معاداة السامية في أوروبا ـ تصاعد معاداة السامية

معاداة السامية في أوروبا ـ مكافحة معاداة السامية

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الإستخبارات

إعداد: وحدة الدراسات و التقارير “8”

لقد شابت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مرارا وتكرارا لغة سيئة، وندم لاحق بدرجات متفاوتة، وطمأنينة فاترة، و اتسمت العلاقة على مدى سنوات عديدة بالحيرة والانزعاج وخيبة الأمل في كلا الاتجاهين، وأدت إلى خطوط صدع بنيوية عميقة في الاتحاد الأوروبي، لكن بالرغم من كل ما سبق يصف الكثير من المراقبين أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و اسرائيل تصنف في خانة “العلاقات الخاصة و الاستثنائية”.

واقع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و اسرائيل

تتسم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالتحسن المنتظم في اطار الاتفاقيات المبرمة في مختلف القطاعات. واليوم، تتمتع إسرائيل بوضع كواحدة من أكثر الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاوروبي تقدما فيما يتعلق بعلاقاتها التعاقدية مع هذا الأخير. وبالتالي، في نظر العديد من الإسرائيليين، يعتبر الاتحاد الأوروبي مناطقهم الاقتصادية الطبيعية، وعلى وجه الخصوص المناطق الداخلية كمنطاق استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقد تنامى التعاون الاستراتيجي بين هذين الفاعلين، لا سيما منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر بسبب تصور التهديدات المشتركة. والواقع أن الدول الكبرى للاتحاد الأوربي أصبحت تميل إلى إنشاء تحالفات وفقا لتصورها للتهديدات المشتركة. الإرهاب الدولي، كما هو الحال على سبيل المثال، و منظور التهديد النووي الإيراني خاصة، أصبح الآن مصدر قلق كبير لاسرائيل و الاتحاد الاوروبي. منذ عام 2003، ترأست فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى تحالفا دوليا مع الولايات المتحدة وروسيا والصين ، وهو الاتحاد الأوروبي 3+3، الذي يهدف إلى منع تطوير الأسلحة النووية الإيرانية من خلال العقوبات الدبلوماسية والمالية. و إسرائيل قلقة للغاية من التهديد النووي الإيراني وتتعاون بالتالي مع بعض دول الاتحاد الاوروبي،  من أجل قيادة بعض العمليات التي تهدف إلى تأخير توسيع هذا البرنامج.

معاداة السامية في أوروبا

شهدت دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا في  حوادث معاداة السامية  في السنوات الأخيرة. وبحسب الإحصائيات زادت المعاداة للساميةمؤخرا بنسبة (74%) في فرنسا، والاعتداءات ضد اليهود في ألمانيا زادت إلى (16,000 ) حادثة بزيادة قدرها (10 %). نشرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا  تقريرا في نوفمبر 2020 مفاده أن أن جرائم معادة السامية   شكلت أكثر من 20٪ من جرائم الكراهية المرتكبة في دول التكتل الأوروبي. وفي عام 2019 بلغت حوادث معاداة السامية حوالي (1704) من إجمالي(6964). تبنى الاتحاد الأوروبي في 2 ديسمبر 2020  مشروع إعلان يتعهد بالعمل على منع معاداة السامية “بجميع أشكالها.صادق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في 6 ديسمبر2018 على مجموعة من التدابير لمكافحة معاداة السامية، كما دعوا لحماية أفضل لليهود ومؤسساتهم في أوروبا. معاداة السامية في فرنسا ـ قوانين وسياسات

موقف الاتحاد الأوروبي من قضية تطبيع الدول العربية مع اسرائيل-معاداة السامية  

لقد كانت سنة 2020 بالنسبة لإسرائيل سنة الذروة في علاقاتها الخارجية؛ فلأول مرة يصبح لديها 164 دولة تقيم علاقات معها، من مجموع 193 دولة (85 في المائة من دول العالم). ولإدراك أهمية هذا العدد، بالنسبة للإسرائيليين، لا بد من الإشارة إلى أنه في السنوات الأولى لقيامها (1948) كان عدد الدول التي تعترف بإسرائيل وتقيم نوعاً من العلاقات معها 47 من مجموع 89 دولة عضواً في الأمم المتحدة (53 في المائة). وفي سنة 1959، ارتفع عدد الدول التي تعترف بإسرائيل وتقيم علاقات معها إلى 62 من مجموع 95 دولة (65 في المائة). وفي سنة 1965 بلغ عددها ذروة جديدة إلى 95 من مجموع 130 دولة (75 في المائة). لكن العدد هبط في أعقاب حرب 1967 وحرب 1973، ليصبح 92 دولة من مجموع 149 (أي 62 في المائة).

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي في 16 نوفمبر 2020، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي “رحبّ” بإعلان توقيع كل من الإمارات والبحرين، والسودان مؤخرا اتفاقيات للتطبيع مع إسرائيل”، موضحا أن “هذه الاتفاقيات تساعد في إقامة علاقات رسمية جديدة بين الدول التي قررت تنحية خلافاتها جانبا والانخراط في تعاون ثنائي سلمي” على حد تعبيره، مشددا على أنه ” بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة هو بشكل عام، تطور مرحب به ويمثل إشارة إيجابية للأمل في مستقبل”. واعتبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن “السلام لم يعد شرطًا مسبقًا للتطبيع، حيث طورت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة رؤية سردية تصف التطبيع بأنه محرك لعملية بناء الثقة الإسرائيلية العربية، مما يخلق بيئة أكثر ملاءمة لحل الدولتين”.

في مقابل ذلك ، طالب برلمانيون أوروبيون الاتحاد الأوروبي، بدعم وتطبيق القانون الدولي حول القضية الفلسطينية، وباستخدام الآليات المتاحة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي. وخلال الندوة السياسية التي نظّمها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني في لندن “يوروبال فورم” في 3 نوفمبر2020، عن بعد، أجمع المشاركون على أن اتفاقيات التطبيع الأخيرة، لا علاقة لها بالسلام أو بحل منصف للقضية. وأكدت السيناتور الأيرلندية إيفانا باسيك، أن الاتفاقيات تعمل على تأجيل الضم فقط، بدلاً من إزالته من الأجندة السياسية الإسرائيلية، وأن وجود وتوسيع المستوطنات يشكل في حد ذاته، ضمًا فعليًا للأراضي الفلسطينية. أمّا مارغريت أوكين، البرلمانية الدنماركية العضو في البرلمان الأوروبي، فقالت إنّه ينبغي على الاتحاد الأوروبي، أن يلعب دوراً أكثر فعالية مما كان عليه الحال في السابق، ويجب أن ينتقل من سياسة الإدانة إلى الفعل. معاداة السامية في ألمانيا ـ تنامي خطابات الكراهية

موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي و التصعيد الأخير 

إثر تصاعد أعمال العنف مؤخرا بين إسرائيل وفلسطين، يؤكد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين. أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي  خلال النّقاش العام مع وزير الخارجية البرتغالي، أوغستو سانتوس سيلفا عن قلقهم الشديد إزاء التصعيد المتجدد للعنف بين إسرائيل وفلسطين ودعوا إلى وقف فوريّ للقتال. وشددوا أيضا على ضرورة استئناف الحوار والمفاوضات بشأن حل الدولتين، وأدانوا الموجات الأخيرة من معاداة السامية في أوروبا التي أثارها تجدّد الصّراع.

عقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اجتماع طارئ مع وزراء خارجية دول التكتل عبر تقنية الفيديو لبحث تصاعد العنف بين اسرائيل و فلسطين في 16 مايو 2021. وأفاد الاتحاد الأوروبي أن بوريل يبذل جهودا دبلوماسية “مكثفة” للمساعدة على خفض التصعيد. وقد أجرى في هذا الإطار محادثات مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين ودبلوماسيين كبار في الدول المجاورة. وتتفق أغلب دول الاتحاد الأوربي الـ27 على ضرورة وقف العنف من الطرفين، وذلك على الرغم من الصعوبات التي يواجهها التكتل في توحيد مواقفه من النزاع إذ تدعم بعض الدول مثل ألمانيا والنمسا وسلوفينيا بشدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بينما تحض دول أخرى الدولة العبرية على درجة أكبر من ضبط النفس.

تقييم

شهد عام 2021  فوزين نادرين لسياسة الاتحاد الاوروبي  بشأن إسرائيل وفلسطين. أولا، ساعدت الدول الأوروبية في مواجهة رؤية الإدارة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال إضفاء الطابع الرسمي على دولة فلسطينية شبيهة بدولة البانتوستان. ثم ساعدت أوروبا في حشد المعارضة الدولية ضد الخطط الإسرائيلية لضم أراضي الضفة الغربية رسميا. وقد انحسر التهديدان مؤقتا بفضل الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير. وكانت هذه إنجازات هامة، لكن هذه الأخيرة لا تحدث فرقا كبيرا على واقع الأرض.

وهذا المسار المتدهور يخزن صراعا أعمق على الأرض، مما يشكل تحديات أكبر من أي وقت مضى لرؤية الاتحاد الأوروبي لقرب جواره وعلاقاته مع إسرائيل. تبقى القضية الفلسطينية، هي حجر الزاوية للامن الاقليمي والدولي، وايجاد حل سياسي يقوم على إقامة الدولتين والاتفاقيات الدولية الموقعة بين فلسطين وأسرائيل هي الحل الوحيد.وإذا ما ترك الأمر ليتفاقم، فسوف يستمر في إلحاق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي باعتبارها خزانا لعدم الاستقرار والتطرف والعنف (محليا وفي الجوار المباشر على حد سواء). كما ان الصراع الذي لم يتم حله سوف يستمر في إعاقة آفاق أوروبا لتعميق العلاقات مع كل من إسرائيل وفلسطين، وسوف يمثل فشلا مستمرا للنظام الدولي القائم على القواعد.

رابط مختصر…https://www.europarabct.com/?p=75684

*جميع الحقوق محفوظة الى المركز الأوربي لدراسات مكافحة الإرهاب و الإستخبارات

الهوامش: