جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (26)
يشكل تيار اليمين المتطرف تهديداً كبيراً للنظام السياسي الفيدرالي والديمقراطية في ألمانيا، خاصة في ظل تحركات الأحزاب اليمينية المتطرفة وفي مقدمتها “حزب البديل من أجل ألمانيا” من أجل كسب شعبية أوسع داخل المجتمع، والمشاورات مع الأحزاب اليمينية المتطرفة داخل النمسا وفرنسا وإيطاليا، بشأن القضايا المتشابكة مثل الهجرة واللجوء لدول التكتل الأوروبي، والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد والطاقة، استعداداً لانتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو 2024، والانتخابات الفيدرالية الألمانية في أكتوبر 2025، الأمر الذي يثير المخاوف على المستويين السياسي والشعبي في ألمانيا، من احتمالية وصول الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى السلطة.
رفض لسياسات اليمين المتطرف
ما حققه حزب البديل من أجل ألمانيا من تقدم في استطلاعات الرأي، وتفوق على باقي الأحزاب التقليدية في الانتخابات المحلية والتشريعية، أثار المخاوف على المستويين الاجتماعي والسياسي، لذا اعتبرت الاستخبارات الداخلية” BfV” في 27 مايو 2023، أن منظمة الشباب التابعة له جماعة متطرفة خطيرة، لتصدر في 6 فبراير 2024 المحكمة الإدارية في كولونيا، حكماً بتصنيف منظمة الشباب حركة متطرفة مؤكدة، وصنفت الاستخبارات الداخلية ” حزب البديل من أجل ألمانيا” كمنظمة يمينية متطرفة بولاية ساكسونيا شرق ألمانيا في 8 ديسمبر 2023، لتصبح ثالث ولاية تتخذ هذا القرار عقب ولايتي تورينغن وساكوسنيا- أنهالت. ومع تأكيد حزب البديل إجرائه مشاورات مع أحزاب يمينية نمساوية حول فكرة ترحيل المهاجرين من ألمانيا، انطلقت في 21 يناير 2024 أكبر المسيرات في فرانكفورت، بتجمع (25) ألف متظاهر للدفاع عن الديمقراطية، وحملوا لافتات منددة بسياسات الحزب وتيار اليمين المتطرف، وندد القادة السياسيون من بينهم المستشار الألماني أولاف شولتز، بأي خطة لطرد أشخاص من أصول أجنبية، معتبرها هجوم على الديمقراطية، وشبهت وزير الداخلية نانسي فيزر الاجتماع بخطط النازيين لإبادة يهود أوروبا في عام 1942، كما دعم زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدرش ميرز، المظاهرات السلمية ضد التطرف اليميني.اليمين المتطرف في ألمانيا ـ تزايد المخاوف بشأن الانتخابات القادمة
إجراءات أمنية لمواجهة اليمين المتطرف
تعد المداهمة الأمنية الأكبر التي أجرتها الشرطة الألمانية في 7 ديسمبر 2022، والتي أسفرت عن توقيف (25) شخصاً ينتمون للتيار اليميني المتطرف، هي بمثابة نقطة تحول في طبيعة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات الألمانية على مدار الأشهر الماضية، ما ساهم في الكشف عن عدة خلايا يمينية متطرفة وإحباط محاولات تهدد النظام السياسي، وفي 22 مارس 2023 اعتقلت الشرطة الألمانية (5) أعضاء من حركة “مواطني الرايخ” اليمينية المتطرفة وأكثر من (10) متطرفين آخرين في (8) ولايات اتحادية، بتهم التخطيط لمؤامرات للإطاحة بالنظام الديمقراطي، وفي 17 مايو 2023 مثل (5) أشخاص أمام القضاء الألماني، بتهمة التخطيط للقيام بانقلاب لصالح اليمين المتطرف وخطف وزير الصحة. وفي 22 يونيو 2023 داهمت الشرطة منازل (5) أشخاص، لتورطهم في مخططات ضد الحكومة الألمانية والانتماء لجماعة يمينية متطرفة.
ونظراً لإدراك السلطات الألمانية خطورة تمدد اليمين المتطرف، حظرت في 19 سبتمبر 2023 جماعة “هامر سكينز”، المعروفة بترويجها للحفلات الموسيقية العنصرية ذات الصلة باليمين المتطرف، عقب مداهمة منازل (28) من القياديين بهذه الجماعة، لتورطهم في بيع تسجيلات موسيقية معادية للسامية وتأسيس شركات موسيقية للنازيين الجدد، وواصلت الشرطة الألمانية تحركاتها ضد اليمين المتطرف، وفي 27 سبتمبر 2023 داهمت (26) منزلاً لـ (29) عضواً في (12) ولاية ينتمون إلى منظمة تعرف باسم “المجتمع الإيماني الجرماني” تروج لأفكار معادية للسامية ومفاهيم عنصرية تتعلق بتفوق “العرق الأبيض” عن باقي الأعراق.
عاودت الشرطة الألمانية تنفيذ عمليات أمنية كبيرة في 24 نوفمبر 2023، بمشاركة نحو (280) ضابط شرطة في مداهمات في (8) ولايات اتحادية، وفتشت قوات الشرطة (20) منزلاً وممتلكات مشتبه بهم مرتبطين بحركة مواطني “الرايخ” اليمينية المتطرفة التي تضم نحو (23) ألف شخص، ووجهت الشرطة تهمة التآمر للإطاحة بالدولة الألمانية للمشتبه بهم، بعد مراقبة مراسلتهم عبر تطبيق “تليجرام” منذ مطلع عام 2021، وصادرت الشرطة في 26 يناير 2024 عدداً من الأسلحة والذخائر مملوكة لشخص على صلة بحركة ” مواطني الرايخ” اليمينية المتطرفة.اليمين المتطرف في ألمانيا ـ تدابير حكومية
خطة عمل جديدة ضد اليمين المتطرف
تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في الفترة الأخيرة، دفع الحكومة الألمانية لاتخاذ إجراءات استباقية لتشديد الرقابة على تحركاته ومصادر تمويله، وفي 26 يناير 2024 أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن مواجهة تمدد اليمين المتطرف، سترتكز على التدفقات المالية والروابط الشخصية والمالية في الشبكات اليمينية المتطرفة، خاصة وأن الاستخبارات الداخلية عملت على توسيع مواردها وقدراتها في التحقيقات المالية خلال العامين ونصف العام الماضيين. مؤكدة على اهتمام الحكومة بمراقبة الأحزاب والجمعيات على هامش اليمين، إضافة إلى رجال الأعمال والأفراد الذين يدعمونهم بالأموال.
ومن المقرر أن تطلق الداخلية الألمانية عن خطة عمل جديدة ضد اليمين المتطرف، في النصف الثاني من 2024 بتمويل يصل لمليون يورو، لإنشاء نقاط اتصال جديدة للسياسيين المحليين المهددين من جماعات اليمين المتطرف. وطرحت ألمانيا منع دخول النمساوي زعيم حركة الهوية اليمينية المتطرفة مارتن زيلنر من دخول أراضيها، الأمر الذي قوبل بترحيب من الساسة الألمان معتبرين أن الخطوة دفاع عن نظام بلادهم الدستوري، خاصة وأنه كان جزءاً من الاجتماع السري حول خطة طرد الأشخاص من ألمانيا بناءً على العرق.
حظر الأحزاب اليمينية المتطرفة
قضت المحكمة الدستورية العليا بألمانيا في 23 يناير 2024، بقطع التمويل الحكومي عن الحزب “القومي الديمقراطي” اليميني المتطرف لمدة (6) سنوات، استناداً على طلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية، اللتين اعتبرت سياسات الحزب ازدراءً للديمقراطية والنظام السياسي. ورغم أن طلبات حظر الحزب نفسه فشلت في عامي 2003 و2017، لعدم توافر أدلة على تنفيذ أهداف مناهضة للدستور، إلا أن هذا الحكم يعد الأول من نوعه وجدد طرح حظر حزب “البديل من أجل ألمانيا” ومنع تمويل الحكومة للأحزاب اليمينية المتطرفة، خاصة وأن الدستور الألماني يسمح بحظر الأحزاب التي تسعى لتقويض أو إلغاء النظام الأساسي الديمقراطي، ويتيح للدولة استخدام الوسائل لمنع تآكل الديمقراطية، في ظل وجود عوائق قانونية مرتفعة بشأن تنفيذ هذا الحظر، وقال رئيس وزراء ولاية بافاريا المحافظ ماركوس سودر، إن قرار المحكمة سيكون مخططاً أيضا لحزب البديل من أجل ألمانيا، وأشارت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إلى أنه رغم وجود عقبات دستورية إلا أنه هناك أداة لحماية الديمقراطية.
وقبل هذا الحكم وتحديداً في 13 يناير 2024، تعهد زعيم المحافظين في ألمانيا فريدريش ميرز، بحظر جماعة يمينية متشددة من حزبه ومواجهة حزب البديل من أجل ألمانيا، وتعد هذه التصريحات محاولة لإبعاد شبهة التعاون بين حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والبديل، بعد اجتماع اليمين المتطرف بشأن طرد السكان وفقاً للعرق، والانتقادات التي وجهت لموقف حزب الاتحاد الديمقراطي من الهجرة. وناقش البرلمان الألماني في 18 يناير 2024 التطرف اليميني، مستنكراً خطط طرد الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة من ألمانيا، وأكد سياسيون عن أحزاب الخضر والاتحاد الديمقراطي والديمقراطي الحر والاشتراكي، على أهمية مراقبة حزب البديل من قبل مكتب حماية الدستور، والاعتدال في مناقشة الأمور المتعلقة بالهجرة للتصدي لأي تهديدات للديمقراطية.ملف: اليمين المتطرف في ألمانيا ـ المخاطر والتحذيرات
تقييم وقراءة مستقبلية
– الأوضاع الراهنة التي تشهدها أوروبا وانعكاساتها على اقتصاد وسياسة ألمانيا، تصب في صالح تيار اليمين المتطرف الذي يستغل الأزمات المتلاحقة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، لتوجيه انتقادات مباشرة إلى الحكومة وتقديم نفسه كبديل لتولي السلطة، وآخر هذه الأزمات التي تم استغلالها من قبل حزب “البديل من أجل ألمانيا” مظاهرات المزارعين، حيث رفع الحزب شعاره رفضاً لسياسات الحكومة بزيادة التعريفات والضرائب، الأمر الذي تضعه المؤسسات الألمانية في مقدمة أولوياتها، مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي في منتصف العام الجاري، وتحقيق أحزاب يمينية متطرفة تقدماً ملحوظاً في الانتخابات المحلية ومن قبلها الانتخابات التشريعية بألمانيا.
– خطة حزب البديل من أجل ألمانيا حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في حالة وصوله للحكم، بإجراء استفتاء تحت مسمى “ديكسيت” على غرار ” بريكست” الاستفتاء الذي خرجت على إثره بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016، يجب أن تتصدى له الحكومة بخطة مقابلة توضح التداعيات السلبية على انسحاب ألمانيا من التكتل على ألمانيا وأوروبا، خاصة أن الحزب يستند على ارتفاع شعبيته بنحو (23%) متقدماً عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي في استطلاعات الرأي الأخيرة.
– خطوة حظر الأحزاب اليمينية المتطرفة مهمة لتحجيم نفوذ هذه التيارات، وصعبة أيضاً لوجود عراقيل قانونية لإثبات أن هذه الكيانات تهدد النظام السياسي، لذا تتصاعد مخاوف من أن رفع دعاوى لحظر الأحزاب اليمينية يصبح خطأ تكتيكاً، ويأتي بنتائج عكسية تستغلها هذه الأحزاب للترويج أمام الناخبين بأن المنافسين يقوضون عملهم.
– رغم أن حظوظ الأحزاب اليمينية المتطرفة وعلى رأسها حزب البديل من أجل ألمانيا تتزايد في الحياة السياسية، إلا أن موقف باقي الأحزاب التقليدية من سياسات هذا الحزب الألماني، لا تشير إلى إمكانية التوافق أو التحالف معه على مستوى الولايات بسهولة، لذا يجب أن توظف الحكومة الألمانية والمؤسسات الأمنية والاستخباراتية هذه النقطة ضمن خطة مواجهته، في ضوء التحركات السرية بين الأحزاب اليمينية حول ترحيل السكان على أساس العرق.
– الحملات الأمنية الأخيرة خلال عامي 2022 و2023 ضد اليمين المتطرف، ساهمت في التصدي لمحاولات انقلاب ضد النظام السياسي الألماني، وعززت من ثقة المواطن الألماني في قدرات المؤسسات الأمنية والاستخباراتية على مواجهة أي تهديدات لأمن المجتمع، إضافة إلى أن اتجاه الداخلية الألمانية إلى خطة مراقبة مصادر التمويل والأشخاص ذات الصلة باليمين المتطرف، تدعم هذه الإجراءات وتخفض معدلات العنف التي باتت تمارس ضد السياسيين والمواطنين.
– معالجة الحكومة الألمانية للأسباب الجذرية وراء صعود اليمين المتطرف، ووضع حلول لمواجهة الصدمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وملف الهجرة، يهدأ من غضب الألمان تجاه سياسات الحكومة الاقتصادية، ويمنح الأحزاب التقليدية فرصة أخرى لاستعادة شعبيتها بين الناخبين قبل انتخابات 2025.
– إن التعاون بين ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي، بشأن مراقبة أنشطة اليمين المتطرف، أمر شديد الأهمية لوقف أي مخططات مشتركة بين الأحزاب اليمينية، لاسيما وأن أحزاب اليمين في النمسا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا على علاقة وطيدة.
– تدرك الحكومة خطورة وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، ما يعني أن تغلغله داخل المؤسسات الحكومية والتعليمية يجب مواجهته بشدة، وفي الوقت نفسه يجب أن تصل هذه الصورة إلى الناخب الألماني، بأن وصول اليمين المتطرف للحكم، يعني أن الديمقراطية والنظام السياسي مهددان، إضافة إلى أن وحدة المجتمع الألماني ومستقبل الاتحاد الأوروبي ليس بمأمن عن مخططاته.
رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=92845
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
الهوامش
كيف يمكن منع يمينيين متطرفين أجانب من دخول ألمانيا؟
حزب “البديل” يريد استفتاء على خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي
ألمانياـ وزيرة الداخلية “فايزر” تعلن عن خطة عمل جديدة ضد اليمين المتطرف
German court bans funding for extreme-right party, fueling debate on AfD
