نتائج الانتخابات لتعزيز موقفهم في الانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2027.
ويُعدّ “تأميم” الانتخابات الأوروبية ظاهرة ليست جديدة، لطالما استخدمتها الأحزاب السياسية لقياس شعبيتها على المستوى الوطني، خاصة في فترات الركود السياسي. تُشير الدلائل إلى أن انتخابات 2024 ستُحسم على أسس وطنية إلى حد كبير، ومع ذلك، تُظهر بعض المؤشرات أن الوعي بالقضايا الأوروبية يتزايد، مما قد يُؤدي إلى تحول في اتجاهات التصويت في المستقبل. يقول إيفان كراستيف رئيس مركز الاستراتيجيات الليبرالية إن السياسة الأوروبية ليست منقسمة ببساطة بين اليسار واليمين، وبين المواقف المؤيدة والمناهضة للتكامل الأوروبي بل بين “قبائل الأزمة” المختلفة التي أصيب أفرادها بصدمات نفسية بسبب أحداث رئيسية، مشيرًا إلى أن أوروبا قد شهدت أزمات اقتصادية، وأمنية، وصحية، ومناخية، والهجرة، والتي خلقت هويات سياسية تمر عبر البلدان وفيما بينها.الاتحاد الأوروبي ـ تعزيز استراتيجيات الدفاع ودور أكبر في النزاعات الدولية(ملف)
الفرنسيون الأكثر تشاؤما بشأن مستقبل أوروبا
يواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا كبيرًا في علاقته مع فرنسا، إحدى الدول الأعضاء المؤسسة. تشير استطلاعات الرأي إلى ازدياد انعدام الثقة بالمؤسسات الأوروبية بين الفرنسيين، مع تصاعد المشاعر “المناهضة لأوروبا” بشكل ملحوظ. ينصب اهتمام الناخبين الفرنسيين بشكل أساسي على القضايا المحلية مثل تكاليف المعيشة والهجرة، مما يُقلل من أهمية القضايا الأوروبية. يستغل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة جوردان بارديلا السخط الشعبي لتعزيز أجندته “المناهضة لأوروبا”. يُعاني العديد من الفرنسيين من نقص في المعرفة حول كيفية عمل الاتحاد الأوروبي وسياساته، مما يُغذي مشاعر الانفصال. يُلام الاتحاد الأوروبي على ضعف جهوده في التواصل مع عامة الناس حول إنجازاته وفوائده. ينظر بعض الفرنسيين إلى الاتحاد الأوروبي على أنه مؤسسة نخبوية بعيدة عن احتياجاتهم، تفرض القواعد دون مشاركتهم الكافية.
بالرغم من ذلك يُعرب ما يقرب من 60٪ من الفرنسيين عن شعورهم بالفخر بكونهم أوروبيين. يُدرك العديد من الفرنسيين الفوائد العملية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مثل منطقة شنغن واليورو ويحظى طموح الرئيس إيمانويل ماكرون لبناء “أوروبا قوية” بدعم شعبي واسع. يُلاحظ ازدياد الاهتمام بالقضايا الأوروبية، خاصة بين الشباب، مدفوعًا بمسلسل “برلمان” التلفزيوني الناجح. يُعدّ جسر الفجوة بين فرنسا والاتحاد الأوروبي أمرًا ضروريًا لاستعادة الثقة وتعزيز التعاون. يتطلب ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي إظهار تأثيره الملموس على حياة الفرنسيين العاديين، معالجة احتياجاتهم اليومية. شرح دور الاتحاد الأوروبي وسياساته بلغة بسيطة ومباشرة.الاتحاد الأوروبي ـ استراتيجية تعزيز صناعات الدفاع
الاتحاد الأوروبي معرض لخطر “الانهيار الداخلي“
مستقبل أوروبا في خطر بسبب تلاعبات اليمين المتطرف، حسب وزيرة البيئة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، حيث حذرت من أن مستقبل الاتحاد الأوروبي “معرض للانهيار” بسبب استغلال بعض السياسيين للتوترات الاجتماعية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل، خاصة من قبل اليمين المتطرف. تُشير ريبيرا، وهي مرشحة حزب العمال الاشتراكي الحاكم في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة، إلى ازدياد “البحث عن كبش فداء” للمشاكل، مما يُهدد “التعايش في المجتمع”.
وتعتبر أن “انهيار المشروع الأوروبي” سيكون “أحد أكثر الأحداث كارثية في التاريخ الحديث”. كما تُحذر ريبيرا من استخدام اليمين المتطرف لأدوات مثل الطاقة والغذاء والمعلومات المضللة والتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي كأدوات “حرب حديثة”. وتنتقد ريبيرا بشدة “احتضان اليمين المعتدل المتزايد لليمين المتطرف وتكتيكاته ولغته” وتعتبر أن محاولات اليمين الوسط “تهدئة اليمين المتطرف” من خلال التحالف معه “خطأ فادح” وتُشكل “خيانة” للقيم الديمقراطية. تشير ريبيرا إلى التجمعات الفاشية الجديدة في إيطاليا كدليل على “تطفل ماضي أوروبا الاستبدادي على حاضرها الديمقراطي” كما تُنتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي اعتبرت فيها بعض أعضاء أقصى اليمين “وكلاء بوتين”.
شهد الاتحاد الأوروبي، منذ تأسيسه عام 1993، تحديات وصراعات داخلية وخارجية وتُثار تساؤلات حول مستقبله، خاصة مع تصاعد بعض المشاعر “المناهضة لأوروبا” وتزايد الانقسامات بين الدول الأعضاء. تكتسب الأحزاب الشعبوية، مثل حزب التجمع الوطني الفرنسي، نفوذًا متزايدًا، مُغذّيةً مشاعر الاستياء من “النخبة الأوروبية” والهجرة والـ (globalization) لا تزال الهجرة تُشكل تحديًا كبيرًا للاتحاد، مع تباين مواقف الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل معها، مما يُؤدي إلى خلافات ونزاعات. كما تُعاني بعض الدول الأعضاء، مثل اليونان وإيطاليا، من أزمات اقتصادية ومستويات مرتفعة من البطالة، بينما تتمتع دول أخرى، مثل ألمانيا، باقتصادات قوية. يُؤدي هذا التفاوت إلى شعور بالظلم والاستياء بين المواطنين.
تُواجه بعض الدول الأعضاء، مثل المجر وبولندا، اتهامات بتراجع الديمقراطية وسيادة القانون، مما يُثير قلق الدول الأخرى ويُهدد تماسك الاتحاد. وقد شكّل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (“بريكست”) ضربة قوية للمشروع الأوروبي، وأثار مخاوف بشأن احتمال خروج دول أخرى. تُشكل الحرب في أوكرانيا تحديًا جديدًا للاتحاد، حيث تتباين مواقف الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع روسيا والعقوبات المفروضة عليها.
يقول “مايكل غالر” عضو البرلمان الأوروبي وخبير السياسة الخارجية في الكتلة الديمقراطية المسيحية في البرلمان الأوروبي “أصبح واضحاً من جديد للسياسيين وصناع القرار في الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن الدفاع عن أوروبا إلا بمساعدة الناتو وهذا هو السبب في أن “البوصلة الاستراتيجية” للاتحاد الأوروبي لا تتنافس بأي حال من الأحوال مع الناتو وأن “الدفاع الجماعي يجب أن يستمر بالتعاون مع الناتو في المستقبل المنظور”.
ملف الهجرة أساس لانقسام الاتحاد الأوروبي
ملف الهجرة أحد أكثر الملفات تعقيدًا وإثارة للجدل في الاتحاد الأوروبي. تُواجه الدول الأعضاء تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع تدفقات المهاجرين واللاجئين، مما يُؤدي إلى انقسامات عميقة بينها. تختلف أولويات الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع الهجرة. تُركز بعض الدول على منع الهجرة غير الشرعية، بينما تُفضل دول أخرى التركيز على الاندماج الاجتماعي للمهاجرين. لا يتم توزيع المهاجرين واللاجئين بشكل متساوٍ بين الدول الأعضاء. تتحمل بعض الدول، مثل اليونان وإيطاليا، عبئًا أكبر من غيرها، مما يُؤدي إلى شعور بالظلم والاستياء. تُغذّي مشاعر الخوف من الإسلام بعض المعارضة للهجرة، خاصة من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة. تُواجه مبادئ التضامن الأوروبي تحديات بسبب تباين مواقف الدول الأعضاء بشأن إعادة توطين اللاجئين. تُتهم بعض الدول، مثل روسيا، بالتدخل في ملف الهجرة بهدف زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.
قد يُؤدي الانقسام إلى فشل سياسات الهجرة الأوروبية، مما يُفاقم مشكلات الهجرة غير الشرعية ويهدد أمن الاتحاد. ربما يُستغل الانقسام من قبل الأحزاب الشعبوية لتعزيز أجندتها “المناهضة للهجرة”، مما يُهدد الديمقراطية والقيم الأوروبية. في أسوأ سيناريو، قد يُؤدي الانقسام إلى تفكك الاتحاد الأوروبي، مع عواقب وخيمة على السلام والازدهار في أوروبا.
**
3- الاتحاد الأوروبي ـ ملف الهجرة يثير الكثير من الانقسامات
تشكل الهجرة ـ والتحديات السياسية التي تخلقها ـ قضية رئيسية على الأجندة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو 2024. وبعد الارتفاع المفاجئ في أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا في عام 2015، والهجمات الإرهابية في العام التالي، وقيام الاتحاد الأوروبي بتجميع القواعد الأولية للسيطرة على الهجرة، سادت الخلافات والانقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي حول هذا الملف حتى بعد اعتماد ميثاق جديد للهجرة في مايو 2024.
طلبات اللجوء في أعلى مستوى
تشهد أوروبا قفزة غير مسبوقة في الهجرة غير النظامية إلى القارة، وخاصة من أفريقيا والشرق الأوسط. وقد ساعدت الصراعات في سوريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، وإثيوبيا، وغيرها من المناطق الساخنة في تغذية الهجرة، إلى جانب الفقر المدقع والجوع بطبيعة الحال. وتهدد الحروب الجديدة نسبياً في السودان وغزة بزيادة تدفق الأشخاص الذين يحاولون البحث عن الأمان في البلدان الأوروبية.
وقد أظهرت بيانات من وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي في 28 فبراير 2024 ، أن طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي قفزت (18%) إلى (1.14) مليون في 2023، وهو أعلى مستوى منذ أزمة المهاجرين 2015-2016. وفي الوقت نفسه، غرق رقم قياسي بلغ (3041) مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط في عام 2023.
وظل السوريون والأفغان أكبر مجموعات المتقدمين بطلبات اللجوء. وفي اتجاه جديد، شكل المواطنون الأتراك ثالث أكبر مجموعة من المتقدمين، حيث قدموا طلبات أكثر بنسبة (82%) مقارنة بالعام السابق. وأضافت أن عدد الفلسطينيين المتقدمين بطلبات اللجوء ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ نحو (11600) في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس، مشيرة إلى أنه من الصعب تسجيل أعدادهم بشكل صحيح نظرا لأن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعترف بفلسطين كدولة. أمن دولي ـ حرب غزة، تداعيات النزوح والهجرة إقليمياً ودولياً
ميثاق جديد للهجرة في الاتحاد الأوروبي
قبل شهر من الانتخابات الأوروبية التي يُتوقع أن تشهد صعودا لأحزاب اليمين المتطرف، أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، وذلك بعد نحو عقد من الجدل حولها. حيث وافق وزراء الاتحاد الأوروبي في 14 مايو 2024 بصورة نهائية على إصلاح شامل لقوانين الهجرة واللجوء. وتتألف خطة الإصلاح من (10) تشريعات، دعمتها أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي. ومع عبور الحزمة التشريعية الضخمة خط النهاية، تسعى بعض الدول إلى بذل مزيد من الجهود لتشديد سياسات الكتلة الأوروبية وإرسال المزيد من الوافدين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم. وتُشدّد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي وتُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.
ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في العام 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها. وبموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي. وفي حين تم إقرار هذه الاتفاقية بأغلبية مؤهلة (55%) من الدول الأعضاء، شهدت التشريعات اعتراضات من بعض الدول. حيث صوّتت المجر وبولندا ضد التشريعات كلها، فيما صوّتت النمسا وسلوفاكيا ضدّ بعض هذه القوانين. الاتحاد الأوروبي ـ ميثاق جديد للهجرة
خلافات أوروبية حول ميثاق الهجرة واللجوء الجديد
ينظر إلى ميثاق الهجرة، الذي وافق عليه سفراء الاتحاد الأوروبي، من قبل المنظمات غير الحكومية واليسار السياسي على أنه استرضاء لليمين المتطرف لأنه يقترح احتجاز القُصَّر غير المصحوبين بذويهم الذين يعتبرون خطراً أمنياً، وسوف يؤدي، في بعض الحالات، إلى حبس المهاجرين. في مراكز الاحتجاز لمدة تصل إلى ستة أشهر. في حين يرى اليمين المتطرف، بما في ذلك حزب التجمع الوطني الفرنسي، أن الاتفاق والإصلاحات لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية للحد من الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، وهو الهدف الأساسي لحزمة الإصلاحات الشاملة.
فيما أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على الفور إنه لن ينفذ الجزء الذي يطلب من الدول الأعضاء نقل اللاجئين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي من أجل توزيع أكثر عدلاً. كما انتقدها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتفاق قائلاً إن “ميثاق الهجرة مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي، ماتت الوحدة ولم تعد هناك حدود آمنة. المجر لن تستسلم أبدا لجنون الهجرة الجماعية! “.
وبينما لم يمضي يومان على اعتماد قواعد اللجوء الجديدة ، عبرت الحكومة الهولندية المقبلة بقيادة حزب “من أجل الحرية” اليميني المتطرف الذي يتزعمه خيرت فيلدرز عن سعيها إلى الانسحاب من قواعد الهجرة في الاتحاد الأوروبي، حيث تقول إنها تواجه أزمة لجوء. وقال الائتلاف المكون من أربعة أحزاب في خطته الحكومية التي نشرت في 16 مايو 2024، إنه سيهدف إلى “نظام اللجوء الأكثر صرامة على الإطلاق” مع ضوابط أقوى على الحدود وقواعد أكثر صرامة لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى هولندا. ويقول التحالف في ميثاقه: “سيتم تقديم بند إلغاء الاشتراك في سياسات اللجوء والهجرة الأوروبية في أقرب وقت ممكن إلى المفوضية الأوروبية”.ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم قبول مثل هذا الطلب.
15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدفع صوب قواعد أكثر صرامة
اتساقاً مع بلخلافات الحادة حول قضية الهجرة، اتخذت خمسة عشر دولة أوروبية مبادرة جديدة بقيادة الدنمارك والتشيك. وتدعو هذه الدول إلى اعتماد “حلول جديدة” من أجل ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة.
ترغب الدول الموقعة، والتي تشمل دولًا مثل إيطاليا واليونان، في الذهاب إلى ما هو أبعد من قانون الهجرة الجديد الذي تم اعتماده مؤخرًا من قبل البرلمان الأوروبي من خلال التنسيق مع دول شمال أفريقيا ولبنان كي تشارك في إبعاد المهاجرين ومنع وصولهم إلى البر الأوروبي. كما تقترح هذه الدول الخمسة عشر أيضًا ترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة أثناء دراسة طلباتهم.
ينص القانون الأوروبي على أنه يمكن إرسال مهاجر يصل إلى الاتحاد الأوروبي، إلى بلد خارج التكتّل حيث بإمكانه طلب اللجوء، بشرط أن يكون لديه رابط كافٍ مع هذا البلد الثالث، ما يستثني في هذه المرحلة النموذج الذي تتبعه المملكة المتحدة عبر إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا. وكتبت هذه الدول في رسالتها “يجب إعادة تقييم تطبيق مفهوم الدولة الثالثة الآمنة في قانون اللجوء الأوروبي”.
ووقّعت الرسالة كل من بلغاريا والجمهورية التشيكية والدنمارك وفنلندا وإستونيا واليونان وإيطاليا وقبرص وليتوانيا ولاتفيا ومالطا وهولندا والنمسا وبولندا ورومانيا.
توقعات بتشديد الإجراءات ضد الهجرة مع تصاعد أحزاب اليمين المتطرف
تظهر استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الأوروبية المقبلة في يونيو 2024 صعود أحزاب الهجرة اليمينية المتشددة. ومن المتوقع أن يحتل تجمع الهوية والديمقراطية اليميني المتطرف، والذي يضم حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف المناهض للمهاجرين، المركز الثالث، وفقًا لأحدث استطلاعات الرأي التي أجريت في 24 مايو 2024. ومؤخراً، التقى بعض أعضاء الحزب مع النازيين الجدد للحديث عن “خطة رئيسية” للترحيل الجماعي لطالبي اللجوء والمواطنين الألمان من أصل أجنبي.
وبالتوازي مع الاتجاهات المتشددة من الأحزاب الأوروبية اليمينية تجاه ملف الهجرة واللجوء، ينظر الأوروبيون إلى الهجرة بقدر متزايد من الشك. يعتقد سبعة من كل عشرة أوروبيين أن بلادهم تستقبل عددًا كبيرًا جدًا من المهاجرين، وفقًا لمسح أجرته القناة الفرنسية الألمانية ARTE GEIE في 7 مايو 2024. ويظهر الاستطلاع أن (85%) من المشاركين يشعرون أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية . ويعتقد (39%) فقط أن أوروبا تحتاج إلى الهجرة اليوم. اليمين المتطرف في ألمانيا ـ كيف يستثمر حزب البديل AFD ملف الهجرة؟
**
4- الاتحاد الأوروبي ـ مساعي لتعزيز سياساته القومية
كشفت قمة بروكسل لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، والتي انعقدت في 17-18 أبريل 2024، عن حجم المخاوف داخل التكتل من التغيرات السياسية الدولية المتلاحقة وتداعياتها على وحدة وقوة الاتحاد، وبطء عملية ضم أعضاء جدد له، خاصة وأن الأمر يتطلب استيفاء الدول المرشحة لشروط الانضمام، وموافقة الدول الأعضاء بالإجماع على التحاق هذه الدول. ومن قبل هذه القمة ظهرت رغبة لدى مسؤولي الاتحاد لضم أعضاء جدد بحلول 2030، استكمالاً لخطوات إصلاح المؤسسات الأوروبية والتوصل إلى توافق بشأن النقاط الخلافية داخل البيت الأوروبي، سعياً للحفاظ على سياساته القومية وتحقيق الأهداف المنوطة من تأسيسه.
استراتيجية الاتحاد الأوروبي
تستند أهداف الاتحاد الأوروبي إلى معاهدة لشبونة 2007، التي حلت محل الدستور الأوروبي، وتهدف لتعزيز السلام ورفاهية مواطني الاتحاد، ومنحهم الحرية والعدالة دون حدود داخلية، والعمل من أجل التنمية المستدامة لأوروبا، لذا وضعت معايير كوبنهاغن لضم دول جديدة، وتتمثل في معايير سياسية تنص على أن الدولة المرشحة يجب أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن تطبيق القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية، ومعايير اقتصادية باعتماد الدولة على نظام اقتصاد السوق القادر على المنافسة، إضافة لمعايير تشريعية بحيث تتناسب قوانين الدولة مع قوانين الاتحاد.
وضع المجلس الأوروبي (4) عناصر في استراتيجية (2019-2024) تتمثل في، حماية الحريات بضمان السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد، وتطوير سياسة الهجرة ومكافحة الإرهاب عبر الحدود ومن خلال شبكة الإنترنت، وتطوير قاعدة اقتصادية بتعزيز دور اليورو الدولي، وبناء أوروبا محايدة مناخياً وخضراء بتعزيز الزراعة المستدامة وجعل أوروبا خالية من الكربون بحلول 2050. وتعزيز المصالح والقيم الأوروبية بالساحة الدولية ببناء سياسة جوار طموحة مع (16) دولة من الشركاء في أوروبا وأفريقيا. ويناقش زعماء الاتحاد استراتيجية التكتل في الفترة (2024-2029) ومن المقرر اعتمادها في يونيو 2024.
التحول في الموقف الأوروبي
باتت مسألة ضم أعضاء جدد محل نقاش بين دول التكتل بعد حرب أوكرانيا. ورغم أن المستشار الألماني أولاف شولتس كان رافضاً لعملية التوسع إلا أن موقفه تغير، وأكد في أكتوبر 2022، على أهمية أن تضع أوروبا ثقلها بقوة أكبر في العالم. وقال في مايو 2023 أمام البرلمان الأوروبي، “إننا اخترنا أوروبا أكبر”. وانعكست هذه المواقف السياسية على الموقف الشعبي، وأشار استطلاع رأي في يونيو 2023، إلى تأييد (53%) من مواطني الاتحاد للتوسع، وتجاوز التأييد في دول مثل إسبانيا وكرواتيا وليتوانيا نسبة (70%).
تحول جذري في موقف الاتحاد الأوروبي بشأن ضم دول جديدة، بعرض رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في 28 أغسطس 2023 مقترحاً، يشير لضرورة ضم أعضاء بحلول 2030، وتدريجياً أصبح هذا المقترح نقطة مثارة بين المؤسسات والأعضاء بالتكتل. وفي 6 مايو 2024 وافق الاتحاد على خطة بقيمة (6) مليارات يورو لدعم دول غرب البلقان، لتسريع الإصلاحات والنمو الاقتصادي بالمنطقة الذي يمكنهم من العضوية المستقبلية بالتكتل، وتغطي الخطة الفترة (2024-2027) وتوفر ملياري يورو في هيئة منح و(4) مليارات يورو كقروض، لدعم الإصلاحات القانونية والاجتماعية والسياسية.ملف الاتحاد الأوروبي ـ تعزيز استراتيجيات الدفاع ودور أكبر في النزاعات الدولية
استراتيجية الأمن الاقتصادي
حرصت المفوضية الأوروبية على وضع استراتيجية للأمن الاقتصادي في إطار دعم سياسات الاتحاد القومية، وفي 20 يونيو 2023 أطلقت المفوضية استراتيجية جديدة للاقتصاد، لمعالجة المخاطر الأمنية التي تشكلها الاستثمارات الخارجية، ووضع ضوابط التصدير على السلع التي لها استخدامات عسكرية ومدنية، واتباع نهج متوازن مع الصين للحفاظ على العلاقات التجارية معها دون الإفراط في الاعتماد عليها، ومنع إنتاج الشركات الأوروبية العاملة في تكنولوجيا الحوسبة الحكومية والجيل السادس من الاتصالات، والرقائق الدقيقة والروبوتات والذكاء الاصطناعي في الصين وروسيا. يتطلب الاتحاد (66) مليار يورو إضافية من الدول الأعضاء، لمراجعة الموازنة التي تغطي (4) أعوام حتى 2027، من بينها (50) مليار يورو لدعم أوكرانيا، و(15) مليار يورو لملف الهجرة، و(10) مليارات يورو للمنافسة التكنولوجية.
أكد وزراء الاقتصاد والمالية بالاتحاد في 16 سبتمبر 2023، على تنسيق السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتعزيز القدرة التنافسية لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي في مجالات الأغذية الزراعية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والمجال الرقمي. والعمل على إصلاح القواعد الضريبية وخفض الدين العام في 2024، ووضع إطار مالي للاستثمارات اللازمة، وتعزيز التعاون مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بتأسيس آلية لمراقبة أجندة البوابة العالمية، باستثمار (45) مليار يورو حتى 2027 لدعم التحول الأخضر مع هذه الدول.
تعزيز قوة الاتحاد العسكرية
ركزت المفوضية الأوروبية على تقوية العلاقات داخل الاتحاد عبر سياسة أمنية مشتركة، وفي 5 مارس 2024 أعلنت عن استراتيجية جديدة لصناعة الدفاع وتقوية السياسة القومية في ضوء التحديات الأمنية الراهنة. وتستهدف الاستراتيجية شراء ما لا يقل عن (40%) من المعدات العسكرية بشكل مشترك بين الدول الأعضاء بحلول 2030، وتخصيص (1.5) مليار يورو للفترة (2025-2027) لجعل الصناعة الأوروبية أكثر قدرة على التكيف. وتعتمد هذه الاستراتيجية على تحقيق استقلالية في العنصر الدفاعي والأمني، بإنفاق نحو (50%) من أموال دول التكتل المخصصة لصناعة الأسلحة داخل التكتل، لضمان وحدة القوة الأوروبية وتوفير الأمن في حال ضم دول جديدة. وفي 23 مايو 2024 دعا تحالف “فايمار” الذي يضم ألمانيا وفرنسا وبولندا لتعزيز السياسة الأمنية ومواجهة المعلومات المضللة في إطار إصلاح الاتحاد.اليمين الشعبوي ـ المعالجات السياسية في الاتحاد الأوروبي
تعزيز السياسات الثقافية
حثت مؤسسة الثقافة الأوروبية ومنظمة العمل الثقافي في أوروبا وأوروبا نوسترا في 19 مايو 2024، المجموعة السياسية الأوروبية على تبني الثقافة قضية رئيسية في الانتخابات الأوروبية، وجعلها هدفاً أيدلوجياً لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء بتقييم الثقافات الفردية لكل دولة، خاصة وأنه ينظر للثقافة أنها جزء ثانوي، بينما أثبت صعود اليمين الشعبوي للسلطة في بعض الدول الأوروبية إلى العلاقة بين النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتأثيرها على الثقافة. وأطلقت مؤسسة الثقافة الأوروبية من قبل حملة “الصفقة الثقافية لأوروبا” بدمج الثقافات في سياسات التعافي من جائحة “كوفيد-19” بعد خسارة قطاع الثقافة (200) مليار يورو من إيراداته في 2020، ما أدى لاعتماد الاتحاد (2%) للإنفاق على إنعاش الثقافة وتعزيز المشاعر الأوروبية.
تجريم انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي
اقترحت المفوضية في مايو 2022 إضافة انتهاك التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي لقائمة جرائم الاتحاد، مقدمة قواعداً جديدة لتعزيز استرداد الأصول ومصادرتها، ودعم سلطات إنفاذ القانون للحد من الجرائم وتسللها إلى الاقتصاد. واستكمالاً لهذا القانون دخلت القواعد الجديدة المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المفروضة على انتهاك التدابير التنفيذية للاتحاد حيز التنفيذ بداية من 19 مايو 2024، وتتيح القواعد التحقيق جنائياً في الانتهاكات ومقاضاة مرتكبيها في جميع الدول الأعضاء، وتتمثل الجرائم في انتهاك حظر السفر وحظر الأسلحة، وعدم تجميد الأصول، وتقديم خدمات اقتصادية ومالية محظورة أو مقيدة، وتقديم معلومات كاذبة لإخفاء الأموال التي ينبغي تجميدها. وتضع القواعد معايير مشتركة للعقوبات على كل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في جميع الدول الأعضاء، لسد الثغرات القانونية الحالية وزيادة التأثير الرادع لانتهاك عقوبات الاتحاد.الاتحاد الأوروبي ـ ملف الهجرة يثير الكثير من الانقسامات
**
تقييم وقراءة مستقبلية
– أصبح من الواضح أن الاتحاد الأوروبي منقسماُ على نفسه من الداخل بسبب عدد من الملفات منها موضوع انضمام بعض دول أوروبا “الشرقية” والبلطيق رغم رغبة الاتحاد بالتوسع، يٌذكر إن ألمانيا صاحبة مشروع توسع الاتحاد الأوروبي شرقا، وكأنها في سباق مع روسيا لضم هذه الدول.
– يحد إقرار قانون العملاء الأجانب من قدرة المنظمات الجورجية على العمل بحرية، ويمكن أن يحد من حرية التعبير وفقا لمعايير وقيم الاتحاد الأوروبي وأصبح لدى المسؤولين الآن كل الأسباب التي تجعلهم ينظرون إلى مشروع قانون “العملاء الأجانب” باعتباره محاولة متعمدة لدق إسفين في العلاقات مع الغرب.
– يعد فيتو الرئيسة الجورجية رمزي إلى حد كبير، نظرا لأن حزب “الحلم الجورجي” يتمتع بغالبيّة كبيرة في البرلمان الجورجي، ما يسمح له بالتصويت ضدّ الفيتو من دون الحاجة إلى دعم أحزاب المعارضة.
– حظي إقرار البرلمان الجوروجي لقانون “العملاء الأجانب” بانتقادات من الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية، كذلك حظى القانون بانتقادات دولية واسعة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.
– تزايدت مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن حزب الحلم الجورجي لا يكتفي بالتباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية فحسب، بل يتطلع إلى عدم تنفيذ الإصلاحات. من المحتمل أن لا تنضم جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب، على الرغم من حصولها على وضع المرشح العام 2023.
– بات متوقعا أن تراجع المفوضية الأوروبية تأثير مشروع القانون على التوسع وانضمام دول جديدة على الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أن لاتستجيب الحكومة لمطالب الاتحاد الأوروبي الرئيسية فيما يتعلق بعملية الانضمام، مثل الإصلاح القضائي لأن ذلك قد يضعف من على السلطة.
– من المرجح أن يتحرك الاتحاد الأوروبي بشكل أبطأ من واشنطن ضد جورجيا، حيث تشعر بعض الدول بالقلق من أن تعليق السفر بدون تأشيرة قد يؤدي إلى نتائج عكسية على قضايا اللجوء والهجرة.
– تدعم المجر الحكومة الجورجية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير أي عقوبات من الاتحاد الأوروبي والتي يجب الاتفاق عليها بالإجماع بين دول الكتلة البالغ عددها 27 دولة.
**
– يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات مالية كبيرة في ظل الظروف العالمية الحالية. ستُحدد مفاوضات MFF الجديدة مستقبل الكتلة على المدى الطويل. ستُقدم المفوضية الأوروبية اقتراحًا رسميًا لميزانية MFF الجديدة في صيف عام 2025. ومن ثم، ستبدأ مفاوضات صعبة بين الدول الأعضاء، مع توقع حدوث صراعات حول الأولويات الإنفاقية وتمويل الدفاع. ويجب التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية عام 2027.
– تُشير الدلائل إلى أن انتخابات 2024 ستُحسم على أسس وطنية إلى حد كبير. ومع ذلك، تُظهر بعض المؤشرات أن الوعي بالقضايا الأوروبية يتزايد، مما قد يُؤدي إلى تحول في اتجاهات التصويت في المستقبل.
– إنّ مستقبل العلاقة بين فرنسا والاتحاد الأوروبي يعتمد على قدرة الطرفين على معالجة مشاعر الانفصال وعدم الثقة. يتطلب ذلك جهودًا جماعية من قبل القادة الأوروبيين والمؤسسات والفرنسيين العاديين لبناء جسور من التفاهم والتعاون.
– يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة، لكنه يملك أيضًا العديد من نقاط القوة التي تُمكنه من الصمود. يعتمد مستقبله على قدرة الدول الأعضاء على إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها، وتعزيز التعاون والتضامن، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأوروبية.
– يعتمد مستقبل ملف الهجرة في الاتحاد الأوروبي على قدرة الدول الأعضاء على التغلب على انقساماتها وإيجاد حلول مشتركة. يتطلب ذلك التزامًا سياسيًا قويًا من قبل جميع الدول الأعضاء، وتعزيز التضامن الأوروبي، وتنفيذ سياسات هجرة أكثر فاعلية وإنسانية.
**
– يبقى ملف الهجرة الملف الشائك، ويثير الكثير من الإنقسامات والخلافات ما يهدد تماسك الاتحاد الأوروبي لا سيما عندما نتحدث عن توزيع اللاجئين داخل التكتل وفق اتفاقية دبلن أو مبدأ التضامن، لكن هناك إجماع أوروبي تقريباً حول تشديد الإجراءات، رغم الاختلاف في الآلية وهذا يعني تحول جديد في سياسات الاتحاد.
– ربما يكون الميثاق الجديد للهجرة في الاتحاد الأوروبي قد وضع حدا لسنوات من المفاوضات المشحونة والمرهقة بين دول الاتحاد، ولكن وجود سياسة مشتركة للهجرة لا يكفي، بل يجب تطبيقه أيضا بطريقة تحترم القيم الأوروبية. سيكون هذا هو المقياس الحقيقي لنجاح الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الهجرة.
– أظهر الاتحاد الأوروبي، من خلال استجابته للنزوح الجماعي الناجم عن الحرب في أوكرانيا، أنه قادر على الترحيب باللاجئين بطريقة منسقة وعادلة وإنشاء وتنفيذ سياسة هجرة إنسانية عندما تكون لديها الإرادة للقيام بذلك.
– إن تزايد عدم الاستقرار في أفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل، وفي الشرق الأوسط (فلسطين وزعزعة الاستقرار الإقليمي التي أطلقتها الحرب) وفي أوروبا الشرقية (أوكرانيا) يبشر بزيادة في معدلات الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي، ونتيجة لذلك، فإن تزايدا موازيا في التحركات نحو الاتحاد الأوروبي تصاعد التوترات السياسية داخل الدول الأعضاء وفيما بينها بسبب إدارة اللجوء.
– من المُرجح أن يستمر ملف التعاطي مع قضايا الهجرة غير الشرعية واللجوء الإنساني مصدر قلق للعديد من الدول الأوروبية خلال عام 2024؛ إذ تعتبره هذه الحكومات أحد أهم أسباب صعود التيار اليميني الذي يعتمد على خطابات شعبويَّة لتغذية الانقسام وتعزيز خطاب الكراهية ضد المهاجرين. بالتاالي؛ من غير المتوقع الوصول لاتفاق لجوء أفضل من وجهة النظر الإنسانية في الاتحاد الأوروبي على المستوى القريب. بل على العكس من ذلك، من المتوقع حدوث موجة يمينية في الانتخابات الأوروبية لعام 2024.
**
– تمثل الحرب الأوكرانية مرحلة صحوة للاتحاد الأوروبي، بشأن عملية التوسع وضم دول جديدة، بهدف تأمين الثلاثي الشرقي “جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا”، ما دفع الدول الأعضاء لإعادة التفكير لضم أعضاء جدد، خاصة وأنها تدرك صعوبة انضمام هذه الدول إلى حلف الناتو، في ظل تهديدات روسيا بطول أمد الحرب، والمخاوف من تمدد النفوذ الروسي إلى باقي دول الجوار لأوكرانيا، لذا تعيد المؤسسات الأوروبية ترتيب التكتل من الداخل، وبناء موقف موحد من جميع الدول الأعضاء استعداداً لضم دول خلال السنوات القليلة المقبلة.
– تغيرت نظرة دول الاتحاد وبالتحديد دول مثل ألمانيا، إزاء دخول أعضاء جدد للتكتل الأوروبي، بناءً على تغييرات طرأت على المشهد السياسي الأوروبي وتتمثل في، ظهور قوي للتيارات اليمينية الشعبوية على الساحة السياسية، وتلويحهم بإدخال مفاهيم سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة مغايرة تماماً لقواعد ولوائح الاتحاد، والاضطرابات الاقتصادية التي توالت منذ جائحة “كورونا” والحرب الأوكرانية والتوترات في البحر الأحمر، واستغلال هذه التيارات تداعيات هذه الأزمات لانتقاد سياسات الاتحاد الأوروبي، بينما طرأت تهديدات أمنية وسياسية على الساحة الدولية وتتعلق، بالمخاوف من مستقبل حلف الناتو في حال وصول المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب للسلطة، وامتداد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج حدود منطقة الشرق الأوسط، وما ينتج عنه من تهديدات إرهابية محتملة.
– إحياء السياسات القومية لدى الاتحاد يعد أداة استراتيجية، لتجديد الثقة بين الدول الأعضاء وفي المؤسسات الأوروبية، خاصة وأن الانقسامات والخلافات ظهرت بشكل واضح في أزمات داخلية مثل الهجرة والإصلاح الاقتصادي وضم أعضاء جدد، وأزمات خارجية كالحرب الروسية الأوكرانية ودعم أوكرانيا، والعلاقة مع الناتو والولايات المتحدة والصين والحرب في غزة. لذا تصبح مسألة تقوية الاتحاد اقتصادياً وسياسياً وأمنياً بوابة لتوحيد المواقف الأوروبية لمواجهة أي تحديات داخلية وخارجية.
-معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية داخل التكتل الأوروبي، تنعكس بالطبع على الأوضاع الداخلية لكل دولة، ما يعزز من دور الاتحاد أمام المواطنين الأوروبيين، ويدعم مسألة تطبيق الاستراتيجيات المشتركة في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا.
– يعول الاتحاد على دولتي فرنسا وألمانيا في قيادة باقي الدول، للتوافق على النقاط الخلافية والمضي قدماً في عملية إصلاح السياسات والاقتصاد، ودعم الدول غير الأعضاء في تشجيعها على إصلاح منظوماتها السياسية والاقتصادية والقانونية، بشكل يضمن تحقيق معايير الانضمام للاتحاد، ما يسهم في تقوية هذا الكيان بزيادة عدد أعضائه.
– تعزيز الثقافة الأوروبية وجعلها جزءاً لا يتجزأ من لوائح الاتحاد، يصب في صالح تعزيز السياسات القومية ومعالجة حالة الانقسام القائمة بين الدول، بجانب تطبيق القواعد الجديدة التي تضمن التزام الدول بلوائح الاتحاد، ومحاسبة الدول أو الأشخاص المخالفين لهذه القواعد بانتهاج سياسات تهدد أمن ووحدة واستقلال الاتحاد الأوروبي.
-خطوات الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي للاتحاد، يمنح له فرصة استعادة دوره على الساحة الدولية، ولعب دور الوسيط في كثير من القضايا الشائكة وفي مقدمتها الصراع الروسي الغربي، وهذا يعني الاستقلالية في قراره بعيداً عن الولايات المتحدة، النقطة التي تؤخذ عليه من قبل تيارات اليمين الشعبوي والمتطرف مؤخراً، ما يعني سد أي ثغرات تهدد مستقبل هذا التكتل القاري في ضوء تغيرات جيوسياسية تشهدها القارة العجوز والعالم بشكل عام.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=94249
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ECCI
الهوامش
Protests Swell in Georgia Over ‘Foreign Interests’ Bill
https://tinyurl.com/27xnjusu
EU countries push for sanctions on Georgia over ‘Russian law’
https://tinyurl.com/5n8rwfh2
Georgian Parliament set to adopt controversial foreign agent law Tuesday
https://tinyurl.com/2z6548hu
NDI POLL: Georgian citizens remain committed to EU membership; Nation united in its dreams and shared challenges
https://tinyurl.com/rz3d9c96
**
State of the Union: Europe’s divisions over the Middle East
https://bit.ly/3Ki3Q44
Division of competences within the European Union
https://bit.ly/4bQs5SM
A crisis of one’s own: The politics of trauma in Europe’s election year
https://bit.ly/4bANy2k
EU backs competitiveness push, but divisions persist
https://bit.ly/3yIqujs
**
EU received over 1.1 million asylum applications in 2023
https://2u.pw/bmDj4wmS
الاتحاد الأوروبي يقر بشكل نهائي قوانين اللجوء الجديدة
https://2u.pw/ce2FXuFn
15 EU countries call for the outsourcing of migration and asylum policy
https://2u.pw/esAfh4a6
Mapped: Europe’s rapidly rising right
https://2u.pw/dRUNWCQV
Seven out of 10 Europeans believe their country takes in too many immigrants
https://2u.pw/njSOgC4g
**
European Union priorities 2019-2024
https://shorturl.at/ulOyz
‘Europe is mortal,’ Macron warns as he calls for more EU unity and sovereignty in landmark speech
https://bit.ly/44g5A7h
ماذا نعرف عن استراتيجية الأمن الاقتصادي التي أعلنتها المفوضية الأوروبية؟
https://shorturl.at/hVAPF
Ecofin ministers pledge to strengthen EU economic security and the coordination of monetary and fiscal policy
https://shorturl.at/q8A2U
