أمن اقتصادي ـ واقع الاقتصاد الألماني في ظل حرب غزة وأوكرانيا

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات  (2)

تضغط العديد من التحديات على الاقتصاد في ألمانيا، كالتصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتنامت مخاوف الحكومة الألمانية من اتساع دائرة الصراع، وأن ينعكس الصراع سلبيا على الاقتصاد الألماني، وكان لم يكد اقتصاد ألمانيا يجتاز تداعيات جائحة كورونا في العام 2019، حتى تسببت حرب أوكرانيا في العام 2022 في تراجع أداء الاقتصاد الألماني وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة في ألمانيا وأوروبا بشكل عام.

عوامل قوة الاقتصاد الألماني 

يوجد العديد من العوامل تعد هي السبب الرئيسي في قوة الاقتصاد الألماني أبرزها، الدور مهم للقطاع الصناعي، نسبة التصدير المرتفعة، الانفتاح الاقتصادي فألمانيا تعتبر صاحبة الاقتصاد الأكثر انفتاحا بين دول مجموعة السبعة الكبار”G7″، قوة أداء الشركات المتوسطة الحجم، معدلات التشغيل الجيدة، المراكز والتجمعات الاقتصادية القوية ك التجمعات الحضرية الكبيرة في ميونيخ (التقنية الرفيعة)، هامبورغ (المرفأ، بناء الطائرات، الإعلام). مشهد المعارض الألمانية هو صاحب الصدارة على المستوى العالمي، في إقامة وتنظيم المعارض الدولية. حيث ثلثا الأحداث العالمية المهمة في هذا المجال يتم تنظيمها في ألمانيا.

تراجع الناتج المحلي في ألمانيا

يعد الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لإجمالي السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد. سجّل الناتج المحلي الإجمالي الألماني في 30 أكتوبر 2023 تراجعا في الربع الثالث من العام 2023 بعد أن نما في الربع الثاني من العام 2023، بنسبة (0.1%) بدلا من إظهار نمو صفري في 2023، وانكمش الاقتصاد بنسبة (0.1%) على أساس فصلي ومن العوامل الأخرى التي أثرت على الاقتصاد الألماني ارتفاع تكاليف الطاقة، وتباطؤ قطاع الصناعة وأسعار الفائدة المرتفعة المصممة لضبط ارتفاع أسعار المستهلك. كان قد شهد الناتج المحلي الإجمالي الألماني أول انكماش في الربع الرابع من العام 2022 مع تراجع بنسبة (0.4%) على خلفية الحرب في أوكرانيا، وتأثيرها على أسعار الطاقة بالنسبة إلى الصناعة الألمانية التي كانت حتى ذلك الحين تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.

يعد من مؤشرات تنامي التداعيات السلبية لحرب أوكرانيا على الاقتصاد الألماني، ما أعلنته الحكومة في برلين بشأن توقعات النمو الاقتصادي خلال العام 2023، إذ خفضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود (2.2%) في 27 أبريل 2022. شمل تشاؤم دوائر صنع القرار الاقتصادي في برلين أيضا أسعار الاستهلاك، إذ استبعدت تراجعها على المدى المنظور، فيما استمر معدل التضخم في الارتفاع ليصل إلى (6.1%)، وهو معدل نادر في ألمانيا ولم يتم تسجليه إلا في حالات استثنائية.

دخول الاقتصاد الألماني في حالة “الانكماش التقني”

دخل الاقتصاد الألماني في حالة يطلق عليها الخبراء “الانكماش التقني”، حيث أظهرت البيانات الرسمية في 25 مايو 2023 أن اقتصاد ألمانيا انكمش بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2023، وبذلك يدخل في حالة ركود. ويجري تعريف الركود عموما بأنه ربعان متتاليان من الانكماش. وهذه سابقة منذ وباء “كوفيد-19” الذي تسبب في تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربعين الأول والثاني من 2020. وكان قد أكد المستشار الألماني “أولاف شولتس” أن بلاده “لن تدخل في حالة ركود” خلال العام 2023، رغم وضع اقتصادها المتوتر في مواجهة أزمة الطاقة. وأضاف “شولتس”أنا مقتنع تماما بأن هذا لن يحدث، وأننا لن ندخل في حالة ركود”، وذكر “شولتس” لدعم أقواله: “لقد أظهرنا أننا قادرون على التعامل مع المواقف الصعبة للغاية” في 18 يناير 2023.

تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ اندلاع حرب أوكرانيا

بلغ معدل التضخم في ألمانيا (4.5%) في سبتمبر 2023 مقابل (6.1%) في أغسطس 2023. وبذلك تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ اندلاع حرب أوكرانيا. وانخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى (4.6%) على أساس سنوي من (5.5%) في أغسطس 2023. أفادت الاحصائيات الأولية بأن أسعار المواد الغذائية سجلت في سبتمبر 2023 مجددا ارتفاعا ملحوظا بـ (7.5%) مقارنة بنفس الشهر من العام 2022. في المقابل تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ إذ وصل معدل التضخم السنوي في أسعار الطاقة المنزلية والوقود إلى (1%)، وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم في العام 2024 ليصل إلى (2.6%).

أظهر استطلاع للرأي في 18 أبريل 2022عن تراجع ثقة المستثمرين الألمان بشكل غير متوقع، وذلك نتيجة المخاوف حيال القطاع المصرفي والقلق المرتبط بمعدلات التضخم المرتفعة. وتراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد، من (8.9) نقطة إلى(4.1). يستند المؤشر على استطلاع يتم أخذه من المحللين والمستثمرين الألمان، والطلب من المشاركين إبداء رأيهم في المناخ الاقتصادي الحالي والاتجاه المستقبلي للاقتصاد. وتستند القراءة على نسبة التفاؤل إلى التشاؤم، فإذا كان غالبية المشاركين متفائلين، فإن القراءة تكون فوق الصفر، وإذا كانت الاستجابة أكثر تشاؤما، تكون القراءة تحت الصفر. وبينما ما زال المؤشر في المنطقة الإيجابية، إلا أن القراءة كانت أسوأ بكثير من توقعات الأسواق بنمو الثقة الاقتصادية.  محمي: أمن قومي، ألمانيا ـ الشرطة الجنائية تعاني من نقص الميزانية، والسبب حرب أوكرانيا

نمو ساعة العمل في ألمانيا

سجلت نمو ساعة العمل في ألمانيا نموا أسرع من متوسط نمو ساعة العمل على صعيد الاتحاد الأوروبي في 26 أبريل 2023. وارتفعت كلفة ساعة عمل في ألمانيا بحوالي (2.10) يورو عن عام 2021، أي بزيادة نسبة (5.6%)، بينما لم تتجاوز الزيادة في المعدل العام لدول الاتحاد الأوروبي (5.2%). وكان قد بلغ متوسط الأجر لجميع الموظفين بدوام كامل، والمشمولين بالتأمين الاجتماعي في 31 يوليو 2021، (3427) يورو خلال العام 2020، وهو ما يزيد بمقدار (26) يورو على العام 2019.

تقول “فرانزيسكا بالماس” الخبيرة الاقتصادية في شركة “كابيتال إيكونوميكس” في 26 مايو 2023، توقعت حدوث انخفاضات في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الثالث والرابع. وإن “ارتفاع أسعار الفائدة سيواصل التأثير في كل من الاستهلاك والاستثمار، وقد تعاني الصادرات أيضاً وسط الضعف الاقتصادي في الأسواق المتقدمة الأخرى”. وعلى الرغم من أن تقديرات النمو لبقية الدول الأعضاء في منطقة اليورو لم تتغير، فإن المقياس الجديد للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا يشير إلى أن اقتصاد منطقة العملة ككل قد تقلص على نحو طفيف.

تراجع فائض الميزان التجاري الألماني

تراجعت الصادرات الألمانية في يوليو 2023 بعد انتعاش طفيف في يونيو 2023، بلغ مجموع الصادرات (130,4) مليار يورو ، وهو تراجع نسبته (0.9%) و تشير التوقعات إلى تراجعا حادا أكثر بنسبة (1.5%). ازدادت الواردات بنسبة (1.4%) في يونيو 2023، ليبلغ مجموعها (114.5) مليار يورو. وتراجع الفائض التجاري للبلاد -الفارق بين الصادرات والواردات – بشكل طفيف إلى (15.9) مليار يورو.

وكان قد تراجع فائض الميزان التجاري الألماني خلال العام 2022 أكثر من النصف مقارنةً بعام 2021. جاء تراجع الفائض جاء بعد هبوط الصادرات الألمانية جراء الارتفاعات القوية في أسعار الطاقة. وتقلص الفارق بين الصادرات والواردات الألمانية من (175.3) مليار يورو في عام 2021 إلى (79.7) مليار يورو في 2022، وهو أدنى فائض محقق للميزان التجاري الألماني منذ عام 2000.

انخفضت أسعار واردات السلع إلى ألمانيا لأول مرة في 28 ابريل 2023. حيث تراجعت أسعار الواردات بنسبة (3.8%) في مارس 2023 على أساس سنوي، بعد تسجيل ارتفاع على أساس سنوي بنسبة (2.8%) في فبراير 2023. وأصبحت السلع المستوردة في السابق أكثر تكلفة بنسبة تزيد عن (30%) وذلك بسبب حرب أوكرانيا،وتوترات كبيرة في التجارة العالمية. أمن قومي ـ التحديات التي تواجه ألمانيا بتنفيذ استراتيجيتها

تداعيات الصراعات على الاقتصاد الألماني

يعد الشرق الأوسط ذا أهمية متنامية للشركات والاقتصاد الألماني، وأن بالتأكيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي له تداعيات على الاقتصاد الألماني. تقول “هيلين رانغ” المديرة التنفيذية لجمعية الشرق الأدنى والأوسط الألمانية، في 31 أكتوبر 2023 “إن العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا ودول الشرق الأوسط ذات أهمية استراتيجية حيث يعد التقارب الجغرافي من بين العوامل الرئيسية فضلا عن تزايد المبيعات حيث تعتبر أسواق الشرق الأوسط كبيرة من الناحية الاستهلاكية نظرا للتعداد السكاني الضخم”. أضافت رانغ “نأمل ألا يكون لهذا الصراع المتصاعد تأثير كبير على التعاون الاقتصادي، بات الوضع صعبا لكن في الوقت نفسه، نأمل في أن يتم التوصل إلى حل من خلال الدبلوماسية الدولية. أمن دولي ـ موقف ألمانيا من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

تقييم وقراءة مستقبلية

– تصاعدت مخاوف السلطات الألمانية وصناع القرار السياسي في ألمانيا، بشأن التأثير الاقتصادي المترتب على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى دخول الاقتصاد الألماني في حالة ركود جديدة، حيث أن العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا ودول الشرق الأوسط ذات أهمية استراتيجية.

– تأثر الاقتصاد الألماني شأنه شأن الدول الأوروبية بالصراعات الإقليمية والدولية، وتسبب ذلك في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وارتفاع معدل التضخم، وواجهت العديد من القطاعات أزمات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، أسعار الفائدة. تعكس الأرقام والمؤشرات الاقتصادية في ألمانيا، عمق الأزمة التي يواجهها الاقتصاد ، وسط توقعات سلبية للمؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

– تنعكس تلك المؤشرات على مدى ثقة المواطنين الألمان في الحكومة، بالإضافة إلى استغلال اليمين المتطرف لتلك الأزمات، في الترويج لتطلعاتهم المناهضة للدولة، وكسب المزيد من الأصوات لتحقيق مكاسب انتخابية، خاصة أن استطلاعات الرأي تشير إلى موقف حزب البديل من أجل ألمانيا الحاسم بشأن الهجرة كان سبب تصويتهم للحزب، يليه قطاع الطاقة والاقتصاد.

– بات متوقعا في ظل تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وطول أمد الحرب، أن يتراجع الاقتصاد الألماني خلال الربع الأخير من العام 2023 ، مع انتعاش ضعيف فقط في العام 2024. ومن المحتمل بأن يكون هناك نموا متواضعا للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، ما قد يكون له تأثير مباشر على منطقة اليورو بأكملها، لأن ألمانيا هي الأكبر بين اقتصاداتها.

رابط مختصر ..  https://www.europarabct.com/?p=92020

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات

الهوامش

Germany Enters Recession in Blow to Europe’s Economy
https://tinyurl.com/4t8cwr6u

تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثالث من 2023
https://tinyurl.com/2srv3scd

ألمانيا: أكبر اقتصاد في أوروبا يدخل حالة “الانكماش التقني”
https://tinyurl.com/2mn26z7j

انخفاض التضخم في ألمانيا ​​لأدنى مستوى منذ حرب أوكرانيا
https://tinyurl.com/2s3za4f7