جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات
يتناول الملف بالعرض والتحليل تداعيات حرب أوكرانيا على أوروبا بعد عام ونصف من اندلاعها، ويستعرض الملف التحذيرات الأمنية والاستخباراتية من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن القومي لدول أوروبا، بالإضافة إلى تداعيات الحرب على اقتصاد الدول الأوروبية، كما يتناول الملف موقف الحكومات الأوروبية والأحزاب السياسية المعارضة والرأي العام تجاه الأزمة. ويركز الملف في تحليله على المحاور التالية:
- أمن قومي ـ تداعيات حرب أوكرانيا على ألمانيا
- أمن قومي ـ تداعيات حرب أوكرانيا على فرنسا
- أمن قومي ـ تداعيات حرب أوكرانيا على بلجيكا
1- أمن قومي ـ تداعيات حرب أوكرانيا على ألمانيا
دفعت حرب أوكرانيا الحكومة الألمانية لفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على روسيا، كذلك زودت ألمانيا أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة والمعدات، في ظل تنامي الخلافات والانقسامات بين الأحزاب الألمانية، وداخلها حول تزويد كييف بالمعدات الأسلحة، خوفاً من إطالة أمد الحرب. كانت أيضاً حرب أوكرانيا نقطة تحول في تغير السياسات الخارجية الأمنية، والدفاعية الألمانية على المستويين الإقليمي والدولي، بالتزامن مع التداعيات السلبية التى خلفتها حرب أوكرانيا على الاقتصاد الألماني.
تحذيرات الاستخبارات الألمانية من حرب أوكرانيا
أشارت الاستخبارات الألمانية في 22 فبراير 2023، إلى أن روسيا لا تظهر أي علامة على الانفتاح على التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا. أكدت الاستخبارات الألمانية أن روسيا مهتمة بإنهاء الحرب “في ساحة المعركة والحصول على أكبر عدد ممكن من المزايا، من أجل ربما إملاء اتفاق سلام بشروط في مرحلة ما في المستقبل. لا تزال روسيا قادرة على إرسال المزيد من الجنود إلى ساحة الحرب، وأنه من بين (300) ألف شخص حشدتهم موسكو في العام 2022، لا يزال بعضهم قيد التدريب بينما أرسل آخرون بالفعل إلى الخطوط الأمامية. أفادت الاستخبارات أيضاً أنه على الرغم من تفوق روسيا من حيث العدد، فإن أوكرانيا لا تزال قادرة حالياً على الدفاع عن نفسها بشكل فعال للغاية.
ما زال المستشار الألماني “أولاف شولتس” بعد عام كامل من حرب أوكرانيا، لا يرى أي أفق لمفاوضات سلام، واستبعد المستشار في 3 مارس 2023 الخضوع لطلبات أولئك الذين دعوا لتقديم أوكرانيا لتنازلات. أكد “شولتس” إنّ “روسيا لا تزال تعول على نصر عسكري، ولكن هذا النصر لن يحدث، لأننا وشركاءنا سنواصل دعم أوكرانيا ، ولا يمكن التفاوض والسلاح موجه إليك ، اذا توقفت أوكرانيا عن الدفاع عن نفسها فلن يكون السلام بل ستكون نهاية أوكرانيا”. أزمة أوكرانيا ـ أمن أوكرانيا على حساب أمن أوروبا؟
إمدادات الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا
أشار “بوريس بيستوريوس” وزير الدفاع الألماني في 19 سبتمبر 2023، إلى إرسال ألمانيا لأوكرانيا ذخيرة إضافية، ومركبات مدرعة، وأنظمة لإزالة الألغام، ومولدات الكهرباء، وذلك في إطار حزمة من المساعدات قيمتها (400) مليون يورو، وأكد أن برلين لم تتخذ قرارا بعد بشأن إرسال صواريخ “كروز” من طراز “توروس”.
يرى محللون أن هناك سخاء ألماني في تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الألمانية تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة (2.7) مليار يورو؛ لتبلغ القيمة الإجمالية للمساعدات الألمانية لأوكرانيا (16.8) مليار يورو، ناهيك عن المساعدات المالية والأخرى المتعلقة بإعادة الإعمار، واستقبال أكثر من مليون لاجئ أوكراني، ومن ثم تطول لائحة المساعدات العسكرية التي حصلت عليها أوكرانيا حتى الآن، وتأتي في مقدمتها نظام الدفاع الجوي “إيريس تي”، ومدرعات “ماردر”، ودبابات “ليوبارد 1و2″، ومدافع “مارس 2″، وناقلات الجنود، والذخائر.
مواقف وردود أفعال الأحزاب السياسية في ألمانيا
مرّر البرلمان الألماني “البوندستاغ” قانوناً يدعو الحكومة الألمانية لتصدير أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، رغم رفض “حزب البديل من أجل ألمانيا ـ AFD”، وحزب “دي لينكا ـ Die Linke” اليساري، فكلاهما رفض التصويت لصالح القانون، الأول لأسباب سياسية والآخر لأسباب تاريخية في 28 أبريل 2022. كان قد أعلن “حزب البديل من أجل ألمانيا ـ AFD” رفضه لمطالب أوكرانيا بتوريد أحدث الأسلحة من ألمانيا، وبتقديم مزيد من المساعدات المالية، كما دعا لبدء مفاوضات سلام لإنهاء الأزمة الأوكرانية في الأول من مايو 2022.
كانت “نقطة التحول” التي ذكرها المستشار الألماني “أولاف شولتس” تعني تحديث الجيش الألماني عبر صندوق خاص بقيمة (100) مليار يورو. وفي ظل تزايد الضغوط على الحكومة الألمانية للموافقة على تزويد أوكرانيا بمركبات قتالية مدرعة، ودبابات ألمانية الصنع، ظهر خلاف بين انصار المعسكر الداعم لهذا التحول وبين معارضيه، فيما اضطر “شولتس” في نهاية المطاف إلى الوقوف أمام المشككين داخل حزبه “الاشتراكي الديموقراطي ـ SPD”، لكنه اشترط أن تسليم ألمانيا لدبابات قتالية لأوكرانيا سيكون بعد موافقة الولايات المتحدة على تسليح أوكرانيا بدبابات من طراز “ابرامز” القتالية.
يشير استطلاع للرأي في ألمانيا إلى أن المواطن الألماني راض بشكل عام عن رد فعل الحكومة الألمانية تجاه أوكرانيا، على عكس سياساتها، وأدائها في العديد من المجالات الأخرى. خلص استطلاع الرأي في 19 يناير 2023 إلى أن (41%) من الجمهور يعتقدون أن ألمانيا تزود أوكرانيا بالكمية المناسبة من الأسلحة، ويعتقد (26%) أن دعمها يزيد عن اللازم، بينما يرى (25%) من الألمان أن البلاد لم ترسل ما يكفي. أزمة أوكرانيا – دول البلطيق والتداعيات الاقتصادية. بقلم إكرام زياده
ألمانيا تتبني موقف جديد يدعم الاهتمام بالجانب العسكري
نصت سياسة “الأوست بوليتيك” في ألمانيا، على ضرورة ربط علاقات سياسية واقتصادية وطيدة مع الاتحاد السوفياتي، والجمهوريات المنضوية تحت لوائه، مهما كانت الظروف. ظلت ألمانيا محافظة على هذا المبدأ، إذ ظلت محافظة على التوازن المطلوب في العلاقة مع روسيا، لكن من دون إغضاب الغرب، وعدم الغرق مع الغرب في اختياراته لتفادي إغضاب روسيا. قررت ألمانيا تقديم دبابات “ليوبارد 2” (Leopard2) إلى أوكرانيا، في خطوة اعتبرت تغيراً نوعياً في السياسة الخارجية الألمانية التي لطالما ركزت على الحفاظ على العلاقة مع روسيا مهما كانت الظروف.
يقول “جون كامبفنر” الكاتب البريطاني في 16 مايو 2023 إن السنوات الأخيرة شهدت تغيراً بين بعض شرائح المجتمع الألماني، ولا سيما “الحزب الاشتراكي الديموقراطي ـ SPD”، والتي أصبحت على وعي من أن الدرس الأساسي للحرب العالمية الثانية – لن يتكرر أبدا- قد فُهم فهما خاطئاً، وهو عدم الذهاب إلى الحرب مرة أخرى، وأن الهجوم الروسي على أوكرانيا أسهم في خلخلة موقف ألمانيا القديم، وتبني موقف جديد يدعم الاهتمام بالجانب العسكري والصناعات العسكرية، الذي ظهر بعد (3) أيام فقط من هجوم موسكو على كييف في خطاب ألقاه “شولتز” وأعلن فيه نهجاً جديداً للقوة الصلبة، ومبلغاً إضافيا بقيمة (100) مليار يورو يتم إنفاقها على تعزيز القوات المسلحة الألمانية المتعثرة.
تداعيات حرب أوكرانيا على الاقتصاد الألماني
شهد الاقتصاد الألماني كسادا في الربع الثاني من العام 2023، بينما تراجع التضخم في ألمانيا في 4 سبتمبر 2023 بعض الشيء إلى (6.1%)، لكنه بقي عند مستوى أعلى بـ(3) مرّات عن المعدل الذي يعد هدف البنك المركزي الأوروبي. ما زالت أسعار الطاقة مرتفعة، فيما تحاول بعض القطاعات المعتمدة بشدة على الطاقة، مثل صناعة الكيماويات جاهدة العودة إلى مستويات الإنتاج التي كانت مسجّلة قبل حرب أوكرانيا. تشير التوقعات إلى ارتفاع متوسط تكاليف الكهرباء للاستهلاك السنوي من (1448) يورو بمقدار (56) يورو وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة (5.9%)، وسيرتفع متوسط تكاليف الغاز للاستهلاك السنوي من (2201) يورو بمقدار (173) يورو، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة (7.9%).
كانت قد أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية في يوليو 2023 عن تأييدها لتمديد برنامج كبح أسعار الكهرباء والغاز، وكشف استطلاع للرأي في 20 أغسطس 2023، عن تأييد (70%) ممن شملهم الاستطلاع لاقتراح وزارة الاقتصاد الألمانية، مقابل (13%) فقط أعربوا عن رغبتهم في إنهاء البرنامج بحلول نهاية العام 2023، بينما أكد بقية من شملهم الاستطلاع إنهم ليس لديهم رأي في هذا الموضوع، أو إنهم لا يستطيعون الحكم على هذا الأمر.
تدابير اتبعتها الحكومة الألمانية لمعالجة حاجات المواطن
أقرت الحكومة الألمانية في 13 سبتمبر 2023، زيادة قيمة إعانة البطالة خلال العام 2024 إلى (563) يورو شهريا، مقابل (502) يورو لكل عاطل عن العمل بسبب ارتفاع معدل التضخم. كما ستزيد رواتب نحو (2.5) مليون موظف في القطاع العام في ألمانيا بنسبة (5.5%) أو ما لا يقلّ عن (340) يورو شهرياً، اعتباراً من مارس 2024. ودفعت الحكومة الألمانية في يونيو 2023، تعويضات التضخم مُعفاة من الضرائب تبلغ قيمتها (3) آلاف يورو على أقساط. كما أعلن المستشار الألماني “أولاف شولتس” عن تخصيص (200) مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة، وتخفيف العبء عن المستهلكين الناجم عن التضخم الذي يستمر بالارتفاع منذ حرب أوكرانيا. مكافحة الإرهاب ـ كيف أثرت حرب أوكرانيا على واقع الأمن والإرهاب الدولي؟
**
2- أمن قومي ـ تداعيات حرب أوكرانيا على فرنسا
تعد فرنسا من الدول الأكثر تأثراً جراء اندلاع الحرب الأوكرانية في الـ 24 من فبراير 2022، بعد أن أقدمت إلى أوكرانيا مساعدات عسكرية ومادية لأوكرانيا، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مؤشرات الأسعار والتضخم، وجاءت فرنسا في مقدمة هذه الدول التي قدمت المساعدات لأوكرانيا، وتأثرت بتداعيات الحرب الاقتصادية وأزمات الغذاء والطاقة، الناتجة عن الصراع الروسي الغربي المستمر على مدار أكثر من عام ونصف، ما دفع الحكومة الفرنسية لاتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
قيمة المساعدات العسكرية الفرنسية
جاءت فرنسا في المرتبة السابعة من حيث حجم الدعم المقدم لأوكرانيا، وبلغت قيمة المساعدات العسكرية الفرنسية إلى كييف (500) مليون يورو خلال 2022، وتضمنت هذه المساعدات مدافع سيزار، وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال، وصواريخ ميلان المضادة للدروع.أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديسمبر 2022، استمرار دعم بلاده لأوكرانيا بالسلاح خلال 2023، بعد أن سلمت أوكرانيا راجمات صواريخ وبطاريات صواريخ كروتال في نوفمبر 2022. كما استضافت فرنسا في 13 ديسمبر 2022 مؤتمراً دولياً لحشد الدعم لكييف، ووضع آلية باريس لتنسيق المساعدات الطارئة.
تعرضت فرنسا في مارس 2023 لانتقادات بشأن إبطاء خطوات الاتحاد الأوروبي، لشراء أسلحة لأوكرانيا بقيمة ملياري يورو، عبر المطالبة بتصنيع الذخائر داخل الاتحاد، وفي المقابل بررت باريس الأمر، بأنها تريد ضمانات بأن الاتفاق بشأن شراء أسلحة يشمل فقط الشركات الموجودة داخل التكتل، ما أدى لعودة نشاط شركة ” فورج دو تارب” بفرنسا، لتصنيع قذائف من عيار (155) ملم، نظراً لحاجة الجيش الأوكراني لهذا النوع من الذخيرة. أزمة أوكرانيا ـ مخاطر تصعيد التسلح النووي والتقليدي. بقلم داليا عريان
أشكال الدعم الفرنسي لأوكرانيا
الدعم الفرنسي لأوكرانيا لم يقتصر على الدعم العسكري فقط، بل شمل إنشاء صندوق خاص لدعم أوكرانيا برصد (100) مليون يورو لتمكين أوكرانيا، من شراء العتاد العسكري بشكل مباشر من مصنعي الأسلحة وصيانة المعدات المقدمة. تعهدت فرنسا بتقديم أكثر من مليار يورو في الفترة ما بين سبتمبر 2022 وحتى أبريل 2023، كمساعدات طبية وغذائية ومساعدات طارئة للنازحين واللاجئين وإزالة الألغام، إضافة لدعم الصحفيين الأوكرانيين.
نظمت فرنسا (12) عملية إجلاء طبي لـ (32) جندياً أوكرانياً و(40) طفلاً، بجانب تخصيص (31.6) مليون يورو لدعم المنظمات الإنسانية غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقدمت (140) مليون يورو لوكالات الأمم المتحدة المتعلقة بالعمل الإنساني والطبي في أوكرانيا. اتجه الدعم الفرنسي إلى إعادة إعمار أوكرانيا، بتوفير (400) مليون يورو كقروض مباشرة، ومشاركة (700) شركة فرنسية بمؤتمر إعادة الإعمار في ديسمبر 2022.
علاقة موسكو وباريس
الدعم الفرنسي لكييف انعكس على العلاقات بين موسكو وباريس، وفي 8 يناير 2023 انتقد الإعلام الروسي تعهدات باريس بإرسال دبابات قتالية لكييف، واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف، أن هذه الخطوة تعجل بالمواجهة بين بلاده والناتو.
رغم إصرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ بداية الحرب، على فتح قنوات اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن التوتر ساد العلاقة بينهما، لذا تعالت دعوات روسية غير رسمية بضرورة توجيه ضربات استباقية لفرنسا، كنوع من الرد على الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا.أزمة أوكرانيا ـ هل مازال الرهان على الدور الأوروبي لوقف الحرب؟ بقلم داليا عريان
موقف الأحزاب السياسية من الحرب
تباينت مواقف الأحزاب وبعض السياسيين بفرنسا تجاه الدعم المقدم لكييف وتداعيات الحرب، وحذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في 9 مارس 2022، من أزمة الطاقة وتكرار سيناريو الصدمة النفطية في 1973، وشاركت النائبة عن حزب “فرنسا الأبية” مانون أوبري في احتجاجات في سبتمبر 2022 اعتراضاً على سوء الوضع الاقتصادي، وقالت إن ” ارتفاع الأسعار أكبر خسارة في القوة الشرائية منذ 40 عاماً”.
بينما أكدت زيارة وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو لكييف في 28 ديسمبر 2022، على دعم بلاده العسكري للجيش الأوكراني، بصندوق قيمته (200) مليون يورو.
تداعيات الحرب على الاقتصاد الفرنسي
كانت فرنسا في مقدمة الدول الأوروبية المتأثرة بتداعيات الحرب الأوكرانية، ووصل معدل ارتفاع أسعار الاستهلاك (%5.2) خلال 2022، لارتفاع أسعار الطاقة بنسبة (%23.1) وأسعار الغذاء (%6.8)، وأسعار السلع المصنعة والخدمات بنسبة (%3)، بينما سجل معدل التضخم في فرنسا انخفاضاً في مايو 2023، وبلغ (5.1 %) بعد أن وصل إلى أكثر من (6%) في مطلع 2023، لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
كما واصل التضخم الانخفاض، ووصل في يوليو 2023 إلى أدنى معدلاته خلال عام ونصف العام، وبلغ (%4.3) بعد تراجع أسعار الغذاء بنسبة (%12.7).ارتفعت نسب البطالة في الربع الثاني من عام 2023، بنسبة (%7.2) وزاد عدد العاطلين في فرنسا بواقع (20) ألف شخص، ليصل إلى (2.2) مليون شخص حتى يونيو 2023.
شهدت فرنسا خلال عام 2022 وكذلك لعام 2023 تراجع في النمو بشكل كبير في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من الركود في ألمانيا المجاورة مع تضرر الوضع الاقتصادي في أوروبا بسبب تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا وبينما تواجه البلاد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الطاقة والغذاء، قال وزير المالية ، إنه من المتوقع أن يصل التضخم في فرنسا إلى 6% في الأشهر المقبلة و4% في وقت لاحق.
ردود فعل المواطن الفرنسي
توالت ردود فعل الفرنسيين على تضرر الاقتصاد من الحرب الأوكرانية، وفي 5 مارس 2022 شهدت باريس مظاهرات حاشدة بمشاركة الآلاف الرافضين للحرب في أوروبا، وفي المقابل نظم متظاهرون في عدد من المدن الفرنسية مسيرات داعمة لأوكرانيا.أظهر استطلاع للرأي العام في 24 أغسطس 2022 حول ضرورة دعم فرنسا لأوكرانيا، رفض (%87) من المشاركين في الاستطلاع لاستمرار دعم بلادهم لكييف، وتأييد (%8.2) لهذا الدعم.
أسباب التظاهرات في فرنسا لم تتوقف عند حدود موقفهم من الحرب ومساعدة بلادهم لأوكرانيا، إذ اندلعت مظاهرات في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2022، احتجاجاً على ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، لذا طالب المحتجين بزيادة الأجور والتقاعد في سن الستين، ومساعدة للاستقلال المادي بمبلغ (1100) يورو للشباب، وتجددت الاحتجاجات في يناير 2023 من جديد باحتشاد آلاف الأشخاص، للمطالبة بإصلاح المؤسسات ومعالجة معدلات التضخم..أزمة أوكرانيا وتداعياتها الإقتصادية على فرنسا . بقلم داليا عريان
تدابير حكومية
جاءت استجابة الحكومة الفرنسية لمطالب المتظاهرين سريعاً، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأوكرانية.
أبريل 2022: مددت الحكومة مرسوماً يقضي بخصم (15- 18) سنتاً في اللتر الواحد من أسعار الوقود.
يوليو 2022: أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اعتزام بلاده اتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء التضخم ما يكلفها (20) مليار يورو، بعد تقديمها (26) مليار يورو خلال 2022 لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وصوت البرلمان الفرنسي على رفع قيمة عدد من المكتسبات الاجتماعية بنسبة (%4) كزيادة الرواتب التقاعدية.
أغسطس 2022: رفعت فرنسا الحد الأدنى للأجور للمرة الرابعة في أقل من عام بنسبة (2.01%).
أبريل 2023: أعلنت وزارة العمل ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة (%2.19)، لمساعدة العمال على التأقلم مع التضخم.
**
3- أمن قومي ـ تداعيات حرب أوكرانيا على بلجيكا
قدمت بلجيكا وهولندا إلى أوكرانيا المساعدات على الصعيدين العسكري والإنساني، لكن استطلاعات الرأي الشعبية تشير إلى رفض المواطنين لحرب أوكرانيا، ويعود ذلك إلى أزمة إمدادات الطاقة والتضخم وارتفاع الأسعار، كذلك تنامى القلق حول متطلبات الأمن والدفاع الأوروبية. قدمت بلجيكا منذ بدء حرب أوكرانيا مساعدات إلى كييف في المجالين العسكري والمدني تناهز قيمتها (300) مليون يورو حتى سبتمبر 2023. وتأثر الرأي العام والخطاب السياسي في بلجيكا بالأحداث في أوكرانيا، خاصة في أعقاب الأزمة الأنسانية وأزمة الطاقة وتهديدات الأمن.
الأثر الاقتصادي
تتمتع بلجيكا، مثل العديد من الدول الأوروبية، بعلاقات اقتصادية قوية مع الدول الأوروبية الأخرى. ومن الممكن أن يؤدي أي صراع في المنطقة إلى تعطيل الأنشطة التجارية والاقتصادية، مما يؤثر على اقتصاد بلجيكا. بلجيكا عضو في الاتحاد الأوروبي، وأي عقوبات اقتصادية أو اضطرابات تجارية يفرضها الاتحاد الأوروبي كرد فعل على الصراع يمكن أن يكون لها تداعيات على الشركات والصناعات البلجيكية. تعتمد بلجيكا، مثل العديد من الدول الأوروبية، على إمدادات الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي والنفط، من مصادر مختلفة، بما في ذلك روسيا، وهذا يمكن أن يؤثر على إمدادات الطاقة وأسعارها، مما أثر على أمن الطاقة في بلجيكا.
تنامي عدد اللاجئين في بلجيكا
عملت السلطات البلجيكية من مختلف مستويات الحكومة معا لاستيعاب الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم على أفضل وجه. فعل مبدأ الحماية المؤقتة للأوكرانيين في بلجيكا حتى 4 مارس 2023، وجدد حتى مارس 2024. قام المستوى الاتحادي والأقاليم والمجتمعات والمقاطعات والبلديات ، في حدود اختصاص كل منها، بعمل مستمر، بالتعاون مع سلطات اللجوء والهجرة ، لتزويد الأوكرانيين باستقبال لائق ، والدعم اللازم أثناء استقرارهم في بلجيكا.
نظمت بلجيكا مأوى الطوارئ من قبل الحكومة الفيدرالية ، بدعم من المركز الوطني للأزمات (NCCN). وفي الوقت نفسه، تولت الأقاليم أماكن الإقامة المستدامة على أساس كفاءتها في مجال الإسكان. عينت بلجيكا مفتاح التوزيع وفقا لتوزيع السكان ، (60%) أي لفلاندرز و (30%)لوالونيا و (10%) لبروكسل.
أشارت السلطات البلجيكية في 19 يناير 2023 إلى أن” ثلثا” المتقدمين بطلبات اللجوء من الأوكرانيين. كانت قد شهدت بلجيكا خلال العام 2022 توافد نحو (63) ألف لاجئ من أوكرانيا، ليتجاوز إجمالي عدد الوافدين الجدد إلى بلجيكا خلال العام 2022 الـ(100) ألف أجنبي.أزمة أوكرانيا ـ أمن أوكرانيا على حساب أمن أوروبا؟
تسببت حرب أوكرانيا في حركة نزوح كبيرة للاجئين صوب الغرب، إذ قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى مطلع ديسمبر (2022) بتسجيل حوالي (4.8) مليون شخص من طالبي الحماية المؤقتة، خاصة في بلدان شرق الاتحاد الأوروبي. واعتماداً على مسار الحرب في أوكرانيا، قد يشهد خلال العام 2023 تزايداً في أعداد اللاجئين. لكن بعض بلدان التكتل تقول إنها باتت مثقلة الأعباء بسبب تزايد تدفق المهاجرين بسبب حرب أوكرانيا مقارنة بدول أوروبية في الاتحاد.
التخلص من المفاعلات النوية
أعلنت بلجيكا عن تأجيل التخلص من مفاعلات نووية لـ (10) سنوات ودراسة خياراتها في مجال الطاقة بسبب حرب أوكرانيا ويعني قرار بلجيكا أن المفاعلين “Doel 4 وTihange 3” يستمر العمل بهما لمدة (10) سنوات أخرى، عكس خطة سابقة للتخلص التدريجي من المفاعلات البجيكية بحلول عام 2025.أكد رئس السطات البلجيكي “ألكسندر دي كرو” أن “الكل يعلم أن هناك حرباً في أوروبا .. لقد قررنا أن المفاعلين يمكن تمديد عملهما عشرة سنوات”. وأوضح أن بلجيكا ستسعى أيضاً إلى تسريع انتقالها نحو الطاقة المتجددة.
تدابير حكومية
كثّفت الحكومات الأوروبية، لا سيما بلجيكا، مبادراتها لطرح قسائم تمنح للموظّفين إلى تخفيضات ضريبية وحسومات في المواصلات العامة وتحديد مستويات قصوى لأسعار الطاقة. زادت الأجور في بلجيكا في كل من القطاعين العام، والخاص بما لا يقل عن (50) يورو شهرياً بمجمل (600) يورو سنوياً في الأول من يناير 2023، حيث لم يكن قبل الحرب سوى مسألة زيادة أجور بمعدل (5) يورو شهرياً بقدار (60) يورو سنوياً، ويرجع ذلك للتكيف مع معدلات الضرائب المتقطعة، إضافة إلى زيادة المزايا الاجتماعية للتخفيف من حدة تداعيات حرب أوكرانيا.
وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في العام 2022 على اتخاذ تدابير عاجلة وغير مسبوقة للتصدي لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز لا سيما في بلجيكا وهولندا، ومنها تحديد سقف لأرباح الشركات المشغلة ولأسعار الغاز. توافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي إثر اجتماعهم في بروكسل على “توجه مشترك” للتصدي لارتفاع أسعار الطاقة على حرب أوكرانيا. وطلبوا من المفوضية الأوروبية أن تُعد اقتراحاً متيناً وملموس الهدف من وضع سقف لسعر الغاز هو حماية الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز الذي عانت منه أوروبا منذ بدء حرب أوكرانيا.
تدابير حكومية لمواجهة تباطأ النمو الاقتصادي
فقد الاقتصاد البلجيكي، كغيره من اقتصادايت منطقة اليورو، زخمه بعد حرب أوكرانيا، وتباطأ إلى حد كبير في النصف الثاني من 2022، لكنه لم يدخل في حالة ركود. لم تكن بلجيكا تعتمد بشكل كبير على روسيا قبل الحرب في أوكرانيا ، حيث جاء (6%) فقط من الاتحاد الروسي. وبدلاً من ذلك، ترسل هولندا، وهي جارة مباشرة، إلى بلجيكا (33%) من احتياجاتها من الغاز، تليها النرويج (30%) وقطر (20%). تلعب محطة الغاز الطبيعي المسال في زيبروغ دوراً مهماً في هذا الصدد ، حيث أن إمدادات الغاز المستقرة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد البلجيكي. مع تركيزها على القطاع الكيميائي والصيدلاني ، فإن الصناعة البلجيكية هي الأكثر كثافة في استخدام الغاز في أوروبا. ولتخفيف الضغط على قطاع الطاقة، قررت الحكومة تأجيل الإلغاء التدريجي لمحطتين للطاقة النووية لمدة عشر سنوات حتى عام 2035.
هولندا
تقارب صيني هولندي بشأن حرب أوكرانيا
تعتبر هولندا خطة الصين المطروحة في مايو 2023 لحل النزاع في أوكرانيا “قيّمة”، وترى نقاطاً قيّمة في خطة السلام الصينية بشأن الحرب في أوكرانيا، مثل ضمان الأمن النووي، وتنفيذ صفقة حبوب البحر الأسود، كما تتفق هولندا مع موقف الصين بشأن أهمية منع استخدام أسلحة الدمار الشامل. أمن قومي ـ تداعيات حرب أوكرانيا على ألمانيا
تداعيات حرب أوكرانيا الاقتصادية
أشار مكتب الإحصاء المركزي الهولندي في 12 سبتمبر 2023، إلى أن معدل التضخم بلغ (3%) سنوياً، وهو أقل مستوى للتضخم منذ سبتمبر 2021، عندما بلغ معدل التضخم (2.7 %) سنوياً، وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في هولندا بنسبة (0.4%). يقول “باولو جينتيلوني” كبير مسؤولي السياسة الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي إن أوكرانيا سوف يضعف تعافي دول التكتل الأوروبي، “لكن من دون أن يعرقله”. وأوضح المفوض الأوروبي للاقتصاد، أنه “من المرجح أن تؤثر حرب أوكرانيا في نمو الاتحاد الأوروبي بشكل سلبي، بما في ذلك من خلال التداعيات على الأسواق المالية ومزيد من ضغوط أسعار الطاقة ومزيد من الاختناقات المستمرة في سلسلة التوريد وتأثيرات الثقة” في الرابع من مارس 2023.
تدابير هولندية لمعالجة حاجات المواطن
تسود مخاوف واسعة من حالة عدم اليقين بشأن توقيت انتهاء الحرب، وبالتالي توقف التدهور المالي والاقتصادي الأوروبي. شهد الحد الأدنى للأجور في هولندا زيادة في الأول من يوليو 2023، ما يؤدي إلى اعتماد المواطنين على الإعانات بمبالغ أكبر، وكان الارتفاع في هولندا بنسبة (3.13%)، وأصبح الحد الأدني الشهري الإجمالي للعامل حوالي (2000) يورو والمبلغ الاسبوعي (460 )يورو واليومي (92.08) يورو.
حددت الحكومة الهولندية سقفاً نهائياً لأسعار الغاز والكهرباء للمستهلكين، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار موارد الطاقة في أوروبا. قدرت الحكومة الهولندية إنفاق نحو (23.5) مليار يورو على وضع حد أقصى لعقود الطاقة، مع مساعي حماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع الأسعار. أكدت الحكومة الهولندية الحد الأقصى لسعر الغاز سيكون (1.45) يورو، ويأتي القرار ليُضاف إلى خطط حكومية أخرى لإنفاق حوالي (18) مليار يورو لمساعدة الأسر على احتواء التضخم المتسارع، خاصة أصحاب الدخل المنخفض للحد من تأثير حرب أوكرانيا.
موقف الهولنديين من اللاجئين الأوكرانيين
كشف استطلاع للرأي في الأول من يونيو 2023، أن (66%) من الهولنديين لديهم مشاعر إيجابية بشأن استقبال اللاجئين من أوكرانيا، ويعتقدون أن الأوكرانيين هم من يستحقون الحماية. أكد الاستطلاع أن (44%) من الهولنديين يتوقعون أن يقدم اللاجئون الأوكرانيون مساهمة إيجابية في المجتمع الهولندي. مكافحة الإرهاب ـ كيف أثرت حرب أوكرانيا على واقع الأمن والإرهاب الدولي؟
**
تقييم وقراءة مستقبلية
– تصاعدت الخلافات بين الأحزاب والطبقات السياسية في ألمانيا، حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الثقيلة، بل امتد الأمر إلى ظهور انقسامات داخل الحزب “الاشتراكي الديموقراطي SPD ” بحجة أن المعدات والأسلحة الثقيلة، قد تطيل أمد الحرب، وقد تورط حلف شمال الأطلسي “الناتو” في حرب أوكرانيا.
– زادت الحكومة الألمانية من شحنات الأسلحة إلى كييف بشكل تدريجي حيث بلغت قيمة المساعدات العسكرية لكييف بقيمة (2.6) مليار يورو. لاترى الحكومة الألمانية أي أفق لمفاوضات سلام بين موسكو وكييف، لا سيما بعد التصعيد المتبادل بينهما، ومحاولة كل من الطرفين فرض واقع ميداني وعسكري جديد.
– ما زال الاقتصاد الألماني يواجه صعوبات في التعاطي مع الوضع الجديد منذ اندلاع حرب أوكرانيا، حيث تنامت التداعيات السلبية لحرب أوكرانيا على الاقتصاد الألماني، مابين ارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع أسعارالطاقة، وأسعار الفائدة.
– دفعت حرب أوكرانيا، ألمانيا لفرض عقوبات اقتصادية، ودبلوماسية وكان من المفترض أن تساهم العقوبات الاقتصادية على روسيا في الحد من التصعيد ضد أوكرانيا.
– تسببت حرب أوكرانيا في تغيير ألمانيا لسياستها الخارجية الأمنية، والدفاعية، وأجبرتها على التخلي عن الغاز الروسي، والتعهد بتحديث الجيش الألماني عبر صندوق خاص بقيمة (100) مليار يورو.
– بات متوقعا أن يحدث تغيير جذريا لبوصلة برلين الاستراتيجية الدفاعية والأمنية، و أن يشهد قطاع صناعة الأسلحة الألمانية تقدما كبيرا خلال الأعوام المقبلة، وأن تصبح برلين المورد الأوروبي الأول للمعدات العسكرية لأوكرانيا. من المحتمل أن تبلغ ألمانيا هدف حلف شمال الأطلسي “الناتو” لعام 2024 المتمثل في إنفاق (2%) من الناتج المحلي.
**
ـ يعتمد تأثير الحرب الأوكرانية على الاقتصاد الفرنسي على عوامل مختلفة، بما في ذلك مدة الصراع وشدته، ومستوى التكامل الاقتصادي بين فرنسا وأوكرانيا، والظروف الاقتصادية العالمية. أدت حرب أوكرانيا إلى تعطيل التجارة بين أوكرانيا وفرنسا، وهذا أثر على الشركات الفرنسية التي تعتمد على الواردات أو الصادرات مع أوكرانيا. وقد واجهت الشركات الفرنسية العاملة في صناعات مثل الزراعة والتصنيع والطاقة تحديات بسبب تعطل سلاسل التوريد أو انخفاض الوصول إلى الأسواق.
ـ ممكن أن تؤدي الأحداث الجيوسياسية إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية. وقد يتعرض المستثمرون أكثر الى المخاطرة، مما قد يؤثر على أسعار الأسهم وأسعار صرف العملات. وقد تتأثر مشاريعهم الاستثمارية والمؤسسات المالية الفرنسية والمستثمرين المنكشفين على أوكرانيا أو روسيا.
ـ أزمة اللاجئين، نتجت حرب أوكرانيا أزمة لاجئين في فرنسا. وفي حين أن هذا هو مصدر قلق إنساني في المقام الأول، إلا أنه يمكن أن يكون له أيضًا آثار اقتصادية حيث تقوم الحكومات والمنظمات بتخصيص الموارد لدعم اللاجئين. إن تضامن الاتحاد الأوروبي وبضمنه فرنسا باعتبارها عضو في الاتحاد الأوروبي، وغالبًا ما يتصرف الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي ردًا على الأحداث الجيوسياسية. إن استجابة الاتحاد الأوروبي للصراع الأوكراني، بما في ذلك أي مساعدات مالية أو إنسانية مقدمة، يمكن أن يكون لها آثار مالية على فرنسا.
ـ إن حرب أوكرانيا دفعت فرنسا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والمشاركة في الناتو، أثر ذلك على ميزانية البلاد وأولوياتها المالية.
– الدعم الفرنسي لأوكرانيا ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى كانت باريس فيها متحفظة للغاية في تقديم الدعم لكييف، ولكن عقب زيارة وزير الدفاع الفرنسي لكييف وزيارة الرئيس الأوكراني لباريس، دخل الدعم الفرنسي لكييف مرحلة جديدة بتقديم أسلحة ثقيلة ودعم اللاجئين والاقتصاد الأوكراني، ما انعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية في فرنسا من جانب، وعلى العلاقات الروسية الفرنسية من جانب آخر، لذا انقطع التواصل بين ماكرون وبوتين منذ منتصف العام الماضي، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة على أزمات الطاقة والغذاء في أوروبا بشكل عام وفرنسا بالتحديد مع اقتراب فصل الشتاء المقبل.
-انعكاس الحرب الأوكرانية وحجم الدعم المقدم لكييف على الاقتصاد الفرنسي، يجعل الحكومة أمام اختبار صعب من أجل تجاوز هذه التداعيات وتلبية مطالب الفرنسيين لتخفيف أعباء السنة الأولى من الحرب، لاسيما وأن هناك أسباباً أخرى تدعم اندلاع احتجاجات جديدة في فرنسا، لذا تسعى الحكومة عبر إجراءاتها الخاصة بالأجور تهدئة الشارع الفرنسي.
– استمرار الدعم الفرنسي لأوكرانيا بجانب باقي الدول الغربية، يزيد من احتمالية استمرار الحرب لفترة طويلة، ما يزيد من الأعباء على الاقتصاد المرحلة المقبلة، ويهدد نجاح إجراءات حكومة فرنسا الأخيرة في استيعاب التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع الغربي الروسي.
– تضرر اقتصاد فرنسا بهذه الصورة جراء الحرب الأوكرانية وما تبعها من ارتفاع الأسعار ونسب التضخم، يفرض على الحكومة مراجعة استراتيجيتها لتأمين حاجاتها من الغذاء والطاقة، على غرار ما اتخذته من قرارات متعلقة بالإنفاق العسكري، في ظل توقعات بتأزم الموقف بين فرنسا وروسيا كجزء من الصراع الراهن بين الجانبين الغربي والروسي.
**
– أثرت حرب أوكرانيا بشكل كبير على الاقتصاد البلجيكي والهولندي، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، كذلك تصاعدت المخاوف المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة الأوروبية، وتنسق كل من هولندا وبلجيكا من الإجراءات بشكل وثيق لضمان إمدادات الطاقة على المستوى الوطني.
– دفعت حرب أوكرانيا بلجيكا إلى تأجيل التخلص من مفاعلاتها النووية لـ 10 سنوات ودراسة خياراتها في مجال الطاقة عكس خطة سابقة للتخلص التدريجي من المفاعلات البجيكية بحلول عام 202.
– أثارت حرب أوكرانيا العديد من المخاوف بشأن متطلبات الأمن والدفاع في أوروبا في المستقبل القريب، وأجبرت الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه لا سيما بلجيكا وهولندا في إعادة التفكير في البنية الأمنية، والانفاق العسكري.
– بات متوقعاً أن تلجأ الدول الأوروبية إلى خطط بديلة للتعامل مع موسكو، وذلك لتقليل مخاطر التصعيد الروسي، ولضمان استقرار أوروبا في المستقبل البعيد. وسيستمر رفض المواطن الأوروبي لحرب أوكرانيا في ظل التداعيات السلبية على الاقتصاد والأمن
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=91277
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
الهوامش
Germany’s change of heart is now pivotal to the war in Ukraine. Here’s why
https://tinyurl.com/yvjsxt2y
Stefan Creuzberger, historien : « En envoyant des chars Leopard
ألمانيا: بسبب ضعف الطلب العالمي.. صادرات أكبر اقتصاد أوربي تتراجع في حزيران/يوليو
https://tinyurl.com/55pvak6x
صحيفة: ألمانيا تعلن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
https://tinyurl.com/2juth9jn
France pledges further military support to Ukraine
https://bit.ly/3sZXOzD
France organizes long-term military support for Ukraine
https://bit.ly/46mpoWd
France pledges more military aid as Ukraine’s Zelenskyy makes surprise Paris visit to meet Macron
https://bit.ly/46n0vd3
تراجع التضخم في فرنسا إلى أدنى معدلاته في 17 شهراً
https://bit.ly/3ZBW3VD
الحرب في أوكرانيا تدفع التضخم إلى مستويات قياسية في أوروبا
https://tinyurl.com/53ue7hbd
https://tinyurl.com/45d3zvx2
The Case for a Security Guarantee for Ukraine
https://tinyurl.com/3rprfa6p
الماس الروسي خارج حزمة العقوبات الأوروبية على موسكو.. أسئلة وتبريرات ومصالح
https://tinyurl.com/3kpztpyu
