مخاطر الإرهاب في ظل فيروس كورونا .. تقييم أولي. الدكتور محمد الصالح جمال

مخاطر الإرهاب في ظل فيروس كورونا .. تقييم أولي

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الإستخبارات-ألمانيا و هولندا

ترجمة : الدكتور محمد الصالح جمال- باحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الإستخبارات-ألمانيا و هولندا

 

 المقدمة

من البديهي أن وباء الفيروس التاجي الجديد (COVID-19) سيكون له تأثير اقتصادي واجتماعي وسياسي عالمي لا يمكن حصره. فقد تقلصت التجارة على نطاق عالمي بشكل كبير مع إغلاق الحدود، وتراجع أسواق الأسهم، وتوقف العديد من الشركات ، وارتفعت البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. وقد غمرت سرعة الأزمة وحجمها الحكومات. وقد تبنّى العديد منها سلطات طارئة تقيد بشدة الحريات المجتمعية والشخصية . وقد ظهر شكل قبيح من أشكال “قومية فيروس كورونا”، على الرغم من أن رد الفعل هذا غير مناسب لمعالجة مشكلة عالمية تتطلب استجابة تعاونية دولية. وقد أثرت عمليات الإغلاق على أكثر من نصف سكان العالم؛ من الصعب قياس التأثير الجسدي والنفسي على السكان بعد أشهر من العزلة الاجتماعية. ويشير مسؤولو الصحة العامة إلى أن الأزمة قد تستمر لعدة أشهر، مع حدوث هزات ارتدادية في مجال الصحة العامة وهزات اقتصادية قد تستمر لسنوات. وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة هذا الوباء بأنه أسوأ حالة طوارئ عالمية منذ الحرب العالمية الثانية.

الشعوب في جميع أنحاء العالم مصدومون ومنزعجون من الأزمة، ولكن على العكس من ذلك، على الرغم من أن الإرهابيين ليسوا أكثر حصانة من أي شخص آخر ضد وباء COVID-19، إلا أن العديد من الجماعات الإرهابية قد ردت على الوباء بحماس. ويزعم الجهاديون والمتطرفون اليمينيون أن هذا الوباء يبرر مواقفهم الأيديولوجية المختلفة جداً. وقد وصفت مصادر تنظيم داعش الفيروس بأنه إرادة الله، والانتقام من الجرائم ضد المسلمين، واحتفلت بانتشاره في الصين والهند وفي الغرب. كما استجاب المتطرفون اليمينيون باهتمام، حيث ينظرون إلى الوباء على أنه فرصة لتسريع أجندتهم وحتى استغلال الفيروس كسلاح بيولوجي. ويبقى أن نرى إلى أي مدى سيستغل الإرهابيون، سواء الجماعات أو الأطراف الفاعلة الوحيدة، الأزمة الحالية، على الرغم من أن الجماعات الإرهابية من جميع الاتجاهات كانت تميل إلى الإسراع في استهداف نقاط الضعف السياسية والمجتمعية. وقد سبق لكل من وزارة الأمن الداخلي الأميركية والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن يحذرا من أن الإرهابيين سيسعون إلى الاستفادة من الوباء.

تحلل هذه الورقة التهديد الإرهابي ضد الدول الغربية خلال الوباء. كما أنها تتناول مسألة ما إذا كان الوضع الحالي يوفر فرصاً أكبر للإرهابيين، ليس فقط لشن الهجمات، ولكن أيضاً لنشر أيديولوجيتهم لتطرف وتحفيز المؤيدين المحتملين. كما تبحث الورقة نقاط الضعف الخاصة التي خلقها وباء COVID-19 والتي قد يسعى الإرهابيون إلى استغلالها. ومما له أهمية خاصة مدى تأثر قدرة أجهزة الأمن على منع الإرهاب والتصدي له من جراء التزامها بمهام الصحة العامة والنظام العام خلال انتشار الوباء. وأخيراً، سوف تستكشف الدراسة إلى أي مدى يمكن للتدابير الحكومية خلال الأزمة وتأثيرها على الجمهور الذي يعاني من صدمات نفسية أن تجعل المجتمعات في الغرب أكثر عرضة للإرهاب على المدى الطويل.

التهديد الإرهابي خلال جائحة “كوفيد-19“

 

السلفيون الجهاديون

وصف تنظيم داعش الوباء بأنه “أسوأ كابوس للصليبيين”. في البداية، حذرهذا التنظيم المقاتلين من السفر إلى المناطق المتضررة من الفيروس، ولكن في وقت لاحق، وفي العديد من البيانات، حث التنظيم أنصاره على استغلال الفرص التي تتيحها قوات الأمن المنهكة والاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن الوباء في الدول الغربية. وقد شجع تنظيم داعش الأطراف الفاعلة الوحيدة على شن هجمات لزيادة مستوى الخوف الموجود بالفعل في الدول المتضررة، في إشارة إلى العمليات الناجحة السابقة في باريس ولندن وبروكسل، مشدداً على أنه لا ينبغي منح أي رحمة للأعداء الذين لم يسبق لهم أن أظهروا أي ضبط للنفس عند قصف المدنيين المسلمين. وقد رحب أنصار تنظيم داعش بالوباء كعقاب من الله ودعوا إلى شن هجمات في الدول الغربية ، والهند، والصين، في حين أنها لا تزال ضعيفة بشكل خاص.

تدرك الجماعات الإرهابية جيداً أن ملايين الأشخاص محاصرون إلى حد كبير في منازلهم وبالتالي يقضون المزيد من الوقت على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. لقد كان من الممارسات الشائعة أن تزعم الجماعات الجهادية أن أي كارثة طبيعية في دول العدو هي إرادة الله وتوفر فرصة لشن الهجمات. ونتيجة لذلك، صعّد كل من تنظيم «القاعدة» و«داعش» من دعايتهما، بما في ذلك مقاطع فيديو يوتيوب المروعة التي تلقي باللوم بشكل مختلف على اليهود وأمريكا في مسألة وباء “كوفيد-19″، ولكن في حين تدعي كلتا الجماعتين أن الفيروس يظهر غضب الله ضد الغرب، إلا أن رسائلهما كانت مختلفة بشكل ملحوظ. وقد سلط جناح الدعاية في تنظيم «القاعدة» “سحاب” الضوء على الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي، وهو هدف طويل الأمد من الحملة يروج له زعيمه أيمن الظواهري، لكنه حث أيضاً الغربيين على استغلال الوقت لدراسة الإسلام واعتناق الإسلام. وإلى جانب بعض الجماعات الإسلامية الأخرى، روجت القاعدة بالفعل لطرق الحد من انتشار المرض. وكانت المجموعات الإعلامية التابعة لتنظيم “داعش” مثل ريبات والمرهفات أكثر قوة وقسوة، حيث دعت إلى شن هجمات لتعزيز ما تصفه الجماعة بأنه حملة انتقام الله ضد الغرب. غير أنه من غير المؤكد ما إذا كان نهج أي من الفريقين سيجذب المتحولين الجدد أو المجندين الإرهابيين النشطين. ويبدو أن العديد من الزعماء الدينيين المتطرفين يعتقدون أن المسلمين لا يمكن أن يصابوا بالفيروس، ونصحوا المؤمنين بتجاهل تحذيرات الصحة العامة، مما يعرض الإرهابيين المحتملين لمخاطر لا داعي لها.

المتطرفون اليمينيون

وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي، فإن الحوادث الإرهابية اليمينية المتطرفة في الغرب قد زادت بنسبة 320% في السنوات الخمس الماضية. وعلى غرار تنظيم داعش، أشارت جماعات اليمين المتطرف إلى عزمها على استغلال آثار وباء “كوفيد-19”. بالفعل، في نهاية مارس/ آذار، أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي النار على نازي جديد في ولاية ميسوري، والذي كان يخطط لتفجير سيارة مفخخة في مستشفى يعالج ضحايا “كوفيد-19”. ويعتقد بعض المتطرفين أن الوباء سيسرع من وتيرة التغيير الاجتماعي والسياسي الذي من شأنه أن يساعد اليمين الاستبدادي. المؤيدون على الإنترنت بدوا نشطين في الترويج لنظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والعنف ضد الأقليات والبنية التحتية الحيوية وحتى ضد موظفي الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ. وقد دعت جماعات محظورة ظاهرياً مثل شعبة أتوموافن وحركة المقاومة النوردية، إلى جانب النازيين الجدد الأفراد والعنصريين البيض، إلى شن هجمات ضد الشرطة، وحتماً على الجالية اليهودية. وقد ذهبت جماعات الدردشة اليمينية إلى أبعد من الجماعات السلفية الجهادية في تحديد أهداف محددة وأساليب الهجوم. وتشمل التقنيات التي نوقشت استخدام زجاجات الرش المملوءة بالسوائل الجسدية من الأشخاص المصابين أو نشر الفيروس عن طريق السعال أو لمس أي سطح يعالجه الناس في المحلات التجارية وفي وسائل النقل العام.

كان المتطرفون اليمينيون نشطين بشكل خاص على وسائل التواصل الاجتماعي بقيادة ما يسمى “التسارعيين”، الذين يعتقدون أن أعمال العنف يمكن أن تسرع من الانهيار الحتمي لما يعتبرونه مجتمعًا منحطًا مرتبطًا عالميًا. لقد قدم اليمين المتطرف أيديولوجيته كحل لجمهور أصبح أسيراً للفيروس وينظر إليه على أنه عرضة بشكل متزايد للأخبار المزيفة ونظريات المؤامرة والمواد المتطرفة. وقد وصفت المحللة المختصة في شؤون الإرهاب “ريتا كاتز” اليمين المتطرف بأنه “تسليح المعلومات” لخلق مزيد من الذعر من خلال نشر معلومات مضللة مثل الادعاءات بأن المناطق الحضرية تخضع للأحكام العرفية وأن التنافس على الإمدادات الأساسية النادرة قد تسبب في اندلاع أعمال عنف بين الأشخاص على نطاق واسع. وشملت الصور العنيفة هجمات ضد الآسيويين نشرت على منصات صديقة للمتطرفين مثل تيليجرام وتشان وغاب. وقد أكدت المشاركات على تيليجرام، موقع الرسائل المفضل لليمين المتطرف، أن القوميين البيض ملزمون بنشر الفيروس التاجي.

أصبحت شركات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية مؤخراً بارعة في إزالة المواد ذات الصلة بالإرهاب من مواقعها، وهي تعمل حالياً بالتنسيق لمكافحة المعلومات المضللة الوبائية، لكن المتطرفين استغلوا المنطقة الرمادية من المعلومات المضللة للصحة العامة، التي لا تغطيها قيود وسائل التواصل الاجتماعي. وقد استخدمت الحركة الاشتراكية القومية البريطانية، من بين مجموعات أخرى، فيسبوك لنشر مواد تلقي باللوم على مختلف المثليين جنسياً واليهود وغيرهم من الأقليات. وكانت هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن نشطاء روس يقفون وراء بعض المواد المتطرفة التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يعكس دعم الحكومة الروسية على المدى الطويل للعناصر المناهضة للديمقراطية في الغرب. وفي تطور غير مسبوق، صنفت الحكومة الأمريكية مؤخرا الحركة الإمبراطورية الروسية القومية المتطرفة بأنها جماعة إرهابية.

الإرهاب البيولوجي

أثار هذا الوباء شبح الإرهاب البيولوجي، باستخدام فيروس “كوفيد-19” كسلاح بيولوجي. وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، خص الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تهديد الإرهاب البيولوجي ، محذرا من أن “الجماعات غير الدولاتية يمكن أن تحصل على سلالات خبيثة يمكن أن تشكل دمارا مماثلا للمجتمعات في جميع أنحاء العالم”. وقد تطمح العديد من الجماعات الإرهابية إلى استخدام الأسلحة البيولوجية، ولكن ثبت تاريخياً أن هذه الجماعات من الصعب أن تحصل علة هذا النوع من السلاح. إن تشتت الأسلحة البيولوجية صعب ولا يمكن التنبؤ به. ومن شأن الحرارة الناجمة عن جهاز متفجر مرتجل مصمم لتفريق العامل أن تقتل معظم الكائنات الحية، في حين أن الرياح أو الأمطار يمكن أن تقلل بشكل كبير من آثارها. و قد أنفقت مجموعة الطائفة اليابانية الثرية أوم شينريكيو ثروة صغيرة في محاولة لخلق الأسلحة البيولوجية في التسعينيات، لكنها فشلت.

خلال أزمة الإيبولا في أفريقيا عام 2014، كانت هناك تقارير تفيد بأن تنظيم داعش حاول استخدام الأفراد المصابين بالإيبولا كنظم لإيصال الفيروس، ولكن لا يوجد دليل دامغ على أن هذه المحاولة قد حصلت بالفعل. ومع ذلك، يرى المتطرفون اليمينيون إمكانية استخدام فيروس كورونا بطريقة مماثلة وقد تم تشجيع الأفراد المصابين على زيارة المساجد والمعابد اليهودية، وركوب وسائل النقل العام، وحتى تلويث فواتير الدولار. وقد تبدو سيناريوهات الهجوم هذه خيالية، ولكنها أثارت احتمال أن تحاول الجهات الفاعلة الوحيدة ممارسة الإرهاب البيولوجي الخام، وخاصة إذا استمر تهديد الفيروس التاجي. كتب روبرت مورلي، وهو عضو سابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، في مجلة الإيكونوميست في نيسان/أبريل، أن الأموال التي أنفقت على أحدث حاملة طائرات أميركية كان من الأفضل استخدامها في التحضير لتهديدات الحرب البيولوجية في المستقبل.

جماعات إرهابية ومتمردة أخرى

بالمقارنة مع السلفيين الجهاديين والإرهابيين اليمينيين، كان هناك رد فعل صامت من المتطرفين اليساريين خلال الوباء حتى الآن. دعا موقع إنديميديا الراديكالي اليساري الألماني إلى التمرد والنهب والهجمات ضد إمدادات الطاقة، ولكن بشكل عام يبدو أن هناك رد فعل يساري عنيف لا يذكر. يدعي بعض المحللين اليساريين أن الوباء يدل على الفشل النهائي لرأسمالية السوق المعولمة ويدعون إلى استبداله بأنظمة اشتراكية أكثر مساواة وصديقة للبيئة في أعقاب الأزمة. ومع ذلك، من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان سيكون هناك ما يكفي من الغضب الشعبي لتحريك محاولة عنيفة لدفع أجندة سياسية يسارية في أعقاب الوباء.

على النقيض من النشاط الذي نوقش أعلاه، اقترحت جماعات التمرد القائمة منذ فترة طويلة مثل جيش التحرير الوطني في كولومبيا والجيش الشعبي الجديد في الفلبين وقف إطلاق النار في ظل انتشار الوباء. كما استجاب متمردو طالبان وحزب الله لهذا الوباء بطريقة محسوبة ومسؤولة. فقد أتاحت حركة طالبان، على سبيل المثال، المرور الآمن لمنظمات الرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني الذين يحاربون الفيروس في أفغانستان. ومع ذلك، فإن هذه الجماعات الإرهابية “الناضجة” ليست هي التي تدعو إلى شن هجمات ضد المدنيين في الدول الغربية.

وأخيراً، يجدر تسليط الضوء على أن بعض السواعد والميثروبات قد اتُهمت بـ “توجيه تهديدات إرهابية” في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وقد تم اعتقال أفراد ليس لهم انتماء معروف إلى جماعة إرهابية أو أيديولوجية إرهابية بتهمة السعال المتعمد على أشخاص أو طعام أو أعمال أخرى تهدف إلى انتشار الفيروس. ومن الممكن تماما أن يكون التهديد الذي يشكله هؤلاء غير المناسبين مماثلا للتهديدات التي يشكلها الإرهابيون الفاعلون الوحيدون الحقيقيون. وفي أواخر آذار/مارس، أرسل نائب وزير العدل الأميركي جيفري روزين مذكرة إلى المحامين ووكالات إنفاذ القانون الفدرالية ذكر فيها أن أولئك الذين عرّضوا أشخاصاً عمداً للفيروس أو أصابوا آخرين به يمكن توجيه الاتهام إليهم بموجب القوانين الفدرالية المتعلقة بالإرهاب، على الرغم من أن المحاكم والجمهور على حد سواء قد ينظران إلى مثل هذه الملاحقات القضائية على أنها استخدام غير صحيح لتشريع الإرهاب.

ما مدى احتمال وقوع هجمات إرهابية خلال الوباء ؟

ستظل الدول الغربية هدفاً صعباً نسبياً خلال هذا الوباء. وقعت آخر هجمات ناجحة وموجهة من قبل داعش في الغرب في بروكسل في عام 2016. ويبدو من غير المحتمل أن تحاول الجماعة شن هجمات مماثلة خلال الجائحة للأسباب المبينة أدناه. وبطبيعة الحال، وقعت هجمات متفرقة من قبل إرهابيين مستوحاة من تنظيم داعش منذ عام 2016، لكن الهجمات التي شنها ما أشار إليه مارك ساجمان باسم “مجموعات من الرجال” ستكون أكثر صعوبة بالنسبة للجهاديين طالما ظلت تدابير الطوارئ قائمة. وبطبيعة الحال، لا يمكن التنبؤ بالهجمات التي تشنها جهات فاعلة جهادية وحيدة، ومن الصعب منعها. ومن المرجح أن تحدث هذه الأوبئة، على الرغم من أن الحركة واستهدافها خلال الجائحة قد يكونان أكثر صعوبة حتى بالنسبة للإرهابيين الذين يعملون بمفردهم. ونفذت الحكومات عمليات الحجر الصحي للسكان والقيود الشديدة المفروضة على السفر والتجمعات. كما أن هناك زيادة في وجود الشرطة والجيش على الأرض في العديد من المدن. ويدرك تنظيم داعش أن السجون في سوريا والعراق، حيث يُحتجز الآلاف من مقاتليهم وعائلاتهم في ظروف مزدحمة وغير صحية، هي أهداف أكثر واقعية ويمكن الوصول إليها لعملياتها. إن تحرير المقاتلين في حين أن السلطات التي تحتجزهم مشتتة أو مصابة بالفعل بالفيروس قد يزيد من قدرات تنظيم “القاعدة” العملياتية ويمثل انقلاباً دعائياً كبيراً. ولن يكون هذا الإجراء غير مسبوق؛ بل سيكون عملاً غير مسبوق. كانت العمليات الناجحة لتحرير المؤيدين من السجون سمة من سمات الاستعدادات التي جرت في ساحة المعركة التي يقوم بها تنظيم داعش قبل الاستيلاء على الأراضي في العراق في 2014.

يمكن القول إن المتطرفين اليمينيين يشكلون تهديداً إرهابياً أكبر للدول الغربية خلال الوباء من الجهات الفاعلة الوحيدة التي تستلهم من تنظيم داعش. غير أن كثيرا من القيود المشار إليها أعلاه تنطبق أيضا على الإرهابيين الذين لهم أي اقتناع أو دافع أيديولوجي. وقد وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون في أوروبا مؤخراً أولوية أكبر بكثير لمكافحة جماعات تفوق البيض؛ وقد أضعفت الاعتقالات قوتهم التشغيلية. وقد تأثرت بعض المنظمات اليمينية المتطرفة بشكل مباشر بالفيروس واضطرت عدة أحداث للتواصل إلى إلغاء أو تأجيلها للحفاظ على سلامة الأعضاء. ووفقاً لمركز قانون الفقر في الجنوب الأميركي، يكتفي العديد من المتطرفين اليمينيين بالمكوث في أماكنهم في الوقت الراهن بدلاً من التعرض للفيروس، لأنهم يعتقدون أن  وباء COVID-19 وحده يخلق الانهيار المجتمعي الذي يسعون إلى استغلاله.

كيف يؤثر وباء COVID-19 على قدرة قوات الأمن في منع الهجمات الإرهابية والرد عليها؟

 

تأثير  وباء COVID-19  على القوات المسلحة

في السنوات الأخيرة، أثبتت الأجهزة الأمنية في الغرب قدرتها المتزايدة على منع الهجمات الإرهابية الكبرى أو تعطيل المؤامرات خلال مرحلة الإعداد. ولذلك، فإن المسألة الحاسمة هي ما إذا كانت بيئة الهجمات الإرهابية المحلية ستصبح أكثر سهولة بسبب الوباء. وفي حين تؤكد المناقشة الواردة أعلاه أن خطر الهجمات الإرهابية التي تُنشأ محليا من المرجح أن يتضاءل خلال الوباء، فإن هناك أوجه ضعف أثناء وبعد “كوفيد -19” قد تسهل الإرهاب. ويتوقف الكثير على استمرار استعداد قوات الأمن. ومع تركيز الحكومات جهودها ومواردها على مكافحة الفيروس، قد يتم تخفيض أو التخلي عن البروتوكولات الأمنية العادية. وتشمل هذه التدابير تدابير مكافحة الإرهاب.

وقد تجند أفراد القوات المسلحة، بمن فيهم جنود الاحتياط، مباشرة إلى مكافحة الفيروس. و لدى القوات المسلحة أفراد عاملون منضبطون، وأصول لوجستية واسعة النطاق لتوفير الإمدادات الطبية ووسائل النقل والاتصالات لدعم خدمات الطوارئ المدنية. ويقوم الجنود بتوفير تعزيزات للشرطة لفرض عمليات الاغلاق ونقاط تفتيش الرجال ، وكذا المساعدة فى بناء وتشغيل مستشفيات الطوارىء . وقد تم تأجيل أو إلغاء التدريب العادي وتحركات القوات والمناورات، بما في ذلك المناورات الدولية الكبرى. وهذا لا يؤثر على التأهب العسكري المحلي فحسب، بل يحد أيضا من التعاون الدولي وقابلية التشغيل المتبادل اللذان تعتمد عليه العمليات الفعالة ضد الإرهاب الدولي. كما أن الجنود الذين لم يشاركوا في العمليات قد تعرضوا لقيود، مثل الانعزال عن المجتمع، أو كانوا محاصرين في الثكنات. ويعمل العديد من موظفي الدعم والقيادة عن بُعد. وعادة ما يكون الأفراد العسكريون من الشباب ، ولكن متطلبات الخدمة العسكرية لا تصلح بسهولة للتباعد الاجتماعي. في الولايات المتحدة وحدها، تكون حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الأجهزة العسكرية أعلى بالفعل من المتوسط الوطني. ولم يكشف المسؤولون في أوروبا عن أرقام عن حالات الفيروس التاجي داخل الأجهزة العسكرية، ولكن يبدو أن التأثير كبير. وهناك أيضا مخاوف من أن الأفراد العسكريين المصابين قد ينشرون الفيروس أثناء مساعدتهم لخدمات الطوارئ المدنية.

سيكون للوباء حتما تأثير كبير على الاستعداد العسكري على المدى القصير. ولا تتولى القوات المسلحة عادة زمام المبادرة في عمليات مكافحة الإرهاب في الدول الغربية، ولكنها توفر في بعض البلدان مهارات متخصصة، مثل التدريب على الأسلحة النارية والخبرة في مجال التخلص من القنابل. كما أنها تقدم في كثير من الأحيان الدعم المباشر إلى أجهزة إنفاذ القانون بعد وقوع هجمات كبرى. وقد تم نشر أكثر من 10,000 جندي في فرنسا بعد الهجمات الإرهابية في باريس في عام 2015. كما أرسلت المملكة المتحدة قوات لدعم الشرطة بعد الهجمات التي استلهمتها الجماعات الارهابية من تنظيم داعش في 2017. كما أن العمل العسكري مطلوب للقضاء على “الملاذات الآمنة” المرتقبة في الخارج، مثل تلك التي وقعت في شمال مالي في عام 2013، حيث يمكن للإرهابيين التخطيط للهجمات ضد الدول الغربية أو توجيهها أو إستلهامها دون عوائق.  وعلى الرغم من أن تنظيم داعش فقد أراضي خلافته التي نصبها لنفسه، إلا أن التنظيم لا يزال نشطاً وقاتلاً، سواء في الشرق الأوسط أو من خلال فروعه في أماكن أخرى. كما أن هناك دلائل متزايدة على تعاون غير مسبوق بين القاعدة وداعش في منطقة الساحل. ومن المفهوم أن بعض المعلقين يشككون في تأكيدات طالبان خلال مفاوضات السلام الحالية بأنه لن يُسمح لتنظيم القاعدة باستخدام أفغانستان مرة أخرى كقاعدة للعمليات.

مع ذلك، فقد سحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وإسبانيا قواتها من التحالف المناهض لـ تنظيم “القاعدة” (ANTIS). كما خفضت الولايات المتحدة من وجود قواتها، كما فكرت في الانسحاب الكامل من العراق، مستشهدة بخطر عدوى الفيروس التاجي وتعليق التدريب على التصوير المقطعي للقوات المسلحة العراقية. وليس من الممكن بعد قياس أثر “كوفيد-19” على العمليات العسكرية للتصوير المقطعي، ولكن من السذاجة افتراض أن الأمر سيظل قائما كالمعتاد. وعلى المدى الطويل، قد تواجه القوات المسلحة أيضاً تخفيضات كبيرة في الميزانية نظراً لأن الموارد المالية التي تكون أكثر ندرة وما بعد الجائحة يعاد توجيهها إلى برامج الصحة العامة والدعم الاجتماعي المحلي.

تأثير COVID-19 على أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات

إن دوائر الشرطة لها الدور الرائد في مكافحة الإرهاب المحلي، ولكن من الواضح أن هذه ليست أولويتها الحالية. وبالإضافة إلى واجبات الشرطة العادية، اضطرت الشرطة إلى مواجهة تحديات إضافية كبيرة نتيجة لفيروس كورونا. وقد سارعت الحكومات الغربية من خلال تشريعات الطوارئ للسماح للشرطة بفرض إجراءات الحجر الصحي والعزلة الاجتماعية. وكانت هذه التدابير قاسية. وقد حظرت إسبانيا جميع التمارين الرياضية في الهواء الطلق باستثناء المشي للكلاب. وقد تم نشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة والدرك الإضافيين لفرض هذه الإجراءات. وقد بدأت القيود المشددة بشكل متزايد بالفعل في التسبب في بعض الاضطرابات المحلية في إيطاليا، وخاصة في الأجزاء الفقيرة من الجنوب حيث ينفد من الطعام والمال من السكان. حتى في المملكة المتحدة، مع تقليدها المتمثل في خفة اتصال الشرطة، أثارت تدابير الحجر شكاوى حول الإنفاذ الشرطي القاسي.  

ولم يقتصر هذا الوباء على تحويل الشرطة من واجبات مكافحة الإرهاب، بل قد أدى أيضاً إلى تعكير صفو العلاقات بين مسؤولي إنفاذ القانون والجمهور، ولا سيما مع الأقليات العرقية والفقراء. ومن شأن ذلك أن يؤثر سلبا على رغبة أفراد الجمهور في تبادل المعلومات مع ضباط الشرطة المجتمعية عن الأفراد المتطرفين أو أنشطة التخطيط الإرهابي المحتملة في مجتمعاتهم المحلية. وقد أثبتت علاقة الثقة بين السكان المحليين وضباط الشرطة المجتمعية أنها مصدر دائم وقيم للاستخبارات البشرية لمكافحة الإرهاب.

وقد أصبحت أعمال الشرطة التي تقودها الاستخبارات عاملاً حاسماً في مكافحة الإرهاب الداخلي في العقدين الماضيين. ومنذ 11/9، كان على دوائر الشرطة أن تتكيف مع الطابع المتغير للإرهاب. وفي مواجهة الخلايا الإرهابية غير الرسمية والشبكية والأطراف الفاعلة الوحيدة التي تهدف إلى شن هجمات عشوائية ضد المدنيين، تحول تركيز إنفاذ القانون إلى نهج تقوده الاستخبارات ويسعى إلى تحديد المؤامرات وتعطيلها واعتقال المشتبه بهم في أقرب فرصة. ويتطلب هذا النهج من قوات الشرطة العمل بشكل وثيق مع أجهزة الاستخبارات المحلية، وعادة ما ينطوي ذلك على سلطات قانونية إضافية وتعاون بين الوكالات لإجراء عمليات المراقبة وحجز الممتلكات واعتراض الاتصالات الشخصية. ومن المفهوم أن الحكومات لم تكن على وشك التجاوب بشأن تأثير “كوفيد-19” على أجهزة استخباراتها. و بما أن الولايات المتحدة تخضها هذه المسألة، فإن وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي تدعيان أنهما لا تزالان قادرتين على أداء مهامهما بفعالية، إلا أن هناك مخاوف من تأثير الوباءعلى الآلاف من مقاولي الاستخبارات الذين يعتبر عملهم حيوياً للحفاظ على القدرات التشغيلية. وعلى المدى الطويل، يبدو من المرجح أنه، ما لم يحدث غضب إرهابي كبير في دولة غربية، فإن تركيز الاستخبارات على الإرهاب سوف يتضاءل مع تولي قضايا الصحة العامة المحلية والعالمية دوراً أكثر مركزية في الأمن القومي.

تم وضع الالاف من رجال الشرطة فى الولايات المتحدة وحدها فى اجازة مرضية او ثبت أنهم مصابين بفيروس كورونا. وتشير التقارير في أوائل نيسان/أبريل إلى أن 20 في المائة من إدارة شرطة نيويورك قد أصيبت بالعدوى. كما تم الحجر الصحي على نسبة مماثلة من قوة شرطة ديترويت. ويبدو أن مشاكل مماثلة تؤثر على قوات الشرطة في الدول الأوروبية التي ترتفع فيها معدلات الإصابة. وإذا استمرت معدلات الإصابة في الارتفاع، فقد تضطر القوات المسلحة إلى التحول من دور داعم إلى القيام مباشرة بالواجبات التي تتولى الشرطة عادة القيام بها. كما أظهرت التجربة التاريخية خلال عمليات الاستقرار وحملات مكافحة التمرد، فإن الجنود الذين لم يتلقوا تدريباً على أعمال الشرطة يمكنهم أن يصعّدوا بسرعة التوترات والعنف عندما يُطلب لهم ردع الجريمة، أو نزع فتيل حوادث العنف المحتملة، أو إلقاء القبض على المشتبه فيهم. وبالتالي، فإن زيادة مشاركة القوات المسلحة في دور الشرطة المحلية يمكن أن يشكل تحديات للأمن والنظام العام. ومع ذلك، وعلى عكس الوضع في الدول التي مزقتها الحرب، لا يزال ينبغي وجود عدد كاف من قيادة إنفاذ القانون لضمان الحفاظ على أولوية عمليات الشرطة.

إلى أي مدى يمكن أن يجعل الوباء المجتمعات أكثر عرضة للإرهاب على المدى الطويل؟

في عام 2008، انتقد فريق من المؤرخين وعلماء الأخلاقيات الطبية الذين جمعهم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الميل إلى علاج مشاكل الصحة العامة باستخدام نهج أكثر ملاءمة للتعامل مع المجرمين. من السابق لأوانه الادعاء بأن هذا انتقاد صحيح للاستجابة للأزمة غير المسبوقة التي يطرحها وباء COVID-19. ومع ذلك، زادت الحكومات الديمقراطية بشكل كبير من سلطاتها القمعية في تنظيم المراقبة، ومنع حرية التجمع، واحتجاز الناس إلى أجل غير مسمى. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يمنح مشروع قانون الفيروس التاجي الأخير الشرطة ومسؤولي الهجرة سلطة اعتقال واحتجاز الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس “لفحصهم وتقييمهم”. كما فسرت مختلف قوات الشرطة الإقليمية في البلاد سلطاتها الجديدة بشكل تعسفي. وفي النمسا وإيطاليا وبلجيكا، منحت سلطات الطوارئ وكالات الأمن سلطة غير مسبوقة لاستخدام البيانات من شركات الاتصالات الكبرى لتتبع تحركات المواطنين.

وكما ذكر أعلاه، وردت تقارير في أوروبا للجنة المعنية بالممارسات الاجتماعية عن حدوث اضطرابات اجتماعية نتيجة للقيود المفروضة بسبب الوباء، بشأن الاضطرابات والشكاوى المقدمة بشأن أساليب الشرطة في إنفاذها للقانون. وقد دعا المتطرفون العنيفون المحليون في الولايات المتحدة بالفعل إلى استخدام القوة لمكافحة ما يعتبرونه تجاوزاً للحكومة واحتمال فرض الأحكام العرفية. ارتفعت مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة إلى مليوني قطعة خلال شهر آذار/مارس 2020 وحده. وهناك مخاوف من أن السلطات المؤقتة الممنوحة للحكومات وقوات الأمن خلال الأزمة الحالية قد تصبح دائمة وأن تستخدم لأغراض لا علاقة لها بالصحة والسلامة العامة. وتتناوَل هذه القوى الطارئة الديمقراطيات الليبرالية في زمن السلم، ولكن من منظور ضيق لمكافحة الإرهاب من شأنه أن يجعل مهمة تحديد الإرهابيين المحتملين وتعقبهم أسهل بكثير.

يعترف الدارسون والمحللون على نطاق واسع بأن القمع الحكومي هو أحد العوامل التي تؤدي إلى أعمال الإرهاب، إذ أنه يمكن أن يحول المواطنين المتضررين أصلا إلى متمردين عنيفين. ومع ذلك، فإن القمع الحكومي في هذه الحالات ينطوي دائماً تقريباً على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وعنف. وهو عادة ما يمثل القشة الأخيرة لمجموعة أقلية ذات مظالم ملموسة يغذيها الظلم الحقيقي أو المتصور والتمييز. لقد سلط وباء “كوفيد-19” الضوء على افتقار الحكومات إلى الاستعداد، والتفاوتات الاجتماعية، وإخفاقات الاقتصاد الكلي. كما خلق الخوف والانزعاج على نطاق واسع، ولكن من السابق لأوانه استنتاج أن الأزمة سوف تلهم أشكالا جديدة من الإرهاب المناهض للدولة أو تحول إلى حد كبير جماعات غير عنيفة مناهضة للعولمة وجماعة من أجل حماية البيئة إلى متمردين.

في ذروة الأزمة، لا يوجد دليل يذكر على أن المواطنين في الدول الغربية يفكرون في العنف رداً على فقدان حرياتهم بشكل غير مسبوق. وفي نهاية حالة الطوارئ، من المرجح أن تركز الغالبية العظمى من المواطنين على التحديات المالية والعمالة المباشرة، فضلاً عن إعادة التواصل الجسدي مع العائلة والأصدقاء. ويبدو أن المقاومة العنيفة الواسعة النطاق ضد “القمع” الحكومي غير محتملة. قد يعتمد الكثير على متى، وإذا، يتم التراجع عن سلطات الطوارئ مع تراجع تهديد COVID-19. ومن العوامل الأخرى مدى استمرار الدعم الاقتصادي والاجتماعي الحكومي إلى أكثر المتضررين، وبالطبع، إدخال لقاح فعال.

الخاتمة

ان أي استنتاجات بشأن تأثير وباء كوفيد-19 على الإرهاب هي استنتاجات أولية لا محالة لأن الأزمة لم تنته بعد. حتى لو تم تخفيف القيود في الصيف في نصف الكرة الشمالي، وفي غياب لقاح، فمن المحتمل أن تكون هناك موجة ثانية من العدوى وإعادة الحجر الصحي قد تكون ضرورية في الخريف.

يمكن توقع استمرار الهجمات الإرهابية التي يقوم بها الطرف الوحيد ، ولا سيما من جانب المتطرفين اليمينيين، رغم أن الظروف الأمنية الراهنة، حتى بالنسبة للإرهابيين المنفردين، هي للأسباب التي نوقشت أعلاه. من ناحية أخرى، من غير المرجح أن تشن جماعات من الإرهابيين هجمات، مثل تلك التي وقعت في باريس في عام 2015، في حين لا تزال القيود الطارئة الحالية على السفر والتجمعات سارية المفعول، مدعومة بوجود مكثف من الشرطة والجيش على الأرض. وستستمر الخطابات المتطرفة والتهديدات على الإنترنت؛ وقد يتردد صدى هذه الرسائل لدى أقلية من الأفراد الذين لم ينجذبوا حتى الآن إلى الوسط المتطرف. في أعقاب وباء “كوفيد-19″، لا يزال من الممكن ظهور أشكال جديدة من الإرهاب، مستلهمة من الفشل المتصور للرأسمالية، والعولمة، وحتى الديمقراطية نفسها، في التعامل مع أكبر أزمة عالمية منذ عام 1945.

يمكن أن تكون التنبؤات أكثر يقيناً فيما يتعلق باستعداد الحكومات والأجهزة الأمنية للتعامل مع الإرهاب. فقد خلق هذا الوباء أوجه ضعف قصيرة الأجل في قدرة القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الاستخبارات على التعامل مع الإرهاب المحلي حيث تم تحويل الموارد إلى مكافحة الفيروس التاجي، كما أن المؤسسات الأمنية قد أضعفتها العدوى أو الحجر الصحي. وللأسباب التي نوقشت أعلاه، لا يزال مستوى التهديد الإرهابي منخفضا. وسيكون أكثر تهديداً على المدى الطويل هو تقليص الوجود العسكري في المناطق التي يوجد فيها نشاط جهادي قائم. ومن المحتمل أن يخلق هذا فراغا أمنيا يسمح للإرهابيين مرة أخرى بالتخطيط وتوجيه هجمات خطيرة تستهدف عددا كبيرا من الضحايا ضد الغرب.  ومن غير المرجح أن تكون الدول الغربية مستعدة لإعطاء مكافحة الإرهاب الأولوية التي احتفظت بها منذ 11/9 من حيث الموارد المالية والتقنية والقوى العاملة. وستستحوذ الصحة العامة، بوصفها أولوية للأمن القومي، على حصة أكبر بكثير من الموارد من أي وقت مضى. ونظراً لتأثير وباء “كوفيد-19” على المالية العامة، فإن تخفيضات الميزانية المقدمة إلى الجيش على وجه الخصوص من المرجح أن تكون أشد حدة مما كانت عليه بعد الأزمة المالية في 2008-2009.

رابط مختصر… https://www.europarabct.com/?p=70669

الكاتب الأصلي: James K. Wither

رابط المقال الأصلي: https://bit.ly/3fKHmrD

 

*جميع حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الإستخبارات