جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا
إعداد : وحدة الدراسات والتقارير
يمنكم الأطلاع على الملف نسخة pdf على الرابط التالي ملف النزوح نحو التطرف في أوروبا ـ الأسباب والمعالجات
ملف النزوح نحو التطرف في أوروبا ـ الأسباب والمعالجات
1- التطرف في أوروبا ـ المنابع، الأسباب والمعالجات
التطرف هو موضوع اجتماعي مثير للجدل متعدد الأشكال، يتم التعبير عنه بعدة طرق مختلفة و أصول متعددة ، والتي لا تتوافق دائمًا مع النظريات التي ظهرت حتى الآن. وهناك إجماع عند الباحثين، انه لا يمكن تفسير التطرف خارج السياق الاجتماعي، لأن تحوله يحرك الأفراد لتقوية معتقداتهم الأيديولوجية المتطرفة، تجاه ألمجتمعات الرافضة لأفكارهم وأيدلوجيتهم .المجموعات المتطرفة تفضل هذا العداء الراسخ لكن التحول من هذا الموقف نحو الدفاع عن الآراء المتطرفة أو العمل العنيف قد يعتمد على الخلفيات الشخصية والمسارات بالإضافة إلى العوامل الهيكلية والسياقية.
تسلط الهجمات الإرهابية في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية ، الضوء على التهديد المستمر للتطرف الداخلي ، والذي تعرفه المفوضية الأوروبية على أنه ظاهرة اعتناق الأفراد والمجموعات للآراء والأفكار ، مما قد يؤدي إلى الأعمال الإرهابية.
الأيديولوجية هي جزء جوهري من عملية التطرف ، وغالبًا ما تكون الأصولية الدينية في صميم ايدلوجية التطرف ومع ذلك ، نادرًا ما يتم تأجيج التطرف من خلال الأيديولوجية أو النصوص الدينية وتفسيرها. وغالبًا ما يبدأ بالأفراد المحبطين من حياتهم أو مجتمعهم أو السياسات الداخلية والخارجية لحكوماتهم. ولاتوجد خلفية واحدة الى اسباب الأنخراط في التطرف ، لكن الأشخاص المنحدرين من المجتمعات المهشمة والذين يعانون من التمييز أو فقدان الهوية يكونوا أرضًا خصبة للتجنيد او النزوح نحو التطرف . ويمكن اعتبار سياسات تدخل بعض دول أوروبا في مناطق النزاع مثل أفغانستان وأفريقيا وسوريا أيضًا ذا تأثير راديكالي عبى الأفراد والمجموعات، لا سيما على الأوروبيين من خلفيات مسلمة عربية، او أجنبية.
النزوح نحو التطرف
تعتمد عمليات التطرف على الشبكات الاجتماعية للانضمام إلى الجماعات المتطرفة، و توفر الشبكات المادية وشبكات الإنترنت احد ابرز المساحات وسائل الاستقطاب والتجنيد للجماعات المتطرفة، ، وكلما كانت هذه المساحات مغلقة ، زادت قدرتهم على العمل حيث يكون هناك تعزيز إلى أيدلوجية التطرف .
الأنترنيت : ويعتبر الإنترنت أحد القنوات الأساسية لنشر الآراء المتطرفة وتجنيد الأفراد وقد ضاعفت وسائل التواصل الاجتماعي من تأثير الدعاية المتطرفة “الجهادية “واليمينية المتطرفة من خلال توفير وصول سهل إلى جمهور مستهدف عريض ومنح التنظيمات المتطرفة، إمكانية استخدام “البث المباشر Live ” لاستهداف المجندين والحصول على الدعم الإعلامي.
وفقًا لتقرير حالة الإرهاب واتجاهه في الاتحاد الأوروبي لعام 2020 ـ 2021 ، على مدى السنوات القليلة الماضية ، تم استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة ، مثل WhatsApp أو Telegram ، على نطاق واسع للتنسيق والتخطيط للهجوم والتحضير للحملات. بعض الجماعات المتطرفة تستهدف المدارس والجامعات ودور العبادة ، مثل المساجد.
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية : وممكن إن يكون التطرف “كرد فعل دفاعي” ورد فعل مختلف الأفراد الذين يعانون من أشكال اجتماعية واقتصادية وسياسية من الإقصاء والتبعية والتغريب والعزلة الحرمان الاجتماعيً والاقتصاديً والسياسي ممكن ان تكون من عوامل التطرف.
السجون : يمكن للسجون أيضًا أن تكون أرضًا خصبة للتطرف، بسبب البيئة المغلقة، يُحرم السجناء من شبكاتهم الاجتماعية أكثر من أي مكان آخر لاستكشاف المعتقدات والجمعيات الجديدة والتحول إلى التطرف ، في حين أن السجون التي تعاني من نقص في الموظفين غالبًا ما تكون غير قادرة على متابعة الأنشطة المتطرفة.
ويقول توماس موكه رئيس شبكة الألمانية VPN، التي تعمل على نزع التطرف من المتطرفين في مقابلة معDW:” منابع الإرهاب ضمن دراسة ـ هكذا يقع الشباب في أوروبا في براثن التطرف الإسلاموي، يذكرأن الأشخاص غير المستقرين أو الذين يعانون حاليا من أزمة يمكن تجنيدهم بسرعة كبيرة من قبل الوسط المتطرف”. عندما يعمل موظفو VPN مع الأشخاص الخطرين والعائدين من تنظيم داعش العنيفين داخل السجون، فإنهم يهتمون في المقام الأول بـ “تمكين هؤلاء تطوير أفكارهم الخاصة مرة أخرى”. وأضاف :“الجماعات المتطرفة، لا تعرف سوى الطاعة والخضوع، ويفقدون القدرة على طرح الأسئلة وتطوير أفكارهم الخاصة”.
وتوفر التشريعات تعريفا للمحتوى الإرهابي ويحدد بوضوح نطاقه من أجل ضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية ويتضمن أيضًا سبل فعالة لتقديم شكوى ضد محركات الانترنيت من أجل، إزالة المحتوى وسيتم تطبيق القواعد الجديدة اعتبارًا من 7 يونيو 2022.
لا يزال الإرهاب الإسلاموي ـ “الجهادي” يمثل أكبر تهديد للاتحاد الأوروبي ولا يزال متأثرًا بالتطورات في الخارج. فلا يزال تنظيم داعش ، نشطًا في العراق وسوريا ، يتواصل مع أنصاره في أوروبا لتحريضهم على شن هجمات. وتلعب االجماعات المتطرفة بكل اطيافها، عبر الإنترنت دورًا متزايدًا في نشر التطرف اليميني. تجمعت هذه الجماعات في السنوات الأخيرة حول آراء تفوق البيض أو النازيين الجدد يجمعهم التطرف.
**
2 – التطرف في بريطانيا …اسباب النزوح و المعالجات
شهدت بريطانيا خلال عام 2021 عدد من الهجمات الإرهابية بداية من عملية طعن النائب البرلماني عن حزب المحافظين البريطاني “ديفيد أميس” يوم 15 أكتوبر 2021 وإنتهاءً بعملية تفجير سيارة أجرة أمام مستشفى في “ليفربول” يوم 15 نوفمبر 2021 وعلى الرغم مما تبذله الحكومة البريطانية من جهود لمحاولات مكافحة التطرف، وأعتمدها سياسات واستراتيجيات جديدة تحد من الخطابات الدعائية، والكراهية لليمين المتطرّف، إلا أنها غير قادرة على محاربة ومنع الهجمات الإرهابية والنزوح نحو التطرف وإنتشار الجماعات المتطرفة داخل المجتمع البريطاني وأنضمام بعض الشباب إلى هذه الجماعات مما يشكّل تهديداً للأمن القومي البريطاني.
أسباب النزوح نحو التطرف في بريطانيا
علي الرغم من تمتع الشباب في المجتمع البريطاني بالحياة أفضل نسبيا إلا أنه هناك ازدياد ملحوظ نحو النزوح للتطرف والأنضمام إلى الجماعات الإرهابية، يمكن أن تكمن الأسباب في ذلك كالأتي: هناك مجموعة من المشكلات الاجتماعية التي تواجه الشباب المسلم في دول أوروبا أبرزها الأغتراب وعدم الشعور بالأنتماء، وفشل المهاجرين في الإندماج في أوروبا، ولجوئهم للعزلة. استغلال الجماعات المتطرف للإسلام بشكل خطأ وعدم فهم الشباب للنصوص الدينية الفهم الصحيح، وأفاد بحث أُجري بتكليف من شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية وتم نشر في 25 نوفمبر 2021 أن هناك وجود انتشار كبير للعنف المنزلي في حياة أولئك الذين أحيلوا لبرنامج المعرضين لخطر أن يصبحوا متطرفين، وفحصت الدراسة التي جرت بتكليف من شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية 3045 شخصًا، جرى تصنيفهم على أنهم عرضة للتطرف، ووجدت أن ما يزيد قليلًا عن ثلثهم كانت لديهم صلة بحادثة عنف أسري، إما بأعتبارهم معتدين أو ضحايا أو شهودًا أو مزيجًا بين الحالات الثلاث.
البحث عن الهوية ما بين الوطن الأم وبريطانيا
أفادت التقارير التي تم نشرها من قبل الحكومة البريطانية أن معظم العمليات الإرهابية التي شهدها المجتمع البريطاني قام بها أشخاص من أصول غير بريطانية يحملون الجنسية البريطانية، حيث أفاد تقرير صادر عن “أندبندنت” بتاريخ 16 نوفمبر 2021 أن الشرطة البريطانية أعلنت أسم المشتبه به في عملية التفجير التي وقعت في مدينة ليفربول يدعي “عماد السويلمين” يبلغ من العمر 32 عاما انتقل إلى المملكة المتحدة من الشرق الأوسط منذ سنوات عدة، أعتنق المسيحية بعد هجرته إلى بريطانيا وذلك في عام 2017، أما عن حادث طعن النائب البرلماني عن حزب المحافظين البريطاني “ديفيد أميس” فأوضح تقرير أخر صادر عن صحيفة “أندبندنت” أن المشتبه به في طعن النائب رجل بريطاني من أصول صومالية يبلغ من العمر 25 عاما.
استقطاب الشباب عبر الإنترنت
مما لا شك فيه أن العديد من جماعات الإسلام السياسي تستغل الشبكة العنكبوتية وما تتيحه من قدرات للتواصل مع الشباب لغسل أدمغتهم واستقطابهم، ودفعهم بعد ذلك إلى العمل لتحقيق أهداف هذه الجماعات التي تمثل خطورة على المجتمع البريطاني، وفي تقرير صادر عن أندبندنت بتاريخ 22 نوفمبر 2021 نبه كبار الضباط في الجهاز إلى أن “الظروف السيئة المتراكمة” التي أسهمت في تعزيز التطرف، حين دفع إغلاق “كوفيد” بالشباب والأشخاص الضعفاء إلى تمضية وقت أطول على الإنترنت، فيما كانت تزداد حملات الدعاية السياسية بالإضافة الي استغلال جماعة الاخوان لبعض المنصات الإعلامية في بريطانيا والتي تعتبر من أبرزها قناة الحوار، شبكة المكين الإعلامية التي تقدم خدمات إخبارية تتبنى إيديولوجية التنظيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، (Twitter – Facebook) ، موقع “ميدل إيست مونيتور”، شركة الخدمات الإعلامية العالمية المحدودة.
الدعاية المتطرفة عبر المنابر والجلسات المغلقة بالمساجد
تعتمد جماعة الإخوان على نسج شبكة هائلة من العلاقات داخل العديد من الدول الأوروبية، عن طريق المساجد والمراكز الثقافية والجمعيات الخيرية التى تشترك جميعها فى كونها عبارة عن واجهات لتنفيذ أهداف المشروع الإخواني في أوروبا، ويعد المجلس الإسلامي في بريطانيا، وهو مؤسسة يندرج تحت مظلتها أكثر من (500) هيئة إسلامية في بريطانيا، يزعم أنه “مؤسسة غير طائفية”، ولكن يعتقد أن مؤيدي الإخوان “لعبوا دورا هاما في إقامته وإدارته”. وتعتبر جماعة الإخوان “تنظيم ينظر إلى المجتمع الغربي على أنه مفسد ومعاد للمصالح الإسلامية”. كما إن جماعة الإخوان لها تأثير كبير على الرابطة الإسلامية في بريطانيا.
عدم وجود فهم للنصوص الدينية
عدم وجود الوعي الديني الصحيح لدى الشباب المسلمين نتيجة ضعف ما يتلقونه عن الإسلام الصحيح من قبل النظم التعليمية التي يدرسون فيها سواء في المدارس أو الجامعات، وهو ما يدفعهم إلى البحث عما يجهلونه في مصادر أخرى أبرزها شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ما يجعلهم فريسة سهلة لجماعات التطرف، وتقف وراء انتشار تطرف جماعات الإسلام السياسي في أوروبا بوجود فهم خاطئ للإسلام وتعاليمه وللآيات القرآنية والأحاديث النبوية لدى هؤلاء الذين ينضمون إلى هذه الجماعات خاصة من الشباب المسلم في المجتمعات الأوروبية، حيث دأبت جماعات الإسلام السياسي على تحريف وتسييس بعض الآيات والأحاديث لتناسب تطلعاتهم وأهدافهم مما كان أحد أسباب نشوء هذا الفهم الخاطئ.
سياسات وتشريعات الحكومة على مستوى وطني لمحاربة التطرف
قانون “المنع” (Prevent): يهدف قانون “المنع” (Prevent) في بريطانيا إلى الحد من تورط الأفراد والمجموعات في الإرهاب، بالتوازي مع سياسات بريطانيا في مكافحة التطرف العنيف. ويتم التمسك بهذا القانون من أجل تعزيز الشرعية والمنع بالتورط في التطرف والإرهاب من أجل تطبيقه للتعامل بشكل أكثر فعالية وكفاءة مع تهديد الهجمات الإرهابية، لا سيما بالنظر إلى أن منشئي هذه التهديدات أو مراقبيها مدعوون بموجب سياسة Preventإلى التعاون بالموافقة في المؤسسة لمكافحة الإرهاب، كما إن “قانون منع” التطرف يعني تعاون الأفراد والمجتمع تجاه التحذير من النزوح إلى التطرف أو تنفيذ عمليات إرهابية. وفي هذا السياق، قامت قوات الشرطة في المملكة المتحدة، بتدريب ضباط “بريفينت” بشكل خاص يعملون جنبا إلى جنب مع منظمات أخرى لمساعدة الأشخاص المعرضين للتطرف على الابتعاد عن التطرف العنيف.
قانون الطوارئ: الذي يهدف الي تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومنع إطلاق سراحهم مبكر، القانون الجديد يلزم الإرهابيين بقضاء عقوبتهم كاملة في سجون بريطانيا، تصل إلى 14 عاما.
توسيع صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية: منحت وزارة الداخلية البريطانية صلاحيات وسلطات جديدة لمحاربة التطرف والإرهاب في المملكة المتحدة.
قوة إلكترونية: شكلت بريطانيا مطلع عام 2020 قوة أمنية هدفها شن حرب إلكترونية هجومية ضد التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدا على البلاد. ويدير القوة وزارة الدفاع ومكتب الاتصالات الحكومية البريطانية.
محاربة التطرف على الإنترنت: بدأت بريطانيا العمل بقانون جديد لمكافحة الإرهاب خلال شهر أبريل (نيسان) 2019 وبموجب مجموعة التدابير الجديدة يمكن أن يسجن الأشخاص لمشاهدتهم مواد دعائية إرهابية عبر الإنترنت أو سيحاسبون لدخولهم «مناطق محددة» في الخارج أو كتابة «تعابير متهورة» بهدف دعم جماعات محظورة شمل:
أولا: تمجيد الجماعات المتطرفة عبر الإنترنت ووسائل الإعلام.
ثانيا: نشر صور أو فيديوهات تتضمن محتوى متطرف يحرض على الكراهية.
ثالثا: الدخول إلى مواقع الإنترنت، المحظورة والتابعة للجماعات المتطرفة، بغرض الحصول على التدريب أو الاتصال أو تداول مواد ذات استخدامات مزدوجة تدخل في صنع المتفجرات.
كما أعتبر القانون البريطاني الانتماء لمنظمة محظورة أو حشد التأييد لها أو أرتداء ملابس يمكن أن تعبر عن الدعم لها جريمة جنائية، وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن 10 سنوات كحد أقصى ودفع غرامة مالية أو إحدى العقوبتين.
**
3 – التطرف في بلجيكا … عوامل النزوح والمعالجات
تعمل الحكومة البلجيكية جاهدة من أجل الوقاية من التطرف وإبعاد الشباب البلجيكي عن الالتحاق بالجماعات المتطرفة. في الوقت الذي يعد فيه التطرف مشكلة متنامية في بلجيكا، ولا يقتصر التطرف على وجود فئة معينة من الشباب للاستقطاب والتجنيد. وتتعدد أسباب نزوح الشباب في بلجيكا نحو التطرف والالتحاق بالجماعات المتطرفة، رغم تمتع الشباب في معظم الدول لأوروبية بحياة نسبيا هي أفضل من أقرانهم في دول المنطقة لاسيما منطقة الشرق الأوسط ، ومن أبرز هذه العوامل والأسباب:
البحث عن الهوية: يلجا بعض الشباب في أوروبا لا سيما بلجيكا إلى الانضمام إلى الجماعات المتطرفة للبحث عن هويته وسد الفراغ الاجتماعي والروحي والنفسي حيث تظهر الإحصائيات وفقا لـ”سكاي نيوز عربية” في 18 أكتوبر 2021 أن غالبية منفذي الهجمات الإرهابية الفردية في أوروبا ينحدرون من أصول غير أوروبية. فعلى سبيل المثال “إبراهيم البكراوي” أحد منفذي هجمات بروكسل في عام 2016 المولود في بروكسل يحمل الجنسية البلجيكية. وكانت السُلطات الألمانية قد أعلنت في شهر يونيو 2021 عن مقتل 3 أشخاص وجرح العديد من الأشخاص الآخرين في مدينة فورتسبورغ الألمانية، بعدما هاجمهم شخص صومالي.
الدعاية المتطرفة على الإنترنيت: تلعب الشبكة العتكبوتية دورا هاما في انجذاب الشباب نحو الأفكار المتطرفة. حيث أزالت شركة “FACEBOOK” مجموعة على فيسبوك تضم أكثر من (40) ألف عضو يدعمون التطرف. وانتهكت المجموعة سياسة “FACEBOOK” المتعلقة بالأفراد والمنظمات الخطرة. ولا يُسمح بالمحتوى أو المجموعات أو الصفحات التي تشيد بالإرهابيين أو تدعمهم وفقا لـ”politico” في 25 مايو 2021. و يوضح أحدث تقرير من اليوروبول وفقا لـشبكة “يورونيوز” في 22 يونيو 2021 أنه في عام جائحة كوفيد 19، ازداد خطر التطرف عبر الإنترنت. وأكدت ” إيلفا جوهانسون ” مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إن هذا ينطبق بشكل خاص على “إرهاب اليمين المتطرف”. التطرف في بريطانيا … أسباب النزوح والمعالجات
الدعاية المتطرفة واستغلال المنابر والمساجد: تعاني العديد من الدول الأوروبية من سيطرة الجماعات المتطرفة على دور العبادة وغرس الأفكار المتطرفة في عقول الشباب. أمرت الحكومة البلجيكية وفقا لـ”مونت كارلو” في 29 يناير 2021 بمغادرة البلاد لإمام تركي في مسجد “يسيل كاميي” الذي ترتاده الجالية التركية في “هوثالين هيلشتيرين” شمال بلجيكا البلاد، لنشره دعايا ورسائل كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. وعادت منظمة تورطت في قضايا متعلقة بالتطرف للظهورمرة أخرى من بروكسل تحت اسم جديد هو “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في أوروبا” وفقا لـ”سكاي نيوز عربية “في 25 فبراير 2021 وكان قد تم حل هذه المنظمة بتهم تتعلق ”بنشر الكراهية ومعاداة قيم الجمهورية في فرنسا. حيث تورطت المنظمة في بث مواد محتوى متطرف ونشر شريط مواد تحريضية تحض على الكراهية .
الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية: أفادت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي وفقا لـ”يورونيوز” في 8 يونيو 2021 ، في تقريرها السنوي عن الإرهاب في الكتلة الأوربية المكونة من 27 دولة من ضمنها بلجيكا، إن المتطرفين سعوا إلى استخدام الوباء العالمي لنشر دعايا وخطابات الكراهية. وشدد التقرير على إن جائحة كوفيد -19 والأزمة الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية التي أنتجها الوباء، عوامل “ساهمت في الاستقطاب في المجتمع، مما تسبب في تشدد المواقف وزيادة قبول الترهيب، بما في ذلك الدعوات لارتكاب أعمال عنف”. الاندماج في بلجيكا ـ أليات الحماية والمعوقات
الشعور بالغربة والإحباط : يقول “فرناندو ريناريس” مدير برنامج التطرف والإرهاب العالمي في معهد إلكانو الملكي في 1سبتمبر2021 وفقا لـ”الحرة”، إن “ما رأيناه في أوروبا الغربية هو تعبئة جهادية غير مسبوقة” خلال العقد الماضي. والدليل على ذلك، ليس فقط التفجيرات ودهس الناس بالسيارات وحوادث الطعن التي عصفت بأوروبا الغربية في الآونة الأخيرة، ولكن أيضا شعور عشرات الآلاف من المسلمين الأوروبيين بأنهم مجبرون على الانضمام إلى الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق. ويشير”بيتر نيومان” أستاذ الدراسات الأمنية في “كينجز كوليدج لندن” إلى أن “هناك شعورا بالغربة والإحباط استثمره الجهاديون بحماس في كثير من الأحيان”.
الإجراءات والتدابير الأمنية المشددة : يقول ” يوليان يونك” أستاذ العلوم السياسية من مؤسسة أبحاث السلام والنزاعات في ولاية هيسن الألمانية وفقا لـ”DW” في 11 سبتمبر 2021 . على ذلك: “يمكننا القول إن الأساليب القضائية الإضافية في ,,الحرب على الإرهاب,, ساهمت في تمكين الجماعات السلفية والجهادية من حشد أنصار لها”. ويضيف “يمكن أن تساهم تجارب الظلم هذه في عمليات التطرف – والتي نادرًا ما تكون أحادية”.
سياسات وتشريعات بلجيكية لمحاربة التطرف
كثفت السلطات البلجيكية من الإجراءات والتدابيرالوقائية المتعلقة بمحاربة التطرف المحتمل سواء بالنسبة لمرتادي دور العبادة من الأئمة والمصلين. كذلك تقويض نفوذ بعض الدول الأجنبية كـ”تركيا” من بسط سيطرتها على المساجد والمنظمات الإسلامية و الجاليات المسلمة داخل الأراضي البلجيكية. وشكك الوزير الإقليمي الفلمنكي “هومانس” في اعترافات الحكومة ببعض المساجد وسحب وإعاقتها لمعاقبة الإرهابيين وفقًا لبعض الحالات التي تطلب أسانيد يصعب التحقق من دقتها.
**
4- محاربة التطرف في فرنسا -اسباب النزوح و المعالجات
عززت فرنسا خلال عام 2021 جهود مكافحة الإرهاب والتطرف على كافة المستويات الأمنية والفكرية والأمن المجتمعي أيضاً، وبذلت جهوداً في مجال التشريعات والتحركات الأمنية المكثفة التي جاءت استكمالاً لقانون “مواجهة الإنعزالية الإسلامية”، الذي أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في الأول من أكتوبر عام 2020، بعد حادث ذبح المدرس صمويل على يد “متطرف إسلاموي” وما تبعه من إجراءات استهدفت تطويق نشاط جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات المتطرفة داخل البلاد وخارجها.
انخفض العدد الإجمالي للهجمات التي يرتكبها متطرفون إسلاميون في فرنسا خلال العام 2021 ، ومع ذلك، تعرضت شرطية فرنسية في ضاحية رامبوييه للقتل على يد رجل تونسي في 23 أبريل 2021، وطُعن مسؤول عن مركز اللجوء في مدينة بو الفرنسية على يد طالب لجوء سوداني في 19 فبراير 2021، عدا عن احتمالات عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، فإن تهديد التطرف الإسلامي العنيف لا يزال حقيقياً للغاية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراءات الاغلاق والاحتواء الذي فرضته الحرب ضد COVID-19 لم يؤدى إلا إلى زيادة خطر التطرف الإسلامي عبر الإنترنت.
أسباب النزوح نحو التطرف في فرنسا
يبدو من الغريب بعض الشيء، لجوء بعضاً من الشباب الفرنسي المسلم الى الارهاب، بالرغم من رغد العيش واختلاط الثقافات ومبادئ العدالة التي تزهو بها الجمهورية العتيقة، إلا أن الأمر ليس كذلك. فكثيراً ما رُبطت ظاهرة النزوح للتطرف بالانعزال الذي تعيشه الجاليات المسلمة في فرنسا، إذ يتركز الكثير منها في أحياء هامشية ترتفع فيها معدلات البطالة ويكثر فيها الانقطاع عن الدراسة ويشكّل فيها السكان مجموعات منعزلة عن الثقافة الفرنسية. وازدادت الظاهرة استفحالاً بانتشار الإسلاموفوبيا في البلد، رغم أن الكثير من المسلمين في فرنسا هم كذلك ضحية للأعمال الإرهابية التي ضربت البلاد، إضافة الى العديد من الأسباب، أهمها:
– البحث عن الهوية: في الحقيقة، إن الجيل الثاني والثالث من المسلمين في المجتمعات الغربية لا يحظون بتعلّم طريقة عمل “الانتماء” إلى المجتمع الذي ولدوا وترعرعوا فيه. وبالتالي، من الصعب عليهم أن يشعروا بأنهم فرنسيون، أو بشكل عام غربيون بطريقة لا تتعارض مع تراثهم الثقافي. على أن هذه إشكالية الهوية في فرنسا ليست نتيجة حصرية للتشدد الإسلامي، بل هي أيضا وليدة التعقيدات المرتبطة بالنموذج الاجتماعي الثقافي السائد في فرنسا، كما في فشل الحكومات الفرنسية المتعاقبة في تطبيق هذا النموذج، على ما ينضوي عليه من قصور. إذ لا يستطيع الكثير من شباب “الضواحي الفرنسية المسلم” التعايش بارتياح مع هوياتهم المتعددة، بناء عليه يتجه البعض منهم إلى تقليص هذه الهويات المتعددة إلى هوية واحدة فقط وهي غالباً “الأبسط” في تطرفها. توفر المواقع الإلكترونية الجهادية مكونات هوية جاهزة وقابلة للتبني.
– الدعاية المتطرفة عبر الانترنت: على الرغم من القيم الإيجابية والتعاونية التي ارتبطت ببزوغ الفضاء السيبراني، فإنه سرعان ما ظهرت استخدامات “غير سلمية”، كشفت وجها ًسلبي لتلك التطورات المذهلة، لا سيما مع تصاعد استغلال الجماعات الإرهابية والمتطرفة للتكنولوجيا الحديثة، ليس فقط على المستوى الميداني، بل على صعيد الإعلام والتواصل، وبث الأفكار، وتجنيد المتعاطفين. وتبعا لذلك، فقد أفادت وزارة الداخلية الفرنسية في 16 أكتوبر 2021 أن وحدة الخطاب الجمهوري المضاد” التي تم إنشاؤها في فرنسا لمحاربة التطرف الإسلامي بعد مقتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي، في أكتوبر 2020، رصدت أن “غالبية” المضامين المتعلقة بالإسلام على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا “ترتبط بالمجال السلفي وتندرج ضمن التطرف الإسلامي، وهي بعيدة جداً عن المجال الروحي”.
– الدعاية المتطرفة عبر المنابر: تعاني فرنسا كباقي الدول الأوروبية من سيطرة الجماعات المتطرفة والمتشددين على دور العبادة وغرس الأفكار المتطرفة في عقول الشباب. بيد أن فرنسا تمضي بلا هوادة في معركتها ضد المتشددين بتكثيف الرقابة على الجمعيات والمساجد التي تروج للإسلام المتطرف. كما وتسعى فرنسا للتخلص تدريجياً من الأئمة المبعوثين من دول أخرى، وتدريب أئمة محليين، فأقامت معهداً في ستراسبورغ في شرق البلاد لإعداد الأئمة وتمكينهم من الالتزام بأحكام النصوص الجمهورية وسياقها، ما سيتمثّل في إنهاء التعاون مع 300 إمام من تركيا والمغرب والجزائر، وفقا ً لـ “DW “. كما أطلق ماكرون فى يناير 2019، “الجمعية الإسلامية للإسلام فى فرنسا”، والتى تعد مسؤولة عن مراقبة جمع التبرعات وجمع مداخيل ضريبة المنتجات الحلال، بالإضافة إلى تدريب واستقدام الأئمة.
وفي نفس السياق، وإلى غاية أكتوبر 2021، تم إغلاق 21 مسجداً نتيجة عمليات التفتيش التي استهدفت 92 مسجداً من أصل 2500 بعد تحقيقات الشرطة وأجهزة المخابرات، وتم حل العديد من الجمعيات “لنشر الكراهية تجاه فرنسا”، فيما ستخضع 10 جمعيات أخرى لإجراءات حل في العام 2022 على حد تعبير وزير الداخلية الفرنسي لصحيفة” لو فيجارو ” في 29 سبتمبر 2021..
– الفهم الخاطئ للنصوص الدينية: تسعى الجماعات المتطرفة لتجنيد الشباب والسيطرة على عقولهم عبر المتاجرة بالمفاهيم، من خلال التفسيرات الخاطئة للنصوص بهدف نشر أفكارها. وتهدف هذه الجماعات لوضع الدين في مقابل الوطن لإحداث حالة من التشتت، فالإسلام في حد ذاته ليس دين عنف، ولم يكن متعصباً، وعلى مستوى الممارسة العملية، ظهر الإسلام دائماً كدين تسامح. فالمسألة اليوم لا تتعلق بتطرف الإسلام” ولكنها بالأحرى تتعلق “بأسلمة التطرف”.
وبحسب مذكرة لأجهزة المخابرات، فقد ارتفع عدد أتباع “السلفية“ التيار الذي يصعب أن يتلاءم مع نمط الحياة الغربية” من خمسة آلاف في 2004 إلى ما بين 30 و50 ألفا في 2018 من إجمالي نحو ستة ملايين مسلم في فرنسا، وفقاً لـ ” مونت كارلو الدولية ” في 5 أكتوبر 2019.
سياسات وتشريعات فرنسا لمحاربة التطرف
للتضيق على التطرف ووضعه في الزاوية لمحاصرته وعدم تأثيره على النسيج الاجتماعي الفرنسي، ، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا في 23 يوليو 2021 مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
وحسبما جاء في مقال لصحيفة “ول ستريت دورنال” بعنوان: فرنسا تقر مشروع قانون جديد لتشديد السيطرة على المساجد، سيخول القانون الجديد الحكومة إغلاق دور العبادة بشكل دائم وحل المنظمات الدينية، دون أمر من المحكمة، إذا وجدت أن أياً من أعضائها يثير العنف أو يحرض على الكراهية. كما يسمح بإغلاق مؤقت لأي جماعة دينية تنشر أفكاراً تحرض على الكراهية أو العنف. كما سيتعين على المنظمات الدينية الحصول على تصاريح حكومية كل خمس سنوات لمواصلة العمل، وتصديق حساباتها سنوياً إذا تلقت تمويلًا أجنبياً. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر القانون الجديد جريمة جنائية لأي شخص، باسم الأيديولوجية أو التطرف الديني، للضغط على موظفي الخدمة المدنية ومقدمي الخدمات العامة للابتعاد عن القيم العلمانية لفرنسا.
التقييم
يتصدى الاتحاد الأوروبي للدعاية المتطرفة على الرغم من أن المسؤولية الرئيسية عن معالجة الإرهاب تقع على عاتق الدول الأعضاء ، فقد طور الاتحاد الأوروبي عدة أدوات لدعم محاربة التطرف. واعتمد الاتحاد الأوروبي في 29 أبريل 2022 لائحة بشأن معالجة نشر المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت .
وتتمتع السلطات المختصة في الدول الأعضاء بصلاحية إصدار أوامر الإزالة للمحتوى المتطرف، لمحركات الانترنيت المستضيفة التي تنص على إزالة المحتوى الإرهابي أو تعطيل الوصول إليه في جميع الدول الأعضاء.
ويتعين على منصات الإنترنت بعد ذلك إزالة أو تعطيل الوصول إلى هذا المحتوى في غضون ساعة واحدة. وتنطبق القواعد على جميع مقدمي الخدمات الذين يقدمون خدمات في الاتحاد الأوروبي ، سواء كانت مؤسستهم الرئيسية في إحدى الدول الأعضاء أم لا. و تحتاج محركات خدمات الاستضافة إلى اتخاذ تدابير محددة لمعالجة لتجنب نشر أي محتوى إرهابي.
بات متوقعا، إن تكون سياسات وتشريعات الاتحاد الأوروبي تحديدا و كذلك أوروبا، ان تكون أكثر شدة، في تعقب الدعاية المتطرفة ونشر التطرف، عبر الانترنيت او المنابر او المراكز التي تتخذ الدين واجهة لأنشطتها.
يبقى التطرف في أوروبا محليا خلال هذه المرحلة وللمستقبل القريب ، بسبب جملة عوامل أبرزها تنامي الجماعات المتطرفة، و “الجماعات المتطرفة الجديدة” وهو وصف أطلقته بعض أجهزة الاستخبارات الأوروبية على الإفراد والجماعات التي تحرض على التطرف والتي ممكن اعتبارها بأنها اخطر من العناصر والمجموعات التي تنخرط بالتطرف. والأخذ في الحسبان تنامي الجماعات السلفية “الجهادية” والإسلام السياسي داخل أوروبا بسبب فرض دول أوروبا رقابة على من يلتحق بصفوف الجماعات المتطرفة في الخارج.
**
علي الرغم من قيام بريطانيا بعدد من الإجراءات الصارمة، وأعتمدها سياسات وتشريعات جديدة، إلا أنها غير قادرة علي مواجهة التطرف والنزوح اليه واستقطاب الشباب من قبل الجماعات المتطرفة للأنضمام اليها، ولابد من قيامها ببرامج التوعية في المدارس والجامعات تهدف إلى الحس والتحذير من حظر هذه الجماعات المتطرفة علي المجتمع البريطاني، بجانب تشديد الرقابة على المحتوى المنشور على الإنترنت، بالإضافة إلى سحب الجنسية ممن يتورطون في جرائم إرهابية، وعلى بريطانيا أن تُولي موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف أهتماماً خاصاً وتضعه أولوية في جدول أعمالها، للتقليل على الأقل من تلك الثغرات الأمنية والعمل على سدها في إطار قانوني واقعي عقلاني يخدم الحكومة والمواطن على حد سواء.
**
تواجه بلجيكا شأنها شأن الدول الأوروبية معضلة استقطاب وتجنيد ونزوح الشباب نحو التطرف والالتحاق بالجماعات المتطرفة. فمن ينضم بالفعل إلى تلك الجماعات ليسوا مرضى نفسيين أو مغسولي الأدمغة، بل هم شباب كل يوم يمر بمرحلة انتقالية اجتماعية، على هامش المجتمع، أو وسط أزمة هوية أو تفسير الجماعات المتطرفة الخاطئ للنصوص الدينية وتأويل المضامين الحقيقية للدين بما يخدم أجندتهم.
باتت الخطب التحريضية للجماعات المتطرفة وإشاعة شبهة دائمة لدى الرأي العام بالاضطهاد الديني في أوروبا تساهم في نشر مثل هذه الأفكار المتطرفة وإثارة مشاعر الشباب نحو النزوح إلى التطرف. ومن المتوقع إن لم تتخذ بلجيكا إجراءات وقائية لمنع تطرف الشباب أن ينتج شباب محملين بأفكار متطرفة تزيد من العنف في الأراضي البلجيكية.
لذلك ينبغي على السلطات البلجيكية أن تعزز من عمليات تنفيذ تدريب وتأهيل الأئمة الأئمة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين. وتشكيل لجان خاصة لمراقة وتعقب خطوات المتطرفين على الأرض وعلى الإنترنت التي تحرض الشباب على التطرف وأن تكثف الحكومة البلجيكية من الأنشطة الثقافية والاجتماعية لمنع نزوح الشباب نحو التطرف.
**
بالرغم من جهود الدولة الفرنسية لمكافحة التطرف والإرهاب فكرياً وتشريعياً، ونجاحها في التقليل من مستوياته عن تلك المستويات التي شوهدت في ذروة موجة الهجرة وتنظيم داعش الإرهابية في 2015-2017، لكن لا تزال اشكالية التطرف في المجتمع الفرنسي خطيرة.
على فرنسا ان تدرك أن الاندماج في المجتمع من قبل الأجانب والمسلمين لا يعني التخلي عن ثقافتهم، بقدر التعايش السلمي وقبول الطرف الاخر، وبما لا يتعارض مع الكثير من الأسس التي تبنتها ودافعت عنها فرنسا وخصوصًا مسألة الحريات الدينية، وهذا يعني أن مسؤولية الاندماج في المجتمع لا تقع على الأفراد والمجتمعات بقدر ما تشارك فيه الحكومات.
فالحل يكمن لدى الدولة التي بإمكانها تقديم مستوى تعليمي أفضل لسكان الضواحي، وخلق المزيد من فرص العمل لمساعدة الشباب العاطل على عيش حياة كريمة تجنبه الوقوع في براثن الجماعات المتشددة.
إضافة الى استمرار الحكومة الفرنسية بالمضي قدماً في سياساتها الصارمة بمحاصرة جماعات الإسلام السياسي مالياً و قانونياً وفكرياً لعدم تأثيره على النسيج الاجتماعي الفرنسي، خصوصاً وأن هناك شعوراً بأن هذا النسيج تأثر وبشكل كبير.
**
رابط مختصر….https://www.europarabct.com/?p=79375
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
الهوامش
- National Approaches to Extremism
- Radicalisation in the EU: what is it? How can it be prevented
3-Radicalisation in the EU: what is it? How can it be prevented
**
(1) الاستخبارات البريطانية… ترسانة قوانين وإجراءات لمحاربة التطرف والإرهاب
https://arb.majalla.com/node/124061
(2) بريطانيا: الجماعات الإرهابية قد تتمكن من شن هجوم نووي أو كيميائي بحلول 2030
https://bit.ly/3HS5xSLhttps://bit.ly/3HS5xSL
(3) إطلاق قاعدة بيانات جديدة ضمن الحملة لمكافحة التطرف تتضمن ناشطين من ديانات مختلفة
(4) ترابط بين العنف الأسري وخطر التطرف.. هذا ما كشفته دراسة بريطانية
(5) تطرف جماعات الإسلام السياسي في أوروبا – المدى.. الأسباب.. سياسات المواجهة
(6) الشرطة البريطانية متخوفة من تهديدات إرهابية، لماذا؟
(7) انفجار ليفربول: لحظة انفجار سيارة أجرة أمام المستشفى
**
بعد حلّها في فرنسا.. منظمة “إخوانية” تعاود الظهور في بلجيكا
Facebook takes down support group for extremist Belgian soldier
اليوروبول: المتطرفون حاولوا استخدام الوباء لنشر خطاب الكراهية
منذ أحداث 11 سبتمبر.. 3 أسباب جعلت أوروبا “هدفا أسهل” للهجمات الإرهابية
تحذيرات من انتشار الأفكار “الجهادية” للقتال في سوريا وسط الشباب الأوروبي المسلم
لماذا غالبية منفذي الهجمات الإرهابية بأوروبا صوماليون؟
بلجيكا.. إحالة 14 شخصا إلى المحكمة الجنائية للاشتباه بضلوعهم في اعتداءات باريس 2015
20 عاما على 11 سبتمبر.. كيف يبدو التطرف الإسلاموي في ألمانيا؟
**
فرنسا تكشف نتائج تتبع المضامين الإسلامية على شبكات التواصل
France To Crack Down Against “Radical” Muslim Groups, Centres
https://bit.ly/3rdexLx
Gérald Darmanin et Marlène Schiappa: «Notre action contre l’islamisme porte ses fruits»
https://bit.ly/3rfwJnK
المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة يبحث في تدريب الأئمة ومنع التطرف
السلفية في فرنسا
France Passes New Bill to Tighten Control of Mosques
