جاري التحميل ...
مساعي أوروبية لتطوير أجهزة استخباراتها… بلجيكا
إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا-وحدة الدراسات والتقارير “4”
تسعى السلطات البلجيكية لاتخاذ إجراءات وتعديلات جديدة حول هيكلة وتوسيع صلاحيات اجهزة الاستخبارات والأمن، حتى تتمكن أجهزة الاستخبارات بالقدرة اللازمة لمكافحة التطرف والارهاب، وتقييم الأوضاع الأمنية في البلاد وتحليل المخاطر المحتملة ، وكانت الحكومة قد وعدت بتقديم الدعم وزيادة المخصصات المالية لمكافحة الإرهاب اليمينى المتشدد والإسلاموى .
أقسام وتركيب الاستخبارات البلجيكية
- دائرة أمن الدولة Veiligheid van de Staat “VSSE” : وهي وكالة الاستخبارات والأمن البلجيكية ، هدفها الرئيسي جمع وتحليل ومعالجة كل المعلومات الاستخبارية ، و منع أي نشاط يمكن أن يمثل تهديداً للأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، والنظام الديمقراطي والدستوري والعلاقات الدولية، إلى جانب إجراء تحقيقات الأمن، وحماية بعض الشخصيات،وتقع مسؤولية امن الدولة تحت سلطة وزارة العدل البلجيكية.
- دائرة المعلومات والأمن العام:وتتكون دائرة المعلومات والأمن العام من أربعة أقسام رئيسة هي:
- قسم CI مكافحة التجسس وامن الاستخبارات.
- قسم A : خدمات الأفراد، والتمويل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، والملحقين العسكريين.
- قسم I : الاستخبارات الخارجية والأمن.
- قسم S : الأمن العسكري والتأهيل والإعداد الأمني.
ويعتبر عدد من يعملون في جهاز المخابرات البلجيكي في حد ذاته سر من أسرار الدولة على النقيض من كثير من أجهزة المخابرات الغربية لكن الدلائل تشير إلى أن الموارد المخصصة للجهاز أقل من المخصص لأجهزة المخابرات الاوروبية، ويقول لارس بوفي مؤلف كتاب عن الخدمة السرية البلجيكية إن عدد العاملين حوالي (600) فرد منهم نحو (500) في المخابرات.
الميزانية
حصلت أجهزة الاستخبارات الأمنية والعسكرية في بلجيكا فى يوليو 2018 ، على نظام جديد يضم برامج تقنية جديدة، تجعلها قادرة على الوصول إلى تفاصيل دقيقة ،وبلغت تكلفة إتمام هذا النظام الجديد (20) مليون يورو ومنها جزء مخصص لصيانة الأجهزة على مدى أربع سنوات وتحملت أجهزة الاستخبارات العسكرية (11) مليون يورو من المبلغ والمبلغ الآخر موزع على أمن الدولة ولشرطة الفيدرالية.
ووافق ” كوين جينس” وزير العدل الاتحادي فى مايو 2018 على ميزانية قياسية لأمن الدولة ، وتأخذ الميزانية في الحسبان خطة إعادة التنظيم التي وضعتها الخدمة في عام 2015 ، قبل وقوع أيًا من الاعتداءات، والملبغ الاساسى المخصص هو (57) مليون يورو ، ويمكن إضافة صندوق طوارئ قدره (7 ) ملايين يورو ، وتمثل المواد الحاسوبية (11.2 ) يورو من الميزانية الجديدة ، للسماح لجهاز أمن الدولة بمكافحة التهديد الجديد للإرهاب السيبراني ، ومن قبل كانت الميزانية المخصصة لأمن الدولة (46) مليون يورو.
أعلنت السلطات البلجيكية فى أبريل 2017 أن ان الدوريات العسكرية بالأماكن العام بالمملكة التي بدأت كجزء من العمليات الأمنية بعد الهجمات الإرهابية في باريس عام 2015 كلفت ميزانية بلجيكا ما بين يناير 2016 حتى أبريل 2017 (100.289) مليون يورو .
هيكلة الاستخبارات
أشار “جان جامبون” وزير الداخلية البلجيكي فى أغسطس 2018 إلى أن الشرطة تحتاج إلى (4) آلاف شخص لسد النقص فى عدد أفراداها ، ونوه إلى أن (75%) من المناطق الأمنية في أنحاء البلاد تعاني بسبب نقص الأفراد، وأظهرت أرقام قدمها وزير الداخلية البلجيكي “جان جامبون” إلى البرلمان أن الشرطة البلجيكية تواجه نقصا حادا في الأفراد رغم زيادة الموارد المالية والخدمات للأجهزة الأمنية في البلاد، واعترف الوزير وجهات أخرى متعددة بتوفير الاعتمادات.
أفاد تقرير فى يناير 2018 أنه يمكن لمجلس الأمن القومي أن يتخذ قرارا بزيادة عدد عناصر الشرطة وفتح الباب أمام تعيين أعداد جديدة مع تقليل درجة التأهب الأمني ، ويرى البعض أن انضمام عناصر جديدة إلى أجهزة الشرطة يسير بشكل بطيء للغاية، لدرجة أن مدارس الشرطة تقوم بتخريج (1400) جندي كل عام، بينما يخرج من الخدمة كل عام (1700) شخص، ويقول “فيردريك فورتناتو” من منظمة اتحاد الشرطة في بلجيكا “إذا استمرت الأمور بهذا الشكل فإن الشرطة الفيدرالية لن تتمكن من أداء عملها بشكل صحيح ويمكن القول إننا وصلنا الآن إلى نقطة حرجة”.
توسيع صلاحيات الاستخبارات
حصل قرار لوزارة العدل البلجيكية فى أغسطس 2018 على موافقة هيئة حماية الخصوصية بشأن السماح لعناصر الشرطة والتحقيق باستخدام الإنترنت للتسلل إلى بعض المواقع للكشف عن جرائم مختلفة، ومنها ما الإرهاب والتطرف ، تبادل خطابات التشدد أو رسائل تهديد أو نشر ملفات غير قانونية بغرض التمويه، ولإقناع الآخرين بأنهم متعاونون معهم في الجرائم ذات الصلة.
طالب ” نيكولاس بايلينك” قائد شرطة منطقة لوفين البلجيكية فى يوليو 2018 ، بسلطة شاملة وتوسيع صلاحياتهم، لتحل محل قاضى التحقيق، وجهاز التفتيش العام، ومحققى الشئون الداخلية، ولجنة ” B” وهى اللجنة المعنية بالرقابة ، التى تشرف على جميع المسائل المتعلقة بالشرطة.
أعلنت بلجيكا فى نوفمبر 2017 عن تشكيل تشكيل فريق تدخل سريع داخل مكتب الأجانب، لمساعدة الشرطة على مواجهة التحديات الأمنية بالتعاون مع الشرطة، وتهدف الحكومة إلى تشكيل فريق من (10) أشخاص، مدربين على مساعدة الشرطة، وأكدت أنها ستتدخل فقط في مجال اختصاصنا، مع توقيفات إدارية يمكن أن تؤدي إلى الحجز في مركز مغلق في حال الإقامة الغير قانونية، مؤكدة أن فريق التدخل الخاص، لن تكون له أي صلاحية حين يتعلق الأمر بالمواطنين البلجيكيين.
كشف تقرير فى مايو 2017 عن توفير أجهزة الاستخبارات الداخلية وأمن الدولة في بلجيكا، وسائل جديدة سوف تستخدمها في مكافحة الإرهاب ومخاطره ، من خلال التنصت الهاتفي على شخصيات معروفة بمواقفها التي تدعو إلى الكراهية، بالإضافة إلى إلزام الجهات المختصة في شركات الاتصالات بالتعاون مع السلطات الأمنية في هذا الصدد، الحصول على مساعدة قطاع البنوك في هذا الصدد لتوفير المعلومات البنكية المطلوبة.
التوصيات
التعديلات والإصلاحات فى أجهزة الاستخبارات البلجيكية كانت ضرورية وتحتاج إليها السلطات الأمنية، أصبح من حق أجهزة الاستخبارات الداخلية اللجوء إلى ما يطلق عليه “الإجراءات الاستثنائية”، لجمع المعلومات الضرورية ، والسماح لعناصر الاستخبارات الأمنية باستخدام وثائق مزورة لحماية أنفسهم ،معالجة انتشار المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت ، تعزيز التعاون الوثيق مع السلطات الوطنية، وسلطات إنفاذ القانون ،وضرورة حدوث مزيد من العمل المشترك بين الأجهزة الاستخباراتية، وخاصة فيما يتعلق بحفظ وتبادل المعلومات ،تعين على الاستخبارات أن تكون في حالة تأهب لمواجهة انتشار التشدد في صفوفها .
الهوامش
رابط مختصر :https://www.europarabct.com/?p=48000
* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
