الإستخبارات الألمانية ـ تعزيز القدرات لمكافحة الإرهاب والتطرف

مايو 21, 2021

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الرهاب و الإستخبارات

إعداد: وحدة الدراسات و التقارير “8”

لطالما تحملت ألمانيا العنف بمختلف أشكاله من التطرف والإرهاب، بما في ذلك اليمين المتطرف واليسار المتطرف والتطرف الديني. وفي الآونة الأخيرة، شكلت الإسلاموية تهديدا كبيرا ومتزايدا لألمانيا، وتميز عام 2016 بسلسلة من الهجمات الإرهابية التي نفذها متطرفون إسلاميون. ومنذ 11 سبتمبر 2001، لقي مواطنون المان مصرعهم في هجمات إرهابية إسلاموية. ومنذ سنة 2014، حذرت الشرطة الجنائية الاتحادية من أن أكبر تهديد في ألمانيا ينبع من الهجمات الإرهابية الإسلاموية التي يرتكبها أفراد متعصبون أو جماعات صغيرة. في سبيل الحد من انتشار التطرف والإرهاب في ألمانيا، عملت السلطات السياسة والأجهزة الأمنية على تبني وصياغة سياسات وإجراءات متواصلة لتحقيق ذلك الهدف.

إجراءات ألمانيا في محاربة التطرف و مكافحة الإرهاب

أصبحت الكراهية على الإنترنت أكثر عدائية خلال تفشي وباء كورونا وفقا للمسؤولين الألمان، لذلك فقد دخل قانون ضد جرائم الكراهية على الإنترنت حيز التنفيذ في ألمانيا في 3 أبريل 2021، والعقوبات قد تصل إلى عامين سجنا.

وقالت وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت في 1 أبريل 2021، إن من ينشر رسائل كراهية على الإنترنت ويهدد أشخاصا، يجب أن يتوقع رفع دعاوى ضده وإدانته. وتابعت قائلة: اعتبارا من الآن يمكن للشرطة والقضاء اتخاذ إجراءات كثيرة جدا أكثر حسما ضد أية أشكال تحريض. إننا نزيد الردع ونزيد الضغط بشكل واضح. وأكدت لامبرشت أن الكراهية على الإنترنت صارت أكثر عدائية خلال تفشي وباء كورونا مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك.

عملت الأجهزة الأمنية الألمانية على تكثيف عملياتها خلال الفترة الماضية لتتبع عناصر تنظيم الإخوان ومراقبة نشاطهم ومداهمتهم في أماكن تجمعهم، وكذلك حظر أي نشاط لهم، لافتاً إلى ظان التعديلات التي جرت على قانون الشرطة الألمانية مؤخرا سمحت للأجهزة الأمنية بمساحة أكبر للتحرك وملاحقة هذه العناصر، كما وضعت جميع المشتبه بهم تحت رقابة مشددة لتتبع مصادر تمويلهم ومنع وصولها للبلاد.

ويتزامن ذلك مع حملات سياسية وقانونية لوضع الإخوان في قائمة التنظيمات المتطرفة، حيث تدرس عدة أحزاب سياسية آليات المساءلة القانونية لإيقاف التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات التي تعمل الجماعة من خلالها. محاربة التطرف ـ تقييم إلى مخاطر الجماعات الجهادية في ألمانيا

شهدت ألمانيا في الفترة الأخيرة تحركات متتابعة لمراقبة أنشطة الجماعات المتطرفة، وحصلت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على مساحة كبيرة لتتبع أنشطة هذه الجماعات، وتجفيف منابع تمويلها. وقامت الشرطة الألمانية بتفتيش شقق ومرائب في عشر ولايات ألمانية، ومن الجمعيات التي تم حظرها الآن أنصار الدولية وتسع منظمات فرعية مثل مساعدة المقاومة العالمية ونداء العالم الأفضل. وجاء في قرار منع وزير الداخلية لمنظمة أنصار، أن أنصار الدولية تنتهك نظام الدستور بسبب أنشطتها التبشيرية.

وضمن السياسات الألمانية لمكافحة الإرهاب والتطرف، اتخذت السلطات الألمانية إجراءات ضد الإرهابيين من مواطنيها الذين هاجروا من البلاد للانضمام لصفوف تنظيم “داعش” وغيرها من التنظيمات المتطرفة. وتعمل ألمانيا في الوقت الحاضر على جمع الأدلة والشواهد على انضمام مواطنيها إلى عناصر “داعش” في سوريا والعراق، من أجل إخضاعهم إلى المحاكم حال عودتهم، ودون الحصول على تلك المعلومات القضائية، لن تتمكن من استعادتهم.

ويلا حظ أن القانون الألماني لا يعاقب من سافر إلى سوريا والعراق وعاش في ظل “خلافة داعش” بقدر إخضاع من تورط في عمليات إرهابية، سواء قتل أو جرائم حرب، وتكون عقوبته في ألمانيا لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي بعض الحالات يمكن أن تصل إلى عشر سنوات.

التعاون الأمني بين ألمانيا والدول الأوروبية

ناقش قادة الاتحاد الأوروبي، في 10 نوفمبر 2020، أفكاراً وآراء حول كيفية محاربة الإرهاب، وتطوير مستوى التعاون بينهم، على اعتبار أن مكافحة الإرهاب عملية صعبة في أوروبا مع غياب الثقة والتعاون الوثيق بين الأجهزة. ويرى الباحث في الإرهاب والأمن في الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية ألكسندر ريتزمان أنه من الممكن للدول الأوروبية اعتماد النظام المعتمد بين الأجهزة في ألمانيا نموذجاً، حيث الولايات بمثابة اتحاد أوروبي مصغر بحكم الهيكل الفيدرالي الموجود. ولفت إلى أن لدى الولايات والحكومة الاتحادية مكاتب تحقيق جنائية وهيئات استخباراتية خاصة بها، وهي تعمل بشكل مشترك ضد الإرهاب، وفق مبدأ بسيط، في قاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب، ويمكن للسلطات أن تبحث ما إذا كانت المعلومات ذات الصلة متوفرة في مكان آخر، أي لدى وكالة أمنية أخرى.

ميزانية أجهزة الأمن والاستخبارات

افتتحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في 8 فبراير2019 مقر جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) المحصّن الجديد في برلين. وبلغت كلفته (1, 1 ) مليار يورو ويعمل فيه حاليا (4000) شخص. من أصل (6) آلاف و(500) موظف يعلمون لدى المخابرات الفيدرالية. وأكدت ميركل أن الجهاز الجديد سيخدم البلاد وسيكون خاضعا للقوانين والإِشراف البرلماني. وإن “التشكيك الصحي مفيد، ولكن التشكيك المبالغ فيها عائق”. وأشارت دائرة حماية الدستور الاتحادية إلى حاجتها إلى (3800) موظف، إلا أن عدد موظفيها آنذاك لم يزد على(2200). وتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الميزانية لتوسيع عدد العاملين في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الألمانية. وتخطط دائرة حماية الدستور لزيادة عدد العاملين فيها بأكثر من (6) آلاف موظف وعامل جديد حتى سنة 2021.

ويعكس افتتاح المقر الجديد للاستخبارات الألمانية وتوسيع صلاحيات وهيكلة الاستخبارات حجم التحديات والمخاطر الأمنية التي تواجه ألمانيا. كمخاطر التنبه للأخبار الكاذبة والهجمات الإلكترونية. مما يؤدي مستقبلا إلى استغلال توسيع كادر الدوائر الأمنية في التغطية على الثغرات والأخطاء التي ترتكب في هذه الأجهزة. ويعد توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور على نحو مناسب ورزين يتطلب في الوقت نفسه توسع مناسب للرقابة البرلمانية على أداء الاستخبارات. الإستخبارات الألمانية ـ المهام والهيكل من الداخل

تقييم

ما مدى نجاح أجهزة الأمن و الإستخبارت الألمانية في محاربة التطرف و مكافحة الإرهاب ؟

تمكنت ألمانيا إلى حد ما في تعزيز الأمن الداخلي خاصة في مسألة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، معتمدة على إمكانيات وقدرات أجهزة الشرطة والاستخبارات، دون أن تستعين في الجيش حتى خلال موجة الإرهاب التي ضربت ألمانيا ودول أوروبا خلال الاعوام السابقة، وهذا يعبر عن مؤشر إلى، بثقل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الألمانية. في مقابل ذلك فإن المواطن الألماني ما زال يشعر بهاجس الخوف وربما ما زالت ثقة المواطن بأجهزة الأمن والاستخبارات ضعيفة، لكن أجهزة الأمن و الاستخبارات في ألمانيا، تمكنت من سد العديد من الثغرات ونقاط الضعف الأمنية داخل مؤسساتها وخارجها، خاصة عندما يكون الحديث عن التنسيق ما بين وزارة الداخلية والهجرة والجوازات ومراكز اللجوء.

كما أن فتح قواعد ومنصات ما بين أجهزة الأمن الألمانية والمؤسسات الحكومية، دون شك ساعد الكثير على الكشف عن خلايا التنظيمات المتطرفة واتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية. لقد تجاوزت الاستخبارات الألمانية عقدة كبيرة في عملها الاستخباري وهو البيروقراطية في التعامل، والتنسيق السريع ما بين وزارات داخلية الولايات. مركز برلين للاستخبارات، يعتبر نموذجا، جيدا في التنسيق ما بين الوكالات الاستخباراتية للحكومة الألمانية أبرزها وكالة الاستخبارات الخارجية ووكالة حماية الدستور والدفاع والعديد من الوكالات من أجل تبادل المعلومات بشكل فعال وسريع.

لكن على الرغم من كل هده الجهود تبقى ألمانيا حريصة أن تخضع أجهزة استخباراتها إلى مراجعة البرلمان الألماني، البوندستاغ، بعد أن تعرضت إلى انتقادات كثيرة أن بعض أجهزتها خاصة الاستخبارات الخارجية، تعمل بشمل تلقائي إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية. رغم ذلك فإن الاستخبارات الألمانية تحتاج إلى تصعيد تعاونها مع دول المنطقة، أكثر، وأن لاتخضع إلى إرادة السياسيين وأن تكون أكثرا انفصالا عن جهاز القضاء الذي قد يعيقها في أداء مهامها وأنشطتها لا سيما عندما يتعلق الأمر بمسألة حقوق الإنسان التي يضعها القضاء تحت الجهر بشكل دقيق في غالب الأحيان.

رابط مختصر…https://www.europarabct.com/?p=75512