محاربة التطرف ـ هل استفادت أوروبا من تجارب بعض دول المنطقة ـ ملف

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا  وهولندا

 إعداد وحدة الدراسات والتقارير 

محاربة التطرف ـ هل استفادت أوروبا من تجارب بعض دول المنطقة ـ ملف

يمكن تصفح الملف pdf  على الرابط التالي .. ملف محاربة التطرف ـ هل استفادت أوروبا من تجارب بعض دول المنطقة؟

1- واقع التطرف في أوروبا ـ الواقع والمخاطر

لا يزال التطرف اليميني والإسلاموي هو الخطر الداخلي الأكبر للدول الأوروبية، وذلك عبر استغلال الجماعات اليمينية والإسلاموية المتطرفة التبرعات لدعم الأنشطة المتطرفة واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على الكراهية والعنف واستقطاب أعضاء جدد. وغالباً ما تستخدم تلك الجماعات المنشورات التي تحض على مخالفة القيم الأوروبية ومساعدة المتطرفين إلى السفر إلى مناطق الصراعات.

واقع التطرف الإسلاموي

بلجيكا: تستخدم الجماعات المتطرفة منابر المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على الكراهية والعنف وبث الخطاب المتطرف، وغالباً ما تستخدم تصريحات تعتبر مخالفة للقيم الأوروبية. ففي 30 سبتمبر 2022 أوقفت السلطات البلجيكية الإمام المغربي “حسن إكويسن” بسبب تصريحات اعتُبرت “مخالفة لقيم الجمهورية” ولأسباب تتعلق “بأمن الدولة”، وصدرت مذكرة توقيف أوروبية وقدرت السلطات البلجيكية متابعيه بـ (178) ألف مشارك على قناته على منصة “يوتيوب”.

أكدت السلطات القضائية البلجيكية في 17 أبريل 2022 أن هناك (14) شخصاً ساعدوا المجموعة “الجهادية” التي نفذت هجمات باريس في عام 2015 ووجهت السلطات اتهامات بشأن قيادة مجموعة إرهابية أو المشاركة في أنشطة إرهابية ومساعدة المتطرفين على السفر إلى سوريا.

فرنسا: اعتبر أعضاء برلمانيون فرنسيون في الأول من  سبتمبر 2022 إن قرار الحكومة والقضاء الفرنسيين بطرد الداعية الإسلامي المغربي “حسن إيكويسن” جاء متأخراً وغير فعال، وأكد النائب عن “التجمع الوطني” نيكولا ميزوني” أن “الدولة فاشلة” ويجب أن “تمنح نفسها الوسائل اللازمة لممارسة سياسة فعالة” فيما يتعلق بعمليات الطرد.

شنت الجماعات الإسلاموية المتطرفة في 26 سبتمبر 2022 حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف المدارس الفرنسية، وتنشر هذه الجماعات خطابات متشددة كالتشجيع على مخالفة التقاليد الفرنسية، وابتزاز الشابات المسلمات اللواتي يخلعن حجابهن عبر نشر صورهن وخلق صراعات وتوترات بين الأساتذة والطلاب، وتأتي هذه الخطابات من حسابات مجهولة الهوية عبر تطبيقي “TikTok” و “Twitter”.

أطلق وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان” في 28 سبتمبر 2022 إجراءات الإغلاق الإداري لمسجد في إقليم الراين الأسفل (شمال شرق) بتهمة تسهيل “انتشار الأيديولوجية المتطرفة” كما أن العديد من الشباب الذين يحضرون المسجد أصبحوا “متطرفين”. ويعرف إمام المسجد بمشاركته في أنشطة متطرفة في الإقليم لعشرات السنين” ويظهر الإمام “عداء واضحاً تجاه المجتمع الفرنسي ويضاعف التصريحات الاستفزازية والمعادية للقيم الجمهورية”.

بريطانيا: تعاني قوات الشرطة في المملكة المتحدة وعبر أوروبا من “ثقافة التطرف” المتزايدة، فهناك تحذيرات من زيادة مشاركة الضباط لمحتوى متطرف على الإنترنت. تنامت أنشطة الجماعات المتطرفة داخل السجون البريطانية وتصاعدة وتيرة استقطاب وتجنيد النزلاء ففي 27 أبريل 2022 أعلنت السلطات البريطانية نيتها عزل السجناء بتهم التطرف والذين يشكلون خطراً وذلك للحد من جر النزلاء الأخرين إلى التطرف لا سيما أن التهديد في السجون يأتي من الإرهاب الإسلاموي، وأنه لا يوجد تهديد آخر يضاهيه.

أنشأت مصلحة السجون البريطانيىة (3) ثلاثة مراكز فصل وسجوناً داخل السجون بحيث يمكن إبعاد المتطرفين الأكثر نفوذاً عن السجناء الآخرين، وتضم هذه المراكز الثلاثة – وهي “مركز فصل فرانكلاند” بدائرة سجون صاحبة الجلالة، ومركز “فصل وودهيل” ومركز “فصل فول سوتون”

يقول “دومينيك راب” وزير العدل البريطاني “يجب علينا أن نقتل في المهد توجهات السيطرة القسرية التي يفرضها متطرفون وقد تؤدي إلى التطرف والإرهاب”. ويريد “راب” زيادة عدد الأماكن في مراكز المراقبة الدقيقة من (50) إلى (60) في إنجلترا وويلز، حيث يتم احتجاز أكثر السجناء عنفاً.

أظهرت التحقيقات في بريطانيا في 22 سبتمبر 2022 أن الجماعات المتطرفة تستخدم التبرعات لدعم الأنشطة المتطرفة، ومن المحتمل أن تمول تلك التبرعات نشاطاً إرهابياً، فعلى سبيل المثال سُجن رجل بعد إدانته بـ(9) جرائم بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 وشملت جرائمه الدخول في تمويل أنشطة الجماعات المتطرفة وجمع الأموال وحيازة أشياء لأغراض متطرفة.

السويد: قامت السويد بترحيل إمام كان يعمل في عدد من المساجد كونه شخصية رئيسية في التطرف وتجنيد مقاتلي داعش في جميع أنحاء السويد، ويشكل تهديداً للأمن القومي، فهناك (14) شخصاَ على صلة به سافروا للقتال في صفوف داعش.

تسعى الحكومة السويدية إلى سن قوانين أكثر صرامة لاستهداف المتطرفين الإسلاميين حيث تم اعتقال (5) أشخاص بمن فيهم مستشار مدرسة بعد سلسلة من المداهمات المرتبطة بالتطرف. يسعى أئمة متشددون في السويد لاستغلال ما تم وصفه على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه “اختطاف” لأطفال الجالية المسلمة المقيمة هناك للتحريض على العنف وذلك عبر الموقع الإلكتروني “شؤون إسلامية” الذي نشر نحو (20) تسجيل فيديو. محاربة التطرف في ألمانيا ـ جدلية الإسلام والإسلام السياسي. ملف

واقع الإسلام السياسي

سويسرا: لعبت الأجهزة الأمنية في 30 مارس 2022 في سويسرا دوراً هاماً في تقليل النفوذ الأجنبي على عكس فرنسا وألمانيا. فلا توجد شبكة واسعة من الإسلاميين لا سيما تنظيم الإخوان المسلمين على نطاق سويسرا تهدف إلى نشر أيديولوجيتها المتطرفة. وتشير النتائج في سويسرا إلى تراجع التأثير الأجنبي بشكل عام خلال السنوات الماضية وأن جماعات الإسلام السياسي ليس لديها تأثير كبيرعلى المساجد والجاليات المسلمة خاصة في “لوزان وزيورخ وبازل وبرن وديليمونت”.

لا تزال جماعة الإخوان المسلمون والمنظمات المرتبطة في 28 يوليو 2022 بها تتلقى دعماً مالياً كبيراً من الأمول العامة، وتسهل منصة للتأثير على الرأي العام في أوروبا، ويتم تقديم المساعدة للجمعيات الثقافية والدراسات الإسلامية على جميع مستويات الحكم في أوروبا.

ترسل الدول الأعضاء تبرعات بملايين الدولارات إلى منظمات مثل الإغاثة الإسلامية والتي على الرغم من مشاركتها في الأعمال الخيرية لا تزال تحمل أجندة إسلاموية ووجهات نظر معادية للقيم الغربية. تشمل التهديدات التي يتعرض لها المجتمع المدني الأوروبي من قبل جماعة الإخوان المسلمين إعاقة اندماج الأقليات والتحريض على العنف وتعزيز الكراهية وأنها تشكل بيئة حاضنة للإرهاب.

النمسا: اتخذت النمسا موقفا متشددا ضد ما تصفه بالإسلام السياسي إن الجماعة لديها موقف غامض من العنف وتروج لسرد “نحن ضدهم” الذي يوفر “بيئة مواتية للتطرف” على الرغم من وجود بضع مئات فقط من الشخصيات البارزة في أوروبا سعى نشطاء الإخوان إلى تصوير أنفسهم كممثلين للمجتمع الإسلامي بأكمله. محاربة التطرف في أوروبا ـ أزمة الهوية، الأسباب والمعالجات

واقع التطرف اليميني

ألمانيا: تستغل جماعات اليمين المتطرف في ألمانيا التظاهرات لتمرير أجندتهم في ألمانيا ودعت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج في 26 أغسطس 2022 المواطنات والمواطنين في ألمانيا للانتباه لهوية الأطراف الذين يتظاهرون معهم.

كشفت السلطات الألمانية في 13 مايو 2022 أن هناك على مدار 3 سنوات (327) موظفا في الهيئات الأمنية الاتحادية والحكومية لديهم صلات بالتيار اليميني المتطرف بالإضافة إلى مشاركة الموظفين في أحداث متطرفة أو أداء التحية النازية والعديد من العناصر كانوا ضمن مجموعات دردشة تم خلالها تبادل محتوى يميني متطرف

كان من بين الموظفين الذين تم تصنيفهم على أنهم متطرفون يمينيون (83) شخصاً في جهاز مكافحة التجسس العسكري واكتشف (4) أشخاص في الجمارك، و(2) في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، وواحد في كل من أجهزة المخابرات الداخلية الألمانية، وواحد في الاستخبارات الخارجية وآخر في شرطة البرلمان الألماني. وتم الاشتباه في ارتباط (30) شخصا بحركة “مواطني الرايخ” أو ثبت صلتهم بها

فرنسا: تشير استطلاعات الرأي في فرنسا إلى أن في 30 أغسطس 2022 إلى أن فرنسا تشهد تحولاً سياسياً واجتماعياً إذ تتجه أكثر فأكثر نحو اليمين المتطرف على صعيد السلطة وعلى الصعيد الشعبي أيضاً. ويقول الخبير السياسي “ماتيو كرواساندو” إن الاستطلاع “يظهر بوضوح التصاعد في الراديكالية في الغضب وفي عدد الناس الذين يريدون تغيير النظام وقلب الطاولة”.

بريطانيا: أظهرت السلطات البريطانية في 5 أكتوبر 2022 تزايد عدد الأشخاص الذين يخدمون في القوات المسلحة البريطانية ويجري إدراجهم في برنامج مكافحة الإرهاب بسبب الاشتباه في الانتماء لليمين المتطرف وتشكل جماعات اليمين المتطرف في بريطانيا أكبر مجموعة في الجيش البريطاني والبحرية والقوات الجوية الملكية. محاربة التطرف في أوروبا ـ سياسات الاندماج، المعوقات والتدابير

**

2- محاربة التطرف، هل استفادت دول أوروبا من تجارب دول المنطقة؟

أثبتت دول المنطقة نجاحاً كبيراً في محاربة التطرف فكرياً وإعادة دمج المتطرفين اجتماعياً ونفسياً وذلك عبر اعتماد برامج تشمل المناصحة الفكرية وتأهيل المتطرفين، وتبنت دول المنطقة مبادرات بالشراكة مع دول أوروبية للعمل على الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي لتضييق الخناق على الجماعات المتطرفة والمعلومات المضللة التي تروج لها تلك الجماعات.

المملكة العربية السعودية وبرنامج المعالجة الفكرية للمتطرفين

لعبت المملكة العربية السعودية دوراً رائداً في 25 أغسطس 2022 في إعادة دمج المتطرفين اجتماعياً ونفسياً من خلال برنامج “المناصحة والرعاية” الذي تم إطلاقه عام 2007 ويشمل برنامج المناصحة الفكرية ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى المعالجة الفكرية للمتطرفين: تضم مجموعة من البرامج وتشمل المناصحة عدة مكونات داخل السجن وهي: (مناصحة فردية – مناصحة جماعية “دورات علمية”- مناصحة نسوية)، وخارج السجون هي: (برامج وقائية – برنامج خاص – برنامج عام – برامج عن بعد).

المرحلة الثانية التأهيل: يضم مجموعة من البرامج المتنوعة التي تقدم داخل المركز في بيئة مختلفة عن بيئة السجن ومكونات التأهيل، هي: (برامج معرفية – برامج تدريبية -برامج ثقافية -برامج رياضية).

المرحلة الثالثة الرعاية: يشمل مجموعة من البرامج المتخصصة التي تقدم للمستفيد وأسرته بعد تخرجه من المركز مكونات الرعاية ( برنامج الرعاية الأسرية – برنامج رعاية الخريجين – برنامج التكيف والاندماج).

خضع حوالى (6000) رجل لشكل من أشكال برنامج “المناصحة والرعاية “/ من بينهم (137 ) معتقلاً سابقاً في معتقل “غوانتانامو”، ومن بين (137) معتقل أعيدوا إلى المملكة العربية السعودية من “غوانتانامو” انضم (116) شخص إلى المجتمع وظلوا بعيداً عن التطرف. أرسل آخر معتقل في “غوانتانامو” إلى البرنامج السعودي عام 2017، وبات من المحتمل أن يساهم البرنامج السعودي في إغلاق معتقل “غوانتانامو” من خلال إمكانية نقل ما تبقى من المعتقلين إلى مركز “المناصحة والرعاية”.

الإمارات العربية المتحدة ومبادرات مكافحة التطرف

تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المبادرات لمكافحة التطرف، أبرزها:

– “مركز صواب” : يعد مبادرة تفاعلية بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي لنبذ التطرف، وتسخير وسائل التواصل الاجتماعي لمحاربة التطرف والمعلومات المضللة والتفسيرات المتشددة التي يروجها المتطرفون.

– المعهد الدولي للتسامح: تم إطلاق المعهد الدولي للتسامح في دولة الإمارات في عام 2017، ويدعو المعهد إلى نبذ التعصب والتطرف والعزلة الفكرية وكافة مظاهر التمييز الديني والعرقي.

– مركز الهداية لمواجهة التطرف والإرهاب: يهدف المركز إلى التدريب والتعاون والبحث في مجال محاربة التطرف بجميع مظاهره وأشكاله، يركز المركز على المواجهة الفكرية للتطرف من خلال المناهج التعليمية ونبذ التطرف داخل السجون.

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات الملتقى الدولي لمنتدى “تعزيز السلم في الإمارات “، ورعت الإمارات برنامج “تدريب الائمة الأفغان”،  والذي تخرج منه عدة دفعات وتم ذلك بالتعاون مع دار “زايد للثقافة الإسلامية” ومركز”هداية” الدولي لمكافحة التطرف

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بغرس قيم الإسلام الوسطية، والإسهام في تنمية الوعي لتضييق الخناق على الفكر المتطرف. كما قامت الإمارات بإصلاح الخطاب الديني، وتنظيم المحاضرات والندوات في المؤسسات المجتمعية، وأعدت برنامج تطوير خطبة الجمعة والذي يتيح الفرصة للأفراد للمشاركة في إثراء الخطب بالعناوين والأفكار الجديدة، ودعم المؤسسات الدينية الوسطية في المنطقة. دور التعليم في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب ـ نموذج دولة الإمارات

جمهورية مصر العربية واستراتيجيات محاربة التطرف

ترتكز الاستراتيجية المصرية على ثلاث عوامل لمكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف وتعمل بشكل متواز في ثلاثة مسارات:

• أولاً: المواجهة العسكرية
• ثانياً: التنمية
• ثالثاً: المواجهة الفكرية

تضمنت المواجهة الفكرية لمحاربة التطرف عدة استراتيجيات منها؛ إصلاح الخطاب الديني، وتأهيل ورفع مستوى الأئمة والوعاظ داخل المساجد خاصة فيما يتعلق بنبذ الخطاب المتطرف والأيديولوجيات المتطرفة، وكذلك نشر التوعية على مواقع التواصل الاجتماعي وحذف المنشورات المتطرفة. نفذت وزارة الثقافة عدداً من البرامج الثقافية والفنية تروج للقيم الإيجابية بالمجتمع ومواجهة الأفكار المتطرفة. وعززت مصر من دور الأزهر الشريف عبر المراكز المتخصصة التابعة له كـ “مرصد الأزهر” لمكافحة التطرف الذي يقوم بأدوار عدة من بينها وضع استراتيجية تسعى للوصول إلى الشباب وتعريفهم بتفسيرات الشريعة المعتدلة، بالتوازي مع تحرك دار الافتاء المصرية التي أنشأت مركز “سلام لدراسات التطرف”

نظمت دار الإفتاء المصرية في 7 يونيو 2022 مؤتمر “التطرف الديني، المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة”، وعمل المؤتمر على الخروج بمبادرات علمية تدعم عملية مكافحة التطرف وقاية وعلاجاً، وتعميق النقاشات الدينية والأكاديمية حول ظاهرة التطرف، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات البحثية والخبراء المختصين في مجال مكافحة التطرف دولياً. الإخوان المسلمون ـ لماذا تستهدف الجماعة الإمارات و السعودية و مصر ؟

المملكة الأردنية و”استراتيجية الاحتواء” لجماعات الإسلام السياسي

تتبني السلفية الجهادية في الأردن خطاباً متشدداً يختلف عن غيرها من جماعات الإسلام السياسي ويعد “عصام البرقاوي” الملقب بـ”أبو محمد المقدسي” أحد منظري تيار السلفية الجهادية في الأردن و”المقدسي” هو المرشد الروحي لأبي “مصعب الزرقاوي” زعيم تنظيم القاعدة السابق. ويوجد في الأردن جماعتين للإخوان إحداهما قديمة والأخرى تأسست في عام 2015 من قيادات سابقة بالجماعة، وحصلت على ترخيص حكومي تحت مسمى “جمعية الإخوان المسلمين” ، وصارت بمقتضاه تابعة لوزارة التنمية السياسية الأردنية.

تمتلك الأردن خصوصيه في التعامل مع ملف الإسلام السياسي لا سيما ملف “الإخوان المسلمين” انطلاقاً من تشريعات وقوانين تحكم التعامل مع جميع القوى السياسية الموجودة في المملكة. قد تم في السابق إخطار تنظيم الإخوان بضرورة الحصول على الترخيص القانوني أسوة بالأحزاب السياسية الأخرى، وسمحت السلطات الأردنية بحالة من المرونة للتعامل مع تيارات الإسلام السياسي، ووجود تمثيل لهم في اللجنة الملكية.

ظلت العلاقات بين تنظيم الإخوان المسلمين في الأردن والتنظيم في مصر إحدى المشكلات الرئيسية التي تسببت في تفاقم الأزمة بين المملكة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين. وتلك المشكلات جعلت السلطات الأردنية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير تجاه التنظيم والتي أدت إلى فك ارتباط جماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن بفرع جماعة “الإخوان المسلمين” السابق في مصر عام 2016 .

أصدرت أعلى هيئة قضائية في الأردن في عام 2020 حكما بحلّ جماعة “الإخوان المسلمون”، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية، وحل السلطات الأردنية حزب “الشراكة والإنقاذ” في فبراير 2021 ، إضافة إلى حل نقابة المعلمين في يونيو 2022. أصبح للحكومة الأردنية موقف واضح في 28 مارس 2022 من التعامل مع تنظيم الإخوان المسلمين ، فأصبح التنظيم وفق القانون الأردني لم يعد موجود وبمثابة تنظيم خارج إطار القانون وبات لا يوجد إى تعامل رسمي إلا من خلال حزب “جبهة العمل الإسلامي”.

تنشر الجمعيات المقربة من تنظيم الإخوان المسلمين كـ “جمعية المحافظة على القرآن” في الأردن الأفكارالمتطرفة بين مرتادي الجمعيات من الشباب والأطفال، وتعطي مناهج دراسية دون الرجوع والحصول على تراخيص من وزارة التربية والتعليم الأردنية، وهو ما دفع السلطات الأردنية بإغلاق (30) مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم بشكل مؤقت في يوليو 2022 لتضييق الخناق على نشر الفكر المتطرف. التعاون الأمني بين مصر و الاتحاد الأوروبي.. الركائز والتحديات

المعالجات

نجد أن على الدول الأوروبية الاستقادة من تجارب تلك الدول من خلال التعاون الوثيق مع مشيخة الأزهر ودولة الأمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية عبر استضافة الدول الأوروبية للاساتذة والمشايخ لتفكيك الفكر المتطرف في أوروبا، والعمل على نشر تعاليم الدين الإسلامي المعتدلة بجميع اللغات في أوروبا، وزيادة عدد المبعوثين من الأزهر إلى الدول الأوروبية.

تزويد المساجد والمراكز الإسلامية الكبري في أوروبا بعلماء من دول المنطقة واستقبال العديد من الدعاة لتدريبهم وتأهيلهم وذلك لتعزيز قيم المواطنة والتعايش والاستقرار في المجتمعات الأوروبية، ومواجهة الإيديولوجيات المتطرفة التي تستقطب الجاليات المسلمة في أوروبا.

عقد جلسات استماع في برلمانات الدول الأوروبية لخبراء محاربة التطرف من دول المنطقة، وتؤمة الجامعات التي تعنى بالدراسات الإسلامية وتبادل المقاعد الدراسية، واستعادة العلاقات الثقافية بين الأزهر والدول الأوروبية من خلال تبادل المنح والعلاقات الأكاديمية، كذلك تلقي الطلاب الأوروبيون تعليمهم الديني في الجامعات المعتمدة في دول المنطقة كجامعة الأزهر.

**

3- محاربة التطرف في أوروبا ـ تقييم السياسات والتدابير

لم يعد التطرف في أوروبا ظاهرة جديدة أبداً، وأصبح بالفعل أصبح يمثل تهديداً قائماً على أمن دول أوروبا خلال السنوات الأخيرة. وساهمت وسائل التواصل الأجتماعي عبر الإنترنيت بنشر الأيدلوجيات والأفكار المتطرفة وصناعة الكراهية. وأستثمرت الجماعات المتطرفة بجميع أطيافها، “الجهادية”، الإسلام السياسي واليمينية المتطرفة ألمنابر والواجهات والمنظمات والمساجد من أجل إستقطاب وكسب أنصاراُ جدد.

رغم ما تبذله الحكومات الأوروبية من سياسات وتدابير ضد أنشطة الجماعات المتطرفة بجميع أطيافها، فإن خطرها مازال قائماً، وهذا يعتمد على مدى قدرة الحكومات بوضع سياسات لمحاربة التطرف من الداخل الذي يمكن وصفه، بأنه لحد الأن مازال يمثل تحدياً لأجهزة الأمن والاستخبارات.

واقع التطرف في أوروبا

معظم منفذي الهجمات الإرهابية التي وقعت في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية كانوا مواطنين أوروبيين ولدوا في أوروبا وتطرفوا دون مغادرة بلدانهم الأصلية. وقد حدد منسق الاتحاد الاوروبي لمكافحة الإرهاب إيلكا سالمي في 14 يناير 2022 ثلاث تحديات حول مشهد التهديدات الإرهابية والقضايا الملحة في أوروبا: الأول هو أن “الجهادية ” أو التهديد الإسلاموي الراديكالي لا يزال قائماً. ثانياً، التطرف اليميني، خاصة التطرف اليميني الأبيض العنيف، الذي بات أكثر بروزا في أوروبا. القضية الثالثة، بالطبع، هي تطور التكنولوجيا، إذ تساهم التكنولوجيا الجديدة في نشر خطاب الكراهية والتطرف أو المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت.

يأتي التهديد الأمني بشكل أساسي من أفراد ينفذون عمليات إرهابية بمفردهم ، وليس بالضرورة ان يكونوا مرتبطين تنظيميا بالجماعات المتطرف، اي تنفيذ عمليات إرهابي على غرار “الذئاب المنفرد” وهذا مايمثل تحديا لأجهزة الأمن. سجل المحققون في دول الاتحاد الأوروبي (15) عملاً إرهابياً ، وهو أقل بكثير مقارنة بعام 2020  عندما تم تسجيل (57) عملاً إرهابياً.

 تدابير لمحاربة التطرف والإرهاب

فرنسا : أعلنت السلطات الفرنسية انها أغلقت (23) مسجداً بمزاعم التطرف،  بعد إغلاق “مسجد اوبرناي” في منطقة باس رين في 29 سبتمبر 2022، وكان قد قدم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم 28 ابريل 2021 أمام مجلس الوزراء مشروع قانون جديد مؤلف من (19) بنداً حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب،. ويستند على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس، أعيدت صياغتها من أجل إرسائها في قانون. إحدى الخطوات ستكون فحص (76) مسجداً و إخضاع نحو (51) جمعية دينية للمراقبة. فيما يعد مشروع قانون تعزيز قيم الجمهورية 2020 أحد أكبر النصوص القانونية لولاية ماكرون، والذي يتكون من أربعة وخمسين بندا ويهدف إلى محاربة التطرف .

بريطانيا : أصدرت بريطانيا في السنوات الأخيرة بعض القوانين لمحاربة التطرف منها مثلاً: “مشروع قانون محاربة التطرف” الذي بموجبه تكون المساجد الحاضنة للمتطرفين عرضة للإغلاق، وقانون “المنع” للحد من تورط الأفراد والمجموعات في الإرهاب. وفي هذا السياق، قامت قوات الشرطة في المملكة المتحدة، بتدريب ضباط من برنامج “بريفينت” بشكل خاص يعملون جنباً إلى جنب مع منظمات أخرى لمساعدة الأشخاص المعرضين للتطرف على الابتعاد عن التطرف العنيف. كما طالب البرلمان البريطاني وزيرة الداخلية “بريتي باتل” في مارس 2021 بتقديم تقييم فوري للنشاطات الاقتصادية لدى جمعيات “الإخوان المسلمين” لغرض التأكد من عدم استخدامها في تمويل التطرف.

ألمانيا : تتبع ألمانيا نهجاً شاملاً لمواجهة التطرف العنيف من خلال الجمع بين الإجراءات الوقائية والاستباقية وموازنتها. و تم اعتماد مجموعة واسعة من الإجراءات للتعامل مع التطرف الإسلاموي او اليميني، حيث  تم إنشاء مركز معلومات وتقييم مشترك “غتاز” أو المركز الألماني المشترك لمكافحة الإرهاب الذي يتعامل بشكل مركز مع قضية التطرف الإسلامي، حيث تتعاون (40) وكالة أمنية فيدرالية ومحلية، تشمل جميع الولايات في ألمانيا والبالغ عددها (16) ولاية.

قالت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر في يوليو 2022 إن هذا الشكل من التعاون بين الوكالات الأمنية الفيدرالية والمحلية يعد “أهم عنصر ” في مكافحة الإرهاب والتطرف، مضيفة أن المركز نجح في منع (21)هجوماً منذ تأسيسه عام 2004 فيما اعتبرته بـ “الإنجاز الكبير. ” ورغم هذا النجاح، إلا أن فيزر أقرت بأن السلطات الأمنية تأخرت كثيرا في التعامل مع (11) حالة أخرى، مما يدل على أن “مستوى التهديد لا يزال مرتفعاً”.  في نفس السياق، تُوجه انتقادات إلى أسلوب بناء الأجهزة الأمنية في ألمانيا، قال المحامي أولف بورماير والذي يرأس جمعية الحريات المدنية:  “إن التداخل بين الاختصاصات والمسؤوليات ينجم عنه مساوئ كبيرة لمنع أي خطر. وأدت المسؤوليات المتعددة لأجهزة الشرطة والسرية إلى نشر منهجي للمعلومات.. كثرة الطباخين تفسد الطبخة”.

ناقش البرلمان الألماني في 22 ابريل 2022 مشروع قانون يستهدف رصد مصادر تمويل منظمات “الإسلام السياسي”، وفي قلبها جماعة الإخوان الإرهابية. وكشفت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، في 14 يناير 2022 عن خطة عمل أمام البرلمان لمكافحة التطرف اليميني وسحب الأسلحة من المتطرفين. وعلى مستوى الاتحاد، تم اقتراح إجراء تعديل على قانون الانضباط الاتحادي لاستبعاد اليمينيين المتطرفين من الخدمة العامة بصورة أسرع مما هي عليه الآن.  واجراء حظر على الكلمات تحض على الكراهية والعنف في 24 مارس 2022، وقامت الشبكة الاجتماعية “TIKTOK” بحجب المشاركات التي تحتوي على كلمات باللغة الألمانية تتعلق بالنازيين الجدد.

وكان المستخدمون قادرون على نشر الكلمات الرئيسية المسيئة فيما وضعت برلين برنامجاً لإعادة تأهيل المتطرفين اليمنيين أطلقت عليه اسم “إيكاروس” في 16 مارس 2022، وهو برنامج تطوعي يتضمن منهجية علمية للأشخاص الذين يريدون التخلص من التطرف. ويتعين على الأشخاص الذين يطلبون المساعدة من أجل الانسحاب من مشهد تيار اليمين المتطرف.

بلجيكا : فرضت السلطات البلجيكية بدورها عدة إجراءات وقائية لمكافحة التطرف وأصدرت تشريعات وقوانين استهدفت المدانين في قضايا التطرف والإرهاب. بل وسعت إلى معالجة هذه التهديدات بشكل رقمى عبر منصات إلكترونية لمراقبة الدعاية الإرهابية على الشبكة العنكبوتية وكراهية الأجانب والعنصرية أو الكراهية . محاربة التطرف في أوروبا ـ الواقع والمخاطر

التطرف في السجون 

تشكل قضية التطرف في السجون وكذلك عند الإفراج وما بعده تحدياً أمنياً متزايداً. تخشى الحكومات أن يؤدي سجن المتطرفين السلامويين إلى منحهم الفرصة لتحويل زملائهم الآخرين إلى التطرف أيضاً. ومع ذلك، فإن وضعهم في وحدات خاصة – زنازين معينة أكثر تقييداً داخل السجون- يفضي بهم غالباً إلى أن يصبحوا أشد تطرفاً.

فرنسا : أنشأت فرنسا برنامج مكافحة النزوع إلى التطرف (deradicalization) يخضع خلاله المتطرفون الأسلامويون للإشراف من قبل فريق متخصص من ضباط المراقبة وعلماء النفس والاستشاريين ومتخصص الدراسات الإسلامية -غالباً من الشيوخ- الذين يسعون جميعاً إلى دفع هؤلاء المتطرفين إلى مزيد من الاعتدال وإعادة الاندماج في المجتمع.

مع ذلك، أبدى المشككون في جدوى البرنامج قلقهم من أنه يمثل محاولة غير واقعية لإعادة تثقيف المتطرفين، قبل تركهم يعودون إلى التطرف مرة أخرى. لكن المسؤولين في باريس يزعمون أن منهجهم يبدو فعالاً، إذا بعد ثلاث سنوات من إطلاق برنامج مكافحة النزوع إلى التطرف، لم يتورط أي من السجناء الذين خضعوا له في شبهة أو إدانة بارتكاب جريمة إرهابية أخرى.

ألمانيا : عملت زارة العدل الألمانية ووزارة الداخلية عن كثب مع الجهات الفاعلة غير الحكومية لتوفير برامج الفصل والانفصال للأفراد المتطرفين في السجن وبعد الإفراج من أجل ضمان الانتقال السلس من السجن إلى إعادة الإدماج. لهذا الغرض، تم إنشاء مؤتمرات متعددة الوكالات تختص بالحالات. ومع ذلك، فإن الإدارات ذات الصلة في مجلس الشيوخ تراجع إجراءاتها باستمرار لتحسينها وتعديلها حسب التغييرات.

بريطانيا : أخفقت مصلحة السجون البريطانية بإدراك مخاطر شبكات عمل الجماعات المتطرفة داخل السجون. ويقول المراجع المستقل لتشريعات مواجهة الإرهاب، جوناثان هول، ان مصلحة السجون فقدت دورها في المساعي الوطنية للحد من مخاطر الإرهاب”. وكانت مصلحة السجون البريطانية وبعد مراجعة سابقة، أنشأت ثلاثة مراكز فصل، وسجونا داخل السجون، بحيث يمكن إبعاد المتطرفين الأكثر نفوذا عن السجناء الآخرين.

تضم هذه المراكز الثلاثة: مركز فصل فرانكلاند بدائرة سجون صاحبة الجلالة، ومركز فصل وودهيل، ومركز فصل فول سوتون – بالإضافة إلى (28) مكاناً للسجناء المتطرفين. لكن (15) سجينا فقط دخلوا أحد هذه المراكز من بين أكثر من (200) نزيل في السجون بعد إدانتهم بموجب قانون الإرهاب. ويرجع ذلك جزئياً إلى العملية المعقدة لإحالة السجناء إلى مراكز الفصل والخوف من الطعن على قرارات الإحالة، بعد أن جادل البعض بأن ذلك ينتهك حقهم في الحياة الخاصة بموجب قانون حقوق الإنسان.

إعادة تأهيل الأئمة

فرنسا : تسعى فرنسا في جهودها لمحاربة التطرف للتخلص تدريجياً من الأئمة المبعوثين من دول أخرى، وتدريب أئمة محليين، فأقامت معهداً في ستراسبورغ في شرق البلاد لإعداد الأئمة وتمكينهم من الالتزام بأحكام النصوص الجمهورية وسياقها، ما سيتمثّل في إنهاء التعاون مع (300)إمام من تركيا والمغرب والجزائر. فيما تم الكشف في 3 سبتمبر 2022 عن أن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، يعمل على إعداد قائمة تضم رجال دين مسلمين لإبعادهم، بعد قرار أعلى محكمة في باريس في 31 أغسطس ترحيل الإمام المغربي، حسن إيكويسن، الذي تحول إلى “عدو للجمهورية”.  كما أطلق ماكرون فى يناير 2019، “الجمعية الإسلامية للإسلام فى فرنسا”، والتى تعد مسؤولة عن مراقبة جمع التبرعات وجمع مداخيل ضريبة المنتجات الحلال، بالإضافة إلى تدريب واستقدام الأئمة.

ألمانيا : افتتحت الحكومة الألمانية بشكل رسمي في 15 يونيو 2021 برنامج حكومي ألماني لإعداد الأئمة المسلمين. وكانت المستشارة الألمانية دعت إلى اعتماد برنامج لإعداد الأئمة اعتبارا من العام 2018 أمام النواب. وأكدت “هذا الأمر سيجعلنا أكثر استقلالية وهذا ضروري من أجل المستقبل”.

بلجيكا : سحبت بلجيكا منتصف سبتمبر 2022 اعترافها الرسمي ودعمها المالي لما يسمى بـ”منفذية مسلمي بلجيكا”. والتي تتولى تعيين أئمة يتقاضون رواتبهم من وزارة العدل ومعلمين للدين الإسلامي في برنامج المدارس الابتدائية والثانوية. وذلك بعد اتهامها طوال شهور بخضوعها للتدخل الأجنبي وعدم استقلال قرارها وإخفاقاتها المتتالية. وقال وزير العدل البلجيكي، المسؤول عن شؤون العبادة، فانسان فان كويكنبورن، إن هذه الهيئة ستُحرم من الآن فصاعداً من الاعتراف الرسمي بها ومن دعمها المالي الذي بلغ (639) ألف يورو في عام 2021.

بريطانيا : لم تسلط بريطانيا الضوء على مسألة إعداد الأئمة كثيراً، حيث كانت مساعيها محدودة فلم يلاحظ عنها أية إجراءات ميدانية حول معاهد مختصة في تدريب الأئمة كالذي أقامتا ألمانيا مثلا فهي ربما ركزت ولا تزال كذلك على نواحي أخرى ولم تدرك بعد دور هذه المعاهد في محاربة التطرف والإرهاب. محاربة التطرف في ألمانيا ـ جدلية الإسلام والإسلام السياسي. ملف

عودة المقاتلين الأجانب

يشهد ملف عودة مقاتلي “داعش” الأوربيين من مخيمات الاحتجاز في سوريا انقساماً حاداً داخل دول أوروبا، إذ يرى البعض أنّ استعادة المقاتلين سيشكل تهديدات أمنية تتمثل في نشر التطرف وتسريع وتيرة الاستقطاب والتجنيد بهدف تنظيم هجمات إرهابية. وفي المقابل، يرى فريق آخر أنّ الخطر الأكبر هو ترك مقاتلي ““داعش” في مراكز الاحتجاز ما يعد بمثابة قنبلة موقوتة تستهدف أوروبا.

طبق الاتحاد الأروبي والدول الأوروبية العديد من الإجراءات والتدابير للتصدي للمقاتلين الأجانب والاستجابة للتهديد الإرهابي الذي يشكلونه. القوانين والتشريعات تلزم الدول الأوروبية بضرورة إعادة  مقاتليها الأجانب وأسرهم، وبالنظر إلى المعايير الأوروبية نجد أنه لا يوجد معيار ثابت يتم تطبيقه على العائدين. وتفكر معظم الحكومات الأوروبية لاسيما هولندا وألمانيا في إعادة مقاتليها الأجانب وذويهم  إلى أراضيهم على أساس “كل حالة على حدة” ، وغالبًا ما كانت الدول الأوروبية مستعدة فقط لإعادة الأيتام إلى أوطانهم بمبدأ كل حالة على حدة. بينما اتبعت الحكومة البريطانية سياسة انتزاع الجنسية البريطانية من المواطنات اللواتي طالبن بالعودة بعد سقوط “داعش” باعتبارهن “تهديدا للأمن القومي ولا ينبغي السماح لهن بالعودة”.

أعلن الاتحاد الأوروبي في فبراير 2022  تعزيز دور اليوروبول في إصدار تنبيهات إعلامية عن المقاتلين الأجانب. واقترح اليوروبول أن تدخل الدول الأعضاء في نظام معلومات شنغن المعلومات الواردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي بشأن المقاتلين الأجانب. والذي سيمكن الضباط على الحدود الخارجية للاتحاد وداخل منطقة شنغن من استخدام هذه المعلومات بشكل مباشر.  ملف: المقاتلون الأجانب ـ مساعي أوروبية جديدة لاستعادة النساء والأطفال

فرنسا : أعادت فرنسا  في بداية يوليو 2022 (35) قاصرا و(16) أمّاً، في ما يشكّل أول مجموعة تعاد إلى البلاد بهذا الحجم منذ سقوط “خلافة” الدولة الإسلامية في العام 2019، ولا يزال نحو (165) طفلاً و(65) امرأة من الجنسية الفرنسية عالقين في معسكراتما استدعي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإدانة فرنسا في 14 سبتمبر 2022 بسبب عدم إعادتها عائلات جهادييّن فرنسيين من سوريا. وسيتعين على باريس دفع (18) ألف يورو لإحدى العائلتين من المدعين و (13200) يورو للأخرى لتغطية التكاليف والنفقات.

السويد : شكلت فرنسا والسويد في يناير 2022 فريق تحقيق مشتركا للمساعدة في محاكمة مقاتلي تنظيم داعش الذين ارتكبوا جرائم في سوريا والعراق بهدف التنسيق طويل الأمد للتحقيقات والمشاركة السريعة للمعلومات والأدلة، في تحديد أنسب الاختصاص القضائي للمقاضاة وتقديم المشورة لمنع الإجراءات القانونية المتعددة ضد الجناة لنفس الجريمة، وبالتالي تجنب خرق ما يسمى مبدأ “عدم المحاكمة على الجرم نفسه”.

ألمانيا : عملت ألمانيا على إعادة أغلب مقاتلي داعش الألمان خاصة الأطفال وأمهاتهم، وقد تستكمل العملية هذا العام. وقد أنشأت ألمانيا من أجل المقاتلون الأجانب العائدين وحدة استراتيجية في وزارة الداخلية والرياضة في مجلس الشيوخ، والتي تنسق الجهود المتعددة الوكالات في مجال الانفصال وفك الارتباط وإعادة الإدماج في هذه الحالات الخاصة للغاية. كحلقة وصل بين المؤسسات الوطنية والمحلية وكذلك الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، فإنه يضمن حدوث التعاون الأمثل.

الدنمارك : بدأت السلطات الدنماركية في أبريل 2022، التخطيط لإجلاء (5) أطفال دنماركيين من أبناء مقاتلي داعش في مخيم الروج دون إجلاء أمهاتهم. قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي منعهن من العودة. وفي حال حضرت الأمهات إلى الدنمارك، فسيتم ملاحقتهن وسجنهن بسبب انتمائهن إلى تنظيم “داعش” ، وكذلك فصلهن عن أطفالهن.

محاربة الدعاية المتطرفة

جعلت تقنيات الاتصال عبر الإنترنت من السهل على الجماعات المتطرفة التواصل عبر الحدود وضخمت الدعاية المتطرفة وانتشار التطرف. تستخدم الجماعات المتطرفة وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة المظلمة للتطرف والتجنيد والتحريض على العنف وتسهيل تنفيذ الهجمات الإرهابية. استخدام الجماعات المتطرفة على مدى السنوات القليلة الماضية ، تطبيقات المراسلة المشفرة ، مثل WhatsApp أو Telegram ، على نطاق واسع لنشر الدعاية المتطرفة ولتنسيق الهجمات والتخطيط لها.

أعتمد الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم 7 يونيو 2022 لائحة معالجة نشر المحتوى المتطرف عبر الإنترنت  في الاتحاد الأوروبي والتي سبق ان اصدرها الاتحاد في 29 أبريل 2021 . وبموجبها تتمتع السلطات المختصة في الدول الأعضاء بصلاحية إصدار أوامر الإزالة لمقدمي الخدمات المستضيفة التي تطالبهم بإزالة المحتوى المتطرف أو تعطيل الوصول إليه في جميع الدول الأعضاء. سيكون للسلطات المختصة في الدول الأعضاء سلطة إصدار أوامر الإزالة لمقدمي الخدمات التي تطالبهم بإزالة المحتوى الإرهابي أو تعطيل الوصول إليه في غضون ساعة واحدة .

أنشأ اليوروبول في عام 2015، وحدة خاصة لمعالجة الدعاية المتطرفة على الإنترنت. تهدف وحدة الإحالة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي (EU IRU) إلى اكتشاف المحتوى المتطرف العنيف والتحقيق فيه عبر الإنترنت ودعم الدول الأعضاء في هذا الشأن.

عملت الوحدة في أواخر عام 2019 ، مع تسعة مزودي خدمة عبر الإنترنت ، بما في ذلك Telegram و Google و Files.fm و Twitter و Instagram ، لتفكيك شبكة الدعاية لتنظيم داعش. أزالت الوحدة حوالي (5000) حساب وبوت إرهابي من Telegram وحده، وقد سعى “الجهاديون” لإعادة بناء شبكاتهم منذ ذلك الحين.

أطلق الاتحاد الأوروبي شبكة التوعية بالتطرف (RAN) ، وهي شبكة تضم أكثر من (6000) ممارس في الخطوط الأمامية من جميع أنحاء أوروبا ، مثل المعلمين وضباط الشرطة وموظفي السجون ، والتي تعزز تبادل أفضل الممارسات. يهدف عملهم إلى تحسين فهم سبب كون بعض الناس أكثر عرضة للتطرف، وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحمايتهم.

جمع منتدى الإنترنت التابع للاتحاد الأوروبي بين دول الاتحاد الأوروبي ومنصات الإنترنت واليوروبول والأوساط الأكاديمية والشركاء الدوليين منذ عام 2015. يوفر منصة لتبادل المعلومات حول اتجاهات وتطور استخدام الجماعات المتطرفة للإنترنت، وكذلك – منذ عام 2019 – لمعالجة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.

**

التقييم

تمكنت التيارات “السلفية الجهادية” في أوروبا من نشر أيديولوجيتها عبر مؤسسات الدولة الرسمية والمساجد والجمعيات والمراكز الإسلامية، واستغلت أئمة المساجد والدعاة لتجنيد المزيد من الأعضاء. يأتي التهديد في السجون الأوروبية من الجماعات الإسلاموية المتطرفة ولا يوجد تهديد آخر يضاهيه حيث تسعى جماعات “السلفية الجهادية” إلى استغلال السجون الأوروبية لتجنيد واستقطاب النزلاء.

لا تزال جماعة الإخوان المسلمون والمنظمات المرتبطة في أوروبا تتلقي الدعم المالي والسياسي ، ولا تزال تحمل أجندة متتطرفة وتصوير أنفسهم كممثلين للجاليات المسلمة في أوروبا وخلق مجتمع مواز.

توجد العديد من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لتنامي أنشطة اليمين المتطرف في العديد من الدول الأوروبية،  وبالنظر إلى أنشطة اليمين المتطرف نجد أنها تركز على نشر نظريات المؤامرة وكراهية الأجانب والتشكيك في سياسات الاتحاد الأوروبي.

تعاني المؤسسات العسكرية في أوروبا من “ثقافة التطرف” المتزايدة لا سيما التطرف اليميني حيث تشير التحقيقات إلى مشاركة الضباط للمحتوى المتطرف على الإنترنت. يعكس تزايد أنشطة الجماعات المتطرفة ضرورة مراجعة سياسات مكافحة التطرف داخل أوروبا في ظل الانتقادات الموجهة للحكومات الأوروبية بشأن الإجراءات والتدابير المتأخرة المتعلقة بطرد وترحيل المتطرفين الإسلاميين.

**

اتخذت المملكة العربية السعودية العديد من الإجراءات والخطوات الاستباقية ، وتبنت سياسات تثقيفية للمجتمع أمنياً وفكرياً تجاه ظاهرة التطرف، وكثفت من برامجها لوقاية الشباب من الإيديولوجيات المتطرفة، ومواجهة مخاطر استقطابهم ، ونشر التفسيرات المعتدلة للشريعة.

تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الإجراءات الاستباقية والمبادرات لمكافحة التطرف، وعملت على الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي لنبذ التطرف، وأطلقت فعاليات ومؤتمرات لمناقشة محاربة التطرف فكرياً،  ورعت العديد من البرامج لتأهيل وتدريب الأئمة على المستوي الإقليمي.

أثبتت تجربة جمهورية مصر العربية نجاحاً كبيراً وغير مسبوق في محاربة الفكر المتطرف وجماعات الإسلام السياسي خاصة جماعة الإخوان المسلمين، واعتمدت عدة استراتيجيات منه؛ا المواجهة الفكرية للجماعات المتطرفة منها إصلاح الخطاب الديني، و إعادة تأهيل الأئمة في دور العبادة، وعززت مصر من دور الأزهر الشريف عبر المراكز المتخصصة التابعة له، بالتزامن مع إحداث عملية تنمية داخلية في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتطرفة.

اتبعت الأردن “استراتيجية الاحتواء” في التعامل مع جماعات الإسلام السياسي خصوصا تنظيم الإخوان المسلمين لتضييق الخناق على نشر الفكر المتطرف، وساهمت “سياسة الاحتواء” التي اتخذتها السلطات الأردنية تجاه الإخوان المسلمين في فقدان تنظيم الإخوان المسلمين شعبيته على المستوى السياسي ومستوى الشارع، وخسرت جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات البرلمانية وانسحب التنظيم من انتخابات النقابات والاتحادات الطلابية.

**

إن التطرف والإرهاب في أوروبا، اصبح محلياً وغير مستورداً، فجميع العمليات التي شهدتها دول أوروبا هي من الداخل ومن مواطني دول اوروبا او حاصلين على الوضع القانوني.

أدت الإجراءات والتدابير الأوروبية الحثيثة والمتناسقة لمحاربة التطرف إلى إحباط العديد من الهجمات الإرهابية وحجب المواقع الإلكترونية المتطرفة،  وتسهيل نزع سلاح اليمينيين المتطرفين وتسريع استبعادهم من قطاع الخدمات العامة.

نجحت فرنسا خلال أخر ثلاث أعوام بتشخيص “جذور التطرف” في فرنسا وشخصت مصادر التهديدات الداخلية، المتمثلة بالإسلام السياسي ـ جماعة الاخوان المسلمين،  ولو كانت متأخرة. هناك مأخذ على فرنسا، أنها تعتمد دوماً، على الوسائل الصلبة في محاربة التطرف، بنشر الشرطة والجيش ورفع حالة التأهب، أكثر من اعتماد الاستخبارات في حصر وتتبع العناصر الخطرة.

بالرغم من الجهود الأوربية في مكافحة الإرهاب، هناك تحدياً كبيراً لأوروبا يتعلق بمكافحة التطرف محلياً داخل القارة الأوروبية، يعود إلى ما قدره بـ”تنامي في أعداد المتطرفين بأوروبا وانتشار السلفية “الجهادية” تحديداً.

تخلق الحرب في أوكرانيا تهديدات للأمن الأوروبي، إذ يحذر الخبراء من أن المتطرفين من الاتحاد الأوروبي الذين انضموا إلى الحرب يمكن أن يصبحوا مشكلة عند عودتهم إلى الاتحاد الأوروبي.

إن استمرار احتجاز المقاتلين الأجانب دون محاكمات وآليات واضحة لحل مشكلتهم واستخدام “سحب الجنسية” فعلياً، باعتبارها ألية أمنية للحد من العودة الى أوطانهم، قد تكون سبباً في عودة التنظيم للنشاط، انطلاقاً من مراكز احتجاز مقاتليه الحالية التي يمكن أن تتحول إلى أكاديميات تغذي الفكر المتطرف بين المحتجزين، خاصة المراهقين، وهذا مؤشر خطر محدق.

وبالتالي، ما ينبغي العمل عليه، معالجة عنصرين رئيسين لحل هذه المعضلة الأمنية انطلاقاً من لم الشمل العائدين وعائلاتهم، ونزع التطرف. تحتاج أوروبا اليوم إلى وضع سياسة مشتركة بشأن العائدين، فالسياسات الحالية متفاوتة نظراً لانقسام مواقف دولها بين الرفض الشديد لتلك النداءات، والاستجابة البطيئة لاستعادة أعداد قليلة من المقاتلين في سوريا والعراق.

بات متوقعاً، إن تكون سياسات وتشريعات الاتحاد الأوروبي تحديداً و كذلك أوروبا، ان تكون أكثر شدة، في تعقب الدعاية المتطرفة ونشر التطرف، عبر الإنترنت أو المنابر او المراكز التي تتخذ الدين واجهة لأنشطتها.

يبقى التطرف في أوروبا محلياً خلال هذه المرحلة وللمستقبل القريب، بسبب جملة عوامل أبرزها تنامي الجماعات المتطرفة، و “الجماعات المتطرفة الجديدة” وهو وصف أطلقته  بعض أجهزة الاستخبارات الأوروبية على الإفراد والجماعات التي تحرض على التطرف والتي ممكن اعتبارها بأنها اخطر من العناصر والمجموعات التي تنخرط بالتطرف، إضافة إلى تصاعد شعبية اليمين المتطرف وخطاب التمييز والعنصرية.

مكافحة التطرف أوروبيا بحاجة إلى معالجات فكرية عميقة، وموارد وتطبيقات تتعلق بنزع أيدلوجية التطرف من المقاتلين الأجانب العائدين من دول سوريا والعراق.

حكومات أوروبا بحاجة إلى المزيد من التواصل مع مشيخة الأزهر الشريف، ودار الأفتاء المصرية ، كذلك الاستفادة من تجارب بعض دول المنطقة بتفكيك الخطاب المتطرفة ومعالجات  لاسيما وأن أوروبا تفتقر إلى الفهم الأيدلوجي إلى النصوص الإسلامية وتفسيرها.

رابط مختصر ..  https://www.europarabct.com/?p=84443

*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الإستخبارات

الهوامش

Bradford man jailed for terror fundraising
https://bbc.in/3ysRWPs

Sweden deports imam accused of being an ISIS recruiter
https://bit.ly/3yrovNs

فرنسا: بدء إجراءات إغلاق مسجد إمامُه معاد صريح للجمهورية ومروّج للإسلام السلفي
https://bit.ly/3Et2fqA

فرنسا: لجنة وزارية تحذر من حملة إسلامية متشددة تستهدف العلمانية داخل المدارس
https://bit.ly/3fO4Tgd

الإرهاب: تحذيرات من الفشل في منع التطرف داخل سجون بريطانيا
https://bbc.in/3yqlj4I

استطلاع جديد يظهر تطبيع الفرنسيين أكثر فأكثر مع اليمين المتطرف
https://bit.ly/3MgrG0r

**

مركز “المناصحة” السعودي.. هل هو الحل لإغلاق سجن غوانتانامو؟
https://arbne.ws/3fQd9fH

جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف
https://bit.ly/2qoJAnX

الأردن يتمسك بخصوصيته في التعامل مع ملف الإخوان
https://bit.ly/3yxXW9H

إخوان الأردن: فك الارتباط بمصر مطلب داخلي وسنتعامل بإيجابية مع الانتخابات النيابية القادمة
https://cnn.it/3yvIuuC

القضاء الأردني يقرر حل جماعة “الإخوان المسلمون” بسبب “عدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية”
https://bit.ly/3MkV0Ti

**

الإرهاب: تحذيرات من الفشل في منع التطرف داخل سجون بريطانيا
https://bbc.in/3T1312i

أين وصلت ألمانيا في مكافحة خطر “الإرهاب الإسلاموي”؟
https://bit.ly/3RX4wgS

تأهيل الأئمة داخل ألمانيا.. لقطع الطريق على “الأجندات” الخارجية
https://bit.ly/3Tkv9NA

بلجيكا تسحب اعترافها ودعمها عن هيئة لمسلمي البلاد بسبب خضوعها للتدخل الأجنبي
https://bit.ly/3CUZP2P

Après Iquioussen, Darmanin prêt à dégainer une longue « liste » d’imams à expulser
https://bit.ly/3TfY0CO

EU rights court orders France to re-examine refusal to repatriate jihadi brides
https://bit.ly/3enEDcp

EU measures to prevent radicalisation
https://bit.ly/3MrDAV6