جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا
إعداد وحدة الدراسات والتقارير “24”
المقاتلون الأجانب ـ قضية ما زالت تشغل الحكومة البلجيكية
تواجه بلجيكا، مثل الدول الغربية الأخرى، تحديات كبيرة فيما يتعلق الأمر بإرث داعش، من ضمنها آلية التعامل المقاتلين الأجانب البلجيكيين السابقين وعائلاتهم المحتجزين في سوريا أو العراق.
عديد المقاتلين الأجانب البلجيكيين
تعد بلجيكا إحدى الدول الأوروبية -إلى جانب فرنسا – التي شهدت مغادرة أكبر عدد من المقاتلين بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2012، حيث انضم أكثر من (400) بلجيكي إلى صفوف التنظيمات الجهادية. وتعتبر بلجيكا صاحبة أكبر نسبة من المقاتلين الأوروبيين ب مقارنة بعدد سكانها ، بإرسال (41) مقاتلاً من كل مليون من سكانها.
ومنذ سقوط تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في مارس 2019، نُقل مئات النساء والأطفال من جميع الجنسيات إلى معسكرات ومخيمات الاحتجاز الكردية، بينما كان الرجال في السجون. وتُظهر أحدث البيانات وفقاً لـبروكسل تايمز “brusselstimes” في 29 مارس 2022، أن هناك ما بين (10 – 15) رجلاً بلجيكياً مسجونين لدى الأكراد، و(38) طفلاً ، و(13) امرأة بلجيكية محتجزات في المعسكرات (9) منهن سبق إدانتهن من قبل المحاكم البلجيكية و(4) مستهدفات لمذكرات توقيف دولية، جميعهم محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية – تحالف المقاتلين الأكراد والعرب المدعوم من الولايات المتحدة.
فيما لا يزال حوالي (150) مقاتلاً بلجيكياً في العراق وسوريا لا يُعرف عن مصيرهم. عاد إلى بلجيكا ما لا يقل عن (130) مقاتلاً بلجيكياً. وحُكم على بعضهم – يوجد في السجون البلجيكية (37) شخصاً من المقاتلين الجهاديين العائدين.- والبعض الآخر لم يُحكم عليهم، لكن لا توجد معلومات مفصلة عن الوضع الحالي أو مكان وجود أولئك الذين ما زالوا مطلقي السراح.
المشكلة الأكبر هي النظام القضائي البلجيكي. حتى العام 2021، كانت العقوبة القصوى للأنشطة الإرهابية هي السجن لمدة خمس سنوات. وسحب الجنسية في حال ثبت تهمة الإرهاب. حيث ينص قانون اعتُمد في 2016 على عقوبات بالسجن من (5 – 10) أعوام عند التحريض على عمل إرهابي. كما يوجد قانون اعتُمد في 2015 يسمح للسلطات بسحب الجنسية البلجيكية عن مزدوجي الجنسية المدانين بجرائم إرهابية. المقاتلون الأجانب في بلجيكا ـ تحديات العودة
سياسة السلطات البلجيكية لعودة مقاتلها الأجانب
اتبعت السلطات البلجيكية نهجاً لا يختلف كثيراً عن جيرانها الأوروبيين. حيث تم تحديد إعادة المقاتلين الأجانب على أساس كل حالة على حدة.
– استعادة الأطفال والأمهات: التزمت بلجيكا في بادئ الأمر باستعادة الأطفال دون سن (12)عام أو الأطفال لأيتام دون ذويهم، ولاحقاً قررت استعادة النساء الأمهات. وقالت السلطات البلجيكية إنه لكي تعود الأمهات إلى بلجيكا، لا يتعين عليهن فقط إثبات جنسيتهن ولكن أيضاً التعبير عن الأسف على أفعالهن والتخلي عن الأيديولوجية الجهادية.
أعادت السلطات البلجيكية في 21 يونيو 2022، من مخيم “الهول” في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة الأكراد (16) طفلاً – دون (12) عام – و(6) أمهات هم أفراد عائلات مقاتلين متشددين جميعهم بلجيكيون. وهذه أبرز عملية من نوعها تنظمها بلجيكا على الإطلاق منذ سقوط تنظيم الدولة الإسلامية في 2019. وسبق أن نظمت السلطات البلجيكية في 16 يوليو 2021 عملية إعادة (10) أطفال من أبناء مقاتلي “داعش” و(6) أمهات مخيم “روج” في شمال شرقي سوريا.
جاء ذلك بعدما وعد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو في 4 مارس 2021 “ببذل كل ما في وسعه” لإعادة الأطفال دون 12 عاما الذين يتمّ إثبات أنهم بلجيكيون.
وفي يونيو 2019، كان قد تمت إعادة (6) قاصرين بلجيكيين غير مصحوبين بذويهم من مخيم “الهول” بعد مفاوضات مباشرة بين السلطات البلجيكية والكردية. وفي أكتوبر 2019، قضت محكمة بأن بلجيكا ملزمة بإعادة الأم وطفليها المحتجزين في مخيم الروج إلى بلادهم. وفي ديسمبر 2019، طلبت المحكمة نفسها من بلجيكا إعادة أم أخرى وطفلها من الهول. يمكن أن تشكل هذه الأحكام سابقة لمزيد من عمليات الإعادة إلى الوطن في المستقبل القريب. بطريقة أو بأخرى، سيجد المزيد من المقاتلين الأجانب طريقة للعودة إلى بلجيكا، سواء أرادتهم الحكومة أم لا.
– المحاكمة واسقاط الجنسية: أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي إن جميع النساء العائدات في رحلة مايو 2021 حُكم عليهن بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وكانت قد أصدرت محكمة بروكسل الجنائية، في ديسمبر 2020 حكماً غيابياً بالسجن (5) سنوات ضد (3) داعشيات. كما قررت إسقاط الجنسية البلجيكية عن السيدات الثلاث، وسرعة القبض عليهن، على خلفية المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.. كما أكد مكتب الادعاء الفيدرالي البلجيكي في 16 مارس 2020 أن سيدة من أصول أجنبية جرت محاكمتها غيابياً أمام محكمة بروكسل، اعتادت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإشارة إلى أنها لا ترغب في العودة مرة أخرى إلى بلجيكا. وصدر ضدها حكم بالسجن لمدة (5) سنوات وغرامة مالية (8) آلاف يورو وإسقاط الجنسية البلجيكية عنها لمشاركتها في أنشطة منظمة إرهابية. كما عاقبت محكمة بلجيكية غيابياً في مارس 2020، سيدة أخرى بلجيكية، بالسجن (5) سنوات وإسقاط الجنسية البلجيكية عنها.
فيما أعلن وزير العدل البلجيكي جينس كوين في مارس 2020 سحب الجنسية البلجيكية خلال العام 2019 من (13) شخصاً مزدوجي الجنسية، بسبب قتالهم ضمن صفوف (داعش)، ومن غير المعروف حتى الآن مصيرهم في ظل تضارب المعلومات بشأن مقتل عدد منهم في العمليات ن القتالية. المقاتلون الأجانب ـ خيارات بلجيكا للتعامل مع العائدين
ضغوطات لاستعادة المقاتلين الأجانب
بالنسبة لبعض القادة الأوروبيين، ومن ضمنهم الحكومة البلجيكية فإن إعادة الإرهابيين ستكون انتحاراً سياسياً، ذلك أن الدول الأوروبية تزعم أن محاكم الوطن قد لا تكون قادرة على مقاضاة المقاتلين بنجاح بسبب نقص الأدلة في ميدان المعركة.
فيما تتصاعد الدعوات من المنظمات الإنسانية والحقوقية لضرورة إسراع الدول المعنية بإعادة الأطفال والأسر المرتبطين بتنظيم “داعش” من المخيمات السورية وذلك لأسباب مختلفة أهمها أن الأطفال قد يكونون عرضة لتلقي أفكار متطرفة، علاوة على الظروف الصعبة التي يقع احتجازهم فيها.
واعتبرت هيئة “أوكام” البلجيكية المكلفة بتحليل التهديد الإرهابي في 21 يونيو 2022 أن الأطفال والأمهات الذين كانوا يقطنون في مخيمات الإحتجاز، يحتاجون إلى “متابعة دائمة” وهو أمر يمكن تأمينه بشكل “أسهل بكثير” على الأراضي البلجيكية.
وقالت عضوة البرلمان البلجيكي في البرلمان الأوروبي ساسكيا بريكمونت ، ليورونيوز في 21 يونيو 2022: “كل يوم يمر ، يتزايد انعدام الأمن في المخيمات ولا تزال هناك مجموعات متطرفة ونساء متطرفات يحاولن استعادة هؤلاء النساء والأطفال الأوروبيين”. “لذلك هذا شيء يجب أن يجذب المزيد من الاهتمام ، وكذلك الاهتمام الأوروبي ، لأنه عندما نتحدث عن أمن الاتحاد الأوروبي ، يجب أن ننظر أيضًا إلى ما يجري هناك ونعتني به.” لماذا أوروبا تعتبر المقاتلين الأجانب خطر على أمنها القومي ؟ بلجيكا
التقييم
يشكل المقاتلون الأجانب العائدون تهديداً لبلجيكا وجيرانها في ظل موقف الاتحاد الأوروبي الواضح في ترك للدول الأعضاء، اتخاذ القرار المناسب للتعامل مع هذا الأمر.
اتبعت السلطات البلجيكية نهجاً لا يختلف كثيراً عن جيرانها الأوروبيين. حيث تم تحديد إعادة المقاتلين الأجانب على أساس كل حالة على حدة، وإعطاء الأولوية للأطفال دون سن اثني عشر عام، والنساء الأمهات.
تمتلك الحكومة البلجيكية سياسات وإجراءات لمعالجة عودة المقاتلين الأجانب إلى البلاد، لكن نقاط الضعف – مثل سياسات استعادة المقاتلين الأجانب، والإجراءات القانونية وأنظمة المراقبة السجون، تترك مساحة لبعض العائدين في مباشرة أنشطتهم المتطرف. كما أن هناك قصور في سياسات بروكسل الإعادة، وليس لديهما اتفاقيات تسليم الرعايا البلجيكيين مع السلطات في العراق وسوريا.
يمثل المقاتلين العائدين إما عن طريق التدخل الحكومي أو بمفردهم تهديداً أمنياً كبيراً للبلدان عند عودتهم. إذ أن بعض المقاتلين الأجانب البلجيكيين يغادرون السجن أكثر تطرفاً مما كان عليه قبل عقوبتهم. ومن المقرر إطلاق سراح معظم المقاتلين البلجيكيين بعد فترة وجيزة من قضاء عقوبات قصيرة (5) سنوات ، ومن غير المرجح أن يندمج الجميع في المجتمع بسهولة..
تعتقد السلطات البلجيكية إن موقف بروكسل ضد إعادة المقاتلين الأجانب إلى البلاد يزيل الضغط عن محاكمهما وأنظمة السجون، التي تعج بالفعل بالمقاتلين الأجانب والقضايا المتعلقة بالإرهاب. ومع ذلك، قد تدفع هذه السياسات المقاتلين الأجانب لمحاولة العودة إلى أوروبا بشكل غير قانوني. يجب على بلجيكا والدول الأوروبية الأخرى إعطاء الأولوية لإنشاء سياسات إعادة مقاتليها الأجانب بشكل أكثر فعالية. ما إذا كانت الأدلة كافية لمقاضاة المقاتلين الأجانب. وتطوير برامج إعادة التأهيل.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=82984
*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الإستخبارات
الهوامش
Belgian authorities repatriate Islamic State-linked women, and their children, from Syria
https://bit.ly/3Po786M
Why Belgium is still a terror risk
https://bit.ly/3B3T2TX
Belgium repatriates women and children linked to IS group fighters from Syria
https://bit.ly/3PjbKLv
سحب الجنسية البلجيكية من 13 حاربوا مع «داعش»
https://bit.ly/3RUZkLI
