الهجرة ـ تٌثير الكثير من الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي

Margaritis Schinas, Vice-President of the European Commission in charge of promoting our European Way of Life, and Ylva Johansson, European Commissioner for Home Affairs, will give a press conference on a New Pact for Migration and Asylum.

سبتمبر 19, 2023

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ وحدة الدراسات “2”

نفذ الاتحاد الأوروبي تدابير جديدة لتحسين سيطرته على الحدود الخارجية وتدفقات الهجرة. وكثف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الجهود لوضع سياسة هجرة أوروبية فعالة. ولعب المجلس الأوروبي دوراً مهما في هذه الجهود من خلال تحديد الأولويات الإستراتيجية، وبناء على هذه الأولويات في 8 يونيو 2023، توصل المجلس إلى اتفاق بشأن لائحتين رئيسيتين للجوء والهجرة وسط تصاعد الخلافات والانقسامات بين الدول الأعضاء.

قامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بزيارة مركز لاستقبال المهاجرين في جزيرة لامبيدوسيا ، بصحبة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني. وقد وصلت فون دير لاين وميلوني إلى الجزيرة يوم 17 سبتمبر 2023. وتفقدت فون دير لاين وميلوني مركز استقبال المهاجرين، وتحدثا مع بعض المهاجرين، بحسب ما ظهر في الصور التي يثها التلفزيون الإيطالي. وكانت السلطات الإيطالية قد استقبلت أكثر من 5.100 مهاجر في لامبيدوسا الأربعاء الماضي، مما دفع المجلس المحلي للإعلان عن حالة الطوارئ. ويشار إلى أنه بسبب قربها من مدينة صفاقس التونسية، تعد لامبيدوسا منذ أعوام من أبرز مقاصد المهاجرين من شمال أفريقيا، الساعين للوصول للشواطئ الأوروبية.

شبكة الهجرة الأوروبية (EMN)

هي شبكة تابعة للاتحاد الأوروبي تتكون من خبراء الهجرة واللجوء الذين يعملون معًا لتقديم معلومات ومعرفة موضوعية وقابلة للمقارنة ذات صلة بالسياسات بشأن القضايا الناشئة المتعلقة باللجوء والهجرة في أوروبا. تعد المهمة الرئيسية لشبكة الهجرة الأوروبية (EMN) هي توفير المعلومات لصناع السياسة الأوروبيين والجمهور عن طريق توفير معلومات مُحدَّثة وموضوعية وموثوقة وقابلة للمقارنة عن سياسات الهجرة المُطبَّقة في كل دول التكتل الأوروبي، وتقوم المفوضية الأوروبية بتنسيق عمل شبكة الهجرة الأوروبية.

أوضح “مانفريد فيبر” رئيس حزب الشعب الأوروبي أن سياسة الهجرة صارت على رأس جدول أعمال وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، بعدما أضحت أعداد المهاجرين غير القانونيين أكبر بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. وأن الأمر علامة على فشل الاستراتيجية التي اتبعت حتى الآن لمعالجة هذه المشكلة، وأن لا وقت للانتظار. واعتبر أن الأولوية في هذه السياسة يجب أو تكون لموضوع تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأضاف أن المهم هو الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والحرية والسلام والتضامن. وأكد أن هذه هي ركائز أوروبا الحالية، وشدد على وجوب ضمان حق اللجوء باعتباره إنجازا أوروبيا”.

عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي في أعلى مستوى

سجل حوالي (966) ألف طلب لجوء خلال العام 2022 في دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج، وهو مستوى قياسي منذ 2016 في ذروة أزمة اللاجئين، تقدم بها سوريون وأفغان على وجه الأخص، وشهدت ارتفاعا يزيد عن (50%) مقارنة بالعام 2021. هذا الارتفاع ناجم جزئياً عن رفع القيود المرتبطة بجائحة “كوفيد-19” فضلاً عن النزاعات وانعدام الأمن الغذائي في العالم. يضاف طالبو اللجوء هؤلاء إلى (4) ملايين أوكراني فروا من الحرب ويستفيدون من حماية مؤقتة خاصة في الاتحاد الأوروبي في 2015 و2016 خلال تدفق اللاجئين إلى أوروبا بسبب النزاع في سوريا. بلغ عدد طالبي اللجوء (1.3) مليوناً و(1.2) مليوناً على التوالي. وارتفعت طلبات اللجوء التي قدمها قصر غير مصحوبين إلى (43) ألفاً في 2022 في أعلى مستوى لها منذ 2015. أزمة أوكرانيا – تدفق اللاجئين إلى دول أوروبا، أزمة إنسانية ومعايير مزدوجة

كشفت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية عن حوالي (330) ألف معبر حدودي غير نظامي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في عام 2022، مثل طريق غرب البلقان ما يقرب من نصف المجموع. حيث استحوذ السوريون والأفغان والتونسيون معاً على (47%) من الأرقام المسجلة لعمليات العبور غير الشرعية في عام 2022. وتضاعف عدد السوريين تقريبًا إلى (94,000). وشكلت النساء أقل من (1 من كل 10 ) من نسبة الحالات المكتشفة، في حين أن نسبة القاصرين المبلغ عنها انخفضت بشكل طفيف إلى حوالي (9% ) من جميع الاكتشافات.

يوجد إجماع بين الدول الأعضاء على البنود الصارمة للهجرة واللجوء، وقد أعلن الاتحاد الأوروبي في 10 فبراير 2023 أنه قد يستخدم جميع السياسات والأدوات الأوروبية، بما في ذلك الدبلوماسية والتنموية والتجارية، والتأشيرات، فضلاً عن الهجرة القانونية كتعليق المساعدات والتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية والحصول على التأشيرات من أجل إجبار الدول على استعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم.

انقسامات حول الهجرة واللجوء

خلافات حول السياج الحدودي: طالبت النمسا دول الاتحاد الأوروبي إلى كبح الهجرة غير الشرعية. وتدعم الحكومة مسعى لا يزال غير ناجح، من أجل تخصيص أموال أوروبية بهدف بناء سياج عند الحدود البلغارية – التركية ووقف تدفق المهاجرين، لكنها لاقت دعماً محدوداً من قبل الدول الأوروبية الأخرى، وانتقدت لوكسمبروغ ذلك حيث إن الأمر يتعلق اليوم ببناء سياج على الحدود البلغارية – التركية ولكن ذلك لن يكون كافياً.

تقول وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية “لورانس بون” :”إنه لا ينبغي إنفاق أموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي لبناء سياجات. في المقابل، يقول نائب وزير الخارجية اليوناني ميتلياديس فافيتسيوتيس: “لنكن صادقين ومنفتحين، فالأسوار تؤدي الغرض منها” وطالب بتمويلها من جانب المفوضية الأوروبية ” لأنها تمنع الأشخاص من تجاوز الحدود الأوروبية بشكل غير مشروع ولأنها توجه ضربة لشبكات المهربين”.

كان قد سمحت المفوضية سمحت بتمويل وسائل المراقبة مثل الكاميرات وأجهزة كشف الحركة. وخصص الاتحاد الأوروبي (6) مليارات يورو من ميزانيته لحماية حدوده الخارجية بين الفترة من 2021 إلى 2027. وهو المبلغ الذي وافقت عليه الدول الأعضاء، في حين طلبت المفوضية (11.4) مليار يورو. تجاهلت المجر عدة شكاوى وإدانات من محكمة العدل الأوروبية حول تعاملها مع طالبي اللجوء على الحدود المشتركة مع صربيا، واحتجازها المهاجرين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بعد أن أقامت المجر سياجاً من الأسلاك الشائكة على طول حدودها مع صربيا في عام 2017، ومع كرواتيا في عام 2015 أثناء أزمة الهجرة.

خلافات حول إعفاء الأسر من الإجراءات الحدودية: دعت ألمانيا في المحادثات التمهيدية في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ في 8 يونيو 2023 بإعفاء الأسر التي لديها أطفال من الإجراءات الحدودية الصارمة الجديدة. ومع ذلك، رفضت أغلبية كبيرة جداً من الدول الأخرى ذلك بشدة لأنها ترى مثل هذا الاستثناء لأنه سيقوض من قوة قرارات الاجتماع. وكان أعضاء البرلمان الأوروبي من الجناح اليساري أكثر انتقاداً، إذ وصفت خطط الإصلاح بأنها “نداء من أجل أوروبا محاطة بالأسوار والجدران”، وأنها تهدف بحكم الأمر الواقع إلى إلغاء حق اللجوء في أوروبا.

خلافات حول التضامن الإلزامي : وافقت دول الاتحاد الأوروبي الكبيرة مثل ألمانيا وإيطاليا على مشروع الإصلاحات في 11 يونيو 2023، بينما امتنعت دول صغيرة. في النهاية، لم يحظ القرار بالإجماع، غير أنه حصل على أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، التي تمثل (65%) على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي. وصوتت بولندا والمجر اللتان ما زالتا لا تريدان الامتثال لقواعد الهجرة المشتركة في الاتحاد الأوروبي، ضد القرار ورفضتا استضافة أي شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعارضت اليونان وإيطاليا وقبرص ومالطا “التضامن الإلزامي” ، وهم دول الاتحاد التي يدخلها في البدء معظم طالبي اللجوء. ملف: الهجرة واللجوء تثير الإنقسام داخل الاتحاد الأوروبي

الدول الأوروبية تستسلم لليمين المتطرف

اتهم حزب الخضر وتكتل اليسار في البرلمان الأوروبي من جانبهم الدول الأعضاء بأنها “استسلمت لليمين المتطرف”. فعلى سبيل المثال أثار مشروع قانون في فرنسا مخاوف “الإعادة القسرية”وهذا المشروع يدور حول تطبيق سياسة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) حيث طلبت السلطات في ديسمبر 2022 من (15%) من المهاجرين المغادرة، يسعى المشروع إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالهجرة، وتحسين الدمج، وتشجيع هجرة العمالة ذات “المهارات المطلوبة”

أشارت “ماري لاتون” الكاتبة في صحيفة لوبينيون إلى أنه على المستوى الاقتصادي، حوالي (35 %) من الفرنسيين يعتبرون أن فرنسا تستفيد من المهاجرين أكثر مما تقدم لهم، بينما أعرب (69%) من الفرنسيين أن أصحاب العمل هم المستفيدون الأوائل من اليد العاملة الأجنبية لأنهم يدفعون أقل، وهذه الفكرة راسخة لدى ناخبي أقصى اليمين وأقصى اليسار وأن (70%) من المشاركين في استطلاع رأي أعربوا عن عدم رغبتهم في استقبال فرنسا لمهاجرين جدد، ولكن في المقابل لا تعتبر مسألة الهجرة من أولويات الفرنسيين الذين تقلقهم في الوقت الحالي القدرة الشرائية والبيئة ومستقبل الصحة والتعليم ونظام التقاعد في البلاد في السابع من ديسمبر 2022.

ترى المفوضية الأوروبية إن الحل الوحيد “المستدام” لإنقاذ حياة المهاجرين في البحر، هو “الاستثمار في الطرق القانونية للهجرة”، ومنع المهربين من بيع الرحلات المكلفة، وأنه يجب التعاون مع البلدان الأصلية وبلدان العبور، والاستثمار في السبل القانونية” للهجرة. وقدمت في مارس 2023 “خطة” لإدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، عبر تحسين التعاون بين الدول الأعضاء، ووكالات الاتحاد الأوروبي، وخاصة وكالة حرس الحدود والسواحل “فرونتكس” . اليمين المتطرف في فرنسا، كيف يؤثر على مستقبل سياسة الهجرة واللجوء؟

تقييم وقراءة مستقبلية

– لا تزال قضية اللجوء والهجرة قضية مهمة وحساسة داخل الاتحاد الأوروبي فالدول الأعضاء منقسمة بشدة حول مسألة إعادة توطين طالبي اللجوء ولكل دولة من هذه الدول أجندتها ومنظورها الخاص بها، نتيجة لذلك يستجيب كل طرف وفقا لمصالحه الخاصة.

– يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلات في التعامل مع ملف اللجوء والهجرة، سواء من ناحية تنفيذ قرارات مسبقة تم الاتفاق عليها بين دول الاتحاد أو بخصوص مواكبة التطورات التي تطرأ على ملف الهجرة واللجوء.

– يعد الهدف النهائي من الإصلاح هو تثبيت نظام دائم وقابل للتنبؤ لإدارة الهجرة يمكنه بالتأكيد أن يحل محل الوضع المخصص للأزمات الساري منذ أزمة الهجرة في عام 2015 والذي ثبت أنه غير ملائم على الإطلاق للتعامل مع تحدٍ يتجاوز المستوى الوطني. الحدود.

– تنبع القواعد التي تمت الموافقة عليها من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، وهو اقتراح شامل قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020. ومن الملاحظ أن العنصر الأكثر ابتكاراً في الاتفاقية هو نظام “التضامن الإلزامي” الذي يمنح الدول الأعضاء ثلاثة خيارات في أوقات ضغوط الهجرة.

ـ يبقى ملف الهجرة الملف الشائك ويثير الكثير من الإنقسامات والخلافات ما يهدد تماسك الاتحاد الأوروبي لا سيما عندما نتحدث عن توزيع اللاجئين داخل التكتل وفق اتفاقية دبلن أو مبدأ التضامن، لكن هناك إجماع أوروبي تقريباً حول تشديد الإجراءات، رغم الاختلاف في الآلية وهذا يعني تحول جديد في سياسات الاتحاد.

ـ بات من المتوقع أن يغير الاتفاق كلاً من كيفية معاملة طالبي اللجوء على الحدود وكيفية نقلهم عبر أوروبا، وأن تحصل الاتفاقية في نهاية المطاف على دعم كافٍ لإتمامها قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024. ومن المحتمل أن تتسبب تلك الانقسامات في خلافات حول إدارة الحدود في الاتحاد الأوروبي مستقبلاً ما يساهم في ارتفاع أحتمالية حدوث أزمات ترتبط بالهجرة أو اللجوء ما يشكل تحدياً لفعالية تدابير ضبط الحدود.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=89039