الاتحاد الأوروبي ـ مساعي لإصلاح سياسات اللجوء والهجرة

الاتحاد الأوروبي ـ إصلاح سياسات اللجوء والهجرة

سبتمبر 08, 2021

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا

إعداد وحدة الدراسات والتقارير “2”

نفذ الاتحاد الأوروبي منذ ذروة أزمة الهجرة في عام 2015 تدابير للسيطرة على الحدود الخارجية وتدفقات الهجرة بشكل أفضل. ونتيجة لذلك، انخفض عدد الوافدين غير النظاميين إلى التكتل لأوروبي بأكثر من 90٪. ويكثف الاتحاد والدول الأعضاء الجهود لوضع سياسة هجرة أوروبية فعالة. كذلك يلعب المجلس الأوروبي دورًا مهمًا في هذا الجهد من خلال تحديد الأولويات الإستراتيجية. وبناءً على هذه الأولويات ، يحدد مجلس الاتحاد الأوروبي خطوط العمل ويوفر التفويضات للمفاوضات مع دول ثالثة.

شبكة الهجرة الأوروبية EMN -الاتحاد الأوروبي

تعد المهمة الرئيسية لشبكة الهجرة الأوروبية (EMN) هي توفير المعلومات لصناع السياسة الأوروبيين والجمهور عن طريق توفير معلومات مُحدَّثة وموضوعية وموثوقة وقابلة للمقارنة عن سياسات الهجرة المُطبَّقة في كل دول التكتل الأوروبي. تقوم المفوضية الأوروبية بتنسيق عمل شبكة الهجرة الأوروبية. وتعمل عن قرب مع خبراء، ، يتم تعيينهم في كل دولة عضو في التكتل الأوروبي، حيث يقومون أيضًا بتطوير شبكات وطنية لأصحاب المصلحة المعنيين. تقوم شبكة الهجرة الأوروبية بأبرز ما يلي:

تقارير حالة سنوية، تحتوي على ملخص لأنشطتها والنتائج الرئيسية لكل سنة؛
تقارير سنوية عن السياسة، تصف أهم التطورات السياسية والتشريعية، بالإضافة إلى المناقشات العامة، فيما يتعلق بالهجرة واللجوء؛
تقارير سنوية عن الهجرة وإحصائيات الحماية الدولية، تحلل الاتجاهات الإحصائية في دول الاتحاد الأوروبي؛
دراسات حول موضوعات معينة ذات صلة بدعم احتياجات صناع السياسة إلى المعلومات؛

ذكرت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) في 23 سبتمبر 2020 أنه في عام 2019 ، دخل 142 ألف فرد إلى التكتل الأوروبي “بشكل غير نظامي”. يشير هذا إلى الأفراد الذين ، على سبيل المثال ، يدخلون إحدى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة أو مستندات مناسبة ثم يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء.

إصلاحات ومواثيق الاتحاد الأوروبي عن اللجوءوالهجرة

استحوذت ألمانيا مع تسجيل (102500) طلب لجوء في عام 2020 على (24.6 ٪ ) من جميع المتقدمين لأول مرة في الاتحاد الأوروبي. تلتها إسبانيا (86400 ، أو 20.7٪)، وفرنسا (81800 ، أو 19.6٪) ، متقدمة على اليونان (37900 ، أو 9.1٪) ، وإيطاليا (21200 ، أو 5.1٪). من بين (9) دول أعضاء بها أكثر من (10000) طالب لجوء لأول مرة في عام 2020 ، ارتفع عدد المتقدمين لأول مرة مقارنة بالعام السابق فقط في النمسا (+17.5٪ ، أو 1900 طالب لجوء لأول مرة في عام 2020 أكثر من في 2019). في المقابل ، تم تسجيل انخفاضات في اليونان (-49.5٪ ، أو 37000 أقل) ، بلجيكا (-44.1٪ ، أو 10200 أقل) ، السويد (-42.6٪ ، أو 9800 أقل) ، فرنسا (-40.9٪ ، أو 56500 أقل) وإيطاليا (-39.4٪ أو 13800 أقل) وهولندا (-39.2٪ أو 8800 أقل) وألمانيا (-28.0٪ أو 39900 أقل) وإسبانيا (-25.0٪ أو 28) 800 أقل) ،

أكد ” مارغاريتيس شيناس” مفوض الاتحاد في 16 أغسطس 2021 إن المفوضية الأوروبية تضغط من أجل إصلاح قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وكانت قد كشفت المفوضية الأوروبية في 23 سبتمبر 2021 عن إصلاح لسياسة الهجرة يتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتسريع الآليات.ينصّ هذا “الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء” على وجوب مشاركة الدول الأعضاء التي لا تريد التكفّل بطالبي لجوء في حال حصل تدفّق، في إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من الدولة الأوروبية التي وصلوا إليها إلى بلدهم الأصلي. واقترح النص حماية منظمات غير حكومية تنقذ مهاجرين من البحر، من الملاحقات القانونية. الاتحاد الأوروبي ـ أفغانستان، تعيد الخلافات الأوروبية إلى الواجهة

إعادة النظر في نظام “دبلن” -الاتحاد الأوروبي

اقترحت المفوضية إعادة النظر في نظام “دبلن” حيث أن الدولة المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء يمكن أن تكون دولة تؤوي شقيقا أو شقيقة له أو دولة عمل أو درس فيها، أو أعطته تأشيرة في الماضي. وإذا لم تتوفر أي من هذه الحالات فستبقى دول وصول المهاجرين مكلفة النظر بطلباتهم. وتنصّ الخطة أيضا على آلية سريعة لاستبعاد المهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية. وهم بحسب المفوضية أولئك القادمين من دول تسجّل معدل استجابة لطلبات اللجوء أقلّ من (20% ) مثل تونس والمغرب. بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، سيجري النظر بطلباتهم على الحدود وفي مهلة (12) أسبوعا.

“آلية تضامن إلزامية”

يسمح الاقتراح للدولة التي تواجه “ضغط” مهاجرين واعتبرت أنها غير قادرة على التكفّل بهم، بتفعيل “آلية تضامن إلزامية” يُفترض أن تتخذ المفوضية قراراً بشأنها. لكن يعود تقيم عدد المهاجرين الذي يجب التكفل به للمفوضية الأوروبية. وينبغي على كافة الدول المساهمة، بناء على حجم اقتصادها وعدد سكانها. لكن لديها خيارا بين استقبال طالبي لجوء أو “رعاية” إعادة مهاجرين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي، إلى بلدانهم الأصلية أو المساعدة خصوصا في بناء مراكز إيواء.

لاتزال سوريا البلد الرئيسي لجنسية طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013. في عام 2020 ، انخفض عدد طالبي اللجوء السوريين لأول مرة في الاتحاد الأوروبي إلى (63500) من (74900) في عام 2019 ، في حين أن حصة السوريين في إجمالي الاتحاد الأوروبي زاد عدد المتقدمين لأول مرة من (11.9٪ ) إلى (15.2٪) شكل الأفغان (10.6٪) من إجمالي عدد طالبي اللجوء لأول مرة.

تقول “كاثرين وولارد” من المجلس الأوروبي للاجئين في 23 سبتمبر 2020″أحد الدروس التي تعلمناها هو أن بعض الدول لم تعد تشترك في إطار عمل اللجوء ؛ فهي لا تريد استقبال أي لاجئين فيها”. وهذا يعني أن نظام إعادة التوزيع المؤقت لن يعمل إلا مع الدول الراغبة في المشاركة.

“إعادة اللاجئين”

ينص اقتراح إعادة اللاجئين أنه في حال حصول “أزمة” مماثلة لما حصل في 2015، عندما وصل أكثر من مليون مهاجر فجأة إلى أوروبا، يقتصر الخيار أمام الدول على التكفل بإعادة توزيع اللاجئين أو إعادة المهاجرين المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية. لكن في حال فشلت دولة في الاتحاد الأوروبي في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم في غضون ثمانية أشهر، سيترتب عليها استقبالهم. اللجوء والهجرة ـ هل نجحت سياسات الاندماج في ألمانيا؟

تحسين التعاون” مع الدول التي يتحدر منها العجرة الغير شرعية -الاتحاد الأوروبي

اقترحت بروكسل في 12 مارس 2021 على الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحديد قائمة بالدول التي يتحدر منها المهاجرون “لتحسين التعاون معها” لاستعادة رعاياها الذين هم في وضع غير قانوني، من خلال تكييف إصدار التأشيرات في الاتحاد الأوروبي وفقا لذلك. ففي 29 مايو 2021 اتفق الاتحاد الأوروبي مع ” نجلاء المنقوش ” وزيرة الخارجية الليبية على الحد من الهجرة غير الشرعية نحو الدول الأوروبية التي تنظلق من ليبيا.

تقييم

اعتمد الاتحاد الأوروبي مجموعات مختلفة من القواعد والأطر لإدارة تدفقات الهجرة لدى الاتحاد الأوروبي قواعد مشتركة لمعالجة طلبات اللجوء. يوقع الاتحاد الأوروبي أيضًا اتفاقيات إعادة القبول لإعادة المهاجرين غير الشرعيين. أبرزت إجراءات إعادة التوطين وإعادة التوطين التي تم تبنيها استجابة لأزمة اللاجئين والمهاجرين الحاجة إلى دعم الدول الأعضاء التي لديها خبرة أقل في الاندماج.

أظهرت أزمة اللجو والهجرة الحاجة إلى إصلاح قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وحدد نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS) الحد الأدنى من المعايير لمعاملة جميع طالبي اللجوء وطلبات اللجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويأمل الاتحاد الأوروبي في إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإظهار التضامن مع بعضها البعض عندما يتعلق الأمر بقضايا الهجرة. هذه هي المفاهيم التي تم اقتراحها في الماضي ولكنها فشلت معظمها لأسباب سياسية أو لوجستية.

أبرزت الأزمة أيضا خلافات حادة بين دول شرق وغرب أوروبا حيث يرى دول أوروبية كالمجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك في وجوب إبقاء اللاجئين في ” مخيمات خارج أراضي الاتحاد الأوروبي أثناء معالجة طلبات اللجوء، أوإرسال طالبي اللجوء إلى جزيرة أسنسيون في جنوب المحيط الأطلسي. لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي لتحسين التعاون بين سلطات الأمن وحماية الحدود والهجرة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يجب أن يتم الاستخدام الفعال لكل من أنظمة معلومات الاتحاد الأوروبي الحالية والجديدة.

رابط مختصر… https://www.europarabct.com/?p=77187