السجل المركزي للأجانب في ألمانيا ـ مخاوف وانتقادات

يوليو 05, 2021

السجل المركزي للأجانب في ألمانيا ـ مخاوف وانتقادات

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا

إعداد : وحدة الدراسات و التقارير “3”

تقدم حوالي مليون شخص بطلبات لجوء في عام 2015، واعتمدت السلطات الألمانية أنظمة تكنولوجية حديثه واستراتيجيات وحزمة إصلاحات كبيرة بشأن قواعد البيانات المتعلقة بطالبي اللجوء، وتشجيع الأجانب المقيمين في ألمانيا للحصول على الجنسية الألمانية عند استيفائهم الشروط. ما تسبب في انقسامات حادة بين الطبقات السياسية في ألمانيا.

السجل المركزي للأجانب (AZR)

قاعدة بيانات موجودة في ألمانيا منذ عام 2016، يدار (AZR) بواسطة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. يتم إبلاغ البيانات إلى (AZR) من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، والشرطة الفيدرالية. يحتوي السجل على جميع المعلومات عن الأجانب المقيمين الحاليين والسابقين في ألمانيا. لكل طالب لجوء رقم خاص مرتبط ببصمته بشكل مباشر، لتسهيل تمييز الأشخاص الذين قد يحملون أسماء متشابهة تكتب بأشكال مختلفة، ولمنع طالبي اللجوء من تقديم طلبات اللجوء عدة مرات تحت هويات مختلفة. ويتم تسجيل وتخزين بصمات الأصابع ومعلومات حول وضعهم الصحي. كانت هذه البيانات تحت تصرف حوالي (600) من السلطات المعنية بالهجرة في ألمانيا. تأزم مشهد اليمين المتطرف فى ألمانيا

وتستخدم كل مكاتب الهجرة على مستوى الولايات الألمانية السجل المركزي للأجانب للقيام بعملها. يخدم السجل المركزي للأجانب أكثر من (14000) هيئة ومنظمة شريكة مع أكثر من (100000) مستخدم كمصدرثابت ومبتكر للمعلومات. أكد “هولغر مونش” رئيس هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا في 1 فبراير 2020 إن بلاده وتسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي “جربت بشكل ناجح للغاية” آلية التعرف التلقائي على هوية القادمين باستخدام بصمات الأصابع عبر نظام المعلومات في دول شينغن.ومن المنتظر أن تصبح المشاركة في التعرف على الهوية عن طريق بصمات الأصابع إلزامية في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي .

أقر البرلمان الألماني في 23 يناير 2016 قانونا يهدف إلى تسريع إجراءات طلب اللجوء وحل مشاكل تسجيل طالبي اللجوء لى ألمانيا عبر إلزام طالبي اللجوء حيازة ما يسمى بـ”إثبات الوصول إلى ألمانيا” أو “بطاقة هوية طالبي اللجوء” ووفقا للنظام يتم تحضير سجل بيانات لكل لاجئ في مركز إيواء اللاجئين الرئيسي، وذلك بشكل فوري عند حدوث أول تواصل بين اللاجئ والسلطات الألمانية وذلك لتفادي تسجيل طالب اللجوء مرتين على الأقل، سوء استخدام الهوية. ولتسهيل عملية اندماج اللاجئين في سوق العمل، تقصير مدة طلب اللجوء ، تسهّيل عملية توزيع اللاجئين في ألمانيا ، تحفيز طالبي اللجوء غير المسجلين على أن يذهبوا إلى محلات تدوين بياناتهم، فلا مساعدات اجتماعية من دون بطاقة هوية.

توسيع الصلاحيات

يشمل المصطلح القانوني “أجنبي” وفقا للقانون الألماني جميع الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا ممن لديهم جواز سفر أجنبي فقط. لا يُعتبر المهاجرون الذين يحملون جواز سفر ألمانيًا حصريًا بالإضافة إلى مزدوجي الجنسية وأحفادهم أجانب. تم تقديم مشروع قانون من قبل وزارة الداخلية الألمانية، إلى المجلس الاتحادي الألماني في 2021. وينص مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لحفظ وتسجيل بيانات الأجانب المقيمين في ألمانيا. بالإضافة إلى أن تشمل قاعدة البيانات التوجهات السياسية والجنسية للشخص.

يخصص ملف لكل مواطن غير ألماني مقيم في ألمانيا لأكثر من (3) أشهر، في هذا السجل. ومع إقرار القانون سيتم من خلاله إضافة عناوين الاشخاص في ألمانيا ورقم الهوية الأجنبية وكذلك ملفات اللجوء والأحكام القضائية الصادرة ضدهم، إلى إجراءات اللجوء. تلك المعلومات تكون متاحة لعدد من السلطات والأجهزة المعنية في ألمانيا كمكاتب العمل لرعاية الشباب والشرطة الاتحادية ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادية. سيقلل (AZR) أيضًا الوقت والجهد عند الانتقال إلى بلدية مختلفة ، والاضطرار إلى الحضور في مكتب الأجانب المحلي. اليمين المتطرف في ألمانيا، مدى تأثيره على سياسة اللجوء والهجرة؟

تشجيع للحصول على الجنسية الألمانية

شجع ” فرانك – فالتر شتاينماير” الرئيس الألماني في 22 مايو 2021 الأجانب المقيمين في ألمانيا على الاستفادة من حقهم في الحصول على الجنسية الألمانية عند استيفائهم الشروط. و يقول هربرت بروكر المتخصص في قضايا الهجرة داخل معهد أبحاث سوق العمل”بعد خمس سنوات أصبح لدى حوالي نصف الوافدين الجدد من سوريا أو العراق أو أفغانستان -أكثر من مليون بين عامي 2015 و2016- وظيفة”. ويضيف بروكر “إذا كان الألمان عمومًا أقل قلقًا بشأن الهجرة فقد ازدادت مخاوف المهاجرين بشأن العنصرية” ولديهم ثقة ضئيلة في الشرطة.

بيانات اللاجئين

يستخدم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (4) أنظمة تكنولوجية حديثه تمكنه من تمييز البلدان الأصلية لطالبي اللجوء، بالإضافة أن تلك الأنظمة تفحص وتقيم البيانات الجغرافية للصور الموجودة في الهواتف المحمولة. ومنذ عام 2017 ، تم السماح لمكتب الهجرة واللاجئين قانونا بالنظر في الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء إذا كان اللاجئ لا يمكنه إثبات هويته، على سبيل المثال بجواز السفر أو وثيقة أخرى. وأكدت وزارة الداخلية الألمانية إنه في هذه الحالة كان استخدام الهاتف المحمول هو “المصدر الوحيد أو بالتأكيد مصدر مهم عند السعي لتحديد هوية ومواطنة شخص”. وأشارت الوزارة إلى وجود أحكام صارمة لضمان أن يكون استخدام البيانات متناسبا وحساسا لحقوق طالبي اللجوء.

وتقول “ليا بيكمان” من جمعية الحقوق المدنية، إن استخدام معلومات الهواتف المحمولة من جانب مكتب الهجرة واللاجئين الألماني، سمح له بالتوصل إلى “استنتاجات شاملة حول سلوك المستخدمين من اللاجئين”. وتابعت “بيكمان” إن “مكتب الهجرة واللاجئين تجاهل البنود الدستورية البارزة التي تلتزم بها الدولة، عندما يتعلق الأمر بالحصول على بيانات شخصية”. واستخدم مكتب الهجرة برامج تحليل للوصول إلى البيانات وجهات الاتصال وأرقام الهواتف والصور والتطبيقات ومواقع الإنترنت وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المواقع الإلكترونية.

انتقادات

يرى الائتلاف الحاكم في ألمانيا أن تمرير القانون من خلال المجلس الاتحادي للولايات (بوندسرات) يتيح الإصلاح “يسرع من إجراءات اللجوء ويحمي من سوء الاستخدام وخداع الهوية”. يقول تيلو فايشرت من المكتب الإتحادي الألماني لأمن المعلومات (BSI) إنه ليس من الخطأ بشكل أساسي الإتجاه نحو رقمنة البيانات الخاصة بالأجانب أيضاً، لأنه غالبًا ما تتعطل إجراءات اللجوء عندما يغير هؤلاء مكان سكناهم ويتم تبادل ملفاتهم بين السلطات بالبريد وقد تتعرض للضياع في بعض الأحيان.

قوبل مشروع الأحزاب الحاكمة برفض سياسي واسع. وقالت المتحدثة باسم سياسة اللاجئين “لويزا أمتسبرغ” “نحن مسؤولون عن الأشخاص الذين طلبوا الحماية في ألمانيا. والآن نعرضهم للخطر”. بالإضافة إلى ذلك، فإن التدخل الهائل في تقرير المصير المعلوماتي للأجانب غير مبرر.”.وتقول “اولا جيلبكي” عضوة البرلمان عن حزب اليسار في 26 فبراير 2021 “من غير الضروري والخطير تحويل السجل المركزي للأجانب إلى مستودع ضخم للبيانات لمكاتب الأجانب”.

التقييم

تعد البيانات الخاصة بطالبي اللجوء في ألمانيا بيانات حساسة للغاية، وتقوم السلطات الألمانية بتخزينها على أنظمة تكنولوجية في غاية الدقة والأمان آمنة للغاية. و تلعب حماية البيانات دورًا رئيسيًا السجل المركزي للأجانب (AZR) ، حيث يتم تمريرالبيانات إلى الهيئات المعتمدة والجهات المعنية للاستفادة منها.

تتباين أراء الطبقة السياسية داخل ألمانيا حول الأجراءت التي يتخذها الائتلاف الحاكم حول توسيع صلاحيات السجل المركزي للأجانب (AZR)، كذلك إجراء تفتيش الهواتف المحمولة بغرض تحديد هوية طالب اللجوء.فمنهم من يرى أن ذلك يسهل إعطاء بيانات الأجانب إلى السلطات المعنية، والتقليل من سوء استخدام الهوية. كذلك تقليل من الجهود المبذولة للتقديم في مكتب الأجانب المحليين عندما ترغب في الانتقال إلى بلدية مختلفة.

ومن زاوية أخرى يرى البعض أن تحويل السجل المركزي للأجانب إلى مستودع ضخم للبيانات لمكاتب الأجانب سوف يعرض طالبي اللجوء للعديد من المخاطر من قبل اليمين المتطرف. خاصة وأن ارتفاع عدد طلبات اللجوء يستثمره اليمين المتطرف كدفعة قوية في صناديق الاقتراع، لاسيما أن المناطق التي يقيم فيها طالبي اللجوء واللاجئين في ألمانيا أرضًا انتخابية خصبة للأحزاب اليمينية.

رابط مختصر …https://www.europarabct.com/?p=76220