الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

جاري التحميل ...

غسل الأموال داخل الاتحاد الأوروبي ـ الإنعكاسات الأقتصادية والإمنية

أكتوبر 04, 2021

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا

يمكمكم ايضا تصفح الملف pdf على الرابط التالي http://bit.ly/2ZXzsZ1

مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ تجفيف منابع غسل الأموال

تزايدت المخاوف الألمانية من أعمال غسيل وتبيض العملة والتهريب بهدف تمويل الإرهاب. و هناك الكثير من الأموال يتم غسلها في قطاعات مختلفة حيث يتم إنشاء شركات خاصة لهذا الغرض. يأتي جزء كبير من هذه الأموال من الخارج ويعزى ذلك إلى الوضع المالي الجذاب لألمانيا. وأصدرت السلطات الألمانية مجموعة من القوانين والتشريعات واعتمدت عدة إجراءات لمكافحة الأموال وذلك لمعالجة المشكلة وضمان الامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي.

مصادر غسل الأموال -مكافحة الإرهاب

سجلت وحدة مكافحة غسيل الأموال الفيدرالية الألمانية رقما قياسيا قدره (114914) حالة يشتبه فى أنها تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب العام 2019، وفقا لما ذكرته صحيفة تاجشبيجل فى برلين في 18 أغسطس 2020. وهذا يمثل قفزة تقارب (50٪ ). وفقًا لنسخة مسبقة من التقرير السنوي لوحدة الاستخبارات المالية (FIU) لعام2019 التي تم إصدارها للصحيفة ، تم الإبلاغ عن الجزء الأكبر من هذه الحالات من قبل البنوك الألمانية والمؤسسات المالية الأخرى، فضلاً عن الموثقين والوكلاء العقاريين. وربطت القضايا بإجمالي (355) ألف صفقة مشبوهة.

كشفت دراسة لجامعة “هالة-فتنبيرغ” الألمانية في 21 مايو 2020عن انتعاش غسيل الأموال في ألمانيا. وحسب الدراسة فإن حوالي (100) مليار يورو يتم غسلها سنوياً في ألمانيا، وهو ما يعادل المبيعات السنوية لشركة BMW للسيارات. وكان قد كشف تقرير في 22 أبريل 2016 عن وزارة المالية الألمانية عن إن ما بين (15 – 28 ) ألف صفقة غير قانونية تمت في سوق الإسكان وتجارة السيارات، وفي سوق الفن، داخل ألمانيا. وأظهر التقرير أن إجمالي حجم الأموال المغسولة في القطاعات المالية وغير المالية الألمانية، قد تجاوز (50) مليار يورو، وربما بلغ أكثر من (100) مليار يورو في السنة.

تأتي هذه الأموال المبيضة من مصادر غير شرعية كالتهرب الضريبي والإتجار بالبشر وتقوم المافيا بشراء المقتنيات الثمينة والنفسية والعقارات بالأموال القذرة ومن ثم تبيعها مرة أخرى. حيث لا تشترط القوانين الألمانية حداً أعلى للدفع النقدي إلا عندما يتجاوز المبلغ (10000) يورو. عندها فقط يتوجب على المشتري إبراز أوراق هويته الشخصية.

وحدة مكافحة غسل العملة

ترتبط “وحدة مكافحة غسل العملة” بدائرة الجنايات الاتحادية من أجل تحسين عمل الوحدة. واعتزمت الحكومة الألمانية نقل الوحدة من دائرة الجنايات الاتحادية إلى دائرة الجمارك الاتحادية. وأعلنت السلطات الألمانية في 6 أبريل 2017 عن تعزيز “وحدة مكافحة غسل العملة” من خلال زيادة عدد العاملين في الوحدة من (25) إلى (65 ) موظفاً حتى سنة 2018.

أحالت دائرة الجمارك الاتحادية إلى وحدة مكافحة تبييض الأموال في عام 2016 (3600) تبليغ، من مؤسسات مالية وغيرها، حول الاشتباه بقضايا غسل عملة لصالح الجماعات الإرهابية. وتعذر تأكيد (60%) من هذه القضايا بسبب قلة عدد الكادر العامل. لاسيما أن الخلايا الإرهابية تنشط في عمليات بيع البضائع المقلدة، كالأحذية الرياضية والنظارات والجوالات من ماركات عالمية.

كشفت التقارير الحكومية الألمانية في عام 2017 عن (17) ألف قضية تهريب وغسل الأموال عملة ضد (22) ألف متهم. وارتبط عدد كبير من القضايا بأنشطة مالية مشبوهة لتمويل الجماعات الإرهابية كـ”داعش” و”بوكوحرام”. تعاني ألمانيا من عدم وجود قيود صارمة لديها، بشأن تحديد كمية النقد الأجنبي، التي يمكن إدخالها وإخراجها من البلاد، وحاولت الحكومة الألمانية جاهدة سن قانون من شأنه أن يحدد قيمة كمية النقود الواحدة المسموح باخراجها بـ (5) آلاف يورو، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل خلال فبراير2016، بعد موجة استياء، أبداها الرأي العام.

دهم مدّعون ألمان مقر وزارتي المالية والعدل، في 9 سبتمبر 2021، في إطار تحقيق يتعلق باحتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسيل الأموال في محاولات لعرقلة سير العدالة. ويتم التحقيق ما إذا كانت وحدة المخابرات المالية تقاعست عن التحرك بعد تحذيرات من البنوك بخصوص احتمال وقوع جرائم غسل أموال. وكشف متحدث باسم الادعاء العام عن بداية التحقيق بعد وصول شكاوى تفيد بعدم تحرك وحدة المخابرات المالية بخصوص معاملات مشبوهة بملايين اليورو، بما في ذلك مع إفريقيا بين 2018 و2020. ويقول ممثلو الادعاء: إن البنوك نبهت الوكالة بسبب المخاوف من ارتباط هذه الأموال بتهريب السلاح والمخدرات وتمويل الإرهاب، قائلين إن وحدة المخابرات المالية أُحيطت علمًا بالتقرير لكنها لم تنقله إلى وكالات إنفاذ القانون.

تدابير وإجراءات لمكافحة غسل الأموال في ألمانيا – مكافحة الإرهاب

أقر المشرعون الألمان مجموعة من الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال في محاولة لمعالجة المشكلة وجعل البلاد تتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي. من بين التغييرات الأخرى، فرض التشريع لوائح أكثر صرامة تُلزم وكلاء العقارات والموثقين وتجار المعادن الثمينة ودور المزادات بالإعلان عن المعاملات المشبوهة.

قررت السلطات الألمانية في 14 أكتوبر 2020 تسهيل الملاحقة الجنائية لجرائم غسل الأموال. إذ يتم المعاقبة على إخفاء الأرباح المتحصل عليها من جرائم، بغض النظر عن الجريمة التي تم من خلالها الحصول على الأصول. وحتى الآن، لا يمكن مقاضاة أفراد في جرائم غسل أموال إلا إذا كانت هذه الأموال مُتحصل عليها من جرائم معينة مثل الاتجار بالمخدرات أو الاتجار بالبشر.

أكدت “كريستين لامبريشت” وزيرة العدل: “نريد أن نجعل الأمر أسهل بكثير على النيابات العامة والمحاكم لإثبات غسل الأموال ومحاسبة الجناة”، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة لوقف الجناة الذين يخفون أرباحاً إجرامية ويهربون الأموال “القذرة” إلى الدورة الاقتصادية، مشددة على ضرورة “ملاحقة الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية الخطيرة بكل حسم”.

أعلن الادعاء العام الألماني في فرانكفورت ، تغريم مصرف دويتشه بنك الألماني بنحو (13.5 ) مليون يورو بسبب التأخر في الإبلاغ عن الاشتباه في غسل الأموال عن طريق مصرف “دانسك” البنك الدنماركي في إستونيا. ووفقا لتصريحات الادعاء العام، فإن القضية تعلقت بأموال قادمة من أذربيجان يُعْتَقَد أنه تم توصيلها إلى غرب أوروبا عن طريق مصرف دانسك بنك استونيا بالتعاون مع دويتشه بنك بوصفه بنك المراسلة، وكانت هذه الأموال تذهب إلى غرب أوروبا لأغراض من بينها التأثير على الساسة في الاتحاد الأوروبي.

أعتقلت الأجهزة الأمنية الألمانية في 11 فبراير 2017 شخصا تورط في تهريب دعم بملايين العملات الأوروبية إلى جماعات إرهابية من خلال تهريب حاوية كبيرة محملة بسبعة ملايين سيجارة. وقضت محكمة كولون بالسجن على (8) أشخاص سرقوا محتويات كنائس وتم تحويل ثمن تلك المحتويات الذي بلغ حوالي (119) ألف يورو إلى منظمات إرهابية في سوريا. كما تورط تنظيمان إرهابيان بنقل سيارات إسعاف وتحميلها بالذخائر والأسلحة ومعدات إلى سوريا عبر تركيا تحت غطاء المساعدات الإنسانية وحظرت السلطات الألمانية تلك التنظيمين.

غسل الأموال في فرنسا ـ الأنشطة وسياسات المواجهة

جعلت فرنسا من إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية، وهي تسعى إلى تحقيقها على المستويين الأوروبي والدولي. في سياق تعتمد فيه الجريمة المالية على آليات معقدة ، بما في ذلك الشبكات المنظمة ، يحتاج إطار المنع وإنفاذ القانون إلى التكيف باستمرار. هذا المرسوم والتشريعات التنفيذية التي ستتبعه ترسانة فرنسا القانونية ضد غسل الأموال وقنوات تمويل الإرهاب.

أنشطة غسيل الأموال في فرنسا -مكافحة الإرهاب

كشف تحقيق في 12 يونيو 2021 عن تنامي أنشطة حزب الله اللبناني المتعلقة بتبييض وغسيل الأموال في فرنسا. هناك شبكة لبنانية فرنسية متهمة بغسل أموال لعصابات مخدرات في كولومبية، حُكم على (13) متهماً في العام 2018 في باريس بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وتسع سنوات مع وقف التنفيذ. وقام أعضاء ضمن هذه الشبكة بجمع الأموال من تهريب المخدرات في أوروبا واشتروا مجوهرات وساعات وسيارات فاخرة أعادوا بيعها في لبنان أو عبر أفريقيا قبل إعادة الأموال المغسولة إلى كولومبيا بعد حسم عمولتهم منها. ويبدو أن(20%) من عائدات تلك العمليات كانت تصل إلى خزائن حزب الله. أما عن عملية نقل الأموال من أوروبا إلى بيروت فبحسب التحقيق يحصل ذلك بواسطة أشخاص يحملون الأموال نقدا عبر طائرات تجارية.

اعتقلت الأجهزة الفرنسية بمشاركة اليوروبول (18) شخصاً وضبطت ما قيمته (4) ملايين يورو على شكل أوراق نقدية وشقق ومركبات نقل وحسابات بنكية تعود للشبكة. تكمنت الشبكة من غسل ما يصل إلى (90) مليون يورو كل عام ولا سيما عبر إعادة استثمار هذه الأموال في قطاع العقارات في المغرب.

وتعتبر قضية ” Cash Collect” في عام 2018 من أهم القضايا في فرنسا المتعلقة بغسيل الأموال. حيث اكتشفت الأجهزة الأمنية الفرنسية في مدينة ليون أن أسطولاً من (15) عربة لنقل البضائع الثقيلة مسجلة في المغرب كانت تستخدم كذلك في نقل الأموال بين مهربي مخدرات معروفين من قبلها.وصرح العقيد “لوران لوزافر” قائد قوات الشرطة الخاصة في ليون، أن “الأموال كانت معبأة بشكل جيد في أكياس تسوق مع دفتر حساب في مقصورة السائق”. وأضاف أنه عام 2019، اعترض المحققون مركبة نقل عند نقطة عبور قبل الحدود الفرنسية الإسبانية مباشرة وكانت تحمل “أكثر من مليوني يورو نقداً في أكياس” موضوعة في صندوق السيارة.

قضت محكمة باريس الإصلاحية في 7 ديسمبر 2020 في قضية رجل الأعمال الروسي “ألكسندر فينيك” بسجنه (5 ) سنوات وتغريمه بـ(100) ألف يورو بعد إدانته بتبييض الأموال. وذلك بعد تورطه بالابتزاز وغسيل الأموال في قوام خلية منظمة”، و”تعطيل أنظمة معالجة البيانات الآلية”

جهود فرنسا للتصدي لغسل أموال -مكافحة الإرهاب

ينص مرسوم جديد ، على أساس المادة 203 من القانون رقم. 2019-486 المؤرخ في 22 مايو 2019 بشأن نمو الأعمال التجارية والتحول ،على وجه الخصوص على تدابير لتغيير توجيه الاتحاد الأوروبي (2018/843) المؤرخ 30 مايو 2018 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس ، والمعروف باسم “مكافحة غسل الأموال الخامسة التوجيه “.

هذا هو السبب في أن العديد من الالتزامات المنصوص عليها في توجيه مكافحة غسل الأموال قد تم تنفيذها بالفعل في القانون الفرنسي: إنشاء سجل حسابات بنكية ، وشفافية الصناديق الاستئمانية المنشأة في فرنسا ، والالتزام المفروض على تجار الأعمال الفنية ، والمشاركين في أنشطة تأجير العقارات وقطاع الأصول الرقمية ، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعزز القانون الجديد الإطار الوطني للعمل ضد التدفقات المالية غير المشروعة ، بالنظر إلى المخاطر والتهديدات المحتملة للاقتصاد الفرنسي ، مما يسمح بتحقيق مستويات أعلى من الفعالية.

تحقيقا لهذه الغاية ، فإن المرسوم:

توسيع نطاق المتورطين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطتهم ؛
يزيد من التزامات العناية الواجبة للعملاء التي يجب أن تنفذها الكيانات التي يجب أن تمتثل لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، على سبيل المثال فيما يتعلق بالمعاملات من وإلى دول ثالثة حيث يكون خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعًا. يخضع الاستخدام المجهول للبطاقات المدفوعة مسبقًا لإجراءات أكثر صرامة ؛
يمهد الطريق للدخول في علاقات عمل عن بعد لتسهيل رحلة العميل ، مع ضمان مستوى عالٍ من الأمن والامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفقًا للإجراءات التي يحددها مرسوم ؛
يزيد من فعالية وملاءمة الإجراءات التي تتخذها السلطات الإشرافية والتي تلعب دورًا محوريًا في الوقاية ، فضلاً عن القدرة على الاتصال بين السلطات الأوروبية ؛
جعل سجل المالكين المستفيدين للأشخاص الاعتباريين والصناديق الاستئمانية عنصرًا أساسيًا في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، من خلال طلب استشارة إلزامية من قبل الكيانات الملزمة ، وتوسيع الوصول إليه وإدخال آلية للإبلاغ عن التناقضات لضمان أنها شاملة ومحدثة قدر الإمكان ؛
يكمل المعلومات المتوفرة في سجل الحسابات المصرفية.

وتعد ” Tracfin”هي جزء من وزارة المالية الفرنسية، موجودة لمكافحة غسيل الأموال. في هذا الدور ، تعمل Tracfin على “جمع وتحليل وإثراء تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)” التي تتلقاها من أولئك المطلوب منهم تقديمها. و في نوفمبر 2019 ، أصدرت هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) ، التي تنظم سوق الأسهم الفرنسية ، إرشادات جديدة للمهنيين المشمولين بسلطتها. تضمنت المبادئ التوجيهية العوامل التي يجب مراعاتها كجزء من نهج قائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب ، ومتطلبات العناية الواجبة المتعلقة بالعملاء والمالكين المستفيدين. كما غطت المبادئ التوجيهية تدابير العناية الواجبة لتطبيقها على الأشخاص البارزين سياسيًا (PEPs) ، وكذلك التوجيهات بشأن التزامات الإبلاغ المتعلقة بـ Tracfin.

فرنسا عضو في مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي هيئة حكومية دولية تضع معايير لمساعدة البلدان على تطوير وتحديث قوانينها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما تساعد على ضمان الاتساق.

جهود فرنسا للتصدي لغسل الأاموال المتعلق بالأنشطة الإرهابية -مكافحة الإرهاب

اتخذت فرنسا ابتداءً من عام 2016 ، عدة خطوات مهمة لتعزيز نهجها في مكافحة غسيل الأموال. تضمنت هذه الخطوات دمج توجيهات الاتحاد الأوروبي في قوانين البلد. في 1 ديسمبر 2016 ، نقلت فرنسا توجيه الاتحاد الأوروبي الرابع بشأن مكافحة غسيل الأموال (AMLD4). في بداية عام 2020 ، نقلت فرنسا التوجيه الخامس للاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسيل الأموال (AMLD5).

ينفذ نظام العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بانتظام عمليات دهم مرتبطة بتمويل الإرهاب في المنطقة العراقية السورية. ففي 27 أبريل 2021 تم توقيف أفراد من الجالية الشيشانية في إقليم الراين الأسفل و بوي دي دوم. وتم احتجازهم جميعا بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”تمويل الإرهاب” في إطار هذا التحقيق الأولي لأجهزة الاستخبارات الفرنسية. نفذت السلطات في سبتمبر2020 توقيفات عدة لتفكيك شبكة تستخدم العملات المشفرة لتمويل عناصر في تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في سوريا خصوصا، وبدأت الإجراءات القضائية ضد 8 من أصل 30 شخصا قبض عليهم.

تنظر محكمة النقض في فرنسا في 7 يونيو 2021 بأنشطة مجموعة لافارج لصناعة الإسمنت في سوريا حيث لاتزال المجموعة ملاحقة بتهمة “تمويل الإرهاب” ويشتبه بأنها دفعت قرابة (13) مليون يورو لجماعات جهادية حتى 2014 لمواصلة نشاطها في سوريا على الرغم من الحرب. وقد أفادت صحيفة لوموند الفرنسية بأن لافارج سعت في 2013 و2014 إلى تشغيل مصنعها في سوريا “بأي ثمن” في مقابل “ترتيبات غامضة ومشينة مع الجماعات المسلحة المنتشرة في المحيط” بما في ذلك تنظيم “داعش”. وكان هدف تلك “الترتيبات” الحفاظ على الإنتاج عندما سيطر التنظيم على الموقع وأعلن مصنع الإسمنت وقف كل الأنشطة.

غسل الأموال داخل الاتحاد الأوروبي ـ إنعكاسات إقتصادية وأمنية

وصفت إحدى الهيئات الرقابية في الاتحاد الأوروبي أن منهج الاتحاد في مكافحة غسل الأموال مجزأ ويفتقر للتنسيق الموحد، وبموجب ذلك تواجه دول الاتحاد الأوربي وأوروبا عموما مشكلات وظواهر معقدة من ضمن أبرزها حاليا ظاهرة غسل الأموال والتي أثرت ولازالت على أمنها واستقرارها لا سيما في الجانب الاقتصادي، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالجريمة المنظمة وبتمويل الإرهاب وغيرها من الأعمال المشبوهة الأخرى، ولأجل ذلك فقد استحدثت المفوضية الأوربية في بروكسل هيئة مراقبة جديدة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة ضمن إجراءات أخرى مماثلة.

وفق بلاغ لشرطة منطقة بروكسل الغربية في 14 يناير 2021 فقد صادرت الشرطة أموال كبيرة تمت في بلجيكا قدرت بـ: 1.785 مليون يورو في 20 ديسمبر 2020 وهي تعد من بين أكبر عمليات ضبط الأموال في بلجيكا على الإطلاق،إذ تم ضبط سيارتين فاخرتين من نوع “مرسيدس وأودي” ومسدس مسروق وآلة لعد النقود ومعدات لتعبئته، كما ضبطت 26.000 يورو من المجوهرات، حقائب ، وطرود صغيرة، صناديق مليئة بالنقود في منزل المشتبه به.

تأثير غسل الأموال على اقتصاد وأمن المجتمعات الأوروبية

يضر غسيل الأموال في أوروبا بالدرجة الأولى بمؤسسات القطاع المالي التي تعتبر بالغة الأهمية للنمو الاقتصادي ، ويعزز الجريمة والفساد الذي يبطئ النمو الاقتصادي، ويحد من الكفاءة في القطاع الحقيقي للاقتصاد، إذ تركز غالبية الأبحاث العالمية على قطاعين رئيسيين لغسيل الأموال: الاتجار بالمخدرات والمنظمات الإرهابية، فضلا عن ذلك يمكن أن يكون الارتباط بين غسيل الأموال والإرهاب أكثر تعقيدًا، وهو بالتالي يمثل حلقة جهنمية فالمزيد من المخدرات يؤدي للمزيد من معدلات الجريمة وقد يزيد من العنف داخل المجتمعات الأوروبية.

أكد “ميخايلز كوزلوفس” عضو اللجنة اللاتفية ECA في 28 يونيو 2021، أن نقاط الضعف على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تحتاج لمعالجة وتعزيز الدور الرقابي للاتحاد الأوروبي بشكل كبير، فحسبه أن هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين القيام بها لضمان تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي بشكل سريع ومتسق، وفي الإطار ذاته يتوجب استخدام اللوائح بدل التوجيهات كلما أتيحت الفرصة.

تعد ظاهرة غسل الأموال ممارسة “إضفاء الشرعية” على عائدات الجريمة بواسطة دمجها في الاقتصاد العادي لإخفاء مصدرها غير القانوني داخل أوروبا، حيث أشارت محكمة المراجعين الأوروبية (ECA) في هذا الشأن وفي معاينة تدقيق تحدد الإطار القانوني الحالي وأدوار الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي في مكافحة غسيل الأموال، أن هناك تركيزا مستمر لسياسة الاتحاد الأوروبي على مكافحة غسيل الأموال للحفاظ على نزاهة السوق الداخلية واستقرار النظام المالي للاتحاد الأوروبي .

ـ سياسات اتخذتها الحكومة البلجيكية في محاربة غسل الأموال

وفقًا لوكالة الشرطة الأوروبية يوروبول تمثل الأنشطة المالية المشبوهة حوالي 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، أو حوالي 130 مليار يورو، هذا وأكدت “ميريد ماكجينيس” مفوضة الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن التقليل من حجم المشكلة، كما ألحت على ضرورة سد الثغرات التي يمكن للمجرمين استغلالها، لأنه لم يعد كافيا أن تتصرف الدول الأعضاء بشكل منفصل، بل هناك حاجة ماسة إلى إشراف وتنسيق.

اقترحت المفوضية مواءمة القواعد المالية في الاتحاد الأوروبي، منها مثلا مطالبة البنوك بمعرفة عملائها أو تحديد مالكي الأصول ممن يقفون وراء ترتيبات مالية غير شفافة على وجه الخصوص، ضرورة أن تكون سجلات البنوك الوطنية مترابطة لتسهيل التحقيقات الدولية على غرار ذلك سيتم توسيع تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال ليشمل قطاع العملات المشفرة بأكمله.

قررت بروكسل إدخال حد 10000 يورو للمدفوعات النقدية داخل الاتحاد الأوروبي، ففي بعض البلدان الأعضاء، لا يوجد حد أقصى للدفع النقدي ، مما “يسهل إعادة تدوير الأموال القذرة” حسب نص بيان المفوضية.

العلاقة مابين الجريمة المنظمة وغسل الأموال

تدر معظم الأنشطة الإجرامية تقريبًا أرباحًا تكون غالبا في شكل نقود ، إذ يسعى المجرمون بعد ذلك إلى غسلها من خلال قنوات مختلفة ومتنوعة، علما بأن ذلك يعد جريمة في حد ذاته حسب المختصين، كما يرتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة والخطيرة، على غرار كذلك تمويل الإرهاب.

يقوم غاسلي الأموال المحترفون المتمرسون بأداء خدمات غسيل الأموال نيابة عن الآخرين باعتبارها أعمالهم الأساسية، ويبقى من الصعب تقييم حجم غسيل الأموال رغم أهميته، إذ يقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ما بين 2 و 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسلها سنويا، هذا ما بين 715 مليار يورو و 1.87 تريليون يورو كل عام. يعتقد أن الدافع المالي يمثل قاسما مشتركا للجريمة المنظمة، حيث تعزز مجموعات الجريمة المنظمة أصولها ثم تضخها في الاقتصاد بشكل قانوني وفق مخططات مختلفة لغسيل الأموال، فتتبع هذه الأصول يعني تتبع الشبكات الإجرامية.

أهمية محاربة غسل الأموال

يرى “كاريل لانو” الرئيس التنفيذي لمركز دراسات السياسة الأوروبية ، وهو مركز أبحاث في بروكسل ،أن كتاب القواعد الموحدة بدلاً من وكالة الاتحاد الأوروبي ذات الصلاحيات المحدودة، يمكن أن يكون له تأثير ملموس أكثر على مكافحة الكتلة ضد غسيل الأموال ، وهي جريمة قادرة على “تقويض المجتمع المدني”، كما أشار لانو ، الذي شارك في كتابة تقرير حديث عن نظام مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي أنه من الأهمية بمكان أن تشير الدول الأعضاء إلى مجموعة مشتركة من القواعد، مثل نموذج متفق عليه للبنوك التي تقدم تقارير الأنشطة المشبوهة إلى السلطات المحلية ؛ تطبيق أكثر صرامة لسجلات ملكية الشركة ؛ وتعريف واحد لغسيل الأموال. ويأمل “لانو ” أن تؤدي خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى نظام موحد أكثر شبهاً بالنظام الموجود في الولايات المتحدة الذي يولي جمع البيانات أهمية قصوى لتقييم حجم المشكلة وفعالية إنفاذ القانون.

التعاون الأوروبي والدولي لمحاربة غسل الأموال

كشفت المفوضية الأوروبية في 20/07/2021، عن نيتها في إنشاء وكالة لمكافحة غسل الأموال كجزء من مقترحات تشريعية تهدف كذلك لمكافحة تمويل الإرهاب بشكل أفضل، بعد عدة فضائح تورطت فيها بنوك داخل الاتحاد الأوروبي، إذ سيكون هذا الكيان الجديد مسؤولا بشكل خاص عن الإشراف والتنسيق مع السلطات الوطنية، والهدف هو تحسين عمليات الكشف عن المعاملات والأنشطة المشبوهة وسد الثغرات التي يستخدمها المجرمون، ومن المتوقع أن تبدأ الوكالة الجديدة ، التي ستوظف حوالي 250 شخصًا، عملها اعتبارًا من عام 2024.

أوضح نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس أن القواعد الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال “من بين أكثر القواعد صرامة في العالم، ولكن يجب الآن تطبيقها بشكل متسق ومراقبتها عن كثب للتأكد من أنها فعالة حقًا، هذا وتدهور وضع أكبر بنوك الدنمارك، “دانسكي بنك”، بعد الاشتباه في تورطه في فضيحة كبرى لغسيل الأموال، مع انهيار أسهمه، وكان تقرير طلبه البنك في منتصف 2018 أوضح حقيقة اتهامات بغسيل أموال في فرع البنك بإستونيا في 2017، الذي شهد عبور نحو 200 مليار يورو عبر حسابات 15 ألف عميل أجنبي غير مقيم في إستونيا بين 2007 و2015 تاريخ غلق هذه الحسابات. واعتبر قسم كبير من هذه الأموال مشبوها ما يمكن أن يرفع إلى عشرات مليارات اليورو الأموال التي تم تبييضها ومصدرها روسيا.

مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال (FATF)

تتولى هيئة حكومية دولية مؤلفة من 39 عضوًا أنشأتها قمة مجموعة السبع في عام 1989 في باريس ، المسؤولية الأساسية عن تطوير المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي تعمل بتعاون وثيق مع المنظمات الدولية الرئيسية الأخرى ، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة والهيئات الإقليمية على غرار مجموعة العمل المالي (FSRBs)، لمساعدة الحكومات الوطنية على وضع أنظمة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت مجموعة العمل المالي قائمة بالتوصيات التي تحدد إطارًا قابلاً للتطبيق عالميًا للتدابير التي تغطي نظام العدالة الجنائية ، والقطاع المالي ، وبعض الأعمال والمهن غير المالية ، وشفافية الأشخاص الاعتباريين. وترتيبات وآليات التعاون الدولي .

مناقشات ساخنة في ألمانيا حول المعاملات النقدية في بروكسل

يعتقد مراقبون أنه من المفترض أن يتسبب التحرك الباريسي في مناقشات ساخنة في ألمانيا، في فرض قيود على نطاق أوروبا على المعاملات النقدية في بروكسل، إذ تؤيد فرنسا حدًا أدنى للمدفوعات نقدًا مما اقترحته مفوضية الاتحاد الأوروبي ،وأوضح الممثل الفرنسي أن اقتراح حد نقدي قدره 10000 يورو لن يذهب بعيدًا بما يكفي لبلاده.

وحسب صحيفة “فيلت أم سونتاغ” أكد خبراء مطلعين على المحادثات بين باريس وبروكسل أنه لا يوجد حتى الآن طلب رسمي، وفي ألمانيا يصر مناصرو المستهلك أيضًا على الحق في “التسوق المجهول”، كما حذر مجلس إدارة اتحاد منظمات المستهلكين الألمانية “كلاوس مولر” ، من أن الحد الأعلى لاستخدام النقد سيفتح “بوابة للسيطرة المطلقة على المستهلكين”، في الجدل الدائر حول إدخال الحد النقدي، هناك حديث عن “الحساسيات الوطنية” التي يجب أن تحترمها بروكسل.

غسل الأموال في بريطانيا ـ لندن وجهة جذابة ونقطة عبور للجريمة المنظمة

غسيل الأموال : هي عملية يستخدمها المجرمون لجعل الأموال التي حصلوا عليها تبدو وكأنها مكتسبة بشكل شرعي. ما يفعلونه هو أخذ “الأموال القذرة” – و “تنظيفها” بشكل فعال.

تعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول فاعلية وتقدمًا ضد غسيل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب والاحتيال وتتمتع المملكة المتحدة بقوانين صارمة ومتقدمة لمنع الجرائم المالية.

حددت المملكة المتحدة جرائم غسل الأموال بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وأوضحت أنه يجب منع غسل الأموال. المملكة المتحدة هي أيضًا عضو في الاتحاد الأوروبي FATF وتتوافق قوانين وضوابط مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة مع توصيات مجموعة العمل المالي وتوجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال. يتم إنشاء قوانين مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة مع قانون عائدات الجريمة لعام 2002 (POCA) ووفقًا لـ POCA ، تعد محاولة غسل الأموال أو المساعدة في ذلك جريمة كبيرة ويعاقب مرتكبو هذه الجرائم بالعقوبات المشددة.

ويعتبر شارع كوينزواي ، واحد من اكثر الشوارع إزدحاما، في منطقة “بايزووتر” غرب لندن ، مما يوحي بأنه أحد النقاط الساخنة لصناعة غسيل الأموال في المملكة المتحدة، ومع ذلك ، فإن هذا الشارع الذي يضم حوالي عشرة متاجر لتحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية – يتردد عليه بعض العصابات الأكثر رعبا في لندن. تقدر الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة أن ما لا يقل عن 1.5 مليار جنيه إسترليني من العائدات الإجرامية يتم غسلها من خلال MSBs في المملكة المتحدة كل عام ، ومعظمها في لندن. ويعتقد أن شبكات الجريمة المنظمة الخطيرة كانت تستهدف القطاع المالي على وجه التحديد بسبب نقاط ضعفه في الكشف عن الأموال القذرة:

سوق العقارات

ويعتبر سوق العقارات هو الطريق الأفضل لعصابات الجريمة المنظمة، لا سيما في لندن غالبًا ما يكون غسيل الأموال في المملكة المتحدة. وتعتبرعائدات الجريمة المتولدة في بلد آخر ؛ المراكز المالية الكبيرة هي وجهات جذابة أو نقاط عبور لعائدات الجريمة. قد تؤدي كميات كبيرة من “الأموال القذرة “التي تتدفق عبر المملكة المتحدة إلى فرض عقوبات جنائية وتنظيمية من قبل سلطات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقد يؤدي هذا بدوره إلى الانسحاب من المملكة المتحدة ، أو الانهيار المحتمل للمؤسسات المالية الكبرى.

شبكات تحويل الأموال الكبيرة

ومايعقد الأمر انه في المملكة المتحدة ، نادراً ما تطلب هذه المتاجر إثبات العنوان ومصدر الأموال ، ويعتقد بعض الخبراء، إن الافتقار إلى التنسيق حتى بين أعضاء شبكات تحويل الأموال الكبيرة مثل Western Union أو MoneyGram يسمح للمجرمين بإجراء تحويلات متعددة أصغر إلى نفس الوجهة دون أن يتم اكتشافها. ” هناك دليل واضح يدعم الادعاء القائل بأن MSBs تلعب دورًا مهمًا في ظهور جرائم العنف والجرائم المرتبطة بالعصابات وتجارة المخدرات في لندن” – ويقول نيك ستيفنز ، المحقق البريطاني، إنها ثغرة يتم استغلالها بشكل كبير من قبل عصابات المخدرات العنيفة في لندن ، مما يسمح لهم بتكثيف أنشطتهم ويؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة ، وفقًا للعديد من المطلعين المطلعين على الوضع.

وتغذي الثغرات في نظام التحويلات النقدية في بريطانيا الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وتعتبر محلات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية المنتشرة في معظم الشوارع الرئيسية البريطانية هي شريان الحياة لمجتمعات المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى أوطانهم .

لكن في لندن ، يلعبون أيضًا دورًا رئيسيًا في تجارة المخدرات الشريرة ويؤججون تصاعدًا في جرائم العنف. أدت التغييرات في اللوائح المصرفية في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة إلى دفع معظم الأموال القذرة خارج النظام المالي الرسمي. مع تطوير المصرفيين لعمليات جديدة مفصلة للتحقق من مصدر الأموال ، تحول مبيضا الأموال والمجرمون إلى أماكن أخرى لإيداع وتحويل أرباحهم : الصناعة المنزلية المزدهرة للتحويلات ومحلات الصرف الأجنبي المعروفة باسم شركات خدمات الأموال MBs.

فرقة العمل المشتركة لمكافحة غسل الأموال

أنشأت المملكة المتحدة فرقة العمل المشتركة للاستخبارات الخاصة بغسل الأموال في عام 2014. توفر فرقة العمل المشتركة للاستخبارات الخاصة بغسل الأموال (JMLIT) تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص ، مما يساعد على مكافحة غسيل الأموال بشكل أكثر فعالية. وقد نالت هذه المنظمة المبتكرة ، التي أنشأتها المملكة المتحدة لمكافحة الجرائم المالية ، الإشادة من قبل مجموعة العمل المالي.

عمليًا ، يتم تسهيل جميع مخططات غسيل الأموال المتطورة والعديد من المخططات القائمة على النقد من خلال إساءة استخدام العمليات والخدمات المشروعة. يمكن استغلال المتخصصين في المحاسبة والقانون ووكلاء العقارات بشكل إجرامي – وهذا في بعض الأحيان يعتبرتواطئ ، وأحيانًاإهمال ، وأحيانًا عن غير قصد ، ويمكن هذا تهديدًا كبيرًا. مجموعات الجريمة المنظمة يمكنها العمل كوسيط واستخدام مهاراتها ومعرفتها وقدراتها لصياغة الوثائق ونشر الأموال والسماح بإنشاء هياكل معقدة للغاية تنقل وتخزن مبالغ كبيرة من الأموال الإجرامية وتخفي الملكية .

عقوبات غسل الأموال

حددت المملكة المتحدة الجرائم المالية بدقة من خلال القانون، يمكن الحكم على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002 وقانون الإرهاب لعام 2000 بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا ، ويمكن سجن جرائم الاحتيال بموجب قانون الاحتيال لعام 2006 لمدة تصل إلى 10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر الشركات التي لا تجري فحوصات مكافحة غسل الأموال قد ساعدت في ارتكاب هذه الجرائم. تفرض الجهات التنظيمية عقوبات كبيرة على هذه الشركات، وتتعرض الشركات المدرجة على جدول الأعمال مع الجرائم لخسارة سمعتها التجارية وثقة العملاء .يساعد برنامج Sanction Scanner الشركات في عمليات الامتثال لمكافحة غسل الأموال،من خلال حلول مكافحة غسيل الأموال لدينا ، يمكن للشركات تلبية متطلبات مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة.

التقييم

تريد الحكومة الألمانية عبر التشريعات والقوانين الجديدة، منع عمليات غسيل وتهريب الأموال. فمن حيث المبدأ، لا ينطبق القانون الجنائي الألماني إلا على الجرائم المرتكبة في ألمانيا. ومع ذلك، يمكن أيضًا أن تكون الشركات الأجنبية عرضة للمقاضاة إذا كانوا نشطين في ألمانيا بأنفسهم أو على سبيل المثال، من خلال شركة تابعة.

تشير التقديرات إلى أن المليارات من الأرباح غير القانونية يتم ضخها في سوق العقارات الألماني كل عام وحثت منظمة الشفافية الدولية ألمانيا على إدخال إصلاحات بعد أن تم الإبلاغ عن استخدام ما يقرب من(30) مليار يورو من الأموال غير المشروعة في صفقات العقارات الألمانية في عام 2017. يؤثر تزايد عمليات غسيل الأموال المكتشفة في ألمانيا علي التعاملات الاقتصادية في الأسواق العالمية، كما أنه يعد انتكاسة كبيرة لسمعة ألمانيا على مستوى الاتحاد الأوروبي.

بات من المتوقع أن تعتمد السلطات الألمانية القوانين والتشريعات التي تجعلها تتماشى مع “أعلى المعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال من بين التغييرات الأخرى. خاصة أن هناك مؤشرات لاتخاذ الجماعات والتنظيمات الإرهابية ألمانيا ملاذا ضريبيًا ومكانًا لغسيل الأموال، لانطلاق عملياتها في غسيل الأموال من ألمانيا من أجل التمويل. ولذلك من المؤكد أن يتم منح وحدة الاستخبارات المالية الحكومية (FIU) صلاحيات أكبر وإمكانية الوصول إلى بيانات سلطات التحقيق الأخرى.

تعد فرنسا مكانًا وملاذا أمنا لغسيل الأموال نظرًا لاقتصادها الكبير واستقرارها السياسي ونظامها المالي المتطور وعلاقاتها التجارية ، خاصة مع البلدان الفرنكوفونية .

اتخذت فرنسا عدة خطوات مهمة لتعزيز نهجها في مكافحة غسيل الأموال. تضمنت هذه الخطوات دمج توجيهات الاتحاد الأوروبي في قوانين البلد. نقلت فرنسا توجيه الاتحاد الأوروبي الرابع بشأن مكافحة غسيل الأموال كمانقلت فرنسا التوجيه الخامس للاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسيل الأموال

تعزز الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات الفرنسة ضد المعاملات المالية غير المشروعة من إحباط حباط المخاطر والتهديدات المحتملة التي تشكلها على الأمن القومي الفرنسي.يزيد من فعالية وملاءمة الإجراءات التي تتخذها السلطات الإشرافية ، والتي تعتبر حاسمة في الوقاية ، فضلاً عن القدرة على التواصل بين السلطات الأوروبية.يقوي القدرة على تبادل المعلومات فيما يتعلق بتجميد الأصول بين مختلف السلطات.

تعد قوانين التكتل الأوروبي عامة وفي فرنسا خاصة لمكافحة غسيل وتبييض الأموال بأنها الأشد صرامة عالميا، لكن حدود تنفيذها لاتزال ضعيفة. كون أن المؤسسات والأجهزة المنوطة ب بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تواجه عقبات كثيرة بالتزامن مع وجود مساعي لتغيير هذا الوضع.

يعتبر غسيل الأموال ظاهرة اقتصادية لها دلالاتها وتأثيراتها على المجتمع ومن بين الآثار الناجمة نجد ظاهرة التضخم في بلجيكا وهذا يمثل عاملا مؤثرا، فوفقا لأحدث التقارير فقد ارتفع معدل التضخم في بلجيكا إلى 2.86% في شهر سبتمبر 2021، ويعتبر هذا أعلى مستوى منذ فبراير 2017، فالتضخم الاقتصادي يعني الدرجة التي تصبح فيها السلع الاستهلاكية أكثر تكلفة، لذلك هناك ارتفاع مستمر في بلجيكا منذ بداية هذا العام، وبموجب ذلك ستقوم الحكومة البلجيكية برفع الرواتب في بلجيكا ابتداءا من تاريخ 1 أكتوبر 2021، لسد هذه الثغرات.

يشير مؤيدو سقف النقد في أوروبا إلى النطاق الهائل لمشكلة غسيل الأموال، ووفقاً للتقديرات تتدفق مبالغ ضخمة بما في ذلك من مصادر غير مشروعة دون عوائق من قبل السلطات الضريبية، تقدر محكمة المراجعين الأوروبية حجم المعاملات المشبوهة داخل أوروبا بـ “عدة مئات من المليارات من اليورو” سنويًا. تمكّن المدفوعات النقدية المجرمين من تغذية دخلهم من الدعارة القسرية أو تجارة الأسلحة الدولية أو صفقات المخدرات.

يساعد فهم آليات غسل الأموال ومختلف الأساليب المستخدمة في هذه الأنشطة الشركات والمؤسسات التي تعمل بشكل مشروع على تجنب المخاطر المرتبطة بهذه العمليات غير القانونية، حيث يعتمد المجرمون باستمرار على الاقتصاد الرسمي لتلقي القروض الحكومية عن طريق الاحتيال، أو انتحال صفة الشركات الشرعية، أو بيع المنتجات التي تم شراؤها بأموال غير مشروعة في منافذ بيع قانونية.

تخاطر بريطانيا بالتعرض لمزيد من عمليات غسيل الأموال القائمة على التجارة ، حيث تسعى للدخول في علاقات تجارية جديدة مع دول أخرى في مشهد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا وفقًا لبحث نُشر في أحدث مجلة لمكافحة غسيل الأموال بقلم ماريولا مرزوق ، طالبة الدكتوراه في جامعة بورتسموث ومستشارة تكنولوجيا مكافحة الجرائم المالية

إن عمليات غسيل الأموال يمثل تهديد للأمن القومي للمملكة المتحدةولسمعتها الدولية في المحافل السياسية والمالية. تستفيد المملكة المتحدة من بيئة أعمال نشطة وديناميكية ، مدعومة بعدد محدود من القيود على تأسيس الشركات، كثيرًا ما يتم استغلال السهولة التي يمكن بها تأسيس شركة من قبل المجموعات الإجرامية بتأسيس شركات “شرعية ” على ما يبدو داخل المملكة المتحدة وخارجها ، ولكنها في الأساس هي تهدف الى تحقيق آلية لغسيل الأموال غير المشروعة. وتعتبرعائدات الجريمة المتولدة في بلد آخر ؛ المراكز المالية الكبيرة هي وجهات جذابة أو نقاط عبور لعائدات الجريمة.

تتم مشاركة جميع البيانات تقريبًا مع سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة من خلال قناة آمنة . التعاون الدولي والشراكة أمر حيوي لمكافحة غسل الأموال. وتمتلك وحدة الاستخبارات المالية في بريطانيا، شبكة آمنة مع وحدات الاستخبارات المالية في جميع أنحاء العالم لتلقي وتبادل المعلومات على الصعيد العالمي والوطني وتعمل في شراكة وثيقة مع المنظمات الدولية الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..وتتحمل وحدة الاستخبارات المالية في المملكة المتحدة (UKFIU) المسؤولية الوطنية لتلقي وتحليل ونشر المعلومات المالية التي تم جمعها من تقارير الأنشطة المشبوهة.

ماينبغي العمل عليه: يجب أن يكون لدى كل عضو في الاتحاد الأوروبي وحدة استخبارات مالية وطنية للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية.

رابط مختصر …https://www.europarabct.com/?p=77518