الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
يمكنك الاشتراك بالدراسات والملفات المشفرة مقابل اشتراك شهري قدره 30 يورو
بارسالك رسالة عبر البريد الإلكتروني. info@europarabct.com
 

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ ألمانيا  وهولندا

 إعداد وحدة الدراسات والتقارير “2”

يمكنكم الأطلاع على الملف نسخة   pdf على الرابط التالي : ملف : محاربة التطرف والإرهاب في أوروبا ; قوانين وإجراءات

 

ملف: محاربة التطرف والإرهاب في أوروبا – قوانين وإجراءات

 

أمن المعلومات في أوروبا ـ القواعد والإجراءات

 

يسعى الاتحاد الأوروبي لتطوير استراتيجيات الأمن السيبراني والاستجابة لمشاكل أمن المعلومات. وذلك عبر صياغة سياسات وقوانين جديدة. كذلك جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالحوادث الأمنية في أوروبا والمخاطر الناشئة عنها. بالإضافة إلى زيادة الوعي والتعاون بين مختلف المؤسسات في مجال أمن المعلومات.

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 – أمن المعلومات

تنص الاتفاقية على احترام الحقوق وتأمينها والمساواة وحرية التجمع والتعبير والعقيدة، بالإضافة إلى مسائل متعلقة باحترام الخصوصية وتجريم الرق والإتجار بالبشر وفقاً لـ”مهاجرنيوز” في 22 يوليو 2021. أخذت الحكومات الأعضاء في مجلس أوروبا الموقعة على الاتفاقية ، بعــين الاعتبار الإعــلان العالمي لحقوق الإنســان، الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948؛ ويهدف مجلس أوروبا إلى توثيق الوحدة بين أعضائه، وإحدى الوســائل لبلوغ هذا الهدف حماية وتطوير حقوق الإنســان والحريات الأساسية ومن أهم المواد المتعلقة بالاتفاقية

المــادة (1) وجوب احترام حقوق الإنسان:  تعتــرف الأطراف المتعاقدة الســامية لكل شــخص خاضع لولايتها القضائية بالحقوق والحريات الاتفاقية وفقا لـ” echr.coe”.

المــادة (10) حرية التعبير  لكل شــخص الحق في حرية التعبير.

  • يشمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقي أو نقل المعلومات أو الأفكار من دون أن يحصل تدخل من السلطات العامة، ودونما اعتبار لحدود. لا تحول هذه المادة دون إخضاع الدول شركات البث الإذاعي أو السينما أو التلفزة، لنظام التراخيص.
  • يجــوز إخضاع ممارسة هــذه الحريات وما تشمله من واجبات ومسـؤوليات، لبعض القيود أو العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي تشكل تدابير ضرورية في حماية  للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الأخلاق، أو لحماية سمعة الغير أو حقوقه، أو لمنع الكشف عن معلومات سرية، أو لضمان سلطة القضاء ونزاهته.  أمن المعلومات في أوروبا ـ تداعيات إنتهاك الخصوصية

قانون أمن وخصوصية البيانات في أوروبا – أمن المعلومات

يشمل قانون أمن وخصوصية البيانات الجديد في أوروبا متطلبات جديدة وتعتمد بشكل أساسي على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية ومنزله ومراسلاته ودخلت اللائحة حيز التنفيذ في 25 مايو 2018، وتفرض غرامات على الذين ينتهكون معايير الخصوصية والأمان، بعقوبات تصل إلى (20) مليون يورو. وتطبق اللائحة العامة لحماية البيانات على المؤسسات بغض النظر عن الموقع الجغرافي وخاصة في حال معالجة البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي أو المقيمين فيه. لدى أصحاب البيانات الأوروبيين أو المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الحق بالمطالبة بتعويضات مالية في حال تعرضت بياناتهم للانتهاك أو خرق لقواعد الخصوصية، وفقاً لـ”يورونيوز” في 9 يوليو 2021.

دعا مجلس حماية البيانات الأوروبي وهيئة الإشراف الأوروبية لحماية البيانات إلى فرض حظر عام على استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجه وغير ذلك من الإشارات الحيوية والسلوكية للبشرفي الأماكن العامة. واعتبرت الهيئتان الأوروبيتان أن استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجه وتحديد سمات الهوية يتعارض مع لوائح قواعد الاتحاد الأوروبى التى تسمح باستخدام التكنولوجيا لأسباب تتعلق بالأمن العام وفقا لـ”يورونيوز” في 22 يونيو 2021. وحذر مجلس حماية البيانات الأوروبي وهيئة الإشراف الأوروبية لحماية البيانات من المخاطر العالية للغاية التى يشكلها تحديد الهوية عن بعد للأفراد فى المناطق العامة بما يمكن اعتباره “انتهاكا للخصوصية”. أمن المعلومات والبيانات حول الأجانب ـ كيف تعاملت ألمانيا معها ؟

لوائح جديدة لإنشاء تدابير مشتركة للأمن السيبراني – أمن المعلومات

اقترحت المفوضية قواعد جديدة لإنشاء تدابيرمشتركة للأمن السيبراني وأمن المعلومات عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي والهيئات والمكاتب والوكالات.  يهدف الاقتراح إلى تعزيز قدرتها على الصمود والاستجابة ضد التهديدات والحوادث السيبرانية ، وكذلك ضمان إدارة عامة مرنة وآمنة في الاتحاد الأوروبي  وفقا لـ”ec.europa.eu” في 22 مارس 2022 ومن أبرز القواعد واللوائح:

  • لائحة للأمن السيبراني : وضع لائحة الأمن السيبراني لإدارة المخاطر والرقابة في مجال الأمن السيبراني. وإنشاء مجلس جديد للأمن السيبراني بين المؤسسات ، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني ، كما أنه سيمد تفويض فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وهيئاته ومكاتبه ووكالاته (CERT-EU) ، كمركز للمعلومات المتعلقة بالتهديدات وتبادل المعلومات وتنسيق الاستجابة للحوادث ، وهيئة استشارية مركزية.
  • لائحة أمن المعلومات: تنشئ لائحة أمن المعلومات مجموعة من القواعد والمعايير لأمن المعلومات لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والهيئات والمكاتب والوكالات لضمان حماية معززة ومتسقة ضد التهديدات المتطورة لمعلوماتهم. وتوفر استقرار لتبادل آمن للمعلومات عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي وهيئاته ومكاتبه ووكالاته ومع الدول الأعضاء، بناءً على ممارسات وتدابير موحدة لحماية تدفق المعلومات.

يقول “تيم ستيفنز” الأستاذ في جامعة لندن كوليدج “إن النجاح الكبير الذي حققه الاتحاد الأوروبي، عندما نفكر في الأمن السيبراني، هو أنه نقله من حالة تقنية عالية لأمن المعلومات وشبكات الكمبيوتر والأنظمة في الثمانينيات إلى شيء أصبح الآن عنصرا رئيسيا في جدول الأعمال السياسي في (27 ) دولة. ويضيف، كان هذا النهج السابق للأمن السيبراني أكثر تفاعلاً، حيث ركز على كيفية تقليل التعطيل وضمان استمرارية الأعمال. منذ ذلك الحين، تغير نهجها، وانتقل من التركيز على المخاطر إلى التركيز على تهديدات محددة، من العصابات الإجرامية والدول القومية وكل شيء بينهما وفقا لـ”يورونيوز” في 2 مايو 2022.

المادة (3) من اتفاقية مجلس أوروبا و توجيه أمن الشبكات والمعلومات

تنصّ المادة (3) من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع الإرهاب وبرامج وسياسات المنع وفقا لـ”Council of Europe” على:

1- يتخذ كل طرف التدابير المناسبة ، لا سيما في مجال تدريب سلطات إنفاذ القانون والهيئات الأخرى ، وفي مجالات التعليم والثقافة والإعلام والتوعية العامة، بهدف منع العمليات الإرهابية وآثارها السلبية مع احترام القانون. التزامات حقوق الإنسان المنصوص عليها اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والتزامات أخرى بموجب القانون الدولي.

2-  يتخذ كل طرف التدابير التي قد تكون ضرورية لتحسين وتطوير التعاون بين السلطات الوطنية بهدف منع العمليات الإرهابية وآثارها السلبية كما تلتزم بـ:

  • تبادل المعلومات.
  • تحسين الحماية المادية للأشخاص والمرافق.
  • تعزيز خطط التدريب والتنسيق لحالات الطوارئ المدنية.

3- تعزيز التسامح والتعايش من خلال تشجيع الحوار بين الأديان والثقافات بهدف منع ارتكاب العلمليات الإرهابية.

4 – يجب على كل طرف أن يسعى إلى تعزيز الوعي العام بشأن أسباب وخطورة التهديد الذي تشكله العمليات  الإرهابية والجرائم والنظر في تشجيع المجتمععلى تقديم مساعدة واقعية ومحددة لسلطاته المختصة والتي قد تساهم في منع الإرهاب.

وافق المجلس الأوروبي في ديسمبر 2022 على توجيه أمن الشبكات والمعلومات 2 (NIS2) ، وهي خطوة رئيسية نحو تجديد إطار العمل على مستوى الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني. عند الانتهاء من التوجيه الجديد في عام 2022 ، من المتوقع أن يتطلب المزيد من أنواع الشركات اتخاذ تدابير أقوى للأمن السيبراني وفقاً لـ” mimecast” في 19 يناير 2022. أمن المعلومات داخل الاتحاد الأوروبي .. خصوصية البيانات مع جائحة كورونا

**

محاربة التطرف في أوروبا – منصات لمراقبة المحتوى المتطرف على الإنترنت

 

ازداد استخدام الجماعات المتطرفة والإرهابية للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. أظهرت الجماعات الجهادية، على وجه الخصوص، فهماً متطوراً لكيفية عمل الشبكات الاجتماعية وأطلقت حملات وسائط اجتماعية منسقة ومنظمة تنظيماً جيداً لتجنيد أتباع ولتعزيز أو تمجيد أعمال الإرهاب والتطرف العنيف.

استجابةً لذلك، عزز الاتحاد الأوروبي من جهوده الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف على الإنترنت وسن تشريعات وقوانين، وتعاون مع شركات منصات التواصل الاجتماعي لحذف المحتوى المتطرف.

مراقبة المحتوى المتطرف على الإنترنت

تم اعتماد لائحة الاتحاد الأوروبي لمراقبة المحتوى المتطرف على الإنترنت في 28 أبريل 2021، ودخل حيز التنفيذ 7 يونيو 2021 الذي يتناول نشر المتطرف عبر الإنترنت.  الهدف من التشريع هو الإزالة السريعة للمحتوى “المتطرف” على الإنترنت وإنشاء أداة مشتركة واحدة لجميع الدول الأعضاء. لهذا الغرض ستنطبق القواعد على مقدمي خدمات الاستضافة الذين يقدمون خدمات داخل الاتحاد الأوروبي، سواء كانت مؤسستهم الرئيسية في الدول الأعضاء أم لا. وهذه القواعد تلزم منصات التواصل وشركات الانترنت بحذف أي محتوى ذو طابع إرهابي خلال مدة ساعة واحدة فقط من نشره. أمن المعلومات في أوروبا ـ تداعيات إنتهاك الخصوصية

وتشمل مضامين النشر في الإنترنت، التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التي تحرض على ارتكاب جرائم إرهابية أو توفر تسهيلات لارتكاب جرائم إرهابية، ويندرج داخل هذا الإطار الطرق التعليمية لصنع متفجرات وأسلحة نارية، لأغراض إرهابية.وصف نائب رئيس المفوضية ماغاريتس شيناس، هذه القواعد بـ” التاريخية”، مشيراً إلى أنها تساهم في منع انتشار المحتوى الإرهابي على الانترنيت، فـ “هي خطوة هامة على طريق تامين رد أوروبي فاعل على الإرهاب والتطرف”، وفقاً لـ ”  EU Reporter” في 8 يونيو 2021.

قانون الخدمات الرقمية (DSA)

وصل الاتحاد الأوروبي في 23 ابريل 2022 إلى اتفاق يستهدف خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، والمحتويات الضارة الأخرى الموجودة على شبكة الإنترنت. ويركز الاتفاق على قواعد جديدة، تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها، ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها. أمن المعلومات في أوروبا ـ القواعد والإجراءات

وقانون الخدمات الرقمية (DSA)، هو الشق الثاني من استراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، للحد من هيمنة وحدة غوغل التابعة لألفابت، وميتا فيسبوك سابقاً، وغيرهما من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.  وسيجبر القانون شركات التكنولوجيا الكبرى، على مراقبة نفسها بشكل أكثر صرامة، ويسهل على المستخدمين الإبلاغ عن المشكلات، كما ويمكّن الاتفاق المنظمين من معاقبة الشركات غير الممتثلة بغرامات تقدر بالمليارات. وفقاً لـ ” ” CNN NEWSفي 22 ابريل 2022.

المنصات الأوروبية لمراقبة المحتوى المتطرف على الانترنت

كلف مجلس العدل والشؤون الداخلية اليوروبول بإنشاء وحدة إحالة الإنترنت التابعة للاتحاد الأوروبي (EU IRU) ، كجزء من منتدى الإنترنت الأوسع للاتحاد الأوروبي ، للحد من تأثير محتوى الإنترنت الذي يروج للإرهاب أو التطرف العنيف. مكافحة الارهاب ..مهام وصلاحيات اليوروبول

وفي السنوات الأخيرة، دخلت السلطات الأمنية الأوروبية في شراكات طوعية مع مشغلي المنصات الرئيسية على الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اضطلعت “يوروبول “ بدور رائد مع وحدة الإحالة عبر الإنترنت التابعة لها ومنتدى الإنترنت التابع للاتحاد الأوروبي ، والذي يضم ممثلين عن الشركات الرئيسية (YouTube / Google) و Facebook و Microsoft و Twitter بالتنسيق مع منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب ، الذي يربط نفس الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والاتحاد الأوروبي مع 29 دولة أخرى والأمم المتحدة ، وهذا ما عمل على تقليص الدعاية المتطرفة بشكل كبير.  وفيما يلي عرض لأبرز الوحدات والمنصات الأوروبية لمراقبة المحتوى على الانترنت:

ـ وحدة الإحالة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي (IRU)

عقب هجمات شارلي إيبدو في باريس 2015، أسس الاتحاد الأوروبي وحدة مستقلة داخل اليوروبول، تعمل على كشف وتحقيق المحتوى المتطرف ولاسيما المحتوى الإعلامي الخاص بالجماعات الإسلاموية، وسميت تلك الوحدة بوحدة الإحالة بالانترنت ( The EU Internet Referral Unit) المعروفة اختصاراً بـ (EU IRU )، وبدأت العمل رسميّا في الأول من يوليو لعام 2015.

تكتشف وحدة الإحالة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي المحتوى الضار على الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي وتحقق فيه. وتضطلع بالمهام الأساسية التالية:

  • دعم السلطات المختصة في الاتحاد الأوروبي من خلال توفير التحليل الاستراتيجي والتشغيلي
  • الإبلاغ عن المحتوى الإرهابي والمتطرف العنيف على الإنترنت ومشاركته مع الشركاء المعنيين
  • الكشف عن محتوى الإنترنت الذي تستخدمه شبكات التهريب لجذب المهاجرين واللاجئين وطلب إزالته
  • تنفيذ ودعم عملية الإحالة بسرعة.

تمر عملية التحليل للعمليات الإرهابية داخل الوحدة بعدد من المهام، وهي:

  • مرحلة التحديد والمراقبة: يبحث موظفو الوحدة على منصات الإنترنت عن المحتوى الإرهابي، مثل استعمال العنف تجاه المدنيين، أو الهجرة لأرض الخلافة، ومحتويات التكفير بأي مواطن.
  • مرحلة التحليل والتقييم: إذ يتم إرسال المحتوى لقاعدة بيانات الوحدة المركزية، ليتم تحليل المحتوى بواسطة الخبراء وموظفي الوحدة، وهم من يتولون عملية التقييم ما إذا كانت المحتوى إرهابيًّا أم لا.
  • مرحلة الإحالة: وفي حالة تقييم المحتوى على أنه محتوى إرهابي تتم إحالته إلى الشركة المعنية، لتبدأ لديها مراحل أخرى خاصة بتقييمها الخاص. ونظرًا لمحدودية الموارد الخاصة بالوحدة وقلة عدد موظفيها، فأنها تركز عملها على المنصات الكبيرة والرئيسية لنشر المحتوى الإرهابي مثل فيسبوك وتويتر. ولذا سميت الوحدة باسم مرحلة عملها الأخيرة.

وفي عام 2020 قامت وحدة الإحالة عبر الإنترنت بإحالة ما يقارب (20.000) محتوى.  منهم (16.763) محتوى يتعلق بالإرهاب والتطرف، و (2.518) متعلق بالهجرة غير الشرعية، وفقاً لتقرير الشفافية لـ “IRU” الصادر في 10 ديسمبر 2021.

ـ منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب (GIFCT)

هو منظمة غير حكومية مصممة لمنع الإرهابيين والمتطرفين العنيفين من استغلال المنصات الرقمية. تم تأسيس المنتدى من قبل Facebook و Microsoft و Twitter و YouTube في عام 2017، لتعزيز التعاون الفني بين الشركات الأعضاء، وتطوير البحوث ذات الصلة، وتبادل المعرفة مع منصات أصغر.  ثم توسعت عضوية (GIFCT) لتتجاوز الشركات المؤسسة لتشمل أكثر من (10) منصات متنوعة ملتزمة بالجهود عبر الصناعة لمواجهة انتشار المحتوى الإرهابي والمتطرف العنيف على الإنترنت.

وقد تطورت هذه الجهود بالتزامن مع دعوة “كرايستشيرش” للعمل، وهي مبادرة التزمت بها الحكومات ومنصات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني بعد إطلاق النار على مسجد في مارس 2019 في كرايستشيرش بنيوزيلندا والانتشار الفيروسي لمقطع الفيديو المباشر للجاني. وبالإضافة إلى نداء كرايستشيرش، وقعت شركات التكنولوجيا أيضاً على خطة من تسع نقاط لدعم جهود القضاء على المحتوى الإرهابي والمتطرف العنيف عبر الإنترنت.

ويهدف منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب إلى:

  • تمكين مجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا، بشكل مستقل وجماعي، من خلال العمليات والأدوات لمنع إساءة استخدام برامجها من قبل الإرهابيين والمتطرفين العنيفين والرد عليها
  • تمكين مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين حول إساءة استخدام الإرهابيين والمتطرفين العنيفين للإنترنت وتشجيع أصحاب المصلحة على الوفاء بالالتزامات الرئيسية المتوافقة مع مهمة (GIFCT).
  • تعزيز الحوار المدني عبر الإنترنت وتمكين الجهود لتوجيه البدائل الإيجابية لرسائل الإرهابيين والمتطرفين العنيفين
  • تعزيز الفهم الواسع لعمليات الإرهاب والتطرف العنيف وتطورها، بما في ذلك تقاطع الأنشطة عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت.

منذ إنشاء إطار الاستجابة للحوادث، بدأت الشركات الأعضاء اتصالات استجابة لما يزيد عن (193) حدثاً إرهابياً أو عنفا ًجماعياً في أقرب وقت ممكن من الوقت الفعلي، وفقاً لتقرير “GIFCT” ديسمبر 2021.

ـ تطبيق شبكة تبادل المعلومات الآمنة (SIENA)

هو نظام أساسي حديث تم إطلاقه في يوليو 2009، يلبي احتياجات الاتصالات الخاصة بإنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، يستخدم لإدارة تبادل المعلومات التشغيلية والاستراتيجية المتعلقة بالجريمة فيما بين الدول الأعضاء، واليوروبول وتعاون الأطراف الثالثة الشركاء التي أبرمت معها اليوروبول اتفاقيات تعاون / ترتيبات عمل.

بدأت الكيانات والدول التالية في استخدامه:

  • وكالات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي
  • شركاء متعاونون مثل Eurojust و Frontex و OLAF و Interpol
  • الدول المتعاونة خارج الاتحاد الأوروبي، مثل أستراليا وكندا والنرويج وليختنشتاين ومولدوفا وسويسرا والولايات المتحدة.

وبموجب برنامج تجريبي تم الاتفاق عليه بين اليوروبول ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية في عام 2015، يتم نشر(SIENA) في مكاتب الشرطة المركزية في جميع الولايات الفيدرالية في ألمانيا.

تمت إضافة أداة إلى (SIENA) سمحت لها بالتعامل مع المحتوى المحظور حول مكافحة الإرهاب. ردا على ذلك، تم ربط وحدات مكافحة الإرهاب بالمنصة ، وبالتالي تعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات في هذا المجال الرئيسي.

في السنوات الأخيرة، تم أيضاً إتاحة الوصول إلى (SIENA) لوحدات إنفاذ القانون المتخصصة ومبادرات مختلفة، مثل مكاتب استرداد الأصول (AROs) ، ومراكز التعاون الجمركي للشرطة (PCCCs) ، ووحدات معلومات الركاب (PIUs)، والمالية وحدات الاستخبارات (FIUs) وفرق البحث النشط الهارب (ENFAST) ووحدات التكتيكات الخاصة (ATLAS) ومبادرة (Nordic Los) ومبادرة La (ke of Constance).

 في بداية عام 2020، تم ربط (49) سلطة لمكافحة الإرهاب ببيئة مكافحة الإرهاب في تطبيق شبكة تبادل المعلومات الآمنة (SIENA). وخلال العام 2021 تم تبادل أكثر من (1.5) مليون رسالة وأكثر من (100000) حالة، بزيادة قدرها (25%) عن عام 2020.  فيما يوجد (2200) سلطة وطنية مختصة من (51) دولة، و (14) منظمة / وكالة دولية . وينشط حالياً أكثر من (16000) مستخدم نشط في (SIENA). وفقاً لـ”يوروبيل” في 26 نوفمبر 2021.

ـ ملف تحليل النشاط الإرهابي (AWF)

 هو نظام معالجة المعلومات متميز ومستقل من نظام تحليل اليوروبول، وهو مرتبط مع كل من مراكز التنسيق لتعكس الأولويات الحالية في مكافحة الإرهاب، وبالتالي تحسين التحليل التشغيلي، تحليل المطابقة بين الحالات والظواهر والاستجابات المنسقة.

في الواقع، فإن (AWF) هي الأداة القانونية الوحيدة الموجودة على المستوى الأوروبي لـ تخزين ومعالجة وتحليل المعلومات الواقعية في وقت واحد (البيانات “الصلبة”) وعلى وجه الخصوص “الذكاء” أو البيانات “الناعمة”، بما في ذلك البيانات الشخصية لـ طبيعة حساسة. نتيجة لذلك، فإن عدد فئات البيانات التي يُسمح بتخزينها ومعالجتها هو أوسع ما يكون داخل (AWF)  لمكافحة الإرهاب .

يتم جمع المعلومات ومطابقتها وتحليلها في هذه البيئات الآمنة للغاية، ويتم ذلك من قبل فرق متخصصة من محللي مكافحة الإرهاب وخبراء مكافحة الإرهاب. يستخدم أكثر من (100) متخصص في لاهاي قاعدة بيانات (AWF) لمساعدة المحققين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على فهم ومعالجة الجريمة وجماعات الجريمة المنظمة بشكل أفضل – يحتوي النظام على أكثر من (33) مليون إدخال نشط. وفقاُ لـ ” BBC”.

**

محاربة التطرف – دور الاتحاد الأوروبي في حذف المحتوى المتطرف على الإنترنيت

 

 توصلت الدول الأوروبية إلى توقيع اتفاقيات مع محركات الأنترنت العالمية، لحذف المحتوي المتطرف الذي تبثه الجماعات الإرهابية عبر منصات الأنترنت المختلفة، والتي تستغلها في تجنيد عناصرها، والترويج لأفكارها المتشددة، وتعتبر هذه الخطوة حلقة جديدة في سلسلة جهود بذلتها أوروبا لمواجهة التطرف الديني، وذلك في أعقاب الهجمات الإرهابية التي نفذها متطرفون في عدد من الدول الأوروبية خلال الأعوام الماضية.

يوروبول

تأسس اليوروبول في معاهدة ماسترخت عام  1992، وباشرت الوكالة بالقيام بعمليات محدودة بتاريخ الثالث من يناير 1994، وفي عام 1998  راجعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عمل اليوروبول من قبل دول وبدأت الوكالة بالقيام بمهامها كاملة بتاريخ الأول من يوليو 1999يوروبول هي وكالة تطبيق القانون الأوربية، وظيفتها حفظ الأمن في أوروبا عن طريق تقديم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجالات مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة والإرهاب.  تمتلك الوكالة أكثر من 700 موظف في مقرها الرئيسي الكائن في لاهاي ـ هولندا ، وهي تعمل بشكل وثيق مع أجهزة أمندول الاتحاد الأوروبي ودول من خارج الاتحاد أستراليا وكندا وأمريكا والنرويج . يقدم ضباط اليوروبول الدعم لضباط الأمن العاديين بالقيام بمهام جمع المعلومات وتحليلها وتوزيعها إضافة لتنسيق المهمات المشتركة، وتستفيد أجهزة الأمن المستقلة لدول الاتحاد بدورها من خدمات الوكالة الاستخباراتية لتجنب وقوع الجرائم وللتحقيق فيها في حال وقوعها ولتعقب وإلقاء القبض على مرتكبيها.

شراكة أوروبا مع محركات الإنترنت لحذف المحتوى المتطرف

توصل الاتحاد الأوروبي في 23 أبريل 2022، مع الدول الأعضاء إلى اتفاق جديد، وصفه البعض بالتاريخي، حيث تم الاتفاق على قانون جديد لمنع المحتوى الإلكتروني الضار، في أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص خلال نحو (20) عاماً، واتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ (28) الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على قوانين جديدة تجبر شركات مثل فيسبوك، وتويتر، وجوجل، وأمازون، على تنظيم المحتوى الإلكتروني الضار بشكل أكبر، مثل خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، وإزالة المحتوى غير القانوني، والتعاون مع السلطات، وكنت غالبا ما تُصدرت تجاوزات الشبكات الاجتماعية عناوين الأخبار، مثل قتل المدرّس صامويل باتي في فرنسا بعد حملة كراهية ضده في أكتوبر 2020، وهجوم متظاهرين على مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة في يناير 2021، في عملية خُطط لها جزئياً على فيسبوك، وتويتر، ويتعلق الجانب المظلم للإنترنت أيضاً بمنصات البيع التي تجتاحها منتجات مزيفة أو غير مستوفية للمواصفات، والتي يمكن أن تكون خطيرة، مثل ألعاب الأطفال التي لا تفي بمعايير السلامة.

وتنص القواعد الجديدة على الالتزام “على وجه السرعة” بإزالة أي محتوى غير قانوني “بحسب القوانين الوطنية والأوروبية” بمجرد أن تأخذ المنصة علماً بوجوده على صفحاتها، كما تلزم الشبكات الاجتماعية على تعليق حسابات المستخدمين الذين ينتهكون القانون “بشكل متكرر”، وما هو جدير بالذكر أن ألمانيا كانت أول دولة في العالم تتبنى قانونًا يلزم المنصات الإلكترونية، بالرد على الشكاوى المبررة من قبل المستخدمين عن طريق إزالة المحتوى غير القانوني، تحت طائلة غرامات تصل إلى (50) مليون يورو، ودخل قانونNetzDG  حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2017، حيث إذا اشتكى المستخدم من محتوى «غير قانوني بشكل واضح»، يجب على النظام الأساسي إزالته في غضون 24 ساعة.

وكان قانون NetzDG بمثابة مصدر إلهام لقانون فرنسي مشابه (قانون مكافحة المحتوى الذي يحض على الكراهية على الإنترنت، أو Loi Avia)، بالإضافة إلى نظير نمساوي (قانون منصة الاتصالات، أو KoPl-G). تم اعتماد قانون Loi Avia  في يوليو 2019، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى معظم أحكامه، ووجد أنه ينتهك حرية التعبير بما يتجاوز درجة تتناسب مع الهدف المنشود، وبالتالي فهو غير دستور، على الرغم من انقلاب Loi Avia، أنشأت فرنسا في نهاية المطاف «مرصد الكراهية على الإنترنت»، الذي تم إطلاقه رسميًا في يوليو 2020. مكافحة الإرهاب على الإنترنيت داخل الإتحاد الأوروبي ـ الإستراتيجيات

المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب في لاهاي

 تأسس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب في لاهاي  (ECTC) في يناير 2016، ، وهو مركز عمليات، ومركز للخبرات يعكس الحاجة المتزايدة للاتحاد الأوروبي لتعزيز استجابته لمسألة التطرف والإرهاب، ولضمان استجابة فعالة لهذه التحديات، وتبادل وتقاسم المعلومات بشكل أفضل والتنسيق الاستخباراتي بين الدول الأوروبية، ضرب المجموعات الإرهابية، كما يعتبر هيئة دائمة يتم اتخاذ القرارات فيها على المستوى السياسي في أوروبا، ويمتد نشاطه على مستوى القارة حول مسائل الإرهاب الحساسة.

وتأسس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب في أعقاب سلسلة الهجمات الإرهابية التي هزت أوروبا في عام 2015، وأدت هذه الهجمات إلى زيادة غير مسبوقة في التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبين الدول الشركاء، وأدت إلى إنشاء مركز مخصص لمكافحة الإرهاب في اليوروبول، ويمثل المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب في لاهاي (ECTC) حجر الزاوية في التعاون على مستوى الاتحاد الأوروبي في الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، وهو المركز الأول من نوعه الذي يتم إنشاؤه كجزء من سياسة أمن الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وتهدف تجربة وخبرة المركز الأوروبي في جميع مجالات الظواهر الإرهابية، إلى توفير استجابة شاملة للتهديد المتغير باستمرار للإرهاب في الاتحاد الأوروبي، في ضوء ذلك، وسعت دول المركز الأوروبي دعمها في السنوات الأخيرة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء الخارجيين في التعامل مع التطرف اليساري واليميني المتطرف، فضلاً عن الإسلام السياسي.

برنامج تعقب تمويل الإرهاب TFTP 

أنشاء برنامج تعقيب تمويل الإرهاب (TFTP) من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بعد وقت قصير من الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، وأنتج فريق عمل البرنامج معلومات استخباراتية مهمة، ساعدت كل من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في الحرب ضد الإرهاب، والكشف عن المؤامرات الإرهابية وتعقب مرتكبيها، ويضمن البرنامج الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن تبادل المعلومات المالية، وحماية خصوصية مواطني الاتحاد الأوروبي، ويمنح سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أداة قوية في مكافحة الإرهاب، وتنص اتفاقية (TFTP) التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2010، على الضمانات المناسبة لاستيعاب المخاوف المشروعة بشأن الأمن والخصوصية واحترام الحقوق الأساسية، تحمي الاتفاقية حقوق حماية البيانات المتعلقة بالشفافية وحقوق الوصول والتصحيح ومحو البيانات غير الدقيقة.

وتتم مراقبة جميع عمليات البحث، التي أجريت على البيانات المقدمة من قبل مشرفين مستقلين، بما في ذلك الأشخاص المعينون من قبل المفوضية الأوروبية، وفقًا لأحكام الاتفاقية، لديهم إمكانية المراجعة في الوقت الفعلي وبأثر رجعي جميع عمليات البحث التي تم إجراؤها على البيانات المقدمة، وطلب معلومات إضافية لتبرير الصلة الإرهابية لعمليات البحث هذه، وسلطة منع أي عمليات بحث أو جميعها التي يبدو أنها تنتهك الضمانات المنصوص عليها في المادة (5) من الاتفاقية، كما تُمكِّن الاتفاقية الاتحاد الأوروبي من إجراء مراجعة مهمة لجميع جوانبها، وتمت أول مراجعة من هذا القبيل في فبراير 2011، وفي عام 2017 تم العمل على آليات تكميلية لبرنامج (TFTP) المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لسد أي فجوات محتملة (أي المعاملات التي كتنت مستبعدة من اتفاقية TFTP بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة). المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب ـ اليوروبول في مواجهة الإرهاب والتطرف. بقلم د.محمد الصالح جمال

شبكة أطلس لمكافحة الإرهاب 

توجد في المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب في لاهاي،  شبكة أطلس بشكل غير رسمي بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، تم إضفاء الطابع الرسمي عليها واعتبارها جزء من هياكل الاتحاد الأوروبي في عام 2008، وتتكون من (38) وحدة تدخل من القوات الخاصة من (28) دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أخرى من النرويج وأيسلندا وسويسرا، تم إنشائها في الأصل للتمكن من تبادل المعلومات، والتدريب التعاوني بين الوحدات، والسماح لوحدات الاستخبارات الخاصة من دولة عضو بالعمل على أراضي دولة أخرى من أجل التعامل مع حالة الأزمة، وتقوم الدول في شبكة أطلس، بتنسيق نفسها والتعاون فيما بينها ، كما ترسل بلدان مثل فرنسا وإسبانيا وهولندا رجال الدرك. وهذه وحدات تضطلع، بعد التدريب العسكري الأساسي، بمهام في ميدان الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، والمهام التي يؤديها اليوروبول للوحدات الخاصة لشبكة أطلس ويهدف إلى ضمان استقلال القوات، فعلى سبيل المثال، لن يتم تمويل هذه الوحدات الخاصة من اليوروبول، بل من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لشبكة أطلس.مكافحة الارهاب ..مهام وصلاحيات اليوروبول

**

التقييم

تُصنف التهديدات المتعلقة بأمن المعلومات من بين أكبر المخاطر التي تواجه الاتحاد الأوروبي ، حيث تنتشر التهديدات مثل هجمات الفدية والهجمات المدعومة من الدول المعادية. فأمن المعلومات هو جزء أساسي من أمن الاتحاد الأوروبي، فلم يعد الأن هناك تمييز بين التهديدات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت.

تسعى المفوضية الأوروبية إلى إنشاء مجموعة من القواعد لتعزيز حماية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من التهديدات المتعلقة بأمن المعلومات. ويُطلب من جميع مؤسسات وهيئات ومكاتب ووكالات الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة الأمن السيبراني، أن يكون لديها أطر عملمحددة  للأمن السيبراني. وذلك للحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة. بالتزامن مع المساعي الأوروبية التي تضمن زيادة تمويل الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود وتطوير نظام قوي للأمن السيبراني.

من المتوقع أن يصبح الأمن السيبراني من أولويات المستقبل التي  تنعكس على ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، وأن يستخدم الاتحاد الأوروبي جميع موارده وخبراته للاستعداد والاستجابة للتهديدات المتعلقة بأمن المعلومات. بالإضافة إلى زيادة الاتحاد الأوروبي من دعم أبحاث الأمن السيبراني والابتكار والبنية التحتية والدفاع السيبراني وخلق  استثمارات إضافية في مجال أمن المعلومات.

**

تعكس الهجمات الإرهابية في أوروبا، إن الإرهاب أصبح محلياً عبر الذئاب المنفردة وأصبح الإنترنت له دورا كبيراً في توجيه الذئاب المنفردة.

استطاعت أوروبا أن تتقدم باحترافية في مسألة إنشاء المنصات الإلكترونية لمكافحة الإرهاب وتكثيف الجهود من أجل الحد من التطرف واحتواء تهديدات “الجهاديين” والمتطرفين على الأراضي الأوروبية.

وبالرغم من جهود الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب والتطرف على الإنترنت ورغم التقنيات التكنولوجية المتطورة المستخدمة في حذف المحتوى المتطرف، تستخدم التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة تكتيكات وتقنيات جديدة للهروب من الرقابة.

تعتبر تقنية  “DEEP WEB” من أهم التقنيات التي تتيح للجماعات المتطرفة والإرهابية نشر مواد متطرفة يصعب تعقبها بسهولة وتتيح تصفح الشباب للمحتوى المتطرف بسهولة، ما يقوض جهود الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

التحدي الذي يواجه الحكومات تحديدا وربما محركات الإنترنيت بشكل أقل هو إيجاد موازنة بين رصد ومتابعة خطاب الكراهية وحرية التعبيير عن الرأي في زمن العولمة والرقمنة وتكنولوجيا G5(الجيل الخامس) من التكنولوجيا الرقمية.

يواجه اليوروبول نفسه تناقض التشريعات الأوروبية لمواجهة المحتوى الإرهابي، فما يمكن أن يعتبر محتوى إرهابياً بدولة ما، لا يعتد به إرهاباً بدولة أخرى، فتنسيق التشريعات الأوروبية فيما يخص المحتوى الإرهابي سيؤدى لحذف المزيد من الدعاوى المتطرفة. تختلف شروط نوع المحتوى المسموح به بشكل كبير من بلد إلى آخر، بل ومن منصة إلكترونية لمنصة أخرى.

اتخذت الغالبية العظمى من شركات التكنولوجيا خطوات مهمة لحماية منصاتها من الانتهاكات الإرهابية. ومع ذلك، تظل بيئة الإنترنت مساحة جذابة للشبكات الإجرامية الإرهابية التي تواصل استهداف الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا لأغراض التوظيف وجمع الأموال والدعاية.

بات ضروريا تعزيز الاتحاد الأوروبي تعاونه واتفاقياته مع محركات الأنترنيت، وتشديد الرقابة على المحتوى المتطرف.

**

يعد تبادل المعلومات بشكل فعال بين سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والاستخباراتية في الدول الأعضاء أمرًا بالغ الأهمية لمحاربة الإرهاب وتعقب المقاتلين الأجانب والتصدي للجريمة المنظمة. التطرف ليس ظاهرة جديدة ، لكنه أصبح يمثل تهديدًا أكثر خطورة في السنوات الأخيرة جعلت تقنيات الاتصال عبر الإنترنت من السهل على الجماعات المتطرفة ان تتواصل عبر الحدود.اعتمد المجلس لائحة بشأن معالجة نشر المحتوى الإرهابي على الإنترنت في مارس 2021 . سيكون للسلطات المختصة في الدول الأعضاء سلطة إصدار أوامر الإزالة لمقدمي الخدمات التي تطالبهم بإزالة المحتوى الإرهابي أو تعطيل الوصول إليه في غضون ساعة واحدة، وهذا ما يقلص مساحة نشر التطرف والكراهية.

رابط مختصر…….https://www.europarabct.com/?p=82087

*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

الهوامش

New rules to boost cybersecurity and information security in EU institutions, bodies, offices and agencies
https://bit.ly/3NaY3gk

Cybersecurity Rules Tightening Across Europe in 2022
https://bit.ly/3l49gmL

Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism
https://rm.coe.int/16808c3f55

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
https://bit.ly/3yvBwGM

تعرف على قانون أمن وخصوصية البيانات في أوروبا
https://bit.ly/3FCJShn

اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا روما في 4 نوفمبر 1950
https://bit.ly/3wnGpPx

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.. كيف تعمل؟ ومتى يمكن للاجئين التوجه إليها؟
https://bit.ly/3yxY35Z

هيئات أوروبية تدافع عن احترام الخصوصية تطالب بـ”حظر” استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الهويّة
https://bit.ly/3PhQ6HM

الحرب السيبرانية على الأبواب .. هل أوربا جاهزة؟
https://bit.ly/3Pgo6n

**

Security Union: EU rules on removing terrorist content online enter into force
https://bit.ly/3FPXGoU

EU agrees on landmark law aimed at forcing Big Tech firms to tackle illegal content
https://cnb.cx/3MCqYKp

EU Internet Referral Unit – EU IRU
https://bit.ly/38txbcK

EU IRU Transparency Report 2020
https://bit.ly/3wuIXLP

Secure Information Exchange Network Application (SIENA)
https://bit.ly/3FW0ocC

The Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT)
https://gifct.org/about/

GIFCT Annual Report 2021
https://bit.ly/3lhm757

EUROPOL New AWF Concept – Guide for MS and Third Parties
https://bit.ly/3LfqFU8

Inside Europol
https://bbc.in/3a6R1e

**

إقامة الشراكات لمكافحة الإرهاب
https://bit.ly/3llSGPe

Terrorist Finance Tracking Programme
https://bit.ly/3yIbnEF

Terrorist Finance Tracking Program
https://bit.ly/3FX2Hfy

European Counter Terrorism Centre – ECTC
https://bit.ly/3FVfwH5

Multinational police network Atlas conducts 7 counter-terror exercises across Europe
https://bit.ly/3wkPklR

European Anti-Terrorist Force now coordinated at Europol
https://bit.ly/39r2SU2

Compliance with Terrorist Finance Tracking Programme Agreement
https://bit.ly/38Ag8FF

اتفاق أوروبي “تاريخي” ينظم المحتوى الرقمي
https://bit.ly/3NiccrY

**

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...