مكافحة الإرهاب في أوروبا ـ التأطير التشريعي

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا  وهولندا

بون ـ  إعداد وحدة الدراسات والتقارير “2” 

أجرت العديد من الدول الأوروبية في السنوات الأخيرة تحديثات وتشريعات تهدف إلى تشديد قوانين مكافحة التطرف والإرهاب. شملت القوانين تشديد بعض الإجراءات والتدابير كزيادة المراقبة على العناصر المتطرفة الخطرة وتشديد عقوبات التطرف والإرهاب مع توسيع صلاحيات وكالات الاستخبارات وتصعيد التعاون الأمني الدولي. وفيما يلي بعض التحديثات على التشريعات التي قدمتها الدول الأوروبية لمكافحة التطرف والإرهاب :

بريطانيا

قدمت الحكومة البريطانية في عام 2020 مشروع قانون يُلزم المدانين في العمليات الإرهابية بقضاء عقوبتهم كاملة وحرص على أنّ المدانين بارتكاب هجمات خطيرة يقضون حُكما (14) عاماً على الأقلّ وبالخضوع للمراقبة مدّة تصل إلى (25) عاما بعد إطلاق سراحهم بموجب “عقوبة ارتكاب جريمة إرهاب خطيرة” التي تمّ استحداثها، وإجراء اختبارات كشف الكذب للسجناء المُفرج عنهم. ومضاعفة عدد ضباط مراقبة إطلاق السراح حتى تستطيع السلطات مراقبة المدانين في عمليات إرهابية من كثب في الأسابيع التي تلي إطلاق سراحهم. هذه هي عوامل وأسباب التطرف في أوروبا

يولي “مشروع قانون مكافحة الإرهاب والعقوبات “The Counter Terrorism and Sentencing Bill” أهمية كبرى للحؤول دون عودة المحكومين إلى التطرف وذلك بعد استفادتهم من قانون صدر في 2008 يسمح للمحكومين بالحصول على إطلاق سراح بعد قضاء نصف فترة العقوبة ومنع الإفراج المبكر التلقائي عن السجناء المدانين بالإرهاب.

قدمت السلطات البريطانية تشريعاً برلمانياً أولياً يتخذ من خلاله أصحاب المساحات العامة إجراءات احترازية زيادة التدابير الأمنية لحماية الأشخاص وتدريب الموظفين على خطط الاستجابة للحوادث وإخضاعهم لتمارين على طرق التصرّف أثناء وقوع الهجوم

يرى نائب المفوّض المنسّق الوطني الأول لشرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتّحدة أن التغييرات المقترحة تعزّز القدرة على مراقبة أولئك الذين يشكّلون تهديداً. وأضاف “لكن هذه التعديلات لا تعمل بطريقةٍ فاعلة إلا إذا تمّ استخدامها بالتوازي مع نهج مجتمعي كاملٍ يهدف إلى الحدّ من هذا التهديد على المدى الطويل”.

فرنسا

ناقش مجلس النواب الفرنسي في الرابع من يونيو 2021 مشروع قانون يشدد الإجراءات ويوفر الأرضية القانونية لتدابير أكثر صرامة للتعامل مع المتطرفين الذين أمضوا فترات عقوبتهم في السجون لأسباب لها علاقة بالإرهاب وينص على إجراء قضائي لإعادة الإدماج الاجتماعي لمكافحة الإرهاب.

تحديث قانون الاستخبارات : أقر في عام 2015، وتم تحديثه عام 2021 عبر توفير للأجهزة الأمنية المعنية نظاماً خاصاً للاحتفاظ بالمعلومات الاستخباراتية، لتحسين أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرة على اعتراض اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.

تحديث قانون “سيلت”، “قانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب”: أقر في عام 2017 والذي يقتصر على حالة الطوارئ وحدها، وفرض طوق أمني حول أماكن محددة وفي ظروف معينة، والإغلاق الإداري لأماكن العبادة، وفرض الرقابة الفردية، وأخيراً تمكين الأمن من زيارات أماكن السكن لمشتبه بهم.

دمجت السلطات الفرنسية قانون الاستخبارات وقانون “سيلت” في قانون واحد مع إضافات لمواجهة التهديدات الإرهابية، لا سيما أن هناك ما لا يقل عن (163) شخصاً يخرجون من السجون بحلول عام 2024، ولا تزال تظهر عليهم علامات التشدد.

“قانون سارة حليمي” : أعلنت الحكومة الفرنسية تقديم مشروع قانون جديد يسمى “قانون سارة حليمي”ويُراد من القانون الجديد أن يسد الفراغ القانوني في التعامل مع الإرهاب في 29 أبريل 2021. يُذكر بإن  سارة حليمي وهي امرأة يهودية أرثوذكسية قتلت في فرنسا عام 2017 بسبب معاداة القاتل للسامية، القاتل يدعى كوبيلي تراوري.

أقر النواب الفرنسيون بالجمعية الوطنية في 25 يوليو 2021 مشروع قانون ضد التطرف الإسلاموي “يعزز مبادئ الجمهورية”، ووضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الجمعيات الدينية وحثها على وقف تلقي “تمويلات أجنبية”. ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، كما يكرس مبدأ الحياد (الديني) لموظفي القطاع العام. ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى كحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية واستبعاد رجال الدين من المناصب الحكومية، كما نص على حرية ممارسة الدين في حدود “النظام العام”. محاربة التطرف في أوروبا ـ أزمة الهوية، الأسباب والمعالجات

ألمانيا

اتخذت الحكومة الألمانية قوانين  مشددة ضد التطرف والإرهامب وحيازة السلاح في 11 ديسمبر 2022. ناقش البرلمان الألماني مشروع قانون يستهدف رصد مصادر تمويل منظمات “الإسلام السياسي” في 22 أبريل 2022 ويستهدف مشروع القانون “تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإسلاموية” وفرض رقابة مشددة حول مصادر تمويل الإسلام السياسي وأنشطته في ألمانيا، وكذلك تتبع كل الأنشطة المتعلقة به”.

عدل البرلمان الألماني قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت في الثامن من مايو2021. أقر قانون مكافحة الكراهية على الإنترنت لأول مرة عام 2017، وعُرِف باسم قانون” FACEBOOK” هو يسري على كل مشغلي شبكات التواصل الاجتماعي التي لا يقل عدد مستخدميها المسجلين داخل ألمانيا عن مليوني شخص، ويلزم القانون المنصات بتشديد التعامل مع محتويات الكراهية والتحريض والدعاية المتطرفة على مواقع التواصل قد يصل إطار العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام.

منح البرلمان الألماني في عام 2021 صلاحية جديدة للشرطة الاتحادية تسمح لها بالتنصت على الاتصالات المشفرة. وعدل البرلمان قانون هيئة حماية الدستور وأعطاها المزيد من الصلاحيات للوصول إلى الاتصالات.

الدنمارك 

دخل قانون حظر الجماعات الدينية التي تتلقى تبرعات  مالية من الخارج تتعارض مع النظام الديمقراطي في الدنمارك حيز التنفيذ في 14 مارس 2021 ويهدف إلى منع بناء مساجد جديدة في “كوبنهاغن” لمحاربة مساعي العناصر الإسلاموية المتطرفة بالتوسع في الدنمارك. يسمح القانون بوضع “قوائم سوداء” للأفراد والمؤسسات، التي لن يكون من الممكن قبول التبرعات التي تزيد عن (10) آلاف كرونة، كما صاغت الحكومة الدنماركية قانون يطالب الأئمة بإلقاء الخطب باللغة الدنماركية أو تقديم ترجمة فورية.

إسبانيا

أصدرت إسبانيا قانونًا جديدًا “قانون الذاكرة الديمقراطية الإسباني” في ديسمبر 2020 يهدف إلى تعزيز القيم الديمقراطية ومكافحة التطرف دخل قانون “الذاكرة الديمقراطية” حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2022. ملف : النزوح نحو التطرف في أوروبا ـ الأسباب والتداعيات

سويسرا 

يهدف قانون مكافحة الإرهاب السويسري في 17 مايو 2021 منح سلطات شاملة للشرطة بهدف منع هجمات مستقبلية، ومراقبة أفضل لهؤلاء الأشخاص والحد من تحركاتهم وإجبارهم على الخضوع لاستجوابات، اعتبارا من سن (12) عاما. كذلك يكون من الممكن وضع الأشخاص الذين يبلغون (15) عاما وما فوق قيد الإقامة الجبرية لمدة (9) أشهرشرط موافقة المحكمة.

هولندا

يهدف قانون التدابير المؤقتة في هولندا إلى الحد من مخاطر الأمن القومي التي يشكلها الأفراد أو أولئك الذين يحاولون الانضمام إلى الجماعات المتطرفة وتشديد فرض أوامر المراقبة، بما في ذلك حظر الاتصال أو السفر الإبلاغ عن المتطرفين أو حجب أو وقف الإعانات أو التراخيص أو التصاريح للأشخاص الذين يدعمون الأنشطة المتطرفة.

السويد 

أقر البرلمان السويدي في 16 نوفمبر 2022 تعديلا دستوريا من شأنه تمرير قوانين أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب، يسمح التعديل بإدخال قوانين جديدة “للحد من حرية تكوين الجمعيات عندما يتعلق الأمر بالجمعيات التي تشارك أو تدعم الإرهاب”.

النمسا

أقر المجلس الوطني في النمسا في 13 يوليو 2021 قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات المتطرفة وملاحقة مموليها. حظر البرلمان النمساوي جماعة “الإخوان المسلمين” ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي في البلاد.

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي

عزز الاتحاد الأوروبي التعاون مع بعض دول المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب فضلاً عن الاهتمام ببناء القدرات ونقل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة التهديدات العابرة للحدود في 3 مارس 2023.جدد الاتحاد الأوروبي في 21 سبتمبر 2022 الالتزام بمكافحة الإرهاب، ويعمل التكتل على ضمان المشاركة مع منظمات المجتمع المدني ويساعد الاتحاد الأوروبي جنبا إلى جنب مع شركائه، في إحداث تأثير على ساحة مكافحة الإرهاب الدولية.

قررت بعض دول أوروبا تعزيزالتعاون في مكافحة الإرهاب ويحظى البرنامج الذي يعمل به مبدئياً لمدة سنتين، بدعم من الاتحاد الأوروبي قيمته مليون يورو ضمن مشروع “إنتريج” الذي يتبناه الاتحاد. دعا الاتحاد الأوروبي في 8 أغسطس 2022 دوله الأعضاء إلى مواصلة النقاش حول التبادل الفعال للمعلومات حول المقاتلين الأجانب الذين يشكلون تهديدا خطيراً، بشأن الانجازات والخطوات التالية في حماية الأوروبيين من الإرهاب.

المعالجات

ما ينبغي أن تقوم به دول أوروبا هو تعزيز تدابير وإجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف، مثل التشريعات المتعلقة بتشديد العقوبات على البيئات الحاضنة للتطرف وتفككيك خطابات التطرف والكراهية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

تقييم

– شكلت الهجمات الإرهابية نقطة تحول في التشريعات الأوروبية لمكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف وبدأ الإطار التشريعي يتطورمن خلال منح التشريعات الأجهزة الأمنية وكالات الاستخبارات سلطات موسعة وتشديد الأحكام القضائية على منفذي الهجمات. – تصاعدت المطالبات في أوروبا لوضع أطر تشريعية أوضح للإجراءات القانونبة خصوصا عند استخدام المعلومات الاستخباراتية خلال عمليات التحقيق مع المدانين. أقرت العديد من الدول الأوروبية تشريعات لمواجهة التطرف من خلال حظر الجماعات المتطرفة والدعاية وتعزيز التكامل والتسامح.

و دفعت ظاهرة “المقاتلين الأجانب” إعطاء حيز أكبر للدول الأوروبية للتعامل مع التهديدات الإرهابية حيث أدرجت قوانين وتشريعات جديدة مثل قوانين تشدد العقوبات على التحضبر للهجمات الإرهابية والالتحاق بتنظيمات متطرفة وتلقي التدريبات والتمويل من أجل تنفيذ هجمات. يمكن اعتبار أن قانون مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف لعام 2017 التي اعتمدتها أوروبا هو تعزيز لما اتخذته من قانون مكافحة الإرهاب الذي تم تشريعه في  العام 2002.

– نجحت قوانين مكافحة الإرهاب في أوروبا من الحد من الهجمات الإرهابية ولكن لاتزال التهديدات الإرهابية المحتملة مرتفعة. وسعت العديد من الدول الأوروبية من قدراتها لمراقبة ورصد الجماعات المتطرفة والعناصر الخطرة. تختلف التدابير المحددة التي تتخذها كل دولة، فلكل دولة نهجها الفريد الخاص بها، لكنها تشترك جميعًا في هدف منع الهجمات الإرهابية وحماية مواطنيها.

– عملت الدول الأوروبية على تحسين التعاون الدولي في جهود مكافحة الإرهاب عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق إجراءات إنفاذ القانون.

– بات من المتوقع أن تفسح القوانين والتشريعات الأوروبية الطريق أمام الأجهزة الأمنية لتطوير برامجها وسياستها في مجال مكافحة الإرهاب وجعلها قادرة على اكتشاف كل ما له علاقة بالتطرف والتخطيط لعمل إرهابي أو اكتتشاف أي محاولة استباقية لتنفيذ عمليات إرهابية فردية أو منظمة

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=87825

*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

الهوامش

France Passes New Bill to Tighten Control of Mosques
https://bit.ly/40erN1U

قانون طوارئ لمنع الإفراج المبكر عن المدانين بالإرهاب في بريطانيا
https://bbc.in/41zQhDV

السويد: البرلمان يُقرّ تعديلات دستورية لتعزيز قانون مكافحة الإرهاب تمهيدا للدخول في حلف الناتو
https://bit.ly/43Agd40

قانون يستهدف الجمعيات الدينية يدخل حيز التنفيذ في الدنمارك – Sputnik Arabic
https://bit.ly/3UCkhg5

قانون لتعزيز مكافحة الإرهاب في سويسرا يثير جدلا حول حقوق الانسان
https://bit.ly/40eXU1c