جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا
وحدة الدراسات والتقارير “24”
مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ تهريب البشر وتجارة الأسلحة، الأنشطة والمعالجات
يمثل تهريب البشر في ألمانيا – وهي مركز أوروبي رئيسي للهجرة – مشكلة خاصة لها تداعيات خطيرة على اقتصاد وأمن ألمانيا على الرغم من جهود الحكومة الفيدرالية والمنظمات الدولية للقضاء عليه. وعلى صعيد آخر تلعب ألمانيا بالشراكة مع اليوروبول دوراً في محاربة الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات. كجزء من استراتيجية أوسع لتحديد الشبكات الإجرامية التي تزود الجماعات الإرهابية بالأسلحة النارية والذخيرة.
الاتجار بالبشر في ألمانيا – تهريب المهاجرين غير الشرعيين
الاتجار بالبشر وفقاً لبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، هو شكل خطير من أشكال الإجرام وانتهاك لحقوق الإنسان. وهو ينطوي على تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال شخص بهدف تعريضه لشكل من أشكال الاستغلال واستخدام وسائل غير مشروعة مثل، استغلال ضعف، الاحتيال، التهديد أو القوة. وبقسم الإنتربول أنواع الاتجار بالبشر لأربعة أنواع:
- الإتجار بالبشر لأغراض العمل القسري
- الإتجار بالبشر من أجل الأنشطة الإجرامية القسرية
- الإتجار بالنساء للاستغلال الجنسي
- الإتجار بالبشر لاستئصال الأعضاء
- تهريب المهاجرين
ويشير مصطلح “تهريب المهاجرين غير الشرعيين” حسبما جاء في ملحق قرار إنشاء اليوروبول باعتباره “أنشطة تهدف عمداً إلى تسهيل الدخول إلى أراضي العضو أو الإقامة فيها أو العمل فيها الدول ، خلافًا للقواعد والشروط المطبقة في الدول الأعضاء “، لتحقيق مكاسب مالية . فيما ينصب تركيز الحكومة الألمانية فيما يتعلق بتهريب المهاجرين غير الشرعيين على:
- هجرة العمالة عبر دول ثالثة مع تحرير التأشيرات.
- زيجات صورية بغرض الحصول على بطاقات إقامة في الاتحاد الأوروبي.
- الحصول على تأشيرات تحت ذرائع كاذبة (الكذب على السفارات / القنصليات الأوروبية وما إلى ذلك.
- حول خطط السفر) ثم طلب اللجوء في ألمانيا.
- عمليات تهريب المهاجرين التي تستخدم الشاحنات والشاحنات الصغيرة ووسائل الترفيه مركبات. والمهاجرون الذين يتم تهريبهم بهذه الطريقة معرضون لخطر كبير. ألمانيا عالية الوجهة ذات الأولوية للهجرة.
يمثل الإتجار بالبشر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، والقانون الألماني مثل معظم القوانين الأوروبية كان حازماً في معاقبة مرتكبي هذه الجريمة لا سيما إذا أدت إلى وفاة المهاجرين، وتعتبر حرب تجار البشر ضد الحكومة الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية وقوات الشرطة التابعة للولايات ذات أهمية كبرى.
تنص (المادة 96) من قانون الإقامات: يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات أو على أقل تقدير غرامة مالية أي شخص يحرض أو يساعد شخصاً آخر على الدخول إلى أراضي الدولة الألمانية بشكل غير شرعي مقابل مبلغ من المال.
كما تنص المادة (232) من قانون العقوبات الألماني: تصل عقوبة التهريب من ستة أشهر إلى خمس سنوات عندما يستغل شخص شخصاً آخر بسبب عوزه الاقتصادي أو عجزه، وذلك بجلبه إلى دولة أجنبية بقصد العمالة أو الدعارة أو التسول.
وتتراوح العقوبة بالسجن ما بين ستة أشهر وعشر سنوات في حالات اتخاذ هذه الأعمال كمهنة تجارية، والعمل كعضو في عصابة تمتهن هذا العمل، وأن يحمل سلاحاً نارياً أو عادياً لتنفيذ جريمته.
كشفت الشرطة الألمانية أن أكثر من (11000) مهاجر غير شرعي وصلوا إلى البلاد خلال العام 2021 باستخدام بولندا بشكل أساسي كدولة عابرة.
كشف اليوروبول في 15 يوليو 2022، عن ثلاث طرق تهريب مهاجرين غير شرعيين إلى ألمانيا ومن ثم الاتحاد الأوربي، وذلك بعد تفكيك شبكة الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين من بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي. حيث تستخدم معظم الشبكات الإجرامية تركيا كدولة عبور ومركز لوجستي. وبمجرد وصولهم إلى تركيا، يسافر المهاجرون بشكل قانوني إلى موسكو بتأشيرات سياحية، ومن هناك يُنقلوا بعد ذلك إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، أو غرودنو، وهي مدينة قريبة من الحدود مع ليتوانيا وبولندا، ومن هناك تم تهريب المهاجرين إلى ألمانيا عبر بولندا وليتوانيا.
استخدمت الشبكة الإجرامية ثلاثة طرق تهريب، لكل منها وجهة نهائية في الاتحاد الأوروبي:
- عبر تركيا إلى بيلاروسيا ثم إلى بولندا وألمانيا.
- عبر تركيا، ثم عبر روسيا وبيلاروسيا، باتجاه لاتفيا وألمانيا.
- عبر تركيا، ثم عبر روسيا وبيلاروسيا باتجاه ليتوانيا وبولندا وألمانيا.
من أجل الانتقال النهائي إلى الاتحاد الأوروبي، قامت الشبكة الإجرامية بتجنيد السائقين، وخاصة المواطنين الأوكرانيين، عبر منتديات الويب ومنصات التواصل الاجتماعي. الاتحاد الأوروبي ـ استراتيجية جديدة لإدارة ملف الهجرة
جهود الحكومة الألمانية في مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين
امتثلت ألمانيا لمتطلبات البرلمان الأوروبي لمكافحة الإتجار بالبشر، خاصة بعد موجة الهجرة غير الشرعية التي اجتاحت أوروبا وبلغت ذروتها في 2015، فتم إعادة تقنين جرائم الإتجار بالبشر في القانون الجنائي الألماني في أكتوبر 2016. وبذلك، تقوم السلطات الأمنية الألمانية بعمليات مكافحة مهربي البشر ومتابعة المتورطين بها. وبدأت ألمانيا بالتعاون مع الدول المصدرة للهجرة ودول العبور. بالإضافة إلى ذلك تخضع الحدود الألمانية الأوروبية بشكل استثنائي لمراقبة عمليات التهريب.
أظهرت الحكومة جهوداً متزايدة بشكل عام على قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر خلال الأعوام الأخيرة. وشملت هذه الجهود مقاضاة المزيد من المتاجرين المشتبه بهم وإدانة عدد أكبر من المتاجرين بالبشر مقارنة بالأعوام السابقة، كذلك أصدرت الحكومة قانوناً وتعديلاً يهدف إلى زيادة الحماية للعمال المهاجرين المستضعفين ضد الاتجار بالعمال. لذلك تم ترقية ألمانيا إلى المستوى (1) في تقييم التقرير السنوي لمجلس الولايات المتحدة الاستشاري حول الاتجار بالبشر لعام 2022.
صعّدت الشرطة في ألمانيا خلال العاميين 2021-2022 حربها ضد العصابات التي تنشط في تهريب المهاجرين، ونفّذت عشرات المداهمات التي تستهدف أفراد العصابات في عدد كبير من الولايات خصوصاً برلين وشمال الراين فستفاليا وراينلاند بالاتين.
تمكنت السلطات الألمانية في 4 يونيو 2022 من إلقاء القبض على (5) زعماء مفترضين لما يعرف بشبكات التهريب الدولية، التي تقوم باستغلال لاجئين وإدخالهم بطرق غير شرعية إلى أوروبا، إذ قامت تلك الشبكات بتهريب نحو (10) آلاف شخص أغلبهم سوريون وأفغان وباكستانيون، حيث وصل منهم قرابة ألفي شخص إلى ألمانيا بعد أن دفع كل واحد منهم (10) آلاف يورو مقابل إيصاله.
شنت السلطات الألمانية في 5 يوليو 2022 حملة مداهمات وتفتيش كبيرة في عدة ولايات ألمانية لمكافحة عصابات تهريب البشر، حيث شارك (900) شرطي من الشرطة الاتحادية ومقر شرطة أوسنابروك في (36) عملية تفتيش لمنازل وجرى اعتقال (18)شخصاً في سكسونيا السفلى وبريمن وشمال الراين وستفاليا وبادن فورتمبيرغ. ويشتبه في تورط الأشخاص الذين تم القيض عليهم في عصابة لتهريب البشر والتهريب التجاري للأجانب.
ألقت الشرطة الألمانية في 18 ديسمبر 2021 خلال مداهمات في (12) ولاية ألمانية، القبض على مهربي بشر محتملين وصادرت ملايين اليورو. وقام المشتبه بهم بتزوير أوراق لما يصل إلى (1000) شخص، تمكنوا خلالها من الالتحاق بسوق العمل في ألمانيا.
وخلال خلال عملية كبيرة عبر الحدود في مدينة تيميشوارا الرومانية بمساعدة محققين من ولاية بافاريا الألمانية في 5 أكتوبر 2021، تم اعتقال (18) شخص يشتبه في تورطهم في تهريب البشر. وأعلنت الشرطة الاتحادية في ميونخ أن الأفغان متهمون بالمسؤولية عن تهريب عالي الخطورة لنحو (200) شخص.
وكانت الشرطة الاتحادية التابعة لميونيخ شنت في 5 مايو 2021 عملية واسعة النطاق ضد عصابات التهريب، وقامت بتفتيش مناطق في بلدة شويرتي شمال الراين، واعتقلت سوريين قاموا بتهريب أشخاصاً معظمهم من أصل سوري إلى ألمانيا وهولندا على مراحل، عبر طريق البلقان، في ظل ظروف تهدد الحياة من خلال نقلهم عبر الشاحنات المغلقة. مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ عوامل تنامي الجريمة المنظمة
مكافحة تهريب وتجارة الأسلحة غير المشروعة في ألمانيا
حفزت الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا مبادرات للقضاء على التجارة غير المشروعة في الأسلحة النارية، وهي سوق صغيرة نسبياً تخضع لسيطرة الجماعات الإجرامية المنظمة.
نشأت الأسلحة والجماعات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب الأسلحة بشكل أساسي من غرب البلقان والاتحاد السوفيتي السابق. كما تشارك عصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون في تهريب الأسلحة، وفتحت فروعا في غرب البلقان.
كشفت التحقيقات استخدام منفذي الهجمات الإرهابية في باريس عام 2015 أسلحة من يوغوسلافيا السابقة، من بينها بندقيتان من نوع زاستافا M70 . وحتى الهجوم على هيئة تحرير مجلة “تشارلي إيبدو”، استخدم فيه الإرهابيون سلاحا يعود إلى منطقة البلقان..
أرقام الأسلحة غير المشروعة المتداولة في البلقان تثير القلق: فوفقا لوزارة الداخلية الصربية، فإن عدد الأسلحة الصغيرة غير المشروعة في صربيا يتراوح بين (200-900) ألف قطعة . يجري الحديث عن وجود قطع من الأسلحة الصغيرة والخفيفة يبلغ عددها (450) ألف قطعة في كوسوفو البلد الصغير الذي يقطنه ما يقارب مليون نسمة. فيما لا يزال في البوسنة والهرسك نحو 750 ألف قطعة سلاح غير مشروعة في ملكية الأهالي.
بمبادرة من ألمانيا وفرنسا، اتفق رؤساء حكومات ثماني دول من الاتحاد الأوروبي وست دول من غرب البلقان على خارطة طريق للسيطرة الشاملة على الأسلحة الصغيرة بحلول عام 2024. والهدف من الخطة هو كبح جماح التدفقات غير المشروعة للأسلحة والذخيرة في المنطقة ولإخضاع الأعداد الكبيرة من الأسلحة من وقت الحروب التي أدت إلى تفكك يوغوسلافيا السابقة. وقد قدم المانحون تمويلًا بنحو (16) مليون يورو متاحاً ، نصفه تقريباً أمن ألمانيا، سيتم استخدام التمويل لدعم منظمات الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات غير الحكومية في عملها لتحقيق مراقبة شاملة للأسلحة الصغيرة.
زادت حرب أوكرانيا المخاوف الألمانية والأوروبية من خطر السلاح السائب وتهريبه لدولها، حيث كشفت الشرطة الأوروبية يوروبول، في 22 يوليو 2022 عن تسجيل حالات تهريب أسلحة من أوكرانيا لدول أوروبية، كما تخشى الشرطة الأوروبية اليوروبول من إمكانية تخزين الأسلحة في مخابئ بالقرب من حدود أوكرانيا لتهريبها لاحقا، محذرة من خطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي مجرمين وإرهابيين. وذكر المتحدث باسم اليوروبول أن هناك إعلانات على الانترنت لبيع أسلحة، مثل صواريخ جافلين المضادة للدبابات.
وكان قد صرح وزير الدفاع الروسي شويغو في أول يوليو 2022 في كلمة متلفزة، إن بعض الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف تنتشر في الشرق الأوسط، وانتهى بها الأمر في السوق السوداء، كما لفت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل أسابيع إلى أن صواريخ “ستينغر” وصواريخ “جافلين” أميركية الصنع التي سلمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا توجد الآن في السوق السوداء، وظهرت كميات من تلك الأسلحة في ألبانيا وكوسوفو.
مكافحة تهريب الأسلحة لم يقتصر على الأسلحة المهربة إلى داخل ألمانيا، بل شمل كذلك تهريب الأسلحة الألمانية الصنع إلى عصابات ومليشيات خارج ألمانيا، وفي هذا الخصوص أيدت المحكمة العليا في ألمانيا، في 30 مارس 2021 حكماً بتغريم صانع الأسلحة هيكلر آند كوخ بملايين الدولارات، وحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على اثنين من موظفيها السابقين بتهمة تصدير بنادق بشكل غير قانوني إلى ولايات مكسيكية مزقتها أعمال العنف. المقاتلون الأجانب وتسليح المدنيين في أوكرانيا، النموذج الأفغاني وسيناريو الفوضى
التقييم
يمثل الإتجار بالبشر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، والقانون الألماني مثل معظم القوانين الأوروبية كان حازماً في معاقبة مرتكبي هذه الجريمة لا سيما إذا أدت إلى وفاة المهاجرين، وتعتبر حرب تجار البشر ضد الحكومة الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية وقوات الشرطة التابعة للولايات ذات أهمية كبرى.
وتضيف الهجرة غير الشّرعيّة على المدى القصير ضغوطات على اقتصاد بعض الدول الأوروبّيّة. فهي ترتّب أعباء على الماليّة العامّة نتيجة تكاليف استقبال، وإيواء أو ترحيل المهاجرين، ومن جهة أخرى قد تشكل تهديداً على الأمن القومي الألماني .
ماينبغي العمل عليه، هو إجراء تحقيقات صارمة وملاحقة المتاجرين بالبشر المشتبه بهم ، والحكم على المتاجرين المدانين بعقوبات مناسبة ، والتي ينبغي أن تشمل قضاء فترات سجن طويلة.
تؤدي التجارة غير المشروعة للأسلحة إلى وصول العديد من الأسلحة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وألمانيا. تشير التقديرات إلى أنه لا يزال هناك ما يصل إلى ستة ملايين قطعة سلاح صغير في المنطقة منذ زمن حروب البلقان، بالإضافة إلى ملايين الأسلحة المتدفقة إلى أوكرانيا خلال الأزمة الحالية.
أطلقت ألمانيا وفرنسا مبادرة مشتركة لمكافحة تجارة الأسلحة غير المشروعة ومع ذلك ، حيثما وجد الطلب ، ستستغل الجماعات الإجرامية المنظمة نقاط الضعف في سلاسل التوريد المشروعة للحصول على الأسلحة والذخيرة، واستخدامها في عمليات إجرامية أو إرهابية داخل ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
بات ضرورياً وجود آلية إقليمية لعمليات إيصال المهاجرين، تعزيز التعاون المشترك بين دول المنشأ والعبور والوصول، لكسر أساليب وطرق مهربي وتجار البشر. وتنفيذ مشاريع تنموية لمعالجة البطالة واستقطاب الشباب. واعتماد تشريعات تطبق عقوبات جنائية على كل من يساهم في دخول المهاجرين بطرق غير مشروعة إلى أوروبا.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=84139
* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
الهوامش
11 arrests in Germany, Poland and the UK for smuggling migrants from Belarus into the EU
https://bit.ly/3dRRGCy
2022 Trafficking in Persons Report: Germany
https://bit.ly/3CeY9ki
ألمانيا تكشف شبكة تهريب للبشر وتزوير هويات وتضبط ملايين
https://bit.ly/3dP2ZLL
الهجرة غير الشرعية: القبض على قادة شبكة تهريب بشر خلال مداهمات في 5 دول أوروبية
https://bbc.in/3SY9Hy3
مراقبة الأسلحة وحيازة الأسلحة النارية في ألمانيا
https://bit.ly/3BUXGCw
Europol reported signs of smuggling of firearms and heavy weapons from Ukraine
https://bit.ly/3re3GB9
