مكافحة الإرهاب داخل الاتحاد الأوروبي ـ تشريعات وتدابير أساسية

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والإستخبارات ـ المانيا  و هولندا

وحدة الدراسات والتقارير “1”

مكافحة الإرهاب داخل الاتحاد الأوروبي ـ تشريعات وتدابير أساسية

تبذل دول أوروبا وخاصة دول الاتحاد الأوروبي مساعي حثيثة، من أجل محاربة التطرف والإرهاب، وذلك من خلال مراجعة السياسات والقوانين وسن تشريعات جديدة، تساعد اجهزة الأمن بتنفيذ اجراءات وقائية واستباقية بتفكيك خلايا وافشال خطط تنفيذ عمليات إرهابية. الإستخبارات الأوروبية نجحت بالحد من مخاطر الإرهاب في أوروبا ومنعت وقوع عمليات إرهابية واسعة أو نوعية، وذلك من خلال سد الثغرات، وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون الأمني.

أقر البرلمان الأوروبي قيودا مشددة تفرض على المنصات الإلكترونية ابرزها :

ـ حذف المحتويات “ذات الطابع الإرهابي” في غضون ساعة: وكان هذا النص تم التوافق بشأنه في ديسمبر2020 بين البرلمان والمجلس الأوروبي. وقد تبنى البرلمان الأوروبي يوم 28 ابريل 2021 قيودا مشددة تتيح فرض إزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو “ذات الطابع الإرهابي” خلال ساعة على المنصات الإلكترونية، ما يمهد الطريق لتطبيقها العام المقبل في الاتحاد الأوروبي.

ـ فتح سجلاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب :أعلن مسؤولون بالاتحاد الأوروبي  فى  سبتمبر 2019  إن الاتحاد فتح سجلاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب، على أمل تسهيل مقاضاة وإدانة المتشددين المشتبه بهم والأفراد العائدين من القتال مع تنظيم “داعش” في العراق وسوريا. وتهدف الخطوة بحسب المسؤولين، إلى تبديد المخاوف المرتبطة بمصير مئات المواطنين الأوروبيين الذين قاتلوا في صفوف التنظيم وهم محتجزون حالياً في العراق وسوريا.

ـ النظام الأوروبي لمعلومات السفر ونظام التراخيص : اعتزمت المفوضية الأوروبية  فى 12 مارس 2019 اعتماد نظام جديد يكثّف من إجراءاتها الأمنية على المسافرين الذين يدخلون منطقة “شنغن” . ويستهدف النظام الأمني الجديد أولئك الذي لا يحتاجون حالياً إلى تأشيرة لدخول إحدى الدول التي تتشكّل منها منطقة شنغن، وهؤلاء سيتم التدقيق بأوراقهم ووثائقهم الأمنية، وصولاً إلى تحديد أولئك الذين يشكّلون تهديدات أمنية محتمل وفقاً لقاعدة البيانات الدولية والأوروبية لتحديدات التهديدات الإرهابية والجنائية المحتملة.

ـ تأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال : تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك أن التكتل المؤلف من (28) بلدا بحاجة إلى ”رقابة مركزية“ لرصد تدفق الأموال داخل نظامه المالي. وذكر البيان في 09 نوفمبر 2019 أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال.

ـ وكالة الأمن الرقمي الأوروبية ” ENISA: إن تبني الدول الإعضاء داخل الاتحاد الأوروبى  نموذج مشترك للأمن الرقمي ،و توسيع صلاحيات وكالة الأمن الرقمي الأوروبية ” ENISA ” من شأنه أن يحمي أوروبا من أيّ هجمات إرهابية  محتملة كون أنّ الأمن الرقمي لا يقل أهمية عن أي قطاع أمني.

كانت الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبى لا توفّر معلومات وبعضها لا يحفظ معلومات بيولوجية في السجلات الوطنية، ما يخلق مشاكل خلال عمليات التحقق من الهوية . لذلك تعد خطوة فتح سجلاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب خطوة فعالة فى عملية تحقيق الهوية وتبادل المعلومات. ما يسهل من استخدام تلك المعلومات في التحقيقات والمحاكمات ضد المقاتلين الأجانب العائدين من مناطق الصراعات كذلك تسهيل مراقبة الحدود الداخلية والخارجية فى أوروبا وتنسيق التحرك الأمني .  ويعتبر تحسين و وتعزيز التعاون مع الدول الجارة والشريكة وإنجاز اتفاقيات قوية أمر ضروري لمكافحة الإرهاب .

ـ  منصات تبادل المعلومات بين دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب

حسب تقرير للمجلس الأوروبي في 14 يونيو2018  فإن المنصات و النظم التي أقرتها إحدى لوائح الاتحاد الأوروربي تتمثل في : نظام الدخول والخروج ( EES) ، ونظام معلومات التأشيرة (VIS) ، والنظام الأوروبي لمعلومات السفر والتفويض (ETIAS) ، ونظام معلومات شنغن (SIS) والسجلات الجنائية الأوروبية نظام المعلومات لمواطني البلدان الثالثة (ECRIS-TCN)،نظام اليوروبول للمعلومات EIS فضلا عن بيانات اليوروبول وبعض قواعد بيانات الإنتربول بشأن وثائق السفر.

وتتضمن اللائحة الأوروربية للنظم والمنصات :

 1ـ بوابة بحث أوروبية، تسمح للسلطات المختصة بالبحث في نظم معلومات متعددة في وقت واحد، باستخدام بيانات السيرة الذاتية والقياسات الحيوية على حد سواء.

2ـ خدمة المطابقة البيومترية المشتركة، من شأنها أن تمكن من البحث ومقارنة البيانات البيومترية (بصمات الأصابع وصور الوجه) من عدة أنظمة.

3 ـ أرشيف مشترك للهوية، يحتوي على بيانات عن هوية الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا في إطار الصورة الذاتية والقياسات الحيوية لمواطني البلدان الثالثة والمتاحة في عدة نظم معلومات للاتحاد الأوروبي.

4 ـ جهاز كشف الهويات المتعددة ، يتحقق مما إذا كانت بيانات هوية السيرة الذاتية الواردة في البحث موجودة في أنظمة أخرى مشمولة، للتمكين من الكشف عن هويات متعددة مرتبطة بنفس المجموعة من البيانات البيومترية.

إستنادا للموقع الرسمي للجنة المجلس الأوروبي حول مكافحة الإرهاب، فإن هذه الأخيرة توفر منصة خاصة  عن ” وضعية كل دولة أوروبية ”  بشأن الاتجاهات التشريعية والمؤسساتية لمكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، وتساعد المنصة على تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التنفيذ الفعال لسياسات المجلس الأوروبي المرتبطة بمسألة محاربة التطرف العنيف و الإرهاب.

وحدة الإحالة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي (IRU): عقب هجمات شارلي إيبدو في باريس 2015، أسس الاتحاد الأوروبي وحدة مستقلة داخل اليوروبول، تعمل على كشف وتحقيق المحتوى المتطرف ولاسيما المحتوى الإعلامي الخاص بالجماعات الإسلاموية، وسميت تلك الوحدة بوحدة الإحالة بالانترنت ( The EU Internet Referral Unit) المعروفة اختصاراً بـ (EU IRU )، وبدأت العمل رسميّا في الأول من يوليو لعام 2015.

تكتشف وحدة الإحالة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي المحتوى الضار على الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي وتحقق فيه. وتضطلع بالمهام الأساسية التالية :

• دعم السلطات المختصة في الاتحاد الأوروبي من خلال توفير التحليل الاستراتيجي والتشغيلي
• الإبلاغ عن المحتوى الإرهابي والمتطرف العنيف على الإنترنت ومشاركته مع الشركاء المعنيين
• الكشف عن محتوى الإنترنت الذي تستخدمه شبكات التهريب لجذب المهاجرين واللاجئين وطلب إزالته
• تنفيذ ودعم عملية الإحالة بسرعة.

النتائج

لقد نجحت دول أوروبا كثيرا في سياسات وتشريعات مكافحة الإرهاب والتطرف، خاصة بعد عام 2016، عندما ضربت موجة الإرهاب دول أوروبا. وبذلت دول أوروبا جهود كبيرة في رصد الجماعات المتطرفة والعناصر الخطرة التي ممكن ان تنفذ عمليات إرهابية، وذلك من خلال الجهد الإستخباراتي المعلوماتي أكثر من عسكرة الأمن في أوروبا. الأهم في ذلك انها ادركت جيدا خطر الجماعات المتطرفة من الداخل، وخطر “التطرف الناعم” المتمثل في خطر الإخوان المسلمين، وطيف الإسلام السياسي، والتي تصفه الأستخبارات الأوروبية “الطيف القانوني” اي قدرة جماعة الإسلام السياسي بالالتفاف على القنون وشرعنة أنشطتها.

الإستخبارات الأوروبية، تصدر تحذيراتها بين حين واخر من خطر “الجماعات الجهادية” والإسلام السياسي، واعتبرت خطر الإسلام اسياسي، اكثر من “الجهادية”، كون الخير يعمل “تحت الأرض”. ورغم ماتبذله الحكومات الأوروبية من مساعي للحد من مخاطر الجماعات المتطرفة وبضمنها الإسلام  السياسي ـ الإخوان، فمازال هناك سؤال وهو : لماذا لم يتم حظر الإخوان في أوروبا ؟

سؤال ربما من الصعب ايجاد اجابة، لكن في الغالب، هناك تخادم مابين جماعة الإخوان والأحزاب والشخصيات السياسية في أوروبا، جماعة الإخوان تقدم الوعود الى الأحزاب والشخصيات السياسية لأعطاء أصوات الجاليات المسلمة في أوروبا، كون الجماعة تسيطر على غالبية المساجد والمراكز الدينية، مقابل ان  تدعم الأحزب الجماعة، ماليا وسياسيا وتجنب فرض اجراءات وتدابير للحد من أنشكتها، وهذا ما كان واضحا مابين حزب اليسار في ألمانيا وحزب المحافظين في بريطانيا وكذلك في فرنسا من خلال اتحاد الجمعيات المسلمة.

ماتحتاجه برلمانات دول أوروبا التنسيق والتعاون مابينها من أجل “حشد” اكبر عدد من الصوات لتمرير مشاريع قوانين تحد من أنشطة الإسلام السياسي، ويبدو ان الحكومات والبرلمانات الأوروبية مع هذا الأتجاه، فليس مستبعدا ان تصدر بعض دول أوروبا في المستقبل القريب مشاريع قرار للحد من انشطة الإسلام السياسي.

رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=82864

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والإستخبارات