ألمانيا … إجراءات وسياسات مكافحة التطرف العنيف

سبتمبر 14, 2019

واقع التطرف و الإرهاب في ألمانيا … إجراءات وسياسات مكافحة التطرف

إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا

وحدة الدراسات والتقارير “2”

حذر” هورست زيهوفر” وزير الداخلية الألماني فى 10 سبتمبر 2019 من تزايد التطرف اليميني في بلاده، وأكد إن خطر اليمين التطرف لا يقل عن الخطر الذي يمثله التطرف الإسلاموي. ويقول “زيهوفر” علينا أن نصنف درجة التهديد في هذا المجال على أنها مرتفعة. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية فإن عدد الإسلاميين في ألمانيا الذين لا تستبعد السلطات الأمنية ارتكابهم جرائم خطيرة بلغ فى قبراير فبراير 2019 (446) إسلامويا، من بينهم (330) إسلامويا لم يتم إيداعهم السجن حتى تلك الفترة.وقبل عام صنّف المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية نحو (760 )شخصا على أنهم إسلاميون خطيرون أمنيا، وكان يوجد أكثر من نصفهم في ألمانيا في ذلك الوقت.

برامج الوقاية من الإرهاب والتطرف

بلغت ميزانية عام 2019 لبرامج حماية الشباب من تطرف تنظيم “داعش” (200) مليون يورو . وتحتضن شرطة الجنايات الاتحادية أكثر من (900) مشروع للوقاية من خطر التطرف، وتنشط معظم هذه المشروعات بشكل جيد ضد النازيين و الإسلاميين وضد التشدد والحض على الكراهية بين الأديان، إلا أن هناك قصوراً في (50) مشروعاً فقط تتعلق بمكافحة التطرف اليساري.

ووظفت الحكومة الألمانية العديد من برامج مكافحة التطرف والإرهاب وفقا لـ”صحيفة الشرق الأوسط” فى 18 سبتمبر 2019 ومن أبرز تلك البرامج 2019 :

مكافحة تسلل الإرهابيين: يتم من خلاله مكافحة تسلل الإرهابيين إلى أوروبا، وإلى ألمانيا على وجه الخصوص، مع موجات اللاجئين.

برنامج مكافحة التطرف اليميني : يتم من خلاله مكافحة التطرف اليميني واليساري في ألمانيا.

برنامج مكافحة التجسس الاقتصادي والسياسي : ويتم من خلاله توسيع برنامج مكافحة التجسس الاقتصادي والسياسي، وتطوير آليات مواجهة هجمات “الهاكرز” على الإنترنت.

برنامج “فينيكس” : ويتم من خلاله توسيع الرقابة بأجهزة التنصت وكاميرات الفيديو لفرض الرقابة على الاتصالات الإلكترونية. ويكتمل مشروع “فينيكس” الإلكتروني الرقابي في فترة أقصاها سنة 2026 في إطار الحرب على الإرهاب والتطرف.

وركزت خطة ميزانية دائرة حماية الدستور الاتحادية على تدقيق عمليات تقديم اللجوء السياسي في ألمانيا، والكشف عن الإرهابيين المتسللين مع اللاجئين. وعلى صعيد الخطط الاقتصادية طالبت الدائرة بتعزيز ميزانية مكافحة محاولات التجسس السياسي والاقتصادي التي يمارسها جواسيس روسيا وتركيا وإيران وسوريا.وحذرت من محاولات جواسيس تنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا تحت “راية مزيفة”. وهي عمليات قد ينفذها الجواسيس السوريون في ألمانيا باسم “داعش” .

قوانين و إجراءات اعتمدتها المانيا خلال عام 2019 فى مكافحة التطرف

صادق البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) على مشروع قانون جديد حول الجنسية الألمانية وفقا لـ”روسيا اليوم” فى 26 يونيو 2019. ووفقا للقانون الجديد سيتم حرمان أعضاء أي منظمة إرهابية أو الذين قاتلوا لصالح أي منظمة إرهابية خارج ألمانيا من الجنسية الألمانية، إذا كان لديهم جنسية أخرى. كما ستتم إعادة تقييم ملفات الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية ممن قدموا وثائق مزيفة للسلطات الألمانية.

ويقول ” هانز يوآخيم غروته” وزير داخلية ولاية شليسفيغ-هولشتاين وفقا لـ”سبوتنيك” فى 7 مارس 2019 ، إنه مفترض أن يتم تحفيز المدن لتأمين ميادينها عبر تخطيط عمراني ضد الإرهاب، وذلك عبر بناء أسوار وجدران للمدن.وأضاف الوزير أنه من الضروري أن تحد “المدن من الإرهاب من خلال التخطيط العمراني الماهر للمدن”، بتوفير دعم مالي للتخطيط العمراني للمدن أو لتحديث القرى من أجل إعادة تصميم ميادينها.

سياسات وإجراءات الترحيل فى ألمانيا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية إنه تم ترحيل (52) خطيرا أمنيا وأجانب آخرين محسوبين على التيار الإسلاموي المتطرف عام 2018. وقرارات ترحيل الخطيرين أمنيا يتخذه مركز تابع لوحدة مكافحة الإرهاب المشتركة على المستوى الاتحادي والولايات. والمركز عبارة عن هيئة تنسيق مشتركة لسلطات الأمن على المستوى الاتحادي والولايات وفقا لـ”العرب اللندنية” فى 7 مارس 2019. ويختص فقط بمكافحة الإرهاب الإسلاموي، حيث تمكّن المركز عام 2017 من ترحيل (57) خطيرا أمنيا وإسلامويا متطرّفا من ألمانيا.

وذكرت صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية فى 22 فبراير 2019 استنادا إلى بيانات وزارة الداخلية الألمانية ارتفاع نسبة المرحلين مقارنة بعام 2017. وبحسب البيانات، فإن عدد المرحلين من ألمانيا إلى تونس بلغ العام 2018 (369 ) شخصا مقابل (251 شخصا عام 2017) وإلى الجزائر (678) مقابل شخصا (504 أشخاص عام 2017) وإلى المغرب (826 ) شخصا مقابل (634 شخصا عام 2017). بإجمالى (1873) شخصا مقابل (1389 شخصا عام 2017). وارتفع عدد المرحلين من ألمانيا إلى روسيا من(184 ) شخصا عام 2017 إلى (422) شخصا عام 2018، وإلى أرمينيا (من 184 إلى 346) وإلى أفغانستان (من 121 إلى 284) وإلى الهند (من 32 إلى 212) وإلى غامبيا (من 31 إلى 144) وإلى غانا (من 84 إلى210 ).

عقدت الحكومة الألمانية اتفاقيات ثنائية مع دول أوروبية مثل اليونان وإسبانيا من أجل تسريع إرجاع اللاجئين إليها. وقد تمت إعادة (7) طالبي لجوء كانوا قدموا اللجوء في اليونان إليها مباشرة بفضل اتفاقية ثنائية بين الطرفين وفقا لـ”DW”فى 6 يناير 2019.وتم ترحيل (26500) لاجئ من ألمانيا لعدم حصولهم على حق اللجوء أو لأنهم قدموا طلبات لجوء في دول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2018. وبذلك فإن نسبة الترحيل ازدادت بشكل ضئيل مقارنة بالأعوام السابقة ( 23.966 في 2017 و 25.375 في 2016).

تطوير وتوسيع صلاحيات اجهزة الإستخبارات

تعتزم المؤسسة العسكرية إجراء إصلاحات هيكلية وإدارية بهدف كشف العناصر االمتطرفة بشكل مبكر ومنعها من التوغل إلى صفوف القوات المسلحة بكل أصنافها وفقا لـ” DW” فى 6 سبتمبر 2019. ومن المقرر أيضا توفير المئات من فرص العمل في الاستخبارات العسكرية كجزء من الإصلاح الهيكلي للجهاز. وترد وزارة الدفاع بهذه الخطوة على انتقادات بعدم التصدي بفعالية كافية للتطرف اليميني داخل صفوف القوات المسلحة.

وأبدى مسؤولون في حزبي الائتلاف الحاكم في ألمانيا تأييدهم لمطالب رئيس الاستخبارات الألمانية الداخلية توسيع تفويض جهازه بما يسمح له بمراقبة الرسائل النصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعقب المتطرفين. ويرى ” توماس هالفدنفانغ ” رئيس هيئة حماية الدستور يرى ضرورة لتوسيع نظام المراقبة بحجة أن المتطرفين يتواصلون مع بعضهم عبر الرسائل النصية في خدمات مثل “واتساب” و”فيسبوك” وغيرهما وفقا لـ”الشرق الأوسط” فى 17 أبريل 2019.

تؤكد الميزانية الأمنية لسنة 2019 ما سبق لمجلة”دير شبيغل”المعروفة أن تحدثت به عن تخصيص الجزء الأكبر من هذه الميزانية لتوسيع عدد العاملين في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الألمانية. حيث خططت دائرة حماية الدستور لزيادة عدد العاملين فيها بأكثر من (6) آلاف موظف وعامل جديد حتى سنة 2021.

تشديد المراقبة الحدودية

بحثت الحكومة الألمانية تشديد الرقابة على الحدود مع سويسرا من خلال وضع ضوابط حدودية وزيادة عمليات تفتيش الأشخاص، حسب رأي وزير الداخلية “زيهوفر”. ويأتي هذا بعد أيام من جريمة فرانكفورت، التي كان مرتكبها مقيماً في سويسرا وفقا لـ”الأناضول” فى 2 أغسطس 2019 . وأعلنت الشرطة الألمانية رفع درجة التأهب والرقابة على الحدود مع هولندا عقب إطلاق نار في مدينة أوتريخت وسط هولندا. ونقلت وكالة “تاس” عن متحدثة باسم الشرطة الفيدرالية الألمانية قولها: “نتبادل المعلومات مع زملائنا في هولندا، وكذلك مع شرطة ولاية شمال الراين -وستفاليا الفيدرالية.. عززنا السيطرة في مناطق مدينتي كليف وآخن وفقا لـ”روسيا اليوم” فى 18 مارس 2019.

مكافحة الإرهاب والتطرف على الإنترنيت

أطلقت ولاية شمال الراين فيستفاليا قناة ساخرة على شبكة يوتيوب بهدف توعية الشباب من خطر التطرف السلفي. والمشروع ترعاه هيئة “حماية الدستورفي أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان وفقا لـ” DW” 27 أغسطس 2019 .ويتألف من قسمين: قسم ساخر بعنوان “جهادي فول” وقسم آخر معني بنشر مواد جادة بهدف التثقيف والتوعية. ومن المقرر أن يتم خلال السنة الأولى من البث إنتاج ) 32 ( شريط فيديو ساخر مع ) 16( شريط فيديو واقعي بمعطيات حقيقة. وتُقدر تكاليف المشروع بحوالي ) 500.000( يورو.

وتم تجميد موقع إلكتروني به زهاء (3) آلاف عضو مسجل شارك (360 ) منهم بنشاط في 2018. حيث قدم تفاصيل عن كيفية إنتاج المتفجرات ونسقت الشرطة في مدينة جوتنجن بوسط ألمانيا المداهمات، التي تم خلالها تفتيش مبانى تابعة للموقع وضبط (127) كيلوجراما من المواد الكيماوية التي تستخدم في صنع المتفجرات وكذلك أجهزة تفجير وفقا لـ”رويترز” فى 20 أغسطس 2019.

أصدرت السلطات الألمانية غرامة قدرها مليوني يورو (2.3 مليون دولار) بحق شركة فيسبوك بموجب قانون هدفه مكافحة خطاب التطرف والكراهية.وقال مكتب العدل الاتحاديإن شركة التواصل الاجتماعي فشلت في الوفاء بمتطلبات الشفافية في تعاملها مع شكاوى خطاب الكراهية وفقا لـ”سكاى نيوز عربية” فى 2 يوليو 2019 .

مؤتمرات مكافحة التطرف

نظمت وزارة العائلة والشباب مؤتمر ناقشت فيه سبل الوقاية من التطرف الأصولي واليساري واليميني .حيث شهدت مدينة دريسدن الألمانية المؤتمراً وشارك فى المؤتمر أكثر من (3000 ) خبير وفقا لـ”صحيفة الشرق الأوسط فى 13 يونيو 2019. كما ضم تربويين وقانونيين وخبراء شرطة وعلماء نفس من جميع أنحاء العالم لمناقشة سبل وقف انتشار التطرف السياسي بين الشباب.

الخلاصة

تواجه ألمانيا قلقا متزايدا مردّه تنامي أعداد المتطرفين الإسلاميين المصنّفين خطرين، بالإضافة إلى اكتساح موجة التشدد اليميني المجتمع الألماني، ومع الإجراءات الاستباقية للحكومة الألمانية كتشديد المراقبة على المتطرفيين ميدانيا وعلى الإنترنيت و تقليص المتطرفين زياراتهم إلى المساجد المصنفة في خانة التطرف. إضافة إلى مهمة رصد الألمان العائدين من مناطق الصراعات. أوقفت التنظيمات الإسلاموية المتطرفة نشاطها “الشارعي” تقريباً، أو ما يسمى “الدعوة الشارعية”.

وبالرغم من أن الحكومة الألمانية لا تقصر في تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ برامج مكافحة التطرف، إلا أنها تفتقد إلى خطة موحدة للتصدي لخطر زيادة تطرف الشباب. ومع تنامي ظاهرة التطرف الإسلاموى أدى ذلك إلى ارتفاع حالات التطرف في المدارس الألمانية .وأصبح من المحتمل نشوء جيل جديد من المتطرفين المستعدين لممارسة العنف بفعل تربيتهم. وبات من المتوقع تزايد خطر المتطرفين اليمينيين بشكل متزايد في التأثير على أجزاء من المجتمع الألمانى .

التوصيات

تشديد وإدارة الحدود الخارجية ومكافحة الهجرة غير الشرعية .توسيع تفويض المخابرات لمراقبة الرسائل النصية كذلك توسيع إجراءات التفتيش عبر الإنترنت. واستحداث وظائف أمنية جديدة على هذه الخلفية. احتواء الأعداد المتزايدة من الشبان الذين يتعرضون للتطرف . عدم التخلي عن الحذر في التعامل مع القاصرين المتطرفين، ودعا إلى مراقبتهم وفتح الملفات لهم في مديرية الأمن. إصدار قوانين واتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة التطرف والتهديدات الإرهابية. تحديد العقبات التي تحول دون إتمام ترحيل المتطرفين . تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة الاستخباراتية. ضرورة تكثيف المراقبة على اليمين المتطرف، خاصة وأنه ينتهج طرق جديدة في بثّ الأخبار الوهمية والإشاعات على صفحات الإنترنت.

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات

رابط مختصر … https://www.europarabct.com/?p=54902