جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا
إعداد : الدكتور فريد لخنش ـ باحث في شؤون التطرف والإرهاب
تسعى دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول سريعة وفاعلة نحو الكثير من الأزمات مثل الهجرة الغير الشرعية والتطرف والإرهاب والأزمة الصحية العالمية ومختلف التهديدات الأخرى، إذ عملت منذ سنة 2020 على عقد الاجتماعات الوزارية والمؤتمرات الرامية لتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود الخارجية، وضبط الحدود الداخلية أيضا، وهي تبحث باستمرار عن سبل التعاون الأمني والاستخباراتي من خلال زيادة تفعيل قاعدة بيانات مشتركة بشكل أكبر ، وتنسيق المواقف وتوحيد الجهود كهدف محوري، فقد بات من الضروري على الاتحاد الأوروبي إيجاد أرضية مشتركة مبنية على رؤية موحدة واستراتيجية طويلة المدى للتصدي لمثل هذه التهديدات.
الهجرة
وفقا لأحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 14/07/2021 فقد أفادت المنظمة الدولية للهجرة بوفاة 1,146 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر في النصف الأول من 2021، وهي زيادة بأكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من 2020. وحتى الآن في 2021، فمعظم الضحايا حاولوا الوصول لأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وقد وثقت المنظمة 896 ، كما أشارت لوفاة 741 شخصا على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، ناهيك عن فقد 149 شخصا حياتهم في غرب البحر المتوسط، و06 أشخاص في شرقه أي من تركيا إلى اليونان، بينما ارتفع عدد الذين حاولوا العبور لأوروبا عبر البحر المتوسط بـ 58 % بين يناير ويونيو 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020.
دعى “أنطونيو فيتورينو” المدير العام للمنظمة الدول لاتخاذ خطوات عاجلة لتفادي الخسائر في الأرواح على طرق الهجرة البحرية لأوروبا والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، كما بين مركز تحليل بيانات الهجرة العالمي أنه في نفس الفترة، غرق 250 شخصا في جزر الكناري الإسبانية بالمحيط الأطلسي. بالمقابل سجلت زيادة في عمليات البحث والإنقاذ للعام الثاني تواليا لدول شمال أفريقيا على طول طريق وسط البحر المتوسط. وقد تم إنقاذ أكثر من 31,500 شخص من قبل سلطات شمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2021، مقارنة بـ 23,117 في أول ستة أشهر من 2020. وزادت مثل هذه العمليات قبالة السواحل التونسية بـ 90 % في النصف الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة في 2021. على غرار 15,300 شخص أعيدوا إلى ليبيا في النصف الأول في 2021، وهو أعلى بـ 03 أضعاف من نفس الفترة من 2020 (5,476 شخصا). ووفقا للمنظمة فهذا يبعث على القلق نظرا إلى أن المهاجرين المرجعين إلى ليبيا يتعرضون للاحتجاز التعسفي.
تهديدات سياسات تركيا ـ شرق المتوسط
شغلت التطورات في شرق المتوسط حيزاً معتبرا في السياسات التركية، بعدما شهدت 2020 توترات متصاعدة بين أنقرة وأثينا بلغت حد التهديد بالحرب؛ نتيجة تنقيب تركيا عن النفط والغاز في مناطق متنازع عليها شرق البحر المتوسط، القليل فقط ممن توقع توصل الدولتين لاتفاق نهائي حول حدودهما البحرية خلال 2021، ذلك أولا بسبب تصميم تركيا على حفظ حقوقها في شرق المتوسط وإيجة، ومن ناحية أخرى بسبب هشاشة وضع الحكومة اليونانية الائتلافية، وصعوبة تقديمها تنازلات كافية والتي من المرجح أن تستمر في اللجوء إلى أوروبا لحمايتها.
وجهت تركيا رسائلها عبر التصعيد الميداني واعتمدت على تحركات دبلوماسية مؤكدة على تواجدها وعلى ضرورة الحوار لحل هذه الأزمة، وكرد فعل أوروبي فقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا في 2020، في ظل تجدد التنافس بين تركيا وأوروبا بخاصة فرنسا التي تزايدت ملفات الخلاف المتراكمة بينهما، منها مثلا قانون إبادة الأرمن، وملفات كل من ليبيا وسوريا، وملف أفريقيا التي باتت تركيا تهتم بها، فالعقوبات الشكلية التي أقرها الاتحاد الأوروبي قد تدفع تركيا لفهم الرسالة وتصحيح المسار وحل المشاكل العالقة بشكل دبلوماسي، ومن ضمن المكاسب المحققة لتركيا هي إقامة ممر بري لأول مرة يربط أذربيجان بإقليم ناخيتشيفان نتيجة الاتفاق الذي أنهى الحرب، مما يمنحها ذلك تواجدا عسكريا على الحدود الأذرية الأرمينية، وستصبح بالتالي قوة مؤثرة في جنوب القوقاز، وسيكون لها رأي أقوى في قضايا الطاقة.
تقييم العلاقات الفرنسية التركية 2021- آخر المستجدات
تميزت العلاقات الفرنسية التركية بالهدوء أحيانا وبالتوتر أحيانا أخرى، حيث أكد “ماكرون” على عدم وجود أي عداء مع تركيا ولكن من غير الممكن الالتزام مجددا بعلاقة في حال وجود نقاط التباس، مؤكدا عدم رغبته في العودة لعلاقة هادئة إذا كانت وراء ذلك مناورات متواصلة من تركيا. من جانبها ردت وزارة الخارجية التركية في بيان أن تركيا لا يهمها فيما يتعلق بالسياسة الداخلية لفرنسا سوى رخاء وسعادة نحو 800 ألف تركي يعيشون في هذا البلد، كما أكد “عمر جليك” المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية أنه يأمل في أن يعدل الرئيس الفرنسي تصريحاته الأخيرة، مشيرا إلى أن بلاده لا علاقة لها بالشؤون الداخلية أو الانتخابات في أي دولة أخرى.
يرجح بعض الخبراء أن فرنسا لديها ما يبرر قلقها فسياسة الوضوح بينها وبين تركيا تعني عدم التدخل في الشؤون الداخلية خاصة في ظل الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا وهي مسألة حساسة جدا فضرورة الالتزام بالحياد والهدوء من جانب تركيا قد يساهم بشكل أو بآخر في إعادة بناء وتحسين العلاقات بين الطرفين وحل الملفات العالقة، رغم أن الكثير من الدول الأوروبية تعتبر أن تركيا عضو مهم في الحلف الأطلسي وأنه من غير المفيد استبعادها عن أوروبا.
تهديدات الهجرة عبر طريق البلقان والبلطيق- ليتوانيا و بيلاروسيا
سجلت ليتوانيا المجاورة لبيلاروسيا وصول المزيد من المهاجرين بشكل ملحوظ، واتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا باستخدام مهاجرين مخالفين للقوانين من العراقيين في الأساس كسلاح سياسي ردا على فرض عقوبات أوروبية على مينسك، وقالت فرونتكس إن ليتوانيا سجلت حوالي 3700 حالة دخول غير قانونية من بيلاروسيا في آخر سبعة أشهر. وأضافت أن بولندا رصدت حوالي 180 حالة عبور مخالفة للقوانين في تموز/يوليو ولاتفيا حوالي 200 حالة.
أفاد تقرير في 14/08/2021 أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هدد علنا بالسماح للأشخاص القادمين من دول العراق وأفغانستان وسوريا بعبور الحدود إلى دول الاتحاد الأوروبي، كإجراء انتقامي للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بلاده، وكرد فعل مضاد أعلنت السلطات في لاتفيا حالة الطوارئ في أجزاء من البلاد حتى نوفمبر 2021، بسبب وصول عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين خلال الأسابيع الأخيرة من شهر أغسطس 2021، حيث كشفت هيئة حرس الحدود في لاتفيا أنه تم منع عبور 71 أجنبيًا قادمين من بيلاروس، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 350 عملية اعتقال هذا العام.
أشار مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، غانيز لينارتشيتش في 27/07/2021، أن حدود ليتوانيا تمثل حدود خارجية للاتحاد الأوروبي والتي تشهد في الوقت الراهن تدفقا غير مسبوق للمهاجرين وطالبي اللجوء، وقد اعتبر أن هؤلاء الأشخاص وكثير منهم من الفئات الضعيفة، بحاجة إلى دعم عاجل مثل الطعام والمأوى، مؤكدا بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأخرى لن يتركوا ليتوانيا وحدها في هذا الوضع الصعب.
رأت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون أن النظام الاستبدادي في بيلاروسيا يستغل البشر لأسباب سياسية، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يظهرون تضامنا قويا مع ليتوانيا وفي نفس أبدت دعمها الكامل للمجتمع المدني في بيلاروسيا ، مشيرة كذلك إلى أن هذا الدعم الإنساني لليتوانيا سيضمن تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى، والمفوضية مستعدة لتقديم المزيد من التمويل الطارئ حسب الحاجة، بالتزامن مع ذلك نشرت “وكالة حماية الحدود الأوروبية الخارجية (فرونتكس) أفراد ومعدات لحماية تلك الحدود، بينما تنشر يوروبول، المعنية بحفظ الأمن في الاتحاد الأوروبي، موظفين للمساعدة في حماية الأمن الداخلي الأوروبي.
حضرت المفوضة الأوروبية في 15 يوليو 2021، توقيع وثيقة التعاون للدعم الفوري مع وزيرة الداخلية الليتوانية، التي قدمت معلومات تشير بقوة إلى أن النظام البيلاروسي ينقل الأشخاص باتجاه الحدود وعبرها، مؤكدة على ضرورة مساعدة ليتوانيا مع الحاجة إلى مزيد من الاتفاقات بشأن ميثاق الهجرة”.
الحدود الخارجية إلى الاتحاد الأوروبي ومهام وكالة فرونتكس في حماية الحدود
نتيجة لضغوط الهجرة المتزايدة على حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا فقد أعلنت وكالة فرونتكس في 10/07/2021، من أجل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أنها ستزيد بشكل كبير من دعمها لليتوانيا. كما ستساعد فرق الفيلق الأوروبي الدائم البلاد بالفعل في مراقبة الحدود، فالعملية التي بدأت بنشر عشرات الضباط وسيارات الدوريات سيتضاعف حجمها، كما ستزود فرونتكس ليتوانيا بالخبراء للمساعدة في جمع البيانات عن المعابر الحدودية غير القانونية ودعم تبادل المعلومات التشغيلية.
أكد “فابريس ليجيري” المدير التنفيذي لفرونتكس على استعداد الوكالة لتعزيز مستوى الدعم ونشر المزيد من الضباط والمعدات الأوروبية الدائمة مثلما ألح على سرعة تعزيز ما خطط له مشيرا لضرورة التعاون الوثيق مع السلطات الليتوانية، تمهيدا للقيام بتدخل سريع على الحدود، كما اعتبر أن حدود ليتوانيا هي حدودنا الخارجية المشتركة وفرونتكس مستعدة لتقديم المساعدة عند الحاجة.
ارتفع عدد المعابر الحدودية غير الشرعية من بيلاروسيا إلى ليتوانيا في يونيو 2021 ستة أضعاف، مما زاد الضغط على سلطات مراقبة الحدود الوطني وبفعل بذلك تزايدت الانتقادات الموجهة إلى الوكالة الأوروبية (فرونتكس)، والتي طالت آليات تشغيل وكالتها عند الحدود المتاخمة للدول الأوروبية، حيث أبرزت منظمات غير حكومية، لاتهامات للوكالة تتعلق بحالات إبعاد قسري للمهاجرين عند الحدود اليونانية إذ أشارت “ريجينا كاترامبون” المؤسس المشارك لـمنظمة MOAS التي تعنى بالدفاع عن أحوال اللاجئين، أن فرونتكس تعمل وفقًا لتفويض من الدول الأعضاء، لذا فعندما تعمل فرونتكس يجب أن يكون عملها وفقا لما تقتضيه اللوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وجه بعض نواب البرلمان الأوروبي من المحافظين انتقادات لفرونتكس كذلك، متهمين إياها بعدم التنسيق مع الدول الأعضاء في موضوع عمليتها الخارجية، في حين اعتبر عضو البرلمان الأوروبي، “فينتشنزو سوفو” أن الهجمات ضد الوكالة ذات دوافع سياسية، كما أشارت محكمة المدققين الأوروبية أن الوكالة لا تساعد دول الاتحاد الأوروبي بشكل كاف للحد من الهجرة غير الشرعية ولا تقوم بما يكفي لـوقف الجرائم العابرة للحدود.
عارض وكالة فرونتكس هذه الهجمات قائلة بأنها احترمت التزاماتها وأشار الناطق الرسمي “كريس بوروفسكي” باسم الوكالة إلى أنه تم بالفعل إجراء تحقيقين في تهم الإعادة القسرية للاجئين مؤكدا أن التحقيقات لم تأت بدليل على انتهاكات حقوق الإنسان خلال عمليات فرونتكس في اليونان.
دور اليوروبول في تعزيز الأمن داخل الاتحاد الأوروبي ” تغذية الدول بالمعلومات الاستخباراتية”
نُشرت في ديسمبر 2020 مقترحات التي يمكن أن تزيد بشكل كبير من صلاحيات وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول ، لا سيما من خلال منحها صلاحيات جديدة لمعالجة البيانات، ودورًا في تطوير الخوارزميات والتقنيات الجديدة للشرطة، وتيسير التعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقترحات منذ يناير 2021، لتسهيل المشاركة الديمقراطية والتدقيق، تنشر “Statewatch” وثائق المجلس الداخلية التي تحدد تعليقات الدول الأعضاء على المقترحات، حيث ورد في وثيقة ضخمة تم توزيعها على الوفود الوطنية في المجلس في 05/03/2021 اقتراح لتنظيم البرلمان الأوروبي ولائحة المجلس المعدلة “الاتحاد الأوروبي” 2016/794، فيما يتعلق بتعاون اليوروبول مع الأطراف الخاصة، ومعالجة البيانات الشخصية من قبل اليوروبول لدعم التحقيقات الجنائية ، ودور اليوروبول في البحث والابتكار .
تشكل اثنتين من مقترحات اللجنة الأولى تتعلق بإعطاء اليوروبول درجة أكبر من التأثير على الوقت الذي يجب أن تبدأ فيه قوات الشرطة الوطنية تحقيقًا جنائيًا وهذا يعد مساسا بالسيادة الوطنية، أما الثانية فتتعلق بمنح اليوروبول سلطة إدخال التنبيهات في نظام معلومات شنغن (SIS) والتي لقيت معارضة كبيرة من قبل الدول الأعضاء.
مكافحة الجريمة المنظمة ” تحيين أهداف المنصة الأوروبية(EMPACT)”
تمثل الجريمة المنظمة ظاهرة معقدة بل أنها تعد بمثابة تهديد يمس حياة المواطنين الأوروبيين والشركات والمؤسسات والاقتصاد الأوروبي عموما، إذ بلغت في سنة 2019 ، الإيرادات الجنائية في الأسواق الإجرامية الرئيسية، 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ، أي 139 مليار يورو.
تتواجد الجماعات الإجرامية في معظم دول الاتحاد الأوروبي وغالبًا ما تعمل عبر الحدود 70 % من الجماعات الإجرامية تنشط في أكثر من 03 دول أعضاء. فمن أهم الأنشطة الإجرامية في أوروبا هي الاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إذ تبنى في مايو 2021 ، الاتحاد الأوروبي أولوياته لمكافحة هذه الآفات الخطيرة على مدى أربع سنوات القادمة، سيتم تنفيذ الأولويات بين عامي 2022 و 2025 ضمن المنصة الأوروبية متعددة التخصصات ضد التهديدات الإجرامية .
قررت دول الاتحاد الأوروبي في فبراير 2021، جعل”EMPACT” أداة دائمة في مكافحة الجريمة المنظمة، وضمن هذه المنصة تعمل دول الاتحاد الأوروبي والوكالات والشركاء الآخرون معًا بشكل وثيق للتصدي للتهديدات الإجرامية الرئيسية من خلال إجراءات تشغيلية مشتركة مصممة لتفكيك الشبكات الإجرامية وهياكلها ونماذج أعمالها.
بناءً على تقييم الاتحاد الأوروبي لتهديدات الجريمة الخطيرة والمنظمة لعام 2021، الذي قدمه اليوروبول، حددت الدول الأعضاء 10 أولويات للجريمة
– التركيز على المتورطين في الفساد وأعمال العنف والأسلحة النارية وغسيل الأموال من خلال أنظمة مالية سرية موازية.
– استهداف المجرمين الذين ينظمون الهجمات الإلكترونية ، خاصة مقدمي الخدمات الجنائية المتخصصة عبر الإنترنت.
– التركيز على مستغلي القصر، والذين يستخدمون العنف ضد الضحايا وعائلاتهم وأولئك الذين يجندون الضحايا ويعلنون عنهم عبر الإنترنت.
– مكافحة الاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت وخارجه، بما في ذلك إنتاج ونشر مواد الاعتداء وكذلك الاستغلال الجنسي للأطفال.
– محاربة الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين ، خاصة تلك التي تقدم خدمات التسهيلات على طول طرق الهجرة الرئيسية.
– تحديد واستهداف الشبكات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالمخدرات، بما في ذلك الاتجار بالقنب والكوكايين والهيروين والمخدرات الاصطناعية والمواد ذات التأثير النفساني الجديدة وتوزيعها.
– استهداف المجرمين المدبرين للاحتيال والجرائم الاقتصادية والمالية ، بما في ذلك مخططات الاحتيال عبر الإنترنت ، والاحتيال الضريبي ، والاحتيال المتداول المفقود داخل المجتمع (احتيال MTIC) ، وجرائم الملكية الفكرية ، وتزوير السلع والعملات ، والتمويل الجنائي وغسل الأموال.
– تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة في جرائم الملكية المنظمة، مع التركيز بشكل خاص على عمليات السطو والسرقة والسطو المنظمة وجرائم السيارات والتجارة غير المشروعة في السلع الثقافية.
– مكافحة الشبكات الإجرامية المتورطة في جميع أشكال الجرائم البيئية ولا سيما تلك التي لديها القدرة على التسلل إلى الهياكل التجارية القانونية أو إنشاء شركات خاصة لتسهيل جرائمهم.
– استهداف المجرمين المتورطين في الاتجار غير المشروع وتوزيع واستخدام الأسلحة النارية.
على غرار ما تقدم ذكره سيتم التعامل مع إنتاج وتوفير الوثائق المزورة والمزيفة كهدف استراتيجي أفقي مشترك، حيث أنه يعد عامل تمكين رئيسي للعديد من الجرائم.
تقييم إلى التهديدات وتأثيرها على تماسك الاتحاد الأوروبي
أصبح ملف الهجرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي مقلقا للغاية، خاصة في ظل التدفقات الهائلة للمهاجرين غير الشرعيين عبر طريق البلقان والبلطيق في ليتوانيا وبلاروسيا، كما أن سياسات بعض الدول في أوربا التي تبحث عن الانضمام للاتحاد الأوروبي لها تأثيرها، حيث تواجه فرونتكس الكثير من المشاكل في حماية الحدود الخارجية للاتحاد، مثلما تواجه انتقادات ذات طابع سياسي من أعضاء البرلمان الأوروبي وانتقادات كذلك من دول أخرى من غير الأعضاء، قد تكون عائقا أمام عمل الوكالة.
منح صلاحيات أكثر وأوسع لليوروبول قد يزيد من فعاليتها في تنفيذ مخططات محاربة الجريمة المنظمة في أوربا، خاصة فيما يتعلق بتوقيت تنفيذ المداهمات الموحدة، وهذا يتطلب تنسيقا محكما بين مختلف وكالات الاستخبارات داخل الاتحاد الأوروبي، لذا فإن سد بعض الثغرات في سياسة التعامل مع الجرائم المنظمة قد يكون له دور محوري في الحد منها، فقد شهدت بعض دول الاتحاد الأوربي حضرا لبعض الجمعيات الموسومة بالتطرف والإرهاب، التي تقوم بتغيير موقعها وحتى اسمها في دولة أخرى، لذا فإن عملية توحيد المواقف والرؤى وكذا تنسيق الجهود الأمنية له دوره كذلك في تعزيز ومنح حصانة جماعية للمجتمعات الأوروبية “الاتحاد الأوربي”
تمثل” EMPACT ” مبادرة أوروبية مبنية على المعلومات الاستخباراتية والأدلة التي تقوم اليوروبول بتجميعها، وتهدف أساسا لمعالجة تهديدات الجريمة الرئيسية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، وهي مدفوعة بالدول الأعضاء وتضم عديد الهيئات الفاعلة كوكالات الاتحاد الأوروبي والمنظمات العامة والخاصة وحتى الدول والمنظمات ذات الصلة من خارج الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك التدابير الوقائية والقمعية والإجراءات التشغيلية والإستراتيجية، هذا كخلفية عن المنصة الأوروبية، هذا وسيستمر برنامج EMPACT في متابعة دورات مدتها أربع سنوات تبدأ بتقييم التهديدات الإجرامية واعتماد أولويات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالجريمة، ولكل من هذه الأولويات سيتم وضع خطط عمل سنوية وتنفيذها ومراقبتها في نهاية دورة الأربع سنوات، كما يتم إجراء تقييم مستقل لتقييم تنفيذه ونتائجه وإدخاله في الدورة الموالية.
رابط مختصر…https://www.europarabct.com/?p=77150
*جميع حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب و الاستخبارات
الهوامش
المنظمة الدولية للهجرة: ارتفاع حصيلة الضحايا بين صفوف المهاجرين عبر البحر باتجاه أوروبا في النصف الأول من 2021.
أبرز الملفات على جدول أعمال السياسة الخارجية التركية خلال 2021.
تركيا تستنكر تصريحات ماكرون عن “التدخل” في الانتخابات الفرنسية
صعوبات «تطبيع» العلاقات التركية ـ الفرنسية رغم رسائل التهدئة
تقارير: أدلة على تورط بيلاروسيا في استخدام سلاح الهجرة
الاتحاد الأوروبي يتهم بيلاروسيا باستغلال المهاجرين في السياسة
تزيد فرونتكس من دعمها لليتوانيا
تزايد الانتقادات ضد “فرونتكس” على خلفية تسييرها عمليات حماية حدود الاتحاد الأوروبي
EU: More powers for Europol: what does your government think
dupdated EU Council backgroun –The EU’s fight against organised crime
Fight against organised crime: Council sets out 10 priorities for the next 4 years
