مكافحة الإرهاب في أوروبا ـ الجريمة المنظمة، المخاطر والمعالجات. بقلم حازم سعيد

الباحث حازم سعيد

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا  وهولندا

 حازم سعيد : باحث  في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا

مكافحة الإرهاب في أوروبا ـ الجريمة المنظمة، المخاطر والمعالجات

تمثل الجريمة المنظمة تهديداً كبيراً لدول الاتحاد الأوروبي وتعتبر مصدر تهديد للاقتصاد الأوروبي. وتنشط شبكات الجريمة المنظمة داخل الاتحاد الأوروبي  وترتبط بشبكات دولية. وتعتبر جرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية والاحتيال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، من أهم أنشطة العصابات المنظمة. وهذا ماجعل دول الاتحاد الأوروبي تتبنى تدابير لمكافحة الجريمة المنظمة أبرزها اعتماد “المنصة الأوروبية ضد التهديدات الإجرامية” (EMPACT).

عوامل تنامي الجريمة المنظمة في أوروبا

يؤكد الـ”يوروبول” في 4 يناير 2022 أن بعض القوى الإقليمية والدولية لديها مجموعات إجرامية وكارتلات خاصة بها، حتى أن السلطات أصبحت مخترقة وهناك وزراء فاسدون، ووفقا لحسابات البنك الدولي تنفق الجريمة المنظمة (50%) من مبيعاتها السنوية البالغة مئات المليارات من الدولارات على رشوة السياسيين في جميع أنحاء العالم. يشكل اللاجئون تجارة مربحة للجريمة المنظمة فتهريب الأشخاص يجلب للمجموعات الإجرامية حوالي (150) مليار دولار سنويًا وباتت الجماعات الإرهابية تقترب أكثر فأكثر من جماعات الجريمة المنظمة لتوفير مصادر مالية لها.

تحصل جماعات الجريمة المنظمة على الدخل غير المشروع من (9) أنشطة داخل الاتحاد الأوروبي وهي الاتجار غير المشروع بالمخدرات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاحتيال والجرائم البيئية وتجارة الأسلحة غير المشروعة، وتجارة التبغ غير المشروعة والجرائم الإلكترونية وجرائم الممتلكات. وكشفت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية “Europol” أنه تم تزوير كل شيء تقريبا من قبل جماعات الجريمة المنظمة مع ظهور الوباء من اختبارات وتطعيمات وأقنعة طبية في 18 أبريل 2022. مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ عوامل تنامي الجريمة المنظمة

مخاطر الجريمة المنظمة

بلغت الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها جماعات الجريمة المنظمة في عام 2019 ما لا يقل عن (139) مليار يورو، وهو ما يقرب من (1%) من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بأكمله ويعد غسل الأموال هو أيضاً وسيلة لتجنّب دفع الضرائب وهو يفوّت على الدول مداخيل كبرى وتحت غطاء أعمال قانونية تعمل الجريمة المنظمة في الاتحاد الأوروبي، وبلغت أرباح جماعات الجريمة المنظمة نحو (140) مليار يورو في الاتحاد في عام 2019 فقط.

تخضع العديد من المؤسسات والشركات والمحلات والمصارف في كثير من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى أنظمة صارمة لمكافحة غسل الأموال لكن هناك انتفادات حول مدى التزام هذه الأنظمة بتدابير وإجراءات ضد الجريمة المنظمة. حيث يجذب غسل الأموال أيضا الأشخاص الذين يتمتعون عادة بـ “سمعة سيئة” في دول الاتحاد الأوروبي على غرار المجرمين وهو يسهّل أيضاً دخول أشخاص مدرجين في قائمة العقوبات الأوروبية ويسعون لإخفاء مصادر أموالهم وهو ما يمكن أن نلاحظه حاليا مع أزمة أوكرانيا منذ الـ24 فبراير 2022.

غسل الأموال داخل الاتحاد الأوروبي

تضم قائمة الاتحاد الأوروبي حاليًا أكثر من (20) بلداً يُنظر إليها على أنها تشكو من نقص في قواعدها وممارساتها ضد غسل الأموال وليس هناك دولة أوروبية واحدة ضمن هذه القائمة. دعا أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي إلى مراجعة الممارسات المصرفية في سويسرا والنظر في إمكانية إدراج البلاد في قائمة الإتحاد الأوروبي السوداء الخاصة بالأموال القذرة بعد تسريب وثائق مصرف “كريدي سويس”.

يقول “ماركوس فيربير” منسق الشؤون الاقتصادية في الحزب الشعبي الأوروبي في 22 فبراير 2022 ندما تفشل البنوك السويسرية في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال بشكل صحيح، وأصبحت سويسرا نفسها ولاية قضائية عالية الخطورة. وعلى ما يبدو يتبع مصرف “كريدي سويس ” سياسة النظر في الاتجاه الآخر بدلاً من طرح الأسئلة الصعبة”. مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ تجارة المخدرات، الأسباب والتدابير

الجريمة المنظمة وحيازة السلاح

يترك الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء في التكتّل حرية اتخاذ تدابير لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وقد زادت أعداد الأسلحة التي يمتلكها مدنيون سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية في بعض دول الاتحاد الأوروبي. ويقدر العدد الإجمالي المقدر للأسلحة النارية (المشروعة وغير المشروعة) في 5 مايو 2022 التي يمتلكها مدنيون حسب الإحصاءات في بلجيكا (881.419) قطعة، وفي فرنسا ( 13.584.407) قطعة، وفي ألمانيا (26.100.000 )قطعة ،وفي هولندا (442.000) قطعة.

مكافحة الجريمة المنظمة

أعلنت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروبول” في 16 سبتمبر 2022 أنه تم توقيف (5) أعضاء في عصابة يشتبه بأنها تهرّب مهاجرين على متن طائرات خاصة من تركيا إلى أوروبا باستخدام جوازات سفر دبلوماسية مزوّرة، وصادرت السلطات طائرتين وسيارة فارهة ومعدّات تستخدم لإصدار أوراق ثبوتية مزوّرة خلال عمليات دهم نُفّذت في بلجيكا. وحددت المجموعة الإجرامية كلفة العملية بمبلغ يصل إلى (20) ألف يورو لكل شخص يتم تهريبه، كما يشتبه بأنها أصدرت شيكات مزورة واحتالت على شركات الطيران لتأسيس أسطولها كما احتالت على الفنادق عبر عدم تسديد الفواتير.

ألقت الشرطة الإسبانية في 15 سبتمبر 2022 القبض على “أحد أكبر مبيضي الأموال في أوروبا” بعد مداهمة في جنوب إسبانيا ويعتقد أنه حول أكثر من (200) مليون يورو نقدًا بشكل غير مشروع. وأعلنت “يوروبول” أن “أحد المشتبه بهم الذي تم اعتقاله كان يدير وكالة لبيع السيارات وكان مسؤولاً عن توفير المركبات للمنظمة الإجرامية التي بنى فيها حجرات مخفية لنقل كميات كبيرة من النقود التي لم يتم اكتشافها”.

أطلقت وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” في 12 أبريل 2022 العملية المسماة “أوسكار” بالشراكة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالتي “يورودجاست” و”فرونتكس” وتهدف العملية إلى دعم التحقيقات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف الأصول الإجرامية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين للعقوبات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا، وتعمل يوروبول على تسهيل تبادل المعلومات بين الشركاء، وتقديم الدعم العملاني في عدد من التحقيقات المالية التي تستهدف الأصول الإجرامية.

ساهم “يوروبول” في تفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تستخدم أنظمة اتصال مشفرة ودعمت الوكالة أكثر من (40) ألف تحقيق دولي سنوياً. وقد أطلقت حملة أمنية عبر وكالتي”الإنتربول” و”اليوروبول” بحثاً عن “ملكة التشفير” المتهمة بـ “الاحتيال المالي وغسيل الأموال” ، حيث جمعت المليارات عبر بيع العملة المشفرة الرقمية في 12 مايو 2022 من خلال متاجرتها بالعملة المشفرة “OneCoin” من الاحتيال على المضاربين في العملات، وقدمت جهات أمنية أمريكية مذكرة سرية لاعتقالها فيما يشتبه أيضا بنقل أموال لمجموعات إرهابية.

قواعد جديدة لتحويلات العملات المشفّرة: وافق الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو 2022على اعتماد قواعد جديدة تُخضع تحويلات العملات المشفّرة للإجراءات ذاتها المتّبعة في مكافحة غسيل الأموال. وكما هو الحال بالنسبة للتحويلات المصرفية التقليدية وقّع مفاوضو الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مبدئياً على القواعد الجديدة بشأن عمليات نقل الأصول المشفّرة مثل البتكوين والتي تهدف إلى ضمان إمكانية تتبع عمليات تحويل العملات المشفرة وحظر المعاملات المشبوهة. ووفقاً للقواعد الجديدة يتعين على شركات التشفير تسليم هذه العمليات إلى السلطات التي تحقق في النشاطات المالية المشبوهة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

توسيع صلاحيات اليوروبول لمكافحة الجريمة المنظمة : صادق البرلمان الأوروبي في 5 مايو 2022 على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتعزيز تفويض وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” في مكافحة الجريمة المنظمة معتبرا أنه يضمن “الحقوق الأساسية وحماية البيانات”. وبموجب الاتفاق المعتمد تكون وكالة الشرطة الأوروبية قادرة على تزويد الدول الأعضاء بإمكانية إدخال تقارير في نظام معلومات شنغن “اس آي اس” واردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي أو من منظمات دولية بشأن “مجرمين ومشتبه بهم” من دول ثالثة. مكافحة الإرهاب ـ لماذا ألمانيا مقصدا للجريمة المنظمة في أوروبا ؟  

وافق الاتحاد الأوروبي على تعزيز تفويض وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” لمكافحة الجريمة المنظمة بالإضافة إلى اعتماد تدابير واعتماد إجراءات جديدة لحظر المعاملات المشبوهة والأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التقييم

تنفق شبكات الجريمة المنظمة أموالا طائلة على رشوة السياسيين وصانعي القرار لتسهيل أنشطتهم الغير قانونية. ومن أمثلة الأنشطة الغير قانونية التي تمارسها تلك الجماعات الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والاحتيال والجرائم الإلكترونية وجرائم الممتلكات التي تعد أحد أهم مصادر تمويل شبكات الجريمة المنظمة. كذلك تهريب اللاجئين وتجارة الأسلحة غير المشروعة التي يتم بيعها إلى الجماعات الإرهابية.

تتأثر دول الاتحاد الأوروبي اقتصادياً بأنشطة جماعات الجريمة المنظمة كالتهرب من الضرائب، ما جعل دول الاتحاد الأوروبي تتعرض للعديد من الانتقادات حول مدى التزام السلطات الأوروبية بتدابير وإجراءات ضد شبكات الجريمة المنظمة وغسيل وتبييض الأموال.

يمنح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء حرية المجال لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها واستهداف الأصول الإجرامية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وتعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والوكالات والشركاء الآخرين  “يوروبول” بشكل وثيق للتصدي للتهديدات الإجرامية الرئيسية من خلال إجراءات أكثر صرامة لتفكيك هياكل الشبكات الإجرامية.

يبقى التعاون الأمني على مستوى وطني ودولي ضرورياً، كون شبكات عمل الجريمة المنظمة، هي عابرة للحدود، وهذا ما كشف عنه الأنتربول الدولي، بأنشطة الشبكات من أمريكا الجنوبية الى أوروبا.

رابط مختصر ..  https://www.europarabct.com/?p=84145

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

الهوامش

عوالم الظل – شبكة العصابات العالمية
https://bit.ly/3Cb1zoc

البرلمان الأوروبي يصادق على تعزيز تفويض “يوروبول”
https://arbne.ws/3BO6Yjz

الشرطة الإسبانية تعتقل إحدى أكبر شبكات غسيل الأموال في أوروبا
https://bit.ly/3RaIXcc

تفكيك شبكة تهرب مهاجرين إلى أوروبا على متن طائرات خاصة
https://bit.ly/3dJS6uK

الكازينوهات ملاذ لعمليات غسيل الأموال القذرة
https://bit.ly/3SCgygd

قواعد أوروبية جديدة لتنظيم سوق العملات المشفرة
https://bit.ly/3RgV3R4