جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا
إعداد :جاسم محمد، رئيس المركز الأروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات وباحث في الأمن الدولي والإرهاب ـ بون
الجيش الألماني ـ مساعي لتعزيز الجُهُوزِيَّة وتحويل المسار
نجحت الحكومة الفيدرالية الألمانية يوم 27 مارس 2022 بتحديث “البوندسوير” الدفاع بتمويل خاص قدره 100 مليار يورو. وأصبح المشروع حقيقة و واقع ، بعد الموافقة عليه بالاجماع من قبل “البوندستاغ” البرلمان الألماني. و رغم تمرير القانون مازال الائتلاف الحاكم والمعارضة تتجادل حول تخصيص100 مليار يورو للبوندسفير وهي جزء من نقطة التحول التي أعلنها المستشار أولاف شولتز في نهاية فبراير2022 بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا وقال : “يجب أن نستثمر أكثر بشكل كبير في حرية بلدنا من أجل حماية حريتنا وديمقراطيتنا بهذه الطريقة”.
دافعت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت يوم 18 سبتمبر 2022 عن رفض تصدير الدبابات القتالية الثقيلة لأوكرانيا، غير أنها شددت على رغبة ألمانية في تحمل المزيد من المسؤولية الأوروبية وتسهيل قواعد تصدير الأسلحة ورصد مزيد من الأموال للدفاع. الجيش الألماني أساس الأمن”، عبارة كتبت على حائط المنصة خلف وزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت أثناء إلقائها كلمتها في “الجمعية الألمانية للعلاقات الخارجية” (DGAP) في برلين يوم 12 سبتمبر2022. الشعار أطر الموضوع بوضوح. محور خطابها كان “انعكاسات ‘نقطة التحول’ (التاريخية) على استراتيجية الأمن القومي الألماني”.أكدت لامبرشت أيضاً إلى ضرورة الموازنة بين مطالب أوكرانيا وبقاء أسلحة وذخائر للدفاع عن التحالف والناتو، وكذلك لتدريب الجنود الألمان. [1]
عملية إنقاذ الكثير في الجيش الألماني
وفقا الى وزير المالية كريستيان ليندنر، فهناك مساعي لتمويل 100 مليار يورو الى الدفاع وإن القروض هي الطريقة الوحيدة لجمع مثل هذا الحجم من الأموال. وقال ليندنر في مؤتمر حزب FDP الديمقراطي الحر : “سنكون في وضع يسمح لنا بعمل الجيش الألماني الأكثر قدرة وتجهيزًا في أوروبا ” وهذه خطة لا يستطيع الاتحاد معارضتها من حيث المبد. إن تجهيز القوات بالعديد من المليارات هو ما أراده حزب CDU و CSU في كثير من الأحيان ، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيقه في الائتلافات تحت قيادتهم.
كان الاتحاد المسيحي الديمقراطي المعارض، يتولى دور زعيم المعارضة ولا يريد الموافقة على المشاريع الحكومية ويقول زعيم المجموعة البرلمانية فريدريك ميرزعن التخطيط للصندوق الخاص : “من وجهة نظرنا ، كما هو الحال الآن، لا يمكن الموافقة عليه ومع ذلك، ما زلنا نعتقد أن الأمر يستحق التحدث إلى التحالف حول هذا الموضوع لكننا ما زلنا بعيدين عن الاتفاق “. لكن الاتحاد المسيحي الديمقراطي وافق في الأخير على مشروع القانون.
النقطة الرئيسية التي ينتقدها الاتحاد
هناك حاجة إلى لوائح واضحة حول كيفية وموعد سداد القروض، ويضيف ألكسندر دوبرينت، رئيس المجموعة الإقليمية لاتحاد CSU: “بالنسبة لنا ، من الضروري أن تكون هذه الـ 100 مليار متاحة حصريًا للبوندسوير، للدفاع حصريًا وهذا ليس مؤكدًا بعد. لكننا نواصل التفاوض بهذا المعنى.” الهدف هو تكريس الصندوق الخاص في القانون الأساسي. وهذا هو بالضبط ما يحتاجه الاتحاد المسيحي الديمقراطي لهذا الغرض : لا يمكن لائتلاف الحاكم تمريره الا بعد تحقيق أغلبية الثلثين في البوندستاغ بأصوات من مجموعته البرلمانية.
ويبدو ان حزب الديمقراطي الحر FDP ولاتحاد المسيحي الديمقراطي CDU ـ CSU السياسي منزعجا من المشروع الخاص ب 100 مليار يورو ولكن ماري أغنيس ستراك زيمرمان ، رئيسة لجنة الدفاع ، هي الأخرى منزعجة من موقف الاتحاد المسيحي CDU ـ CSU والذين يعيقون الطريق أمام تمرير المشروع وتضيف بالقول : “أعتقد أننا يجب أن نترك هذه الأساليب، بالنسبة لي من الواضح : التجديد من البوندسفير يجب أن يبدأ في أسرع وقت ممكن.
ولم يعد سراٌ، إن العجز المحدد، اي صندوق الدفاع الالماني معروف منذ زمن طويل وتحتاج القوات إلى طائرات مقاتلة جديدة تخلف “تورنادو” ومايزيد الأمر تعقيدا، انه يبلغ عمر العديد من المعدات الآن أكثر من 40 عامًا ولا تكاد تتوفر قطع الغيارلها. لذا تسعى الدفاع الألمانية للحصول على الطائرة الشبح F-35 من الشركة المصنعة الأمريكية Lockheed ، وهي أحدث طائرة مقاتلة في العالم ، بالإضافة إلى أن مروحية النقل الجديدة من Boeing بقيمة 27 مليارا وللطائرات الحديثة 40 مليارا. خطة للدفاع الالمانية هي تحديث الجيش بـ 17 مليار ، والبحرية بـ 10 مليار. بشكل عام ، هناك حاجة أيضًا إلى ذخيرة جديدة وتكنولوجيا اتصالات[2].
هناك حاجه بالفعل لدعم الدفاع الألمانية ماليا، هناك مليارات اليوروهات للمعدات الجديدة وينبغي على الحكومة أن توفر ذلك بشكل سريع وفعال. فهل يمكن أن تسير الأمور على ما يرام، أي هل يمكن تمرير مشروع دعم “الدفاع” في البرلمان الالماني؟ [3]
مكتب المشتريات ـ وزارة الدفاع
المكتب الفيدرالي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات واستخدام القوات المسلحة الفيدرالية BAAINBw هناك 6500 وظيفة في المقر الرئيسي في كوبلنز وحدها يعمل ما مجموعه 11000 موظف في مكتب المشتريات، في 116 موقعًا وهو مسؤول عن تجهيز البوندسوير بأحدث المعدات وشرائها في ظروف اقتصادية. تشمل مهام مكتب المشتريات أيضًا اختبار كل شيء قبل الشراء. وفقًا لبياناتها الخاصة ، لدى BAAINBw حاليًا 1500 مشروع مشتريات جديد جاري للتعامل معها.
يعد مكتب المشتريات الخاص بوزارة الدفاع، BAAINBw رابطًا مهمًا في سلسلة التوريد. غالبًا ما يكون ذلك من قبل المفتش العام للبوندسفير”الدفاع” نفسه ، ثم يقوم المفتش العام بترجمة الكتالوج إلى المواصفات الفنية ليقدمه الى مكتب المشتريات من أجل الحصول على الموافقة. غالبًا ما تسبق عملية طلب المناقصات في جميع أنحاء أوروبا عملية الشراء وبعد الشراء ، غالبًا ما تكون هناك اجراءات قانونية، على سبيل المثال، لا يزال هناك نزاع قانوني حول خليفة البندقية الهجومية G36. في الأيام القليلة المقبلة ، ستصدر محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا حكمًا ، وبدأت المنافسة في تقديم العطاءات منذ عام 2017. [4]
تغيير المسار من قبل الحكومة الفيدرالية
على عكس ما كان مخططًا له في الأصل ، تزود ألمانيا الآن أوكرانيا بالأسلحة، يقال إن الف قطعة سلاح مضاد للدبابات و 500 صاروخ أرض – جو تأتي من مخزونات الدفاع الألمانية ، وتحدث المستشار شولتز عن “واجب” ألمانيا تزود أوكرانيا بالأسلحة من مخزون الجيش الألماني حيث يتم دعم القوات المسلحة الأوكرانية بـ 1000 سلاح مضاد للدبابات و 500 صاروخ أرض- جو من طراز “ستينغر” ، كما أعلن المستشار أولاف شولتزو سيتم تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
بعد بيان حكومة شولتز بشأن حرب أوكرانيا، وعد الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في البوندستاغ الحكومة الفيدرالية بدعمهما للدورة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وضع زعيم الاتحاد فريدريش ميرز قيودًا على اقتراح شولتز لإنشاء صندوق خاص للبوندسوير وقال إن هذا يعني ديونًا جديدة، لهذا السبب على الحكومة الالمانية التحدث عن العواقب المحتملة للجيل القادم.
أما موقف وزير المالية كريستيان ليندنر فيقول ردا على ذلك أن العمليات الجارية للبوندسفير”الدفاع” يجب أن تمول من الميزانيات العادية مع احترام فرملة الديون. ومع ذلك ، لا يمكن تصحيح سنوات الإهمال بهذه الطريقة لذلك ، يجب أن يكون هناك صندوق خاص – ومعه ديون جديدة قال ليندنر ، في ظل الوضع العالمي الحالي ، تعتبر القروض استثمارًا في الحرية.
ودعا الاتحاد والولايات الفيدرالية إلى منح موافقتهم على الصندوق الخاص من أجل ترسيخه في القانون الأساسي كما هو مخطط من قبل الحكومة. ويفتقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، وحزب الخضر ، والحزب الديمقراطي الحر بمفرده إلى الأغلبية اللازمة لتغيير القانون الأساسي. وفقًا لليندنر ، يجب أيضًا تحديد أن الأموال مخصصة حصريًا “لتقوية قدرتنا على تكوين تحالفات “. وعد ليندنر: “لن نسأل من المسؤول عن حالة الجيش الألماني” ومع ذلك ، يتوقع لليندنر أن يدعم الاتحاد المشروع.[5]
عندما يتعلق الأمر بالدفاع الوطني ودفاع التحالف، يتعين إجراء تغييرات على قانون المشتريات. يذكرإن وزير العدل الفيدرالي ماركو بوشمان (FDP) من الحزب الأشتراكي الديمقراطي، هو المسؤول عن قانون المشتريات. ومنح المزيد من الصلاحيات مباشرة إلى القوات بحيث يمكن الإنفاق مباشرة وذلك سوف يساعد في ضمان وصول المشتريات من المعدات والتسلح بسرعة الى وزارة الدفاع.
الخلاصة
ما زالت ألمانيا تحت ضغط دول الناتو خصوصًا من أوروبا الشرقية، التشيك وبولندا إلى جانب الولايات المتحدة والانتقادات الحادة من أوكرانيا. لكن رغم ذلك يبدو أن المستشار الألماني يظهر سياسة رصينة ومتزنة رغم هذه الضغوطات، فهو لا يريد أن يخسر مصداقيته أمام الناتو والغرب، وفي نفس الوقت يحاول “فرملة” مطالب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الخضر والأحزاب الأخرى بشأن إرسال الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى أوكرانيا.
*نشر في مجلة المجلة اللندنية
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والإستخبارات
رابط مختصر ..https://www.europarabct.com/?p=82851
رابط آخر تحديث ..https://www.europarabct.com/?p=83947
الهوامش
[1] سياسة الأمن.. هل تقوم ألمانيا قريبا بدور قيادي عسكري في أوروبا؟
[2]Erste Lesung im Bundestag: Beim Sondervermögen viel Gesprächsbedarf
[3]Schaffen die das?
[4]Deutschland liefert Waffen der Bundeswehr
[5] 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr
