محاربة التطرف في فرنسا ـ وقف استقدام الأئمة، الأسباب والمعالجات

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ECCI  “وحدة الدراسات 1”

قررت فرنسا وقف استقدام أئمة من دول أخرى، اعتبارا من مطلع العام 2024، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف. وطلب الوزير من الأئمة الحاليين تغيير وضعهم ليستطيعوا البقاء في فرنسا. أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في رسالة بعث بها إلى العديد من الدول أنه بعد الأول من أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا بصفتهم تلك. وكان ماكرون قد أعلن في فبراير 2020 عزمه التصدي لما أسماها “النزعة الانفصالية الإسلامية، عبر سلسلة من الإجراءات ضد “التأثيرات الأجنبية” على الإسلام في فرنسا، بدءا من الأئمة الأجانب ووصولا إلى تمويل المساجد. محاربة التطرف ـ ازدراء الأديان في فرنسا، تشريعات وتدابير

دور المؤسسات الإسلامية في فرنسا في محاربة التطرف

دور المجلس الإسلامي

تأسس اتحاد المنظمات الإسلامية في 1983 (أقدم المنظمات الإسلامية بفرنسا) لمتابعة أوضاع المسلمين والإشراف على الملتقى السنوي لمسلمي فرنسا، وينتمي إلى اتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية منذ 2003. ولجأ في 2017 لتغير اسمه إلى ” مسلمي فرنسا” كمحاولة للتعميم على أي علاقات تجمع أعضائه بالإخوان والتأكيد على أنه الممثل الشرعي لمسلمي فرنسا، حيث يضم نحو (250) جمعية. وأيضا يقوم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي تأسس في 2003، بدور الوسيط بين المسلمين والمؤسسات الحكومية، ويشارك مع الحكومة في وضع “ميثاق مبادئ حول الإسلام” لمنع التدخل الأجنبي في تعيين الأئمة والخطاب بالمساجد عقب الانتقادات لقانون “الانعزالية الإسلامية”.

دعم الحكومة للمجلس

عقب الهجوم على كاتدرائية نيس (نوفمبر 2020)، كثفت فرنسا من دعمها للمؤسسات الإسلامية والمساجد لمواجهة الإخوان، وفي 22 نوفمبر 2021 أسست فرنسا “مجلس وطني للأئمة” بمشاركة “مسجد باريس الكبير” و”تجمع المسلمين في فرنسا” و”اتحاد مسلمي فرنسا” مع إلزام جميع الجمعيات الإسلامية بالكشف عن تمويلها. وأسست المجلس الفرنسي الإسلامي في إطار منع التمويل الأجنبي للمساجد، فالتمويل العمومي لدور العبادة في فرنسا محظور بقانون 1905، واعتمدت في جمع الأموال على أنشطة المجلس الاقتصادية والضريبة على المنتجات الحلال وتبرعات الجالية التي بلغت (80%) من تمويل المساجد وقد تصل إلى مليون يورو في شهر رمضان.

مهام المؤسسات الإسلامية

يبرز دور المؤسسات الإسلامية في فرنسا المتمثلة في اتحاد المنظمات والمجلس الفرنسي، لضم فرنسا أكبر جالية مسلمة في أوروبا وتقدر بنحو (6) ملايين مسلم  وأقدم المساجد “المسجد الكبير في باريس”، لذا تتولى تنظيم الأمور الدينية ودروس التعريف بالدين وتدريب الأئمة وإصلاح الجمعيات الثقافية التي تمول نحو (90%) من المساجد وإجبارها على التحول إلى جمعيات دينية لضمان شفافية التمويل، وفتح المساجد أمام الفرنسيين المسلمين وغير المسلمين لمناقشة قضايا مجتمعية وثقافية والتعريف بالإسلام بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا.

تغلغل الإسلام السياسي

انتشر الإخوان بفرنسا عبر (51) مؤسسة من أصل (250)، ومن بينها ” المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية” و”مركز الدراسات والبحوث حول الإسلام” و”التجمع لمناهضة الإسلاموفوبيا”، و”جمعية الإيمان والممارسة” وجمعية ” فيميسو FEMYSO ” تضم ( 32) منظمة، إضافة إلى اتحاد المنظمات الإسلامية. وتمكنوا من تكوين قاعدة بالمؤسسات الدينية والتعليمية والمجالس البلدية معتمدين على علاقاتهم بالمؤسسات الإسلامية وحزبي اليسار الإسلامي والخضر، ليخترقوا نحو (600) جمعية دينية و(150) مسجداً ما منحهم وضع مميز داخل التنظيم الدولي منذ سبعينيات القرن الماضي. الاختراق الممنهج للإخوان أدى لتوتر العلاقات مع الحكومة بداية من 1989، ومع تصاعد الهجمات الإرهابية زاد عمق الخلاف بين الحكومة والمؤسسات المرتبطة بالإخوان، لذا أصبحت أنشطتهم محل رقابة من الجهات الرسمية وانتقاد من جانب السياسيين لرصد خطابهم المحرض ضد المجتمع الفرنسي.

مؤتمرات مشتركة بين الحكومة والمؤسسات الإسلامية

رغم تقلب العلاقة بين فرنسا والمؤسسات الإسلامية، إلا أنه في 5 نوفمبر 2022، عقد الاجتماع الأول لمنتدى ” الإسلام في فرنسا” بمشاركة أئمة ومسؤولي الجمعيات لتجاوز الخلافات بالتأكيد على أن الإسلام يتوافق مع سياسة الدولة. وجاء إطلاق المنتدى بعد انتقاد قانون “الانعزالية الإسلامية” وبعد نحو (19) عاماً من تأسيس المجلس الفرنسي الإسلامي، ليصبح البديل للمجلس في متابعة شؤون المسلمين عقب الانقسامات التي طرأت عليه العامين الماضيين.وناقش المنتدى تنظيم مهام الأئمة وتشكيل سلطة دينية لمتابعة المرشدين المسلمين في المستشفيات والسجون والجيش وتوفير حماية المساجد ومناهضة الأفكار المعادية للإسلام، وتفعيل قانون ” مبادى الجمهورية” لنقل المساجد والجمعيات من قانون 1901 إلى 1905 الخاص بعلمانية فرنسا وحصر دور الجمعيات الدينية في العبادة فقط.

أهمية الاندماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص

عملت فرنسا العام الماضي على تطبيق “ميثاق المبادئ” وتوظيف دور “المجلس الوطني للأئمة” لمنع استغلال الإسلام من قبل الإخوان ولتعزيز دور الدستور في دمج المسلمين، لجعل المجتمع أكثر تسامحاً في ظل صعود اليمين المتطرف بالتوازي مع الهجمات الإرهابية، لذا انتهجت استراتيجية رقابة (100) مسجد من أصل (2623)، وأغلقت (24) مسجداً من أصل (99) خلال العامين الماضيين. وفي 12 يناير 2022 أغلقت مسجد في “كان” جنوب فرنسا لدعمه جمعيتي ” بركة سيتي” و ” ضد رهاب الإسلام بفرنسا” ذات الصلة بالإخوان، وفي 24 سبتمبر 2022 أغلقت مسجد “أوبيرناي” شمال شرقي فرنسا لأنشطته المتطرفة. وتتابع فرنسا الإخوان عبر خرائط تفاعلية وأدلة سرية لمراقبة الترابط بين شبكة الجماعة في أوروبا، مع استمرار تحقيقات حول مصادر الجمعيات المرتبطة بالإخوان وتروج لـ ” إسلام انفصالي”. محاربة التطرف في فرنسا ـ دور “منتدى الإسلام” في سياسات الاندماج والتسامح

الاندماج مسؤولية مشتركة

يصبح التواصل بين الدولة الفرنسية والمؤسسات الإسلامية مهمة ملحة في مجابهة الإخوان وتحقيق دمج المسلمين، لذا يؤكد المسؤولون على دور المسلمين الفعال في المجتمع الذي يتطلب تفعيله عبر أهداف منتدى الإسلام ومكافحة الخطاب المتطرف المحرض ضد علاقة المسلمين بالدولة، وهنا يأتي دور المؤسسات الإسلامية في الكشف عن الجمعيات والأعضاء بداخلها ومصادر التمويل منعا لتكرار سيناريو اختراق الإخوان للمجلس الفرنسي الإسلامي، بجانب تبادل المسلمين وفئات المجتمع حضور المناسبات، حيث تفتح المساجد أبوابها في رمضان والأعياد الدينية أمام المجتمع الفرنسي.

وكان الرئيس ماكرون قد أعلن مطلع العام 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة بينها الجزائر وتركيا والمغرب، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.وأشار دارمانان إلى ذلك “الإشعار المسبق” الصادر قبل ثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، وأكد اليوم الجمعة أن القرار “سيطبق فعليا اعتبارا من الأول من يناير 2024”. أما الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، وسيتم اعتبارا من الأول من أبريل وضع “إطار خاص” للسما للجمعيات بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.

أكد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”فى 18 فبراير 2020 إنه سيفرض قيوداً على إيفاد دول أجنبية أئمة ومعلمين إلى فرنسا وذلك بهدف القضاء على ما وصفه بخطر “الشقاق” و يقول الرئيس الفرنسي إنه سينهي بالتدريج نظاماً ترسل بموجبه بعض الدول خاصة تركيا أئمة إلى فرنسا للوعظ في مساجدها.وتابع إن إنهاء هذا النظام “في غاية الأهمية لكبح النفوذ الأجنبي والتأكد من احترام الجميع لقوانين الجمهورية”. وأضاف إن هذه الدول توفد (300 ) إمام إلى فرنسا سنوياً .ووأشارإلى أن حكومته طلبت من الهيئة التي تمثل الإسلام في فرنسا إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضي الفرنسية والتأكد من أنهم يستطيعون التحدث بالفرنسية ومن عدم نشرهم أفكاراً متشددة. وأوضح أنه توصل إلى اتفاق لإنهاء هذا النظام مع كل تلك الدول باستثناء تركيا. محاربة التطرف في فرنسا ـ هل نجحت برامج نزع التطرف ؟

تدريب الأئمة فى فرنسا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فى 19 يناير 2019 أنه يتطلع للتعاون مع الأزهر والتنسيق معه لتعزيز قيم المواطنة والتعايش والاستقرار في المجتمع الفرنسي ومواجهة التيارات المتشددة التي تستقطب الشباب المسلم في فرنسا ، وإنه يرغب في أن “يتلقى جميع الأئمة والدعاة الفرنسيون تدريبهم في الأزهر الشريف، وأن يتلقى الطلاب الفرنسيون تعليمهم الديني في جامعة الأزهر، ليكونوا ضماناً للاستقرار ولاحترام قواعد المواطنة”. وأكد “أهمية استعادة العلاقات الثقافية بين الأزهر وفرنسا من خلال تبادل المنح والعلاقات الأكاديمية بين الجانبين”.واقترحت الحكومة الفرنسية  خططا لتدريب أئمة المسلمين في الجامعات، كجزء من الجهود المبذولة لتحسين الحوار مع أبناء الجالية المسلمة، في أعقاب الهجمات التي نفذها متطرفون متشددون ،وكشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن إن إدارة جديدة ممثلة ستؤسس لمساعدة زعماء المسلمين والسلطات الفرنسية على معالجة قضايا، مثل منع أبناء الجالية من تبني نهج متشدد، ومنع السلوك المناوئ للمسلمين.

المجلس الإسلامى فى فرنسا

ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فى 7 يناير 2019”مع قياديين في “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” مواضيع تتعلق بتنظيم الإسلام الفرنسي. وتركز الخطة على خمسة مجالات تتعلق بأوضاع المسلمين في هيكلة الجمعيات الدينية لضمان استقلاليتها وتدريب الأئمة والجهات الدينية الفاعلة في فرنسا والنضال ضد خطاب الأصوليين والمتطرفين. يهدف المشروع بشكل خاص إلى “ضمان الشفافية والسيطرة الكاملة على مصادر تمويل دور العبادة من خلال إجبار الجمعيات “الثقافية” التي تموّل أكثر من (90٪ ) من مساجد فرنسا إلى التحول إلى “جمعيات دينية” الأمر الذي يقيّد حركتها بشكل أكبر” ويجعلها شفافة أمام القانون. الكشف عن التبرعات التي تتلقاها من الخارج وتتجاوز مبلغ (10) آلاف يورو.

النتائج

أدركت فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، أن الجماعات والمنظمات المتطرفة تستغل المساجد و مراكز تحفيظ القرآن ليست كدور عبادة ولكنها مراكز استقطاب لتجنيد الشبان في الجماعات المتطرفة ، عبر خطب التحريض والكراهية أو لتعزيز الهوية الإخوانية عند المواطنين الأوروبيين. وبالرغم من تبنى السلطات الفرنسية خططا لحماية المساجد من التطرف، واعتماد استراتيجيات واضحة ومتماسكة في مراقبة الأئمة واعتراف الاستخبارات الفرنسية أن هناك تغييرا عميقا في الأحياء التي أُغلقت فيها المساجد التى يديرها جماعات متطرفة ، لكن  هناك اعترافا أيضا من السلطات الفرنسية  بخروج الكثير من المساجد فى بعض نواحى فرنسا عن السيطرة.

تريد فرنسا من مواطنيها المسلمين ومن الهيئات التي تمثلهم أن يكون لهم دور في دحض الفكر المتطرف والجهادي، وأن يدعوا إلى مفهوم ديني وسطى إلى عكس القراءة المتشددة التي تروج في عدد من المساجد وأماكن العبادة من خلال بعض الأئمة الممولين من الخارج التى تدعو لترويج الأفكار المتشددة في المجتمعات الأوروبية و توظيف هؤلاء الأئمة والخطباء بأوروبا في الأنشطة الاستخباراتية ، كذلك بعض تورط الأئمة فى أوروبا في فضائح تجسس لمصلحة دول خارجية.

تفتقرالعديد من الدول الأوروبية إلى الأئمة الأكفاء وغالبًا ما تستدعي أئمة المساجد من الخارج وغالبا مايكون”ولاء” هؤلاء الأئمة إلى الدولة التي يتلقون منها رواتبهم. ماقد يزيد من تأثير هذه الدول على الداخل الأوروبي. وتكمن المشكلة إيضا  في عدم وجود برامج تدريبية للأئمة في بعض الدول الأوروبية كسويسرا أو وجود أئمة مدربين تدريباً غير كاف.

أطلقت العديد من الدول الأوروبية برامجً لإعداد وتأهيل الأئمة لتعريفهم بالنظام الاجتماعي والسياسي في أوروبا كتشكيل فرنسا مجلس وطني للأئمة مكلف بالمصادقة على تنشئتهم. وكذلك العمل على تحسين لغتهم وألقاء الخطب والمحاضرات بلغة الدول الأوروبية حتى تتمكن الأجهزة المعنية من مراقبة محتواها، في محاولة لتقليل تأثيرات الجماعات المتطرفة.

يلعب التدريب الجيد للأئمة دورا هاما في مساعدة الجاليات المسلمة عموما على الاندماج المجتمعي في أوروبا  لاسيما أن الأئمة يُمثلون مرجعًا للكثير من الجاليات المسلمة. مما لاشك فيه أن تدريب الأئمة هي تجربة من المتوقع أن ان تواجه العديد من التحديات والعقبات، على المستوي الإداري ومستوى تأويل وفهم النصوص.

عززت الحكومات الأوروبية من قدرة السلطات والأجهزة الأمنية على ومكافحة الإرهاب والتطرف داخل دور العبادة.  وتبنت مجموعة من الإجراءات القانونية للتصدي للمتطرفين الإسلاميين وسهلت إغلاق عمليات إغلاق دور العبادة  التي يشتبه في أنها تحض على العنف والكراهية، مع رقابة قضائية محدودة. كثف الاتحاد الأوروبي التعاون مع الدول الأعضاء  لمواجهة الإيديولوجية المتطرفة، التي تسعى جماعات إلى نشرها. وأيد  الاتحاد الأوروبي مشروع إنشاء “معهد أوروبي لتدريب الأئمة”.

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ECCI

رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=92379