الاتحاد الأوروبي ـ القدرات والخيارات بالتدخل في الساحل الإفريقي؟

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات 

 إعداد: اكرام زيادة، باحثة في المركز الأوروبي 

تٌعد علاقة الاتحاد الأوروبي مع منطقة الساحل، وعلى وجه الخصوص، مع دول الساحل G5 (بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر) ذات أهمية استراتيجية للاتحاد الأوروبي من حيث الأمن والاستقرار والتزامات التنمية المستدامة وطرق الهجرة المرتبطة بأوروبا. فيما أصبحت حاجة الاتحاد الأوروبي إلى شراكات أقوى مع دول الساحل، واضحة بشكل متزايد، لا سيما في أعقاب أزمات الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.  ومع ذلك، فإن الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والمنافسة متعددة الأقطاب مع روسيا والصين، جنباً إلى جنب مع طرد القوات الفرنسية من مالي، تظهر عجز استراتيجية الاتحاد الأوروبي في تحقيق أهدافها في منطقة الساحل.

دور الاتحاد الأوروبي في دعم الأمن والسلام في الساحل الأفريقي

اعتمدت أوروبا استراتيجية شاملة لمعاونة إفريقيا في إحلال الأمن والاستقرار.  ارتكزت الخطة الأوروبية  خلال عام 2011 على ثلاثة عناصر: بداية من الجزء الأمني وصولاً إلى التنمية والدبلوماسية، وعبر الجزء الأمني نشرت أوروبا ثلاث بعثات عسكرية في النيجر ومالي لدعم تدريبات القوات الأمنية في محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتوسعت الخطة في عامين 2014 و2015 لتضم موريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد ونيجيريا ودول المغرب. وعزز الاتحاد قدرات دول الساحل العسكرية ببعثة تدريبية في مالي بدأت أعمالها في يناير 2013 عبر تقديم المشورة والتدريب لقوة المجموعة الخماسية بمنطقة الساحل، وتطورت استراتيجية الدعم لهذه المنطقة في أبريل 2021 لمكافحة الإرهاب.

وعملت ألمانيا وفرنسا عقب مؤتمر قمة مجموعة السبع في بياريتز في أغسطس 2019 على تعزيز الشراكة مع دول الساحل الإفريقي في مجال الدفاع والتدريبات لتعزيز أمنها الداخلي في مكافحة التنظيمات المتطرفة. وعقب القمة الفرنسية حول مكافحة الإرهاب في 13 يناير 2020 تأسس ائتلاف منطقة الساحل الذي يضم (مالي وبوركينا فاسو والنيجر موريتانيا وتشاد) لتعزيز قدرات القوات المسلحة للدول الخمس في مواجهة الإرهاب.

مدد الاتحاد عمل بعثة “أوتم” (EUTM) في مالي في مارس 2020 حتى 18 مايو 2024 لتقدم المشورة والتعليم والتدريب لجيوش دول الساحل، وتعمل البعثة منذ فبراير 2013 على صقل القدرات العسكرية لهذه الدول وتقليل التهديدات الإرهابية.

أنفق الاتحاد الأوروبي ما يقدر بنحو (8) مليارات يورو على المساعدات الأمنية والإنسانية في منطقة الساحل منذ عام 2014 حتى أغسطس 2023.  كما أنها توجه الأموال من خلال تحالف الساحل الذي يضم (12) دولة، والذي ترأسه حالياً ألمانيا. ملف: مكافحة الإرهاب ـ مخاطر الجماعات المتطرفة في إفريقيا على الأمن الدولي

استراتيجية أوروبية جديدة في الساحل الأفريقي

اعتمد المجلس الأوروبي استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل في أبريل 2021، وذلك لتعزيز الالتزام المتبادل والمساءلة مع التركيز على الحوكمة مع البلدان الشريكة من منطقة الساحل. جاء ذلك بعد فشل الحلول العسكرية في تعزيز الأمن في دول الساحل، والتي توجت بانقلاب عسكري في مالي وطرد القوات الفرنسية منها.

الاستراتيجية الفرنسية الجديدة – أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في 9 نوفمبر 2022، الخطوط العريضة للاستراتيجية العسكرية الجديدة لبلاده خلال الفترة المقبلة “سحب كافة القوات المشاركة في عملية (برخان) من منطقة الساحل الإفريقي”، والتي تبلغ نحو (3) آلاف جندي لا يزالون في مناطق النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من انسحاب القوات الفرنسية من مالي. 2022 والتي دامت نحو (9) أعوام لمحاربة الإرهاب في إفريقيا. وعقب إنهاء فرنسا مهمة “برخان” العسكرية في مالي، تبنت في 27 فبراير 2023 خطة جديدة لإنشاء أكاديميات تديرها الجيوش الإفريقية مع الجيش الفرنسي وفقاً لاتفاقيات التعاون العسكري المبرمة مع  (25) دولة إفريقية.

الاستراتيجية الألمانية الجديدة – أعادت الحكومة الألمانية تنظيم سياستها في منطقة الساحل الإفريقي. قرر مجلس الوزراء الألماني في 4 مايو2023 تمديد مشاركة الجيش الألماني في بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) للمرة الأخيرة.  وفي الوقت نفسه، ستكثف الحكومة الألمانية الدعم المدني للمنطقة وستركز بشكل متزايد التزامها في قطاع الأمن على النيجر وموريتانيا والدول الواقعة على خليج غينيا. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك: “إذا انهارت دول في منطقة الساحل، فإننا سنشعر عندئذ بالهزة هنا في أوروبا. فيما صرحت وزيرة التنمية الألمانية سيفنيا شولتسه: “ منطقة الساحل هو المكان الذي يمكن لسياسة التنمية أن تساعد فيه على تجفيف منابع الإرهاب. سنقوم بتوسيع التزام سياستنا التنموية ليشمل المنطقة بأكملها”.

تأمل ألمانيا ومن خلال مشاركة أعمق، أن تكون زعيمة للقوة الناعمة في منطقة تصنفها على أنها مركزية للأمن الأوروبي. وكجزء من هذا الالتزام، تقول الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية إن شولتسه ستنصب نفسها رئيسة لتحالف الساحل، وهو تعاون بين دول ومنظمات الساحل والغرب. وسيختار التحالف، الذي ينسب إليه الفضل في دعم ما يقرب من (1200) مشروع بقيمة إجمالية تبلغ (26200) مليار يورو.

الاستراتيجية البلجيكية الجديدة – أعلنت الحكومة البلجيكية عن استراتيجية جديدة لمنطقة الساحل قد تثبت أنها نموذج للمشاركة الغربية في المستقبل. تتبنى الاستراتيجية “نهج 3D” مما يعني أنها مصممة لدمج أبعاد الدفاع والتنمية والدبلوماسية. في حين أن هذا النوع من الأطر ليس جديداً، إلا أنه يجب أن يهدف إلى توفير فوائد ملموسة للمجتمعات التي تتحمل وطأة العنف في واحدة من النقاط الساخنة الجيوستراتيجية في العالم. أمن دولي ـ ماذا بعد توسع الصين وروسيا في إفريقيا؟

التحول من مالي إلى النيجر

وجه الاتحاد الأوروبي تركيزه في الأصل نحو مالي، إلا أن التدهور التدريجي للعلاقة بين المجلس العسكري في باماكو والدول الغربية أدى إلى تحول تدريجي نحو النيجر. ويوضح تعليق بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب (EUTM) في مالي في أبريل 2022، وافتتاح بعثة الشراكة العسكرية للاتحاد الأوروبي (EUPMP)  في النيجر في فبراير 2023 هذا الاتجاه جيداً. وهو ما يعكس أهمية نيامي في إطار الاستراتيجية الغربية الرامية إلى إعادة نشر القوات الأوروبية في الساحل، وذلك لمواجهة النفوذ الروسي والصيني المتنامي في المنطقة.

لم يقرر الاتحاد الأوروبي إرسال مهمة عسكرية إلى النيجر إلا بحلول نهاية عام 2022 لمكافحة الإرهاب في المنطقة. ويتعاون الاتحاد الأوروبي مع النيجر منذ عام 2015، بشكل أساسي لقطع طريق الهجرة من مدينة أغاديز الصحراوية في النيجر إلى ليبيا. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم (503) ملايين يورو لتمويل النيجر في ميزانية الفترة من 2021 إلى 2024.

تحولت العاصمة نيامي إلى نقطة ارتكاز للاستراتيجية العسكرية الفرنسية بعد خروج الجنود الفرنسيين من مالي، حيث تحتضن النيجر (1500) جندي فرنسي يشاركون في عمليات “مكافحة الإرهاب”، في حين أقرّ الاتحاد الأوروبي هذا العام مهمة تدريب عسكري بقيمة (30) مليون دولار في النيجر.

وفيما يلي العمليات العسكرية للاتحاد الاوروبي في النيجر:

– بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات (EUCAP) في النيجر: تأسست في عام 2012. ويتمثل هدفها الرئيسي في تعزيز قدرة قوات الأمن الداخلي النيجيرية على التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب والهجرة غير النظامية. ويتألف ما يقرب من (120) خبيراً من موظفي يوكاب الميدانيين، ويعملون أساسا كمستشارين ومدربين. وفي عام 2016، توسعت البعثة خارج العاصمة من خلال افتتاح مكتب ميداني في أغاديز، وسط النيجر. بلغت ميزانية البعثة بالنسبة لفترة السنتين 2020-2022، حوالي (24) مليون يورو.

– خلية الاتحاد الأوروبي الإقليمية للمشورة والتنسيق لمنطقة الساحل (EURACC): تم إنشاء الخلية كهيئة مستقلة في عام 2019. وهي في الغالب هيئة استشارية تهدف إلى دعم دول الساحل وتنسيق مبادرات الاتحاد الأوروبي في المنطقة. في حين أن القيادة تقع في نواكشوط – موريتانيا، فإن الخلية لديها هيكل شبكي، حيث أن في كل بلد من بلدان (G5) ، هناك وفد من خبراء الأمن والدفاع.

– بعثة الشراكة العسكرية للاتحاد الأوروبي (EUMPM): وهي أول بعثة عسكرية للاتحاد الأوروبي في النيجر. تأسست في فبراير 2023 بولاية مدتها ثلاث سنوات وميزانية أقل من (30) مليون يورو. تهدف بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة إلى تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة النيجيرية من خلال توفير المعدات وبناء البنى التحتية والتدريب العسكري. يقع مقر EUMPM في نيامي. وفي الشهر الأول من نشر القوات، أنشأت البعثة مركزاً لتدريب الفنيين العسكريين في العاصمة، وهي تواصل إنشاء كتيبة جديدة.

انقلاب النيجر يربك خطط الاتحاد الأوروبي 

فشلت استراتيجيات الاتحاد الأوروبي في منع الصراعات والانقسام الداخلي في جميع أنحاء منطقة الساحل الإفريقي. منذ عام 2021، نجحت الانقلابات العسكرية في إسقاط حكومات بوركينا فاسو ومالي وغينيا والنيجر.  وازداد الوضع تعقيداً بالنسبة للاتحاد الأوروبي بعد أن طردت مالي القوات الفرنسية والألمانية بعد ما يقرب من عقد من التدخل العسكري. لا يرمز الرحيل إلى فشل سياسة التدخل الفرنسية فحسب، ولكنه يعكس أيضاً ضعف السياسة الخارجية لأوروبا. ويتضح ذلك، من بين أمور أخرى، من خلال وجود قوات فاغنر الروسية وموجة من الخطاب المعادي للغرب.

ومع دعم مالي وبوركينا فاسو للانقلاب في النيجر، ومطالبة المجلس العسكري في النيجر بمغادرة السفير الفرنسي وطرد القوات الفرنسية من البلاد،  فإن استراتيجية أوروبا في منطقة الساحل تخاطر بالانهيار. مثّل وقوع الانقلاب في النيجر في 26 يوليو2023 مفاجأة أربكت حلفاءها الغربيين بقدر ما أعادت إحياء المخاوف في منطقة غرب إفريقيا من انتقال عدوى الانقلابات إليها، وهو ما حدث بالفعل بعد شهر واحد تمثل بالإعلان عن انقلاب عسكري في الغابون في 30 أغسطس 2023.

اتخذ الاتحاد الأوروبي وفرنسا إجراءات لوقف المساعدات المقدَّمة للنيجر؛ سعياً وراء الضغط على السلطات بعد الانقلاب في البلاد، حيث كانت بروكسل قد خصّصت (503) ملايين يورو لتحسين الحوكمة والتعليم وبرامج النمو المستدام في النيجر بين 2021 و2024، كما قدّمت باريس العام الماضي مساعدات تنموية بلغت (130) مليون يورو. فيما لا يزال هناك ما يقرب من (100) جندي ألماني في الموقع.

كتب وزير الخارجية البريطاني الأسبق وليام هيغ في 30 أغسطس 2023 حول الوضع المتوتر بمنطقة الساحل الإفريقي بعد الانقلاب العسكري الذي جرى بدولة النيجر، قائلاً إنه يهدد الاستقرار في أوروبا ويتطلب توفير الأمن والاستثمار والتعليم لتلك المنطقة. وأضاف أن الدول الغربية ستدفع ثمناً باهظاً إذا لم تول هذه المنطقة الاهتمام اللازم، مشيراً إلى أن الغرب، عموماً، كان قد ترك هذه المنطقة لفرنسا؛ نظراً إلى أنها الدولة الاستعمارية السابقة، وبالتالي افترض أن لديها الخبرة الكافية للتعامل معها، لكن فرنسا التي اعتمدت الحل الأمني والعسكري فقط تقريباً، حققت نتيجة كارثية، وقررت العام الماضي وقف تدخلها.  أمن دولي ـ مخاطر الانقلابات العسكرية في الساحل الإفريقي

مهمة “عسكرية مدنية” جديدة في غرب إفريقيا

يخطط الاتحاد الأوروبي -على الرغم من النكسات الناجمة عن الانقلابات العسكرية في مالي والنيجر -لمهمة جديدة في إفريقيا. وفقاً لتقارير صحفية ألمانية في 27 أغسطس 2023، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق ما يسمى بالمهمة المدنية العسكرية في خليج غينيا في أكتوبر 2023 بعد أن اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قراراً رسمياً بهذا المعنى في اجتماعهم في لوكسمبورغ.  ومن المقرر نشر عدد من ضباط الشرطة والجنود، لم يتم تحديدهم بدقة بعد، في دول ساحل العاج وغانا وتوغو وبنين.

وفقاً لما يسمى بمفهوم ادارة الأزمات، والذي تم الانتهاء منها بالفعل، تسعى المهمة إلى تحقيق أربعة أهداف: بالإضافة إلى التعزيز العام لقوات الأمن، وخاصة في شمال البلدان الأربعة، من خلال المشورة والتدريب، ينبغي أن يكون هناك ويكون أيضاً “تدريباً محدداً قبل النشر” لعمليات مكافحة الإرهاب والدعم الفني وبناء الثقة في قطاع الأمن.

سبب المهمة المخطط لها والمعلن هو “قلق الاتحاد الأوروبي من أن الجماعات “الجهادية” في غرب إفريقيا يمكن أن توسع أنشطتها في غرب إفريقيا من منطقة الساحل”. يمكن أن يتوسع اتجاه الدول الساحلية الجنوبية في خليج غينيا، مما يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة”. وقد أرسلت حكومتا بنين وغانا بالفعل خطاب دعوة للبقاء في بلديهما. بينما يتمثل الهدف الثاني وهو الأهم في مواجهة التغول الروسي بالمنطقة.

الاتحاد الأوروبي لا يستعمل مصطلح “إنفاذ قوات مسلحة”، بل يعتبر المهمة “مدنية عسكرية”، حيث يحمل الأفراد المرسلون صفة المستشارين والمدربين، وإن كانوا ينتمون للقوات العسكرية، لكن لا يمكن تسميتهم قوات مسلحة، فهم يقومون بالتدريب فقط.

تقييم وقراءة مستقبلية

– كانت منطقة الساحل الإفريقي وعلى مدار السنوات العشرين الماضية، مسرحاً لشتّى الصراعات. وقد أفضت هشاشة الدول وسوء الحوكمة والبطالة والصراعات الإثنية والاستغلال الأجنبي للموارد والانخراط العسكري الخارجي إلى ازدياد الفقر واليأس والهجرة غير الشرعية. وفاقم تعدّد المبادرات الأمنية الغربية تعقد المشاكل عوضاً عن حلّها.

– إن فشل الاتحاد الأوروبي وفرنسا على وجه الخصوص، الشريك الأمني الرئيسي للمنطقة تاريخياً، في توفير الأمن إلى جانب سعيها لتحقيق المصالح المحلية قد خلق صراعات أهلية بين السلطات الحاكمة وشعوب الساحل الإفريقي في السنوات الأخيرة.، أدى في النهاية إلى رحيل القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو، وتنامي مستوى العنف والإرهاب في المنطقة.

– يوفر تراجع نفوذ أوروبا فرصاً لدول الساحل G5 (بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر) للبحث عن شركاء بديلين. أبرز الشركاء الذين كانوا يوسعون بصمتهم الاقتصادية بهدوء هم روسيا بالمقام الأول، والصين وتركيا.

– أجبرت التطورات في منطقة الساحل الإفريقي الحكومات الأوروبية على إعادة التفكير في التزاماتها. إن المصالح الأمنية لفرنسا، وبالتالي الاتحاد الأوروبي بأكمله، تجعل من غير المرجح أن تنسحب القوات الأجنبية بالكامل من المنطقة كما ثبت بالفعل من خلال إعادة تجميع القوات الفرنسية مؤخراً في النيجر المجاورة قبل انقلاب يوليو 2023، فيما يجري الحديث عن قوة أوروبية جديدة في ساحل العاج وغانا. ومن المرجح أن يؤدي التخلي عن المنطقة إلى مزيد من إرهاب الجماعات المتطرفة، وزيادة النفوذ الاستراتيجي للصين وروسيا، والتسبب في زيادة الهجرة نحو أوروبا.

– التحديات التي تواجه تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأوروبي من منظور سياسي وأمني لا تزال عالية. ونتيجة لذلك، لا يمكن أن ينتج الاستقرار والسلام الدائمان عن العمليات العسكرية فحسب، بل يجب أن يشمل أيضاً التركيز على التنمية الاقتصادية وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ولمشاركة مع منظمات المجتمع المدني المحلية، والسماح بتطوير نهج سياسي طويل الأجل يتجاوز العمليات العسكرية.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=90196

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات

الهوامش

Germany flexes its soft-power muscle in Africa’s Sahel
https://2u.pw/QmAFi1L

The failure of French Sahel policy: an opportunity for European cooperation?
https://2u.pw/iPKCU38 

الحكومة الألمانية تعيد تنظيم سياسة الساحل الإفريقي
https://2u.pw/SBUfQe4 

Heading in the Wrong Direction? Rethinking the EU’s Approach to Peace and Security in Africa
https://2u.pw/WzcoPCo 

What does the Niger coup mean for Europe’s relationship with the Sahel?
https://2u.pw/tcFAhB8 

وليام هيغ: الغرب سيدفع ثمنا باهظا إذا تجاهل الساحل الأفريقي
https://2u.pw/izgF59i

EU planning new Africa mission in Gulf of Guinea — report
https://2u.pw/lD3uJ4I