جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا
بون ـ إعداد وحدة الدراسات والتقارير (26)
مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإسلاموية
مرت سياسات الحكومة الألمانية بشأن مكافحة مصادر تمويل الجماعات الإسلاموية المتطرفة بمراحل عدة، منذ ظهور جماعة الإخوان في ألمانيا في خمسينيات القرن الماضي، حيث لم تولي الحكومة الألمانية اهتماماً كبيراً بتجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات المتطرفة وشددت الرقابة على طبيعة مصادر هذه الأموال، خاصة وأن جماعة الإخوان والجماعات الإسلاموية المتطرفة الأخرى تمكنت من تكوين شبكة علاقات قوية مع جمعيات خيرية داخل وخارج ألمانيا، سمحت لها ببناء اقتصاد قوي وتكوين شبكة مصادر تمويل مستترة خلف هذه الجمعيات، لذا كثفت ألمانيا في الثلاث سنوات الأخيرة من إجراءات تتبع تمويل الجماعات الإسلاموية المتطرفة بتقارير استخباراتية وطلبات إحاطة برلمانية، ما يعني تضييق الخناق نوعاً ما على أنشطة هذه الجماعات.
أهمية التمويل الخارجي للجماعات المتطرفة في ألمانيا
حرصت الجماعات الإسلاموية المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا، على تشكيل شبكة علاقات مع منظمة الجالية الإسلامية في ألمانيا والتجمع الإسلامي والاتحاد الإسلامي التركي، بهدف الحصول على أموال تحت غطاء العمل الخيري ودعم الجالية المسلمة في ألمانيا.
استغلت الجمعيات ذات الصلة بجماعة الإخوان علاقاتها بالأوساط السياسية، وتصدير صورة بأنها الوسيط بين المؤسسات الحكومية والجالية المسلمة، حتى تتمكن من الحصول على مزيد من التمويلات الحكومية، وعلى عكس ما تروج له هذه الجماعات تم توظيف هذه الأموال في نشر التطرف والدعوة ضد اندماج الجالية في المجتمع.
تستند الشبكات المتطرفة ذات الصلة بتنظيم ” داعش” على التبرعات الخارجية والتمويل بهدف توسيع أنشطتها المتطرفة وتجنيد عناصر لصفوفها في ألمانيا، وتدخل هذه الأموال تحت ستار تمويل أنشطة مجتمعية وثقافية بهدف دعم الأشخاص والكيانات المتطرفة وتنفيذ مخططات إرهابية.ملف: الإخوان المسلمين في ألمانيا ـ مساعي حكومية للحد من أنشطة الجماعة
الجمعيات التي تحصل على تمويل
تتضمن ألمانيا نحو (960) مسجداً ومركزاً أغلبهم يعملون تحت مظلة الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية ( ديتيب DITIB)، ما يزيد المخاوف من دور التمويل الخارجي في دعم بعض الجمعيات ذات الصلة بالجماعات الإسلاموية المتطرفة.
تمكنت الجمعيات والمراكز الإسلامية بعلاقاتها مع بعض السياسيين الألمان والمسؤولين بالاتحاد الأوروبي، في الحصول على حوالي (80) مليون يورو كأموال لدعم أعمالهم التنموية والخيرية، إذ أصبح حي ” ويدينج” في ألمانيا المليء بالمتاجر والمساجد والمراكز والجمعيات المرتبطة بالإخوان نقطة التقاء لهم ومصادر لتمويلهم تدريجياً منذ نهاية 2021.
“يورب ترست Europe Trust”
تعد مؤسسة ” يورب ترست ” أداة مهمة ورئيسية في حلقة تمويل جماعة الإخوان في أوروبا بشكل عام وألمانيا على وجه الخصوص، خاصة وأنها تعمل بشكل مستتر تحت غطاء التعاملات المالية والاقتصادية، لاسيما وأنها تروج إلى أنها أهدافها مساعدة المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية في أوروبا ودعم برامجهم الخيرية، ما سمح لها أن تمتلك نحو (8.5) مليون جنيه إسترليني في شكل أصول عقارية في أوروبا وألمانيا تحديداً.
منظمة الإغاثة الإسلامية
تعد منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا من أكثر الجمعيات المرتبطة بالإخوان، التي تجمع تمويلها من مصادر متعددة من داخل وخارج ألمانيا، وفي 28 يوليو 2022 حصلت الإغاثة الإسلامية العالمية على (400) ألف يورو من المفوضية الأوروبية، بينما حصل فرع الإغاثة الإسلامية في ألمانيا على (340) ألف يورو، ولم يكن هذا الدعم المالي الخارجي الأول لفرع المنظمة في ألمانيا، فقد تحصل على (6.13) مليون يورو في الفترة ما بين عامي 2011 و2015.
جمعية إنسان
تعد منظمة إنسان جماعة ضغط إخوانية، وتربطها علاقة قوية مع “مركز الثقافة والتعليم الإسلامي” في برلين و” الجماعة المسلمة في ألمانيا”، ولكنها تعمل تحت غطاء تحالف “كليم” في ألمانيا ما يسمح لها بتلقي مصادر تمويل متنوعة، حيث تمت الموافقة على منح تحالف “كليم” (287) ألف يورو من أموال الضرائب في ألمانيا خلال عامي 2022 و2023، بهدف دعم عمله في مكافحة العنصرية بعد موافقة وزيرة الدولة لشؤون الاندماج ومفوضة مناهضة العنصرية ريم العابالي رادوفان.
سبق هذا التمويل الحكومي لجمعية إنسان، تمويل آخر بلغ نصف مليون يورو في الفترة ما بين 2010 إلى 2020، وحصلت الجمعية أيضاً على (165) ألف يورو بين عامي 2020 و2021.محاربة التطرف ـ أهمية تجفيف مصادر التمويل
إبراهيم الزيات
يعد إبراهيم الزيات وزير مالية جماعة الإخوان في أوروبا وألمانيا، كونه من أبرز قيادات التنظيم الدولي وتربطه علاقات قوية بمنظمات إخوانية مثل “منظمة الإغاثة الإسلامية” و”الاتحاد الإسلامي التركي”، وتدريجياً أصبح مسؤولاً عن دخول الأموال من خارج أوروبا إلى الجمعيات الإسلاموية المتطرفة هناك.
استغل الزيات نفوذه داخل ” اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” و” المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا” و” المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية” للحصول على أموال تدعم أنشطة جماعة الإخوان في ألمانيا وأوروبا في الفترة ما بين 2017- 2022.
أعلن المجلس الأعلى للمسلمين في 19 سبتمبر 2022، طرد إبراهيم الزيات وتجريده من جميع مناصبه بالمجلس.
مراحل مراقبة تمويل الجماعات الإسلاموية
انتبهت ألمانيا إلى ضرورة تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإسلاموية، بعد رصد نشاط تنظيم ” داعش” في أعقاب ظهوره في سوريا والعراق، وتشكيله شبكات في ألمانيا وأوروبا، الأمر الذي دفع ألمانيا لتشديد الرقابة على مصادر التمويل الأجنبية للجمعيات الخيرية وعلاقاتها بالذئاب المنفردة الذين انتشروا في بعض بلدان أوروبا.
بهزيمة داعش في سوريا في مارس 2019، وعودة بعض المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، تعاونت ألمانيا مع بلدان أوروبا في رصد خريطة توغل الجماعات الإسلاموية المتطرفة في القارة الأوروبية، حيث أصدر البرلمان الأوروبي خريطة مفصلة عن نشاط الإخوان في (10) دول أوروبية وموارد تمويلها، لذا شددت الاستخبارات الألمانية من مراقبة نشاط الجماعات الإسلاموية داخل المجلس المركزي للمسلمين ” ZMD”، وتم تصنيف جميعة ” التجمع الإسلامي الألماني DMG ” جماعة تابعة للإخوان. تدريجياً تعالت أصوات السياسيين والبرلمانيين الألمان في عامي 2021 و2022، بضرورة تتبع مصادر تمويل الجمعيات الخيرية ومراقبة أنشطتها المرتبطة بالإخوان وداعش والقاعدة. الإخوان المسلمون في ألمانيا ـ الواجهات ومصادر التمويل
تدابير حكومية
10 يناير 2022: أصدرت الاستخبارات الألمانية تقريراً عن خطورة استراتيجية جماعة الإخوان المسلمين، واستغلالها للعلاقة مع المراكز الإسلامية للاستفادة من مصادر التمويل.
15 مارس 2022: قدم حزب “البديل من أجل ألمانيا” للبوندستاغ مشروع قرار يستهدف تشديد الرقابة على مصادر تمويل الجماعات الإسلاموية وتجفيف مصادر تمويل جماعة الإخوان.
11 أبريل 2022: طالبت بعض الأحزاب الألمانية داخل البرلمان، بتجفيف مصادر التمويل لجمعية ” إنسان” المرتبكة بالإخوان والخاضعة لرقابة هيئة الاستخبارات.
22 أبريل 2022: نافش البرلمان الألماني مشروع القرار المقدم من حزب البديل، ويستهدف تخصيص نحو ثلث أموال الميزانية الاتحادية لمحاربة مصادر تمويل الجماعات الإسلاموية، ومتابعة التبرعات المالية من داخل وخارج ألمانيا للجمعيات والمراكز الإسلاموية، وطبيعة الأموال التي تتحصل عليها هذه الجمعيات من الضرائب والهبات الأجنبية والأصول العقارية.
9 يونيو 2022: نشر البرلمان الألماني وثيقة عن علاقة بعض الجماعات الإسلاموية بداعمين وممولين من داخل بعض المؤسسات الحكومية.
14 يونيو 2022: شددت الحكومة الألمانية على خطتها، في مكافحة مصادر تمويل الجماعات الإسلاموية مع منح المؤسسات الأمنية والاستخباراتية صلاحيات أوسع لتحسين أداء سجل الشفافية المالي الألماني ومراقبة التدفقات المالية المشبوهة.
25 سبتمبر 2022: كشفت الاستخبارات عن وجود تمويل خارجي لمركز ومسجد “دار السلام” بألمانيا وعلاقته بتنظيم الإخوان بالخارج.
24 أكتوبر 2022: كشفت الحكومة الألمانية عن تلقي تحالف كليم الذي يضم جمعية إنسان (960) ألف يورو من وزارة شؤون الأسرة ما بين عامي 2020 و2021، و (70) ألف يورو خلال 2021 من وزارة الداخلية، ونحو (55) ألف يورو في 2022 من مفوض الحكومة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج.
31 مايو 2023: ألقت السلطات الألمانية القبض على (7) أشخاص أغلبهم يحملون الجنسية الألمانية، بتهمة جمع تبرعات وإرسالها لخلايا تنظيم داعش في سوريا، وجمعت حوالي (65) ألف يورو عبر منصة ” تليجرام” ونقلتها لداخل سوريا.
7 يوليو 2023: أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، على استمرار الجهود في مكافحة مصادر تمويل الجماعات المتطرفة، مشددة على أهمية حرمان الجماعات الإسلاموية من مصادرها المالية، عبر تنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية والدول الأوروبية أيضاً.
تقييم وقراءة مستقبلية
– يعد التمويل عنصراً أساسياً في استراتيجية الجماعات الإسلاموية المتطرفة، بهدف استقطاب عناصر جديدة لصفوفها ونشر أفكارها في المجتمع الألماني، لذا تعتمد هذه الجماعات على مصادر تمويل وراء ستار العمل التنموي والخيري هرباً من الإجراءات الأمنية المشددة.
– تمكنت الجماعات الإسلاموية في ألمانيا، من استغلال القانون والدستور الألماني الذي ينص على المساواة بين جميع الجاليات ومنح الجمعيات الإسلامية مسؤولية دعم اندماج المسلمين في المجتمع، في الحصول على التمويل من مؤسسات حكومية عبر تصدير صورة غير صحيحة عن أنشطتها وعملها.
– تكمن خطورة الأموال التي تتحصل عليها الجماعات الإسلاموية من داخل وخارج ألمانيا، في صعوبة تحديد المصادر وعلاقاتها المتشعبة ببعض السياسيين والجمعيات والمراكز الإسلامية، إضافة إلى بعض الكيانات الاقتصادية المشهورة التي يعود عملها لعشرات السنوات.
– مثلت هجمات 11 سبتمبر نقطة تحول رئيسية في سياسات الحكومة الألمانية، لتتبع مصادر تمويل الجماعات الإسلاموية مثل تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان، ما ساهم في كشف بعض الكيانات الاقتصادية الكبرى ذات الصلة بهذه الجماعات الإسلاموية.
– سياسات ألمانيا تجاه مكافحة مصادر التمويل أخذت منحى جديد، مع ظهور داعش والكشف عن تكوين شبكات تمويل عبر أوروبا وآسيا، لذا شددت الاستخبارات من جهودها في تجفيف منابع هذه الجماعات.
– تعاطي ألمانيا الراهن مع تتبع أموال الإخوان وداعش والقاعدة، يعد ترجمة للتحول السياسي العام في التعامل مع أنشطة الجماعات الإسلاموية، خاصة بعد التحقق من اختراق هذه الجماعات لمؤسسات حكومية ومجتمعية ودينية، ما ساهم في تضييق الخناق على مصادر التمويل واتخاذ بعض الجمعيات والمراكز الإسلامية إجراءات مشددة ضد العناصر الإخوانية الموجودة بداخلها.
– المطالبات البرلمانية بحل بعض الجمعيات ذات الصلة بالإخوان، وتقديم مشاريع لتتبع أموال الجماعات الإسلاموية المتطرفة، تمثل خطوة جادة في إمكانية إقرار قوانين أكثر صرامة ضد أنشطة الإخوان وداعش بألمانيا.
– تواجه الإجراءات الحكومية ضد مصادر تمويل هذه الجماعات، عقبات تتعلق بضرورة توافر أدلة قانونية دقيقة لإثبات مصادر الأموال، وتقاطع مصالح هذه الجماعات مع بعض السياسيين والجمعيات والمراكز الإسلامية.
– بات من المتوقع أن تلجأ هذه الجماعات إلى مصادر تمويل جديدة، والاعتماد على شخصيات وجمعيات بعيدة تماماً عن الصورة والرقابة الأمنية، لذا ينبغي على ألمانيا الانتباه إلى محاولات هذه الجماعات في تغيير سياساتها في الحصول على تمويل خارجي.
رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=89464
*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
الهوامش
وزيرة داخلية ألمانيا تدعو لتجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية
https://bit.ly/3DnpH6L
Germany’s Evolving Counter-Extremism Policy Towards the Muslim Brotherhood
https://bit.ly/3QTENWa
وثيقة البرلمان الألماني 20/2171
https://bit.ly/3QODt78
German intelligence reveals the Muslim Brotherhood funding sources
https://bit.ly/3waVULp
The Muslim Brotherhood: Strategies and Approaches in Germany
https://bit.ly/3PAD7zY
