أزمة أوكرانيا – انقسامات أوروبا حول وقف ايرادات الطاقة من روسيا

يوليو 1, 2022 | الإتحاد الأوروبي, تقارير, دراسات

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ ألمانيا  وهولندا

إعداد : اكرام زيادة  ـ باحثة في المركز الأوروبي ـ  باحثة دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات العامة

أزمة أوكرانيا ـ انقسامات أوروبا حول وقف ايرادات الطاقة من روسيا

تنقسم دول الاتحاد الأوروبي حول السرعة التي ستنهي بها الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية.، خاصة بعد قرار روسيا قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركات الخاصة التي ترفض اعتماد نظام صممه الكرملين لتسديد المدفوعات بالروبل؛ ما أدى بالفعل إلى حدوث انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي؛ فامتثلت شركات الطاقة في بعض البلدان لنظام الدفع بالروبل، في حين تواجه الشركات في بلدان أخرى نقصا في الإمدادات بسبب قرارها عدم اعتماد الدفع بالروبل.

الاتحاد الأوروبي يبحث عن حظر مختلف مصادر الطاقة الروسية

أضاف الاتحاد الأوروبي في 30 مايو 2022 حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا، طالت هذه المرة الصناعة النفطية لأكبر مزود منفرد للتكتل من مصادر الطاقة التقليدية. حيث يطمح الاتحاد الأوروبي إلى الاستغناء تدريجيا عن النفط الروسي خلال الشهور الستة القادمة.  ويستعد الأوروبيون لإدراج الفحم على قائمة العقوبات ضد روسيا.

اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي حتى فبراير 2022، على روسيا في تأمين حاجتها من النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، إلى جانب عشرات أنواع المعادن والغازات اللازمة في التصنيع.

لكن إذا كان يبدو للاتحاد الأوروبي من السهل نسبياً الاستغناء عن النفط والفحم، إلا أن وقف مشتريات الغاز هو موضوع حساس أكثر. حيث لا يشمل الحظر في الوقت الحاضر الغاز الذي يعد المشغل الرئيسي للماكينات الغربية. الاتحاد الأوروبي ـ مستقبل العقوبات الأوروبية ضد روسيا

دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول العقوبات على إمدادات الطاقة الروسية

تثير مسألة فرض حظر محتمل انقساماً في صفوف الدول الأوروبية لأن البعض يعتمد عليه كثيراً مثل ألمانيا التي تستورد (55 %) من الغاز من روسيا. كما أن (10) دول: بلغاريا وتشيكيا وإستونيا ولاتفيا والمجر والنمسا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، كانت تعتمد بأكثر من (75%) على الغاز الروسي العام الماضي2021.

وفيما يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الروسي في العالم.  عندما نتحدث عن فرنسا وألمانيا باعتبارهما راسمتي سياسة الاتحاد الأوروبي، سنجد ان فرنسا تستورد (25%) من حاجتها للغاز من روسيا، فيما تستورد ألمانيا قرابة نصف احتياجاتها من الغاز الروسي، وهو ما يصعب اتخاذهما قرارات بالاستغناء عن الغاز الروسي، ولهذا نجدهما الأكثر حذراً في التعاطي مع الحرب الأوكرانية. وكذلك نجد ايطاليا تسير على ذات السياسة لاعتمادها على حوالي (46%) من الغاز الروسي في تشغيل مصانعها ومختلف الخدمات.

وفق توصيف المتحدث باسم الطاقة بالمفوضية الأوروبية : “استخدمت موسكو وغازبورم إمدادات الطاقة كأداة ابتزاز” ، فقد قطعت موسكو توريد الغاز بالفعل للعديد من العملاء الأوروبيين بعد أن فشلوا في الامتثال للمطلب الروسي بأن تدفع جميع الدول “غير الصديقة” مقابل الغاز الطبيعي بالروبل ردًا على وابل من العقوبات الغربية على أوكرانيا. وبالفعل تم تعليق عمليات التسليم في بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا بعد رفض هذا الترتيب.  كما أعلنت شركة غازبروم في 15 يونيو 2022 أنها ستخفض عمليات التسليم إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب “نورد ستريم” بنحو (40%) سبب عطل فني، فيما اعتبره وزير الاقتصاد روبرت هابيك “قراراً سياسياً وليس قراراً مبرراً فنياً”.

على مدار النقاشات التي خاضها الاتحاد الأوروبي حول النفط ، جادلت بولندا ودول البلطيق في الكتلة بأنه ما لم يتم إدراج الغاز ، فإن العقوبات لن تذهب بعيدًا بما فيه الكفاية. لكن الأعضاء منقسمون حول مناقشة هذا الأمر في الحزمة السابعة التالية ، حيث يرى بعض القادة أن اتخاذ إجراء سريع أمر غير مرجح. وأعربت بعض دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المجر وهنغاريا وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا، عن قلقها بشأن التدابير المقترحة للتخلص التدريجي من النفط من روسيا.

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في 31 مايو 2022 ، إن حظر الغاز هو خطوة كبيرة للأمام ، “يجب أن نوقفها مؤقتًا” ، واصفًا حظر الغاز بأنه “أكثر تعقيدًا”.

فيما قالت جمهورية التشيك، إنها ستدعم الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على استيراد النفط الروسي، بشرط منحها فترة انتقالية من سنتين إلى ثلاث سنوات. عارضت المجر مثل هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها لن تدعم الإجراءات التي قد تعرض الإمدادات للخطر. وقالت المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس في 4 مايو 2022، إن المجر ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة أبداً. وأضافت: “نحن لسنا على استعداد للتخلي عن أمن الطاقة في البلاد. هذه ليست قضية سياسية، بل قضية أمن الطاقة”.

الانقسام الأوروبي يظهر أيضاً في سياسة لروسيا بالروبل، حيث فيما شددت رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسلا فون دير لاين على أن “الشركات يجب ألا تدفع بالروبل” لغازبورم، تقول المجر إنه ليس لديها خيار سوى الموافقة على طلبات موسكو، وأعلنت هنغاريا انها فتحت حساباً بالروبل في البنك الروسي. وفي النمسا، قبلت شركة الطاقة “أو أم في” النمساوية شروط الدفع الروسية.  وفي روما تبحث شركة “إيني” الإيطالية إمكانية فتح حساب باليورو وآخر بالروبل في غازبروم بنك. فيما تسعى ألمانيا إلى حل وسط، ستدفع برلين باليورو، وتترك الأمر لروسيا لإجراء التحويل للروبل. كما تسعي بلغاريا وجمهورية التشيك إلى الانسحاب من العقوبات. وكشف مكتب رئاسة الوزراء الهنغارية في 1 مايو 2022، أن هناك (9) دولٍ أوروبية فتحت سرا حسابات في بنوك روسية لسداد ثمن الغاز بالروبل.

بالمقابل أيدت دول البلطيق العقوبات الأوروبية وخطة حظر الطاقة الروسية، وسارعت بالتوقف عن استيراد الغاز الروسى في ابريل 2022، وبدأت في استخدام احتياطاتها. فيما رفضت بولندا قبول أي تغييرات في شروط السداد الروسية. وأوقفت “غازبروم” تدفقات الغاز إليها رداً على ذلك.  أزمة أوكرانيا – دول البلطيق والتداعيات الاقتصادية. بقلم إكرام زياده

روسيا أكبر مزود للطاقة إلى الاتحاد الأوروبي

تعتبر روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام والمكثفات في العالم، بمتوسط سنوي يبلغ (11.3) مليون برميل يومياً، وفق بيانات وزارة الطاقة. وهي دولة عضو مؤسس منذ 2017 في تحالف “أوبك” رفقة (22) دولة أخرى، منها السعودية، وقادتا معاً إحدى أكبر التحديات في سوق الطاقة العالمية منذ ذلك الحين.

تصدّر روسيا بالمتوسط حتى قبيل اندلاع الحرب مع أوكرانيا، قرابة (5) ملايين برميل يومياً من النفط الخام إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، إلى جانب (2.8) مليون برميل يومياً من المكثفات.

ويشكل النفط مصدراً رئيساً يتجاوز (50%) من إجمالي دخل البلاد سنويا، بقيمة متوقعة هذا العام (180) مليار دولار، وفق دراسة صادرة عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.

أما الغاز الطبيعي، فيبلغ إنتاج روسيا السنوي منه قرابة (638.5) مليار متر مكعب، أي قرابة (17%) من الإنتاج العالمي البالغ سنويا بالمتوسط (3.85) مليارات متر مكعب، ويبلغ مجمل صادرات روسيا من الغاز الطبيعي سنويا قرابة (240) مليار متر مكعب، يذهب منها قرابة (180) مليار متر مكعب سنوياً إلى أوروبا وتركيا معاً. وفق تقرير لشركة غاز بروم الروسية وآخر لشركة بريتش بتروليوم.

معظم الغاز كان يتجه إلى الاتحاد الأوروبي الذي يحصل على (41 %) من استهلاكه السنوي من روسيا، وهي إحدى أبرز المشاكل الحالية لدول التكتل، غير القادرة على حجب كامل للغاز الروسي.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك العام الماضي 2021، إن احتياطيات النفط في روسيا ستكفي لمدة (30) عاماً على الأقل، أما احتياطيات الغاز فتكفي لمدة (50) عاماً، دون تقديم أرقام.

وفي قطاع الفحم، أنتجت روسيا (430) مليون طن في 2019، وتمتلك البلاد ثاني أكبر احتياطي فحم في العالم بعد الولايات المتحدة، وتمثل أحواض الفحم الواقعة في سيبيريا نسبة كبيرة من موارد روسيا من الفحم، تُقدر بـ (162) مليار طن.

الاتحاد الأوروبي والبحث عن بدائل 

أصبح التحول عن إمدادات الغاز في البلاد أكثر إلحاحاً بعد أن خفضت شركة غازبروم المدعومة من الدولة التدفقات إلى أوروبا بنسبة (60%). واستجابة لهذه التحديات، اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في 24 يونيو 2022 للتحضير لمزيد من التخفيضات في إمدادات الغاز من روسيا، والحد من التأثير على التضخم، والبحث عن إمدادات بديلة. وقال خلاله رئيس وزراء لاتفيا، كريسجانيس كارينز، “لقد اختفى مفهوم الطاقة الرخيصة، واختفت فكرة الطاقة الروسية بشكل أساسي، ونحن جميعًا في طور تأمين مصادر بديلة”.

بدائل الغاز المقترحة من الكتلة بحلول نهاية عام 2022 – والتي تشمل تنويع الغاز الطبيعي المسال (الغاز الطبيعي المسال)، ومصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة التدفئة، وتنويع خطوط الأنابيب، والميثان الحيوي، وأسطح المنازل الشمسية والمضخات الحرارية – تبلغ حوالي (102) مليار متر مكعب سنوياً، وفقاً لبيانات من الاتحاد الأوروبي، تم تجميعه في تقرير صادر في يونيو 2022 عن شركة الاستشارات الاقتصادية TS Lombard.

وانخفضت بالفعل حصة واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي من (45%) في أبريل 2021 إلى (31%) في أبريل 2022، مع انخفاض حصة غاز خط الأنابيب وحده من (40%) العام الماضي إلى (26%) هذا العام.

يأمل الاتحاد لتحقيق أهدافه بالإستقلال عن الطاقة الروسية، إلى زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال، وزيادة إنتاج الميثان الحيوي، وتحسين كفاءة الطاقة. وفي هذا الشأن، قالت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة، إنهما ستواجهان التحديات بوساطة فريق عمل مشترك يهدف إلى الحد من الإمدادات الروسية وتعزيز أمن الطاقة، الذي أعلن تشكيله الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في 25 مارس 2022.

وفعلاً بدأت دول الاتحاد الأوروبي تبحث عن بدائل للنفط الروسي المعاقب، إذ أعلنت فرنسا، في 5 يونيو 2022 أنها تجري مباحثات مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتعويض حظر النفط الروسي.

ولتنويع إمدادات أوروبا من الغاز، وقّعت فنلندا مع شركة إكسيليريت إنرجي الأميركية لاستئجار محطة عائمة للغاز المسال لمدة عشرسنوات، ومن المتوقع تشغيلها قبل نهاية 2022. وبموجب الاتفاقية، ستوفر وحدة تخزين الغاز الطبيعي المسال وتغويزه -التي تتمتع بقدرة تغويز تصل إلى (5) مليارات متر مكعب سنوياً- الغاز المسال إلى فنلندا وإستونيا ومنطقة بحر البلطيق وفقاً لما أعلنته وزيرة المالية الفنلندية أنيكا ساريكو في 20 مايو 2022.

أما ألمانيا، تسعى للتحول لمحطات الطاقة بالفخم، إذ أشار وزير الاقتصاد الألماني في 19 يونيو 2022 إلى ضرورة استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء واستخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بشكل أكبر بدلاً من ذلك.

على مستوى أخر، وفي إطار المساعي لخفض أسعار النفط العالمية التي تستمر في الارتفاع. أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أوامره بإطلاق كميات كبيرة من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط. كما تريد الولايات المتحدة أن تزيد السعودية معدل إنتاجها من النفط علاوة على أن واشنطن تدرس إمكانية رفع العقوبات المفروضة على النفط في فنزويلا من أجل تعويض المعروض الذي قد يتراجع بفعل غياب الإنتاج الروسي.

هناك شك حول ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على العثور على إمدادات غاز أخرى غير روسيا. تقول كيت دوريان من معهد دول الخليج العربية – واشنطن لـ”BBC” في 31 مايو 2022 : “سيتعين على دول أوروبا اللجوء إلى منتجين مثل الولايات المتحدة وقطر ، اللتين ستشحنان الغاز الطبيعي المسال في ناقلات”. لكن لا توجد محطات كافية للغاز الطبيعي المسال في أوروبا. ستكون هذه مشكلة لألمانيا، على وجه الخصوص. فهي ببساطة لا تملك المعدات اللازمة لتفريغها.”

وعند مناقشة البدائل الأوروبية للغاز الروسي سنجد ان هناك صعوبة في تجاوز أوروبا لمعضلة الغاز، ويرى تييري بروس، الأستاذ في معهد الدراسات السياسية في باريس والمتخصص في صناعة الغاز، في حديثه لموقع “الحرة” في 25 فبراير2022 أنه من الصعب أن تجد أوروبا بديلًا لكل كمية الغاز التي تستوردها من روسيا. ويوضح أنه يمكن لأوروبا التخلي عن (75%) من الواردات الروسية واستبدالها بالغاز الطبيعي المسال، عبر خط الأنابيب العابر للبحر الأدرياتيكي إلى إيطاليا، وخط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول من خلال تركيا. ما يعني ان عجزا يصل (10%) ستواجه أوروبا في امدادات الغاز، هذا في حال لم تحصل عوائق في تلك البدائل، والاكتفاء بالصناعات والخدمات القائمة، إلى جانب ان تلك الامدادات لن تكن منافسة للغاز الروسي من حيث القيمة.

وإن كان البعض يطرح حرق المزيد من الفحم لتوليد الطاقة لتعويض عجز الطاقة في اوروبا، لكن ذلك سيواجه بعائق أخر يتمثل في قيام معظم الدول الأوروبية بإغلاق محطات الطاقة القديمة لديها التي كانت تعمل بالفحم تحت ضغوط التغيرات المناخية.

تداعيات أزمة الطاقة الأوروبية، الأسوأ لم يأتي بعد

قال رئيس سياسة المناخ بالاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانز في 23 يونيو 2022، إن (10) من أصل (27) دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أصدرت “تحذيرا مبكرا” بشأن إمدادات الغاز – وهو أول وأقل مستويات الأزمات الثلاثة التي حددتها لوائح أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي. وقال “خطر حدوث انقطاع كامل للغاز أصبح الآن أكثر واقعية من أي وقت مضى”.

وأطلقت ألمانيا ، 23 يونيو 2022 ، المرحلة الثانية من خطتها الطارئة للغاز المكونة من ثلاث خطوات ، مشيرة إلى تدهور إمدادات الغاز الطبيعي. يمكن أن تشمل المرحلة النهائية تقنين الغاز “. و قال روبرت هابيك وزير الاقتصاد “الغاز سلعة نادرة من الآن فصاعدا”.

وسبق أن أشار تقرير نشره موقع “ستارتفور” الأميركي في 31 مايو 2022، إن مسؤولين أوروبيين صرحوا بأن حظر النفط سيغطي ما يقرب من (70%) من واردات النفط الروسية في المدى القريب، ونحو (90%) بحلول نهاية العام، كما أن منع شركات الاتحاد الأوروبي من تقديم خدمات التأمين للناقلات الروسية قد يكون له تأثير أكبر على صادرات النفط الروسية من الحظر نفسه من خلال الحد من قدرة روسيا على بيع النفط إلى الصين والهند ودول أخرى لم تفرض حظراً على النفط.

أسعار الغاز مرتفعة بالفعل بشكل غير عادي ، حوالي ستة أضعاف ما كانت عليه قبل عام، فلقد ارتفع التضخم في (19)دولة تستخدم اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بأكثر من (8%) ، ويتوقع المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي أن ينخفض ​​النمو الاقتصادي إلى (2.7%) هذا العام. وحول ذلك، حذر رئيس مجموعة اليورو باشال دونوهو من أن الكتلة يجب أن “تعترف بالمخاطر التي قد نواجهها إذا أصبح التضخم جزءاً لا يتجزأ من اقتصاداتنا”.

وقد أكد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، في 24 يونيو 2022 أن نقص الغاز في ألمانيا، سيوقف عمل بعض الصناعات، بالإضافة إلى فقدان أشخاص لوظائفهم. قائلاً “الحديث يجري عن فقدان أشخاص وظائفهم وعن مناطق قد تفقد مجمعات صناعية بأكملها”.

في المقابل، وعلى الرغم من العقوبات المفروضة عليها، ضاعفت روسيا من أرباحها الناتجة عن بيع الوقود الأحفوري للاتحاد الأوروبي، وفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، وهو ما جاء نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي.

كشف تقرير لمركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف، مقره فنلندا، أن روسيا حققت ما لا يقل عن (93)مليار يورو من صادراتها من الطاقة الأحفورية إلى الاتحاد الأوروبي.

كما نجحت جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم الروبل، وقفز الروبل الروسي إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً مقابل كل من الدولار واليورو. ملف أزمة أوكرانيا وانعكاساتها على اقتصاديات أوروبا

التقييم

ان استراتيجية التخلص من الاعتماد على النفط والغاز الروسي لم تكن تحت اضواء الاهتمام قبل حرب اوكرانيا والدليل خطط المانيا لتشغيل نورث ستريم 2 لسد حاجاتها ولتتحول الى منصة لنقل الغاز الروسي لدول اوروبية اخرى. المواقف والتصريحات الالمانية والاوروبية تغيرت بعد طلب بايدن في تصريح علني انهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسي .

نجحت موسكو في تقسيم أوروبا حول العقوبات، فالأهمية الإستراتيجية للغاز بالنسبة لموسكو، لا تكمن في قيمته الاقتصادية فقط، وانما أصبح ورقة ضغط قوية تستخدم بأشكال مختلفة في تحقيق أجندة المصالح القومية الروسية التي تتعارض مع الغرب، بل وأحد المرتكزات الأساسية في السياسة الخارجية الروسية.

أظهر الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية في 30 مايو 2022 أن الاتحاد وصل إلى أقصى حدوده فيما يتعلق بفرض المزيد من العقوبات على موسكو، وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا؛ إذ سيخاطر الحظر بإعاقة النمو الاقتصادي ومزيد من الانقسامات في دول الاتحاد الأوروبي.

هناك نوعان من التحديات الرئيسية التي تواجهها الدول الأعضاء – كيفية دفع ثمن الطاقة الروسية بطريقة لا تخرق أو تقوض عقوبات الاتحاد الأوروبي، وكذلك كيفية الحصول على مصادر الإمدادات البديلة وتطويرها للابتعاد عن الاعتماد على روسيا.

إلى حد اللحظة، تبدو ان البدائل الأوروبية لواردات الطاقة الروسية غير ذات جدوى، وأن مصادر الطاقات النظيفة التي يراها اقتصاديون غربيون لن تحل مشكلة الاستغناء عن الغاز الروسي، لعدم كفايتها في تشغيل الطاقة الانتاجية الغربية، عوضاً عن أن أسعارها لن تكون منافسة لأسعار الغاز الروسي.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=82701

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات

الهوامش

Europe’s plans to replace Russian gas are deemed ‘wildly optimistic’ — and could hammer its economy
https://cnb.cx/3R0Y4WE

A dozen EU countries affected by Russian gas cuts, EU climate chief says

https://reut.rs/3y4l3Yb

Europe’s Move Against Putin’s Oil May Be Its Last for a While

https://bloom.bg/3yc63b4

EU divided over how to step away from Russian energy

https://bbc.in/3AdZ4Rg

Russia Cuts Gas Supplies To Europe For “Repairs”; Germany Slams Move

https://bit.ly/3OQSQLs

EU plans for life without Russian gas amid inflation spike
https://bit.ly/3I64EqI

Russia sanctions: Can the world cope without its oil and gas?
https://bbc.in/3RbRih9

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...